خاستگاه اين ديدگاه نظريه حقوق طبيعي است; يعني حقوق بشر را از آن روي كه از طبيعت ناشي شده اند معتبر مي دانند; آن ها قوانيني واقعي هستند كه عقل انسان كشف مي كند و مردم چه بپذيرند و چه نپذيرند، از اعتبار برخوردارند. به عنوان مثال، ارزش و اعتبار آزادي براي انسان از آنجا ناشي مي شود كه انسان طبيعتاً آزاد است و از اين رو، بايد آزاد باشد; يعني منشأ اين «بايد»، همان واقعيت «هستي» آزادي است كه در خارج وجود دارد.
تأثير اين ديدگاه تا آنجا بوده كه برخي نيز پا را از اين فراتر نهاده، حتي دين را براي تعدي از اين قوانين صالح نمي دانند. آنان بر اين عقيده اند: «اين دين نيست كه اين حقوق را به انسان مي بخشد تا بتواند از آن ها سلب هم بكند، بلكه انسان بما هو انسان، فارغ از اينكه اين دين يا آن دين را داشته باشد و فارغ از اينكه اساساً مؤمن باشد يا كافر، اين حقوق را داراست و لذا حقوق بشر مقدم بر دين مي شود و به تعبير فقهي دليل وارد است و شما به هيچ وجه نمي توانيد به حكم شرعي حقي از حقوق بشر را نقض كنيد.»45
نقد و بررسي:
در نقد و بررسي اين نظريه نكات زير قابل توجه است:
1. حقوق بشر مشروعيت خود را از كجا آورده و اعتبارش از كجاست؟ اگر بگويند: از نظر عرف بين المللي اعتبار آن به توافقي است كه نسبت به آن صورت گرفته و چون مورد تصويب دولت هاست، اعتبار دارد، در مقابل بايد گفت: چون سؤال از منشأ اعتبار قانون اساسي بود كه بر آن توافق شده بود، از اين رو، نمي توان در اثبات آن به قانوني استناد كرد كه بر آن توافق شده است، بلكه بايد براي اعتبار آن به امري وراي توافق استناد نمود كه مشروعيت آن ثابت باشد.
2. اگر مراد نظريه اين باشد كه طبيعت اين حقوق را به انسان ها اعطا مي كند: اولا: طبيعت يك موجود عيني و حقيقي جداي از موجودات از جمله انسان نيست كه بخواهد به كسي چيزي را اعطا كند. اين يك ادعاي غير علمي است كه غير از افراد انسان و موجودات عالم چيز ديگري به نام طبيعت وجود داشته باشد و همه حقوق را به انسان اعطا كند و او را محق استفاده از آن ها نمايد. ثانياً: كسي مي تواند حقوق را اعطا كند كه مالك آن ها باشد و طبيعت مالك چيزي نيست. همه هستي حقيقتاً متعلق به خداست و تمام وجودش را از خدا دريافت كرده است و طبيعت نيز از اين قاعده مستثنا نيست.46
3. اگر مراد از اين نظريه اين باشد كه اقتضاي طبيعت انسان، يعني آنچه وجود انسان به آن بستگي دارد، اين است كه از حقوقي، از جمله حق حفظ حيات برخوردار باشد; چرا كه در غير اين صورت ديگر نمي تواند زنده بماند و به هدفي كه از خلقت او منظور بوده دست يابد، بايد گفت: بر اين مبنا، اقتضاي طبيعت را بايد زمينه ايجاد حق دانست، نه منشأ و مبدأ ايجاد آن. در واقع، ايرادي كه در اين صورت بر اين نظريه وارد است اين است كه اين نظريه به سؤال از منشأ الزام آوري و مشروعيت پاسخي نداد، بلكه صرفاً به زمينه جعل حقوق پرداخته است. به بيان ديگر، هر چند طبيعت انسان اقتضا دارد كه انسان زنده بماند، اما اين مبدأ حكيم خلقت است كه حق زنده ماندن را براي او در نظر مي گيرد; زيرا او اهدافي از خلقت انسان داشته و بر اساس اين اهداف است كه انسان و حقوق او را خلق كرده و حدودي را نيز براي اين حقوق مشخص مي كند.
4. طرفداران اين ديدگاه اصرار دارند كه اساس حقوق در طبيعت و فطرت موجود است، اما به ساز و كار كشف اين حقوق توجه جدي نمي شود. آن ها نمي گويند چگونه انسان كه به مصالح و مفاسد خود علم كامل ندارد مي تواند اين حقوق را از طبيعت استخراج كند. اين در حالي است كه تفاسير گوناگوني در مورد برخي از مصاديق حقوقي طبيعي همچون عدالت و آزادي وجود دارد و مي تواند داشته باشد.
5. برخي از طرفداران اين نظريه نيز مبناي اصلي حقوق را عدالت معرفي كرده و مي گويند: «قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و پيروان قانون نيز در صورتي ملزم به رعايت قانون هستند كه قوانين را عادلانه بيابند.»47
در نقد اين ديدگاه بايد گفت: هر چند اصولي مانند عدالت، مساوات، آزادي، و مانند آن در اين نظريه مطرح شده است، اما چگونگي اجراي آن ها در جامعه و حدود اين اصول بيان نشده است، در حالي كه اين كلي گويي ها علاوه بر اينكه زمينه را براي سوء استفاده هاي فرصت طلبان فراهم مي كند و راه را براي تفسير دلبخواه آن هموار مي نمايد، چندان در حل مشكل كمك نمي كند; زيرا مهم اين است كه بيان شود عدالت چيست و مراد از آزادي كدام است و منظور از مساوات چه بوده، رابطه آن با عدالت چگونه است. به هر حال، كساني كه مبناي حقوق را حقوق بشر و يا عدالت مي دانند، بايد دليل اعتبار اين حقوق را ارائه كنند.
اعتقاد به فطري بودن اين حقوق در كليت خود نيز مشكل چنداني را از سر راه برنمي دارد. فطري بودن اصل عدالت و حسن آن و لزوم پايبندي به آن، پايبندي به مصاديق آن را فطري نمي سازد. مشكل اساسي در تعيين مصاديق اين امر فطري است. شايد هيچ كس را نتوان يافت كه عدالت را زشت بشمارد. اما بسيارند كساني كه مصاديقي كه از نگاه عده اي ظلم فاحش است، عدالت آشكار معرفي مي كنند.
ج. نظريه اراده تشريعيه خداوند:
با توجه به كمبودهايي كه به طور جدي متوجه ديدگاه هاي مزبور است، ديدگاه ديگري وجود دارد كه مبناي حقوق را اراده تشريعيه خداوند مي داند و هر قاعده و قانوني را كه بر خلاف اراده خداوند باشد فاقد وجاهت و غير الزام آور مي داند; زيرا تنها در اين صورت است كه سؤال از منشأ الزام آوري پاسخ صحيح و نهايي مي يابد.
برهان نظريه الهي در مشروعيت قانون اساسي در پرتو اين نظريه، از يك سو از نگاه اعتقادي، حاكميت مطلق خدا بر جهان آفرينش نتيجه منطقي دلايل متقن اصل اعتقادي توحيد است و از سوي ديگر، لازمه اعتقاد به خدا اعتقاد به معاد، يعني به هدفدار بودن جهان و حركت حساب شده هستي تحت يك مشيت حكيمانه و هدايت هماهنگ همه موجودات به سمت كمالات شايسته اي است كه خداي حكيم از خلقت آن ها منظور داشته است.
به بيان ديگر، برهان اين ديدگاه به قرار زير است:
الف. قانون گذاري و فرمان روايي نوعي تصرف در انسان هاست، نياز به حقانيت و صلاحيت دارد تا از مشروعيت برخوردار باشد.
ب. حقانيت هر تصرفي فرع بر مالكيت نسبت به چيزي است كه در آن تصرف مي شود. ج. اصلي ترين رابطه حقيقي را مي توان ميان خالق و مخلوق يافت; يعني همان رابطه مالكيت حقيقي خداي متعال نسبت به مخلوقاتش.
نتيجه اين مقدمات اين است كه نخستين حق تصرف در آفريدگان از جمله انسان براي آفريدگار ثابت است و هرگونه حق تصرفي براي هر موجودي بايد در نهايت مستند به اذن الهي باشد. چنان كه نخستين تكليف انسان، ناشي از ولايت حقيقي خداي متعال بر جهان و انسان است و هيچ تكليفي مقدم بر آن وجود ندارد و همين حق و تكليف، پشتوانه اصلي براي ساير حقوقوتكاليف به شمار مي رود.
بنابراين، قانون لازم الاجرا قانوني است كه از اراده تشريعيه خداوند ناشي شده باشد. از سوي ديگر، به دليل آنكه در بخش اجرايي نيز خداوند خود متصدي اجرا نيست، اين كار بايد توسط فردي انجام گيرد كه مسئول اجراي قانون باشد. از اين رو، متصدي اجراي قانون نيز بايد از طرف خداوند مأذون باشد.
اين امر نيز از نظر عقلي به قرار زير قابل اثبات است:
الف. در وهله اول كساني از سوي خداوند اجازه دارند متصدي اجراي قانون اسلامي باشند كه در علم به قانون و نيز عمل به آن از مقام عصمت برخوردار باشند; زيرا با وجود حضور معصوم در جامعه، تصدي غيرمعصوم مصالح بسياري را از جامعه فوت خواهد كرد. بنابراين، شخص لايق در تصدي و اجرا در درجه اول شخص پيامبر(صلي الله عليه وآله) و سپس امام معصوم(عليه السلام) است.
ب. مطابق با قاعده عقلايي و اصل تنزل تدريجي و اينكه در صورت عدم امكان دست يابي به الگوي آرماني بايد به الگويي مراجعه كرد كه نزديك ترين الگو به الگوي آرماني باشد، در صورت عدم دست يابي به معصوم و در واقع، در غياب معصومان(عليهم السلام) كساني مي توانند نقش جانشيني آنان را ايفا كنند كه هم از نظر آشنايي به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهي به مصالح جامعه از هر كس به امام معصوم نزديك تر باشند.
فقيه همان اسلام شناسي است كه با قدرت علمي خود اسلام را از متون ديني استخراج مي كند و با ملكه عدالت و تقوا اجراي آن را تضمين مي نمايد. به عبارتي، فقيه در علم و امانت نزديك ترين درجه به علم و امانت معصوم را داراست. با اين وصف، چون قانون اساسي بايد هم در مشروعيت خود و هم مشروعيت مجريان خود به اذن الهي و اراده تشريعيه خداوند منتهي گردد، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو جلوه مهم و اساسي اسلاميت و ديني بودن نظام يعني ولايت فقيهان بر قانونگذاري و اجرا به خوبي نمايان است.
ساز و كار كشف اراده تشريعيه الهي از آن رو كه خداي موردنظر اديان «حكيم» است و هدف او از خلقت، افاضه فيض اوست كه همان كمال متناسب براي هر موجودي است، بنابراين، حق ابتدايي انسان نسبت به تصرف در خود و ديگران ناشي از اراده الهي نسبت به تكامل موجودات و تحقق هر چه بيشتر كمال براي آن هاست و به بيان ديگر، خداوند انسان و حقوق او را براي كمال انساني خلق نموده است.
بنابراين، ساز و كار كشف اين حقوق از توجه به سه حقيقت انسان، كمال، و موضوعي كه حقوق به آن تعلق مي گيرد به دست مي آيد; يعني بايد انسان را شناخت، كمال او را تعريف كرد و رابطه ميان انسان و كمال او و يك موضوع خاص را نيز دريافت، آن گاه هم مي توان حق را كشف كرد و هم حدود آن را شناخت. براي مثال، انسان براي اينكه به كمالات انساني خود برسد بايد حيات داشته باشد و بدون حيات، سخن گفتن از كمال براي او بي معنا خواهد بود.
بنابراين، كشف مي كنيم كه خداوند براي كمال انسان حق حيات را نيز براي او به رسميت شناخته است. همين طور است ديگر حقوق انسان كه در قانون اساسي براي شهروندان در برابر حكومت و قدرت در نظر گرفته شده است. در ارتباط با كشف اين اراده حكيمانه در موردي كه عقل بتواند مقتضاي حكمت را دقيقاً كشف كند نيازي به وحي نخواهد داشت. اما در بيشتر موارد، در اثر پيچيدگي فرمول ها و عدم احاطه عقل عادي بر همه متغيرات و ضرايب تأثير آن ها و ميزان دقيق ترجيح و ارزشگذاري، نيازمند به وحي و نبوت مي باشد. از اين رو، خداي حكيم از فرط رحمت و به اقتضاي حكمت خودش، پيامبران را مبعوث و شرايع آسماني را نازل فرموده تا انسان ها راه تكامل خودشان را بشناسند و ميزان دقيقي براي ارزشگذاري در اختيار داشته باشند.48
مباني قرآني حاكميت اراده تشريعيه خداوند بر قانون اساسي بر اساس آنچه بيان گرديد، بايد آموزه هاي ديني و تعليمات پيامبران الهي را در راستاي كشف اراده حكيمانه الهي نسبت به حقوق اساسي انسان ها در ارتباط با جامعه دانست. در همين زمينه، حاكميت دين در تعاملات دين يك اصل اساسي در قانون اساسي به شمار مي رود; زيرا اساساً در فرهنگ ديني ارسال رسل به منظور تحقق و اجراي احكام دين است:
(فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَما اخْتَلَفُواْ فِيهِ....)(بقره: 213);
پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند حكم كند.
و ملاك سنجش ايمان فرد و جامعه نيز، در ميزان رضايتمندي به حكومت بر اساس احكام الهي است: (فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)(نساء: 65);
به پروردگارت سوگند، ايمان نمي آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند، سپس از حكمي كه كرده اي در دل هايشان احساس ناراحتي [و ترديد] نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند.
خداوند قرآن را براي آن فرستاده كه مبناي عمل حاكمان در تنظيم روابط ميان مردمان باشد:
(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً) (نساء: 105);
ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوري كني و زنهار جانبدار خيانتكاران مباش!
(إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًي وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَ كَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء...)(مائده: 44);
ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايي بود نازل كرديم، پيامبراني كه تسليم [فرمان خدا] بودند به موجب آن براي يهود داوري مي كردند و [همچنين] الهيون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند ...
در ديدگاه قرآني رويگرداني از حكم خداوند در اداره حكومت مصداق كفر و ظلم و فسق است:
(وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ... وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ... وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (مائده: 44ـ47);
كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده اند آنان خود كافرانند... و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده اند، ستمگرانند... . و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، فاسقند.
بنابرآنچه از عقل و نقل بيان گرديد، انحصار حق حاكميت حقوقي براي خداوند اثبات مي شود; به اين معنا كه قانونگذاري و اجرا بايد به خداوند انتساب داشته باشد و در غير اين صورت، از نظر شرعي و عقلي مبنايي براي الزام آوري نخواهد داشت. بر اين اساس است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساساً مشروعيت كليه اركان نظام به نهاد ولايت فقيه است و چنان كه در مقدّمه قانون اساسي تحت عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است، «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء باللَّه، الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»49
در همين زمينه، امام خميني(قدس سره) در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران تصريح كردند: در جمهوري اسلامي مجلس قانون گذاري نداريم و آنچه داريم مجلس برنامه ريزي است; برنامه ريزي در چارچوب قانون اسلام. ب. مبناي مردمي حاكميت در قانون اساسي اگر عنوان «جمهوري اسلامي» بيانگر ماهيت نظام باشد، اسلاميت محتواست و ظرف اين محتوا نيز با تعبير جمهوريت و در قالب آن بيان شده است.
نظام جمهوري بيانگر نوعي حاكميت سياسي است كه در آن مردم نقش تعيين كننده و حاكمانه دارند و با دست خويش سرنوشت خويش را رقم مي زنند كه از اين واقعيت با تعبير «حاكميت ملي» ياد مي شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعبير حاكميت ملي در عنوان فصل پنجم با عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» آمده است.
اصل پنجاهوششم قانون اساسي، كه نخستين اصل اين فصل است، مقرّر مي دارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.» تفسير حق حاكميت ملّي در تفسير حق حاكميت ملت، چنان كه در مشروح مذاكرات نيز اين تفاوت برداشت مشاهده مي شود، ديدگاه هاي گوناگوني وجود دارد:50
1. حاكميت ملي يعني نظارت مردم بر جامعه و حكومت; در پرتو اين تفسير و برداشت است كه برخي حق ملت را به صورت نسبي و محدود، تنها در مواردي از قبيل حق امر به معروف و نهي از منكر و حق همه پرسي و حق دفاع عمومي قابل قبول مي دانند.51
2. حاكميت ملي يعني اتكاي امور كشور بر آراي عمومي; در پرتو اين تفسير بعضي مفهوم حاكميت ملي را چيزي جز مفهوم اصل ششم قانون اساسي، كه امور كشور را متكي به آراء عمومي مي كند، نمي دانند.52
3. حاكميت ملي يعني اعمال ولايت حقه الهيه توسط مردم; در پرتو چنين نگرشي، حاكميت ملي به مفهومي در طول حاكميت خدا و ولايت فقيه تفسير مي شود. بدين صورت كه هر گاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعي است كه هرگز به طور مستقيم و شخصاً به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن را از طريق مردم و به وسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدينوسيله، حاكميت ملّي تأييد خواهد شد.53 حاكميت ملي به اين معنا چيزي است كه در طي اصول سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسي آمده است و نيازي به ذكر آن به صورت يك اصل جداگانه نيست.54
4. حاكميت ملي يعني مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود;55 همان گونه كه گروهي از خبرگان قانون اساسي در تفسير حق حاكميت گفته اند،56 حق حاكميت ملي، حق قانونگذاري نيست، بلكه همان حق تعيين سرنوشت عمومي است كه خدا بر اساس اختيار فطري و تكويني انسان به او داده است.
5. حاكميت ملي يعني استقلال و نفي سلطه خارجي; برخي هم حق حاكميت ملي را در رابطه با نفي سلطه خارجي و ملازم با استقلال گرفته اند; به اين معنا كه هيچ فرد و دولتي نمي تواند به جاي اين ملت تصميم بگيرد، چنان كه هر ملتي در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را آن گونه كه خودصلاح مي داندبدون دخالت ديگر دولت ها تعيين كند.57
6. حاكميت ملي يعني همان اختياراتي كه ملت در حوزه منطقه مباحات شرعي دارد; از اين نگاه، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقه هاي آزاد و مباح شرع، معني معقول و شرعي پيدا مي كند. در احكام و كليات شرعي نمي توان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود، ولي در دايره مباحات و مصاديق و كيفيت اجراي قواعد كلي شرعي مي توان از طريق شوراها و انجمن ها و نظاير آن اظهارنظر نمود و مقرّراتي را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد.58
7. حاكميت ملي يعني نفي حاكميت بر اساس برتري هاي خانوادگي، گروهي، نژادي، و ديگر ملاك هاي موهوم; از نگاه آية اللّه شهيد دكتر بهشتي، حق حاكميت بر اين اساس مطرح شده كه آيا در جامعه بشري، فردي، خانواده اي، و گروهي بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟59
8. حاكميت ملي يعني حق و صلاحيت ذاتي ملت براي قانونگذاري و اجرا; در نظام هاي غيرديني و نزد برخي ناآشنايان با فرهنگ اسلامي و كساني كه اعتقادي به حاكميت الهي بر جامعه ندارند، حق حاكميت معناي ديگري نيز دارد و آن حق قانونگذاري و اجراي قانون توسط مردم است. طرفداران اين نگرش به مفهوم حاكميت ملّي، هرگاه به نهادهاي ديني نظام تهاجم مي كنند آن ها را در مقابل حاكميت ملّي قرار مي دهند. چنين معنايي از حق حاكميت در نگرش اسلامي، نوعي شرك است كه به شدت مورد نكوهش و منع مي باشد.
از اين معناي اخير كه بطلان آن بيان شد، بگذريم، به نظر مي رسد همه ديدگاه هاي مطرح شده در هنگام تدوين قانون اساسي به بعدي از حاكميت ملي اشاره دارند و از اين رو، هر چند هيچ كدام تمام واقعيت را منعكس نمي كنند، اما همگي با هم بيانگر مفهوم فراگير حاكميت ملي هستند. حق حاكميت ملي مانع انحصارطلبي گروهي و استبداد فردي است. بر اساس اين حق، اين مردم هستند كه نظام اسلامي را بر مي گزينند و به آن جنبه عملي و اجرايي مي دهند و بدون گزينش آن ها حاكمان ديني، هر چند منصوب از طرف دين هستند، مبادرت به الزامات ديني و حكومتي نمي كنند.
اين مردمند كه مجري قانون شناس ديني، يعني همان فقيه و رهبر را از طريق ساز و كارهاي ديني و كارشناسان خود شناسايي كرده و بر مي گزينند. در پرتو اين اصل و در يك جمله مي توان گفت: اداره كشور به دست مردم و بر اساس رهنمودهاي دين است. مبناي حاكميت ملي مبناي حاكميت ملت همانا «آزادي و اختيار تكويني» انسان است كه از سنّت هاي الهي و مبناي مسئوليت انسان به شمار مي رود. خداوند خواسته است كه انسان خود سرنوشت خويش را رقم زند.
خداوند سرنوشت هر قوم و ملتي را بر اساس اين حاكميت تكويني رقم مي زند و سعادت و شقاوت انسان ها به واسطه اراده انتخابگر آن ها شكل مي گيرد.60 در واقع، هرچند قضا و قدر الهي بر همه جهان حاكم است، اما قضاي الهي نافي اختيار انسان نيست، بلكه انسان به حكم قضا و قدر حتمي خداوند، حاكم بر سرنوشت خويش است تا سزاوار بهره مندي از پيامدهاي رفتار خويش بوده61 و مسئوليت اعمال خود را بر عهده داشته باشد.62
به هر حال، اوست كه مي تواند هر نوع مسيري را در زندگي انتخاب نمايد.63 در عين حال كه خداوند از او خواسته است كه از وحي و هدايت ويژه الهي پيروي كند64 و از خداوند و رسول او اطاعت نمايد.65 بنابراين، هرچند بر مبناي حاكميت تكويني خداوند بر جهان و انسان، تنها اوست كه حق تشريع و قانونگذاري و حكومت دارد و انسان حق ندارد از اوامر و نواهي الهي خداوند و حاكميت او سر باز زند، در عين حال، براي خدشه دار نشدن فلسفه اختيار آدمي، انسان از سوي خدا بر سرنوشت خويش حاكم شده است.
بنابراين، حكومت و حاكمان و نه هيچ مقام و جايگاه ديگري نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب نمايد. از اين رو، حكومت در نظام اسلامي ايران، جمهوري است كه معمولا مقابل حكومت مشروطه سلطنتي و حكومت استبدادي و ديكتاتوري اطلاق مي شود.66 البته بايد دانست كه حاكميت انسان ها بر سرنوشت خود به معناي اعمال مستقيم همه نظرات در ظرف اجتماع نيست; زيرا اين امر امكان پذير نمي باشد و حكومت دموكراسي به معناي حكومت مستقيم و بدون واسطه مردم، صرفاً جنبه فرضي و نظري دارد; چرا كه حكومت مستقيم مردم يا به تعبيري ديگر «دموكراسي محض» از پديده هاي نادري است كه حتي در دولت شهرهاي يونان ـ كه خاستگاه آن شناخته شده ـ نيز كم ديده مي شود.67
از اين رو، آنچه امروز به دموكراسي مشهور شده نوع خاصي از حكومت است كه افراد واجد شرايط جامعه، اعضاي قوه مقنّنه را آزادانه انتخاب مي كنند68و يا به گزينش كارگزاران خود مي پردازند. جلوه هاي حاكميت ملّي در قانون اساسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي اين واقعيت را گنجانيده است كه نظام سياسي در ايران بر مبناي جمهوريت و حاكميت جمهور شكل گرفته و اداره مي شود.
از جمله در اصل اول آمده است: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آية اللّه العظمي امام خميني(قدس سره)، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.»
بدين سان، شكل گيري نظام اسلامي ايران به طور كم سابقه اي مبتني بر اراده ملّي است; واقعيتي كه از درون دين جوشيده است; زيرا همان گونه كه در مقدّمه قانون اساسي آمده است: «حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري گروهي يا فردي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سامان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اللّه) بگشايد...
و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند. بر چنين پايه اي رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»69
دو ساز و كار مهم قانون اساسي و دو جلوه اساسي براي اعمال حاكميت ملي را مي توان در اصول ششم و هفتم يافت كه عبارتند از: اداره امور كشور به اتكاي آراء عمومي و تصميم گيري در كشور و اداره امور بر اساس شورا. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتّكاي آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» و مطابق اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم: (وَ أَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ) و (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.» و طبق هشتمين بند اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است تمام امكانات خود را براي تحقق «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» به كار گيرد.
مردم مطابق اصل شصت و دوم كه انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به طور مستقيم و با رأي مخفي مردم مي داند، در قانونگذاري از طريق نمايندگان خود مشاركت مي كنند، و در اصل پنجاه و نهم علاوه بر اعمال قانونگذاري به طور غيرمستقيم و توسط نمايندگان مردم، راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم باز گذاشته شده است، كه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، اعمال قوه مقنّنه مي تواند از اين راه صورت گيرد. بر اساس اصل هشتاد و هفتم مي توان گفت كه مردم به طور غيرمستقيم علاوه بر انتخاب رئيس جمهور، در انتخاب اعضاي ديگر قوه مجريه نيز نقش دارند. و بر اساس اصل يكصدم، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان بايد با نظارت شوراي ده، بخش، شهرستان يا استان صورت گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
بر اساس اصل يكصد و دوم، مردم علاوه بر مجلس شوراي اسلامي، از طريق شوراي عالي استان ها نيز حق دارند در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كنند و در اصل يكصد و سوم نيز استانداران، فرمانداران، بخشداران، و ساير مقامات كشوري در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها شده اند. اين موارد و نمونه هاي ديگر در قانون اساسي، بيانگر نقش جدي و تأثيرگذار مردم در اداره نظام اسلامي در ايران است، چنان كه به انتخاب خود مردم آن گونه كه در قانون اساسي متجلّي شده، اين نقش و تأثيرگذاري در چارچوب دين و با احترام به محدوديت هاي ديني است و اين همان رمز و راز پيوند ميان اراده خداوند و انسان در قانون اساسي است. رابطه ميان حاكميت ملّي و حاكميت ديني برخي تصور كرده اند هنگامي كه سخن از وجه ديني حاكميت به ميان مي آيد وجه مردمي و ملّي حاكميت كمرنگ شده و به عبارتي، جمع ميان اين دو، حالتي تناقض آميز را پديد مي آورد.
حل اين توهّم در توجه به اين نكته نهفته است كه در قانون اساسي اين دو در طول يكديگر بوده و در عرض يكديگر نيستند تا به هم اصطكاك پيدا كنند و به اين دليل، هرگز تضادي با يكديگر ندارند. از يك سو، حاكميت انسان بر سرنوشت خويش در طول حاكميت خداوند بر جهان هستي و انسان است و اوست كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است و از سوي ديگر، در مقام اثبات و ظرف تحقق خارجي و آنچه در نظام جمهوري اسلامي شاهد آن هستيم انسان حاكم بر سرنوشت خويش به حكم اراده آزاد و اختيار خود حاكميت تشريعي خداوند را در صحنه حيات اجتماعي خويش برگزيده است. در واقع، اصولي كه در قانون اساسي آمده، از جمله اصول مربوط به حاكميت ديني و الهي نظام، همگي از جلوه هاي اعمال حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است.
شهيد مطهري در اين رابطه مي گويد: «ملت ايران كه در انقلاب مشروطيت حق حاكميت ملي را كسب كرد، هرگز آن را منافي با قبول اسلام به عنوان يك مكتب و يك قانون اصلي و اساسي كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين آن تدوين و تنظيم گردد، ندانست و آن را بر ضد دموكراسي و روح مشروطيت و حتي مقنن بودن و جعل قانون ندانستند. آنچه كه مهم است، اين است كه مردم خود مجري قانون باشند، هرچند قانوني كه به وسيله وحي الهي عرضه گرديده است.
بنابراين، اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي و يا به طور كلي با دموكراسي منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموكراسي ايجاب نمي كند كه بر يك جامعه ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشد. منشأ اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموكراسي مي دانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنان هنوز همان دمكراسي قرن هجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك، و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي شود.
اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگي به ايمان هم جزو حقوق انساني است، بكلي به فراموشي سپرده شده است.»70 در واقع، مردم همان گونه كه مي توانند دموكراسي را با قيد ليبرال جامه تحقق بپوشند، همچنين مي توانند آن را در قالب اسلام محقق نمايند و اگر اين اختيار از ملتي سلب شود در واقع، دموكراسي تحقق نيافته است.
• پي نوشت ها:
1ـ محمّدجواد لاريجاني، نقد دينداري و مدرنيسم، ص 51.
2ـ عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 105.
3ـ همان، ص 106.
4ـ آية اللّه بروجردي، البدر الزاهر، قم، دفتر تبليغات اسلامي، ص 52ـ57 / امام خميني، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، ج 2، ص 460 / عبداللّه جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، تهران، الزهراء، ص 146 و 147.
5ـ محمّدهادي معرفت، ولايت فقيه، قم، تمهيد، ص 113ـ 116 / ملّااحمد نراقي، عوائدالايام عائدة في ولاية الحاكم، قم، بصيرتي، ص 533 / محمّدحسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، دارالتراث العربي، ج 21، ص 395 / القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، ج 10، ص 46ـ49 / سيدمحمّد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، تهران، مكتبة الصادق (ع)، ج 3، ص 233 / امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 476 / عبداللّه جوادي آملي، پيشين، ص 164ـ166.
6ـ محمّدبن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص 67، حديث 10.
7ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، ص 483ـ 484، حديث 4.
8ـ شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 303، حديث 53.
9ـ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 420، حديث 5919.
10ـ همان، كتاب فقه العلما، ص 38، حديث 3.
11ـ محمّدبن يعقوب كليني، پيشين، ج 1، ص 46، حديث 5.
12ـ حسين بن علي الحرّاني، تحف العقول، ص 242.
13ـ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج 15، ص 422.
14ـ همچون يوسف: 21، 40 و 68 / نحل: 83 / روم: 30 / مائده: 103 / انعام: 111 / زخرف: 78; كه تعابيري به شرح زير در مورد رابطه اكثريت با حقانيت دارد: «اكثر الناس لا يعلمون»، «اكثر الناس لا يؤمنون»، «اكثرهم لا يعقلون»، «اكثرهم يجهلون»، «اكثرهم للحق كارهون».
15ـ نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 6، ص 366ـ367.
16ـ امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 488.
17ـ همان، ص 417.
18ـ امام خميني، ولايت فقيه(حكومت اسلامي)،قم،آزادي،ص55.
19ـ امام خميني، صحيفه نور، ج 11، ص 133.
20ـ امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 47.
21ـ امام خميني، صحيفه نور، ج 17، ص 103.
22ـ همان، ج 10، ص 174.
23ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص 26.
24ـ همان، ص 31.
25ـ امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170ـ174.
26ـ همان، ج 6، ص 95 و 98.
27ـ همان، ص 118 و 34.
28ـ همان، ج 5، ص 522.
29ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص 54.
30ـ همو، صحيفه نور، ج 3، ص 224.
31ـ همان، ص 228ـ 229.
32 و 33ـ همان، ص 236 و 251 و 252.
34ـ روزنامه اطلاعات، 17 بهمن 1357.
35ـ امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
36ـ همان، ج 3، ص 70ـ71 و ص 102 و 115.
37ـ همان، ص 20ـ 21 و 36ـ37; ج 2، ص 545، 568 و 584.
38ـ همان، ج 3، ص 105.
39ـ همان، ج 21، ص 129 و 149.
40ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص 45ـ47 / همو، كتاب البيع، ج 2 ،ص 461.
41ـ اصل دوم: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1. خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او; 2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين; 3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا; 4. عدل خدا در خلقت و تشريع; 5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام; 6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومان(عليهم السلام); ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن ها; ج) نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري; قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.»
42ـ ر.ك: مشروح مذاكرات قانون اساسي.
43و44ـ جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، سروش، ج 3، ص 44. 44
45ـ سيدعلي طالقاني، «تأملّاتي در باب حقوق بشر ديني»، نشريه شرق، ش 19 (25/6/82)، ص 13.
46ـ محمدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ص 107.
47ـ ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ص 39 / موسي جوان، مباني حقوق، ج 1، ص 7.
48ـ محمّدتقي مصباح، مقاله «خاستگاه حقوق»، ارائه شده در پنجمين كنفرانس انديشه اسلامي، 8ـ11 بهمن 1365، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
49ـ همچنين ر.ك.به: اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي.
50ـ براي مطالعه در خصوص تفسيرهاي متفاوتي كه درباره حاكميت ملي در زمان تصويب قانون اساسي وجود داشته است و توضيح مفصل در رابطه با اين موضوع، ر.ك: عباسعلي عميدزنجاني، فقه سياسي، تهران، اميركبير، ج 1، ص 281 به بعد.
51ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه 20، ص 460.
52ـ همان، ص 418.
53ـ همان، ص 421.
54و55ـ همان، ص 422.
55 56ـ همان، ص 429.
57ـ همان، ص 424. 58ـ عباسعلي عميدزنجاني، پيشين، ج 1، ص 282.
59ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه 20، ص 426. 60
ـ «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ.» (رعد: 11)
61ـ «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.» (بقره: 286)
62ـ «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً.» (دهر: 3)
63ـ «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ.» (كهف: 29)
64ـ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ.» (انفال: 24)
65ـ «أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْالرَّسُولَ وَ أُوْلِي الاَمْرِ مِنكُمْ.» (نساء: 59)
66ـ در رژيم سلطنتي، يك نفر پادشاه يا ملكه معمولا بر اساس توارث و احياناً عادات مسلم كشور، به طور استبدادي يا مشروطه حكومت مي كند. در رژيم ديكتاتوري، شخص واحدي يا طبقه و گروهي بر اساس ضرورت ها و حوادث ناگهاني قدرت و اختيارات را در دست گرفته مطلق العنان فرمانروايي مي كنند.
67ـ جعفر بوشهري، حقوق اساسي، تهران، دانشگاه تهران (دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني)، ص 101.
68ـ همان، ص 102.
69ـ مقدّمه قانون اساسي.
70ـ مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 82.
