نظريه حكومت از ديدگاه شهيد مطهري

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:53
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4130 بار

مؤلف: يعقوب علي برجي

 

ملحقات :

علامه شهيد مرتضي مطهري يكي از متفكران بزرگِ طرفدار ديدگاه ولايت انتصابي فقيه است. اين متفكر بزرگ گرچه فرصت كافي براي طرح مستقل، منسجم ومستوفاي ولايت فقيه را پيدا نكرد، امّا با اين حال، بحث هاي پراكنده و مختصري كه در مناسبت هاي مختلف در اين باره عرضه كرده، بسيار جامع، روشنگر، روزآمد و راه گشاست.

اين شهيد پرتلاش ديدگاه خود درباره ولايت فقيه را با توجه به واقعيت هاي آغاز استقرار جمهوري اسلامي بيان كرده و مباحثي همچون ضرورت حكومت، حق حاكميت، مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم و امامان معصوم عليهم السلام و ولايت فقيه را طرح و توضيحات بسيار روشنگري درباره بعضي از ابهام هاي موجود در سازگاري ولايت با جمهوريت و تعارض ميان جمهوري با اسلامي و... بيان كرده است.

در اين نوشتار مروري خواهيم داشت بر انديشه هاي بلند آن استاد فرزانه درباره نظريه حكومت و ولايت فقيه.

تعريف حكومت

علامه شهيد با اعتباري دانستن حكومت و تركيب آن از اجزاي مقومي چون قانون، دفاع از هجوم خارجي، امنيت، فصل خصومت، و اجزاي غيرمقومي مانند حفظ مواريث فرهنگي و ارائه خدمات عمومي نظير مخابرات و بهداشت و... حكومت را اين چنين تعريف كرده است:

«پس دولت و حكومت در حقيقت، يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميم هاي اجتماعي در روابط خارجي.»1

لزوم و ضرورت حكومت

شهيد بزرگوار درباره لزوم و ضرورت حكومت بياني روزآمد دارد. وي با ردّ ديدگاه ماركسيسم كه حكومت را ساخته طبقه ثروتمند براي استثمار طبقه فقير مي دانند، درباره ضرورت حكومت ـ حتي در جامعه بي طبقه ـ نوشته است:

«هم چنان كه گفتيم آن جا كه جامعه بي طبقه نيز باشد، عدالت داخلي خود به خود اجرا نمي شود و جُرم خود به خود از بين نمي رود كه حفظ امنيت داخلي نيازمند به يك قدرت متمركز نباشد، و هم چنين يك جامعه اشتراكي نيز نيازمند به دفاع ملي ونيازمند به روابط خارجي است و نيازمند به فصل خصومت و اجراي حدود ومجازات ها است. مگر اين كه فرض كنيم آينده بشريّت يكپارچه است؛ پس دشمن خارجي وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد، پس نه وزارت دفاع لازم است و نه وزارت خارجه؛ چون ريشه همه تجاوزات و عصيان ها مالكيت است. پس نيازي به دادگستري و هم چنين به شهرباني و ژاندارمري و بالاخره به حفظ امنيت نيست، پس نياز به دولت نيست. ولي باز هم اين سؤال پيش مي آيد كه نيازهاي ثانوي ناشي از توسعه تمدن ايجاب مي كند ارشاد و هدايت و مديريت را در عصر توسعه، پس نياز به دولت و حكومت به عنوان اين مظهر هست.»2

حق حاكميّت

شهيد مطهري در يادداشت هايي كه در پايان كتاب پيرامون جمهوري اسلامي چاپ شده به چند مبنا در مورد حق حاكميت اشاره كرده و دو مبنا را با فقه شيعه قابل انطباق دانسته است. اين ملاك ها و مباني عبارت اند از:

الف: حق طبيعي

بعضي از فيلسوفان معتقدند كه طبيعت، شأن و منزلت حكمراني را تنها به عهده عده خاصي نهاده است و اين مسؤوليت از توان ديگران بر نمي آيد.3 استاد شهيد در تبيين آن نوشته است:

«اين كه [حق حاكميت] حق طبيعي يك تخمه و يك نژاد است، برخي نژادها آسماني هستند، همان عقيده اي كه در ايران قديم وجود داشته در مورد آسماني نژاد بودن شاهان، تخمه شاهي و نژاده بودن، پس حق طبيعي و موروثي مي شود.»4

ب: حق عمومي مردم

اين نظريه در حال حاضر رايج ترين نظريه در فلسفه سياسي است. شهيد مطهري در توضيح آن نوشته است:

«[حق حاكميت] حق عموم مردم است از باب اين كه همه مردم علي السويه آفريده شده اند ... پس وضع قانون، اجراي قانون، تعيين واضع و مجري قانون به عهده مردم است (دموكراسي).»5

ج: حق الهي

بيشتر اديان موجود حق حاكميت را از آن خداوند مي دانند. شهيد مطهري مشروعيت الهي در فقه اسلامي را به سه صورت تقرير كرده است.

صورت اول: حق الهي، به معني اين كه حاكميت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعي وحكم ـ به مفهوم فقهي ـ يعني بر مبناي مصالح موقت ... جز خداوند كسي را شايسته نيست، وافرادي نه به دليل خاصيت طبيعي و موروثي بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم اين حق را پيدا مي كنند. قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است. از نوع ولايتي كه بر قُصّر وغُيّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست. انطباق با معيارهاي الهي است، و با آن انطباق خود به خود حاكم مي شود و مانعي نيست كه در آنِ واحد ده ها حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد.6

صورت دوم: حق الهي، به اين معني كه وضع قانون كلي، الهي است ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزيي و حكم بر طبق مصالح و آمريت، بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بيعت و شوري)، نظريه اهل تسنن، و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است نه فقاهت و فيلسوفي.7

صورت سوم: نظريه بالا با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولي انتخابگرها يا ساير فقيهان هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي) و يا انتخاب آن ها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است. (نوعي دموكراسي).8

مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم 

پس از آن كه مباني و ملاك هاي مشروعيت حكومت ها از نگاه شهيد مطهري روشن شد، بايد ديد كه مشروعيت حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم بر چه مبنا و ملاكي استوار است.

شهيد بزرگوار همانند ديگر فقيهان شيعه براي پيامبر خدا سه شأن و منصب قايل است: «رسالت، قضاوت و حكومت». وي بر اين باور است كه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم علاوه بر دارا بودن مسؤوليت الهي رسالت و قضاوت، از سوي خداوند مأموريت داشته است كه حكومت ديني تشكيل دهد وخود زعامت و رهبري آن را نيز در دست گيرد. شهيد مطهري در اين باره نوشته است:

«مقام مقدس سوم كه پيغمبر دارد كه آن را هم خدا براي او معين كرده است وخدا هم بايد معين بكند، آن، مقام حكومت است. پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم حاكم مردم بود، سائس مردم بود، يعني مدير اجتماع بود، وليّ امر اجتماع بود. پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم حكومت تشكيل داد، خودش در رأس بود، فرمان مي داد.»9

بنابراين، مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم انتصاب از سوي خداوند متعال است.

مبناي مشروعيت حكومت امامان شيعه

شهيد مطهري مبحث مبناي مشروعيت حكومت هاي بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم را با اين پرسش آغاز مي كند كه آيا خدا به پيغمبر دستور داده است كه بعد از خودش اين مراتب (مرجعيت ديني، منصب قضا و حكومت) را به ديگران تفويض بكند يا نه؟

وي در مقام پاسخ به اين پرسش، بر اين اعتقاد شيعه كه پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم هر سه منصب الهي خود را به امر الهي به امامان تفويض كرده پاي فشرده است و در بيان منصب مرجعيت ديني، بين پيغمبري، و مبيّن احكام بودن تفكيك كرده و بر اين باور است كه پيغمبري نيابت بردار نيست؛ يعني اصلاً بعد از پيغمبر خاتم پيغمبر ديگري نيست. اما مبيِّن احكام بودن نايب بردار است وبايد پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم بعد از خودش معين بكند كه بعد از من احكام را چه كسي بيان مي كند. با اين تفاوت كه پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم خودش هر چه احكام مي گرفت از وحي الهي مي گرفت، ولي شخص بعد از او بايد احكام را از پيغمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ كند. اين همان امامت است. امامت مقام علمي ومرجعيّت حلمي است.10 درباره دو منصب قضاوت و حكومت نيز نوشته است:

