مفهوم حكومت اسلامى در انديشه امام خمينى

  • دوشنبه, 03 فروردين 1394 06:01
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4196 بار

مؤلف: عبدالوهاب فراتى

چه تحليلي از موضوع «حكومت اسلامي » در انديشه امام خميني داريد؟

«حكومت اسلامي » ، «حكومت عادلانه اسلامي » ، «حكومت عدل اسلامي » سر واژه مترادفي است كه حضرت امام آنها را در آثار خود به كار برده اند. سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه آيا «حكومت اسلامي » ناظر به شكل حكومت است يا محتواي آن؟

به طور مسلم، «حكومت اسلامي » در انديشه سياسي حضرت امام يك لفظ مجمل عام و كلي است كه مي تواند قالب هاي گوناگوني به خود بگيرد. اين لفظ به محتواي حكومت ديني در انديشه حضرت امام اشاره دارد. مراد ايشان از اين لفظ، دولت ديني است; زيرا در انديشه سياسي ايشان، عدالت از چنان اهميتي برخوردار است كه دولت را براي برپايي آن تاسيس مي كنند. به همين دليل، اين غايت گاهي به عنوان صفت حكومت به كار برده مي شود و به «حكومت عدل اسلامي » تعبير مي گردد. دليل اين كه حضرت امام «عدل » را بر اسلام مقدم مي دارند اين است كه به عقيده ايشان، تا وقتي عدالت اجرا نشود، اصلا شريعت توان پياده شدن ندارد. از اين رو، وقتي از «حكومت عدل اسلامي » تعبير مي كنند، به غايت يا وظيفه دولت ديني اشاره دارند.

اما اين كه حكومت اسلامي چه قالبي دارد و - به اصطلاح امروزي - رژيم سياسي و ساختار قدرت در آن چگونه است; آيا به سبك خلافت اسلامي است يا سلطنت مشروطه يا جمهوري اسلامي يا حكومتي پارلماني و يا غير آن، از اين واژه هيچ يك از اين قالبها و ساختارها استفاده نمي شود. اما حضرت امام، خود به دو قالب يا دو نوع حكومت اسلامي اشاره كرده اند: يكي «ولايت فقيه » و ديگري «جمهوري اسلامي » .

«ولايت فقيه » به لحاظ زماني، بر جمهوري اسلامي تقدم دارد. اين مساله در سال 1348 توسط ايشان، در زماني كه در نجف تبعيد بودند مطرح شده است، اما «جمهوري اسلامي » را براي اولين بار، در تاريخ 22 مهر 1357 در پاريس مطرح كردند. ولي به لحاظ وجود شناسي، «جمهوري اسلامي » بر «ولايت فقيه » مقدم است; زيرا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، «جمهوري اسلامي » به همه پرسي گذاشته شد و همين نوع نظام تاسيس گرديد و پس از مدت يك سال بعد، ايشان حتي يك بار هم «ولايت فقيه » را مطرح نكردند.

در اين باره كه حضرت امام «جمهوري اسلامي » را از كجا گرفتند، بحثهاي زيادي مطرح است. اما در هر صورت، در 22 مهر 1357، ايشان به همه خبرگزاريهاي جهان اعلام كردند كه «جمهوري اسلامي » جانشين سلطنت پهلوي مي شود.

اكنون اين سؤال كه چالش اساسي در مباحث امروزين در باب قدرت مي باشد، مطرح است كه آيا «ولايت فقيه » در انديشه سياسي حضرت امام اصالت دارد و «جمهوري اسلامي » فرع بر آن است يا به عكس؟ به عبارت ديگر، آيا مي توانيم در انديشه سياسي حضرت امام در باب قدرت سياسي، يك اصل تاسيس كنيم و بگوييم - مثلا - «ولايت فقيه » جزو ثابتات و محكمات انديشه سياسي ايشان است و «جمهوري اسلامي » جزو متغيرات و متشابهات؟ آيا هر يك از اجزاي انديشه سياسي امام راحل در باب آزادي، مردم سالاري (دموكراسي) ، جمهوري، جامعه مدني، احزاب سياسي و ديگر موارد مرتبط با حيات سياسي مسلمانان را بايد به عنوان متشابهات بر اين محكم (ولايت فقيه) عرضه كنيم; اگر با اين محكم منطبق بود، اخذ نماييم، وگر نه آن را طرد كنيم؟ يا اين كه بايد بگوييم «ولايت فقيه » متغير است و «جمهوري اسلامي » ثابت; ولايت فقيه همانند قطب مغناطيسي هر چيز هم جنس خود را جذب مي كند و غير آن را دفع مي نمايد؟ كدام يك از اين دو فرض در انديشه سياسي حضرت امام صادق است؟

اين موضوع نياز به يك بحث روش شناسانه عميق دارد كه بتوانيم بگوييم: اساسا در انديشه سياسي حضرت امام، چيزي به عنوان ثابتات و محكمات وجود دارد يا ندارد. به عنوان مثال، ماركس مي گويد: ديالكتيك جزو ثابت انديشه من است; هر جا انديشه ام با آن منطبق بود، بدانيد متعلق به من است و هر جا بر انديشه ام منطبق نگرديد، بدانيد از من نيست. آيا حضرت امام هم در انديشه خودش، محكمي را به اين صورت بيان كرده اند؟ مسلم است كه چنين نيست و چيزي به عنوان محكم و ثابت در انديشه ايشان مطرح نشده، وگر نه اين گونه چالش ها وجود نداشت و قرائت هاي مختلف از انديشه سياسي ايشان به معركه آراء مبدل نمي شد. پس نه حضرت امام، خود محكمات انديشه شان را ذكر كرده اند و نه كسي از ايشان چنين چيزي پرسيده است تا ما بتوانيم به راحتي ثابتات را از متغيرات جدا كنيم.

در هر حال، اگر بپذيريم كه «ولايت فقيه » ثابت و محكم در انديشه سياسي حضرت امام مطرح است، يك سؤال اساسي مطرح مي شود و آن اين كه اگر به واقع، منظور حضرت امام از جمهوري اسلامي، «ولايت فقيه » بوده، پس چرا «جمهوري اسلامي » را به راي گذاشتند؟ چرا در طول مدتي كه از جمهوري اسلامي بحث مي كردند، از ولايت فقيه سخني به ميان نياوردند؟

كساني كه معتقدند ولايت فقيه محكم و جزئي ثابت در انديشه سياسي امام راحل است، مجبورند در اينجا دست به توجيه بزنند; مثلا، بگويند: اگر در آن موقع، حضرت امام ولايت فقيه را مطرح مي كردند و آن را به همه پرسي مي گذاشتند، ممكن بود كسي به آن راي ندهد; براي آن كه مردم از اقرار به حكومت اسلامي رنجيده نشوند، ايشان تقيه مداراتي خوفيه كردند. اما پس از اين كه دولتشان مستقر شد، به تدريج، انديشه ولايت فقيه يا قالبي از حكومت اسلامي را كه در سال 1348 گفته بودند، مطرح كردند.

انتقادي كه بر اين توجيه وارد است آن كه در دستگاه اخلاقي حضرت امام، چنين برخوردي با مردم، حتي اگر تقيه مداراتي خوفيه هم باشد، دروغ به حساب مي آيد و نمي توان چنين ادعايي كرد كه منظور حضرت امام چيزي بود و آنچه را به همه پرسي گذاشتند چيزي ديگر. بايد روشن شود كه ما طبق چه معياري، ولايت فقيه را «محكم » فرض مي كنيم و جمهوري اسلامي را «متشابه » .

ممكن است بعضي بگويند: «محكم » در انديشه سياسي حضرت امام، همان چيزي است كه در آثار علمي و مكتوب ايشان مستدل شده; مثلا اين كه ولايت فقيه قالبي از حكومت اسلامي است يا آن كه ولايت فقيه در كرسي درس ايشان مستدل گرديده و ادله عقلي و نقلي اش منجز شده، پس «ثابت » است، ولي جمهوري اسلامي در بحث هاي شفاهي ايشان آمده و چندان مستدل نيست و از اين رو، «متغير» به حساب مي آيد. بنابراين، آثار مكتوب و مستدل مبين نوعي ثبات در انديشه ايشان است و آثار شفاهي و غير مستدل مبين نوعي تغير.

انتقادي كه بر اين نظر وارد است آن كه طبق اين معيار نمي توان ثابتات و متغيرات را از هم جدا كرد; زيرا يك انديشمند سياسي ممكن است در مصاحبه ها و آثار شفاهي، فرصت مستدل كردن نظرات خود را نيابد، ولي ما از طريق اني مي توانيم آنها را تحت يك برهان كلي قرار دهيم و بگوييم: ايشان طبق اين برهان نامكتوب كلي، نظراتي داشته اند كه فرصت مستدل كردن آنها را نيافته اند. بنابراين، نمي توان بر اساس مكتوب و غير مكتوب بودن، ثابت و متغير را از انديشه ايشان استخراج كرد.

چگونه مي توان بين دو قالب مذكور - ولايت فقيه و جمهوري اسلامي يا ثابتات و متغيرات - را جمع كرد؟

اشتباهي كه رخ داده آن است كه اين بحث از دو منظر مورد دقت قرار نگرفته. حضرت امام در سال 1348 از يك منظر، به بحث ولايت فقيه پرداختند و در سال 1357 از منظر ديگري به جمهوري اسلامي. توضيح آن كه در فلسفه سياسي عصر نوين، با دو سؤال مهم مواجهيم: اول اين كه چه كسي بايد به قدرت برسد و دوم اين كه چگونه بايد حكومت كند. وقتي افلاطون سؤال اول را در حوزه فلسفه سياسي مطرح كرد، پاسخش «فيلسوف - شاه » بود. از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامي، ما در گفتمان مشروطيت بوديم و محور اصلاح طلبان و مبارزان سياسي مورد تهديد شاه بود. در اين دوره، همواره اين سؤال مطرح بود كه آيا مشروطه مي تواند شاه را محدود كند و از قدرتش بكاهد؟ عده اي مانند نهضت آزادي يا برخي از افراد جبهه ملي معتقد بودند كه مشروطه موجب بيرون رفتن سلطنت از بحران مشروعيت مي شود; قدرت شاه را بايد با قانون اساسي و مجلس محدود كرد.

اين ها در واقع، مي خواستند حكومت شاه را با اصلاحات درباري درست كنند و از برخي تخلفات او جلوگيري نمايند. حضرت امام لازم ديدند به كساني كه در اين گفتمان شركت داشتند و در اين تصور بودند، ثابت كنند كه محمدرضا شاه يا هر كه مي خواهد در راس حكومت قرار گيرد، اگر بخواهد به اين صورت بر اريكه قدرت تكيه زند، نمي تواند به مشروطه عمل كند و در اين صورت، مشروطه صرف لفظ خواهد بود، نه واقع عمل.

به همين دليل، در چالش بين خودشان و نيروهاي مشروطه طلب، كه خواستار ماندن شاه بودند، لازم ديدند كه بگويند: شاه بايد برود و فردي امين، عادل و فقيه در راس حكومت قرار گيرد تا لايه هاي قدرت، همه سالم بماند و ساختار سياسي اصلاح شود. به همين دليل، مي گفتند: مشكل ما بر سر عوض كردن شخص است; اگر شاه برود و فقيهي عادل در راس قدرت قرار گيرد، عدالتش به طبقات پايين حكومت نيز سرايت مي كند و به عكس، اگر فرد فاسدي قدرت را به چنگ آورد، هر قدر هم مجلس كوشش كند يا قانون اساسي بازنگري شود، نمي توان حكومت و جامعه را اصلاح كرد. به همين دليل، دغدغه اصلي ايشان در آن شرايط، ولايت فقيه بود كه آن را در كتاب خود مطرح كردند.

اما وقتي ايشان وارد پاريس شدند و به دنياي پيشرفته وارد گرديدند، با حكومت هاي جديدي - انواع دموكراسي ها - مواجه شدند. چنين نبود كه حضور حضرت امام در پاريس به منزله يك جزيره شرقي در ميان درياهاي غربي باشد; جزيره اي كه استفاده اي از آبهاي اطراف خود نمي كند، بلكه وقتي ايشان وارد فرانسه شدند، با دنياي جديد آشنا شدند و دغدغه شان اين بود كه چگونه حكومت كنيم; بحث از حكومت شخص به نحوه حكومت تبديل شد. اكنون در فلسفه سياسي غرب، بحث اول به اين موضوع تبديل شده است كه با چه شيوه اي، بهتر مي توان به زندگي سامان داد. «جمهوري اسلامي » در واقع، پاسخ به نحوه حكومت ديني است و «ولايت فقيه » پاسخ به اين كه چه كسي بايد حكومت كند. اينها دو منظر متفاوت به بحث حكومت است.

بنابراين، وقتي مي خواهيم در آثار حضرت امام محكم و متشابه سازي كنيم بايد جهت بحث و منظر آن مشخص باشد. بر اين اساس، نظريه ايشان در باب قدرت سياسي و چگونگي آن، «جمهوري اسلامي » است. در اين باره، قصد تحميل هم نداشتند، آن را به همه پرسي گذاشتند و مردم به آن راي دادند.

اما اين كه چرا حضرت امام پس از استقرار جمهوري اسلامي، مجددا ولايت فقيه را در قالب نظارت، دوباره مطرح كردند، نگراني ايشان از اين بود كه درست است كه جمهوري اسلامي از استبدادي كه در ساختار سلطنت پهلوي بود جلوگيري مي كند، اما ممكن است در زد و بندهاي سياسي، اين حكومت به نوعي ديگر از استبداد تبديل شود. حال براي آن كه اين جمهوري اولا، مردم را نگه دارد; ثانيا، اسلاميتش از بين نرود و ثالثا، به روايت جديدتري از استبداد كشيده نشود، ايشان احساس كردند كه به يك محافظ نياز دارد. وجود ولايت فقيه پس از استقرار جمهوري اسلامي در واقع، نقش همان محافظ را ايفا مي كند; زيرا ولي فقيه فردي قدرتمند با ويژگي دروني و بيروني منحصر به فردي است كه خود نيز خارج از نهاد دولت قرار دارد; هم سعي مي كند جمهوريت نظام حفظ شود و هم اسلاميت آن.

ولي فقيه در جمهوري اسلامي، مجري است يا ناظر؟

در اين باره، حضرت امام به جاي بحث اجرا، «ولايت » را مطرح كردند; در ابتدا، ايشان به ولي فقيه نقش نظارت دادند، ولي چون مي دانستند كه در روايات، ولي فقيه داراي اختيارات منصوصي است، براي او اختياراتي قايل شدند و «ولايت » را ذكر نمودند و بدين روي، او را خارج از نهاد دولت قرار دادند تا ناظر باشد. بر اين مبنا، ولايت فقيه كه پس از استقرار جمهوري اسلامي مطرح مي شود، براي محافظت نظام از كشيده شدن به انحرافات است; يعني همان دغدغه اي كه در سال 1348 داشتند، پس از انقلاب نير نمود پيدا كرد.

ممكن است كسي بپرسد همين ناظر يا والي، كه وظيفه اش مراقبت از تركيب و اجزاي جمهوري اسلامي مي باشد، ممكن نيست به استبداد كشيده شود؟ حضرت امام معتقدند: والي يا ناظر با دو دسته عوامل مهار مي شود: عوامل دروني همچون عدالت و تقوا و عوامل بيروني كه متشكل از نهادهاي مدني جامعه است; مثل احزاب سياسي، روحانيت و خبرگان - به طور مستقيم - و مردم - به طور غير مستقيم. اينها بر كار او نظارت دارند و هر دو مكمل يكديگرند. حضرت امام در سخني مي فرمايند: شما تصور مي كنيد ولايت فقيه نوعي استبداد است؟ خير، ولايت فقيه براي جلوگيري از مستبد شدن دولت است، نه اين كه خودش دولت مستبد ايجاد كند. بنابراين، ولي فقيه دولت مستبد ايجاد نمي كند و اگر چنين كند، از ولايت ساقط مي شود.

با توجه به اين كه فرموديد از منظر حضرت امام غايت وجودي ولايت فقيه اجراي عدالت است، چه ضرورتي وجود دارد كه اين كار به دست فقيه صورت بگيرد، در صورتي كه غير فقيه بتواند به اين كار اقدام كند؟

برداشت ما از انديشه حضرت امام اين است كه اگر چه ايشان غايت دولت را اجراي عدالت مي داند، ولي وظيفه اش اجراي شريعت است; يعني بايد وظيفه دولت و غايت آن را از همديگر تفكيك كرد. نكته ديگر اين كه بر حسب انديشه حضرت امام اگر احكام شريعت اجرا شود، دولت را به غايت خود مي رساند. اين به آن معناست كه ما نمي خواهيم صرفا با قواعد عرفي و عقلي به عدالت برسيم، بلكه اجراي شريعت هدف اصلي است; آنچه متضمن عدالت در جامعه نيز هست. بر اين اساس، طبق نظر حضرت امام، كسي بايد در راس قدرت قرار گيرد كه اولا، عالم به شريعت باشد و ثانيا، بتواند قواي دروني خود را تعديل كند; چون كسي كه خودش عادل نباشد و نتوانسته باشد قواي دروني خود را به نقطه تعادل برساند، با ورود به عرصه سياست نوين، نمي تواند به اجراي عدالت بپردازد. بدين دليل، فقيه بايد پيش از ورود به عرصه سياست، عدالت داشته و تمام صفات او تعديل شده باشد. چنين كسي با صفت عدالتش، از يك سو، موجب اجراي عدالت مي شود و از سوي ديگر، با اجراي شريعت توسط او، حكومت را به غايت مي رساند.

اين نوعي در هم آميختگي شريعت با قواعد عقلاني است.

در صورتي كه امر داير شود بين عادل غير فقيه و فقيه غير عادل، كدام يك مقدمند؟

در انديشه حضرت امام، عادل غير فقيه مقدم مي گردد; بايد عدالت و علم به شريعت - هر دو با هم - در يك نفر اجتماع پيدا كند. والي بايد واجد هر دو ركن باشد تا طبق نظريه ولايت فقيه به اين عنوان منصوب گردد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید