نويسنده:

اصلِ ولايت فقيه، از اصول بنيادين و محوري قانون اساسي است. مي توان گفت: ولايت فقيه، روح قانون اساسي و بسان خوني است كه قلب نظام اسلامي را به تكاپو وا مي دارد. در اين برهه، شبهه هايي در جامعه مطرح شده كه شايسته مي نماد: اين اصل را به خوبي بشناسيم، جايگاه آن را در قانون اساسي دريابيم، آثار و پيامدهاي آن را در نظام اسلامي نظاره كنيم. براي روشن شدن اين مقوله ها و مباني مشروعيت و حوزه اختيارات، بهتر آن است كه درنگي بكنيم در گفت وگوهاي فني و عالمانه و دقيق خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و آنچه كه آنان از اين اصل فهميده اند و به تصويب رسانده اند، كه اين، موضوع را براي ما شفاف تر خواهد كرد.

با تثبيت جمهوري اسلامي در 12 فروردين 58، زمينه هاي عملي حاكميت اسلام فراهم آمد. تدوين قانون براساس اسلام ضرورت يافت، تا بر مدار آن، بنيادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… جامعه شكل گيرد. با پي گيري و اصرار امام خميني، پيش نويس قانون اساسي تهيه شد.

1 در چهاردهم تيرماه 58، شوراي انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي را، تصويب كرد. در تاريخ 12/5/58 خبرگان بررسي قانون اساسي، از سوي مردم برگزيده شدند. در اين بين، گروهها، نويسندگان، حقوقدانان، روشنفكران با آزادي كامل، بحثهاي علمي و فني بسياري درباره اصول پيشنهادي قانون اساسي، مطرح كردند. نوشته ها و مقاله هاي بسياري در رسانه هاي نوشتاري انتشار يافت، راديو وقت ويژه اي براي اظهار نظر ويژه كاران و اهل نظر، ويژه كرد. حجم زيادي طرح اصلاحي، تكميلي براي استفاده در كميسيونهاي مجلس خبرگان گرد آمد و…

2. مجلس خبرگان، با پيام سرنوشت ساز امام خميني، كه بيانگر خط مشي كلي خبرگان در تدوين و تصويب اصول و قوانين بود. افتتاح شد.

3. دولت و شوراي انقلاب، آيين نامه اي جهت بررسي نهايي پيش نويس قانون اساسي و تصويب قانونها، تهيه ديده بودند كه در آن آمده بود:

(تخلف از چهارچوب اصول پيش نويس، بسته به اجازه شوراي انقلاب است.)

مجلس خبرگان، اين آيين نامه را نپذيرفت. زيرا خود را نهادي مستقل مي دانست; از اين روي، آيين نامه كارآمدتري براي ررسي اصول، تدوين و تصويب كرد.

4 در آن آيين نامه مجلس موظف شده بود، كاستيهاي موجود در پيش نويس را جبران و اصول غيرلازم را بردارد.

از اين روي، مجلس خبرگان گستره وظيفه خود را محدود به رسيدگي اصول پيش نويس ندانست. اصولي كه از ديد تهيه كنندگان پيش نويس، پنهان مانده بود نيز، در حوزه كار آنان قرار گرفت. در بررسي اصول، نخستين كاستي مهمّي كه خبرگان با آن روبه رو شدند، اصل اساسي (ولايت فقيه) بود، همان اصلي كه اساس انقلاب بود و حركت مردم به مدار آن مي چرخيد و مشروعيت نهضت اسلامي به آن بستگي داشت. مجلس خبرگان، بحث و بررسي اصل ولايت فقيه را در دستور كار خود قرار داد. بحثهاي گسترده در كميسيونهاي گوناگون، به گونه مشترك انجام گرفت.

5 در جلسه علني مخالف و موافق، به نقد و بررسي طرح پيشنهادي پرداختند. در نتيجه، روز چهارشنبه 21 شهريور 58، اصل ولايت فقيه (اصل پنجم قانون اساسي) به تصويب خبرگان رسيد.

از همان اوان، كه ولايت فقيه به گفت وگو گذاشته شد، تا به امروز، در برابر اين اصل، گروههاي سياسي واكنشهاي گوناگوني از خود نشان داده اند. اين واكنشها هم در حوزه خوديها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرايان ديگر انديشان. خوديها اصل ولايت فقيه را پذيرفته بودند، بيش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل، اختلاف نظر داشتند. ولي ديگر انديشان، بيش تر با اصل ولايت فقيه سر ناسازگاري داشتند و ناسازگاري خود را به گوناگون گونه ها ابراز مي داشتند. ابتدا، طرح پيش نويس قانون اساسي براي نظام اسلامي را زود رس خواندند، آن گاه كه ديدند امام بر تهيه پيش نويس قانون اساسي و تشكيل مجلس خبرگان، پاي مي فشرد، از آن جا كه مي دانستند، قانوني كه خبرگان تدوين كند، به سود آنان نخواهد بود، تلاش ورزيدند، مجلس خبرگان شكل نگيرد. در محفلها و نشستهاي رسمي و غيررسمي، در مصاحبه ها و سخنرانيها و اطلاعيه ها، خواستار مجلس مؤسسان شدند.

اينان بر آن بودند با تشكيل چنين مجلسي، شمار بسياري از نيروها و وابستگان و هم قبيله هاي خود را به درون آن بخزانند و با در دست گرفتن چنين اهرمي، به هر سوي كه بخواهند، مجلس را بكشانند و قانونهاي دلخواه خود را از مجلس بگذرانند. اين بود كه بوقها دميدند و بر طبلها كوفتند: مجلس مؤسسان، بسيار اهميت دارد، اگر چنين مجلسي تشكيل نشود، هيچ قانوني اعتبار ندارد و…

از جمله نوشتند:

(شخصيتهاي حقوقي اعلام كردند: قانون اساسي بايد با رأي نمايندگان منتخب مردم، كه تجسم آن مجلس مؤسسان است، تدوين گردد.)6

يا: (… هيچ قانون اساسي كه از مجلس مؤسسان نگذرد، ارزش و اعتبار قانوني نخواهد داشت…)7

در پاسخ اين گروه، كه وام دار فرهنگ غرب بودند،8 امام خميني اعلام داشت:

(… افتاده اند دوره كه نه ما مي خواهيم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عريض و طويلي كه 600 ـ 700 نفر بايد جمع بشوند كه اگر بخواهد اصلش تحقق پيدا بكند. يك شش ماهي لازم است…. بعد هم افراد مختلف افراد مغرض نمي گذارند كه اين قانون درست تحقق پيدا كند نظرشان به اين است، كه طول بكشد… آنها توطئه ها را بكنند….9

وقتي مجلس مؤسسان را نتوانستند جا بيندازند و بر مردم بپذيرانند، به مبارزه منفي روي آوردند. اعلام كردند: در انتخابات خبرگان براي قانون اساسي، شركت نمي جويند. با اين كار، بر آن بودند، مجلس خبرگان را كم اعتبار جلوه دهند.10

از آن جا كه شمار اينان اندك بود رأي يا ندادن رأي اينان، تاثير چنداني در انتخابات نداشت. خبرگان با رأي بالايي برگزيده شدند، مجلس خبرگان تشكيل شد، كار براي اصول پيش نويس آغاز گرديد، امّا دشمنان زخم خورده از پا ننشستند، به حيله جديدي دست يازيدند و آن اين كه به دفاع از پيش نويس قانون اساسي برخاستند. در اين حركت به ظاهر دفاعي، افزودن بر جوسازيها، شانتاژها، واژگونه گوييها، به دروغ، اين جا و آن جا پراكندند، اصول پيش نهادي قانون اساسي، از هر جهت كامل، مورد تأييد علما و مراجع تقليد و تصويب حضرت امام است و چنين وانمودند كه منظور دولت از تشكيل مجلس خبرگان، بيش از انجام يك حركت تشريفاتي نيست. مي خواهد خبرگان در چند جلسه پيش نويس را تاييد و تصويب و به رفراندم بگذارد:

(… قانون اساسي پيشنهادي توسط عده اي از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد، تهيه شده و تا آن جا كه بنده اطلاع دارم، اين قانون به تصويب شوراي انقلاب و مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده است…)11

پذيرش و تبليغ پيش نويس قانون اساسي، از سوي اينان، بدان خاطر بود كه دين و حوزه اختيار عالمان دين، در آن، كم رنگ بود و از سوي ديگر، دست رئيس جمهور باز بود و اختيار بسيار داشت.

از اين روي، بسيار شتاب داشتند كه پيش نويس تصويب شود. مهم تر از همه هراس داشتند، نكند اصولي به پيش نويس افزوده شود كه خواب خوش آنان را پريشان سازد. با همه اين تبليغها و شانتاژها و جوسازيها، چشم هميشه بيدار انقلاب توطئه و ترفند حساب شده اينان را خنثي ساخت و دست فتنه انگيزان را رو كرد و وظيفه خبرگان را به روشني بيان داشت:

(… پيش نويس هيچ چيزي نيست، بايد رأي بدهيد، بايد نظر بدهيد…)12

 هياهو در هنگام طرح اصل ولايت فقيه

هنگامي كه از طرح پيشنهادي اصل ولايت فقيه در مجلس سخن به ميان آمد، شماري طرح اين اصل را در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي، شايسته، ندانستند و شماري، در پوشش اسلام خواهي، آن را قدرت مند شدن روحانيت دانستند و از قدرت مندي روحانيت به عنوان خطر براي اسلام و معنويت ياد كردند.13 گروهكهاي سياسي كه سر در دامن غرب و شرق داشتند، مردم را از استبداد ديني، ترساندند و گروهي، اصل ولايت فقيه را با جمهوري اسلامي، ناسازگار ديدند.

(… طرح و تصويب ولايت فقيه در قالب جمهوري اسلامي، به علت تعارضات و تضاد ماهوي و شكلي در بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد.)14

هجوم همه جانبه نيروهاي استكبار و گروهكهايي كه مخالف اسلامي شدن قانون اساسي بودند، كوچك ترين ترديدي در عزم راسخ فقيهان بيدار و زمان شناس پديد نياورد.

اينان، با استدلال و منطق نيرومند، اصل ولايت فقيه را تشريح كردند، با ارائه تفسير و قراءت روشن از ولايت فقيه، نه تنها آن را در ناسازگاري با ديگر اصول و جمهوريت نظام نديدند، بلكه آن را تضمين كننده حاكميت مردم شناختند.

 توطئه انحلال مجلس خبرگان

طرح مباحث دقيق علمي تخصيصي، تدوين و تصويب قانونها و آيينهاي استوار بر اصول اسلام و نااميد كننده استكبار، اعتبار مجلس خبرگان را دو چندان كرد. با طرح و تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس، ريشه سلطه اجانب بركشور براي هميشه خشكيده شد. از آن سوي، كساني كه غرب، كعبه آمال شان بود و خواب سلطه اربابان خود را مي ديدند، به چاره جويي برخاستند. چاره اي كه در اين برهه انديشيدند، انحلال مجلس خبرگان بود.15

متأسفانه در اين ترفند، دولت موقت و هم مشربان آن، كه از چگونگي شكل گيري مجلس خبرگان، طرح اصول پيشنهادي، بويژه اصل ولايت فقيه، بسيار ناخشنود بودند، نقش داشتند. امير انتظام، سخنگوي دولت موقت، نامه اي در جهت انحلال مجلس تهيه كرد. قرار شد، پانزده نفر از وزراي دولت بازرگان، آن را امضا كنند و به اطلاع امام برسانند و از ايشان بخواهند: يا مجلس خبرگان را منحل سازد، يا همه آنان استعفا مي دهند: موضوع در هيأت دولت مطرح شد. اعضاي تيزبين و روشن شوراي انقلاب نيز، در آن جلسه حضور داشتند و با كمال شجاعت در برابر اين توطئه ايستادند. از آن جلسه، مقام معظم رهبري، كه از اعضاي شوراي انقلاب بود و حاضر درجلسه، چنين گزارش مي دهد:

(… بنده آن شب، حضور داشتم و گفتم: مجلس نماينده مردم است و بايد بماند و قانون اساسي را تمام كند. البته آقايان تندي كردند، حتي به ما اهانت كردند، امّا بالاخره اظهارات ما، مانع كارشان را روشن كرد….)16

از افشاگريهاي امام، پس از گذشت حدود دو سال از اين جريان، روشن شد كه اين گروه، در اجراي توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با كمال پررويي و جسارت در ملاقاتي با امام موضوع انحلال مجلس خبرگان را مطرح كرده اند.

حضرت امام، از سخنان توطئه آميز آنان سخت برآشفته مي شود:

(… آقاي بازرگان و رفقايش آمده بودند پيش ما و گفتند: ما خيال داريم كه اين مجلس خبرگان را منحلش كنيم.

من گفتم: شما چكاره هستيد، اصلش كه مي خواهيد اين كار را بكنيد. شما چه سمتي داريد كه بتوانيد مجلس منحل كنيد.)17

امام، در همان زمان، دست اينان را براي مردم رو مي كند و چهره فتنه انگيزان را مي شناساند و از نيت آنان براي مردم به روشني سخن مي گويد:

(… در مجلس خبرگان، به مجرد اين كه صحبت ولايت فقيه شد، شروع كردند به مخالفت. حتي اخيراً در همين دو سه روز پيش، در يكي از مجالسشان اين منحرفين… گفتند كه: اين مجلس خبرگان بايد منحل شود…)18

با موضع گيري بجا و حساب شده امام، اعضاي روحاني و انقلابي شوراي انقلاب، از اين خيانت بزرگ جلوگيري و دست خيانت گران رو شد و مجلس خبرگان توانست در فضاي امن و آرامي كه امام و ياران هشيار و شجاع او به وجود آوردند، به كار خود ادامه دهد و اصولي شفاف و والايي را در راستاي استواري حاكميت دين و روشن گري جايگاه و حوزه اختيار رهبري بود، مانند: اصول: پنجم، پنجاه و هفتم، صد و هفتم، صد و هشتم، صد و نهم، صد و دهم ، صد و يازدهم و صد و دوازدهم، تصويب كند و اين دستاورد بزرگ كه همانا قانون اساسي باشد، در حالي به تأييد مردم هشيار، مؤمن و متعهد رسيد كه هياهوي بسياري ورشكستگان سياسي و ايادي شرق و غرب به راه انداختند كه مردم به پاي صندوقها نروند و رفراندم قانون اساسي به شكست انجامد.

ناگفته نماند، خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي، اصول قانون اساسي، بويژه اصل ولايت فقيه و اصول مربوط به آن را بر اساس مباني شرعي استواري تدوين و تصويب كرده اند كه پرداختن به آن مباني از حيطه بحث اين مقال بيرون است. آنچه ما در اين جا در پي آنيم، اشاره گزارش گونه اي است به ديدگاههاي خبرگان قانون اساسي، شوراي بازنگري و شماري از شخصيتهاي علمي ديگر، درگاهِ تدوين و تصويب اصل ولايت فقيه ارائه، تا زواياي بحث، هرچه بيش تر روشن شود و به تفسير خود خبرگان از اصل ولايت فقيه پي ببريم:

 اصل ولايت فقيه و قرائتها

قراءتهايي كه درباره اصل ولايت فقيه ارائه شده، بيش تر حول دو موضوع: مبناي مشروعيت و حوزه اختيار ولي فقيه است.

 مبناي مشروعيت

در مذاكرات مجلس خبرگان براي نهايي قانون اساسي، وقتي اصل ولايت فقيه مطرح شد، همه خبرگان، در اين معني كه: فقيه داراي شرايط، ولايت دارد، ديدگاه يكساني داشتند. بحث بر سر اين بود كه فقيه بر چه اساس و مبنايي حاكميت دارد. آيا بر مبناي نصب از سوي امام معصوم(ع) يا بناي عقلا يا جهتهاي ديگر. خبرگان در گفت وگوهاي علمي خود، به دو مبنا، كه اكنون به آنها اشاره مي كنيم، نظر داشتند.

1. نصب: از آن جا كه بيش تر فقهاي مجلس خبرگان، درس آموختگان امام خميني بودند و با مبناي ايشان در باب ولايت فقيه آشنايي داشتند، برداشت آنان از حاكميت فقيه بر اين پايه استوار بود: حاكميت مطلق بالذات، از آن خداوند است. خداوند، حق حاكميت بر امت را به پيامبر(ص) واگذار كرده و پس از پيامبر(ص) امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند. در عصر غيبت، چون حكومت تعطيل بردار نيست، سرپرستي مردم مسلمان بر عهده فقيهان عادل گذاشته شده و همه آنان كه شرايط را داراند، از سوي امام معصوم(ع) گمارده شده اند.20

اگر فقيهي تشكيل حكومت داد و مردم حكومت او را پذيرا شدند، ولايت او از قوه به فعل در مي آيد و ديگر فقيهان بايد از او پيروي كنند و كسي حق مزاحمت با او را ندارد.21 با وجود اين كه فقها، مجلس خبرگان، مشروعيت ولايت فقيه را بر اساس مبناي نصب پذيرفته بودند، امّا براي سرعت كار و يا روشن و مسلّم بودن موضوع و آگاهي عميق همه سويه خبرگان فقيه و مجتهد مجلس، از مباني مشروعيت ولايت فقيه، گويا خبرگان نيازي به اين نديده اند كه از اين مقوله بحث كنند. از اين روي اصل ولايت فقيه را بدون بحث از مباني مشروعيت، به تصويب رسانده اند. 

2. بناي عقلا: مبناي ديگري كه از شروع مذاكرات مجلس خبرگان استفاده مي شود، بناي عقلا است. به اين بيان: در همه جامعه بناي عقلا، بر اين است، مردم در اموري كه آگاهي ندارند، به اهل خبره مراجعه مي كنند. در جامعه ما كه مردم با رأي و اختيار خود، نظام اسلامي را برگزيده اند، وقتي بخواهد قانونها و آيينهاي اسلام پياده شود، بي گمان مردم به كسي روي مي آورند كه از همه به اسلام و قانونهاي آن آشناتر در فهم و درك واقعيتهاي خارجي و روح مكتب شايسته ترين فرد باشد و بتواند به رويدادهاي پيش بيني نشده، پاسخ مناسب بدهد. در حوادث واقعه از قدرت تصميم گيري بالايي برخوردار باشد. به طور طبيعي، خردمندان، براي اداره امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و… فردي با اين ويژگيها بر مي گزينند و اين، همان الگوي ولايت فقيه است كه در چهارچوب رجوع به اهل فن و متخصص در همه جاي دنيا معمول است.22

شهيد بهشتي، در تحليلي ازاين كار خردگرايانه و معمول جامعه ها مي نويسد:

(… جامعه ها و نظامهاي اجتماعي دوگونه هستند: يكي جامعه ها و نظامهاي اجتماعي كه فقط بر يك اصل متكي هستند و آن اصل عبارت است از: آراي عموم، بدون هيچ قيد و شرط كه معمولاً به اينها گفته مي شود، جامعه هاي دموكراتيك، يا ليبرال… اما جامعه هاي ديگر هستند، ايدئولوژيك يا مكتبي… را انتخاب كرده اند. در حقيقت اعلام كرده اند: از اين به بعد، بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مكتب باشد… جمهوري اسلامي، يك نظام مكتبي است، فرق درد با جمهوري دموكراتيك… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را كرد… با اين انتخاب، چهارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي كه مي گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام… بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه، همه، به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاي مكتبي، در همه جاي دنيا، مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد.)23

حوزه اختيار رهبري

در مجلس خبرگان قانون اساسي، هنگامي كه اصل 110 پيشنهادي مربوط به اختيارهاي رهبري مطرح شد، گفت وگوها روي اين محور بود كه آيا حوزه اختيار رهبري، ويژه همان مواردي است كه در اصل 110 پيشنهادي آمده، يا دايره اختيارهاي وي محدودتر از آن است؟ نمايندگان و خبرگان در اين باب، ديدگاههاي گوناگوني داشته اند كه به پاره اي از آنها اشارت مي كنيم:

1. بيش تر خبرگان، بر اين باور بودند كه هر آنچه در اصل پيشنهادي درباره اختيارهاي رهبري آمده (شش مورد) درست است. اينان، فراتر از اين نرفتند و دامنه بحث را نگستراندند. با اين كه مي شد از مباني نصب استفاده كرد و حوزه اختيار ولي فقيه را گستراند، امّا چنين نكردند و تلاش بر اين بود، كه همين چند مورد را به تصويب برسانند.24

اعضاي شوراي نگهبان كه پس از تصويب قانون اساسي، به تفسير اين اصل نشستند نيز، بر همين باور بودند.25

2. شمار اندكي بر اين باور بودند كه اختيارها بين رهبري و رئيس جمهور پخش بشود و همه اختيارها در يك شخص تمركز نيابد.26

3. گروهي ديگر بر اين باور بودند مواردي كه اختيارهاي رهبري در اصل 110 پيشنهادي آمده، بيانگر بخشي از اختيارهاي ولي فقيه است. ولي فقيه، اختيارات بسيار گسترده اي دارد كه در اصول قانون اساسي بدان تصريح نشده و با درنگ در اصول ديگر، مانند اصل 107، مي توان آن را استفاده كرد:

(… اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد…)

از اين عبارت استفاده مي شود: ولي فقيه، از اختيارات گسترده اي برخوردار است. آنچه در اصل 110 آمده، براي جداسازي مسؤوليتهاي مديران اجرائي كشور بوده است.

 ديدگاه امام، درباره قلمرو اختيارات رهبري

چنانكه اشاره شد، از ديدگاه امام خميني، همه فقيهان، در عصرغيبت به نصب عام از سوي امام معصوم(ع) به ولايت گمارده شده اند. اگر يكي از فقيهان داراي شرايط، آنان تشكيل حكومت داد و مردم ولايت او را پذيرا شدند، ولايت او از قوه به فعل در مي آيد و در همه امور كه امام معصوم(ع) ولايت دارد، به جز مواردي كه ويژه امام(ع) است27، ولي فقيه نيز مي تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامي ولايت خويش را به كار بندد.28

بنابراين مبنا، ولي فقيه را امام معصوم(ع) به دستور خداوند، به ولايت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامي و نهادهاي حكومتي، قواي سه گانه قانون اساسي، قوانين عادي و… مشروعيت خود را از او مي گيرند.

در باب حوزه اختيار حكومت نيز، بي گمان هر اندازه كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اداره جلسه، اختيار داشته اند، ولي فقيه هم دارد.29 بنابراين، حوزه ولايت ولي امر مسلمين، گسترده است و در بر مي گيرد هر آنچه را كه در اداره جامعه و سامان دهي اقتصادي و سياسي از آن ناگزير است.

امّا در اسلام، به كار بستن ولايت و استفاده از اختيارها محدود به نگهداشت مصلحت جامعه اسلامي و مسلمانان است.

اين قراءت ويژه امام خميني نيست، بلكه بسياري از فقيهان پيشين، چون: محقق نراقي30، صاحب جواهر31، آيت اللّه بروجردي32 و… بدان باور داشته اند. امّا امام خميني در اين روزگار آن را احيا كرد و بر ژرفا و گستره آن افزود. وي، با برداشت ژرف از ولايت انتصابي فقيه، براساس همين الگو، به اداره كشور پرداخت و امور جامعه را سامان داد و حاكميت اسلامي را جزء احكام اوليه به حساب آورد.33

بنابراين امام، براي فقيه عادل، ولايت مطلقه و حوزه اختياري گسترده باور داشت.

با اين كه نظر امام خميني در باب قلمرو ولايت فقيه، روشن بود و با نگاهي گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار، اين معني به دست مي آمد، جا داشت در مجلس خبرگان، مباحثي بر مدار ديدگاه امام مطرح گردد، ولي چنانكه اشارت رفت، جز حاكم بر آن برهه زماني اين مجال را به خبرگان نداد و در عمل هم كارايي نظريه موجود آزموده نشده بود، در نتيجه، در قانون اساسي به ولايت مطلقه فقيه تصريح نگرديد. بدين جهت امام خميني(ره) آنچه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات آمده بود، كافي ندانست34 و اين تصميم خبرگان را فرايند جوسازي مخالفان، شتابزدگي خبرگان به شمار آورد و بر اين باور بود، آنچه در قانون اساسي درباره اختيار رهبري آمده، اندكي از شؤون ولي فقيه است:

(… اين كه در قانون اساسي يك مطلبي بود ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند، اين كه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت قيه هست، نه همه شؤون ولايت فقيه…)35

اين سخن را امام زماني فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همه پرسي قانون اساسي نمي گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور، هيچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانوني كشور تحميل كند، به ولايت مطلقه، كه به آن باور عميق داشت، پافشاري نورزيد، تا كم كم زميه آماده شد. مديران كشور در مقام عمل، به اين نتيجه رسيدند، بدون ولايت مطلقه فقيه دشواريهاي نظام حل نمي شود و خلأهاي قانوني روز آمد، بي پاسخ مي مانند. البته امام، در موارد ديگري چون: در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي36، در نامه به رئيس جمهور37، در نامه به قوه قضائيه38 و… ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري بيان كرد.

 شوراي بازنگري قانون اساسي

از موضع گيريهاي روشن امام پس از تصويب قانون اساسي و رفراندم آن، بر مي آيد كه وي، از آنچه در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي در باب ولايت فقيه، قلمرو اختيارات از تصويب گذشته، خشنود نبوده است، از اين روي، با روشن بيني كه داشت نياز به بازنگري و ترميم آن را در همان اوان كار احساس كرد.

اين ضرورت را نه تنها امام، بلكه بسياري از دست اندركاران اجرائي و قانون گذاري احساس كرده بودند زيرا پس از ده سال كه از اجراي قانون اساي گذشت، كاستيها، به خوبي خود را نمايانده بودند و هر كسي دستي دركارها داشت به آنها پي برده بود. حضرت امام، در پايان عمر با بركت خويش، براي بازنگري و ترميم كاستيهاي قانون اساسي، گروهي از دانشمندان و كارشناسان دين و سياست و كساني كه بيش تر آنان دست اندركار امور اجرائي كشور بودند و به گره هاي كور قانوني و بن بستهاي نظام اداري و… آشنايي داشتند، درتاريخ 68/9/4 برگزيد و در نامه اي به رئيس جمهور محترم وقت (حضرت آيت اللّه خامنه اي) نوشت:

(از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن، به علّت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كم تر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست… من نيز، بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود، از مدتها قبل در فكر حلّ آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد، اكنون… هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بردن و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود، تاييد آن را به آراء عموم مردم شريف و عزيزان بگذارند….)39

نكته شايان توجه اين كه: در نامه امام به رئيس جمهور و حتي در پاسخ امام به نامه آيت اللّه مشكيني در مورد متمم قانون اساسي،40 مطلب خاصي در باب ولايت مطلقه فقيه و حوزه او نيامده بود، ولي از آن جا كه اعضاي شوراي بازنگري، با ديدگاه امام آشنا بودند و از سويي، مدتي از اجراي قانون اساسي گذشته بود، دريافته بودند كه ولايت مطلقه فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدي آن نقش بسيار اساسي دارد، وقتي اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبري در شور اول شوراي بازنگري در كميسيون و جلسه علني مطرح شد، تمامي اعضاي شورا در اين معنا كه ولي فقيه در چشم انداز شرع، از اختيارات گسترده اي برخوردار است و اين بايد در قانون اساسي گنجانده شود، اتفاق نظر داشتند و بر اين باور بودند: همان اختيارات وسيعي كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشته اند، ولي فقيه هم در عصر غيبت دارد:

(… مسأله ولايت فقيه…) ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين، از جهت اداره كشور، همان اختياراتي كه براي امام معصوم، سلام اللّه عليه، هست براي ولي فقيه هم هست. پس بنابراين، ما نمي توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي….)41

در شوراي بازنگري، بحث در اين بود كه چگونه به اختيارهايي كه ولي فقيه از منظر شرع دارد، در قانون اساسي رسميّت بخشند. در بحث از چگونگي قانونمندي اختيارات ولي فقيه، سه ديدگاه اساسي وجود داشت:

1. اختيارات گسترده: اكثريت اعضاي شوراي بازنگري بر آن بودند براساس مبناي نصب، ولي فقيه، اختيارات گسترده اي دارد، مي تواند در همه اموري كه مربوط به مديريت و رهبري جامعه مي شود، با نگهداشت معيارها و ترازهاي اسلامي و مصالح مسلمانان دخالت كند; از اين روي، اختيارات او به موارد خاصي كه در اصل 110 پيشنهاد شده محدود نمي گردد. بي گمان در فقه قلمرو كاري ولي فقيه روشن شده، ولي در اين اصل بدان اشاره نشده است كه بايد گنجانده شود. بدين جهت آيت اللّه مشكيني در يكي از جلسه هاي شوراي بازنگري اعلام مي دارد:

(پيشنهاد مي كنم: يك چيز ديگري در اين جا (اصل 110) بايد اضافه شود و آن اين است كه: همه وظايف… فقيه واجد شرايط را اين جا شما استقصا نكرده ايد… پيشنهاد ما اين است كه: دنبال اين جمله يا به عنوان يازدهم قرار بدهيد، ذكر كنيد كه: (ساير آنچه در قانون اساسي و در كتب فقهي از وظايف حاكم اسلامي شمرده شده) بالاخره، وظايف ديگري كه حاكم دارد كه به عنوان ولايت امر آن وظايف جزء وظايف حاكم است. اين جا اضافه نشده…)42

يا يكي ديگر از خبرگان محترم مي گويد:

(…پيشنهاد من اين است… همين جا تصريح كنيم ابتدا كه دايره ولايت فقيه عين همان محدوده… اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) داشتند، اين عموم دارد.)43

بنابراين، به اختياراتي كه در اصل پيشنهادي 110 آمده، نمي شود بسنده كرد.

2. اختيارات محدود قانوني: در شوراي بازنگري، ديدگاه ديگري نيز در باب حوزه و قلمرو كاري ولي فقيه مطرح شد، برين شرح: ولي فقيه از اختيارات مطلقه بهره مند است; اما اين اختيارات را مي تواند از اصول ديگر استفاده كند. حوزه كاري فقيه حاكم را گستردن كه غير امام، روشن نيست از چه اندازه ويژگي برخوردار باشد، به مصلحت نيست، بلكه چه بسا زيان به نظام اسلامي برساند:

(ما بياييم بيش از آن كه در قانون اساسي، بالصراحه اختيارات به رهبر بدهيم… اختيارات بيش از اختيارات امام بالصراحه قانون اساسي اين مضر است.… اگر آن رهبر، آن رهبري باشد كه امتيازات فوق العاده جالبي داشته باشد كه از همان اصل پنجم استفاده مي كند و هر كجا مصلحت بداند، اقدام مي كند و طبيعي است حق رهبري است; اما اگر چنانچه مصلحت نباشد، خوب ديگر محدود است….)44

بنابراين، حوزه كاري ولي فقيه، از اين منظر، محدود به همان حوزه كاري است كه در قانون اساسي پيشين آمده و نياز به گستردن حوزه كاري وي نيست.

3. راه جمع: ديدگاه ديگري كه در باب حوزه و قلمرو كاري ولي فقيه ارائه شد، ديدگاه كميسيون رهبري بود كه راه جمع ميان دو ديدگاه پيشين را پيش رو گذاشت اعضاي كميسيون بر اين باور بودند: از نظر مبناي شرعي قلمرو كاري ولي فقيه محدود به قانونها و آيينهاي اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبير امور مسلمانان حق اِعمال ولايت دارد. اما از سويي، اگر بنا باشد، حوزه كاري او را شناور و بدون قاعده و معيار رها سازيم، بر حسب اتهام ناهمخواني اصول قانون اساسي، به ما خواهد خورد و از اين روي، براي نگهداشت گستره قلمرو كاري ولي فقيه ترازمند ساختن آن، نظر كميسيون بر اين قرار گرفت، به موارد اختيارات اصل 110 قانون اساسي مصوب 58، بندهاي جامع و فراگير و اختيارات كليدي و اساسي كه نياز قانوني كشور و رخدادهاي پيش بيني نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردد.

از آن جا كه در قانون اساسي مصوب 58، روشن نشده بود، سياستگذاري كلي نظام با كدام نهاد است و دولت در اين باره وضع روشني نداشت و به خاطر اين كه ميدان تصميم گيريهاي مهم و اصولي نظام در دست ولي فقيه قرار گيرد و در هر كار دشوار و پيچيده، ولي فقيه بتواند به گونه قانوني، دخالت كند و گره ها و بن بستها را بگشايد، بندهايي در جهت گستردن حوزه كاري ولي فقيه در شور اول بازنگري و شور دوم افزوده شد، از جمله:

1. تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

3. حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حلّ نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت به خاطر گسترش دامه اختيارات ولي فقيه به اصل 110 اضافه شد.

بند اول، تعيين سياستهاي كلي نظام، تمامي مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در مي گيرد. براساس اين ماده قانوني، ولي فقيه، پس رايزني با مجمع تشخيص مصلحت، حق دارد نسبت به همه امور كشور هر گونه پيش بيني و مصلحت انديشي لازم را براساس اصول اسلام و قانون اساسي ارائه دهد و اختيارات گسترده خويش را كه از سوي شرع مقدس عهده دار است، به گونه قانوني به كار گيرد. اين ميدان گسترده، براي بهره گيري نظام از ديدگاههاي كاربردي ولي فقيه وگرفتن راه كارهاي كارآمد، در مورد نظارت بر اجراي درست و نيكوي سياستهاي كلي نيز، ولي فقيه به طور رسمي در تمامي امور اقتصادي سياسي، نظامي، فرهنگي و… بدون قيد و شرط، حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهاي كليدي نظارت كند و هر جا تشخيص داد. از سمت و سوي سياستهاي كلي به انحراف گراييده، با دخالت مستقيم يا غيرمستقيم، جلو انحرافها را بگيرد.

مهم ترين عرصه اي كه ولي فقيه در آن جا حضور كارساز دارد، در موارد ارائه راه كارها براي گشودن گره ها و دشواريهاي نظام اسلامي است، آن هم مواردي كه از راههاي معمول، حلّ شدني نيستند. ولي فقيه، پس از رايزني با مجمع تشخيص مصلحت و استفاده از اين اختيارات، مي تواند در مسائل نو پيدا، بازدارنده ها را از سر راه بردارد و نظرراه گشا بدهد و در هر جا مشكلي پديد آمد، پيش روي مديران كشور بگذارد.

با همه تلاشي كه براي قانونمند كردن حوزه كاري گسترده ولي فقيه انجام گرفت، گروهي از خبرگان آن را بسنده ندانستند و بر اين نكته به گونه عالمانه و دقيق پاي مي فشردند كه بايد در قانون اساسي به (ولايت مطلقه) تصريح گردد; از اين روي، در شور سوم جلسه بررسي و تنظيم اصول تصويب شده، به هنگام طرح اصل 107، از سوي اين گروه پيشنهادي ارائه شد مبني بر اين كه: به عبارت (ولايت امر و همه…) كلمه مطلقه افزوده گردد و اصل 107 اصلاح شود به: (ولايت مطلقه امر و همه…) . از آن جا كه همه اعضا پذيرفته بودند كه ولي وفقيه، از سوي امام معصوم(ع) ولايت مطلقه دارد، در اين كه فقيه داراي شرايط و ويژگيها، ولايت مطلقه دارد، بحثي نبود، بحث اين بود كه در متن قانون اساسي، به ولايت مطلقه تصريح شود يا نه از اصول ديگر ولايت مطلقه استفاده مي شود؟

در اين باره، دو ديدگاه وجود داشت:

1. نيازي به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسي نيست. اين معني از اصل 107، جمله (اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد…) استفاده مي شود. در حقيقت منظور آقايان اين بود كه ولي فقيه، از اختيارات حكومتي خود استفاده كند، ولي در متن قانون اساسي به گونه روشن بدان پرداخته نشود; زيرا پيامدهايي دارد كه به مصلحت جامعه و نظام اسلامي نيست:

(… كميسيون… به همين معني معتقد بود كه: ولايت مطلق است، منتهي، اين را ما در قانون اساسي بياوريم… به اين رأي ندادند، نه اين كه در اصلش اشكال داشتند. گفتند: اين در قانون اساسي بيايد، خلاصه آنهايي كه بر مي دارند اين قانون اساسي را تفسير و تحليل مي كنند، مي گويند: در حكومت اسلامي اينها گفته اند: تمام ازمه امور به دست يك نفر است…45 آيا مصلحت است كه ما در قانون اساسي، چنين تأويلي بياوريم…)

بنابراين، صاحبان اين ديدگاه نيز، ولايت مطلقه را پذيرفته اند، ولي بر اين باور بوده اند كه نيازي نيست در قانون اساسي اين واژه آورده شود; زيرا شايد از آن برداشتهايي بشود كه به مصلحت نظام، نباشد و يا ناسازگار با ديگر اصول باشد.

2. اما اكثريت بر اين باور بودند كه بايد به ولايت مطلقه فقيه در قانون تصريح گردد; زيرا اصل 5، 57، 107 و مانند آنها، به روشني، ولايت مطلقه را نمي رسانند و از سويي، در گذشته با وجود همين اصول، وقتي امام افزون بر اختياراتي كه در قانون اساسي بدانها به روشني اشاره شده بود، از روي ناچاري دست به كاري مي زد، شماري زبان به اعتراض مي گشودند. اينان، حتي اعتبار قانون اساسي را به خاطر اعمال ولايت امام، زير سؤال مي بردند، از اين روي، مصلحت را در اين دانستند كه ولايت مطلقه به طور رسمي در قانون اساسي، بنگنجانند كه پس از گفت وگوهاي بسيار، اين ديدگاه پذيرفته شد.

اما اين كه واژه (مطلقه) به اصل 107 افزوده شود، يا به اصل ديگري، گروهي از اعضا پيشنهاد كردند: به اصل 57 افزوده شود مناسب تر خواهد بود كه پذيرفته شد جمله: (ولايت امر) به (ولايت مطلقه امر…) اصلاح شد.

بنابراين، از مرور اجمالي كه در شروح مذاكرات خبرگان براي نهايي قانون اساسي و شوراي بازنگري انجام شد، به اين نتيجه رسيديم كه: در مذاكرات خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي، به خاطر جوسازيها و رو در رو نشدن خبرگان در مقام اجرا، با بن بستهاي قانوني و اداري، آن گونه كه بايسته بود، در مسأله ولايت فقيه و قلمرو كاري او، درنگ نشده بود، در نتيجه، آنچه از تصويب گذشته بود، كاستيهايي است كه پس از ده سال، در مقام اجرا، به خوبي خود را نشان داد و بايستگي بازنگري قانون اساسي را بر همگان روشن ساخت.

در شوراي بازنگري، با توجه به ديدگاه حضرت امام خميني در باب ولايت فقيه و قلمرو اختيارات كه به روشني بارها بيان شده بود و آگاهي شوراي بازنگري از بازدارنده هاي قانوني و اجرايي همه اعضا نسبت به اين كه فقيه، ولايت مطلقه دارد و قلمرو اختيار او بسيار گسترده است، اتفاق نظر داشتند. بحثي كه وجود داشت، در چگونگي رسميّت بخشيدن به ولايت مطلقه و حوزه كاري گسترده فقيه حاكم بود كه با راه جمعي كه پيموده شد و تصريحي كه به ولايت مطلقه در اصل 57 گرديد، آنچه در قانون اساسي به تصويب رسيد، با ديدگاه امام خميني، به طور كامل هماهنگي يافت و در قانون اساسي ديدگاه امام تبلور يافت و تفسيري كه هم اكنون در باب ولايت فقيه و قلمرو حوزه كاري او مورد پذيرش شوراي نگهبان و مدار كار نظام اسلامي است، با قراءتي كه امام خميني از ولايت فقيه ارائه كرده است، هماهنگي و سازواري كامل دارد.

 پاورقيها:

1. (صحيفه نور) رهنمودهاي امام خميني، ج268/1، وزارت ارشاد اسلامي.

2. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي)، ج374/1، مجلس شوراي اسلامي.

3. (صحيفه نور)، ج255/8.

4 . (حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران)، سيد جلال الدين مدني، ج79/1، سروش.

5. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي)، ج372/1.

6. (نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامي ايران)، ج87/2 ـ 108. وزارت ارشاد، به نقل از مجله (پيغام امروز)، 58/3/14.

7. همان مدرك، به نقل از روزنامه، آيندگان، 58/3/28.

8. همان مدرك.

9. (صحيفه نور)، ج133/7.

10. نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته)، به نقل از روزنامه (آيندگان)، 58/5/4 و 58/5/7.

11. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسينهايي قانون اساسي)، ج375/1، جلسه 15.

12. (صحيفه نور)، ج213/8.

13. (طلوع و غرب دولت موقت)، احمد سميعي110/ چاپ شباويز.

14. (نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته)، به نقل از روزنامه (بامداد)، 58/7/7.

15. همان مدرك.

16. روزنامه (جمهوري اسلامي)، 59/12/25.

17. (صحيفه نور)، ج3/15.

18. همان مدرك، 28 شهريور 58.

19. نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته)، به نقل از مجله (پيغام امروز)، 58/3/26، (اطلاعات)، 58/3/9.

20. (صورت مشروح مذاكرات مجلسبررسي نهايي قانون اساسي)، ج378/1; (مكتب جمعه)، ج59/1.

21. (ولايت فقيه)، امام خميني، 40 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.

22. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي)، ج377/1; (مكتب جمعه)، ج59/1.

23. (صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي)، ج378/1.

24. همان مدرك، ج1158/2، جلسه 43.

25. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي)، ج469/2.

26. (صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي)، ج1114/2، جلسه 41، اصل 109.

27. (كتاب البيع)، ج479/2 ـ 489، اسماعيليان قم.

28 . (صحيفه نور)، ج170/20.

29. (ولايت فقيه)، امام خميني39/، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.

30. (عوائد الايام)، ملا احمد نراقي 187/، بصرتي، قم.

31. (جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج359/21; ج155/21.

32. (البدر الزاهر)، تقريرات درس آيت اللّه بروجردي57/.

33. (صحيفه نور)، ج176/20.

34. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي)، ج1313/3.

35. (صحيفه نور)، ج133/11، تاريخ: 58/10/7.

36. (صحيفه نور)، ج237/6.

37. همان مدرك، ج170/2 ـ 171.

38. روزنامه (جمهوري اسلامي)، 7 ارديبهشت 68.

39 . (صحيفه نور)، ج122/21; تاريخ 68/2/4.

40. همان مدرك، ج129/21، تاريخ 68/2/9.

41. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي)، ج649/2.

42. همان مدرك، ج689/2ـ 690.

43. همان مدرك.

44 . همان مدرك، ج653/2 ـ 477.

45. همان مدرك، ج1633/3.