«مقام قضاوت هم همين طور است. پيغمبر كه مي ميرد مقام قضاوت كه نمي ميرد. چون مردم به قضاوت احتياج دارند، بعد از پيغمبر هم بين مردم مشاجرات صورت مي گيرد و بايد مقامي باشد كه بين آن ها فصل خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابراين، پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم بايد تكليف قضاوت را براي بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسي بايد قاضي باشد ... پس يك نكته كه مي خواستم عرض بكنم اين است كه اين سه مقام هر كدام به نحوي بعد از پيغمبر به شخص ديگري منتقل مي شود.»11

در جاي ديگر نوشته است:

«در شيعه امامت مطرح است. يك شأن امام حكومت است و البته با وجود امام معصوم جاي حكومت كردن كس ديگري نيست و پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم علي عليه السلام را براي امامت تعيين كرده است كه لازمه امامت حكومت كردن هم هست و گذشته از اين، در مواقعي به خود حكومت هم تصريح كرده ولي بر مبناي اين كه امام بعد از شما اوست.»12

بنابراين، مبناي مشروعيت حكومت امامان معصوم عليهم السلام را نيز انتصاب تشكيل مي دهد.

مبناي مشروعيت ولايت فقيه

چنان كه گذشت پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله وسلم و امامان معصوم عليهم السلام داراي سه شأن و مسؤوليت الهي (مرجعيت ديني، قضاوت و حكومت) بودند. درباره انتقال شأن مرجعيت ديني و علمي و منصب قضاي پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم و امام عليه السلام به فقيهان جامع شرايط در فقه شيعه بحثي نيست و اجماع هم بر آن قائم است. بحث درباره انتقال منصب سوم پيامبر و امام به فقيه جامع شرايط است.

سخن در اين است كه آيا همان طور كه مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم و امامان معصوم عليهم السلام را انتصاب تشكيل مي داد، مبناي حكومت فقيه هم انتصاب از جانب خداوند متعال است يا انتخاب از جانب مردم؟

شهيد مطهري درباره امكان انتقال اين دو منصب از جانب خداوند به فقيه و امكان انتصاب فقيه نوشته است:

«مطلب دوم اين است كه از اين سه مقام، مقام پيغمبري يك مقام شخصي است؛ يعني نمي تواند كلي باشد، ولي مقام قضاوت و حكومت مي تواند كلي باشد. يعني پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم نمي تواند مقام پيامبري و هم چنين مقام امامت را به طريق كلي بيان بكند. مثلاً بگويد هر كس كه داراي فلان صفات بود، پيغمبر يا امام است كه در آن واحد، شايد صد نفر شايستگي آن را داشته باشند، ولي مقام قضاوت و مقام حكومت را به طور كلي مي شود تعيين كرد. يعني پيغمبر اين طور مي گويد كه بعد از من هر كس داراي فلان صفات باشد مي تواند قاضي باشد ... آن وقت اگر كسي داراي اين مقام بود مي تواند بگويد مرا خدا معين كرده است، چون پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم اصلي ذكر كرده است كه مطابق آن اصل من مي توانم قاضي باشم.»13

انتصاب يا انتخاب؟

چنان كه گذشت از ديدگاه شهيد مطهري سه منصب مرجعيت ديني، قضاوت و حكومت پيامبر وامامان معصوم عليهم السلام انتصاب از جانب خداوند متعال است. نسبت به فقيهان نيز بدون هيچ ترديدي دو منصب مرجعيت ديني و قضاوت انتصابي است. اما انتصابي يا انتخابي بودن منصب حكومت و زعامت سياسي فقيه مورد اختلاف است.

در سخنان و آثار شهيد مطهري نوعي تعارض ابتدايي در اين باره به چشم مي خورد. از بعضي از آثار شهيد مطهري نظريه انتصاب استفاده مي شود و از بعضي ديگر، نظريه انتخاب. ايشان در مبحث «حق حاكميت» در دو موضع «ولايت حاكم» را در مقابل «وكالت» قرار داده وتصريح كرده است كه آنچه در فقه مطرح است «ولايت حاكم» است نه وكالت حاكم:

«آن كسي كه مطابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است. يكي به نحو ولايت وديگري به نحو وكالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است.»14

در جاي ديگر نوشته است:

«قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه، وفقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است؛ از نوع ولايتي كه بر قُصّر و غُيّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاي الهي است و با آن انطباق خود به خود حاكم مي شود و مانعي نيست كه در آن واحد ده ها حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد.»15

وي در جاي ديگر با مقايسه حاكم با مفتي اين نتيجه را گرفته است كه همان طور كه مفتي به مجرد داشتن شرايط افتا به مقام مرجعيت نصب شده (انتصابي بودن مرجعيت) حاكم هم اين گونه است:

«بالاخره آن حكومتي كه بايد ميان مردم باشد، بايد واجد شرايطي باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است. اگر آن شرايطي را كه اسلام معين كرده است داشته باشد، همان طور كه مفتي بدون اين كه خدا شخص اش را معين كرده باشد با آن شرايط مي تواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون اين كه خدا شخص اش را معين كرده باشد مي تواند ميان مردم حكومت كند.»16

بعضي از عبارت هاي ديگر شهيد مطهري با نظريه «انتخاب» سازگارتر است از جمله: در مبحث «حق حاكميت» نظريه انتخاب ـ آن گونه كه اهل سنت قايل اند ـ را با چند تغيير با فقه شيعه قابل انطباق دانسته و نوشته است:

«نظريه بالا (انتخاب) با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولي انتخابگرها يا ساير فقها هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي) و يا انتخاب آن ها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است (نوعي دموكراسي).»17

هم چنين در پاسخ به اين پرسش كه مفهوم جمهوري اسلامي در تعارض با موازين دموكراسي و در تعارض با مفهوم جمهوري به معني عام آن است، مي گويد:

«جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است. كلمه جمهوري و يك كلمه اسلامي. كلمه جمهوري، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي كند و كلمه اسلامي محتواي آن را.

مي دانيم كه حكومت هاي دنيا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شكل هاي مختلفي داشته اند ... يكي از اين حكومت ها، حكومت عامه مردم است؛ يعني حكومتي كه حق انتخاب با همه مردم است ... به علاوه اين حكومت، حكومتي موقت است؛ يعني هر چند سال يك بار بايد تجديد شود ...

اما كلمه اسلامي همان طور كه گفتيم محتواي اين حكومت را بيان مي كند. يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند. چون مي دانيم كه اسلام به عنوان يك دين، در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي است؛ طرحي است براي زندگي بشر در همه ابعاد وشؤون آن ... مُهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده اين مملكت زده است ... مسأله ولايت فقيه را هم كه مطرح كرديد از همين قبيل است. ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن، مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم.

وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد. ... لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد: به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئيس دولت را تعيين مي كنم ... .»18

استاد شهيد در عبارت بالا از «انتخاب رئيس حكومت توسط مردم»، «موقتي بودن حاكم»، «حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود» و ... سخن به ميان آورده كه با نظريه انتخاب سازگار است.

جمع بندي

دو عبارت اخير كه از شهيد مطهري نقل شد مستمسك كساني كه نظريه انتخاب را به شهيد مطهري نسبت داده اند، قرار گرفته است. با تأملي دوباره در دو عبارت گذشته با صحت و سقم اين انتساب بيشتر آشنا خواهيم شد.

شهيد مطهري در عبارت اول، نظريه انتخاب منسوب به اهل سنت را با دو قيد (تخصيص به عصر غيبت و فقه و عدالت) با فقه شيعه قابل انطباق معرفي كرده است. روشن است قابل انطباق دانستن نظريه اي با فقه شيعه به معني قبول آن نظريه نيست؛ به خصوص با تصريحي كه قبلاً درباره انتصابي بودن ولايت فقيه كرده، اين احتمال را كه در عبارت بالا نظريه انتخاب را پذيرفته باشد به طور كلي منتفي مي سازد.

اما در عبارت دوم، شهيد متفكر درصدد توضيح جمهوري اسلامي و دفع تعارض ميان جمهوريت و اسلاميت است. وي ابتدا دو ويژگي براي جمهوري عام نقل مي كند: يكي انتخاب مردم و ديگري موقتي بودن، و در توضيح قيد «اسلامي» تصريح مي كند كه كلمه اسلام محتواي اين حكومت را بيان مي كند؛ يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود ... . مهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده اين مملكت زده است. بعد به سراغ ولايت فقيه رفته و ولي فقيه را به عنوان ايدئولوگ نظام معرفي مي كند كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته و صلاحيت مجري قانون و رئيس دولت را تأييد مي كند. سپس به عنوان شاهد، فرمان امام براي تعيين نخست وزير دولت موقت را ذكر كرده است. با دقت در عبارت بالا چند مطلب استفاده مي شود:

1ـ جمهوري اسلامي به معني حكومت عامه مردم دو ويژگي دارد: يكي آن كه وابسته به انتخاب مردم است و ديگر آن كه موقت است.

2ـ مشروعيت جمهوري اسلامي با همان قيد «اسلامي» تأمين مي شود واين قيد نشان مي دهد كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي بايد اداره شود.

3ـ ولايت فقيه، اسلامي بودن نظام را كه مشروعيت نظام به آن بستگي دارد، تضمين مي كند و رئيس دولت و حاكم در نظام جمهوري اسلامي كه توسط مردم انتخاب مي شود مشروعيتش با انتخاب درست نمي شود، بلكه مشروعيتش با تأييد يا تعيين ولي فقيه تأمين مي شود و اين همان نظريه انتصاب است. بنابراين، عبارت بالا نه تنها نظريه انتخاب را تأييد نمي كند بلكه به نوعي رد نظريه انتخاب است و مؤيد نظريه انتصاب.

ممكن است گفته شود كه شهيد مطهري در ادامه فرموده است كه خود ولي فقيه را هم مردم انتخاب مي كنند. بنگريد:

«اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دمكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين مي كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر، خلاف دموكراسي است. اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب مي كنند. حق شرعي امام، از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي شود، و مردم تأييد مي كنند كه او مقام صلاحيت داري است كه مي تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعي و ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي همان حق حاكميت ملي مردم است كه آن ها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب كنند.»19

در پاسخ مي گوييم با دقت در عبارت بالا روشن مي شود كه مراد شهيد مطهري از جمله «فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند» تأييد نظريه انتخاب نيست؛ زيرا در نظريه انتخاب مبناي مشروعيت ولايت فقيه انتخاب است و اين مطلب از عبارت بالا استفاده نمي شود؛ چون شهيد در ادامه آورده است مرجع تقليد را هم خود مردم انتخاب مي كنند؛ در صورتي كه بدون شك مقام مرجعيت انتصابي است و شهيد مطهري بارها بر انتصابي بودن آن تصريح كرده است. بنابراين، مراد از انتخابي بودن فقيه همان مقبوليت و پذيرش مردمي است؛ و اين با نظريه انتخاب فاصله زيادي دارد.

هم چنين انتصابي كه در عبارت بالا نفي شده نوع خاصي از انتصاب است و آن انتصاب هر فقيهي، فقيه بعد از خودراست و نفي اين نوع انتصاب هيچ ربطي به نظريه انتصاب كه معتقد است فقيه از جانب امامان معصوم عليهم السلام و در حقيقت، از جانب خداوند نصب شده است، ندارد.

 

 

پاورقيها:

16- اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 179. 

 1- پيرامون جمهوري اسلامي، قم، انتشارات صدرا، 1378 ش، ص 151. 

 11- همان، ص 173. 

 17- پيرامون جمهوري اسلامي، ص 154. 

 13- اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 174. 

 19- پيرامون انقلاب اسلامي، شهيد مطهري، ص 68. 

 10- همان، ص 172. 

 15- همان، ص 154. 

 12- امامت و رهبري، انتشارات صدرا، 1364 ش، ص 81. 

 18- پيرامون انقلاب اسلامي، ص 62 ـ 67. 

 14- پيرامون جمهوري اسلامي، ص 150. 

 2- همان، ص 152. 

 3- سياست، ارسطو، ترجمه حميد عنايت، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، 1358 ش، ص

14- همان، ص 153. 

 5- همان، ص 154. 

 6- همان، ص 153. 

 7- همان. 

 8- همان. 

 9- اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، 1365 ش، ج 1، ص 171. 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید