موسسه صراط مبین

1- حكومت اسلامي

با شعله ور شدن زبانه هاي نهضت اسلامي، «بر چيده شدن نظام شاهنشاهي »، «انقراض دودمان پهلوي، در كنار «كوتاه كردن دست ايادي چپ و راست از كشور»، (1) به عنوان اهداف اوليه و سلبي انقلاب مطرح شدند.

اگرچه در آستانه پيروزي نهضت، زمزمه «شاه سلطنت كند نه حكومت » بارها و بارها به رهبر نهضت و ساير دست اندركاران آن توصيه مي شد، و پاره اي از رجال ملي و سياسي نيز به منظور قبولاندن چنين پيشنهادي در مسير تهران - پاريس رفت و آمد مي كردند، اما حركت توفنده مردم و نيز ايستادگي امام خميني، ترديدي در حقانيت اهداف سلبي انقلاب به جاي نگذاشت و نهضت تا سرنگوني سلطنت، ادامه يافت.

مهمترين موضوعي كه از اين پس براي همگان سؤال برانگيز شد، اين بود كه هدف ايجابي انقلاب در باب ساختار قدرت چيست؟ و امام خميني چه نوع حكومتي بر ويرانه هاي سلطنت ايراني، بنا خواهد كرد؟

آنچه مسلم به نظر مي رسيد، اين بود كه بنا به گفته امام، «رژيمي بر قرار خواهيم كرد كه به هيچ وجه، يك رژيم سلطنتي، نيست.» (2) و از خصلتها و معايب ذاتي و عرضي آن نيز به دور است. اما اينكه رژيم بديل، چه نام دارد؟ از چه ويژگيهايي برخوردار است؟ قدرت در آن چگونه توزيع مي شود؟ نقش مردم در آن چه خواهد شد؟ غايات آن چيست؟ چه تفاوتها و تمايزاتي با انواع و اشكال حكومت دارد؟ آيا مشابهي در بين نظامهاي موجود دارد؟ و بالاخره اينكه آيا خلافت اسلامي دوباره احيا مي گردد يا نه؟

اينها سؤالاتي بودند كه به كرات از امام در دوران اقامتشان در پاريس، پرسيده مي شد و ايشان نيز مواضع خود را در اين موارد توضيح و تبيين مي نمود. هدف ايجابي انقلاب اسلامي تا 22 مهر ماه 1357 بر پايي «حكومت اسلامي » و يا در تعبيري ديگر از امام، «حكومت عادلانه اسلامي » (3) بود. و مراد كلي ايشان از آن، اجراي احكام شريعت و بر پايي عدالت با الگوي پيامبر(ص) و امام علي(ع) در مدينه و كوفه است. حكومت اسلامي، لفظي كلي، عام و مجمل است و تاب معاني مختلف و قالبهاي متفاوت سياسي را دارد. با اين همه به نظر مي رسد كه اين واژه، بيش از آنكه به قالب قدرت، مشعر باشد، به غايت و وظيفه دولت اشاره دارد. در واقع، عدالت، مهمترين غايتي است كه امام خميني براي دولت ديني ترسيم مي كند و بدون آن، نام «دولت ديني » بر آن نمي نهد. علاوه بر اين، عدالت، مقدمه اجراي شريعت است و تا آن هدف تامين نگردد دولت ديني از وظيفه اجراي شريعت باز مي ماند.

اما اينكه آيا جمهوري اسلامي، حكومت مشروطه، ولايت فقيه و يا حتي خلافت اسلامي، حكومت گذار و واسطه نيل به حكومت عادلانه اسلامي است؟ واژه مذكور چنين ساختارهايي از خود بر نمي تاباند. به همين دليل است كه امام خميني در يك جا حكومت اسلامي را نه مشروطه سلطنتي و نه جمهوري; بلكه همان ولايت فقيه مي داند. (4) و در جايي ديگر، با توجه به آثار امام خميني، «حكومت اسلامي » در دو قالب: 1) ولايت فقيه و 2) جمهوري اسلامي تبلور مي يافت. 

آنچه مسلم است، آن است كه طرح انديشه ولايت فقيه نزد ايشان، تقدم زماني دارد و يك دهه قبل از جمهوري اسلامي، تبيين شده است. «جمهوري اسلامي » براي نخستين بار در 22 مهر ماه 1357 در مصاحبه امام با خبرنگار فيگارو مطرح گرديد و تا اين زمان، در كلمات ايشان مسبوق به بيان نبود. با اين همه، جمهوري اسلامي تقدم وجودي بر ولايت فقيه دارد و ولايت فقيه - نه نظارت او - پس از استقرار جمهوري اسلامي رسميت يافته است.

اما اينكه چرا امام در آستانه سر نگوني رژيم سلطنتي، در بيانات خود به فلسفه تغيير حكومت اسلامي از ولايت فقيه(مطرح شده در سال 48) به جمهوري اسلامي اشاره نكرده است؟ سؤالي است كه در مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت. با عنايت به اين مطلب كه اين نوشتار، انديشه سياسي امام را در بستر رخداد انقلاب اسلامي دنبال مي كند، به ناچار از دولتي سخن گفته، مي شود كه جايگزين رژيم سلطنت پهلوي شده است. البته اين، به مفهوم حذف تقدم تاريخي ولايت فقيه نيست و رابطه و چالش اش با جمهوري اسلامي بايد در بحثي ديگر مورد مطالعه قرار گيرد.

2- جمهوري اسلامي

امام خميني در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به اين كه «عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي خواهيد ، براي اولين بار نوع حكومت اسلامي را جمهوري اسلامي معرفي نمود و بدين ترتيب، منشا سؤالات متعددي درباره جانشين رژيم شاه كنيد؟» (6) معناي جمهوري اسلامي، نقش مردم در آن، مقايسه آن با حكومتهاي اسلامي از قبيل عربستان و ليبي، مقايسه آن با ديگر جمهوريهاي دنيا از قبيل جمهوريهاي سوسياليستي و جمهوري دمكراتيك، نحوه فعاليت احزاب سياسي چپ، نقش روحانيون و علماي مذهبي در جمهوري اسلامي، نقش امام خميني و جايگاه ايشان در كادر رهبري، مقايسه قانون آن با قانون اسلامي مشروطه، ميزان آزاديهاي مردم و رابطه آن با ديگر كشورهاي جهان، گرديد.

اين مطلب كه چگونه امام خميني به «جمهوري اسلامي » رسيده است; چندان معلوم نيست. به نظر مي رسد مراد ايشان از اين تركيب نسبتا نامانوس، رژيمي است كه از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عيوب ذاتي و عرضي سلطنت(پهلوي) را در بي اعتنايي به حقوق مردم و بي تعهدي اش به شريعت اسلام خلاصه كنيم; نفي آنها و تاسيس دولتي كه به طور ايجابي واجد آن صفات باشد، قطعا به جمهوري اسلامي، ترجمان و فرجام مي يابد.

به ديگر سخن جمهوري اسلامي، در انديشه سياسي امام، آلترناتيو منطقي و بلافصل ايرادات ايشان به سلطنت است. (7) هر چند بنا به گفته امام، «جمهوري اسلامي » نظيري در جهان سياست ندارد (8) اما تركيبي است كه به قالب حكومت اسلامي و محتواي آن اشاره دارد. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاينشنال تايم انگليس كه پرسيد، «دنياي غرب شناخت صحيحي از حكومت اسلامي » شما ندارد، مي فرمايد: «ما خواستار جمهوري اسلامي مي باشيم. جمهوري، فرم وشكل حكومت راتشكيل مي دهد واسلامي يعني محتواي آن فرم،كه قوانين الهي است.» (9) از اين رو، جمهوري اسلامي به دو جزء، تجزيه مي شود كه در ذيل به بررسي جداگانه آنها مي پردازيم:

الف - جمهوريت

1) در انديشه سياسي امام «شكل حقوقي رژيم » (10) مقصود بالعرض است و محتواي آن اصالت دارد. اينكه چه قالبي براي رسيدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت بايد توزيع گردد، وابسته به «شرايط و مقتضيات جامعه » (11) مي باشد كه توسط خود مردم تعيين مي شود. با اين همه، به نظر امام خميني، «جمهوري » بهترين قالبي است كه ما را به «محتواي اجتماعي رژيم سياسي آينده و ترقي جامعه » (12) مي رساند و نسبت به تشكيل حكومت اسلامي، اميدوار مي نمايد. در درجه بعد، جمهوري تنها يك پيشنهاد است و امام خميني قصدي بر تحميل آن بر ملت ايران ندارد و آن را به رفراندوم مي گذارد; در عين حال كه معتقد است مردم به پيشنهادش راي منفي نخواهند داد.

«هدف شما فقط سرنگوني شاه نيست; بلكه از بين بردن رژيم شاهنشاهي است.اما به عقيده شما چه چيزي بايد به جاي آن بنشيند؟ يك دمكراسي پارلماني؟ يك دمكراسي خلقي از نوع ماركسيستي آن؟ يا يك حكومت خدايي آنطور كه حضرت محمد(ص) فرموده است؟»:

ما نظام جمهوري را به آراي عمومي مي گذاريم... (14) چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگذار خود مي داند، از اين جهت حدس مي زنم به پيشنهاد ما راي دهد.» (15) 2) علاوه بر اينكه تعيين نوع حكومت جزء حقوق ملت است، جمهوري اسلامي نيز كه با آراي عمومي آنان ايجاد شده است، بايد در كليه اموراتش متكي بر مردم باشد. از اين رو، مراد از جمهوريت در انديشه امام خميني، تكيه بر اكثريت مردم است: «در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد.» و بدين طريق بر تمامي امور جامعه نظارت خواهند كرد.

3) مداخله مردم در سرنوشت خويش، در نظام جمهوري، با انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس ملي پايان نمي يابد و نظارت بر عملكرد آنان - و در شرايطي - عزل آنها ادامه مي يابد: «در جمهوري، حق است و مردم مي توانند بگويند نه، تو غلط كردي برو دنبال كارت » (16)

البته اگر پسوند اين جمهوري، اسلامي باشد، نه دمكراتيك يا سوسيالسيت، عزل اصحاب قدرت راحت تر است; چرا كه زمامداران در اسلام داراي شرايط ويژه اي هستند كه اگر آنها را در ادامه كار از دست دهند، خود به خود منعزل مي گردند و نيازي به اجتماع مردم جهت بركناري آنها نيست:

«اگر جمهوري، اسلامي باشد كه ديگر واضح است. براي اينكه اسلام براي آن كسي كه سرپرستي براي مردم مي خواهد بكند، ولايت بر مردم دارد; يك شرايطي قرار داده است كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشوند...رئيس جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به يك نفر بزند، ساقط است، تمام شد رياست جمهوريش.» (17)

4) با توجه به سه بند مذكور، جمهوري در انديشه امام خميني، به همان معنايي است كه در همه جا وجود دارد. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار لوموند كه پرسيده بود «حضرتعالي مي فرمائيد كه بايستي در ايران جمهوري اسلامي استقرار پيدا كند و اين براي ما فرانسويها چندان مفهوم نيست; زيرا كه جمهوري مي تواند بدون پايه مذهبي باشد، نظر شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخاباتي استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟» فرموده بودند:

«اما جمهوري، به همان معنايي كه همه جا جمهوري است، اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوئيم، براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري شده، اينها بر اسلام متكي است; لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست.» (18)

اما اينكه چگونه اسلامي بودن در كنار مفهوم جمهوري كه در همه جا هست، تركيب مي يابد و حق با تكليف تعامل مي كند; در جاي خود بايد مورد مطالعه قرار گيرد. در عين حال، امام خميني معتقد بود كه جمهوري اسلامي مدلي از حكومت است كه مشابه خارجي ندارد (19) و پس از استقرار و موفقيت واقعي، مفهومش هويدا مي گردد.

5) آزادي از حقوق مردم است و نظام جمهوري نيز بايد مبتني بر آن باشد. از اين رو، اظهار عقيده آزاد است. (20) احزاب آزادند كه با ما يا هر چيزي مخالفت كنند به شرط اينكه مضر به حال مملكت نباشد. (21) دمكراسي اسلام كاملتر از دمكراسي غرب است. (22) در جمهوري اسلامي، استبداد و ديكتاتوري وجود ندارد، (23) هر فردي حق دارد كه مستقيما در برابر مسؤولين جمهوري بايستد و از آنها انتقاد كند:

«نظرتان درباره فعاليت احزاب سياسي چپ، بدون اتكا به هيچ قدرت خارجي در چار چوب حكومت جمهوري اسلامي چيست؟

در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان بر خوردار خواهد بود و لكن هيچ فرد يا گروه وابسته به قدرتهاي خارجي را اجازه خيانت نمي دهيم...آيا با تشكيل اتحاديه هاي كارگري در چار چوب حكومت جمهوري اسلامي موافقيد؟... در جمهوري اسلامي به آنها حق داده مي شود كه به هر شكل ممكن به دور هم جمع شوند و مسايل و مشكلات خود را بررسي كنند و در نتيجه دولت را در جريان مسايل خود قرار دهند و نيز از حقوق صنفي خود دفاع كنند. » (24)

6) جمهوري اسلامي، حكومتي مستقل است، وابسته به شرق و غرب نيست، سياستهاي آن را اجانب تعيين نمي كنند. (25)

ب) اسلامي بودن حكومت:

1) به گفته امام خميني:

«اساس اين نهضت از دو جا سر چشمه گرفته است; يكي از شدت فشارهاي خارجي و داخلي... و يكي ديگر، آرزوي ما براي يك حكومت اسلامي و يك حكومت عدل كه يك رژيمي در مقابل رژيمهاي طاغوتي ديگر باشد و ما مسائل اسلامي را مثل صدر اسلام در ايران پياده كنيم.» (26)

اما اينكه آرزوي تشكيل حكومت اسلامي در چه تركيبي با «جمهوري » دست يافتني است; پاسخ امام با ديگران متفاوت است. به عقيده ايشان، «جمهوري مطلق باشد يا جمهوري دمكراتيك يا جمهوري اسلامي دمكراتيك، همه اينها غلط است. »; (27) «آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهوري اسلامي است نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم » (28) «هيچ يك از مدلهاي مذكور نمي توانند جانشين كار آمدي براي رژيم سلطنت(پهلوي) به حساب آيند. حتي اگر «اسلام » نه «اسلامي » را كنار جمهوري گذاشتند، بدانيد كه مي خواهند شما را بازي دهند.»

اصرار امام خميني بر حفظ تركيب «جمهوري اسلامي » و ايستادگي ايشان در قبال پيشنهادات بديل، معلول دغدغه ها و واهمه هايي است كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد:

اول اينكه، امام معتقد بود كه مخالفين «جمهوري اسلامي » بيش از آنكه دلشان براي دستيابي به شرايط دمكراتيك بتپد; از اسلام مي ترسند و در لواي چنين الفاظي، حذف ضمني محتواي اسلامي، نظام جديد التاسيس را پي مي جويند.

«از آن اولي كه صحبت جمهوري اسلامي شد، اينها شروع كردند به كار شكني...به اينكه ما هم بگوئيم جمهوري، اسلامي اش چيست؟ و عجب اين بود كه(مي گفتند) ملت ما(هم) جمهوري مي خواهد. جمهوري اسلامي يعني چه؟! تا اينكه نگذارند اسلام پايش تو كار بيايد. اگر جمهوري اسلام باشد، جمهوري، همه كاري مي شود با آن كرد. اما اگر جمهوري اسلامي باشد، اسلام نمي گذارد كسي كاري بكند. يك دسته ديگر تراشيدند، بگويند: جمهوري دمكراتيك، باز از اسلامش فرار مي كردند، يك دسته سومي هم كه يك خرده مي خواستند نزديكتر بشوند و بازي بدهند ما را، گفتند جمهوري اسلامي دمكراتيك. اين هم غلط بود. ما همه اينها را گفتيم ما قبول نداريم.» (29)

دوم اينكه، در قبال روشني مفهوم اسلامي بودن جمهوري، دمكراتيك يا دمكراسي معناي واضحي ندارد: «دمكراتيكي كه در طول تاريخ، پيراهنش » (30) را مرتب عوض كرده و معاني مختلفي به خود گرفته است، نمي تواند محتواي نظام ما قرار گيرد. «ما دمكرانيك سرمان نمي شود; براي اينكه دمكراتيك در عالم، معاني مختلفي دارد»; (31) «در امريكا يك مفهوم دارد و در شوروي مفهومي ديگر، افلاطون يك چيز مي گفت و ارسطو چيز ديگر.» (32)

سوم اينكه، در كجاي دنيا واقعا به دمكراسي عمل شده است كه اين چنين، اينها از آن حمايت مي كنند: «اينها نمي فهمند كه اين همه دمكراسي كه در عالم معروف است، كجاست؟ كدام مملكت را شما داريد؟ اين ابر قدرتها كدام يكي شان به موازين دمكراسي عمل كرده اند.» (33)

«من از اول فرياد زدم كه ما همين دو كلمه را مي خواهيم; جمهوري اسلامي. اگر ديديد يك كلمه اي اضافه شد، بدانيد مسيرشان با شما مختلف است...ما اين همه فداكاري كرديم...براي اين بود كه اسلام را مي خواستند، آني كه اين نهضت را پيش برد، آني كه مي گفت من شهادت را فوز مي دانم، شهادت را براي دمكراتيك فوز مي داند؟!» (34)

2- حال كه معلوم شد الفاظي از قبيل دمكراتيك و دمكراسي، مفهوم روشني ندارند. «قبولش نمي كنيم، ما آنكه پيش مان مطرح است، اسلام را مي شناسيم; يعني مي دانيم كه احكامش چيست و چه وضعي دارد و جمهوري هم اسمش را مي دانيم، مي دانيم چيست.» (35) ; از اين رو، جمهوري اسلامي، حكومتي است متكي بر ضوابط اسلامي. قانون اساسي آن اسلام است، مجري احكام اسلام است. متصديان آن، حائز شرايط معين شده اي در اسلام هستند. (36) خطوط كلي اين حكومت، اصول مسلم اسلامي است كه در قرآن و سنت و سيره معتبر پيامبر گرامي اسلام و اهل بيت عليهم السلام بيان شده اند:

«جمهوري اسلامي، يك لفظي نيست كه محتوا نداشته باشد. يك لفظي است كه بايد محتوا داشته باشد و محتوايش هم اين است كه تمام دستگاههاي دولتي و ملي و تمام قشرهاي كشور، اسلامي بشود. اگر بناشد مثلا دادگستري اسلامي نباشد، ماليه اسلامي نباشد، هر جا دست بگذاريد اسلامي نباشد; اين شكست نهضت است و بدتر از اول است. براي اينكه با رژيم شاهنشاهي و طاغوتي، خلاف اسلام بود،حالا با جمهوري اسلامي خلاف اسلام است و اين دو تا خيلي فرق دارد.» (37)

و در جايي ديگر مي افزايد:

«مملكت، وقتي مملكت اسلامي است كه تعليم اسلام در آن باشد. اگر تعاليم اسلامي در آن نباشد، اسلامي نيست.هر چه ما بگوئيم جمهوري اسلامي; جمهوري اسلامي، لفظ نيست. با راي ما جمهوري اسلامي تحقق پيدا نمي كند. بله رژيم رسمي جمهوريت مي شود; لكن اسلامي نمي شود، مگر آنكه احكام اسلامي در او جاري بشود. با جريان قانون اساسي هم اسلام نمي شود. با مجلس شورا هم اسلام نمي شود. اينها همه مقدمه است. وقتي مي توانيد بگوئيد كه مملكت اسلامي است، كه بازار اسلامي بشود، تهذيب نفس باشد...» (38)

3- با اين حساب، وجه تمايز حكومت اسلامي با ساير اشكال حكومت، تنها عادل بودن اين حكومت نيست. اگر چه عدالت مهمترين غايت دولت است; لكن اين آغاز راه است. حكومت اسلامي بايد در پناه اجراي شريعت، زمينه هاي تهذيب جامعه را فراهم سازد:

«اسلام مثل حكومتهاي ديگر نيست. اينطور نيست كه اسلام فرقش با حكومتهاي ديگر اين است كه اين عادل است و آنها غير عادل...يكي اش همين است...[لكن اين] فرق نازلي است و بالاتر از اين، چيزهايي است كه انسان را رو به معنويات مي برد. اسلام آمده است كه اين طبيعيات را بكشد طرف روحانيت، مهار كند طبيعت را به همان معنايي كه همه مي گويند.» (39)

4- اين محتوا زماني به دست مي آيد كه قيد «اسلامي » در كنار «جمهوري » قرار گيرد و بدان عمل شود. در واقع، حكومت اسلامي در قالب «جمهوري اسلامي » نسبت به اجراي شريعت اسلام، به شرط شي مي شود و تخطي از آن، شكست نهضت اسلامي به حساب مي آيد. اين، در حالي است كه جمهوري دمكراتيك يا جمهوري دمكراتيك اسلامي، نسبت به اجراي احكام ديني لابشرط بوده و نمي توانند ما را به جامعه آرماني اسلامي رهنمون كنند:

«اگر جمهوري، جمهوري دمكراتيك بود، آن آزاديها به حسب قاعده اش هست .هر كس دلش مي خواهد كه دكان شراب فروشي باز كند، باز كند...مراكز فحشاء هيچ مانعي با جمهوري دمكراتيك ندارد. اينها كه جمهوري دمكراتيك مي خواهند، اين را خواهند، يك همچو آزادي. ما كه عرض مي كنيم جمهوري اسلامي، [به] اين [دليل] كه روي قواعد اسلامي بايد باشد.» (40)

5- وظيفه علماي اسلام، نظارت بر قوانين است. (41) شورايي از علماء و دانشمندان اسلامي بر جمهوري اسلامي نظارت مي كنند. (42) روحانيت نقش ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت. (43) در مجالس آينده ايران، روحانيون به عنوان عضو كامل يا ناظر، حضور خواهند داشت; اما مجالس در انحصار روحانيون نخواهد بود. من در آينده همين نقشي را دارم كه الآن دارم، يعني هدايت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمايي. بناي دخالت در امور را ندارم. (44) اختيارات شاه را مقامي را نخواهم پذيرفت. (46) آنچه صلاح است با مردم درميان خواهم گذاشت و جمهوري اسلامي را به راي مردم مي گذارم. «من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست. من در حكومت آينده، نقش هدايت را دارم.»

البته امام خميني در جايي ديگر نسبت به تغيير ايده اش درباره مشاغل دولتي روحانيون، در پاسخ به سؤال خبرنگار فرانس پرس كه پرسيده بود: «شما اظهار كرديد كه مقامات روحاني شيعه قصد ندارند خود حكومت كنند، آيا فكر مي كنيد كه مخالفاني سياسي قادر به كار هستند، بدون اينكه خطر وخيمتر شدن جدي وضع در بين باشد؟» فرموده بود: «در صورتي كه شرط فوق را به دست بياورند، با حمايت مردم و روحانيت، مخالفي كه وضعشان در سؤال بالا گذشت، به اين كار قادر مي شوند.»

آنچه گذشت، مجموعه ويژگيهايي بود كه حضرت امام براي ترسيم نوعي از حكومت اسلامي، يعني جمهوري اسلامي بيان فرموند. اين دوره از حيات نهضت اسلامي كه به «عصر جمهوريت » شهرت يافته، دوره اي است كه از ورود امام به پاريس، آغاز و در28/6/1358 فرجام مي يابد.

امام خميني حتي يك بار هم از «ولايت فقيه » سخن به ميان نياورده و به «نظارت فقيه » اكتفا نموده اند. ايشان در دو ويژگي از جمهوري اسلامي، صريحا نكاتي را بيان كرده اند كه علي الظاهر با «ولايت فقيه » سازگار نيست.

يكي دیگر از ويژگي چهارم جمهوري: «جمهوري به همان معنا كه در همه جا جمهوري است. جمهوري اسلامي، جمهوري است مثل ساير جمهوريها» واضح است كه ولايت انتصابي فقيه، الگويي غير از الگوي رايج جمهوريت در سراسر جهان است. با اين همه، اشاره ديگري از امام خميني كه اين جمهوري مشابه خارجي ندارد و بعدها مفهومش روشن مي شود، ممكن است با ولايت فقيه از خود سازگاري نشان دهد. ديگر اينكه، در ويژگي پنجم اسلاميت كه حضرت امام وظيفه خود و ساير متوليان امر دين را نظارت و ارشاد معرفي مي كند، روشن است كه نظارت و ارشاد غير از ولايت شرعي فقيه است.

اما اينكه چرا حضرت امام خميني در اين دوره(58 -56) حتي يك بار از ولايت فقيه، سخن به ميان نمي آورد; احتمالات متعددي گفته شده است كه در ذيل به توصيف و نقد آنها خواهيم پرداخت.

1- امام خميني در آن شرايط حساس نهضت اسلامي، مردم را مهياي پذيرش ولايت فقيه نمي ديدند. طرح بي موقع آن، چه بسا باعث گريز مردم از حكومت اسلامي و نهضت اسلامي مي شد. پيشنهاد به راي گذاردن جمهوري اسلامي، مبتني بر همين ديدگاه است. در حكومت اسلامي از نوع ولايي، فقيه ولايت دارد; حال آنكه در جمهوري اسلامي، فقيه نظارت دارد. بنابر اين، نظر واقعي امام در آن مقطع، جمهوري اسلامي با نظارت فقيه بوده است و در آن مرحله، ولايت فقيه را عملي نمي دانسته اند. لذا كليه تعابير ايشان از جمهوري اسلامي، نظر واقعي و به دور از تقيه، مجامله، مجاز و توريه است. (47)

2- امام خميني از آغاز تا فرجام، قايل به ولايت فقيه بوده است، منتهي در شرايط مختلف زماني - مكاني بخشهايي از نظريه خود را به مردم اعلام مي كرده اند. بر اين اساس، نظريه واقعي امام در پاريس(عصر جمهوريت) نيز ولايت فقيه بود، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. مواردي كه در بيانات ايشان به ظاهر خلاف ولايت فقيه به نظر مي رسد، مي بايد حمل بر تقيه و يا توريه نمود كه شرعا جايز و در شرايطي واجب است. تقيه امام را مي توان به تقيه مداراتي يا تقيه خوفي تعبير كرد. خوف از ادبار مردم از اعانت دين خدا و مدارا با مردم، تا در آغوش اسلام تربيت شوند. (48)

اين نظريه كه طرفداران زيادي در بين شاگردان امام خميني دارد، مبتني بر يكي از دو تبيين ذيل است:

الف) كليه آثار امام به دو دسته محكمات و متشابهات تقسيم مي شوند، آثار مكتوب فقهي ايشان مثل البيع، محكمات و مصاحبه ها و گفتارهاي عمومي و شفاهي، متشابهات ايشان است كه البته بايد متشابهات را به محكمات بر گرداند و آنها را معيار فهم انديشه سياسي امام قرار داد. در واقع، «ولايت فقيه » كليدي ترين محكم در ميان محكمات امام است كه در سال 1348 به تفصيل درباره آن سخن گفته است. از اين رو، تمام گفته ها و مصاحبه هاي امام در پاريس و تهران در باب جمهوري اسلامي، آزادي، احزاب، حاكميت ملي و نقش مردم، از حوزه محكمات ايشان خارج اند و بايد با عرضه آنها بر ولايت فقيه، مفهومي مجدد و تفسيري دوباره پيدا كنند.

ب) انديشه سياسي امام خميني داراي مفاهيم ثابت و متغيري است كه بايد از هم بازكاوي شوند. آن بخش از انديشه سياسي كه در آثار علمي و مكتوب آن حضرت، مستدل و مبرهن است، ثابت و بخشهاي ديگر، متغير به حساب مي آيند. در چنين وضعيتي، ثابتات، بر خلاف جريان مغناطيسي، اجزاي همنام و همجنس را به خود جذب و ناهمنامان را دفع مي كنند. اين، همان وظيفه اي است كه ولايت فقيه نسبت به اجزاي ناهمخوان انديشه امام، مثل جمهوري اسلامي، به انجام مي رساند.

ايراد عمده اي كه بر اين دو تبيين وجود دارد، آن است كه;

اولا; همه گفتارهاي عمومي و شفاهي امام چنين نيستند و نمي توان همه را يكجا متغير يا متشابه قلمداد نمود. با اندكي تامل در مجلدات صحيفه نور، خواننده در مي يابد كه بسياري از سخنان ايشان، مستدل و مبرهن بوده و با كشف اني تحت «كبراي كلي نامكتوبي » قرار مي گيرند. مسلما خصيصه گفتار و مصاحبه، مانع از آن مي شود كه امام پاره اي از ايده هاي خود را مستدل ساخته و يا پيرامون براهين عقلي و نقلي خود به تفصيل سخن بگويد. از اين رو، ممكن است انديشه متاخري، ثابت و محكم و متقدمي، متغير و متشابه گردد و نتيجه را معكوس سازد.

ثانيا; در صورتي مي توان انديشه يك متفكر سياسي را ثابت و متغير يا محكم و متشابه تقسيم كرد كه كليت آن در شرايط زماني واحد و به هم پيوسته اي صادر شده باشد. از هم گسيختگي زماني و تاثير زمانه بر انديشه متفكر، مانع از چنين تقسيم و آرايشي مي گردد. همانطوري كه حضرت امام خميني معتقد به تاثير زمان و مكان در اجتهادند، مسلما تغيير شرايط مبارزه، معضلات و مشكلات جديد و نيز استقرار در جغرافياي تفكر مدرن - پاريس - مانع از جذب همنامان و دفع نا همجنسان مي شود.

ثالثا; تقيه مداراتي يا تقيه خوفيه، در دستگاه اخلاقي امام خميني نمي گنجد و از سيره سياسي ايشان نزد به دور است. مبارزه با تقيه و صريح با مردم سخن گفتن، از ويژگيهاي مبارزاتي ايشان است كه در نزد پاره اي از معاصرينش به ندرت يافت مي شود. در واقع، اين همه سخن از جمهوري اسلامي گفتن و اراده غير واقعي از آن كردن، نامي غير از تقيه و توريه دارد كه نسبت دادنش به امام بسي دشوار است.

3- هر چند طرح حكومت اسلامي در قالب ولايت فقيه، بر جمهوري اسلامي تقدم زماني دارد; لكن تاخر جمهوري اسلامي در انديشه سياسي امام خميني، نه به مفهوم عملي نبودن ولايت فقيه است و نه محملي تقيه آلود براي آن به حساب مي آيد; بلكه هر دو در حوزه متمايز از هم ارائه شده اند. عمده مباحث امام خميني در باب ولايت فقيه كه در فاصله 1/11/1348 تا 20/11/1348 در نجف اشرف ايراد شده است، بيش از آنكه ناظر به «حكومت اسلامي » باشند، ناظر به «حاكم اسلامي » اند. اين، در حالي است، كه غالب گفتارهاي عمومي و شفاهي آن حضرت در عصر جمهوريت، به پروسه حكومت داري در جامعه ديني نظر دارند.

در واقع، شرايط طرح ولايت فقيه و جمهوري اسلامي از يك سو، و نوع مشكله سياسي در هر دو عصر از سوي ديگر، كاملا متفاوت است. در دوره اول، امام خميني در صدد پاسخگويي به اين سؤال است كه چه كسي بايد به قدرت برسد؟ و در عصر غيبت، مشروعيت سياسي و شرعي از آن كيست؟ در حالي كه مشكله جديد امام خميني، بويژه پس از عزيمت به پاريس و آشنايي با مدلهاي ديگر حكومت، آن است كه چگونه بايد حكومت بشود؟ «فقيه جامع الشرايط »، پاسخ به پرسش اول امام است و جمهوري اسلامي، پاسخي به سؤال دوم ايشان.

از اين رو، مباحث امام خميني در سال 48 بر ادله نقلي و عقلي ولايت «فقيه » و ويژگيهاي بايسته آن متمركز است و گفت و گوهاي ايشان در عصر جمهوريت، بر شيوه اي مستقر است كه بتواند در سايه آن بين اسلاميت، جمهوريت و نقش ساير نهادهاي جامعه مدني در نظام جديد التاسيس، رابطه و انسجام بر قرار نمايد. اينكه چرا امام خميني به فلسفه تغيير ولايت فقيه به جمهوري اسلامي اشاره اي ننموده است; با هيچ كدام از آن دو بيان، توجيه نمي شود و اساسا امام در مقام بيان معضلي جديد است كه ماهيتا با معضل نخستين تفاوت دارد، هر چند پس از استقرار جمهوري اسلامي و مشاهده پاره اي از كاستي هاي آن، مجددا ولايت فقيه را به منظور حفظ سلامت چنين نظامي، قانونمند مي سازد.

همچنانكه قبلا اشاره شد، امام خميني «ولايت فقيه » را يك بار به صورت شفاهي در طي سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس نموده و بار ديگر، همين مساله را در جلد دوم از مجموعه پنج جلدي كتاب «البيع » به همان سبك نوشته اند. ايشان در اين كتاب ابتدا به نقشه هاي دشمنان كه براي نابودي اسلام به معرض اجرا گذارده شده، اشاره مي كند و با بياني مستدل به شبهاتي از قبيل اينكه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نيست جامعه را اداره كند و يا اينكه موازين حقوقي آن براي حل مشكلات جامعه ناتوان است، پاسخ مي دهند و در همين رابطه، اشاره مي نمايد كه القائات دشمنان در ايجاد زمينه لازم براي جدايي دين از سياست، حتي در حوزهاي علميه نيز اثر كرده است; به طوري كه اگر كسي بخواهد درباره حكومت اسلامي سخن بگويد، بايد تقيه كند.

امام خميني در ادامه، با بيان اين واقعيت مسلم تاريخي كه پيامبر اسلام(ص) خليفه تعيين كرده است، اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است، بيان احكام كه خليفه نمي خواهد، خليفه براي حكومت است، براي اجراي مقررات و قوانين است. در اينجا، مهم اين است كه ما به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي معتقد شويم و در اين صورت است كه جايگاه خليفه روشن مي شود. امام خميني در اين اثر، مواردي را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ذكر مي كند كه عبارتند از:

1- عمل پيامبر در تشكيل حكومت;

2- ضرورت استمرار اجراي احكام الهي كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد; بلكه براي هميشه است;

3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست; مثل: احكام مالي، دفاع ملي و احكام حقوقي و جزايي.

امام خميني پس از بيان ضرورت حكومت اسلامي، به سابقه تاريخي انحراف از اين اصل كه به عصر بني اميه باز مي گردد و در دوران بني عباس ادامه مي يابد، اشاره مي كند. با اين بيان كه روش آنها در حكومت، شيوه اي ضد اسلامي و به صورت نظام شاهنشاهي ايران و امپراتوري روم و فراعنه مصر بود و در دورانهاي بعد نيز به همان اشكال غير اسلامي ادامه يافت. حضرت امام تاكيد مي كند كه عقل و شرع بر قيام براي تغيير اين وضع حكم مي كند، پس يك انقلاب سياسي اسلامي ضرورت مي يابد.علاوه بر اين، لزوم وحدت امت اسلامي كه بر اثر عوامل گوناگون داخلي و خارجي دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهي مسلمين و بخصوص علماء مي باشد، انجام يك انقلاب سياسي را ضروري مي سازد. ايشان در ادامه سپس با ذكر روايتي از فضل ابن شاذان در فلسفه تشريع حكومت، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات مي پردازد.

بخش مهمي از كتاب ولايت فقيه، به بيان فرق حكومت اسلامي با ساير حكومتها اختصاص يافته است و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامي، نوعي خاص از حكومت مشروطه است; يعني مشروط به قوانين اسلام. بدين جهت از نظر امام خميني، وظيفه قوه مقننه و مجلس قانونگذاري در واقع برنامه ريزي براي وزارتخانه هاي مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده احكام اسلامي است، نه قانونگذاري مصطلح در ساير حكومتها. ايشان در ادامه به شرايط زمامداران كه مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است اشاره مي كند و مي فرمايد پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير براي زمامداري دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: علم به قانون و عدالت .

در واقع مهمترين محور اين كتاب، پاسخ به اين سؤال است كه «اكنون كه شخص معيني از طرف خداوند براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟» به ديده امام خميني، اگر چه خداوند فرد معيني را بر حكومت در عصر غيبت تعيين نكرده است; لكن آن خاصيت حكومتي كه از صدر اسلام تا زمان صاحب العصر عليه السلام موجود بود، براي بعد از غيبت هم قرار داده شده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون(اسلام) و عدالت باشد، در عده بي شماري از فقهاي عصر ما موجود است كه اگر با هم اجتماع كنند، مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند.

امام خميني در ادامه به اين مطلب اشاره مي كنند كه ولايت فقيه يك امر اعتباري عقلايي است و تمام اختياراتي كه پيامبر(ص) و ائمه عليهم السلام براي اداره جامعه داشته است، براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت واقعيتي جز جعل ندارد وفي حد ذاته شان و مقامي نيست; بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام است.

بخش پاياني كتاب نيز به ضرورت برنامه ريزي طولاني براي رسيدن به هدف الهي اختصاص يافته است. (49)

هدف از ارائه گزارشي از كتاب ولايت فقيه كه شالوده اش در سال 1348 پي ريزي شده است، اين بود كه نشان دهيم دغدغه اصلي امام خميني در سالهاي مياني نهضت اسلامي، اثبات ضرورت اصل تشكيل حكومت اسلامي و در درجه بعد ويژگيهاي حاكم اسلامي(فقيه جامع الشرايط) بوده است. در اوضاع و احوالي كه سلطنت پهلوي - حداقل در نوع مشروطه اش - ساختاري ضد اسلامي قلمداد نمي گرديد و سكوت بسياري از علماي دين، موجب بلاتكليفي احكام اجتماعي اسلام مي شد، امام خميني دغدغه اي جز اين نداشت كه اولا به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر يبت بپردازد و ثانيا، با تعيين عنواني حاكم اسلامي در «فقيه »، به مشروطه خواهان بفهماند كه ما «حاكم امين مي خواهيم تا امانتداري كند و ملتها در پناه او و پناه قانون، آسوده خاطر به كارها و زندگي خود ادامه دهند.» (50)

به سخني ديگر: در گفتماني كه هنوز مشروطه خواهي، اميدي براي حل بحران مشروعيت سلطنت قلمداد مي شد، امام خميني معتقد بود كه در درجه اول، سلطنت، انحرافي از خلافت يا حكومت يا حكومت اسلامي است و در درجه بعد، ماهيتا كسي را در راس هرم قدرت نگه مي دارد كه معمولا در شخصي غير معصوم (ع) به استبداد كشيده مي شود. از اين رو، در اين كتاب كوشيده است كه هم ضرورت سرنگوني سلطنت و بر پايي حكومت اسلامي را ثابت كند و هم ويژگيهاي اختصاصي حاكم اسلامي در عصر غيبت را از دل آيات و روايات استخراج نمايد.

اما اينكه «فقيه » چگونه مي خواهد ولايت داشته باشد؟ و به چه نحو قدرت سياسي را متمركز يا توزيع كند؟ آيا او جزء نهاد دولت است و يا اينكه نظارت عاليه بر دولت دارد؟ اختيارات غير منصوص او چيست؟ چه نهادهاي مدني در ولايت او مي تواند شكل بگيرد؟ مكانيسم جلوگيري از تخلفات احتمالي او چيست؟ چگونه بر اجزاي دولت نظارت مي كند؟ و بالاخره چگونه انتخاب و به قدرت مي رسد؟ اينها مهمترين سؤالاتي است كه در اين دوره به آنها پرداخته نشده و امام خميني در عصر جمهوريت به آنها پاسخ داده است. (51) در واقع، جمهوري اسلامي، قالب جديد و نهايي حكومت اسلامي از ديدگاه امام است كه هم به دغدغه هاي قديم ايشان پاسخ مي دهد و هم به مشغله هاي جديدش; چرا كه اولا جمهوري اسلامي، ماهيتا با سلطنت تفاوت دارد و موظف است در عين اجراي احكام اسلامي، به حقوق از دست رفته مردم توجه كند و ثانيا، نظارت و هدايت عاليه فقيه عادلي را بر خود پذيرا مي شود تا هيچ گاه از اهداف عاليه حكومت اسلامي باز نمانده و منحرف نگردد:

«آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقي بار است كه در ساير اين موارد(قانون اساسي) كه ملاحظه مي كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمي است كه همه جهات اخلاقي اش و ديانتي اش و ملي بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مي كند ان شاءالله. بر اينكه مبادا خيانت بشود، همان رئيس جمهوري كه ملت خودشان تعيين مي كند ان شاءالله، ديگر از اين به بعد امين تعيين مي كند. لكن معذلك براي محكم كاري يك فقيهي كه عمرش را صرف در اسلام كرده است...كه نگذارد اين(رئيس جمهور) خلاف بكند.» (52)

با توجه به مطالبي كه گفته شد، بدين نتيجه رسيديم كه اولا، نظريه متاخر و نهايي امام خميني در باب حكومت اسلامي، همان جمهوري اسلامي است و ثانيا، در سايه چنين تلفيقي است كه مي توان به آرمانهايمان در باب حقوق مردم و اجراي شريعت دست يافت. در عين حال، استقرار جمهوري اسلامي نمي تواند به همه دل نگرانيها و مشغله هاي فكري امام خميني پايان دهد. در واقع، نگراني مستمر ايشان، بر خاسته از رهيافتي است كه در باب «قدرت » دارد.

هر چند در نگرش عرفاني - اخلاقي امام خميني، قدرت ذاتا خير و كمال است: لكن عامل ديگري به نام «نفس اماره » مي تواند آن را به فساد كشاند، و هر ساختاري از قدرت سياسي را به استبداد منتهي نمايد. از اين رو، تبديل صرف سلطنت به جمهوري اسلامي، مانع از استبداد نمي شود و ممكن است جمهوري اسلامي، خود به روايتي ديگر از ديكتاتوري مبدل گردد. نظارت و ولايت «فقيه »، راهكاري كه امام خميني از طريق آن به اين دل نگراني پايان مي دهد. تركيبي كه از اين پس، چهره جمهوري اسلامي را متغير مي سازد، از سه مؤلفه زير فراهم مي آيد: (53)

الف - در اين تركيب، فقيه نه رئيس دولت است و نه جزئي از آن; بلكه با فرض وجود فاصله اي ميان او و نهاد دولت، بر عملكرد دولت نظارت عاليه دارد و از اختيارات منصوص خود، جهت هدايت و كنترل آن بهره مي جويد. در اين روايت، فقيه يك پا در نظارت دارد و يك پا در ولايت، و به سخني ديگر، در حد فاصل ناظر و حاكم به سر مي برد.

ب - نظارت تنها وظيفه فقيه نيست; بلكه علاوه بر او، ساير نهادهاي مدني نيز بر دولت نظارت مي كنند.

ج - فقيه نيز خود از طرق مختلفي كه شامل عدالت، نصيحة ائمة المسلمين، لزوم مشورت و خبرگان رهبري مي شود، مورد نظارت قرار مي گيرد و با از دست دادن شرايطش، خود به خود منعزل مي گردد.

در اين قرائت، ولايت فقيه، خارج از نهاد دولت است و علاوه بر اينكه خود، عوامل كنترل كننده بسياري در درون و بيرون دارد، به هدايت و كنترل دولت مي پردازد و در يك پروسه كاملا خطير از ماهيت مردمي و اسلامي جمهوري اسلامي حفاظت مي نمايد. از اين رو، ولايت فقيه نه خود، روايتي از استبداد ديني به حساب مي آيد و نه اسباب به استبداد كشيدن نهاد دولت را فراهم مي آورد:

«دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت وارد نخواهد شد...ولايت فقيه كه آنطور اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند، به كسي صدمه وارد نمي كند، ديكتاتوري به وجود نمي آورد. كاري كه بر خلاف مصالح مملكت است، انجام نمي دهد. كارهايي كه دولت بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مي كند، جلوگيري مي كند (54) (فقيه) اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است، مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس...ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتوريها را بگيرد، نگذارد رئيس جمهور، ديكتاتوري كند، نخست وزير ديكتاتوري كند...نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم.» (55)

در جايي ديگر، در قبال كساني كه مخالف حضور ولايت فقيه در قانون اساسي هستند مي افزايد:

«مع الاسف اشخاصي كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه هاي اسلام، گمان مي كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديكتاتوري مي شود. در صورتي كه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتوري را مي گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي شود...آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوريها را بشكند و همه را زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد، اسلام حكومتش حكومت قانون است.» (56)

و در نهايت، امام خميني ضمن تاكيد بر اين نكته كه ولايت فقيه ريشه در عقايد شيعه دارد و مخترع آن، مجلس خبرگان اول نيست مي فرمايد:

«اگر امير المؤمنين سلام الله عليه يك آدم ديكتاتوري بود، آن وقت فقيه هم مي تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتوري در كار نيست، مي خواهيم جلوي ديكتاتوري را بگيريم. ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس; بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطايي بر دارد...ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه ديكتاتوري.» (57)

پي نوشتها:

ء1 . امام خميني، صحيفه نور، ج 2، ص 113، مورخ 16/7/57

2. همان ، ص 47، مورخ 16/2/57

3. همان، ج 8، ص 86.

4. امام خميني، ولايت فقيه، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، بهار1373، ص 33.

5. امام خميني، صحيفه نور، ج 8، ص 63.

6. همان، ج 2، ص 36، مورخ 22/7/57.

7. همان، ج 5، ص 367، مورخ 21/1/58. امام خميني پس از بيان ويژگيهاي جمهوري اسلامي، تصريح مي كند كه آن چيزهايي كه در طاغوت بود، در جمهوري اسلامي نيست.

8. همان، ج 4، ص 213، مورخ 23/10/57.

9. همان، ص 157، مورخ 18/10/57.

10. همان، ج 2، ص 159، مورخ 22/7/57.

11. همان، ص 260، مورخ 10/8/57.

12. همان، ص 159، مورخ 22/7/57.

13. همان، ج 3، ص 52، مورخ 16/8/57.

14. همان، صص 258-259، مورخ 8/9/57.

15. همان، ص 33، مورخ 15/8/57.

16. همان، ج 2، صص 155-156، مورخ 10/8/57.

17. همان، ج 3، صص 141-142، مورخ 22/8/57.

18. همان، ج 2، ص 351، مورخ 22/8/57.

19. در جايي ديگر امام خميني اذعان مي نمايد كه چنين حكومتي را از «رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع)» الهام گرفته است.(همان، ج 3، ص 27 مورخ 15/8/57، مصاحبه با المستقبل)

20. همان، ج 2، ص 259، صص 302 - 304 و457.

21. همان، ج 3، ص 140، مورخ 26/10/57.

22. همان، ج 2، ص 216.

23. همان، ص 130.امام خميني در جاي ديگر مي افزايد; اگر جمهوري به استبداد كشيده شود با رژيم سلطنتي هيچ تفاوتي ندارد و تنها در لفظ مغايرت دارند.(ج 2، ص 205)

24. همان، ج 3، ص 178، مورخ 26/8/57.

25. همان، ج 2، ص 168 و259.

26. همان، ج 7، ص 72، مورخ 21/3/58، پيام امام در جواب وزير خارجه تركيه.

27. همان، ج 5، ص 186، مورخ 18/12/57.

28. همان، ص 122، مورخ 9/12/57.

29. همان، ج 11، ص 22، مورخ 25/9/57.

30. همان، ص 129.

31. همان، ص 22.

32. همان، ج 10، ص 155، مورخ 16/8/57.

33. همان.

34. همان، ج 6، صص 256-257مورخ 3/3/58.

35. همان، ج 11، ص 22 مورخ 25/9/58.

36. همان، ج 3، ص 145، مورخ 22/8/57.

37. همان، ج 9، ص 261، مورخ 14/7/58.

38. همان، ج 7، صص 16 -17 مورخ 8/3/58.

39. همان، ص 258، مورخ 13/4/58.

40. همان، ص 93، مورخ 23/3/58.

41. همان، ج 2، ج 250، مورخ 16/8/57.

42. همان، ج 3،صص 110-111، مورخ 23/10/57.

43. همان، ص 75، مورخ 18/10/57.

44. همان، صص 81-82، مورخ 19/10/57.

45. همان، ج 2، ص 257، مورخ 16/8/57.

46. همان، ج 3، ص 115، مورخ 24/10/57.

47. همان، صص 75 -78، مورخ 18/10/57.

48. محسن كديور، حكومت ولايي، نشر ني، تهران 1377، ص 176.

49. همان، ص 177.

50. امام خميني، ولايت فقيه، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، بهار1373.

51. همان، ص 128.

52. يكي از قرينه هايي كه روشن مي كند كه دغدغه امام خميني در مبحث ولايت فقيه بيشتر اصل ولايت براي «فقيه » است نه چگونگي ولايت او، آن است كه در قانون اساسي اول(58) پيش از آنكه به اختيارات ولي فقيه اشاره شود(بر عكس قانون اساسي دوم در سال 68)، به صفات و ويژگيهاي او توجه شده است.

53. امام خميني، صحيفه نور، ج 10، ص 155، مورخ 16/8/58.

54. بنابراين قرائت، راه جمع ولايت و جمهوريت، آن است كه اولا شارع تنها شرايط زمامدارا را معين كرده است، ثانيا ولايت به معناي حكومت است نه به مفهوم ولايت شرعي بر محجورين، ثالثا نوع حكومت در انديشه سياسي امام، جمهوري اسلامي است كه انتخاب يا رد آن بسته به راي مردم است و بالاخره اينكه «فقيه » به منظور پاسداري از چنين حكومتي، نظارت عاليه دارد.

55. همان، ج 9، ص 170 مورخ 28/6/58.

56. همان، ج 11، ص 38، مورخ 26/9/58.

57. همان، ج 10، ص 174، مورخ 18/8/58.

58. همان، ج 10 صص 27و29، مورخ 30/7/58.