علماي اسلام، فقه سياسي، عملكرد سياسي(1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:09
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4250 بار

مؤلف: جعفر عبدالرزاق-ترجمه: سيد مجتبي سعادت الحسيني

 

فقه سياسي و عملكرد سياسي

فقه سياسي به معناي مجموعه احكام شرعي است كه شامل مسائل سياسي از قبيل حاكميت و نحوه اداره دولت و روابط خارجي آن مي شود. اين احكام برگرفته از منابع فقه اسلامي و همچنين آن دسته از سنت ها و رسوم اجتماعي است كه حكومت اسلامي به واسطه عدم تنافي آن با اصول خود در حد اعتدال بدان ملتزم شده است. 

استاد عبدالوهاب خلاف در تعريف فقه سياسي مي گويد: علم سياسي كه در چهارچوبه شرع قرار مي گيرد از اموري بحث مي كند كه به چاره انديشي امور دولت اسلامي مي پردازد و در اين زمينه به طرح قوانين و نظام هايي كه با اصول اسلامي هماهنگي دارد همّت مي گمارد، اگر چه براي تك تك برنامه ها دليل شرعي صريح و خاصي وجود نداشته باشد.( )

گاهي نيز فقه سياسي به تأليفات و كتبي اطلاق مي شود كه به تبيين انديشه سياسي و حكومت و دولت در چارچوبه شرع، كه برگرفته از احكام كلي اسلامي است، مي پردازد. تأكيدي كه در اين تعريف ها بر ضوابط و قوانين اسلامي شده، به دليل چاره انديشي و درمان پديده هاي تاريخي است كه اغلب تاريخ نگاران و فقها بدان اشاره كرده اند كه همانا عملكرد خلفا و پادشاهاني است كه به ظاهر رنگي اسلامي داشته ولي در حقيقت مخالف احكام شرعي اسلام بوده اند.

عملكرد سياسي نيز فعاليت ها، ديدگاه ها، مواضع و نظرات سياسي است كه افراد و گروه ها در برابر دولت و حكومت ابراز مي دارند، خواه صاحبان اين نظرات از درون حاكميت باشند يا خارج از آن. 

 

 

فقه سياسي و پيشينه تاريخي آن

در دوره هاي نخستين تشكيل دولت اسلامي، فقه سياسي به طور جداگانه تدوين نيافته بود، بلكه مباحث مربوط به فقه سياسي در ضمن احكام كلي اسلام مورد بحث قرار مي گرفته است. به همين دليل، در تأليفات فقهاي متقدم احكامي چون جنگ و جهاد و اهل ذمّه در كنار احكام حجّ، نمازجمعه و حدود آورده شده است. به تدريج، فقه سياسي پيشرفت كرد و فقهاي اسلامي شروع به تدوين كتاب هايي نمودند كه مسائل اقتصادي و مالي ـ كه برخي بدان، عنوان خراج دادند ـ را مورد بحث قرار داده بود.

از جمله اين كتاب ها مي توان به كتاب خراج اشاره كرد كه نوشته ابو يوسف قاضي است. همچنين كتاب خراج نوشته يحيي ابن آدم كه اين دو، از فقهاي اهل تسنّن بشمار مي روند. در اين زمينه، محقق كركي از فقهاي شيعه، كتابي با نام المسائل الخراجية نگاشته است، كه گاهي به نام الاموال ناميده مي شود. كه همنام با كتاب الاموال ابي عبيد است.

در مبحث «علم السياسة» نيز كتاب هايي در زمينه هاي مختلف اين بحث توسط فقها نگاشته شده است چرا كه «علم سياست به شاخه هاي مختلفي تقسيم مي شود كه اولين آن علم آداب ملوك است و در آن به معرفي اخلاق و ملكاتي پرداخته مي شود كه حاكمان براي اداره جامعه و ثبات حكومت خود بايستي بدان ملتزم و پايبند باشند. دومين بخش از اقسام علم سياست، علم آداب وزارت است. موضوع اين بخش، درباره اوصاف وزيران و قوانين مربوط به وزارت است. سومين بخش نيز مربوط به علم الاحتساب است كه بدان حسبة نيز گفته مي شود و شامل نظارت بر شئون عمومي جامعه و به اجرا گذاشتن قوانيني است كه شرعاً يا عرفاً در سطح جامعه وضع شده است و به كسي كه مسؤوليت اين كار را به عهده دارد محتسب گفته مي شود. آخرين بخش از علم سياست، علم فرماندهي سپاهيان و نظاميان است».( )

