نقش مردم در حكومت ديني، اثر برگزيده فرهنگي سال 80

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:59
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3986 بار

مؤلف: غلامحسن مقیمی

يكي از مهم ترين پرسش هاي نظري در ساحت انديشه سياسي معاصر شيعه، رابطه دولت و ملت است. در قرن بيستم اين تلاش هاي فكري وارد عرصه جديدي شد كه اوج آن در انديشه سياسي محقق نائيني و امام خميني متبلور گرديده است.

اين دو شخصيت علمي و مذهبي، تداعي كننده دو صورت بندي از حكومت ديني، ((مشروطه اسلامي)) و ((جمهوري اسلامي))، محسوب مي شوند. تاريخ ايران تنها سه نوع حكومت را تجربه كرده است و اين دو انديشمند، تنها متفكراني هستند كه دو صورت بندي اسلامي منحصر به فرد از نظام سياسي، براي تحديد يا حذف ((سلطنت مطلقه)) ارائه داده اند.

بدين ترتيب پژوهش فوق با اين سوال اصلي آغاز شده كه جايگاه و نقش مردم در دو حكومت; مشروطه اسلامي و جمهوري اسلامي از ديدگاه محقق نائيني و امام خميني، چگونه است؟

از آن جا كه اين پژوهش در پي مقايسه و نسبت سنجي بين انديشه سياسي دو متفكر فوق در مورد نقش مردم بوده است، ابتدا نقش مردم را در حكومت مورد نظر آنها تبيين و سپس به مقايسه و ارزيابي آن دو پرداخته است.

اين تحقيق كه در سه بخش و هفت فصل تدوين شد مبتني بر اين فرضيه است كه: نوع خاصي از تفسير درباره رابطه سياست و شريعت، در طراحي حكومت ديني دوره غيبت، تإثير قاطع داشته است.

محقق نائيني اگر چه مجتهدان را تنها پل ارتباطي مطمئن بين مردم و شريعت مي داند، ولي با طرح رهيافت ((ولايت فقيه در امور حسبه))، نقش سياسي و حكومتي فقها را در حد ((اذن و نظارت حقوقي)) كاهش مي دهد و لذا مردم در امور نوعيه خود حاكميت سياسي مي يابند; اما امام خميني تفسير خاصي از رابطه سياست و شريعت ارائه مي كند كه در نهايت به رهيافت ((ولايت سياسي عامه فقها)) منجر مي شود. بدين ترتيب فقها علاوه بر ولايت حقوقي، متصدي ولايت سياسي نيز هستند. و در نتيجه فقها تنها ناظر بر امور نيستند بلكه حاكم بر امور نيز تلقي مي شوند. بنابر اين امام خميني برخلاف نائيني، به تحديد سلطنت و نظارت بر آن اكتفا نكرد، بلكه بر پايه ((انديشه سياسي فقها)) حكومت ديني مستقلي را تبيين و معماري نمود و در آن براي مردم ((نقش سياسي فعال)) را قائل شد.

در اين نوشتار ادعا شده كه الگو و مدل حكومتي نائيني و امام خميني، معادله سه مجهولي ((شريعت، ولايت، مردم)) است; از اين رو براي فهم نقش مردم، درك صحيح مفاهيم فوق و كشف رابطه پيچيده بين آنها از اهميت مهمي برخوردار است.

در اين مقاله، شريعت به عنوان عامل وحدت بخش، در رإس قاعده قرار مي گيرد و ميزان نقش مردم تنها به رابطه ((ولايت سياسي و مردم)) خلاصه نمي شود، بلكه به رابطه ((مردم و شريعت)) نيز مرتبط است.

بنابراين چنانچه در مورد رابطه ولايت سياسي و مردم، ((قدرت سياسي)) به عنوان اعمال كننده حاكميت سياسي قابل طرح است، در خصوص رابطه شريعت و مردم، ((قدرت اجتماعي)) نيز به عنوان ناظر بر اعمال حاكمان سياسي قابل طرح است. اگر چه هيچ كدام از دو متفكر فوق به ((قدرت اجتماعي)) به عنوان عنصر نهادينه شده نپرداخته است، اما در اين پژوهش نشان داده شده كه دستمايه هاي نظري و مباني آن در انديشه آنها را مي توان رديابي كرد.

در هر صورت هر دو متفكر معتقدند اسلام در ذات خودش دموكراسي را داراست و نيازي به جست و جوي برون ديني براي تبيين حكومت ديني و نقش مردم در حاكميت سياسي نيست. منتها مشكل ما در عدم آگاهي از مباني و مبادي دين است; از اين رو هر دو انديشمند، استعداد دموكراتيك اسلام را از يك طرف و آشنايي نخبگان فكري جامعه به اسلام اصيل و زدودن تفاسير اقتداري از شريعت از طرف ديگر و نيز آگاهي سياسي مردم از طرف سوم، روي هم رفته ساز و كاري را شكل مي دهند كه امكان مشاركت فعال مردم را در حكومت ديني موجب مي شود.

پژوهش حاضر، كه براي دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد علوم سياسي در دانشگاه باقرالعلوم(ع) نوشته شده، در سومين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر به عنوان پژوهش برتر انتخاب شد و لوح تقدير را از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دريافت كرد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید