موسسه صراط مبین

اشاره:

در مقدمه بخش نخست مقاله اشاره كرديم كه خاستگاه مشروعيت حكومت، موضوعي است كه همانند بسياري از ديگر مباحث حكومت، نگاههاي متفاوتي را متوجه خود كرده است. مبناي نصب و مبناي انتخاب دو شاخه كلي در تقرير خاستگاه مشروعيت حكومت اسلامي در دوره غيبت مي باشد اما از همين دو مبنا نيز تفسيرهاي چندي ارائه شده است. مقاله اي كه بخش دوم آن را پيش روي داريد از منظر انتصابي بودن حكومت و ولايت فقيه كه مشهور ميان فقيهان است به موضوع پرداخته است. در مقاله ديگري كه در پي مي آيد و در نقد اين ديدگاه نگاشته شده، از منظر نصب ولي با تفسيري خاص و به عبارتي از منظر انتخابي بودن به موضوع پرداخته شده است. نويسنده محترم در بخش پيش به دليلهاي مبناي نصب پرداخت و اينك به نقد ادلّه موافقان انتخاب مي پردازد و آنگاه به تحليل ديدگاه حضرت امام خميني مي نشيند.

د ـ مخدوش بودن دلايل انتخابي

يكي ديگر از مرجحات و مؤيدات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني آن، مخدوش بودن دلايل ولايت انتخابي و تنگناهايي است كه دچار آن است. در اينجا به برخي از آن اشاره مي شود.

ديدگاه انتخابي كه به گزينش ولي فقيه از سوي مردم نظر دارد، بر خلاف ديدگاه انتصابي، گمارده شدن ولي فقيه از سوي امامان(ع) را باور ندارد و مي گويد هيچ يك از فقيهان از سوي امامان(ع) به ولايت گمارده نشده اند، زيرا آنچه از روايات در اين باره آمده، ناظر به بيان شرايط و ويژگيهاي رهبر اسلامي است، كه مردم بايد در گزينش حاكم، در روزگار غيبت اين ويژگيها را در نظر بگيرند و فقيهي را برگزينند كه آن شرايط را دارا باشد. همين كه مردم يكي از فقهاي واجد شرايط را برمي گزينند، اين گزينش در مشروع بودن حكومت و نفوذ كلمه اش كفايت مي كند. اما دلايل عمده اين ديدگاه و نقدهاي وارد بر آن:

1ـ تشكيل حكومت، به حكم عقل براي گريز از هرج و مرج و نابساماني اوضاع جامعه بايسته و ناگزير است. در اين صورت يا مردم بايد حاكمي شايسته و مورد دلخواه خود را برگزينند يا بايد به ناچار تن به حكومت ناخواسته و ستم پيشه اي بدهند. تنها صورت نخست مطلوب عقل و شرع است.

نقد:

اين دليل عقلي با فرض صحت ـ كه صحيح هم هست ـ نه تنها اثبات كننده مبناي انتخاب فقيه و رد انتصاب نيست، بلكه مؤيد و گواه بر انتصاب فقيه است؛ زيرا اين دليل عقلي، مقيّد و مخصّص آن اصل عقلي اولي «عدم ولايت و حكومت كسي بر كس ديگر» است. يا اينكه نقض كننده آن اصل عقلي اولي بوده و با آن تكافو دارد. اما اين نظريه انتصاب است كه با يك دليل عقلي محكم ديگر يعني «بايستگي استمرار ولايت امامان(ع)» به تقويت و تحكيم ادله نقلي انتصاب مي پردازد، و نيز دلايل عقلي ديگر در جهت اثبات انتصاب فقيه. حتي در صورتي كه دليل عقلي مزبور مخصّص اصل اولي ياد شده باشد نيز نمي تواند دليلي بر مبناي انتخاب فقيه باشد؛ زيرا گزينش مردمي ولي فقيه در چارچوب شرايط و ويژگيهاي تعيين شده در شرع را ديدگاه انتصاب هم قبول دارد، ولي سخن در نوع و مقدار تأثيرگذاري گزينش مردم است كه به نحو مقبوليت است يا به نحو مشروعيت.

2ـ دليل ديگر نظريه انتخاب، «بيعت» است. به باور اين ديدگاه بيعت در روزگار پيشين به منزله انتخاب روزگار ماست. و بيعت، پيشينه ديني و مقبوليت شرعي دارد.

نقد:

با اينكه در اصل درستي بيعت و اينكه مواردي از بيعت در زمان پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) وجود داشته و رواياتي هم در تأييد آن است، بحثي نيست. ليكن به هيچ وجه بيعت نمي تواند دليل انتخابي بودن مسأله مهم ولايت فقيه باشد؛ زيرا:

الف ـ بي گمان، بيعتي كه در روزگار پيامبر(ص) و علي(ع) انجام مي گرفت به معناي انشاي ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلكه همان گونه كه از معناي خود بيعت هم استفاده مي شود پافشاري بر بايستگي پيروي از آنان و وفاداري و پايبندي به اين پيمان و بيعت است.

ب ـ انتخابات به شكل امروزي آن نمي تواند همان بيعت باشد و در اصل و ريشه با هم فرق دارند؛ زيرا بيعت به معناي پيروي، پايبندي و وفاداري است. بيعت كننده پيمان مي بندد كه برابر رأي بيعت شونده عمل كند و وفادار باقي بماند، و حال آنكه ماهيت انتخاب عكس بيعت است. مردم با انتخاب خويش، در حقيقت فرد منتخب را وكيل مي كنند و او بايد بر اساس وكالت و در چارچوب خواست و اراده موكلين خويش عمل كند.

ج ـ بيعت فرع بر وجود حاكم است. بايد ولي فقيهي باشد تا مردم به وي دست بيعت بدهند و اعلام وفاداري كنند، نه اينكه با بيعت، ولي فقيه را برگمارند و ولايتش را ايجاد و تثبيت كنند.

بنابراين، با بيعت، جعل ولايت نمي شود و اصل بيعت نمي تواند دليل بر انتخابي بودن ولايت فقيهان باشد.

3ـ از ديگر دليلهايي كه براي انتخابي بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده است اصل رضامندي و آزادي در گزينش است. اسلام، دين عدالت و آزادي است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امري را بر مردم تحميل كند. بر اين اساس، انسانها در چارچوب قوانين اسلام در گزينش راه خود و تعيين سرنوشت خويش آزادند. لازمه اين امر، انتخاب ولي فقيه، توسط مردم است.

نقد:

درست است كه اكراه و اجبار در اسلام مردود است و مردم بر سرنوشت خويش مسلط بوده و در گزينش و انتخاب ولي فقيه در چارچوب دين آزادند، ولي ولايت و حكومت فقيه بر اساس نصب نيز با رضامندي و اراده مردم سازگار است، چون باز اين مردمند كه با رضامندي و آزادي عمل، فقيه گمارده شده از سوي امام معصوم(ع) را برمي گزينند و حكومت او را تحقق بخشيده و كارآمد مي كنند. در اين جهت فرقي ميان ديدگاه انتخاب و انتصاب نيست.

4ـ همچنين است استناد به شورا در اثبات انتخابي بودن ولايت فقيه، زيرا مسأله شورا هيچ ناسازگاري با گمارده شدن فقيهان به نصب عام از سوي امامان ندارد، چون فقيه گمارده شده از سوي معصوم، براي به فعليت در آوردن و كارآمدي ولايت و حكومت خويش نيازمند هماهنگي، سازگاري، پذيرش و رضامندي مردم است.

يكي از سخنان امام علي(ع) كه مورد استناد طرفداران مبناي انتخاب قرار گرفته و يا مي تواند قرار بگيرد، نامه آن حضرت به معاويه است كه در آن، امام با تكيه بر اصل شورا و بيعتي كه امت اسلامي با او براي استقرار حكومت ظاهري اش به عمل آوردند، بر مشروعيت مردمي حكومت خويش تأكيد ورزيده است. امام علي(ع) در فرازي از آن نامه فرموده است:

«انّه بايعني القومُ الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يردّ، و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً كان ذالك لله رِضيً».[1]

همان كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند. با همان شرايط و كيفيت با من هم بيعت كردند بنابراين، نه آنكه حاضر بود (اكنون) اختيار فسخ ـ و بيعت شكني ـ دارد و نه آنكه غايب بود اجازه رد كردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است، اگر آنها بالاتفاق كسي را امام ناميدند خداوند راضي و خشنود است.

اين كلام امام در باره بيعت و شورا نمي تواند دليل بر مشروعيت سازي حكومت و ولايت توسط آنها چه در سطح كلان آن يعني امامت امام معصوم باشد ـ كه محل ابتلاي در اين حديث است ـ و چه در سطح پايين تر آن يعني حكومت و ولايت فقيه باشد؛ زيرا اولاً، در اين صورت با مبناي اعتقادي شيعه در باره اصل امامت منافات دارد كه بر خلاف اهل سنت به خلافت و جانشيني پيامبر(ص) به نصب الهي قايل است نه بيعت و شورا، كه عمده دليل و مستند اهل سنت بر خلافت خليفه اول مي باشد. گواه بر آن وجود دهها دليل عقلي و نقلي در اثبات ولايت انتصابي ائمه(ع) است.

ثانياً، اينكه امام(ع) در مقام بحث و مناظره ـ هر چند غير مستقيم و از طريق نامه ـ با خصم است كه در برابر حكومتي كه حتي طبق مبناي او نيز قانوني و مشروع است مي ايستد و آن را از روي عناد و لجاج مورد انكار قرار مي دهد. از اين رو، از شيوه جدال احسن در مناظره و بحث استفاده كرده و از راه الزام خصم به چيزي كه مورد قبول و باور خصم است يعني بيعت و شورا، استناد كرده و او را ملزم به پذيرش نتايج آن نموده كه راه تثبيت حكومت خلفاي پيش از او نيز از همين طريق بوده است. بر اهل فن پوشيده نيست كه استناد به چيزي در مقام مناظره و بحث جدالي، دليل بر قبول مدعا از سوي جدال كننده نيست.

ثالثاً، اين سخن حضرت كه امام مورد قبول مهاجران و انصار مورد رضاي خداوند است، با ديدگاه انتصابي ولايت فقيه سازگار است، زيرا پيشتر گفتيم پذيرش مردمي حكومت و ولايت فقيه كشف از رضاي الهي و مشروعيت ديني چنين حكومتي مي كند.

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي امام خميني

امام خميني از آغاز انديشه سياسي تا پايان عمر شريفشان كه ظاهراً از سال 1322 هجري شمسي با نوشتن كتاب «كشف الاسرار» و طرح مباحث حكومت اسلامي در آن، آغاز شده و تا آخر عمر شريفشان در سال 1368 ادامه يافته است، ديدگاههاي خود در باره مسايل سياسي ـ اجتماعي اسلام و خصوص مسأله حكومت و ولايت فقيه را به طور مشروح و مستدل مطرح ساخته و در مجموعه تأليفات ايشان موجود مي باشد. جالب اينجاست كه آن انديشمند سترگ اسلامي از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت حكومت ديني معتقد بوده و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه كرده است، و تا آخر حيات سراسر بابركتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي مانده است؛ و بر خلاف پندار كساني كه پنداشته اند امام بعداً از آن عقيده نخستين مربوط به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني ـ الهي آن عدول كرده، هرگز از اين عقيده عدول نكرده است، البته بايد پذيرفت آن حضرت به تناسب نياز روز در سالهاي پس از انقلاب ديدگاه خود را به طور شفاف تر و روشن تر بيان نمود و نيز به جايگاه مردم در حكومت اسلامي و نقش سازنده و تعيين كننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و كارآمدي نظام بسيار تأكيد ورزيده اند.

امام خميني با پذيرش ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعه شناسي سياسي آن يعني «مقبوليت مردمي» و نيز رضايت، خواست، آراي عمومي و انتخاب مردم غافل نبوده و پيوسته آن را همراه با خاستگاه ديني ـ الهي ولايت فقيه مطرح مي ساخته است. در اينجا فرازهايي از سخنان امام خميني را در اين زمينه مي آوريم.

امام خميني با رويكردي كلامي ـ اعتقادي به مسأله «ولايت فقيه» پرداخته و همه ادله عقلي و نقلي اثبات امامت و ولايت ائمه(ع) را شامل اثبات ولايت فقيه نيز دانسته است، زيرا آن را استمرار امامت و شأن و شخصيت حقوقي آن شمرده و در اين جهت تفاوتي ميان امام معصوم(ع) و غير معصوم «فقيه واجد شرايط حكومت و ولايت» قايل نمي باشد.

از آنچه گذشت [دليلهاي عقلي و نقلي] به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(ع) براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن امام معصوم(ع) دلالت مي كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود ...[2]

براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمي گردد، ثابت است؛ زيرا تفاوت [ميان فقيه و آنان] معقول و منطقي نيست؛ چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، برپا دارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير مالياتها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد ...[3]

البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات الله عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين وُلات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.[4]

بر اين اساس است كه فرمود:

اينكه در قانون اساسي هست بعضي شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون آن؛ و از ولايت فقيه آن طور كه اسلام قرار داده، هيچ كس ضرر نمي بيند.[5]

بر خلاف كساني كه در راستاي اثبات ولايت انتخابي فقيه مدعي مي شوند كه در ادله اثبات ولايت فقيه، به صرف بيان صفات ويژه ولي فقيه اكتفا شده نه بيشتر، امام خميني اين برداشت را قبول ندارد؛ زيرا در زمينه مشروعيت ديني و در راستاي اثبات ولايت انتصابي، تأكيد مي ورزد كه در ادله ولايت فقيه علاوه بر بيان صفات و ويژگيها، به نصب عام فقيه نيز تصريح شده است:

از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجتِ خدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. لذا از گفته آن حضرت كه فرمود: «انا حجة الله و هم حجتي عليكم»، مي توان دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.[6]

امام در باره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر چنين مي فرمايد:

واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤون، طاغوتي و محرم خواهد بود.[7]

در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره كرده و مي گويد:

پيامبر اكرم(ص) كه مي خواست از دنيا تشريف ببرند جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشينها امام امت را هم تعيين كردند. تا ائمه هدي(ع) بودند آنها بودند و بعد فقها.[8]

در بيانات ديگري ضمن تصريح برآميختگي ديانت و سياست در اسلام، بر اين نكته هم تأكيد ورزيده است كه حكومت اسلامي بستر اجراي احكام ديني ـ الهي است و برخاسته از متن دين:

رسول الله(ص) پايه سياست را در ديانت گذاشته است، رسول الله(ص) تشكيل حكومت داده است، تشكيل مركز سياست داده است.[9]

مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست ... به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.[10]

اسلام و حكومت اسلامي پديده الهي است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تأمين كند.[11]

نيز از ديدگاه آن فقيه فرزانه تشكيل حكومت اسلامي و برقراري عدالت همه جانبه يك دستور ديني است؛ زيرا اسلام دين جامع و كاملي است و حكومت اسلامي نمودار جامعيت و كمال دين اسلام است كه قدرت پاسخگويي به نيازمنديها را دارد. چنان كه فرمود:

هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.[12]

همچنين در تبيين جايگاه حكومت و ولايت فقيه و حكم حكومتي فرمود:

حكومت ... به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده ... از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه حتي نماز، روزه و حج تقدم دارد ... ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.[13]

امام در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود:

ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله(ص) است.[14]

شما اطلاع نداريد، مي گوييد ولايت فقيه نداريم، ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله(ص) بود هم.[15]

اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.[16]

نگوييد ما ولايت فقيه را قبول داريم لكن با ولايت فقيه، اسلام تباه مي شود، اين معنايش تكذيب ائمه و تكذيب اسلام است.[17]

مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمه و اسلام است.[18]

همچنين امام در رويكرد ديگر و با تكيه بر حاكميت خدا و قوانين الهي، به مسأله پرداخته و فرموده است:

در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامي حكومت تام دارد.[19]

در اسلام آن چيزي كه حكومت مي كند يك چيز است و آن قانون الهي است. پيغمبر اكرم(ص) هم به همان عمل مي كرده است. خلفاي او هم به همان عمل مي كرده اند. حالا هم ما موظفيم به همان عمل كنيم. قانون حكومت مي كند، شخصيت حكومت نمي كند، آن شخص و لو رسول خدا باشد.[20]

كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند ... و جز قانون خدايي همه قوانين باطل و بيهوده است.[21]

امام علاوه بر تصريح به انتصابي بودن ولايت فقيه و خاستگاه ديني ـ الهي آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در ميدان عمل و مقام اثبات و اجرا نيز به آن تصريح و تأكيد ورزيده است. چنان كه در زمان نصب نخست وزير موقت فرمود:

به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان ( مهندس بازرگان) را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست. يك حكومت شرعي است. بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است ... قيام بر ضد حكومت خدايي قيام بر ضد خداست قيام بر ضد خدا كفر است.[22]

ملت ايران ... نظر خودشان را راجع به دولت ... كه الان دولت شرعي اسلامي است اعلام كند.[23]

ما نخست وزير تعيين كرديم به ولايت شرعي و ولايت عام.[24]

اين دولتي كه تعيين شده است و به ولايت شرعي تعيين شده است و يك حكومت شرعي است نه فقط حكومت قانوني باشد، يعني حكومت شرعي لازم الاتباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند. نظر مالك اشتر را كه حضرت امير سلام الله عليه مي فرستاد به يك جايي و منصوبش مي كرد، حاكم واجب الاتباع بود، يعني حاكم الهي بود، حاكم شرعي بود؛ ما ايشان را حكومت شرعيه داديم.[25]

امام خميني، چنان كه مكرر اشاره گرديد، با اينكه از لحاظ تئوريك قايل به ولايت عامه و مطلقه انتصابي فقيه و مشروعيت ديني ـ الهي خاستگاه حكومت بود، ولي براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه جهت كارآمدي نظام و تحكيم پايه هاي حكومت و ولايت فقيه، نقش بسزايي قايل بوده و احترام فوق العاده اي مي گذاشت. در اين خصوص نيز فرازهايي از سخنان آن رهبر فرزانه نقل مي شود. ليكن قبل از نقل اين سخنان بر اين نكته تأكيد مي كنيم كه امام مردم باوري و احترام به آرا و نظر اكثريت مردم را در مكتب اهل بيت(ع) و اسلام ناب محمدي(ص) آموخته است نه اينكه ضرورت زمانه و يا خداي ناخواسته سياسي كاري او را به چنين موضع گيري در برابر مردم وا داشته باشد. چه اينكه پيشواي پرهيزكاران و امير مؤمنان علي(ع) چنين فرمان داده است:

و الزموا السَّوادَ الاعظم فإنّ يد الله علي الجماعة و اياكم و الفرقة فَاِنّ الشّاذ من النّاس لِلشيطان كما انّ الشّاذ من الغنم للذِّئْبِ؛[26]

با انبوه مردم همگام باشيد زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است. زنهار! از كناره گيري و پراكندگي بپرهيزيد كه آنكه كناره گرفت طعمه شيطان خواهد بود، همان گونه كه گوسفند جدا از گله، طعمه گرگ است.

اينك فرازهايي از سخنان امام راحل در زمينه ضرورت احترام به آراي مردم را بازگو مي كنيم:

بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده ... جناب عالي (رييس دولت موقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.[27]

مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود «جمهوري اسلامي» و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند.[28]

حكومت اسلامي حكومتي است كه اولاً صد در صد متكي به آراء ملت باشد به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است كه بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينه ها رعايت شود.[29]

اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متكي به آراء اكثريت و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است.[30]

ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده با اتكاي به آراء عمومي ملت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد.[31]

اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.[32]

براي تبيين بيشتر ديدگاه امام در رابطه با مشروعيت ديني و الهي حكومت و ولايت و جايگاه مردم در آن و نيز جلوگيري از هر گونه برداشت خلاف واقع از سخنان امام، بايد چند نكته زير را به آگاهي برسانيم:

1ـ چنانكه گذشت از مجموعه آثار و تأليفات امام و نيز سخنرانيهايي كه در زمينه ولايت فقيه داشته اند برمي آيد كه ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بوده و سرچشمه مشروعيت حكومت و ولايت را هم ديني و الهي مي دانستند، زيرا ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمه معصوم(ع) و نيز برخوردار از جايگاه ديني ـ اعتقادي مي دانستند. ولي با اين حال چنين نبود كه از نقش فوق العاده حساس و تعيين كننده مردم در تحكيم پايه هاي حكومت و كارآمدي آن غافل باشند.

از اين رو، از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخاباتها و رأي گيريها شكل دادند. نيز با الهام از فرامين الهي و دستورات ديني موجود در كتاب و سنت، آزادي عقيده و انتخاب و تعيين سرنوشت را حق مسلم و انكارناپذير مردم مي شمردند، و هرگز تحميل نظرات و ديدگاههاي هرچند به حق و برخاسته از دين را به مردم به دور از راههاي قانوني و شرعي جايز نمي دانستند. البته بر اين باور هم بودند كه بايد مردم را ارشاد و هدايت كرد و به وظايف شرعي و قانوني شان آگاه ساخت تا آنها هم به وظايف و رسالتهاي ديني و انساني خود عمل كنند و هم در انتخاب و اظهار نظرها دچار اشتباه نشده و خارج از چارچوب دين و احكام ديني رأي و نظر نداده و به بيراهه نروند؛ و اين كار را از رسالتهاي علما و مربيان ديني جامعه مي دانست.

2ـ نيز بر پايه ديدگاه امام در باره ولايت فقيه، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت بخشي ـ مشروعيت مصطلح در حوزه دين نه رايج در عرف سياست بين المللي ـ به حكومت و ولايت فقيه نيست، زيرا همان طور كه پذيرش اصل دين و دينداري، به معناي مشروعيت بخشي به دين توسط مردم نبوده و نيز انتخاب و رجوع به مجتهد مرجع تقليد و قاضي هيچ گاه به مفهوم مشروعيت بخشي به آنها نيست، همين طور انتخاب و پذيرش حكومت و ولايت فقيه از سوي مردم، به معناي مشروعيت بخشي به آن محسوب نمي شود. زيرا منبع تأمين مشروعيت حكومت، دين و ولايت تشريعي الهي است. بلكه پذيرش مردم و به اصطلاح «مقبوليت مردمي» موجب كارآمدي، فعليت بخشي، دوام و استحكام حكومت است.

3ـ اينكه امام خميني در سخنانشان از حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي ملت به طور جداگانه ياد كرده اند، هرگز بدين معنا نيست كه اين دو حق از دو خاستگاه جداگانه و متغاير هم برخاسته باشند، و به تعبير روشن تر، حق قانوني برخاسته از آراي مردم در عرض حق شرعي برخاسته از خواست و اراده تشريعي الهي نيست؛ زيرا چنان كه خود امام در سخنانشان به طور مكرر تصريح و تأكيد ورزيده اند و بر اساس داده هاي شريعت اسلام بويژه انديشه سياسي آن، حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مي باشد و هيچ كس حتي رسول اكرم(ص) حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد، با اين حساب تعبير به حق قانوني در كنار حق شرعي ـ در حالي كه اين دو در نظام حقوقي اسلام يكي بيش نيستند ـ نوعي مسامحه در تعبير است و آن را بايد به آن محكمات سخنان حضرت امام ارجاع داد و با توجه به آنها ارزيابي كرد؛ همچنان كه تعبير به «ولي منتخب مردم» از سوي ايشان نيز نوعي تعبير مسامحي بوده و بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي گردد، كه در اين صورت احترام به انتخاب مردم هرگز به معناي اصالت بخشي مطلق به آن و مشروعيت ساز دانستن رأي و انتخاب مردم ـ

در برابر مشروعيت ديني و الهي ـ نيست. بلكه كشف از رضاي الهي و مشروعيت ديني حكومت و ولايت مي كند.

4ـ از سخنان امام و موضع گيري هاي سياسي ايشان چنين برمي آيد كه آن بزرگوار به عنوان معمار انقلاب اسلامي و احياگر اسلام ناب محمدي(ص) سعي و تلاش زيادي داشتند تا مدل جديدي از حكومت مردم سالاري و دموكراسي را با رويكرد اسلامي و در چارچوب موازين شرعي پايه ريزي كنند. چنان كه فرمودند:

حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود.[33]

تنقيح ديدگاه

با توجه به اينكه نظريه انتخاب با تنگناها و پيامدهاي چندي روبه رو است، بدين خاطر پيش از بيان تنگناها و پيامدهاي نظريه انتخاب، ضرورت ايجاب مي كند كه مقدمه كوتاهي جهت شفاف تر شدن ديدگاههاي طرفين «انتصاب» و «انتخاب» در باب منشأ مشروعيت حكومت و ولايت فقيه بيان كنيم تا بتوان بر اساس آن به طور قاطع و صريح اظهار نظر كرد كه در چه صورتي نظريه انتخاب داراي تنگناها و پيامدهاي منفي مي باشد و در چه صورت چنين نيست؛ زيرا چه بسا كه نزاع لفظي باشد و در واقع هر دو گروه يك ديدگاه و نظر را با دو رويكرد و دو بيان عرضه مي كنند. بر اين اساس ناچاريم كه بار ديگر بر آنچه در باره منشأ مشروعيت ـ حكومت و ولايت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني آورديم، مروري گذرا داشته باشيم.

حكومت و و لايت فقيه، كاملاً خاستگاه ديني داشته و بخشي جدانشدني از آن كليت نظام سياسي اسلام است؛ زيرا در حكومت اسلامي آنچه در واقع حكومت مي كند و ملاك عمل است قوانين اسلامي است، و همه مسؤولين نظام و شهروندان مسلمان بايد خود را با احكام و قوانين اسلامي منطبق كرده و آن را به اجرا بگذارند، تا از اين رهگذر سعادت زندگي دنيوي و اخروي را در آغوش بكشند.

به بيان روشن تر، ولايت فقيه، استمرار ولايت پيامبر خدا(ص) و امام معصوم(ع) است كه آن نيز استمرار و تداوم ولايت تشريعي الهي است. يعني ولايت فقيه از حق حاكميت الهي ناشي مي شود كه البته همان طور كه استاد شهيد مطهري فرمودند اينكه ما از حق حاكميت فقيه سخن مي گوييم و يا امام از حق شرعي ولايت فقيه سخن به ميان آورده است، در واقع حق ناشي از صلاحيت براي حكومت مراد است نه حق حاكميت بالاصاله و به طور مطلق. يعني حق الهي حكومت و ولايت به افرادي كه نه به دليل خاصيت طبيعي يا موروثي، بلكه به دليل خاصيت تقرب به خدا، عدالت و تقوا، علم و آگاهي و بينش سياسي، صلاحيت لازم جهت تصدي منصب حكومت و ولايت را پيدا مي كنند، منتقل و واگذار مي شود.

بر اين اساس، حكومت اسلامي از نوع حكومت بر مردم براي مردم است نه از نوع حكومت مردم بر مردم، چون ماهيت حكومت اسلامي، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و نه وكالت از آن. آن گونه كه در حكومتهاي بر پايه دموكراسي غربي مطرح است؛ زيرا ايدئولوژي اسلامي و وضع قوانين آن، چنين چيزي را هم در بعد عقيده و نظر و هم در مقام اجرا و عمل اقتضا مي كند، در اين صورت بنا به گفته استاد، ملاك، انتخاب مردم نيست بلكه انطباق با معيارها و موازين شرعي است، اعم از اينكه انتخاب گرها مستقيماً خود مردم باشند كه نوع انتخابشان در اينجا نظير انتخاب مرجع تقليد مي شود كه در واقع شناسايي فرد واجد شرايط و صاحب صلاحيت لازم است. (نوعي دموكراسي). يا انتخاب گرها ساير فقها و خبرگان در مسايل ديني و حكومت اسلامي هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي)، كه در هر صورت حق انتخاب با مردم است.[34]

بنا بر اين ديدگاه، هم مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. در حالي كه در تفسير غربي منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان مي گردد، كه اين خود مهمترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي) است.[35]

اين تفكيك و تفاوت در مبنا و منشأ مشروعيت ميان ديدگاه اسلامي و تفكر غربي از آنجا ناشي مي شود كه منشأ مشروعيت در انديشه سياسي اسلام، مطلقاً ديني و الهي است و بر اين پايه ميان مشروعيت و مقبوليت تفاوت بوده و لزوماً بايد اين دو را از يكديگر تفكيك كرد تا محذور شرعي و ديني لازم نيايد. ولي در انديشه سياسي غرب، مشروعيت مفهومي جدا از مقبوليت ندارد و يكي بيش نيستند، چون خاستگاه هر دو به طور صد در صد آرا و انتخاب مردمي است.

ثمره اين دو ديدگاه آنجا ظاهر مي شود كه انتخاب مردم پيوسته ملازم با مشروعيت ديني نيست، بلكه تنها در صورتي ملازم با مشروعيت ديني بوده و كاشف از رضاي الهي است كه انتخاب مردم كاملاً با ملاكها و موازين شرعي و ديني منطبق و سازگار باشد.

توضيح آنكه، ميان مشروعيت و مقبوليت از ديدگاه اسلام، از نسب چهارگانه منطقي، «عموم و خصوص من وجه» است، يعني گاهي ممكن است حاكمي (به عللي) مقبوليت مردمي و اجتماعي داشته باشد ولي حكومت وي مشروع نباشد و گاهي بالعكس، ممكن است حاكم اسلامي داراي صلاحيتهاي لازم براي حكومت و ولايت باشد ولي (بنا به عللي) به او اقبال نكرده و او را برنگزينند، و در نتيجه حكومت او استقرار نيابد و به فعليت نرسد. نظير آنچه كه براي ائمه معصومين(ع) ـ به جز مدت كوتاهي براي علي(ع) ـ اتفاق افتاده است. گاهي هم هست كه هم مشروعيت ديني فراهم است و هم مقبوليت مردمي، در چنين صورتي است كه حكومت اسلامي پايه ريزي مي شود و نيز در اين صورت است كه مقبوليت مردمي ملازم با مشروعيت ديني و كاشف از رضاي الهي به چنين حكومتي است. مانند حكومت امام خميني و رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي.

بنابراين، اگر مراد طرفداران نظريه انتخاب، از اين سخنشان كه انتخاب مردم مشروعيت ساز بوده و مشروعيت مردمي مي آورد، همان مقبوليت در ديدگاه انتصاب باشد كه بيان گرديد، نه مشروعيت ديني مصطلح در حوزه تفكر سياسي اسلام، به نظر مي رسد كه هر دو گروه يك امر را به دو بيان ارائه مي كنند و در نتيجه نزاع لفظي مي شود. اما اگر روي اين مسأله اصرار بورزند كه مراد از مشروعيت مردمي در اينجا همان مشروعيت ديني مصطلح در لسان شرع و دين است، يا بالعكس، احياناً كساني از اين گروه بگويند مشروعيت ديني در مسأله حكومت و زعامت سياسي، همان مشروعيت مردمي مصطلح در عرف بين الملل است كه امروزه در نظامهاي دموكراسي دنيا رايج است، در اين صورت است كه ديدگاههاي طرفين تفاوت بنيادي خواهد داشت و نزاع هم جدي خواهد بود.

بر اساس ديدگاه اخير است كه نظريه انتخاب با تنگناها و پيامدهاي منفي و غير قابل قبولي مواجه است كه طرفداران اين نظريه لزوماً يا بايد در صدد رفع و پاسخگويي لازم برآيند و يا اينكه به آن گردن نهند.

تنگناها و پيامدهاي ديگر نظريه انتخاب

مهمترين اين تنگناها و پيامدها، عبارتند از:

1ـ با توجه به اينكه از ديدگاه اسلام، منشأ همه حقوق، حقايق و ارزشهاي والا ذات پاك خداوندي است و تنها آن معبود يگانه است كه به انسان حق انتخاب و تعيين سرنوشت خويش را داده و با تشريع قوانين مترقي و ارسال آن از طريق وحي آسماني در قالب «دين»، در عين اينكه پذيرش دين حق را به انتخاب انسان واگذار كرده و اجبار و اكراهي را در آن روا نداشته، ولي اعلام داشته كه تنها راه سعادتمندي و رسيدن به كمالات مطلوب انساني، پذيرش دين و گرويدن به آن در عرصه عقيده و عمل و نيز گردن نهادن به حاكميت ديني است؛ و اين را جزو وظايف و تكاليف حتمي و لازم الاجراي دينداران اعلام داشته است ـ البته تكاليف ديني نه به معناي تحميل و تكلّف كه برخي دگرانديشان چنين برداشت ناروايي از آن داشته و آن را در مقابل حق و حقوق قرار داده اند! بلكه به معناي الزامات پس از تعهدات كه كاملاً با عقل و منطق سازگار بوده و هماهنگ و همسو با خواست فطري انسان است كه خود نوعي لطف الهي به بندگان مي باشد. اين گونه الزاماتِ پس از تعهدات در عرف حقوق بين المللي نيز پذيرفته شده است ـ اكنون پرسش اين است كه اگر انسان مسلمان در راستاي پايبندي به تعهدات 

پذيرفته شده و انجام تكاليف ديني، به اين تكليف ديني خود كه پذيرش حاكميت ديني و رأي مثبت دادن به آن مي باشد، عمل كرده است، آيا به حكومت ديني و ولايت فقيه ـ آن هم به عنوان شخصيت حقوقي نه شخصيت حقيقي ـ مشروعيت ديني بخشيده يا بالعكس، با اين عمل خود در راستاي تحقق هويت ايماني و مشروعيت انساني ـ الهي خويش گام برداشته و به بيان روشن تر، با اين گزينش و پذيرش، اعلام وفاداري نموده و پايبندي عملي به آن تعهدات ديني را ابراز داشته است؟ به نظر مي رسد كه اقتضاي بينش توحيدي و «خدامحوري» نه «انسان محوري»، دومي باشد نه اولي. 

2ـ ولايت، از جمله مسايل ديني است كه نياز به جعل و اعتبار دارد. كسي مي تواند جعل ولايت كند كه خود داراي ولايت باشد. مردم كه ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند، يعني مردم چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي نمي توانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به كسي واگذار كنند. در نتيجه، برگزيده آنان، سمتي جز وكالت نخواهد داشت، و وقتي چنين شد فقيه برگزيده وكيل مردم مي شود و فقيه وكيل تنها مي تواند در محدوده اي كه موكّلان او اجازه وكالت داده اند دخالت كند و در اموري كه به ولايت برمي گردد و اعمال ولايت شرعي در آنها منوط به داشتن ولايت است، نمي تواند اعمال ولايت كند، مانند اعمال ولايت در امور مربوط به فتوا و قضا و نيز اخذ وجوهات شرعي و مصرف آن و غير آن از اموري كه دخالت در آنها و يا تنفيذ ولايي آنها متوقف به داشتن ولايت است.

بنابراين، كساني كه در صدد برآمدند تا به هر نحو ممكن از پذيرش دلايل ولايت مطلقه انتصابي سرباز زنند و پس از ناديده انگاري اينهمه ادله عقلي و نقلي در تأييد و اثبات ولايت مطلقه انتصابي، چنين نتيجه مي گيرند كه: «ولايت شرعي فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلي و نقلي است ... يعني فقيهان ولايت شرعي بر مردم ندارند!»[36] بايد به اين پيامدهاي نظريه خويش نيز ملتزم شده و گردن نهند.

3ـ ولايت انتخابي و مشروعيت مردمي كه از پيامدهاي نظريه انتخاب است، با اعتقاد شيعه در باب امامت و ولايت همسويي ندارد. زيرا شيعه در برابر اهل سنت كه امامت و ولايت را امري انتخابي و نيز فرعي فقهي مي داند، معتقد است كه امامت، منصبي الهي و مجعول به جعل الهي است كه توسط پيامبر(ص) اعلام مي شود. و اصلي از اصول ديني ـ مذهبي است؛ و ولايت فقيه هم چنانكه در بررسي انديشه سياسي اسلام و امام خميني مشاهده كرديم، تداوم امامت ائمه(ع) و پيامبر(ص) مي باشد و ادله اثبات امامت شامل ولايت فقيه نيز مي شود. بر اين اساس بود كه امام خميني تصريح كرده و تأكيد ورزيدند كه زيادي فضايل معنوي پيامبر(ص) و امام(ع) هيچ تأثيري در كم و يا زياد شدن اختيارات نداشته و همان اختيارات و ولايت مطلقه معصومين در حوزه زعامت و ولايت سياسي شان به ولايت فقيه هم منتقل مي شود.

4ـ با فرض اينكه حداقل مشروعيت سياسي ـ مردمي ولايت فقيه با رأي مردم تأمين شود، با توجه به اينكه هميشه در انتخابها و رأي گيريها درصد بالايي از مردم به علل مختلف از رأي دادن امتناع مي كنند و مخالف انتخاب و گزينش فرد مورد انتخاب اكثريت هستند، اين مستلزم اين است كه پيوسته ولايت فقيه منتخب اكثريت، با ضريبي از عدم مشروعيت همراه باشد و در نتيجه به همان نسبت از مشروعيت ديني ولايت او و نفوذ شرعي ـ مردمي گفتارهايش كاسته مي شود!

5ـ با اينكه فقيهان بزرگي چون ميرزاي شيرازي اول و دوم و نيز سيدمحمد مجاهد و غير آنان از سوي مردم زمان خويش به منصب حكومت و ولايت برگزيده نشده اند ولي احكام حكومتي مهم و سرنوشت سازي نظير فتواي تحريم استعمال تنباكو و اعلام جهاد عليه دشمنان دين را صادر كردند. در حالي كه بر اساس نظريه انتخاب و مبتني كردن مشروعيت حكومت به انتخاب و رأي مردم، آن فقيهان بزرگ از سوي مردم براي حكومت و اعمال ولايت برگزيده نشده بودند تا بتوانند چنين احكام حكومتي را صادر كنند. چگونه مي توان اين عمل آنان را با مبناي انتخاب توجيه كرد؟

6ـ از مباحث گذشته دانسته شد كه ولايت و حكومت فقيه از ولايت و حكومت تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد و نيز ولايت فقيه در واقع ولايت و حاكميت قوانين ديني ـ الهي است. با مبناي مشروعيت مردمي حكومت و ولايت، مستلزم اين است كه آراي مردم سلطه و سيطره بر ولايت تشريعي الهي و قوانين ديني داشته باشد. چون ولايت فقيه از سوي مردم به او تفويض شده است ـ حداقل ولايت و مشروعيت سياسي ـ در حالي كه براي هيچ موجودي حتي پيامبر(ص) چنين ولايتي نخواهد بود.

7ـ بر اساس اينكه ولايت فقيه شخصيت حقوقي باشد و در واقع عنصر فقاهت و عدالت او حكومت بكند نه شخصيت حقيقي او، در نتيجه مشروعيت مردمي ولايت و حكومت فقيه، يعني مشروعيت مردمي عناصر فقاهت و عدالت، چگونه قابل توجيه است كه بگوييم مشروعيت فقاهت و عدالت فقيه برخاسته از انتخاب مردم و آراي آنهاست؟!

8ـ چنان كه پيشتر آورديم حضرت امام و بسياري از فقيهان ديگر، حكومت و ولايت را از احكام اوليه و برتر از همه احكام فروع ديني حتي نماز، روزه و حج مي دانند. آنگاه چگونه مي توان به اين تفكيك غير قابل توجيه تن داد و گفت مشروعيت ديني ولايت فقيه از دين است ولي مشروعيت سياسي آن برخاسته از انتخاب و آراي مردم، يعني مشروعيت ديني غير از مشروعيت سياسي است. در حالي كه اين از ضروريات و مسلمات اسلام و انديشه سياسي آن است كه تفكيكي ميان ديانت و سياست آن نيست و اساساً اين دو جنبه اسلام مانند ديگر جنبه هاي معارف ديني درهم تنيده و به هم وابسته است. آيا اين تفكيك، تن دادن به اين شعار استعماري «جدايي دين از سياست» نيست؟ و يا در نهايت به آنجا منتهي نخواهد شد؟ به بيان ديگر، آيا اين ديدگاه، اين پيامد تلخ را به دنبال نخواهد داشت كه سياست بخشي جدا شده از اسلام است و در اختيار مردم قرار دارد و آنها با رأي خود به حاكميت ديني، اين بخش بيرون ديني را به درون نظام سياسي اسلام وارد خواهند كرد؟!

9ـ آيا اينكه امام خميني مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي كرد، براي اين بود كه مشروعيت ولايت خويش را از اين طريق به دست آورد؟ اگر چنين است پس اينكه امام در آغاز و در دوراني كه مردم در صحنه نبودند دست به قيام زد، بدون داشتن ـ حداقل ـ مشروعيت سياسي اقدام به انقلاب و قيام كرد!

10ـ تفكيك ديانت از سياست پيامد ديگري نيز دارد و آن عرفي دانستن امر حكومت است و در نتيجه تفكيك امور قدسي از امور عرفي است كه بنياد تفكر سكولاريستي مي باشد، و اين تفكيك نظريه پردازان ولايت انتخابي و مشروعيت مردمي، در واقع تن دادن به نوعي سكولاريسم و عرفي كردن مسايل ديني و اسلامي است كه در نتيجه، موجب كمرنگ شدن قداست احكام ديني و ارزشهاي اسلامي و يا به تعبير برخي از روشنفكران «تفكيك دانش از ارزش است»، كه بعيد است آقايان به اين تفكيك تن دهند!

پي نوشت ها:

1 ـ نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 6، ص366 ـ 367.

2 ـ كتاب البيع، ج2، ص488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.

3 ـ همان، ص417.

4 ـ ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص55، انتشارات آزادي، قم.

5 ـ صحيفه نور، ج11، ص133.

6 ـ شؤون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني، ص47، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

7 ـ صحيفه نور، ج17، ص103.

8 ـ همان، ج10، ص174.

9 ـ همان، ج17، ص138.

10 ـ ولايت فقيه، ص26.

11 ـ صحيفه نور، ج21، ص176.

12 ـ ولايت فقيه، ص31.

13 ـ صحيفه نور، ج20، ص170 و 174.

14 ـ ر.ك. همان، ج6، ص95 و 98.

15 ـ همان، ص118 و 34.

16 ـ همان.

17 ـ همان، ج5، ص522.

18 ـ همان، ج9، ص17.

19 ـ ولايت فقيه، ص54.

20 ـ صحيفه نور، ج9، ص42.

21 ـ كشف الاسرار، ص184 و 186.

22 ـ صحيفه نور، ج3، ص224.

23 ـ همان، ص228 ـ 229.

24 ـ همان، ص236 و 251 ـ 252.

25 ـ همان.

26 ـ نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 127، ص184.

27 ـ روزنامه اطلاعات، 17 بهمن 1357.

28 ـ صحيفه نور، ج20، ص194.

29 ـ ر.ك. همان، ج3، ص70 ـ 71، 102 و 115.

30 ـ ر.ك. همان، ص20 ـ 21 و 36 ـ 37؛ ج2، ص545، 568 و 584.

31 ـ همان، ج3، ص105.

32 ـ همان، ج21، ص129 و 149.

33 ـ ر.ك. ولايت فقيه، ص45 ـ 47؛ كتاب البيع، ج2، ص461.

35 ـ ر.ك. مجله انديشه حوزه، سال پنجم، شماره دوم، مهر و آبان 78، مقاله «دموكراسي در نظام ولايت فقيه» محمدهادي معرفت، بويژه ص102، انتشار دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد.

36 ـ ر.ك. حكومت ولايي، محسن كديور، ص392، نشر ني.