منشأ مشروعيت در جمهوري اسلامي ايران (1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:23
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4726 بار

مؤلف:محمدرضا باقرزاده

 مقدّمه مبحث مشروعيت از اساسي ترين مباحث نظري در نظام هاي سياسي است كه توسط افلاطون و ارسطو و پس از آنان توسط افرادي همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس و ديگر انديشمندان مغرب زمين و نيز توسط متفكران بزرگي نظير فارابي، ابن رشد، غزّالي، ماوردي، ابن سينا و ديگر انديشمندان حوزه تفكر اسلامي و مشرق زمين مطرح شده است. هر حكومت، دولت و نظام سياسي براي حدوث و بقاي خويش ناچار است از نظر ذهني در مخاطبان خود نسبت به اينكه مي تواند در امور عمومي و اجتماعي آنان تصرف كند موجه و مستحق جلوه نمايد. اينكه چرا و به چه دليل مردم بايد از فرامين و دستورات حاكمان و حكومت ها اطاعت كنند، سؤالي است كه بحث مشروعيت به دنبال پاسخ آن است. مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقلاني اعمال سلطه و اطاعت.

1 بنابراين، قانوني بودن حكمراني موجب بي نيازي حكومت از اين بحث نمي شود و حكومت قانوني نيز بايد اين مشروعيت را براي خود اثبات كند. از اين رو، مشروعيت به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن،

2موضوعي خارج از بحث ماست; زيرا بر فرض اثبات قانوني بودن نيز بايد اثبات گردد كه آيا آن قانون مشروعيت دارد يا ندارد. چنان كه پذيرش به معناي پذيرش همگاني و مقبوليت مردمي و يا مورد رضايت مردم بودن نيز مورد بحث ما نيست; زيرا مشروعيت بخشي رضايت عمومي به حكومت نيز بايد اثبات گردد. و اصولا مفهوم مشروعيت بر مفهومي متمايز از مقبوليت است و مترادف يا جزئي از آن به حساب نمي آيد.

بنابراين، مشروعيت، در اين بحث به معناي حق داشتن و مجاز بودن است; اينكه دولت و حكومت با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت دارد و اين حق از كجا و توسط چه كسي به او داده شده است. از اين رو، مشروعيت در اين ديدگاه شامل مشروعيت قانون و حقوق نيز خواهد بود. مشروعيت در اين مقال به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت نيز نيست; حكومت و حاكمي مشروع كه پايگاه ديني دارد و مورد تأييد شريعت مي باشد نيز بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه به چه دليل حقانيت دارد. يعني پيش از اثبات شرعي بودن بايد اثبات گردد كه چرا ـ براي مثال ـ پدرسالاري، وراثت، شيخوخت، نژاد، مليت، اشرافيت، نخبه گرايي، كاريزما و مانند اين ها ملاك مشروعيت نيستند و تنها اراده تشريعي خداوند مبناي الزام آوري است.

بر اساس اصل اولي عقلايي، هيچ انساني حق حاكميت بر ديگري ندارد، مگر آنكه عقلا ولايت او اثبات شود و چون ولايت خداوند بر موجودات از نظر عقلي اثبات شده و تنها ولايتي است كه بالاصاله مي توان آن را پذيرفت، هرگونه حق تصرف و ولايتي بايد به ولايت خداوند منتهي گردد، وگرنه از اين اصل اوليه خارج نخواهد گرديد.

از اين رو، در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند.» به اين دليل بايد گفت: در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل اولي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است، مگر در مواردي كه اين حاكميت توسط خداي متعال محدود شده و به شخص يا قانون ديگري واگذار شده باشد. از آن رو كه ولايت فقيه در قانون اساسي به عنوان محور اطاعت و الزام شناخته شده است، بحث مبناي الزام آوري و اطاعت در جمهوري اسلامي ايران را با تبيين مبناي مشروعيت ولايت فقيه از ديدگاه اسلام به شرح زير پي مي گيريم تا مشخص گردد كه حقانيت ولايت فقيه از كجاست: آيا به دليل پذيرش مردم، اين حقانيت و مشروعيت حاصل شده است يا پيش از آن، از سوي خداوند و با نصب الهي براي او اثبات شده است و مردم در اين حوزه نقشي ندارند؟ لازم به ذكر است كه مراد از نصب الهي «نصب خاص»، يعني نصب شخصي معين نظير نصب مالك اشتر براي استانداري مصر از سوي حضرت علي(عليه السلام) و يا نصب نواب اربعه از سوي حضرت ولي عصر(عليه السلام) در عصر غيبت صغرا نيست، بلكه مراد «نصب عام» مي باشد; بدين معنا كه همه فقهاي واجد شرايط رهبري در زمان غيبت از سوي ائمّه(عليهم السلام) براي تصدي ولايت و حاكميت بر مردم نصب شده اند، و اعمال اين ولايت و تصدي مشروط به حصول شرايطي است كه براي اعمال حاكميت لازم است. دليل عقلي دليل عقلي براي اثبات مشروعيت حكومت را با مقدمات زير اقامه مي كنيم:

الف. تشكيل حكومت براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام ضروري است.

ب. اسلام در همه زمينه هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي است.

ج. اين احكام و قوانين نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي شوند; زيرا دين خاتم، كامل، جاويد و جهاني بايد براي برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و قوانين فرا زماني داشته باشد.

د. تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت ميسّر نيست; زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و نيز قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي ـ اسلامي بدون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيلات اداري و اجرايي قابل اجرا نيستند.

هـ. رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي بايد فردي متخصص در مسائل ديني و اسلامي و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت، عصمت و صيانت نفس باشد.

و. چنانچه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد آرماني (معصوم) ميسّر و ممكن نباشد، از نظر عقلايي بايد به نزديك ترين فرد به معصوم(عليه السلام) رجوع كرد، و چنين فردي جز فقيه واجد شرايط [يعني فقيه داراي آگاهي لازم نسبت به قوانين الهي، برخوردار از ملكه عدالت و تقوي و توان مديريت جامعه] نخواهد بود. در غير اين صورت، ترجيح مرجوح بر راجح و غيراصلح بر اصلح لازم خواهد آمد كه اين خلاف حكمت و نقض غرض است.

بنابراين، شارع اسلام، نزديك ترين فرد به معصوم(عليه السلام) را براي تصدي منصب زعامت و حكومت ديني ـ اسلامي براي اجراي قوانين اسلام منصوب ـ به نصب عام ـ نموده است; يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است.

4. دلايل نقلي دلايل نقلي بسياري از آيات و روايات در اين خصوص مورد استناد واقع شده اند.

5 كه از آن ها توجيه نصب عام فقيهان براي منصب حكومت اسلامي به دست مي آيد; از جمله: مقبوله عمربن حنظله،

6 مشهوره ابي خديجه،

7 توقيع امام زمان (عج)

8 و احاديث: «اللهم ارحم خلفائي»،

9 «الفقهاء حصون الاسلام»،

10 «الفقهاء امناء الرسول»،

11«مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء»

12. چنان كه در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»، و نيز ذيل مقبوله عمربن حنظله، امر به رجوع مردم به فقيهان كرده و مي فرمايد: «فاني جعلته عليكم حاكماً»; يعني من فقيه را بر شما حاكم قرار داده ام. مطابق مقبوله عمربن حنظله مراجعه به فقهاي اماميه در امور قضايي و حكومتي واجب است و اينان از سوي امام(عليه السلام) به منصب حكومت و قضاوت منصوب شده اند. تعبير «انّي قد جعلته عليكم حاكماً» در اين روايت صراحت در جعل و تعيين دارد و دلالت اين روايت بر نصب فقيه در ميان فقيهان شيعه هيچ مخالفي ندارد. هرچند گروهي اين نصب را محدود به قضاوت دانسته اند، اما شمول عبارت مذكور نسبت به حكومت ولايت انتصابي فقيه در دو منصب حكومت و قضاوت را اثبات مي نمايد.

در مشهوره ابي خديجه نيز شيعيان مكلّف شده اند در قضاوت به فقيهان مراجعه كنند، اما به دليل آنكه قضاوت از شئون ولايت و حكومت است و نيز با توجه به اينكه حكومت نسبت به قضاوت از اهميت بيشتري برخوردار است، به طور قطع در امر حكومت و زمامداري سياسي نيز رجوع به فقيهان وظيفه شيعيان است و در واقع وحدت ملاك در قضاوت و حكومت باعث تسري حكم قضاوت به حكومت مي شود. در توقيع شريف امام زمان(عليه السلام) در حوادث و رويدادهاي اجتماعي، مردم موظف به رجوع به فقيهان شده اند و آنان حجت خدا و امامان بر خلق هستند. بنابراين، اين توقيع علاوه بر اثبات ولايت، بر نصب فقيه نيز دلالت دارد، چنان كه مرحوم صاحب جواهر از توقيع شريف نصب فقها به منصب ولايت را استفاده كرده است.

13 شواهد تاريخي حاكي از آنند كه رأي اكثريت در مكتب انبيا و به ويژه اسلام و تشيّع مبنا و منشأ مشروعيت قرار نگرفته است. همچنين اگر رأي اكثريت را مبناي مشروعيت بدانيم، بايد تعداد اندك (72 تن) ياران امام حسين(عليه السلام) در نهضت عاشورا در برابر ده ها و شايد صدها هزار پيروان يزيد و ابن زياد را فاقد مشروعيت قلمداد نماييم! حال آنكه در انديشه سياسي اسلام، حق با آراي افراد انساني سنجيده نمي شود تا زيادي و كمي تعداد پيروان دليل بر حق بودن و مشروعيت داشتن يا نداشتن يك مذهب و يا يك رهبري سياسي ـ مذهبي باشد. بلكه در مقابل با توجه به عملكرد بد اكثريت در بسياري از ادوار تاريخ بشر، به ويژه در نهضت انبيا و پيشينه ناپسند آن است كه در بسياري از آيات قرآن، از آراي اكثريت، كه به دور از هوشمندي و خردورزي بوده، به شدت نكوهش شده است.

14. بنابراين، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي اسلام نمي تواند ملاكي براي تعيين حقانيت حاكم يا نوع حكومت باشد; چرا كه حقّانيت تابع معيارهاي خاص خود يعني عقل و نقل است. در مقابل اين ديدگاه، يك نظر هم بر تأثير رأي مردم در مشروعيت و حقانيت نظام اسلامي و حاكم تأكيد دارد; به اين معنا كه هيچ يك از فقيهان از سوي امامان(عليهم السلام) به ولايت گمارده نشده اند; زيرا آنچه از روايات در اين باره آمده، ناظر به بيان شرايط و ويژگي هاي رهبراسلامي است كه مردم بايد در گزينش حاكم، در روزگار غيبت اين ويژگي ها را در نظر بگيرند و فقيهي را برگزينند كه آن شرايط را دارا باشد. همين كه مردم يكي از فقهاي واجد شرايط را برمي گزينند، مشروعيت حاصل مي شود. به باور اين ديدگاه، «بيعت» در روزگار پيشين به منزله «انتخاب» در روزگار ماست; بيعت، پيشينه ديني و مقبوليت شرعي دارد. در حالي كه از نگاه ما، بيعت به هيچ وجه نمي تواند دليل انتخابي بودن منصب ولايت فقيه باشد; زيرا بيعتي كه در روزگار پيامبر(صلي الله عليه وآله) و علي(عليه السلام) انجام مي گرفت به معناي انشاي ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است، بلكه همان گونه كه از معناي خود بيعت هم استفاده مي شود پافشاري بر پيروي از آنان است. گذشته از آن، بيعت فرع بر وجود حاكم است; يعني بايد ولي فقيهي باشد تا مردم به وي دست بيعت بدهند و اعلام وفاداري كنند، نه اينكه با بيعت، ولي فقيه را برگمارند و ولايتش را ايجاد و تثبيت نمايند.

از ديگر دلايلي كه براي انتخابي بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده است «اصل آزادي در گزينش» است; زيرا اسلام، دين عدالت و آزادي است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امري را بر مردم تحميل كند. بر اين اساس، انسان ها در چارچوب قوانين اسلام در گزينش راه خود و تعيين سرنوشت خويش آزادند. لازمه اين امر، انتخاب ولي فقيه، توسط مردم است. در حالي كه ولايت و حكومت فقيه بر اساس نصب نيز با رضامندي و اراده مردم سازگار است; چون باز اين مردمند كه با رضامندي و آزادي عمل، فقيه گمارده شده از سوي امام معصوم(عليه السلام) را برمي گزينند و حكومت او را تحقق بخشيده و كارآمد مي كنند. استناد به شورا در اثبات انتخابي بودن ولايت فقيه نيز از دلايل مخالفان نصب فقيهان به مقام ولايت است، حال آنكه مسئله شورا هيچ ناسازگاري با گمارده شدن فقيهان به نصب عام از سوي امامان ندارد; زيرا فقيه گمارده شده از سوي معصوم، براي به فعليت در آوردن و كارآمدي ولايت و حكومت خويش نيازمند مشورت با صاحب نظران و مردم است و حتي پيامبر(صلي الله عليه وآله)نيز با اينكه منصوب از سوي خداوند بود با مردم مشورت مي كرد. البته توجه داريد كه دليل مشورت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) با مردم و ولي فقيه با ايشان، يكي و به يك مناط نيست. يكي ديگر از استدلالات مخالفان انتصاب فقيهان، سخن اميرمؤمنان علي(عليه السلام)است كه فرموده است: «انّه بايعني القومُ الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يردّ، و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً كان ذالك لله رِضي»;

15 همان كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند، با همان شرايط و كيفيت با من هم بيعت كردند، بنابراين، نه آنكه حاضر بود (اكنون)، اختيار فسخ ـ و بيعت شكني ـ دارد و نه آنكه غايب بود اجازه رد كردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است; اگر آن ها بالاتفاق كسي را امام ناميدند خداوند راضي و خشنود است. در پاسخ به اين استدلال بايد بگوييم: اولا، اين استدلال با مبناي اعتقادي و قطعي شيعه درباره اصل امامت ـ كه بر خلاف اهل سنّت، به خلافت و جانشيني پيامبر(صلي الله عليه وآله) به نصب الهي قايل است نه بيعت و شورا ـ منافات دارد. در حالي كه عمده دليل و مستند اهل سنّت بر خلافت خليفه اول، بيعت و شورا مي باشد. ثانياً، امام(عليه السلام) در مقام بحث و مناظره با خصم، از راه الزام وي به چيزي كه مورد قبول و باور اوست، يعني بيعت و شورا، استناد كرده و وي را ملزم به پذيرش نتايج آن نموده كه راه تثبيت حكومت خلفاي پيش از او نيز از همين طريق بوده است. از اين رو، استناد به سخني در مقام مناظره و بحث جدلي، دليل بر قبول مدعا از سوي جدل كننده نيست. ديدگاه امام خميني(قدس سره) امام خميني(قدس سره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت حكومت ديني معتقد بود و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه كرد و تا آخر حيات سراسر بابركتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي ماند. بر خلاف پندار كساني كه پنداشته اند امام بعدتر از عقيده نخستين خود راجع به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني ـ الهي آن عدول كرد، بايد بگوييم كه ايشان هرگز از اين عقيده عدول نكرد، هرچند به جايگاه مردم در حكومت اسلامي و نقش سازنده و تعيين كننده آن ها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و كارآمدي نظام بسيار تأكيد ميورزيد.

امام خميني(قدس سره) با پذيرش ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعه شناسي سياسي آن، يعني «مقبوليت مردمي» و آراي عمومي و انتخاب مردم، غافل نبود و پيوسته آن را همراه با خاستگاه الهي مشروعيت ولايت فقيه مطرح مي كرد.

ايشان معتقد است: «از سوي معصومان(عليهم السلام) براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن امام معصوم(عليه السلام) دلالت مي كند.

اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اين ها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليل هاي پيشين ثابت مي شود...»

16 «براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه(عليهم السلام) كه به حكومت و سياست برمي گردد، ثابت است; زيرا تفاوت [ميان فقيه و آنان] معقول و منطقي نيست; چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، بر پادارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير ماليات ها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آن ها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد ...»

17 «البته فضايل حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير(عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين وُلات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.»

18 بر اين اساس است كه فرمود: «اينكه در قانون اساسي هست، بعضي شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون آن; و از ولايت فقيه آن طور كه اسلام قرار داده، هيچ كس ضرر نمي بيند.»

19 حضرت امام خميني(قدس سره) از نظرگاه مذهب تشيّع، اين را از امور بديهي مي داند كه مفهوم حجتِ خدا بودن امام(عليه السلام)آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است: «از گفته آن حضرت كه فرمود: "انا حجة اللّه عليهم و هم حجتي عليكم"، مي توان دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آن ها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(عليه السلام) و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.»

20 امام خميني(قدس سره) درباره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر چنين مي فرمايد: «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان هايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند ـ تبارك و تعالي ـ شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتي و محرم خواهد بود.»

21 ايشان در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره كرده و مي گويد: «پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) كه مي خواست از دنيا تشريف ببرند جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشين ها امام امت را هم تعيين كردند. تا ائمّه هدي(عليهم السلام) بودند آن ها بودند و بعد فقها.»

22 از سوي ديگر، چون در نظر حضرت امام(قدس سره) تشكيل حكومت و اعمال احكام اسلامي يك وظيفه اسلامي و شرعي است، از اين رو، رأي مردم در مشروعيت اين امر الهي نمي تواند تأثيرگذار باشد. ايشان معتقد بود: «مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست ... به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.»

23 چنان كه فرمود: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»

24 ايشان همچنين در تبيين جايگاه حكومت و ولايت فقيه و حكم حكومتي فرمود: «حكومت ... به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(صلي الله عليه وآله)واگذار شده ... از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه حتي نماز، روزه و حج تقدّم دارد ... ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.»

25 امام(قدس سره) در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود: «ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) است.»

26 «اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.»

27 «مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمّه و اسلام است.»

28امام(قدس سره) در رويكرد ديگر و با تكيه بر حاكميت خدا و قوانين الهي، به مسئله ولايت فقيه پرداخته و فرموده است: «در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامي حكومت تام دارد.»

29 حضرت امام(قدس سره) علاوه بر تصريح به انتصابي بودن ولايت فقيه و خاستگاه ديني ـ الهي آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در ميدان عمل و مقام اثبات و اجرا نيز به آن تصريح و تأكيد ورزيده است. چنان كه در زمان نصب نخست وزير موقّت فرمود: «به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان (مهندس بازرگان) را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست. يك حكومت شرعي است. بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است ... قيام بر ضد حكومت خدايي، قيام بر ضد خداست. قيام بر ضد خدا كفر است.»

30 «ملت ايران ... نظر خودشان را راجع به دولت ... كه الان دولت شرعي اسلامي است اعلام كند.»

31 «ما نخستوزير تعيين كرديم به ولايت شرعي و ولايت عام.»

32 «اين دولتي كه تعيين شده است و به ولايت شرعي تعيين شده است و يك حكومت شرعي است نه فقط حكومت قانوني باشد، يعني حكومت شرعي لازم الاتباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند. نظير مالك اشتر را كه حضرت امير ـ سلام الله عليه ـ مي فرستاد به يك جايي و منصوبش مي كرد، حاكم واجب الاتباع بود; يعني حاكم الهي بود، حاكم شرعي بود; ما ايشان را حكومت شرعيه داديم.»

33 البته باز هم تأكيد مي شود كه امام خميني(قدس سره)، با اينكه از لحاظ نظري قايل به ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت الهي حكومت بود، براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه، كه كارآمدي نظام و تحكيم پايه هاي حكومت و ولايت فقيه را در پي دارد، نقش بسزايي قايل بود. چنان كه فرمود: «بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده ... جناب عالي (رئيس دولت موقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.»

34 «مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيّم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود "جمهوري اسلامي" و ارزش هاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند... .»

35 «حكومت اسلامي حكومتي است كه اولا صد در صد متّكي به آراء ملت باشد، به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است كه بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينه ها رعايت شود.»

36 اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متّكي به آراء اكثريت و اسلامي براي اينكه متّكي به قانون اسلام است.»

37 «ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده با اتّكاي به آراء عمومي ملت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد.»

38 «اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت، او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.»

39 بنابراين، از مجموعه ديدگاه هاي حضرت امام(قدس سره)برمي آيد كه ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بودند و سرچشمه مشروعيت حكومت و ولايت را الهي و ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمّه معصوم(عليه السلام) مي دانستند و در عين حال، از نقش فوق العاده حساس و تعيين كننده مردم در تحكيم پايه هاي حكومت و كارآمدي آن غافل نبودند. از اين رو، از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آراء و نظرات اعلام شده مردم در انتخابات ها و رأي گيري ها شكل دادند و هرگز تحميل نظرات و ديدگاه هاي هرچند به حق و برخاسته از دين را بر مردم، به دور از راه هاي قانوني مورد پذيرش مردم، جايز نمي دانستند. از ديدگاه امام(قدس سره)، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت (حقانيّت) بخشي به حكومت و ولايت فقيه نيست; زيرا منبع تأمين مشروعيت حكومت، دين و ولايت تشريعي الهي است و پذيرش مردم و ـ به اصطلاح ـ «مقبوليت مردمي» موجب كارآمدي، فعليت بخشي، دوام و استحكام حكومت مي باشد. از نظر امام خميني(قدس سره)، حق قانوني برخاسته از آراي مردم در عرض حق شرعي برخاسته از اراده تشريعي الهي نيست; زيرا حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مي باشد و هيچ كس حتي رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد. با اين حساب، تعبير به «حق قانوني» در كنار «حق شرعي» از سوي ايشان را بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي گردد. الگوي حكومتي كه امام(قدس سره) ارائه كردند نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. «البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد.

مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)معيّن گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود.»

40 از ديدگاه امام(قدس سره) هم مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. حال آنكه در تفسير غربي، منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان است كه اين خود مهم ترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي) است. مردم، چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي، نمي توانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به كسي واگذار نمايند; چرا كه مردم ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند. در نتيجه، برگزيدن آنان، سمتي جز وكالت نخواهد داشت، و وقتي چنين شد، فقيه برگزيده وكيل مردم مي شود و فقيه وكيل تنها مي تواند در محدوده اي كه موكّلان او اجازه وكالت داده اند دخالت كند. از اين رو، چنين امري ديگر «ولايت فقيه» نخواهد بود، بلكه «ولايت بر فقيه»! است. مشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران مركب از دو كلمه «جمهوري» و «اسلامي» است. كلمه «جمهوري» بيانگر شكل نظام است و كلمه «اسلامي» محتواي حكومت را بيان مي كند; يعني حكومتي كه شكل آن را عامه مردم ايران انتخاب كرده اند و محتواي آن بر اساس مباني عقيدتي و برنامه ها و طرح هاي كلي و هدف هاي اساسي اسلام است; با اصول و مقررات اسلامي اداره مي شود و با محوريت اسلام حركت مي كند و بر اساس اهداف اسلامي جهت مي گيرد.

بر اين اساس، حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران از دو منشأ و بنياد «حاكميت خدا بر جهان و انسان» و نيز «حاكميت الهي انسان بر سرنوشت خويش» سرچشمه مي گيرد. اين دو مقوله را در قالب دو بحث «مبناي ديني حاكميت» و «مبناي مردمي حاكميت» پي مي گيريم: الف. مبناي ديني حاكميت در قانون اساسي قوانين اساسي دنيا از حيث پيوستگي به مذهب به سه دسته «غير مذهبي»، «ضدمذهبي» و «مذهبي» تقسيم مي شوند. تنها يك دسته از قوانين اساسي به طور كامل با مذهب به هم آميخته و متّكي به آن است.

امروزه مصداق منحصر به فرد آن، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه به طور گسترده مباني اصيل اسلامي را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم، هر آنچه را كه با موازين اسلامي در تضاد است مردود دانسته. اصول مربوط به حاكميت ديني با مطالعه اصول قانون اساسي از جمله اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسي به خوبي مي توان به نقش و جايگاه دين در قانون اساسي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران پي برد. بر اساس اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول اعتقادي دين اسلام و مذهب تشيّع (توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد) و نيز شريعت اسلام، بر اساس فقه و اجتهاد شيعي، پايه هاي نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهند.

41 در واقع بايد گفت: اتخاذ هرگونه سياستي در نظام اسلامي متأثر از جهان بيني و اعتقادات اسلامي است كه راز و رمز يگانگي ديانت و سياست را تشكيل مي دهد. همچنين در اصل چهارم آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» تعبير به «حاكم» بودن موازين اسلام بر همه قوانين و مقررات و به كار بردن اصطلاح «حكومت» در اين اصل كه از تعابير مصطلح در اصول فقه اسلامي است، ريشه در اعتقاد راسخي دارد كه تدوين كنندگان قانون اساسي به اصالت و لازم الاجرا بودن احكام اسلام داشته اند. در مجلس خبرگان قانون اساسي به صراحت اين مطلب از سوي برخي از نمايندگان مطرح گرديد كه اين اصل مهم ترين اصلي است كه نوشته و تصويب مي شود و هدف تدوين كنندگان نيز بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصول، حكومت دارد.

42 اصل چهارم قانون اساسي، تكليف همه قوانين، مقررات، آيين نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازين اسلامي به صراحت روشن كرده است. به دليل آنكه اين اصل در فصل كليات آمده و نيز به حكم قانون اساسي، از ويژگي خاص (حاكميت بر ساير اصول) برخوردار است، اگر اصولي از قانون اساسي احكامي را با اطلاق و يا عموم بيان كنند كه مصاديق آن اطلاق و عموم با موازين اسلامي تطبيق نداشته باشند، پذيرفته نمي شوند، حتي اگر موافق قانون اساسي باشند.

43 بر اين اساس، مطابق اصل نود و يكم قانون اساسي، هدف از تأسيس شوراي نگهبان «پاسداري از اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها» مي باشد و از همين رو، در اصل نود و چهارم مقرّر مي دارد: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود... .» فلسفه حاكميت ديني در قانون اساسي: چرا قانون اساسي بر محوريت دين تأكيد دارد و در واقع، پشتوانه فلسفي و عقلاني آن چيست؟ اين سؤالي است كه براي تبيين مبناي ديني حاكميت در قانون اساسي چاره اي جز پاسخ به آن نيست. پاسخ به اين سؤال مرهون فهم منشأ مشروعيت قانون و حاكميت به طور عام و قانون اساسي به طور خاص است. در خصوص منشأ مشروعيت قانون اساسي گرايش هاي متفاوتي وجود دارد. در ذيل به مهم ترين اين گرايش ها اشاره مي نماييم: الف. نظريه اراده عمومي: گرايشي كه امروزه در دنيا بيش از هر ديدگاهي پذيرفته شده، دموكراسي است. بر اساس اين ديدگاه، مشروعيت قانون و مجري آن و حكومت و تشكيلات آن در گرو انطباق آن با اراده عمومي و رأي مردم است. كساني كه مبناي حقوق را «اراده عمومي» مي دانند هر قاعده و قانوني را كه «اراده عمومي» بر خلاف آن باشد معتبر نمي دانند.

44 بنابراين، منشأ مشروعيت قانون اساسي از اين ديدگاه اراده عمومي است كه با آراء عمومي قابل شناسايي است. دليل آن ها بر اين مطلب اين است كه اولا، چاره اي جز اين نيست كه قانون برآمده از رضايت عمومي باشد; چون در غير اين صورت هدف حقوق كه نظم اجتماعي است، مختل مي شود; زيرا از حمايت عمومي برخوردار نخواهد بود و مورد تبعيت قرار نخواهد گرفت. ثانياً، به دليل آنكه حكومت و قانون به مصالح مردم مي پردازد و سود و ضرر متوجه آنان مي باشد، بنابراين، اين خود مردم هستند كه بيش از هر كسي سزاوار پرداختن به آنند. پس در واقع، حق قانونگذاري به خود مردم تعلق دارد و آن ها هستند كه بايد براي خويش قانون وضع كنند.

نقد و بررسي:

1. در اين نظريه، از نظم اجتماعي به عنوان هدف حقوق نام برده شده، در حالي كه هدف حقوق سعادت اجتماعي انسان و جامعه بوده و نظم اجتماعي بستر و زمينه ساز دست يابي به اين هدف است.

2. مالكيت بر انسان و مصالح او از آن خداست. بر اين اساس، انسان از نظر عقلي حق ندارد بر خلاف مشيّت او به تعريف حقوق براي خويش بپردازد.

3. بسياري از توافقات انسان ها بر امور ناصحيح و در جهت خلاف مصلحت انسان ها صورت مي گيرد، كه از نظر علمي و عقلي باطل و غيرقابل قبول به شمار مي آيد.

4. چون دموكراسي بر آراي عمومي مردم تأكيد دارد لازمه اش تساوي آراي عالم و جاهل است و قانون اساسي مورد قبول دموكراسي بر پايه آراي اكثريت، كه عوام مردم هستند، اعتبار مي يابد و نظر و ديدگاه عالمان و انديشمندان در مشروعيت آن تأثيرگذار نيست. البته تذكر اين نكته ضروري است كه قانون اساسي براي لازم الاجرا شدن حتي اگر مبناي مشروعيت و حقانيت آن ديني و الهي باشد بايد به تأييد و رأي موافق مردم برسد. اما اين مسئله غير از اين است كه حقانيت آن به رأي مردم باشد. چنان كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز هرچند مشروعيت (حقانيّت) خود را از آراي عمومي و نظر مردم اخذ نمي كند و به اذن الهي وابسته است، اما در عين حال بر پايه مقبوليت مردمي لازم الاجرا شده و مبناي نظام اسلامي قرار گرفته است. ب. نظريه حقوق بشر: در نظام مبتني بر اين نظريه، قانون اساسي بر قوانين عادي و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذاري قضاوت مي كند. فوق قانون اساسي و حاكم بر آن نيز حقوق بشر قرار دارد، كه گاهي از آن به حقوق طبيعي انسان ها تعبير مي شود. بر اين اساس، مجلس مؤسسان نمي تواند هر چيزي را به دلخواه خود در قانون اساسي بگنجاند و بايد حقوق بشر را در قانون گذاري مراعات كند. از اين رو، اگر سؤال شود: مبناي مشروعيت قانون اساسي چيست، به انطباق آن با حقوق بشر، كه حقوق طبيعي است، استدلال مي كنند. طرفداران اين ديدگاه قواعد حقوق بشر را قواعد غيرموضوعه مي دانند كه اعتبارشان از واقعيت آن ها در خارج ناشي مي شود.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید