نصیحت ائمه مسلمین (3)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:31
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4523 بار

مؤلف: محمد سروش محلاتى

شعاع نقد و مرز انتقاد

بدخواهان و استعمارگران كه از ارائه نظام سياسي اسلام و تحقق حكومت اسلامي وحشت داشته و پيوسته سعي در بدبين كردن توده هاي مسلمان و به انحراف كشيدن افكار انديشمندان و روشنفكران نسبت به نظام اسلامي دارند، حكومت اسلامي را حكومتي استبدادي معرفي ميكنند، كه در آن نه تنها مردم حق انتقاد و اعتراض ندارند، بلكه از تحقيق و بررسي در موضوعات اساسي جامه محروم ، و به اطاعت بي چون و چرا و تبعيت محض مجبورند زيرا با بودن(( نظر شرع )) جايي براي اظهار(( راءي مردم )) وجود ندارد .

در اين شبهه اغوا كننده مرز بين دستورهاي الهي كه مستقيما از وحي سرچشمه ميگيرد، با دستورهاي رهبري كه از تشخيص او ناشي ميشود، ناديده گرفته شده، و از سوي ديگر بين منطقه آزاد(( بحث و تحقيق نظري )) با منطقه ممنوع(( مخالفت هاي عملي )) تفكيك نشده است .

در حالي كه چنين مرزهاي روشني، در طول چهارده قرن گذشته ، مورد توجه مسلمانان و محققان اسلامي بوده است ;مثلا در جريان جنگ بدر، پس از آن كه پيامبر اكرم و مسلمانان در منطقه اي فرود آمدند،حضرت از اصحاب خود ، در باره محل استقرار سپاه اسلام نظر خواهي كردند، حباب بن منذر ، پرسيد :آيا در باره اين منطقه كه توقف كرده ايم دستور خاصي از طرف خداوند رسيده است و حتما بايد تبعيت كنيم، و يا صرفا بر اساس تشخيص مصالح و سياست هاي نظامي انتخاب گرديده است و ميتوان در باره آن اظهار نظر كرد؟ پيامبر اكرم در پاسخ فرمودند :دستور خاصي در باره اين جا نرسيده است :

حباب گفت :مصلحت اين است كه در كنار آبي كه به دشمن نزديك است فرود آييم، سپس كنار آن حوضي بسازيم كه براي خود و چهارپايان هميشه آب در اختيار داشته باشيم . حضرت، نظر افسر خود را پسنديد و فرمان حركت داد(.112 )

چنين مواردي در تاريخ اسلام نشان ميدهد كه اصحاب پيامبر اكرم، به محدوده مجاز براي اظهار نظر توجه داشتند و به خوبي ميدانستند كه با بودن(( وحي )) و دستور الهي، جايي براي (( راءي )) وجود نداشته و همه بايد تسليم و منقاد باشند .آنها در بيرون از اين محدود به ابراز نظر و اظهار راءي ميپرداختند .

لذا در جريان جنگ احزاب ،پس از آن كه نزديك به يك ماه، مسلمانان در محاصره دشمن بودند ، پيامبر(ص )پيشنهاد كردند كه با گرفتن يك سوم ميوه هاي مدينه، از جنگ منصرف و محاصره مدينه را بشكنند، كفار اين پيشنهاد را پذيرفته ومقدمات تنظيم قرارداد انجام گرفت، در اين موقع(( اسيد بن خضير )) به حضرت عرض كرد :

((يا رسول الله ان كان الامر من السماء نامض له، و ان كان غير ذلك فوالله لايعطيهم الا السيف.))

پس از آن ، پيامبر اكرم، سعد بن معاذ و سعدبن عباده را خواستند و نظر آن ها را در باره صلح سوال كردند، آن دو پاسخ دادند :

((ان كان الامر من السماء نامض له، و ان كان امرا لم تومر فيه ذلك فيه هوي نامض لما كان لك فيه هوي فسمعا وطاعة و ان كان هو الراي فما لهم عندنا الا السيف .

البته كلام سعدبن معاذ و سعد بن عباده از ادب بيش تري برخوردار است زيرا آنها اطاعت و پيروي كامل خود را از نظر حضرت نيز همچون دستور الهي ، اعلام نمودند .

حضرت فرمودند :اين پيشنهاد، نظر و تشخيص خودم بود، چون ميبينم كه عرب يك پارچه تصميم به جنگ با ما گرفته است .سعد بن عباده و سعد بن معاذ اظهار كردند : آيا با عزت و كرامتي كه در پرتو شما خداوند به ما عنايت كرده است باز هم ذلت را بپذيريم؟ ...!