كتاب هايي در زمينه اداره شهرها و مباحث مربوط به آن نوشته شده است و از جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1ـ معالم القربة في احكام الحسبة تأليف، محمدبن محمدبن احمد قرشي معروف به ابن الاخوة( ) 

2ـ الحسبة في الاسلام تأليف، ابن تيمية (متوفاي 727 هـ .)

در زمينه آداب مربوط به حاكمان، كتاب هاي بي شماري نگاشته شده است از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:

3ـ آداب السلطان تأليف، مدائني (متوفاي 215 هـ .)

4ـ اخلاق الملوك تأليف، محمدبن الحارث التغلبي

5ـ اخلاق الملوك تأليف، فتح بن خاقان

6ـ التاج في اخلاق الملوك منسوب به جاحظ

7ـ الملك المصلح و الوزير المعين

8ـ تدبير المملكة و السياسة تأليف، احمد بن ابي طاهر (طيفور) (280 هـ.) 

9ـ الشفاء في مواعظ الملوك و الخلفاء تأليف، ابن الجوزي

10ـ سراج الملوك تأليف، طرطوشي (ت 520 هـ.)

11ـ نصيحة الملوك تأليف، غزالي (ت 505 هـ.)

12ـ السير تأليف، محمد بن الحسن الشيباني (ت 804 م)

13ـ الاشارة الي من نال الوزارة تأليف ابن منجب الصير في (ت 542 هـ .)

14ـ قوانين الوزارة و سياسة الملك به نام ادب الوزير چاپ شده است.

15ـ نصيحة الملوك تأليف، ابي الحسن الماوردي

كتاب نصيحة الملوك در زمينه اخلاق حكومت داري و فضائلي است كه حاكمان بايستي آن را رعايت كنند. در اين كتاب همچنين در زمينه امور مربوط به اداره حكومت سخن به ميان آمده است. ماوردي در كتاب خود به مسائلي در انديشه سياسي اشاره مي كند كه به عنوان عواملي براي نابودي حكومت ها بشمار مي روند. وي همه اين اسباب و عوامل را به دو عامل اصلي باز مي گرداند:

عامل اول: حكومت رسيدن ولي عهدي كه شايستگي اين منصب را نداشته و فقط به دليل نسبتش با حاكم قبلي به مسند حكمراني تكيه زده است.

عامل دوم: ترس حاكمان از اين كه مورد انتقاد قرار گيرند اين عامل موجب نزديكي حاكمان با دورويان و چاپلوسان از سويي و دوري جستن آنان از ناصحان جامعه از سوي ديگر مي شود.

ماوردي در كتاب خود به مسائل و مشكلات كنوني جوامع چون بروكراسي دولتي نيز پرداخته است. وي در اين زمينه، به دولت مردان توصيه مي كند كه درصدد افزايش كارمندان و حقوق بگيران خود نباشند و در اين باره به مضرات اين امر و تأثير آن در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي مي پردازد.( )

16ـ واسطة السلوك في سياسة الملوك تأليف، سلطان موسي بن يوسف ابوحمو. وي در سال هاي 753 تا 788 حكومت الجزائر را در دست داشت و با توجه به تأليف اين كتاب، به نظر مي رسد كه وي شخصيتي فرهيخته بوده است كه توانسته چنين كتابي بنگارد. وي در اين كتاب، تجربه هاي شخصي خود را به عنوان نمونه هايي در سياست حكومت داري به رشته تحرير درآورده و فرزندش را به عمل به آن فرا خوانده است.( )

17ـ الفخري في الاداب السلطانية و الدّول الاسلامية تأليف، محمد بن علي طباطبا العلوي كه معروف بابن الطقطقي (709 هـ.) است.

وي موّرخي مشهور بود كه عهده دار منصب «نقابة الطالبيين»( ) در نجف و حلة و كربلا بود و در زمان إمارت عيسي بن ابراهيم، منصب قضاوت را در موصل بعهده داشت. به همين دليل در مقدمه كتاب خود القابي چون امير خدمتگزار، با كرامت ترين حاكمان و بردبارترين آنان و غيره را در مورد وي به كار مي برد....( )

 

 

سياست و حكومت

در مسائل كلان مربوط به سياست و اداره حكومت، كتاب هاي متعددي از سوي فقها در طول قرن هاي گذشته نگاشته شده است. فقها، به نوبه خود، دست به تدوين احكام شرعي مربوط به سياست در ابواب و فصول مختلف كتاب هايشان زده اند كه مي توان آن را تلاش هاي نخستين در تدوين قانوني دانست كه امور كشور را سامان بخشيده و محدوده اختيارات و وظائف قواي مجريه و قضائيه را معين ساخته است.

اين تأليفات مي كوشد تا خطوط كلي و در برخي موارد، جزئيات چگونگي اداره جوامع و تعامل با دستگاه هاي مختلف حكومتي را بيان نمايند. در اين تأليفات، به حقوق و تكاليف مردم در زمان صلح و جنگ پرداخته و وصايا و حكمت ها و مواعظي در خصوص شهرنشينان بيان شده است. برخي فقها نيز در طرح نظرات خود از تجربيات شخصي خود در درمان مشكلات جامعه و پيگيري ائي كه در حوادث و مسائل جامعه داشته اند، سود جسته اند. هدف علماي ديني از تأليف اين مطالب، كمك به خلفا و حاكمان در اداره حكومت ها و بيان نصايحي در اين زمينه بوده است.

البته، برخي از فقهاي نظير شيخ محمد مهدي شمس الدين در اين باره نظر ديگري دارند; به نظر اين دسته از فقها، در ميان مباحث فقهاي مسلمان بحثي به نام فقه سياسي همچون ساير مباحث فقهي، كه بدان اهتمام شده است، به چشم نمي خورد; زيرا آنچه را كه، به عنوان مباحث فقه سياسي شناخته شده همانند آنچه ماوردي و ابي يعلي در احكام سلطانية بيان داشته اند، فقه سياسي مصطلح بشمار نمي رود، بلكه اين مباحث ساختاري نظري، براي بيان واقعيت، شرايط جامعه آن روز است.

در اين مباحث تلاش شده است تا وضع سياسي موجود به نحوي توجيه فقهي شود و از شرع براي آن مستنداتي بيان شود. البته اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه تأليفات رويكردي به مدينه فاضله نيز بوده است.

ما در اينجا برآنيم تا شمّه اي از اين تأليفات را بيان كنيم:

 

 

1ـ دستورالعمل اميرمؤمنان علي(عليه السلام) به مالك اشتر

اين نامه، نخستين متن اسلامي در فقه سياسي و امور مربوط به حكومت داري و اداره جامعه است. اگر چه تأليفاتي در اين زمينه پس از آن نگاشته شده است، ولي هيچگاه در تعمّق و نحوه پردازش به مفاهيمي چون حكومت و حاكم و معاونان او و نقش جامعه و طبقات مردم در چارچوب اسلام چنين اثري هرگز نگاشته نشده است. اين همان نقطه قوّتي است كه بسياري از تأليفات سياسي كنوني از آن بي بهره اند.

اميرمؤمنان علي(عليه السلام)، در دوره خلافتش، كه مملو از حوادث و مشكلات و تهديدات و جنگ ها بود، اين دستورالعمل را به مالك اشتر نخعي نوشت. وي از سوي ايشان به عنوان حاكم مصر منصوب شده بود كه البته پيش از آن كه مالك اشتر بتواند حاكميت را بدست گيرد، در سال (39 هـ .) در ميان راه مصر به شهادت رسيد. هدف اميرمؤمنان(عليه السلام) از ابلاغ اين دستورالعمل آن بود كه دستور حكومتي بصورت منشوري درحكومتداري بكار گرفته شود.

اين نامه مشتمل بر اصول و مباني سياسي است كه به عنوان تراوشاتي از تفكر اسلامي، انساني محسوب مي شود. اين دستورالعمل حكومتي، ايده هاي راه گشايي در زمينه تفكر سياسي و حكومتي را بنيان نهاده است. در اين رساله، پديده تمايل حكام به عنف و خشونت در راه تثبيت حكومت و ايجاد جوّ رعب و وحشت در ميان جامعه را مطرح مي سازد. چرا كه ماهيت سلطه جويانه حكومت، به عنوان بنياني است كه خشونت را به صورت زشت آن بر شخص حاكم ـ بصورت حيواني درنده كه روش زندگيش بر مبناي زورگويي است ـ متجسّد و ظاهر مي سازد.

اميرمؤمنان(عليه السلام) در اين زمينه مي فرمايد: «ولا تَكونّن عليهم سَبُعاً ضارياً يَغتنم أَكلهم» (يعني هرگز مانند حيوان درنده اي كه شكار خود را به چنگ مي آورد نباش.) و در جاي ديگر، بدليل تنفّر حضرت از اين نوع حكومت داري، حاكم را دعوت مي كند تا رفتار خود را با جامعه بر مبناي دوستي و محبت قرار دهد.

حضرت در اين باره خطاب به مالك اشتر چنين مي فرمايد: رعيّت و انسان ها از يكي از اين دو حال خارج نيستند: يا برادر ديني تو هستند و يا همنوع تو و در انسانيت با تو شريكند( ) اين مفهوم راهبردي در روابط ميان حكومت و امّت، اصلي اساسي را بيان مي دارد و آن اينكه در هر حكومت حتي حكومت مشروع و الهي نيز بايستي بدان عمل شود. اگر چه عملاً چنين رفتاري فقط در زمان پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و خلافت اميرمؤمنان علي(عليه السلام) و برخي ديگر از خلفا به شكلي محدود ديده شده است.

امير مؤمنان علي(عليه السلام) براي تأكيد بر نقش جايگاه مردم در ذهن حاكمان و مراعات حال آنان و عطف توجه به اكثريت جامعه چنين مي فرمايد: «بايد محبوبترين كارها نزد تو اموري باشند كه با حق و عدالت موافق ترند و با رضايت توده مردم هماهنگ تر. چرا كه خشم توده مردم، خشنودي خواص را بي اثر مي سازد. امّا ناخشنودي خاصان با رضايت عموم جبران پذير است.»

اميرمؤمنان علي(عليه السلام) در فرمان خود به مالك اشتر حاكم اسلامي را دعوت مي كند تا در كنار توده و عامه مردم باشد و مصالح ايشان را در وضع قوانين و موضع گيري ها در نظر گيرد. اگر چه اين امر موجب خشم خواصّ از جامعه شود. چرا كه اين روش موجب تهديد منافع آنان است و از انجام امور براساس مصالح توده مردم متنفّر و ناخرسندند.

يكي از محققان، اين نظريه سياسي در حكومت داري را رويكردي دمكراتيك مي داند. چرا كه در نظر گرفتن مصالح اكثريت جامعه در برنامه ريزي سياسي از اصول اساسي دموكراسي است كه امروزه در علم سياست از آن به نيكي ياد مي شود.

در عين حال، اميرمؤمنان(عليه السلام) در حق خواصّ جامعه به عنوان حقي شرعي و قانوني نيز كوتاهي نكرده است. چرا كه در غير اين صورت، با عدالت اسلامي كه آن حضرت حتي در مورد دشمنانش نيز مراعات مي كرده، منافات خواهد داشت. به عنوان نمونه، ايشان در مورد بزرگان كارگزاران حكومتي و قُضات توصيه مي فرمايد كه به آنان اهتمام و توجه بيشتري شود و فرمان مي دادند تا از حقوق و مزاياي بيشتري برخوردار شوند تا احتياج و نياز، آنان را به اختلاس وادار نكند. ايشان در اين زمينه مي فرمايد: در بذل و بخشش به قاضي سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و نيازي به مردم پيدا نكند.»

حضرت امير(عليه السلام) همچنين در مورد صاحبان صنعت و مشاغل سفارش مي كند و طبقه تجّار و كسبه را مورد ستايش قرار مي دهد. اين فرمان تاريخي از اميرمؤمنان(عليه السلام) به مالك اشتر مورد توجه و عنايت فقها و نويسندگان قرار گرفته است به طوري كه در طي ادوار مختلف به شرح و تحليل و بيان مفاهيم و نظرات آن پرداخته شده است.( ) اما بايستي اذعان كرد كه امروزه نيازمند طرح و بياني نوين از اين فرمان هستيم كه با فكر سياسي جديد و اصطلاحات و نظريات جديد هماهنگ باشد، بدون آن كه بخواهيم چيزي از اصالت و مفاهيم و احكام اسلامي كه در اين عهدنامه آمده است بكاهيم.

 

 

2ـ رسالة الصحابة ابن مقفّع (142 هـ . ـ 759 م)

ابن مقفّع، سلسله مقالاتي در اخلاق حكمرانان و قواعد سياسي در حكومت داري نگاشته است كه از جمله آن الادب الكبير و الادب الصغير است. ابن مقفع در دربار عباسي، در زمان خلافت ابوجعفر منصور به نويسندگي اشتغال داشت. وي زبان فارسي را به خوبي مي دانست لذا برخي از ادبيات ساساني را كه گرايش سياسي داشت به عربي ترجمه كرد. از جمله اين كتاب ها، خداي نامه و نيز كتاب تاج بود كه در احوالات و سيره انوشيروان نگاشته شده است. كه اين كتاب ها جزو اولين تأليفات سياسي ميان مسلمين محسوب مي شود.

شايان ذكر است كه سرانجام ابن مقفّعبه اتّهام كفر و الحاد كشته شد.( ) از جمله تأليفات ابن مقفع رسالة الصحابة است كه در ضمن آن، به تجربه هاي شخصي و سفارشات خود، به خليفه اشاره كرده است. وي در اين كتاب، در تحقيقي پيرامون اقوام و جوامع مختلف در سرزمين هاي اسلامي از جمله خراسان، عراق، شام، حجاز، يمن و يمامة به بيان روحيات و ويژگي هاي كلّي اين جوامع پرداخته و توجه خود را در اين تحقيق به مواردي معطوف داشته كه از نظر حكومت ها مهم به نظر مي رسد.

از جمله اين موارد، مي توان به اوضاع اجتماعي در اين جوامع و عملكردهاي سياسي و عكس العمل هاي آنان در برابر حكومت و نيز چگونگي حكومت بر آنان بهترين شيوه رفتار با هر يك از اين جوامع در زمينه هاي سياسي، فكري و عقيدتي، بيان نقاط قوت و ضعف آنان اشاره نمود. وي در همه اين زمينه ها توصيه هايي در جهت مصالح و منافع سلطه حاكم بيان مي دارد.

وي در ارزيابي خود نسبت به ايرانيانِ (اهل خراسان)، كه فارسي زبانان اصيل هستند، چنين مي گويد: ايشان سپاهي هستند كه مانند ايشان در اسلام يافت نشده است. در اينان اوصافي وجود دارد كه برتري آنان را نسبت به ديگران نشان مي دهد. ايشان پاك طبيعت و پاك دامن اند، از فساد و تباهي پرهيز مي كنند و در مقابل حاكمان فرمانبردارند. اين ويژگي هايي است كه در غير ايشان نيافته ايم. امّا آنچه ايشان بدان نيازمندند اين است كه حكومت فكر و انديشه و عمل آنان را در مسير درست و مطلوب هدايت كند.

وي سپس به حكومت توصيه مي كند كه فرماني ملوكانه به سوي آنان ارسال نمايد و بدين وسيله، سياست هاي كلي نظام و عقيده رسمي حكومت و مقررات و قوانين حكومتي را تبيين كند. تا از برخورد و تنش ميان آنان با حكومت جلوگيري شود. در اين زمينه چنين مي نويسد: شايسته است كه خليفه دستورالعملي نيك و گويا و كوتاه و مختصر بنگارد كه دربرگيرنده همه اموري باشد كه بايستي بدان عمل كنند و از آن بپرهيزند، به گونه اي كه حجّت را بر ايشان تمام نمود، عاري از زياده روي و غلّو باشد. اين فرمان بايستي در نزد بزرگانشان محفوظ بماند تا عامّه مردم را بدان هدايت و رهبري كنند.( )

ابن مقفّع درباره اهل عراق نيز چنين مي نويسد: بدان اي خليفه كه در ميان اهل عراق از اهل فقاهت و عفاف و عقل و زبان كساني هستند كه بدون شك مانند آنان در غير ايشان از مسلمانان حتي به نيمي از آن نيز يافت نمي شود به گونه اي كه اگر اميرمؤمنان (خليفه) بخواهد براي هر آنچه بدان نيازمند است به اهل عراق اكتفا كند بايد اميدوار بود كه در ميان ايشان وجود داشته باشد. امّا آنچه موجب استخفاف و تحقير طبقه فرهيخته و دانشمند از اهل عراق شده حكمرانان شرور و ستمگري بوده اند كه در گذشته بر اين منطقه حكم رانده اند.( )

در جاي ديگري از اين كتاب، ابن مقفّع نسبت به برخورد دوگانه مردم نسبت به حكومت هشدار مي دهد. وي سبب اين برخورد رياكارانه را رفتار سركوب گرانه حكومت و ترس مردم از اين كه در موضع دشمني با حكومت قرار گرفته و مورد مجازات حكومت قرار گيرند مي داند. وي در اين باره چنين مي گويد: «مردم در اثر سياست سركوبگرانه حكومت در برخورد با حاكم به ظاهرسازي مي پردازند» او معتقد است كه در چنين فضايي روابط طبيعي ميان حكومت و مردم برقرار نخواهد شد و آزادي سياسي از ميان خواهد رفت و انتقاد از حكومت جرم محسوب مي شود. نمونه بارز آن را مي توان به شرائط سياسي اجتماعي در زمان خلافت منصور عباسي مثال زد كه البته روش حكومتي او تفاوت چنداني با خلفاي پيش از او نداشته است.

ابن مقفع درباره نيروهاي نظامي، كه بعنوان بازوي قدرتمند و ستون فقرات حكومت محسوب مي شوند، چنين توصيه مي كند: خليفه بايستي سربازان و افسران را از زندگي مرّفه دور بدارد و آنان را در معرض دلفريبي هاي مال دنيا قرار ندهد. چرا كه دلبستگي آنان به دنيا، موجب از ميان رفتن تعهد آنان نسبت به وظائفشان و سست شدن نيروي آنان مي گردد. علاوه بر اين كه موجب فساد اجتماعي و تأثير آن بر جامعه مي شود.

وي به حكومت ها توصيه مي كند كه پست ها و مناصبي را كه مربوط به امور مالي مي شود و محل درآمدي براي حكومت محسوب مي شود در اختيار نظاميان قرار ندهند. همچنين در اين زمينه مي نويسد: «آنچه به صلاح حكومت است، اين است كه به نظاميان مسؤوليت گرفتن خراج ندهند، چرا كه اين مسؤوليت موجب فساد جنگجويان مي شود. لذا همواره سنّت بر اين بوده كه نظاميان از اين گونه مشاغل دور نگه داشته شوند. چرا كه آنان زورگو و بي منطق و مايه فتنه اند. بنابراين اگر آنان به عنوان مسئول خراج باشند، اين اموال را به نفع خود مصادره مي كنند و به امانت در آن عمل نمي كنند و وقتي به خيانت كاري در اين عمل مبادرت ورزند همه اعمالشان مورد شك و شبهه خواهد بود و نمي توان به فرمان برداري و سخنشان اعتماد كرد و اگر روزي بخواهند اين مسؤوليت را از آنان سلب كنند، غرورشان موجب خواهد شد تا از اطاعت فرمان سرباز زنند( ) و كودتاي نظامي كنند كه چنين امري تاكنون نقش زيادي در تغيير حكومت ها داشته است.

 

 

3ـ كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية اثر ابي الحسن الماوردي (450 هـ.)

ماوردي در مناطق مختلف اسلامي منصب قضاوت را به عهده داشت و سپس در بغداد مستقر شد و براي اولين بار در سال 429 هـ. با لقب قاضي القضات در اين شهر مشغول به كار شد. اين منصب به معني عهده دار بودن قضاوت و در عين حال، جزيي از دستگاه حاكم محسوب مي شد.( ) امروزه به چنين پستي با عنوان ديوان عالي كشور ياد مي كنند. ماوردي معاصر با دولت آل بويه بود و ارتباط نزديكي با حكمرانان ايشان داشت تا حدّي كه خليفه عباسي وي را به عنوان سفير ميان خود و حاكمان آل بويه قرار داد و پس از آن او را به عنوان سفير خود با حكمرانان سلاجقه برگزيد. وي تا آخرين روزهاي عمرش از دربار خليفه جدا نشد و در حل مشكلات و مخاصمات با دربار همكاري مي كرد و در جشن ها و مراسم آنان شركت مي جست. 86 سال زندگي كرد كه مملو از حوادث بزرگ بود.( )وي در جواني هم عصر شيخ مفيد (متوفاي 413) و شريف رضي (متوفاي 406) بود.

ماوردي به دليل معاشرت نزديك با سياستمداران و نيز وجود حوادث سياسي فراوان در عصر خود، به تجارب سودمندي در عالم سياست دست يافت كه اين تجارب در تأليفاتش انعكاس يافت. به همين دليل اين تأليفات مشهور به واقع نگري و استنباط حكم شرعي در مسائل مستحدثه است كه در زمان حيات مؤلف مورد نياز بوده است. ماوردي كتابي ديگري را نيز بنام، الاحكام السلطانية بنا به فرمان خليفه نگاشت. وي در مقدمه اين كتاب چنين مي نويسد: از آنجا كه احكام حكومتي براي حاكمان سزاوارتر است و از طرفي اين احكام ممزوج با ديگر احكام شرعي است و حاكمان با توجه به مشاغل عديده اي كه دارند از دست يابي به آن باز مي مانند لذا كتابي را در اين خصوص به فرمان آنكه فرمانش مطاع است نگاشتم.( ) اگر چه او در مقدمه كتابش نام خليفه اي كه به او فرمان تأليف اين كتاب را داده ننوشته است ولي به احتمال قوي منظور وي خليفه عباسي القادر باللّه است كه بين سال هاي 381 تا 422 هـ. حكومت مي كرده است.

ماوردي در مقدمه اين كتاب هدف خود را تبويب و فصل بندي احكام شرعي همانند آنچه در مورد احاديث انجام گرفته بيان كرده است. امّا اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه وي در اين كتاب در بيانات خطابي و استشهادات به اشعار و حكايات زياده روي كرده است. اين كتاب شامل مجموعه بزرگي از احكام شرعي است كه قلمرو وسيعي را در مسائل گوناگون دربرمي گيرد برخي از اين مسائل مربوط به قوه قضائيه و برخي در مورد قوه مجريه و حكومت و امور مالي و اقتصادي و ماليات و مسائل مربوط به اداره محلي و امور شهرداري، مانند مقررات مربوط به بازارها و خيابان ها و مسافرخانه ها و امور مربوط به لشكريان و جنگ ها و غنائم و اهل ذمّه و تنش هاي سياسي و بسياري امور ديگر مي شود. اين كتاب مشتمل بر بيست باب است كه به امور زير پرداخته است:

1ـ منصب امامت: در اين بخش به مسائل مربوط به خلافت و مشروع بودن آن و بيعت با خليفه و شرائط آن مي پردازد.

2ـ واگذاري منصب وزارت: شامل وزيران مختار مي شود. بدين معني كه خليفه طي حكمي كسي را به عنوان وزيرتام الاختيار در منطقه اي برمي گزيند كه آن شخص با نظر و رأي خود به اداره آن منطقه مي پردازد و وزير ديگري نيز بنام وزير تنفيذ بوده كه به تعبير امروزي، منصبي شبيه وزارت دربار را به عهده داشته و مشاور خاص خليفه مي باشد.

3ـ تنفيذ و واگذاري مسئوليت در امر جهاد: كه اين بخش از كتاب مختص به امور نظامي و جنگ است.

 

 

4ـ كتاب الاحكام السلطانية اثر ابي يعلي فرّاء حنبلي (458هـ.)

وي فقيه و متكلّمي بود كه در دارالخلافة منصب قضاوت را بعهده داشت و هم زمان با ماوردي مي زيست. وي با اين شرط منصب قضاوت را پذيرفته بود كه در مراسم رسمي و جشن هاي دربار شركت نكند. و به رغم آن كه به كار سياسي اشتغال نداشت اما كتابي در اين زمينه تأليف كرد. وي كتابي در زمينه روابط بين الملل و امور ديپلماسي تحت عنوان «فرستادگان ملوك و كسي كه صلاحيت سفارت را دارد» نگاشت كه در آن به شرائط و اوصاف هيئت هاي رسمي و نمايندگان سياسي و نيز آداب و رسومي را كه براي سفيران و همراهان آنان لازم و ضروري است مي پردازد.

وي كتاب ديگري را به نام تبرئة معاويه( ) نوشته است كه در آن از سياست هاي معاويه بن ابي سفيان و موضعگيري هاي وي در مقابل مخالفانش دفاع مي كند. البته تأليف و انتشار اين كتاب دليل بر آزادي فكري و سياسي است كه محافل علمي در سايه حكومت شيعي مذهب آل بويه بدان دست يافته بودند.

انگيزه ابي يعلي حنبلي از تأليف كتاب، طرح مباحث نظري است چرا كه وي به علم فقه و كلام اشتغال داشته است و لذا در مقدمه كتابش چنين مي نويسد: «من بحث امامت و خلافت را در خلال كتاب المعتمد آورده بودم و در آن كتاب مذاهب متكلمين و ادله هر يك از آنان و پاسخ هاي مربوط به آن را آوردم ولي تصميم گرفتم كتاب جداگانه اي در مسأله امامت بنگارم و آنچه در كتاب المعتمد در باب اختلافات و ادلّه خلافت آورده بودم، در اين كتاب حذف مي كنم و در عوض، فصول ديگري در باب آنچه كه بر خليفه در زمينه هاي مختلف جائز است بيان مي كنم.( ) شايد هدف مؤلف از اين كتاب آن بوده كه نظرات خاص خود را در اين باره بنگارد و كتابي همانند كتاب ماوردي كه شهره آفاق شده بود، تأليف نمايد و آن كتاب را به عنوان دستورالعمل براي حكومت داري مطرح نمايد.( )

اما بايد اذعان كرد كه كتاب وي شهرت زيادي نيافت چرا كه مؤلفش از فضا و محيط سلطنت و شهرت بدور بود. در مجموع مي توان كتاب ابويعلي را بعنوان سلسله تحقيقات فقهي دانست كه در چارچوب مباحث نظري به بحث پرداخته و نياز علمي و ديني متخصصان اين علم را برآورده مي كند. چرا كه چنين مباحثي نه تنها در زمان حكومت هاي اسلامي بايستي بدان پرداخته شود بلكه حتي در زمان حكومت هاي غير اسلامي نيز خالي از فائده علمي نخواهد بود.( )

كتاب ابويعلي در ابواب و فصولي همانند كتاب ماوردي نگاشته شده، با اين تفاوت كه در اين كتاب بر اجتهادات ابن حنبل تكيه شده است چرا كه مؤلف آن حنبلي مذهب بوده است. به خلاف ماوردي كه شافعي مذهب بوده و كتابش بنابر مذاهب اربعه اهل سنت نگاشته شده است.

تفاوت ديگر اين دو كتاب در آن است كه كتاب ابويعلي بر خلاف كتاب ماوردي كه پر از استشهادات شعري بود از اينگونه مستندات خالي است.

 

 

5ـ كتاب "تسهيل النظر و تعجيل الظفر" اثر ماوردي

اين كتاب مشتمل بر دو بخش و بيست و شش فصل است.

بخش اول: پيرامون اخلاق سلطان است و به اصول اخلاقي و فضائلي كه حاكم بايستي از آن برخوردار باشد اشاره شده است. اين كتاب سرشار از مطالب حكيمانه و مواعظ و اشعار است و به فرهنگ و ادب عربي اكتفا نشده بلكه به فرهنگ و ادب ساير ملّت ها و تمدّن ها همانند هند، فارس، روم و غيره پرداخته شده است. بسياري از مطالب جمع آوري شده در اين كتاب مربوط به اخبار سلاطين و چگونگي اداره حكومت توسط آنان است.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید