درباره نظريه ولايت فقيه گفتارها و نوشتارهاي تحقيقي سودمندي ارائه شده و مي شود.
اين نظريه از ديدگاه علمي و اعتقادي سابقه ديرينه اي در منابع و مصادر شيعه دارد، اما بايد پذيرفت كه به چند علت براي سياست جهاني و جهان سياسي عصر حاضر تازگي دارد: يكي اين كه در نظام هاي سياسي و ساختارهاي حكومتي جهان، نظامي بدين نام و نشان و رژيمي با اين ابعاد و اصول ديده و شناخته شده نبوده و جهان معاصر گويي ناگهان با آن روبه رو گرديده است.
ديگر آن كه اين پديده يك باره بر همه ابعاد فردي و اجتماعي، داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي و مادي و معنوي انسان ها سايه افكنده است به تعبير ديگر، هيچ چيزي را كه بشر بدان نيازمند است از نظر دور نداشته است بلكه همگان را به سوي حقوق فرد و جامعه و نيز آزادي و استفاده صحيح از مواهب طبيعي سوق مي دهد. مهم تر از آن، نسل حاضر را عليه استكبار و استعمار جهاني برانگيخته و به مصاف با دشمنان انسان فراخوانده و اكنون جهان اسلام را به صورت يك ابرقدرت توانمند و حركتآفرين درآورده و در برابر مستكبران و جهان خواران قرار داده است. مردم رنجديده و مستضعف دنيا نيز با استقبال عظيم و همه جانبه اي كه از اين اصل حياتي نموده اند خطري جدي در مقابل جباران به شمار آمده و اين خود موجب وحشت فزاينده ستمگران و زورگويان گرديده است.
شايد مهم ترين چيزي را كه بتوان عامل ناشناخته ماندن اصل ولايت فقيه به شمار آورد، همانا انزواي مذهب تشيع از ورود به صحنه سياست جهاني و تشكيل يك حكومت الهي و اسلامي واقعي بوده است كه هميشه از سوي دشمنان اسلام سركوب و هر قيام شيعي به خاك وخون كشيده مي شده است و درنتيجه، مباني علمي و عقيدتي اين نظام حيات بخش تنها در كتاب هاي استدلالي و درس هاي حوزوي ـآن هم به طور اختصارـ مطرح مي گرديده و به تدريج از جايگاه اصلي و طبيعي خود (علم كلام و عقايد) نقل مكان كرده و به علم فقه واردشده و به سبب عدم امكان دست يابي به مواد و موارد مترقي آن كه اصول و قوانين حكومت باشد به ناچار در محدوده اموال غيب و قصر، يعني اموال مفقودان و نابالغان و مواردي از اين گونه باقي مانده و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفته كه هم اكنون نيز كه حدود بيست سال از تحقق عيني آن در ايران اسلامي مي گذرد هنوز صورت متعالي و مترقي آن (ولايت بر حكومت اسلامي) بر پاره اي از افكار سنگيني مي كند و پذيرش كامل آن چنان كه بايد و شايد به ذهن برخي نمي گنجد.
حتي افراد بزرگوار و باعظمتي كه ولايت فقيه حق شرعي و طبيعي خود آنان است در اطلاق و يا برخي از جوانب آن تامل دارند و اين جاست كه به عظمت افكار امام راحل (قده) و سعه ديدگاه هاي ايشان پي مي بريم و به اهميت گفتارشان كه فرمود: ولايت فقيه از مسائلي است كه تصور آن موجب تصديقش خواهدشد.1 پس اين رسالت بر دوش همه است كه با قلم و زبان، روشنگري كنند و با بهره وري از بينش اجتماعي و حكومتي اسلام و هم با زبان سياست و بياني كه جهان آن را درك كند و تشريح و تفسيري از آن به گونه اي كه از اصطلاحات و تعبيرات ويژه عملي و يا حوزوي فاصله داشته و براي عصر حاضر و نسل جديد مورد پذيرش باشد سخن گويند و به شبهه ها و وسوسه ها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و اين حقيقت هميشه آويزه گوش باشد كه دشمن هماره در كمين است و هيچ گاه از پاي نخواهدنشست. البته بايد به اين نكته خطير اشاره شود كه: در پاره اي از نوشتارها كه به عنوان تصور مبادي مسئله ولايت فقيه نگارش و پخش مي گردد آن اندازه در نقل اقوال و تاريخ آن ها، موشكافي مي شود و در ذكر مدارك، احتمالات چندجانبه، تطبيقات سياسي غربي و غيرغربي و بالاخره كاوش هاي جانبي و بلكه انحرافي انجام مي گيرد و از پايه هاي اصلي مسئله فاصله گرفته مي شود كه اصولا بحث حالت سفسطه به خود گرفته و پس از مطالعه و تامل چيزي در اختيار مطالعه كننده باقي نمانده و جز تخير و ترديد نصيبي حاصل نمي گردد. اين گونه نوشته ها و تحليل ها اگر دليل مخالفت و مبارزه با موضوع نباشد بدون شك حاكي از عدم درك، ناتواني بر هضم مباني علمي ولايت، عجز بر تصميم گيري و اتخاذ يك مبناي علمي صحيح بلكه نوعي از خلط و التقاط است كه بايد با هوشياري كامل به دفع و رفع اين گونه برداشت ها پرداخت.
در اين جا مناسب است كه به ذكر مسائل و بحث هاي مهمي كه در خور توجه بوده و بايد عنوان پايه و مبنا داشته باشند اشاره كنيم:
1 ـ منظور از ولايت فقيه چيست؟
2 ـ اين مسئله از مسائل فقه است و يا علم كلام؟
3 ـ ولايت فقيه، مطلق است و يا مقيد به موارد خاص؟ و اثر هركدام بر جامعه اسلامي
و اين كه دايره اطلاق چه اندازه است؟ 4 ـ آيا ولايت (بنابر اين كه از فقه باشد) از احكام اوليه است و يا ثانويه؟
5 ـ آيا ولايت به نحو استقلال براي فقيه ثابت است يا به نحو اشتراط كه تصرفات
فقط با اذن و نظارت وي باشد؟ 6ـ فقيه صاحب ولايت كيست؟
7ـ ولايت براي فقيه و مجتهد مطلق ثابت است و يا مجتهد متجزي نيز ولايت دارد؟ 8 ـ ولايت در امور شخصي و فردي افراد نيز ساري و جاري است و يا اختصاص به امور عامه و اجتماعي دارد؟
9ـ در صورت جريان ولايت در امور عامه آيا محدود به امور شرعي بالمعني الاخص است و يا امور عمومي ديگر را نيز شامل مي گردد؟
10ـ ولايت شرط وجوب است و يا شرط واجب؟ و آيا تاسيس حكومت بر فقيه واجب است يانه؟
11ـ آيا ولايت فقيه بالفعل براي او ثابت است و يا بالقوه كه با تبعيت و انتخاب و غيره فعليت پيدا مي كند؟ و در صورت اول، محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟
12ـ ولايت فقيه با كدام يك از نظام هاي سياسي جهان تناسب دارد: استبداد، مشروطه، جمهوري و؟
13ـ آيا ولايت با حاكميت ملي مخالفت دارد يا نه؟
14ـ آيا ولايت فقيه به معناي اذن در تصرف است و يا معناي ديگر دارد و آيا مخصوص امور حسبيه است و يا اعم از آن هاست؟
15ـ اصولا آيا مسئله ولايت فقيه يك موضوع كاملا نقلي است و يا عقلي و يا مركب
از عقل و نقل؟ در اين مقال بدون اين كه درصدد تحقيق و بررسي مسائل يادشده باشيم لازم مي دانيم اذهان و افكار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذكر چند نكته معطوف داريم: نكته اول: فحص و كاوش در خصوص تاريخ مسئله ولايت فقيه در اسلام هرچند ارزشمند بوده و جايگاه والاي خود را دارد در مقام مشروعيت اصلي اين مسئله تاثيري ندارد، زيرا ولايت فقيه (اگر چه با اصطلاحات و تعبيرات ديگر) در متن عقايد اسلامي ريشه داشته و از پشتوانه روايات مذهبي متعدد بلكه از آيات قرآني نيز مانند آيه شريفه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم2 و غيره نيز برخوردار است چنان كه پي گيري و ره يابي قائلان و معتقدان به ولايت فقيه نيز با اين كه مفيد فايده است اما وقفه اي در اصل مشروعيت آن ايجادنمي كند زيرا: اولا: بايد به دنبال دليل مسئله در كتاب و سنت بود و مشروعيت آن را در اين دو منبع و مرجع اصلي اسلامي پي گرفت و جايگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلك را در آخرين مرحله دانست.
ثانيا: اگر منظور گوينده و نويسنده اي بحث از ولايت مطلقه فقيه باشد (هرچند حدود و قيودي هم وجوددارد كه منافاتي با ولايت مطلقه به معناي موردنظر ندارند و به آن ها اشاره شد) ظاهرا اين معنا در ميان فقيهان قديم بلكه اقدم مطرح بوده و براي آن گروه از فقها كه شهرت قدمايي را حجت مي دانند و بر آن تكيه مي زنند چنان كه به حد شهرت محققه قدمائيه برسد كافي بلكه حجت خواهدبود.
و چنان چه كسي بخواهد از كلمات و آرا و انظار فقهاي اسلام مسئله ولايت فقيه را به عنوان يك اصل و به طور في الجمله (در مقابل انكار اصل آن) مشروعيت بخشد در پاسخ وي بايد گفت: اين نوع ولايت في الجمله نه تنها اجماعي فقهاي مذهب شيعه است بلكه جزء ضروريات مذهب به شمار ميآيد و هيچ فقيهي در هيچ قرن و عصري نبوده كه به اصل ولايت فقها راي نداده باشد زيرا دست كم ولايت در فتوا را پذيرفته است.
لذا آن چه اخيرا در برخي از نوشته ها ديده مي شود كه نويسندگان محترم آن ها به دنبال انظار فقيهان در اين مسئله بوده و آرا و كلمات آنان را از كتاب هاي ايشان در موارد مختلف فقه حكومتي و غيرحكومتي به دست ميآورند هرچند اين كار تحقيقي ارجمند و قابل تقدير و تقديس است لكن براي اثبات ولايت مطلقه كه در اين دوره از انقلاب اسلامي و در اين مقطع از زمان مورد نظر است كافي نخواهدبود، زيرا بعضي از كلمات بزرگان در اين باره كلي و مطلق بوده و حمل آن بر عموم و اطلاق ولايت، مستلزم احراز اين نكته است كه آنان در صدد بيان بوده اند و اين احراز آسان به دست نميآيد (و به اصطلاح يقين به مقدمات حكمت و تماميت آن ها حاصل نيست) و برخي از كلمات آنان نيز داراي اجمال و ابهام و پاره اي نيز وارد در مسائل و موارد خاصي از فقه بوده است و تسري و تعميم به كل موارد كار ساده اي نيست و بالمآل اگر هم از اين راه اجماعي به دستآيد و يقين به تعبديبودن آن داشته باشيم و احتمال مدركي بودن آن در ميان نباشد لكن چون اجماع دليل لبي است نه لفظي بالاخره بايد قدر متيقن را گرفت و درنتيجه ولايت مطلقه فقيه آن گونه كه اكنون ما در صدد آن هستيم به دست نميآيد. بنابراين همان گونه كه در پيش اشارت رفت از آغاز بايد توجه كامل خود را به سمت و سوي دلايل اوليه معطوف نموده مقدار دلالت آن ها را بررسي نمود البته كه در اين باره احيانا مي توان از بينش و فهم فقهي فقيهان عالي قدر (اعم از قدما و يا متاخرين) استفاده نمود.
نكته دوم: در تعدادي از كتاب هاي فقهي استدلالي، ادله مربوطه به ولايت فقيه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقيده اين جانب بر آن است كه اين گونه اعتراض ها و انتقادها نيز دليل آن نيست كه صاحب اين و يا آن كتاب قائل به ولايت فقيه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمي توان به اين اندازه او را از منكرين دانست، زيرا: 1ـ اين حقيقت بر دانش پژوهان روشن است كه درس هاي خارج و استدلالي و يا كتاب هاي فقهي و اصولي استدلالي ويژه كروفر علمي و بحث و نقد و ابرام و رد و تاييد و غور و بررسي اقوال و آراء است لذا هيچ گاه كسي نگفته و اجازه نداده است كه به مفاد مطالب طرح شده در درس هاي خارج و يا كتاب هاي استدلالي عمل شود و يا به عنوان فتواي فقيه صاحب درس و يا صاحب كتاب تلقي گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتواي صريح فقيه است كه در رساله عمليهء وي و يا به عنوان استفتا از شخص وي به دست ميآيد.
2ـ امكان دارد ـبلكه در مواردي قويا احتمال مي رود كه تحليل و تحقيق يك مولف و يا يك استاد ناظر به مطالب و مباحث يك فقيه بزرگ چون شيخ انصاري و يا استادش مرحوم نراقي و يا شيخ صاحب جواهر باشد و به لفظ ديگر چه بسا شيوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود اين منتقد و معترض از طريق ديگر و يا با طرز استدلال ديگر معتقد به مسئله باشد، اعم از آن كه طرح و شيوه موردنظر خود را مطرح و مورد تشريح قراربدهد و يا به جهتي مسكوت بگذارد.
3ـ كرارا مشاهده شده است كه افرادي از بزرگان فقها و مراجع در كتاب هاي خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولايت فقيه شده اند در عين حال كه خودشان در زمان حيات خود بر رفيع ترين جايگاه ولايت فقيه تكيه زده و به نحو اكمل و احسن جامعه را بر اساس ولايت عاليه فقيه به مقدار ممكن و ميسور اداره و رهبري نموده اند درحالي كه از نظر ورع و تقوي در مكانت و منزلتي هم چون عصمت بوده اند و ما در اين جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده مي كنيم:
نمونه اول: مرحوم فقيه اعظم آيه الله العظمي حكيم (1306 ـ 1390ه) است. نامبرده در اثر فقهي خود، نهج الفقاهه كه به عنوان تعليقه بر كتاب مكاسب شيخ انصاري(قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولايت فقيه شيخ اعظم گرديده و آن ها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج، ص299ـ300) در صورتي كه نامبرده از اعاظم مراجع شيعه و اكابر فقها است كه عمر شريف او از جواني تا پايان همراه با مبارزات گوناگون عليه دشمنان خارجي و داخلي اسلام سپريگرديده و از سال 1332ه كه همراه با مرحوم آيه الله سيدمحمد سعيد حبوبي در جنگ بصره عليه نيروهاي متجاوز انگليس، شركت مستقيم داشته تا دوران رياست و مرجعيت و سپس رحلت ايشان همه اش به دفاع عليه كفر جهاني و منطقه اي و مقابله با حزب بعث و پيكار سياسي بي امان بر ضد استعمارگران گذشت، كه بديهي است اين گونه رياست و مرجعيت گسترده و همه جانبه علمي و سياسي جز بر اساس ولايت فقيه توجيهي ندارد چنان كه در پاره اي از اجازات صادره از سوي آن مرجع عظيم الشان در حق برخي از علماي اعلام، بدين حقيقت اشاره شده است.3
نمونه دوم: مرحوم استادالفقها آيه الله العظمي خويي (1317ـ1413) است. وي كه در عصر خود مرجعيتي عظيم و گسترده داشت. با اين كه معروف آن است و حتي در پاره اي از كلمات ايشان ولايت مطلقه فقيه مورد رد و انتقاد قرارگرفته بلكه اصل ولايت به معناي معهود آن زير سوال رفته و به عنوان اذن آن هم در امور حسبيه و در موارد جزئيه پذيرفته شده است (التنقيح، ج1، ص419ـ425 مصباح الفقاهه، ج5، ص34ـ53) كه در اواخر همين مقال به تحليل نظريه معظم له و اثبات اين كه ايشان منكر ولايت فقيه نبوده است خواهيم پرداخت. ملاحظه مي شود كه نامبرده در سال هاي آخر عمرشان كه انتفاضه عراق آغازگرديد و در مقطعي از زمان شهرهاي نجف اشرف و كربلا از دست حزب بعث خارج گرديد. وي فورا يك هيئت بلندپايه علمي و روحاني (و به تعبير ديگر يك شوراي انقلاب) را جهت اداره امور شيعه مامور و منصوب كردند كه متاسفانه پس از رويكارآمدن مجدد حزب بعث، نامبردگان همگي دستگيرشدند و تاكنون كوچك ترين اثري از آنان به دست نيامده بلكه طبق شواهد و قرائني به فيض شهادت رسيده اند. اين گونه اقدامات و ديگر اعمال مرتبط به مرجعيت شيعه در عراق و در ديگر كشورهاي اسلامي بالبداهه بر پذيرش اصل ولايت فقيه در مرحله عمل و اجراست.4
نمونه سوم: مرحوم شيخ الفقها والمجتهدين آيه الله العظمي شيخ محمدعلي اراكي (1312ـ1414) است. وي در رساله خمس، ملحق به كتاب مكاسب محرمه ص270 كه حدود هفتادسال قبل از اين تاريخ و در زمان حيات و زندگاني استاد عالي قدرش مرحوم آيه الله العظمي حائري تاليف نموده است مي نويسد: ولادليل علي ولايه الحاكم لافي خصوص المورد (اذن در معامله بر مالي كه خمس در آن هست) ولافي مطلق الامور العامه كما حقق في مسئله ولايه الفقيه انه لم يقم علي ولايته دليل وما تمسك به في جانب الاثبات عليل...) ما همه ديديم كه پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(رضوان الله تعالي عليه) بخش عظيمي از مرجعيت عاليه شيعه بر عهده اين فقيه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پيري و سالخوردگي به امر زعامت كه هرگز جداي از بخشي از ولايت نيست قيام و اقدام نموده و مهم تر از آن با تلگرام مورخ 68/3/20 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيه الله خامنه اي (مدظله العالي) رهبري و ولايت ايشان را بر امور مسلمين تبريك گفته و حمايت خود را از مقام ولايت امر مسلمين كه از سوي خبرگان به ايشان تفويض شد، اعلام داشتند و اين اقدام خود بزرگ ترين برهان بر قبول ولايت فقيه (مفهوما و مصداقا) است.
اين ها همه دليل آن است كه اين فقيه و مرجع كهن سال يا در مطالب رساله خمس خود تجديدنظر و عدول نموده است و يا چنان كه گفتيم كلام ايشان ناظر به ادله فقهي و يا شيوه استدلال فقها بوده چنان كه اين احتمال از ذيل سخن ايشان نيز مستفاد است كه وي متمسكات و ادله فقهي فقهاي عظام را مخدوش مي دانسته است و اين هرگز با قبول اصل ولايت فقيه از طريق ديگر و يا از طريق علم ديگر همچون علم كلام منافات ندارد.
و بالاخره سيره عملي مراجع بزرگوار شيعه و سير آنان در مسير ولايت امر هميشه بر پذيرش و قبول ولايت بوده و اين خود دليلي است اجلي و اقوا از آن چه در كتاب ها و درس هاي استدلالي خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفته اند.
نكته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حكومت و تاسيس دولت (صرف نظر از شكل و ماهيت آن) در جامعه بشري كه موجب جمع متفرقات، تنظيم امور فرد و اجتماع، بيان و اجراي حدود و حقوق، تامين عزت، قدرت، معاش و اقتصاد، كيان و استقلال، وظايف مردم در برابر خود و ديگران، حفظ موجوديت و صيانت آزادي و استقلال آنان باشد از امور بديهي و مسائل ضروري جامعه انساني است كه ديگر نيازي به اقامه برهان بر اين حقيقت نداريم، بلكه تشكيل حكومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبيعي است كه هيچ انساني از آن بي نياز نيست5 و به عقيده ارسطو حكومت لازمه طبيعت بشري است، زيرا انسان يك موجود اجتماعي است و بدون وجود حكومت نمي تواند اجتماعي بودن خود را حفظكند.6
اديان الهي به خصوص دين مبين اسلام نيز حكومت را امري ضروري و لازمه زندگي بشري دانسته و هميشه از خطرات عدم وجود حكومت مردم را آگاه كرده و برحذر داشته است و اين حقيقت در سراسر قرآن كريم با بيانات گونه گون و در روايات فراوان صادره از معصومين(ع) با عبارت ها و تعبيرهاي مختلف به چشم مي خورد.
ملاحظه تاريخ اسلام و سيره و روش پيامبراكرم(ص) و علي(ع) و سال نخستين امامت امام حسن مجتبي(ع) و روش علماي اسلام در هر عصر و زمان همه و همه دلالت روشن بر اين مطلب دارد كه اهداف و مقاصد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و فرهنگي بدون وجود يك حكومت قدرتمند و منسجم امكان پذير نخواهدبود. فقه مدون اسلامي بهترين معرف و مبين اين مدعاست. توجه اجمالي به روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) كه شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع در باب علل حاجه الناس الي الامام آن را نقل نموده است براي نمونه كافي است.7 درنظرداشتن روايات به خصوص روايت يادشده جهت اثبات مدعا داراي اهميت و ضرورت است. اكنون با توجه به نكات و مقدمات مذكور، بايدگفت كه در مسئله ولايت فقيه تاكنون چند شيوه و روش به نظر رسيده است كه هركدام مورد توجه جمعي از اعلام فقه و اعاظم مذهب قرارگرفته و بر آن اساس استدلال و تحقيق نموده اند. خوشبختانه اثبات مشروعيت ولايت فقيه از طريق تمامي اين شيوه ها و مسلك ها قابل تصديق و پذيرش است كه با استعانت از خداوند متعال يكايك آن ها را مطرح مي كنيم.
مسلك اول: از طريق علم كلام
تقرير بحث بدين گونه است كه: ملاحظه مي شود همان تعريفي كه متكلمان اسلام براي مقام امامت عامه بيان مي كنند و همان دليلي را كه بر آن اقامه مي فرمايند (قاعده لطف: نزديك شدن به اطاعت از خدا و دوري از نافرماني او) عينا بر ولايت فقيه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونه اي كه همان سان كه با توجه به خاتميت اسلام و بقاي ابدي آن، صامت بودن قرآن نيازمند به وجود امام معصوم هستيم. با همين استدلال در عصر غيبت امام دوازدهم نيز نيازمند به افرادي هستيم كه جامعه اسلامي را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاكت و زبوني حفظنموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وي و كسب عزت و شرف و استقلال رهبرينمايند و اين استدلال به اندازه اي داراي استحكام است كه اگر ولايت مطلقه فقها را ـ چنان كه خواهيم ديد ـ نپذيريم بي گمان ولايت تشريعي ائمه اطهار را هم نپذيرفته ايم هرچند به زبان هم دم از آن بزنيم. البته اين سخن كه چرا در دوران فقه امام، فقهاي اسلام بايد جانشينان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضيح داده خواهدشد. اكنون به تعريف هاي ذيل توجه فرمائيد:
1ـ حكيم الهي خواجه نصيرالدين طوسي (597ـ672) مي گويد: الامامه رياسه عامه دينيه مشتمله علي ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينيه والدنيا وبه زجرهم عما يضرهم بحسبها.
2ـ همان حكيم بزرگ در رسالهء امامت مي فرمايد: الامامه رياسه عامه في امور الدين والدنيا بالاصاله في دار التكليف.
3ـ فيلسوف و محقق بزرگ، ابن ميثم بحراني (636ـ699) معتقداست: الامامه رياسه عامه في امور الدين والدنيا بالاصاله....
4ـ علامه حلي (648ـ726) مي گويد: الامامه واجبه عقلا لانها لطف يضرب من الطاعه ويبعد عن المعصيه ويختل حال الخلق مع عدمها.... سپس فرموده است: فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا كان لهم رئيس قاهر تنصيف للمظلوم عن الظالم ويردعهم عن المعاصي ويامرهم بالطاعات فان الناس يكونون من الطاعه اقرب ومن المعصيه البعد.
5ـ و نيز علامه حلي در شرح باب حاديعشر ص39. و فاضل مقداد در ذيل سخن علامه (ص40و41) همين استدلال ها را بيان داشته اند.
مي نگريم آن چه كه متكلمان اسلام براي ضرورت امامت و وجود امام گفته اند (رياست عمومي مذهبي، تشويق و رهبري مردم به حفظ مصالح فردي و اجتماعي در كليه زمينه هاي ديني و دنيايي، برحذرداشتن مردم از زيان ها و ناداني ها، و آگاهي بخشيدن به آنان در جهت شناخت دشمنان دين و دنيا، توجه دادن به حاكميت ارزش هاي اسلامي و الهي، هشداردادن از گناهان در هر مورد، حفظ جامعه انساني (نه تنها اسلامي) از اختلال و پاشيدگي، داد مظلوم را با قدرت از دست ظالم گرفتن، اصلاح احوال و اوضاع فرد و جامعه و) همه اينها پايه هاي حكومت اسلامي است كه هيچ كس نمي تواند در آن ها كوچك ترين ترديدي داشته باشد و ضرورت آن ها را انكاركند.
بديهي است اين فلسفه ها و فايده ها عينا همان چيزي است كه ما از فقيه جامع الشرايط مي خواهيم و آن ها را به عنوان جامعه و حكومت اسلامي بر عهده او مي دانيم.
بنابر آن چه گفته شد:
اولا: امور دين و دنيا از يكديگر جدانبوده بلكه از همديگر قابل انفكاك و جدايي نيستند و آنان كه از جدايي آن ها دم مي زنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمني نباشد دست كم ناشي از جهل و بي خبري بلكه بي خردي و نداشتن بينش و بصيرت است. و ولايت از آن هركس باشد هم بر امور دين و هم بر امور دنيا ثابت و حاكم است (ولايت مطلقه).
ثانيا: اصل استدلال و نياز به امام (به عنوان رهبر دين و دنيا) طبق نظر حكما و متكلمين اسلامي و شيعي امري عقلي است و كليت آن جنبه تعبدي محض ندارد.
ثالثا: اين مطلب كه چرا مقام امامت و رهبري (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامي و تشكيل حكومت از آن فقيهان جامع الشرايط است و لاغير، مدلول دو دليل است:
1ـ دليل نقلي: يعني روايات و احاديث وارده از مقام عصمت و وحي، كه جعل منصب رهبري و امامت است، فقط براي فقهاي اسلام شده است (چنان كه خواهيم ديد) با شرايطي كه براي آنان تعيين گرديده است.
2ـ دليل عقلي: و آن اين كه آشكار است كه هر مكتب و نظام بايد به وسيله كساني كه بيش ترين آشنايي و آگاهي را از آن نظام و مكتب دارند و به كليه ابعاد آن آشنايي تخصصي دارند اداره شود. بنابراين مي بايد در درجه نخست، جامعه اسلامي به دست افرادي كه كليه شناخت هاي لازم را از اسلام دارند و تمامي اوصاف و شرايط لازمه را دارند رهبريشود، بالاخص در محور اسلام و عقايد و اعمال اسلامي كه پايه و اساس مكتب الهي ما است. وانگهي چنان چه فرد يا افرادي فرض شود كه در پاره اي از شرايط لازمه آشناتر و آگاه تر از فقيه جامع الشرايط باشند (هرچند اين فرض به سادگي قابل تصديق نيست، زيرا اسلام در قرآن و رواياتش همه مسائل و موضوعات را بيان داشته و در تمامي زمينه ها حل مشكل كرده كه فقيه بصير و بينا مي تواند به خوبي از عهده اين كار برآيد) در آن صورت آن كه بيش ترين شرايط را دارد صاحب ولايت امر و امامت امت خواهدبود و مي تواند از اطلاعات و نظريات مشورتي افراد صاحب نظر هم بهره ببرد.
نتيجه اين كه: در دوران غيبت معصوم(ع) زمامدار اسلام، مجتهد مطلق مدير و مدبر و آگاه به شرايط زمان و مكان خواهدبود و لاغير. توضيح بيش تري در اين باره ضمن استدلال مرحوم آيه الله العظمي بروجردي ارائه خواهدگرديد.
با اين توضيح، به نظر مي رسد كه جايگاه اصلي اثبات ولايت فقيه علم كلام و عقايد است (هرچند تعدادي از مباحث و مسائل آن در علم فقه قابل طرح باشد) و از اين رهگذر آسان تر و زودتر به نتيجه خواهيم رسيد. چنان كه اين حقيقت هميشه در ذهن و فكر و عقيده مردم بوده و هست كه فقها و مجتهدين نواب عام امام زمان(ع) هستند و بسياري از مسائل خود را بر مجتهد مطلق عرضه مي كرده اند و از ولايت او مشروعيت آن ها را مي گرفته اند، لذا پيشنهاد مي شود كه اثبات ولايت فقيه جزء كتاب هاي درسي رسمي درآمده و در تمام مراحل ابتدايي و نهايي تدريس و تبيين شود. وگرنه اكتفانمودن به طرح آن در فقه و به صورت يك موضوع فقهي با آن پيچ وخم هاي ويژه و جرح و تعديل هاي معهود و نظريات مختلف فقهاي عظام در جزئيات موضوع و ...مشكل ساز بوده و براي نسل نوخاسته ما خداي نخواسته دير به نتيجه خواهدرسيد.
گفتني است كه ما هرچند از طريق فقه نيز ـان شاءاللهـ موفق به اثبات اين مسئله شده ايم چنان كه به عرض خواهدرسيد. اما بحث از اين كه مسئله ولايت فقيه مسئله اي كلامي است و يا فقهي اجتهادي، داراي ثمره و يا ثمراتي خواهدبود كه شايد مهم ترين شان آن است كه حكم منكر ولايت فقيه همان حكم منكر ولايت معصوم خواهدبود كه چنان چه فرد يا افرادي ديده و دانسته و فهميده و آگاهانه ولايت فقيه را منكرشوند مصداق سخن محقق طوسي حكيم و متكلم بزرگ اسلام خواهندبود كه در كتاب كلامي تجريدالاعتقاد گويد: ومحاربوا علي عليه السلام كفره ومخالفوه فسقه....8 زيرا دليل بر هردو ولايت يكي است و نتيجه هم يكي خواهدبود. در صورتي كه اگر مسئله را فقهي محض بدانيم هرگز چنين نتيجه و ثمره سهمگيني مطرح نخواهدبود. لكن بديهي است كه ابتدائا بايد به سراغ اثبات و استدلال بر مطلب رفت (نتيجه آن هرچه باشد) نه بالعكس.
ناگفته نماند: حضرت امام خميني هرچند به پيروي از راه ورسم فقهاي عظام، به خصوص شيخ اعظم انصاري، (1214ـ 1281هـ) در كتاب شريف مكاسب، مسئله ولايت فقيه را در بحث هاي فوق مطرح فرموده و بر آن به شيوه مرسوم استدلال فقهي نموده است اما تمايل بلكه اعتقاد خويش را بر اين كه ولايت فقيه جايگاه اصلي اش در علم كلام است پنهان نفرموده است. و جملهء ولايت فقيه شعبه اي از ولايت رسول الله(ص) است. نيز كه از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همين مدعا است.
مسلك دوم: برهان منطقي
اين برهان شيوه استدلال مرحوم آيه الله العظمي بروجردي (1292ـ1380هـ) است و آن را بر توجه و تذكر چهار مقدمه استوار نموده است: 1 ـ در جامعه اسلامي مسائلي هست كه قطعا از وظايف افراد خارج بوده، زيرا جزء امور عمومي و اجتماعي هستند كه حفظ نظام منوط به آن ها است مانند قضاوت، سرپرستي اموال غايبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلي كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و.
2ـ اسلام ديني سياسيـاجتماعي است كه احكام آن در عبادت هاي شرعي خلاصه نمي شود بلكه بيش تر احكام اسلام در خصوص كشورداري و تنظيم جامعه و تامين امنيت فرد و جامعه است مانند حدود، قصاص، ديات، امور مالي كه موجب حفظ دولت اسلامي هستند.
3ـ سياست و كشورداري و پاسداري از مجتمع اسلامي هيچ گاه در اسلام جداي از امور روحاني و شئون اسلامي نبوده بلكه زمام اين امور را شخص پيامبر اسلام و علي(ع) خود به دست داشته و اداره مي نمودند و يا به وسيله نايبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامي اعزام مي فرمودند. چنان كه در دوران خلافت خلفا نيز چنين بوده است.
و اين پيوند ناگسستني ميان امور روحاني و معنوي با جريانات سياسي و اجتماعي از ويژگي هاي دين مبين اسلام است.
4ـ از اعتقادهاي مذهبي ما شيعيان آن است كه پيامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت، بي سرپرست و زمامدار رهانكرده و براي حتي مسائل فردي و جزئي آنان نيز افرادي را از بزرگان اصحاب خود تعيين فرموده اند (رجوع شود به اخبار علاجيه و ارجاعيه) و اين مسئله به شهادت قطعي تاريخ جزء عقايد قطعي شيعه بوده كه در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بوده اند كه حتي در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسي به ايشان به آن بزرگواران رجوع مي نموده اند تا چه رسد براي زمان بعد از خود (دوره غيبت امام).
پس از توجه تام و كامل به اين مقدمات، به ناچار افرادي كه از طرف امامان معصوم شيعه براي مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده اند تنها فقيهان عادل جامع الشرايط هستند، زيرا بايد گفت: يا امامان فرد و افرادي را منصوب نفرموده اند (اين نكته به شهادت عقل و نقل و تاريخ مردود است) و يا افراد غيرفقيه را منصوب كرده اند (اين را نيز هيچ كس نگفته و نه پنداشته است) و يا فقها را منصوب نموده اند (و هو المطلوب).
و به بيان منطقي، اين استدلال يك قياس استثنايي مركب از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه است كه دلالت مي كند بر رفع مقدم (غيرفقيه منصوب نگرديده) و نتيجه مي دهد ثبوت تالي را، پس فقها منصوب هستند بدين بيان كه: ائمه اطهار يا براي اداره امور مهم كشور اسلامي كسي را تعيين نفرموده اند و يا فقط فقها را منصوب داشته اند (والاول باطل فالثاني ثابت).9 بايد اشاره كنم كه نكات و دقايق ظريف و ارزنده اي از اين طرز استدلال متقن و قوي به دست ميآيد و استنباط مي گردد كه به منظور احتراز از اطاله كلام از ذكر آن ها صرف نظر نموده و به مجال ديگر موكول مي نماييم، ان شاءالله.
مسلك سوم: استقرا
بدين گونه كه ما فقه را از آغاز تا انجام كاوش نموده و مواردي را كه در تمامي ابواب مختلف فقه به حاكم اسلام و فقيه جامع الشرايط واگذار گرديده، چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و يا برخي به آن قائل باشند و حتي مواردي را كه به احتمال و داراي وجهي فقهي باشد، جستجونماييم و جايگاه و مورد آن را بررسي كنيم و با درنظرگرفتن مجموع اين موارد بالاخص مهمات و جريانات حساس چه در ابواب عبادي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، قضائي و غيره اطمينان حاصل مي شود كه: 1ـ اسلام ديني است منسجم كه تمامي اجزاي آن با هم مرتبطاند.
2ـ اين احكام و دستورها با ارتباط و پيوند موجود حكومت و دولتي متشكل و نيرومند را تشكيل مي دهد كه شرايط و ويژگي هاي خود را دارد.
3ـ مسئوليت اين اجتماع و حكومت، و ولايت و سرپرستي آن بر عهدهء فقيه است به عنوان ولي امر مسلمين و رهبر و زعيم آنان كه عهده دار حفظ استقلال، وحدت، عزت و عظمت و حاكميت آنان است.
4ـ موارد و احكام يادشده هرچند در شرايط عصر حاضر گوياي يك دولت و حكومت تمام عيار نيستند اما با ملاحظه روايات و احاديث فراوان در زمينه هاي گونه گون اسلامي و با استفاده از آيات شريفه قرآن اين عقيده را ايجاد مي كنند كه مراجعه به فقهاي اسلام در عصر صدور روايات براي اثبات حكومت آنان بر مسلمين و ضرورت وجود يك دولت اسلامي كافي است و به عبارت ديگر، موارد ارجاعي به فقيهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده يك حكومت و جامعه اسلامي در آن عصر و زمان بوده است، لذا ضرورت پيدايش موارد فراوان ديگر به تناسب هر دوره و زماني منافات با آن چه كه در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهدبود.
اين جانب از ديرزمان در انديشه استقراي اين احكام و دستورهاي ارجاعي به حاكم اسلام بوده ام و هرچند توفيق كامل اين استقرا و آمارگيري به دست نيامده است اما همان اندازه كه در ابواب مختلف فقه به نظر رسيده و مي رسد براي اثبات اين مدعا ( ولايت مطلقه فقيه) كافي است.
مراجعه به متون فقهي رساله هاي عمليه مراجع عظام (كه فقط مسائل مورد ابتلاي روزمره مقلدين را مطرح مي كنند) نيز جهت اثبات اين واقعيت كافي است براي نمونه فقط يكي از كتاب هاي فتوايي به نام منهاج الصالحين (جلد اول و دوم) مطابق فتاواي مرحوم آيه الله خويي(قده) از باب تقليد و طهارت تا مباحث ارث (و نه تا آخر ابواب فقه) حدود يك صد مورد را نام برده است كه زمام امر آن ها با زمامدار اسلام (حاكم شرع) است و چنان چه ابواب ديگر مانند حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و باب القضاء را نيز كه اصولا از اختيارات حاكم و حكومت اسلامي است بر موارد اشاره شده بيفزاييم جاي هيچ گونه ترديد در ولايت مطلقه فقيه باقي نخواهدماند.
اين بحث نيز تفصيل بيشتري را مي طلبد كه فعلا به همين اندازه بسنده مي كنيم.
مسلك چهارم: اولويت قطعيه (در مقابل امور حسبيه)
در آغاز، نظر بر اين بود كه اين بينش و عقيده و نقد و توجيه آن را به گونه اي كه با ولايت مطلقه فقيه منافات نداشته بلكه بر آن منطبق باشد در آخر اين مقال بياوريم، لكن نظر به اين كه در اثناي مقاله، خصوصا در پايان توضيح مسلك سوم، چندبار سخن از اين مرجع بزرگوار عصر اخير به ميان آمد لذا ترجيح داديم كه آن را قبل از طرح مسلك فقهي مشهور طرح كنيم.
شرح عقيده: آن چه از فقيه و مرجع عظيم الشان يادشده معروف و منقول و در تقريرات و استدلال هاي فقهي وي از ظهور كامل برخوردار است آن است كه نامبرده با توجه به مبناي اصولي خود (حجيت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ايرادهاي مسندي و دلالتي كه بر روايات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله، كه اهم دلايل فقهي ولايت فقيه است، دارند ولايت مطلقه را نپذيرفته و تنها به ولايت فقيه بر فتوا و بر قضاوت اكتفا فرموده اند و در خارج از اين دو محدوده تنها چيزي را كه پذيرفته اند ثبوت اذن است براي فقيه در تصرف در امور حسبيه كه شارع مقدس اسلام راضي به اهمال و تعطيل و متوقف ماندن آن ها نيست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غايبان و.) و اين اذن فقيه را تنها چيزي دانسته اند كه به ثبوت شرعي پيوسته و از اصل عدم ولايت احدي بر احدي كه مورد قبول همگان است به كمك ادله مربوطه خارج گرديده و بديهي است كه در موارد خروج از اصل مي بايست به قدر متيقن اكتفانمود. و قدر متيقن فقط فقيه است آن هم تنها در امور حسبيه.
اين خلاصه و فشرده راي صادره از سوي مرجع فقيه يادشده است با حذف اصطلاحات و استدلال ها.
اكنون اين جانب در خصوص اين نظريه، نكاتي را كه به نظرم مي رسد و ضمن رد آن عقيده اين نكات موجب مي شود كه همين مسلك دال بر ولايت مطلقه فقيه باشد نه بر نفي آن، به محضر ارباب علم و تحقيق عرضه مي دارم و هدف آن است كه حتي اگر هم استدلال مرحوم آيه الله العظمي خوئي(قده) را بپذيريم بازهم نه تنها دليلي بر نفي ولايت فقيه نيست چنان كه توهم و تصور شده است و حتي دستآويزي براي برخي از مقلدين و يا مرفهين بي درد گرديده است بلكه دلالت بر قبول ولايت فقيه نيز مي نمايد.
توضيح مطلب از اين قرار است:
1 ـ ايشان هم چون ديگران، اصل عدم ولايت هيچ كس بر هيچ كس را پذيرفته اند.
2 ـ به استناد دلايل و اخبار معتبره ولايت فقيه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به اين دو گونه ولايت ملتزم گرديده اند.
3ـ از جنبه فقهي و اصولي (بر مبناي خودشان) روايت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولايت به معناي موردنظر براي فقيه نيافته اند.
4ـ مواردي در شرع مقدس يافت مي شود كه يقين است بر اين كه شارع اسلام راضي به تعطيل و يا اهمال و يا مسامحه در آن ها نيست لكن فرد يا افراد خاصي را (به زعم ايشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعيين نفرموده است (امور حسبيه).
5ـ قدر متيقن افرادي كه شارع اسلام رضايت دارد و اذن داده كه سرپرست موارد يادشده باشند فقهاي جامع الشرايط هستند كه جواز تصرفات آنان با دليل شرعي ثابت است.
6ـ تصرفات فقها در امور حسبيه فقط به معناي اذن در حل وفصل آن ها از سوي شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معناي ولايت فقيه.
رد و نقد
با صرف نظر از آن چه قبلا گفته شد كه نفي و انكار چيزي از طريق يك علم به معناي انكار آن از طرق ديگر نخواهدبود و با صرف نظر از موارد صدگانه اي كه در دوره فقه منهاج الصالحين به حاكم شرع ارجاع داده اند.
اولا: با اين كه موضوع ولايت فقيه چه از نظر مفهوم و يا مصداق با موضوع اذن فقيه در تصرف از همه جهت متساوينبوده و تفاوت ها و حتي نتايج مختلفي ميان ولايت و اذن هست با اين حال ما اين هردو را به اندازه اي با يكديگر نزديك و چه بسا متحد مصداق مي بينيم كه فكرمي كنيم نزاع علمي بيش از آن چه معنوي باشد لفظي است و در مواردي به تغيير عبارت اشبه اند تا به تغيير مفهوم و اين مدعا تا حدودي از مراجعه و ملاحظه برخي از ادله و روايات مانند صحيحه محمدبن اسمعيل بن بزيع در مورد قيمومت او و عبدالحميد بر اموال صغار متوفاي شيعي10 و غيره روشن مي گردد و لذا مي نگريم كه مرحوم امام راحل و مرحوم آيه الله گلپايگاني كه هردو قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند در مورد صحيحه يادشده اختلاف نموده اند، مرحوم امام، هم چون آيه الله خوئي، تصرفات يادشده در صحيحه را حمل بر اذن و مرحوم گلپايگاني حمل بر ولايت در تصرف مي نمايند.11 و اصولا از ناحيه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوي و فرق اساسي ميان اذن در تصرف و ولايت بر تصرف وجود دارد؟ اين مبحث نيازمند تفصيل بيش تر است كه فعلا مجال آن نيست.
ثانيا: عبارت آيه الله خوئي چنين است: ان الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات (امور حسبيه) واما الولايه فلا او لو عبرنا بالولايه فهي ولايه جزئيه تثبت في مورد خاص اعني الامور الحسبيه.....
اگر مقرر است كه جايز باشد تعبير ولايت را بر تصرفات جزئيه اطلاق كنيم چه مانعي دارد كه در موارد ديگر نيز اذن را بر ولايت و ولايت را بر اذن اطلاق نماييم. و در مرحله عمل چه محذوري پيش خواهدآمد.
ثالثا: در صورتي كه در مورد حفظ چند تومان و يا چندمتر زمين از اموال غائبان و نابالغان و يتيمان شارع اسلام راضي به اهمال و اخلال در آن ها نباشد و به اين ملاك، ما فقيهان را صاحب ولايت و يا اذن در حفظ آن ها بدانيم آيا در مورد امور حياتي جامعه مسلمين و آن چه مربوط به حفظ حقوق، شرف، سياست، استقلال، وحدت، منابع عظيم دولت و ملت مسلمان، به خصوص شيعه، كه در پاره اي از روايات تعبير ( ايتام آل محمد ) درباره آن ها به كار رفته است، شارع مقدس اسلام راضي به ترك و اهمال و اخلال و نابودي آن هاست؟ آيا صاحب شريعت راضي به تصاحب عزت و استقلال مسلمين به دست مستكبران و كفار و استعمارگران هست؟ آيا پيامبر و ائمه معصومين راضي به اين هستند كه دولت و ملت و نواميس و اموال و شرف مسلمانان به دست كفار نابودشود و افراد جامعه اسلامي ذليل و ناتوان بمانند؟ پس اگر ملاك در استدلال استاد اعظم مرحوم آيه الله خوئي همان باشد كه ذكركرديم و نقل نموديم با اولويت قطعيه، فقها هستند كه بايد حافظ حقوق مسلمين، حامي و محيي آثار اسلام، و زعيم و سرپرست جامعه باشند (و هستند) اعم از اين كه رياست و زعامت آنان اذن در تصرف ناميده شود و يا ولايت فقيه.
پس اين استدلال بيش از آن چه نافي ولايت فقيه باشد به اثبات و تحكيم آن اشبه و اقرب است.
چنان كه ملاحظه كرديم نحوه عملكرد اين مرجع بزرگ چه از نظر تبليغي، فقهي، فرهنگي، سياسي و غيره تفاوتي ذاتي با عملكرد ديگر مراجع عظام كه قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند نداشت (مانند مرحوم آيه الله حكيم، آيه الله شاهرودي و آيه الله سبزواري) جز در مورد قبولي به عدم حجيت حكم حاكم در مورد ثبوت هلال كه آن هم به گفته برخي از بزرگان الزاما ملازمه با نفي ولايت از فقيه ندارد بلكه ممكن است تابع دلايل ديگري باشد.
و چنان چه معظم له ولايت فقيه را حتي از طريق ديگر نيز نپذيرفته بودند نمي بايست در دوره زعامت خود وجوه شرعيه را جهت اداره حوزه علميه و تقسيم بر طلاب قبول كنند، زيرا با نفي ولايت و اعتقاد به اذن در تصرف، فقها و مجتهدين ديگر بودند كه قيام و اقدام به حفظ حوزه كنند و اين امر مهم دچار اهمال و اختلال نمي گرديد.
( بديهي است كه تصرف در حقوق شرعي از شئون ولايت امر است نه از شئون فتوا) و ايشان نمي بايست در دوره سقوط نجف و كربلا، با تعيين هيئتي از طرف خود به اداره حكومت اين دو شهر مقدس بپردازند.
منظور آن است كه شيوه علمي و سيره عملي مرجع مشاراليه بر ولايت فقيه، ادل است تا بر نفي آن هرچند عبارت ها و الفاظ منسوب به ايشان به ظاهر برخلاف اين معنا باشد.
از اين رو ما در مشرب فقهي نامبرده دلالت بلكه اولويت قطعيه بر ولايت فقيه و ثبوت آن استنباط مي كنيم. پس، منظور از اين شرح و توضيح نقد استدلال هاي مربوطه و اقامه برهان بر ولايت فقيه از لابه لاي دلايل فردي كه به ظاهر منكر آن است، بود.
مسلك پنجم: روايات
فقها و بزرگاني كه ولايت فقيه را تنها از ديدگاه يك مسئله فقهي نگريسته و در مبحث اولياءالتصرف مطرح مي كنند پس از تمسك به آيات چند از قرآن كريم، به روايات و احاديثي استدلال مي نمايند كه اهم آن ها از اين قرار است:
1ـ مقبوله عمربن حنظله12 2ـ روايت مشهوره ابن خديجه (سالم بن مكرم)13 3ـ توقيع شريف صادره از سوي امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه14 4ـ مرسله شيخ صدوق از زبان پيامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائي15 5ـ صحيحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلك طريقا.... تا ان العلماء ورثه الانبياء16 6ـ روايت علي بن ابي حمزه بطائني از امام كاظم(ع): ....ان المومنين الفقهاء حصون الاسلام117 7ـ موثقه سكوني از پيامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... 18 8ـ روايت تحف العقول از امام حسين(ع): مجاريالامور والاحكام بيد العلماء بالله... 19 9ـ روايت الغرر والدرر از علي(ع): العلماء حكام علي الناس 20 10ـ روايت نبوي: السلطان ولي من لاولي له.21 11ـ روايت نبوي جامع الاخبار: افتخر يوم القيامه بعلماء امتي فاقول: علماء امتي كساير انبياء قبلي.22 12ـ روايت فقه الرضا(ع): منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل.23 13ـ روايت اسماعيل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء24 14ـ روايت صحيحه محمدبن اسماعيل بن بزيع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الي قاضي الكوفه .... 25 15ـ روايت صحيحه اسماعيل بن سعد اشعري26 16ـ روايت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيه... 27 17ـ روايت اميرالمومنين قيل من خير خلق الله بعد ائمه الهدي ومصابيح الدجي قال: العلماء اذا اصلحوا.28 18ـ روايت مجمع البيان از پيامبر اسلام(ص): فضل العالم علي الناس كفضلي علي ادناكم.29 19ـ روايت قدسي: ياعيسي عظم العلماء واعرف فضلهم فاني فضلتهم علي جميع خلقي الا النبيين والمرسلين30 20ـ روايت ديگر فقه الرضا(ع) لايسر القبيله وهو فقيهها وعالمها ان يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه حظا وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح والربح والخسران لليتيم وعليه31
نتيجه روايت و پايان گفتار
1ـ اغلب فقهاي عظام كه قائل به ولايت فقيه هستند به تمامي روايات يادشده استدلال و استناد نكرده اند، زيرا هميشه هركدام از آنان به بخشي از اين روايات ايرادهاي سندي و يا دلالتي داشته اند و لذا به آن تعداد كه از نظر متن و سند كامل مي دانسته اند تكيه نموده و باقي را حمل بر مويد و شاهد مي نموده و با توجيه به جهات خاصه اي از مسئله ولايت مي كرده اند. لهذا ممكن است اين سوال به ذهن آيد كه مسئله اي به عظمت و اهميت ولايت فقيه چگونه از روايات فراواني برخوردار و مستظهر نيست؟
پاسخ آن است كه: اولا: به نظر ما جايگاه اصلي مسئله ولايت فقيه علم كلام است و مسائل اين علم با دلايل كلامي و برهان هاي عقلي و غيرعقلي مورد استدلال قرار مي گيرد و نياز چنداني به روايات نيست مگر به منظور تعيين مصاديق ولايت و يا در ارتباط با مسائل جنبي آن، آري اگر اين مسئله فقط جنبه فقهي داشته باشد تا حدودي اشكال يادشده چهره مي نمايد.
ثانيا: از مجموع رواياتي كه در ذيل آيات قرآني ولايت به دست آمده، مضافا به روايات بيست گانه يادشده و به علاوه احاديث و روايات متعدد ديگري كه پيرامون اصل ولايت و حكومت اسلامي واردشده، و با ملاحظه احاديثي كه درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصي از مسئله ولايت نقل گرديده است مجموعه فراواني به دست ميآيد كه آمار و ارقام آن ها كم نبوده بلكه قابل توجه و اهميت است گذشته از آن كه براي اثبات شرعي مسئله اي كمي و يا زيادي روايات به تنهايي مورد ملاحظه نيست بلكه آن چه در درجه نخستين اهميت قراردارد روايات تام الدلاله والسند مي باشد كه فقيه بدان ها استناد نمايد و آن مقدار را براي حجت بودن كافي بداند.
ثالثا: مرحوم آيه الله العظمي بروجردي(قده) در تقريرات درس خود مي فرمايند: لم يكن الشيعه في عصر الائمه متمكنين من الرجوع اليهم(ع) في جميع الحالات كما يشهد بذلك مضافا الي تفرقهم في البلاد وعدم كون الائمه(ع) مبسوطي اليد بحيث يرجع اليهم كل وقت لكل حاجه اتفقت فلا محاله يحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغيرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن يرجع اليه في كل مثل تلك الامور اذا لم يتمكنوا منهم(ع) ونقطع ايضا بان الائمه لم يهملوا هذه الامور العامه البلوي التي لايرضي الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمكن والتوصل اليهم(ع) ولاسيما انهم كانوا يخبرون عن ذلك غائبا ويهيئون الشيعه لذلك سپس ادامه مي دهد كه: وكيف كان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن يرجع اليه الشيعه فيها وان الائمه ايضا اجابوههم بذلك ونصبوا لهم عند عدم التمكن منهم افرادا يتمكنون منهم اذا احتاجوا. غايه الامر سقوط تلك الاسئله والاجوبه من الجوامع التي هي بايدينا ولم يصل الينا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخديجه ... 32
مي بينيم كه اين فقيه بزرگ و قائل به ولايت فقيه كه در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذكر استدلال فرموده است دو روايت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخديجه را (هرچند اين ها هم مورد خدشه بعضي قرار گرفته اند) كافي مي داند بلكه اضافه مي كند كه حتي مقبوله ابن حنظله براي تاييد و شهادت بر مطلب كافي است و در مرحله استدلال نياز جدي به آن نيست (ويصبر المقبوله من شواهد ذلك.... 33 2ـ نظر اين جانب بر استدلال به ولايت فقيه از جنبه روايات در درجه نخست، مقبوله ابن حنظله، مشهوره (صحيحه) ابي خديجه، توقيع شريف، حديث تحف العقول، و در درجه دوم مرسله صدوق، روايت ابي حمزه، موثقه سكوني، و در آخرين مرحله ساير رواياتي است كه در اغلب آن ها بايد به عنوان مويد و شاهد استناد نمود.
بحث درباره هريك از اين روايات و چگونگي دلالت آن ها بر ولايت مطلقه فقيه و به ويژه درباره روايت صحيحه ابن بزيع و صحيحه اشعري و موثقه سماعه كه آيا اين ها دال بر اذن هستند و يا بر ولايت و حال و وضع ساير روايات مربوطه نيازمند به مجال ديگري است كه اميد است در فرصت مناسب اين نظريات به محضر علماي اعلام تقديم گردد.
پاورقيها:
12. اصول كافي، ج1، ص67 باب اختلاف الحديث، حديث شمارهء10 فروع كافي، ج7، ص412، حديث 5 تهذيب الاحكام، ج6، ص218، حديث514 و ص30، حديث845 وسائل الشيعه، ج18، ص528، ابواب صفات قاضي، باب، حديث 4.
15. معاني الاخبار (چاپ جامعهء مدرسين)، ص374ـ375 وسائل الشيعه، ج18، باب8، حديث50.
16. اصول كافي، ج1، ص34.
19. تحف العقول (چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ص237ـ239.
13. فروع كافي، ج7، ص412، حديث4 تهذيب شيخ،ج6، ص303، حديث53 وسائل الشيعه، ج18، ص100، باب11، حديث6 و ج 18، ص 4، باب، حديث 5.
17. همان، ص38، باب فقد العلماء، حديث3.
11. التنقيح، ج1، ص420 البيع حضرت امام(ره)، ج2، ص504 الهدايه، تقريرات مرحوم آيه الله گلپايگاني(ره)، ص40.
18. همان، ص46، حديث5.
14. اكمال الدين، ج2، ص484، باب التوقيعات، حديث4 الوسائل، ج18، ص101، حديث9.
1. امام خميني، البيع، ج2، ص467 امام خميني ولايت فقيه، ص3.
10. وسائل الشيعه (چاپ موسسه آل البيت) ج17، باب16 من ابواب عقدالبيع وشروطه، ص363، حديث2.
27. همان، ج19، باب88 از كتاب الوصايا، ص422، حديث2.
28. نراقي، عوائدالايام، ص186، حديث8.
21. سنن بيهقي، ج7، ص105 جواهرالكلام، ج22، ص188.
25. وسائل الشيعه (چاپ موسسه آل البيت)، ج17، باب16 من ابواب عقدالبيع، ص363، حديث2.
23. نراقي، عوائدالايام، ص186، حديث7، به نقل از فقه الرضا ص338 بحارالانوار، ج78، ص346.
24. اصول كافي، ج1، ص33، باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء، حديث5.
22. جامع الاخبار، ص38، فصل بيستم.
26. همان، ج17، باب16، ص362، حديث1.
20. غررالحكم و دررالكلم، فصل اول، حديث559 مستدرك الوسائل، ج17، ص316، باب11، حديث17.
29. همان، ص186، حديث9 به نقل از طبرسي، تفسير مجمع البيان.
2. نساء(4) آيهء59 احزاب(33) آيهء36.
30. همان، حديث10، شهيد ثاني، منيه المريد، ص121.
3. به عنوان نمونه: اجازات آن مرجع بزرگ براي حضرات شهيد محراب آيه الله سيداسدالله مدني، شهيد بزرگوار آيه الله قاضي طباطبايي و مرحوم آيه الله سيد محمدرضا شفيعي (پدر نگارندهء اين مقاله).
32و33. البدر الزاهر، ص50ـ58 با تلخيص.
31. فقه الرضا، ص333، باب85.
4. ر.ك: پيام مقام معظم رهبري به تاريخ 71/5/18 به مناسبت رحلت مرحوم آيه الله العظمي خوئي(قده).
5. افلاطون، جمهوريت.
6. ارسطو، سياست ترجمهء احمد لطفي، ص96.
7. شيخ صدوق، علل الشرايع، ج1، ص253، باب182، حديث9 بحارالانوار، ج23، ص32.
8. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قم، (انتشارات جامعهء مدرسين حوزه علميه قم)، ص398.
9. تقريرات (البدر الزاهر) ص58 ـ 50.