با چنين اظهاراتي، حضرت دستور دادند كه پيش نويس صلح را ـ كه هنوز به امضا نرسيده بود ـ از بين ببرند و با صداي بلند به نمايندگان مشركان اعلام كردند : برگرديد كه ما براي جنگ مصميم(.113 )

معمولا مفسران قرآن، به اين مرزبندي در ذيل آيه(وشاورهم في الامر ) تصريح كرده اند :

آلوسي ميگويد :مشورت در جايي است كه نص شرعي نباشد و گرنه شورا معنا ندارد، و چگونه ممكن است كه مسلمان از حكم خدا به آراء مردم، عدول كند(.114 )

جصاص مينويسد : پيامبر(ص ) در جايي كه نص الهي نبود، مشورت ميكرد، اما در منصوصات، مشورت جايز نبود(.115 )

و علامه طباطبائي در الميزان آورده است :احكام ثابت الهي، مورد مشورت نبود همچنان كه هيچ كس اجازه تغيير آن را نداشت و گرنه اختلاف حوادث جاري، احكام خدا را نسخ ميكردند(.116 )

تسليم يا تحقيق؟

در دوران حاكميت رهبران صالح و نظام هاي مشروع، تسليم مطلوب است يا تحقيق؟ و آيا با مشروعيت حكومت و لياقت حاكم، تحقيق و بررسي در آراء او ناپسند و تسليم صرف بودن مطلوب است؟ و آيا نظر حاكم اسلامي چندان(( قداست )) مييابد كه بايد از نقد ديگران(( مصون )) باشد؟ و آيا(( عصمت )) يا(( عدالت )) در رهبري،(( حق چون و چرا )) را از مردم ميگيرد؟

لازم به ذكر است كه اين بحث، صرفا در خصوص مشروعيت اعتراض و انتقاد است و بحث از نظر مشروعيت يا عدم مشروعيت مخالفت عملي و موارد آن، از موضوع اين رساله خارج است .

يكي از متفكران بزرگ اسلامي، با توجه به داستان موسي و خضر در قرآن كريم، مرز مسكوت و اعتراض در برابر پيشوا را چنين تبيين ميكند :

((يك نكته بزرگ كه از اين داستان استفاده ميشود اين است كه(( تابع و پيرو تا آن جا تسليم متبوع و پيشوا است كه اصول و مبادي و قانون ، نشكند و خراب نشود )) اگر ديد ، آن متبوع كاري بر خلاف اصول و مباني انجام ميدهد، نميتواند سكوت كند ، گو اين كه در اين داستان ، عملي كه عبد صالح كرد، از نظر خود او كه افق وسيع تري را ميديد و به باطن موضوع توجه داشت بر خلاف اصول نبود، بلكه عين وظيفه و تكليف بود، ولي سخن در اين است كه چرا موسي صبر نميكرد و زبان با نتقاد ميگشود، با اين كه وعده ميداد و به خود تلقين ميكرد كه اعتراض نكند باز هم اعتراض و انتقا دميكرد؟ نقص كار موسي در اعتراض و انتقاد نبود، در اين بود كه به رمز مطلب و باطن كار آگاه نبود، البته اگر به رمز مطلب آگاه ميشد اعتراض نميكرد، و مايل بود كه برسد به مطلب، ولي مادامي كه از نظر او عملي بر خلاف اصول و قانون الهي است ، ايمان او به او اجازه نميدهد كه سكوت كند بعضي گفته اند كه اگر تا قيامت عمل عبد صالح تكرار ميشد، موسي از اعتراض و انتقاد باز نميايستاد، مگر اين كه به رمز مطلب آگاه ميشد(....117 )

اين سوال براي علماي(( علم رجال )) كه به بحث در باره جرح و تعديل اصحاب ائمه ميپردازند نيز مطرح بوده است كه آيا((اعتراض بر مقام ولايت موجب )) جرح(( ميگردد؟ )) محقق تستري با استفاده از داستان موسي و خضر ، چنين افرادي را(( تبرئه )) ميكند، او در شرح حال سفيان بن ليلي ، كه با لحن تندي به امام مجتبي( ع ) به خاطر صلح با معاويه اعتراض كرد، مينويسد : ((و اذا كان مثل موسي( ع )مع كما له لما لم يفهم وجه الحكمة اعترض، لا غروان يعترض هذا مع نقصه،و لمابين له الحسن( ع )وجه الحكمة، قبل و سلم، فهو سالم(.)118) البته در داستان حضر موسي ، دو نكته قابل بحث و تحقيق است :

1 ـ حضرت موسي، خود تبعيت از عبد صالح را(( انتخاب )) كرد .و البته اين انتخاب باعث سلب مسئوليت ا ز او نميشد، و لذا در هر كجا كه به نظرش قانون شكسته ميشد، اعتراض مينمود ولي آيا در صورتي كه متبوع و پيشوا از طرف خداوند(( نصب )) شود، باز هم چنين مسئوليتي براي تابع وجود دارد؟ به خصوص اگر متبوع معصوم باشد؟

2 ـ تبعيت حضرت موسي از عبدصالح، در دائره محدود خود او و در زمينه مسائل فردي بوده است، ولي آيا اگر متبوع، رهبري اجتماعي داشته باشد، باز هم چنين حقي براي تابع وجود دارد؟ يعني تبعيت افراد جامعه از رهبري هم به تشخيص خود آن ها در تك تك موارد بستگي دارد؟ آيا از اين داستان ، چنين استفاده اي ميتوان نمود؟

از آن جا كه تحليل اين مباحث، از حوصله اين مقاله، و ازموضوع آن خارج است ، از تعقيب آن خودداري نموده و به اين اصل توجه ميدهم كه در جامعه اسلامي اگر فرد يا گروهي ، براي تبعيت ، فرصت تحقيق و بررسي بطلبند، اين امكان در اختيار آن ها قرار ميگيرد ;مثلا وقتي عده اي از طرفداران عبدالله بن مسعود، كه از اصحاب حضرت علي( ع ) بودند، در جنگ با معاويه و مشروعيت آن ترديد نموده، و از حضرت اجازه خواستند ، تا ضمن همراهي حضرت و فرصت تحقيق در اين باره داشته باشند و اعمال معاويه را زير نظر گرفته، و سپس عليه تجاوز گر وارد جنگ شوند، حضرت فرمودند :

((مرحبا و اهلا، هذا هو الفقه في الدين و العلم بالسنة، من لم يرض بهذا فهو خائن جبار ;آفرين بر شما، اين انديشه در دين و علم به سنت است، هر كسي بدان رضايت ندهد خائن و ستمگر است)) (119 ) . در نظام اسلامي، امكان تحقيق از افراد گرفته نميشود، و آن ها كه خواستار بررسي موضوعات باشند، طرد و تكفير نميشوند ، تا حق برايشان آشكار گردد .

البته افراد ديگري نيز بوده اند كه از شناخت عميق تري نسبت به مولي برخوردار بوده و همين شناخت عميق راه وسوسه و ترديد را بر آنها ميبسته است ;مثلا وقتي كه بنابر حكميت در جنگ صفين شد، به حضرت عرض كردند :كه مالك اشتر بر جنگ اصرار دارد ، حضرت فرمودند(( :ان الاشتر ليرضي اذا رضيت )) و هنگامي كه عهدنامه را به او دادند، اگر چه ناراحت بود، ولي گفت :

(( ولكن قد رضيت بما صنع علي اميرالمومنين و دخلت فيما دخل فيه، فانه لا يدخل الا في هدي و صواب ;اما من به آنچه كه علي(ع )خواسته راضي ام ، و من به چيزي كه علي داخل شده، وارد ميشوم چون او جز به درستي و هدايت وارد نميشود)) (120) . در عين حال نبايد غفلت كرد كه همه مالك اشتر نيستند، چه اين كه حضرت فرمود :در ميان شما دو نفر مانند مالك اشتر نيست .)) و از سوي ديگر، هميشه در راءس جامعه اسلامي فردي قرار ندارد كه با اطمينان بتوان گفت : ((لا يدخل الا في هدي و صواب )) بر اين اساس، راه بحث و تحقيق را بر عموم، آن هم در ادوار مختلف زعامت اسلامي نميتوان مسدود نمود .

جواز تحقيق و ادله ولايت فقيه

بيانات رهبر ياسلامي در عصر غيبت ، به يكي از سه شكل زير است :

1 ـ بيان فتوا: در اين قسمت ، رهبري در موضوعات مختلف، حكم الهي را بيان ميكند، اين احكام از(( فقاهت و اجتهاد )) او تراوش ميكند .

2 ـ تشخيص موضوعات : در اين قسمت ، رهبري نظر خود را نسبت به موضوعات سياسي و اجتماعي بيان ميكند و مصالح و مفاسد آن ها تبيين ميكند ، اين نظريات از ديدگاههاي او در مسائل مختلف جامعه و احاطه اش بر مسائل و موضوعات سرچشمه ميگيرد .

3 ـ صدور حكم : در موارد خاصي، اداره جامعه اسلامي، به حكم حاكم نياز پيدا ميكند، اين حكم از سوي رهبري صادر ميشود و مربوط به حوزه(( ولايت )) است .

روشن است كه چون بخش اول و دوم ، خارج از محدوده(( اعمال ولايت )) ميباشد، انتقاد قولي و حتي مخالفت عملي، ميتواند جايز باشد، ولي در مواردي كه نظام بر اساس حكم حاكم اداره ميشود، آيا جايي براي بحث و بررسي، انتقاد و اعتراض نسبت به(( حكم )) او وجود دارد؟ معمولا فقها اين مسئله را در كتاب القضاء نسبت به(( حكم قضايي حاكم )) در موارد (( فصل خصومت )) مورد بحث قرار داده اند، ولي از آن جا كه :

اولا :قضاوت خود شعبه اي از ولايت است، و حكم قضايي با تكيه بر(( ولايت )) اعتبار دارد .

ثانيا :ادله اي كه در اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است، از ادله مشتركه اعتبار قضاوت، و( ولايت )است، و با روشن شدن مفهوم دليل و دائره دلالت آن، كيفيت استناد به آن ، در هر دو باب يكسان است .از اين رو كلمات فقها را مورد بررسي قرار ميدهيم :

شيخ انصاري(ره) ((نظر در حكم حاكم )) و بررسي آن را في حد نفسه، جايز ميداند با اين استدلال كه(( بررسي و نظر در حكم )) ،(( نقض حكم )) نيست .اين بررسي و تحقيق به حسب مورد احكام مختلفي ميتواند داشته باشد :وجوب، استحباب و حرمت . شيخ اعظم چنين ميفرمايد :

((الظاهران النظر في حكم الحاكم في حد نفسه غير محرم لانه بمجرده ليس نقضا و ان استلزم النقض في بعض الاحيان، بل قد يجب كما اذا رفع المحكوم عليه الامر اليه مدعيا جور الاول في الحكم، و قد يندب كما اذا اراد استفادة مطلب علمي او حكمة عملية، نعم انما يحرم النظر اذ، انضم اليه بعض الدواعي الفاسدة كالتجسس من العيب للتضييع و الاذاعة و اسقاط الحاكم عن اعين الناس و امثال ذلك ، و لعل الحكم من المسلمات.)) (121 )

در اين عبارت ، حريم اعتبار(( حكم )) مشخص گرديده است و آنچه كه در فقه مسلم است،(( عدم جواز نقض حكم )) است و صرف نقد و بررسي حكم، نقض حكم نيست، البته ممكن است همين نقد و بررسي ، در اثر جهات خارجيه، ممنوع باشد، كه از بحث فعلي خارج است .

همچنين ،(( رد بر حاكم )) ممنوع است چه اين كه در مقبوله عمر بن حنظله ـ كه از ادله ولايت فقيه نيز شمرده ميشود ـ از رد بر حاكم نهي شده است، ولي اين نهي شامل (( اعتراض به حاكم و انتقاد و از آن )) نميشود، زيرا :

اولا : رد و اعتراض ممنوع، در مواردي است كه حاكم به جور و ظلم ، حكم نكرده باشد، و لذا اگر فردي ادعاي جور حاكم را دارد، چو احتمال صدق دعواي او وجود دارد، لذا ادعاي او به ادعاي اين كه حكم حاكم بايد نقض شود بر ميگردد، به تعبير شيخ انصاري :

(( قالوا ـ من غير خلاف ـ انه لو ادعي المحكوم عليه ان الحاكم الدول قد حكم عليه بالجور و جب علي الثاني النظر فيه....لان المنهي عنه في ادلة النصب ليس الا الرد و النقض فيما اذا لم يكن الحاكم قضي عليهم بالجور، و في غيره فيجوز الرد، و دعوي الجور مراجعة الي دعوي ان حكمه مما ينبغي نقضه، وهي دعوي محتملة الصدق .

فيدل علي سماعها كل ما دل علي سماع ساير الدعاوي، و ليس من الرد و الاعتراض الممنوع في شيء.)) (122 ) به هر حال آنچه در مقبوله آمده است، اين است(( : فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علنيا رد، و الراد علينا الراد علي الله.)) (123 )

ثانيا : بايد بين(( رد بر حاكم )) با(( بررسي حكم حاكم )) تفكيك كرد، زيرا بررسي و نقد و حتي بيان خطا و اشتباه آن، رد حاكم نيست، صاحب جواهر ميگويد :دعوي بر عليه حاكم در حكمش ، قابل سماع است زيرا :

((ليس من(( الرد )) علي الحاكم، بل هو من(( بيان خطا الحاكم )) الذي هو غير معصوم.)) (124 )مرحوم سيد در ملحقات عروة الوثقي ميگويد، پس از حكم حاكم، اگر محكوم عليه ادعا كند كه حاكم صلاحيت نداشته و يا در حكم اشتباه كرده و يا در مقدمات آن تقصير كرده، و يا بر خلاف عدالت حكم نموده است، به مقتضاي عموم ادله، دعواي او قابل پيشگيري است و سپس اضافه ميكند كه :

((و ما عن بعضهم(( من عدم سماعه لانه امين الامام( ع )و ايضا فتح هذا الباب موجب للطعن في الحكام )) لا وجه له.)) (125 )در اين جا كلام صاحب عروه، ناظر به استدلالاتي است كه براي(( عدم سماع بينه عليه حاكم )) در كلمات محقق اردبيلي آمده است، و محقق نراقي به پاسخ آن ها پرداخته است :

1 ـ امين بودن حاكم، فرع صلاحيت و اهليت اوست، و با اثبات فسق، امين امام( ع ) نيست .

2 ـ در صورت عدم اثبات، جلوي تفسيق ديگر حكام را با تعزير مدعي ـ چون به علما اهانت ميكند ، ميتوان گرفت .

3 ـ اگر اين حاكم امين امام( ع )است ، فقها و حكام ديگر نيز كه در باره او اظهار نظر ميكنند، امناء الله اند، از اين رو اگر حاكم اول را امين يافتند، حكم به تبرئه او خواهند كرد، و اگر ضعفي در او ديدند، قدح و جرح او ضرري ندارد، بلكه باعث ميشود كه حكام ديگر از اين اشكالات پرهيز كنند،واين خود به مصلحت است.

4 ـ بي اعتنايي به چنين شكاياتي ، باعث ابطال حقوق مردم است .

5 ـ اگر توجه به اين دعاوي و بررسي آن ها ، باعث اهانت به حاكم باشد، چنانچه اتهام ثابت باشد كه استحقاق اهانت دارند ، و اگر ثابت نشود كه نه تنها اهانت نيست ، بلكه ممكن است باعث عزت گردد .

قال في المستند :احتج المحقق الاردبيلي علي عدم سماع البينة مطلقا بانه امين الامام و فتح هذا الباب موجب لعدم اجراء الاحكام ، و الطعن في الحكام فلا يقبلون القضا، و فيه كونه امينا في زمن الغيبة فرع اهليته فان ثبت الفسق فليس امينا، و الا يمكن سد باب تفسيق ساير الحكام بتعزير المدعي حيث اهان العماء مع ان العدول و لحاكم الاخر ايضا امناء الله ، فان كان الحاكم الاول امينا لا يقدحون فيه ، و لا يضر القدح بل ذلك موجب لسعي القضاة في الاجتناب عن العيوب او سترها فهو ايضا مصلحة تامه(...126 )

و قد يستشكل في سماع هذه الدعوي بايجابه اهانة الحكام و تزهدهم في الحكم و ايجابه للعسر و الحرج و افضائه الي التسلسل ، و يجاب عن الاول بمعارضته بايجاب عدم السماع لابطال حقوق الناس مع انه ان ثبت ما يدعيه فلا باءس بالاهانة ، بل ينبغي ان يستهان، و الا فلا اهانة، بل ربما يوجب العزة والثاني بمعارضته ايضا بايجابه العسر و الحرج علي الناس في تضييع حقوقهم لو لم يسمع ، و الثالث بمنع الافضاء .))

غرض از نقل كلمات اساطين فقه اين است كه به كيفيت برداشت آن ها از(( ادله نصب فقيه )) پي بريم و بدا نيم كه از نظر آن ها ادله نصب ، هيچ گونه منافاتي با جواز بررسي و نقد حكم حاكم ندارد، و در ديد آن ها هيچ گونه تلازمي بين نصب حاكم از سوي امام(ع )و غير قابل تحقيق و تاءمل بودن دستورات او وجود ندارد، همچنين آن ها به همان ميزان كه به حفظ حرمت حاكم توجه دارند به گونه اي كه ميگويند : (( يحرم النظر اذا النضم اليه بعض الدراعي الفاسدة كالتجسس عن العيب للتضييع و الاذاعة و اسقاط الحاكم عن اعين الناس )) به همان مقدار به حفظ حقوق مردم نيز توجه دارند و(( قداست حاكم )) را بهانه اي براي ناديده گرفته حقوق ديگران ـ حتي اگر احتمال تضييع حق فردي وجود داشته باشد ـ نميدانند .

فقها حاكم اسلامي كه دو شرط اساسي(( عدالت و فقاهت )) را در او معتبر ، و امين امام(ع )و منصوب از قبل او ميدانند در شاءني فراتر از(( خطا و اشتباه )) و (( جور )) ندانسته و حكم او را مصون از انتقاد و اعتراض تلقي نميكنند .

آنها اگر چه(( رد بر حاكم )) را جايز نميدانند، ولي محدوده رد ممنوع را توضيح داده و تصريح كرده اند كه بيان خطا، غير از رد بر حاكم است .

در اين جا به نقل عبارت ديگري از محقق آشتياني ميپردازيم تا ببينيم كه از نظر اين فقيه :آيا تحقيق و بررسي حكم حاكم، به عنوان اين كه(( مستلزم تفتيش از عدم صلاحيت او)) ست، ممنوع است؟ و آيا جستجو و تفحص از صفات واقعي حاكم، في حد نفسه، محض از عيب و عيب جويي تلقي ميشود؟ و آيا در صورتي كه اين تفحص، عيب جويي باشد، حرام است؟

قد يتوهم حرمة النظر من دون ادعا المحكوم عليه الحكم بالجور من حيث استلزامه الفحص و التفتيش عن عيوب الناس .وجه الملازمة انه مستلزم للتفتيش عن فسق الحاكم و هو محرم بالكتاب و السنة، لكذك خبير بفساد هذا الوهم . اما اولا : فللمنع من كون مجرد التفتيش عن الواقع فحصا عن عيب احد، و ثانيا : سلمنا كونه مستلزما للفحص عن خطا الحاكم في اجتهاده، لكنه ليس الخطا في الاجتهاد عيبا بعد فرض معذورية المجتهد فيه، و ان سمي مجرد الخطا في الاجتهاد عيبا نمنع كون الفحص عن كل عيب حراما حتي مثل هذا العيب، فان قيل نفرض الكلام فيما اذا الطلع بعد الفحص علي فسق الحاكم بتقصير في اجتهاده، قلنا : اولا ان مجرد الاطلاع علي الفسق احيانا لا يسمي فحصا عن الفسق كما لا يخفي اذا لفحص عن الشي لا يطلق الا اذا كان غرض الشخص من اولي الامر بالفحص، الوصول اليه، و ثانيا : سلمنا كونه فحصا عن العيب لكن نمنع من كون الفحص عنه في المقام حراما، بل هو نظير الفحص عن احوال الرجال و الشهود و غيرهما(127) .

حفظ مرزها

اسلام كه حق نصيحت ، انتقاد، تحقيق و بررسي مردم را نسبت به زمامدار ، مورد تاءييد قرار داده است، در عين حال از حفظ حرمت رهبري در جامعه ، غفلت نكرده است، و در مقررات گوناگون خود، بدان توجه داده است، درعبارت شيخ انصاري ، نمونه اي از اين حفظ حريم را نقل كرديم .نمونه ديگر دستور حضرت علي(ع )به مالك اشتر است كه :كارگزاراني را انتخاب كن كه جسارتشان ، باعث مخالفت علني با تو در ميان مردم نگردد...(( :ممن لا تبطره الكرامة فيجري بها عليك في خلاف لك بحضرة الملاء.)) (128 )

بر اين اساس، شوكت ، حاكم اسلامي در جامعه بايد محفوظ باشد، چرا كه با تضعيف آن، پايه هاي نظام سست، و در نتيجه دشمنان بر نابودي آن طمع ميكنند .

حضرت رضا(ع )در پاسخ به نامه محمد بن سنان، علت حرمت(( فرار از جنگ )) را (( استخفاف پيشوايان عادل )) و در نهايت(جراءت دشمنان بر مسلمين)ذكر فرموده اند :

((حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل و الائمة العادلة و ترك نصرتهم علي الاعداء...لما في ذلك من جراءة العدو علي المسلمين.)) (129 )

مخالفت و مقاومت دربرابررهبري اسلامي، چندان سنگين و جرم بزرگي است كه شيخ صدوق ميگويد :

انه متي امره امام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه عليامام المسلمين(.130) اسلام از عموم مردم خواسته است كه در همه معاشرت ها و نشست و برخاست هاي خود،(( دفاع از امام مسلمين )) را مورد توجه قرار دهند، و در آن جا كه هتك حرمت او ميشود .بي تفاوت نمانند :

(( عن ابي عبدالله ، قال رسول الله، من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه امام او يعاب فيه مسلم.)) )) (131 )

و اگر مردم در انجام اين وظيفه كوتاهي كنند، و از حريم ولايت پاسداري نكنند، عاقبت تضعيف رهبري،از بين رفتن عزت و سربلندي امت اسلامي و حاكميت ذلت خواهد بود :

عن ابي جعفر(ع ) :من قعد في مجلس يسب فيه امام من الائمة، يقدر علي الانتصاف، فلم يفعل البسه الله الذل في الدنيا و عذبه في الاخرة و سلبه صالح ما من به عليه معرفتنا(.132 )

(قال في المنجد :انتصف :اخذ حقه منه حتي صار و اياه علي النصف ، انتقم منه .)

پي نوشت ها :

1 مقاله(( نصيحت ائمه مسلمين )) بر اساس پيشنهاد دبيرخانه خبرگان ـ مركز تحقيقات علمي ـ در يك فراخوان محدود نگارش يافته است .با توجه به

محدوديت حجم مقاله، از بعضي مطالب به اجمال گذشته ايم كه نيازمند دقت ويژه است .

2 اصول كافي، ج1، ص403 .

3 الوافي، ج2، ص99 .

4 بحارالانوار، ج27، كتاب الامامه، باب3 .

5 اصول كافي، ج1، ص403 .

6 همان، ص404 .

7 بحارالانوار، ج2، ص149 .

8 خصال صدوق، ص149 .

9 بحارالانوار، ج27، ص67 .

10 مرآة العقول، ج4، ص324 .

11 الوافي، ج2، ص98 .

12 تحف العقول(مترجم ) ص41 .

13 بحارالانوار، ج75، ص66 .

14 تفسير قمي، ج2، ذيل سوره نصر .

15 اصول كافي، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام علي(ع ) و حق الرعية علي الامام، ح3 .

16 نهج البلاغة، خطبه 206(فيض الاسلام .)

17 شرح ملا صالح مازندراني بر اصول كافي، ج9، ص94 و مرآة العقول، ج9، ص142 .

18 اعراف،( 7)، آيه62 .

19 همان، آيه68 .

20 نهج البلاغة، نامه28 .

21 همان، نامه 73 .

22 شرح ابن ميثم، ج5، ص54، شرح ابن ابي الحديد، ج16، ص108 .

23 نهج البلاغة، خطبه34 .

24 همان، نامه 29 .

25 مرآة العقول، ج4، ص324، بحارالانوار، ج2، ص149، وافي، ج5، ص536 .

26 وافي، ج2، ص99 .

27 همان، ج5، ص536 .

28 نهاية ابن اثير، ج....ص ....

29 احمد البرزنجي، النصيحة العامة لملوك الاسلام و العامة، ص3 .

30 محمد يوسف الكاندهلوي، حياة الصحابة، ج2، ص119 .

31 همان، ج2،ص121 .

32 محقق سبزواري، روضة الانوار، ص11 .

33 همان، ص65 .

34 نهج البلاغة، عهدنامه مالك اشتر .

35 محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، ص190 .

36 نائيني، تنبيه الامة، ص12 ـ 15 .

37 همان، ص16 .

38 صحيفه نور، ج14، ص236 .

39 همان، ص259 .

40 همان، ج16، ص30 .

41 همان، ج8، ص47 .

42 استاد مطهري، پاسخهاي استاد بر نقدهايي به كتاب مساله حجاب، ص71 .

43 استاد مطهري، علل گرايش به مادي گري، ص200 ـ 205 .

44 تنبيه الامة، ص78 و 79 .

45 همان، ص53 ـ 55 .

46 صحيفه نور، ج13، ص244 .

47 همان، ج8، ص47 .

48 همان، ج8، ص60 .

49 همان، ج9، ص194 .

50 نهج البلاغة، خطبه34 .

51 اصول كافي، كتاب الايمان و الكفر، باب نصيحة المومن .

52 مكاسب شيخ انصاري(ط دارالذخائر )ج1، ص176، جواهر الكلام، ج22، ص67 .

53 امام خميني، مكاسب محرمه، ج1، ص290 .

54 نهج البلاغة، خ19 .

55 شرح ابن مثيم، ج1، ص323 .

56 شرح ابن ابي الحديد، ج1، ص297 .

57 بقرة(2 )آيه 159 .

58 شرح ابن ابي الحديد، ج1، ص296 .

59 نهج السعادة، ج2، ص31 .

60 همان، ص316 .

61 همان، ج2، ص336 .

62 نهج البلاغة، خطبه121 .

63 ر.ك :نهج السعادة، ج2، ص328 .

64 همان، ص480 .

65 همان، ص339 .

66 همان، ص342 .

67 نهج البلاغة، خطبه 127 .

68 همان، خطبه 177 .

69 نهج السعادة، ج2، ص325 .

70 جاذبه و دافعه علي(ع)، ص143 .

71 الغدير، ج9، ص3 و 4 .

72 همان، ص6 .

73 همان، ص25 .

74 همان، ص16 .

75 نهج البلاغة، خطبه169 .

76 نهج السعادة، ج2، ص226 .

77 نهج البلاغة، عهدنامه مالك اشتر(ص1006 فيض الاسلام .)

78 محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، ص394 .

79 صحيفه نور، ج17، ص161 .

80 همان، ج13، ص72 .

81 همان، ج14، ص97 .

82 بحارالانوار، ج2، ص108 .

83 نهج البلاغة، عهدنامه مالك اشتر،( ص1006 فيض الاسلام .)

84 نهج البلاغة، خطبه35 .

85 آل عمران(3 )آيه159 .

86 واقدي، مغازي، ج1، ص210 .

87 همان، ج2، ص445 .

88 نهج البلاغة، خطبه117 .

89 همان، خطبه206 .

90 همان، عهدنامه مالك اشتر(ص1024 فيض الاسلام .)

91 شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد، ج17، ص93 .

92 نهج البلاغة، عهدنامه مالك اشتر،( ص1021 فيض الاسلام .)

93 جاحظ، التاج، ص211 .

94 نهج البلاغة، خطبه206 .

95 بقره(2 )آيه206 .

96 تفسير آلاء الرحمن، ج1، ص184 .

97 رشيد رضا، المنار، ج2، ص250 .

98 بحارالانوار، ج44، ص57 .

99 طبرسي، احتجاج، ج2، ص9 .

100 علل الشرايع، ج1، ص211 .

101 بحارالانوار، ج44، ص23 و 59 ;شرح نهج البلاغة، ج16، ص16 .

102 احتجاج، ج2، ص12 .

103 نهج البلاغة، عهدنامه مالك اشتر،( ص999 فيض الاسلام .)

104 محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلامي، ص220 .

105 جاحظ، المحاسن و الاضداد، ص32 .

106 توبه (آيه61 ).

107 تفسير الميزان، ج9، ص315 .

108 تحف العقول، ص269 .

109 تفسير الميزان، ج17، ص250 .

110 كافي، ج8، ص19 .

111 نهج البلاغة،( فيض الاسلام)، ص1165 .

112 واقدي، مغازي، ج1، ص53 و 54 .

113 همان، ج2،ص478 .

114 آلوسي، تفسير روح المعاني، ج25، ص42 .

115 جصاص، احكام القرآن، ج2، ص41 .

116 تفسير الميزان، ج4، ص70 .

117 شهيد مطهري، ده گفتار، ص115 .

118 تستري، قاموس الرجال، ج5، ص142 .

119 شرح ابن ابي الحديد، ج3، ص186 .

120 نهج السعادة، ج2، ص280 .

121 ملا حسينقلي همداني، القضاء الاسلامي،( تقريرات شيخ انصاري، ج1، ص214 .)

122 همان، ج1، ص217 .

123 كافي، ج7، ص412 .

124 جواهر الكلام، ج40، ص105 .

125 عروة الوثقي، ج3، ص30 .

126 نراقي، مستند، ج2، ص529 .

127 آشتياني، كتاب القضاء، ص59 .

128 نهج البلاغة، عهدنامه مالك اشتر،( ص1015 فيض الاسلام .)

129 وسائل الشيعة، ج11، ص66 .

130 همان، ج15، ص454 .

131 همان، ج11، ص507 .

132 همان، ج11، ص504 .

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید