ولايت فقيه ( مباني و ديدگاه)
اين نوشتار گزارشي است اجمالي از مناظره انتقادي آيت اللَّه حائري يزدي و آيت اللَّه جوادي آملي درباره ولايت فقيه.
در ابتدا، آقاي آملي به بررسي مباني ولايت فقيه پرداخته است و براي اثبات آن اين گونه استدلال مي کند که کامل ترين و برجسته ترين کمال براي انسان، عبوديت و بندگي خداوند است و چون خود انسان در اين مسير اطلاع کاملي ندارد، بايد خداوند او را راهنمايي کند؛ چون تنها اوست که عالم مطلق است و بر همه شئون جهان و آدمي آگاه است.
پس غيرخدا هر که و هر چه هست، مولاي حقيقي يا ولي حقيقي نيست تا بگوييم خدا اولاً و بالاصالة ولي و مولاست و غيرخدا مثلاً انبيا و اوليا ثاني و بالتبع ولي و مولاي اند.
وقتي معلوم شود که ولايت انبيا و اوليا و ائمه حقيقي نيست، ولايت فقيه هم روشن مي شود. پس با توجه به آيات قرآني چون «إنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ...» يا «أمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي» معلوم مي شود ولايت رسول و معصومان و اوليا، عِدل ولايت اللَّه نيست و چون ولايت منحصر در اوست، ولايت آنها بالعرض است نه بالتبع. ايشان در نقد نظريه آقاي حائري يزدي که ولايت را به معناي سرپرستي صغار و مجانين مي دانست مي گويد: ولايت فقيه در حکومت اسلامي اصلاً چنين معنايي ندارد؛ زيرا کسي که ولايت يک مجنون يا سفيه و يا کودک خردسالي را بر عهده دارد، آنان را برابر با انديشه و آراء خود تدبير مي کند و در بازي و تفريح، خواب و تغديه و ... به ميل و اراده خود رفتار مي کند. اما ولايت پيغمبر و امام و جانشين امام بر مردم از اين قبيل نيست؛ بلکه ولايت آنها به ولايت اللَّه باز مي گردد.
يعني خود دين، رهبري و هدايت جامعه را به عهده مي گيرد. چون همان طور که مردم مولي عليه دين هستند، شخصيت حقيقي پيامبر و ديگر معصومان هم تحت ولايت دين و شخصيت حقوقي آنهاست. وقتي پيامبرصلي الله وعليه وآله و امام فتوايي مي دهد، عمل کردن به آن بر همه حتي خود شخص نبي و امام هم واجب است. يعني شخصيت حقيقي پيامبر و امام و ولي فقيه با ديگر افراد فرقي ندارند، همگي مولي عليه هستند، اما شخصيت حقوقي آنها ولي است. پس هيچ کس از افراد امت اسلامي محجور و کم سن و ديوانه نيست تا ولايت فقيه ولي آنها باشد.
آيه «إنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ وَ...» خطاب به عقلا و مکلفين است، نه به غيرمکلف و محجور و کودک. استاد در بخش ديگري در نقد اين مطلب که «ولايت با حکومت، حاکميت و سياست سازگار نيست؛ چرا که قيموميت نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه» مي گويد: بله، ما هم معتقديم که ولايتي که در باب حجر فقه آمده و به معناي قيموميت صغار و... است، اصلاً ربطي به حکومت و سياست ندارد. اما اگر ولايت را به معناي آيه «إنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ وَ...» بگيريم، با سرپرستي و حاکميت بر جامعه سازگاري دارد.
ايشان در برابر اين ايراد که «اگر در جمهوري اسلامي مردم حق رأي دارند، پس محجور نيستند و نيازي به ولي ندارند و اگر فقيه ولي مردم است، پس مردم حق رأي ندارند چون محجورند» پاسخ مي دهند: اين ايراد از آنجا نشئت مي گيرد که آنان ولايت را در همان ولايت کتاب حجر منحصر کرده اند. اما اگر ولايت به معناي سرپرستي فرزانگان و خردمندان باشد، مشکل مزبور حل مي شود. پس هر پيامي که آيه «إنَّما وَلِيکُمُ اللَّهُ وَ...» دارد، بالاصاله براي انبياء و امام معصوم عليه السلام و بالعرفي براي نايب خاص آنها و سپس براي منصوبين عام آنها ثابت مي شود.
آقاي حائري در مورد رابطه شرع و عقل و نسبت آن دو با سياست مي گويد: «احکام حکومتي و ولايي برخاسته از مصالح و مفاسد روزمره اي است که حکومت وقت تشخيص مي دهد و بر اساس آن و بدون توجه به احکام شرع و حق، حکمي را تشريع و قانوني مي کند». استاد جوادي آملي در پاسخ مي فرمايد: عقل ناب که خود يکي از منابع حکم شرعي است، مرجع نهايي اين احکام حکومتي است. لذا، احکام حکومتي هم احکام شرعي قلمداد مي شوند: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع». پس احکام حکومتي و عقل ناب همچون احکام شرعي، ابدي و دائمي هستند.
آقاي حائري در بخش ديگري از مناظره خود مي گويد: «عقل ناب داراي اين سه مشخصه ذاتي است:
1. ازلي الثبوت و ابدي البقاء است؛
2. کليت و شمول بر کثيرين دارد
3. از هر گونه تحول و دگرگوني و کون و فساد مصونيت دارد. حال اين عقل چگونه مي تواند منبع احکام متغير و کون و فسادهاي محيط طبيعي و تحولات اجتماعي بسيار جزئي و متغير در زمان و مکان مخصوص باشد». در جايي ديگر مي گويد: «از کجا و در چه منبعي بر شما ثابت شده که احکام حکومتي مستلزم عقاب و ثواب هستند. از طرفي عقاب و ثواب مسئله کلامي است نه فقهي».
آقاي جوادي آملي در هفت بند به پاسخ اين ايرادات پرداخته است که ما به اختصار به برخي اشاره مي کنيم:
1. عقل ناب، حسن و قبح عناوين کلي را استنباط مي کند و در اثر اجتهاد کارشناسانه، مصاديق خارجي آن ارزيابي مي شود و تحت يکي از عنوان هاي صلاح يا طلاح مندرج مي گردد. پس حکم دائمي، ضروري، کلي و ذاتي عقلي بر آنها منطبق مي گردد.
2. اگر عقل ناب حجت شرعي است و ادراک حسن چيزي که به نصاب صلاح ملزم رسيده است، سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن مي شود و ادراک قبح چيزي که به نصاب طلاح تام رسيده، سبب حکم عقل به حرمت آن مي شود و چنين چيزي اختصاص به زمان و مکان خاصي ندارد.
3. حکم کلي، ضروري، دائم، ذاتي، نه عهده دار اصل وجود موضوع جزئي خود است و نه کفيل ثابت آن، و نه ضامن بقاي او خواهد بود. چرا که ممکن است حکم عقلي يا نقلي به طور ثابت و دائم از منبع خود صادر شده باشد، اما موضوع آن هنوز محقق نشده و يا بر فرض وجود، منقرض شده باشد.
4. اگر حجيت شرعي عقل ناب پذيرفته شود، فتواي آن مانند فتواي دليل نقلي همان حکم ديني است و چون حکم ديني است، وفاق و خلاف عملي آن پاداش و کفير اخروي دارد.
5. گرچه بحث پيرامون اصل ثواب و عقاب اخروي، مسئله کلامي است، ولي از آنجا که يکي از راه هاي استنباط حرمت چيزي، وجود قرينه اي بر وعيد و تهديد به عقاب اخروي، تصريحاً يا ضمناً، بر ارتکاب چيزي است، لذا نمي توان گفت که ثواب و عقاب فقط کلامي است و ربطي به فقه ندارد.
