نویسنده پس از بیان موج نواندیشه ای که بعد از انقلاب اسلامی در ایران پدیدار شد، به تأملی جستارگونه پیرامون ولایت فقیه می پردازد.

به عقیده ایشان، مسیحیان دوران رنسانس و به تبع آن روشن فکران اسلامی در قالب دو گروه به محدود کردن قلمرو دین برآمدند. گروه اول، ملحدان و پیروان اندیشه های لیبرالیستی و اومانیستی و لاییک و گروه دوم، موحدان و دین داران با انگیزه دین، به مثابه دایه مهربان تر از مادر.

عوامل انتشار سکولاریسم دینی عبارت ند از: اول، عدم شناخت و درک واقعی از اسلام و مقایسه نمودن آن با مسیحیت و دوم، خاستگاه استعماری.

در ادامه، نویسنده ادله سکولاریسم دینی را برمی شمارد و به مقابله با آنها می پردازد:

1. سیاست، متغیر و دین گزاره ای کلی است. جواب: عقل و شریعت موانع روزمره را برطرف خواهند کرد؛

2. حکومت نبوی بر شریعت استوار نیست، جواب: به فرموده شهید حسن مدرس «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما». مشروعیت در دو معنای «قانونی بودن» و «حق حاکمیت» به کار می رود؛

ولی مشروعیت مبتنی بر نظریه الاهی در دو سطح مطرح است:

1. دوره حضور معصوم، که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دو تئوری مشروعیت شکل گرفت:
الف) نظریه اهل سنت. به نظر آنان مشروعیت خلیفه سه راه دارد: شورا و بیعت؛ استخلاف و زور و غلبه.
ب) نظریه شیعه و امامیه. 2. دوره غیبت معصوم، که در این دوره سه وظیفه برای فقیه در نظر گرفته شده است: افتاء؛ قضا و ولایت. البته ولایت فقیه دو جنبه فقهی و کلامی دارد. اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق فقهاست؛ ولی بحث بر سر حیطه اختیارات و وظایف فقیه است. گروه اول، معتقدین بر ثبوت ولایت عامه و مطلقه برای فقیه در جمیع شئون حکومتی و اجتماعی اند و گروه دوم، پیروان نظریه ولایت در امور حسبیه.

ادله ولایت مطلقه فقیه را این گونه می توان بیان کرد:

1. اجرایی شدن اکثر احکام دین اسلام که جنبه اجتماعی ـ سیاسی دارد؛

2. روایات معصومین علیهم السلام و

3. اجماع نظر و اتفاق فقها در مسئله ولایت فقیه، مانند شیخ مفید، شهید اول، علامه حلی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی و حضرت امام خمینی.