قانون اساسي و اختيارات ولي فقيه

  • دوشنبه, 03 فروردين 1394 06:01
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4200 بار

مؤلف: عباسعلي عميد زنجاني

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برآمده از انديشه سياسي اسلام است. كساني كه با انديشه سياسي اسلام آشنايي دارند بنحوي توانايي علمي تحليل ساختاري نظام جمهوري اسلامي را خواهند داشت؛ اما آنها كه آشنايي با مباني اسلامي ندارند بواسطه تحليل گران خارجي و برخي تحليل گران مسلمان همين كشور اسلامي ـ كه فقط حقوق خوانده اند و با موازين سياسي اسلام آشنايي ندارندـ سخت دچار سردرگمي در تحليل ساختار نظام و قانون اساسي مي شوند.

بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر قواعد حقوقي، قواعد ديگري هم حاكم است كه در محتواي اصول قانون اساسي رعايت شده است.

مهمترين اصل قانون اساسي از نظر حقوقي، اصل 57 آن است. اين اصل مبين ساختار قدرت و ساختار نهادهاي سياسي حاكم است و مي گويد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.» اصـل 57 سپس تصريح مي كند كه اين قوا مستقل از يكديگرند.

پس اصـل 57: اولاً قواي سه گانه را مشخص مي كند.

ثانيا بيان مي دارد كه حاكميت ملي توسط اين سه قوه اعمال مي شود.

ثالثا اعمال حاكميت توسط سه قوه را زير نظر رهبري مي داند.

رابعا مي گويد اعمال حاكميت طبق قانون اساسي است.

خامسا اين سه قوه را مستقل از هم مي داند.

اما حاكميت ملّت از اصل ششم قانون استنباط مي شود. اين اصل مي گويد: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي از راه انتخابات اداره شود؛ بعضي باواسطه و بعضي بي واسطه. بي واسطه مانند رأي مردم در مورد قانون اساسي، رئيس جمهوري يا نمايندگان مجلس ؛ و باواسطه مانند قوانين مجلس كه به تصويب نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان مي رسد. اين نمايندگان هم، يا مستقيما با رأي مردم برگزيده شده اند، يا مردم به خبرگان رأي داده اند و آنها نيز رهبر را تعيين كرده اند و رهبر نيز نمايندگان شوراي نگهبان را انتخاب مي كند. بالاخره به چند واسطه قوانين با رأي عمومي تصويب مي شوند.

حتي اينكه ملت خدا را قبول كرده متكي به آراي عمومي است؛ چرا كه بنابر اصل دوم قانون اساسي پايه هاي نظام مبتني بر اعتقاد به خداي يگانه است و مردم نيز به قانون اساسي رأي داده اند.

همه چيز وقتي بصورت رابطه درآيد الزام آور مي شود؛ يك قاعده الزام آور حقوقي. و اين اتكا به آراي عمومي در تمامي قواي سه گانه ايران در دنيا كم نظير و با مفهومي بسيار ظريف و دقيق است كه در سراسر كشور به چشم مي خورد. اينكه سه قوه مزبور مستقلند، مقبول تمامي حقوقدانان و مقترن با موازين اسلامي است؛ اما تفكيك نسبي است؛ يعني هر سه قوا در هم اثر دارند، ولي هر قوه كار خود را انجام مي دهد و نمي تواند به امور قواي ديگر تعدّي كند. 

نكته ديگر اين كه سه نهاد زير نظر نهاد چهارم است كه در برخي از مواد قانون اساسي تحت عنوان رهبري و در برخي ديگر بعنوان ولي امر تعبير شده است. 

در اصول اسلامي هم مسأله امامت مطرح است؛ امامت بالاصاله در زمان حضور، و امامت نيابي در زمان غيبت. در زمان غيبت، امامت برعهده علماي عادل جامع الشرايط است كه در فقه بتفصيل در اين باره بحث شده است؛ لذا سه قوه، زير نظر امامت فقهاي جامع الشرايط ـ كه در زمان غيبت، امامت امت و ولايت امر است ـ كار مي كنند ولي اين نظارت براي هر قوه به گونه هاي متفاوت است. نظارت رهبري بر قوه مقننه توسط شوراي نگهبان است؛

منتهي براساس اصل چهارم كه نظارت شوراي نگهبان را دوگونه مي داند:

1) مصوبات مجلس مخالف موازين اسلامي نباشد.

2) مخالف قانون اساسي نباشد. بنابراين اعضاي شوراي نگهبان شامل شش نفر فقيه براي تشخيص مورد اول و شش نفر حقوقدان براي مورد دوم است.

نظارت رهبري بر قوه مجريه كه در قانون اساسي هم پيش بيني شده، به اين گونه است كه پس از انتخاب رئيس جمهور از سوي مردم، رهبر رأي مردم را تنفيذ مي كند. پس اكثريت آراي مردم بتنهايي شخص را رئيس جمهور نمي كند؛ بلكه انتخاب مردم نيازمند تنفيذ رهبري است.

نظارت ديگر رهبر بر رئيس جمهور در مورد عزل اوست. قانون اساسي در اصل 57 اين اختيار را ـ نه بطور مطلق بلكه مشروط ـ به رهبر داده است. اما نظارت رهبري بر قوه قضائيه، عزل و نصب رئيس قوه قضائيه و نظارت ايشان بر قوه قضائيه است. رهبري مي تواند در مورد عفو و تخفيف مجازات بعضي از محكومان اقدام كند ـ البته اين مسأله يك جنبه تشريفاتي در اكثر كشورها داردـ و رؤساي دولت در هر كشوري معمولاً اين اختيار را دارند و اين را نقض استقلال قضايي تلقي نمي كنند.

نكته ديگر قيد «مطلقه» است كه در بازنگري قانون اساسي در سال 68 در زمان حيات امام به اصل 57 قانون اساسي افزوده شد و باعث جنجالهاي سياسي شده و مي شود. 

آيا در اين مورد تعارضي بين اصل 57 ـ كه مسأله ولايت مطلقه را مطرح مي كندـ 

با اصل 110 وجود دارد؟ 

اصل 110 اختيارات و وظايف رهبري را در 11 بند ذكر كرده است. شما مي دانيد كه عدد مفهوم مخالف دارد؛ يعني وقتي 11 بند است 12 بند يا كمتر و بيشتر نيست. پس چطور در اصل 57 مطلق آمده است يعني رقم و عدد ذكر نشده است.

در علم اصول، بحثي است به نام حمل مطلق بر مقيد؛ زماني مي توان مطلق را بر مقيد حمل كرد كه زمان مقيد، متأخر از زمان مطلق باشد؛ ولي اگر در جايي مطلق بعد از مقيد باشد، مطلق ناسخ مقيد است. پس آيا چون اصل 110 پس از اصل 57 آمده، نمي توان به مطلق اصل 57 توجه كرد؟ مي گوييم خير. اصل 110 پس از اصل 57 است، اما شوراي بازنگري، اول 11 بند را تصويب كرده و سپس براي آنكه عدد 11 مفهوم مخالف نداشته باشد، كلمه مطلق را در اصل 57 پياده كرده است؛ در اين صورت، اصلاً به جاي اينكه حمل مطلق بر مقيد بكنند برعكس مي كنند و مي گويند مقيد از باب مثال است. 

بعضي مي گويند بهتر بود آن 11 بند را از اصل 110 برمي داشتند و مي گفتند «ولايت مطلقه»! در پاسخ بايد گفت: اين كار را نمي توان انجام داد ؛ زيرا شوراي بازنگري، آن 11 بند را تصويب كرده بود و نمي توانست مصوب خودش را از بين ببرد؛ بلكه مي توانست آن را تكميل يا اصلاح كند. لذا اصل 57 حاكم براصل 110 مي باشد و اين 11 بند از اهمّ وظايف رهبري است، اما منحصر در آن نيست، بلكه تمام اين اختيارات مشروط به مصلحت است. تشخيص مصلحت، شورايي است. مصلحت، مشروط به مشورت است و بعد از مشورت، تصميم گيري است.

تمام اختيارات و وظايف قواي سه گانه و در يك مفهوم وسيعتر، كليه تصميم گيريها مشروط به مصلحت است.

اما اين قسمت «طبق اصول آتي حل مي شود» ، طبق اصول آتي، به دو صورت معنا مي شود:

1) نظارت امامت امت و ولايت مطلقه بر سه قوه طبق اصول آتي؛ پس نظارت، نظارت مطلق نيست، بلكه طبق اصول آتي است كه مطلقه مي شود.در حاليكه مطلق مشروط وجود ندارد و نمي توان گفت: ولايت مطلقه مشروط بر اينكه طبق اصول آتي باشد؟! 

2) اعمال حاكميت ملت توسط سه قوه، طبق اصول آتي است؛ اين معنا به نظر درست است؛ زيرا قيد «زيرنظر» حالت معترضه دارد. اگر كلمه «زيرنظر» را برداريد، جمله كامل است. قواي ثلاثه مقنّنه، مجريه، قضائيه حاكميت ملت را طبق اصول آتي اعمال مي كند. جمله تمام است. اگر در درون «زير نظر» جمله معترضه قرار دهيم، چنين مي شود: سه قوه، حاكميت ملت را زير نظر امام امت و ولايت مطلقه امر طبق اصول آتي اعمال مي كند.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید