1ـ در اين فرض ، ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است .
البته مجاز لغوي نيست تا لفظ در غير معناي حقيقي خود استعمال و يا بعد از استعمال در معناي حقيقي خود ، بر مصداق ادعايي تطبيق شده باشد بلكه مجاز در اسناد است، و حاكم به مجاز بودن آن ، ادراك توده مردم نخواهد بود بلكه عقل ناب مي باشد و مصحح چنين تجوزي همانا مظهريت عبد صالح نسبت به مولاي حقيقي خود مي باشد.
2ـ اگر مقصود ولايت... لازم مي آيد... .
تلازم مقدم و تالي در قياس استثنايي مزبور باطل است، چه اين كه بطلان تالي هم ممنوع مي باشد. اما بطلان تلازم، براي آن كه منظور از (( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكوه و هم راكعون )) خصوص حضرت اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) و مانند صفحه 235 اوست چنان كه روايات فريقين به ويژه اهل بيت (ع) آن را تاءييد مي كند، و اشكال استعمال جمع و اراده فرد، مبسوطا در بحث تفسيري طرح و طرد شد. و اما عدم بطلان تالي براي آن است كه حيثيت ولي بودن با حيث مولي عليه بودن متفاوت است چه اين كه جهت رسول بودن با جهت مرسل اليه بودن متغاير است ، مثلا رسول اكرم داراي سمت رسالت است كه ديگران فاقد آنند و آن چه از سمت رسالت او ظهور مي كند، ايمان به آن و عمل به احكام آن بر تمام مرسل اليه ها لازم است حتي بر شخصيت حقيقي خود پيامبر، چه اين كه خداوند فرمود: (( من الرسول بما اءنزل اليه من ربه و المومن )) بنابراين شخصيت حقوقي انسان كامل مانند علي بن ابيطالب (ع) ولي الله و شخصيت حقيقي او همتاي اشخاص حقيقي ديگر مولي عليه مي باشد چنان كه مبسوطا در موطن خاص خود (1) تحرير شد.
3ـ اين قضاء بالتحكيم ... مرتكب شده است.
كلمات قضاء در آيه 36 سوره احزاب بدون تكرار، به خداوند و به رسول اكرم (ص) اسناد داده شد، بنابراين ، مقصود قضاو بالتحكيم نخواهد بود، زيرا چنين قضائي شايسته خداوند سبحان نيست .
منظور آيه طبق شاءن نزولي كه شيخ الطائفه ( قدس سره ) در تبيان (2) و نيز امين الاسلام ( قدس سره ) در مجمع البيان (3) و ديگر صاحب نظران تفسير ياد كرده اند حكم خاصي است كه رسول گرامي (ص) درباره ازدواج زينب اسديه دختر حجش يا ام كلثوم دختر عقبه ابن ابي معيط، با زيد بن حارثه فرمود، و آن زن از چنين نكاح نابرابر عادي و پنداري امتناع ورزيد، و با نازل شد آيه مزبور كه حكم خداوند و پيامبر اكرم (ص) را نافذ و لازم دانسته و حكم انتخاب را از هر مرد با ايمان يا زن با ايمان در برابر حكم خاص ياد شده ، سلب مي نمايد ، آن زن و نيز بستگان او كه قرلا امتناع مي كردند، به چنين حكم و در نتيجه به ازدواج ياد شده رضا داده اند و از آن جهت كه مورد دليلي نقلي ، مخصص يا مقيد عموم يا اطلاق آن نيست، گرچه حكم وارد نسبت به آن نص مي باشد ، مي توان به عموم يا اطلاع آيه براي نفوذ هر حكمي كه از خداوند و رسول اكرم (ص) رسيده استدلال نمود، و بخش پاياني آيه ، سرپيچي از حكم خدا و رسول گمراهي آشكار مي داند.
4ـ اين فرمايشات ... الغا نماييم.
هر استدلالي بايد به شكل اول بر گردد ( بلاواسطه يا با واسطه ) اگر به صورت قياس اقتراني ارائه شود ، اما در خصوص حصر عزت حقيقي براي خداوند ، شكل اول و كيفيت انتاج و ربط مستقيم نتيجه با مقدمتين در مقاله بيان شد و اجمال آن اين است: عزت حقيقي خداوند، غير متناهي است ، و هر غير متناهي مجال تحقق فرد ديگر از سنخ خود را ( خواه محدود و خواهد نا محدود ) مي بندد، پس عزت حقيقي و نا متناهي خداوند ، مجالي براي تحقق عزت حقيقي موجود ديگري نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب ديگر اگر توضيحي براي تنظيم منطقي آن ها لازم باشد در هر مورد كه نقدي بشود اشاره خواهد شد.
5ـ اين يك مجعول است ... نقيض كل رفع او مرفوع .
جعل اصطلاح نه عقلا ممتنع و نه نقلا ممنوع مي باشد، و از باب جعل لغت نيست تا خداع يا ختال را به همراه داشته باشد، چون در ص 79 ـ 78 مجله حكومت اسلامي شماره اول، فرق بين ولايت بر محجوران و ولايت بر فرزانگان بازگو شد، و در تناقض، وحدت هاي نه گانه معتبر است و ولايت واليان الهي بر امت اسلامي عين ولايت بر محجوران نيست، لذا ممكن است كسي هم عاقل باشد و هم مولي عليه ، و اگر جمع چنين ولايي با عاقل بودن مولي عليه از باب تناقض محال باشد، فرقي بين اقسام آن نخواهد، بنابراين بايد ولايت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالي كه عقلا و نقلا نه تنها ممتنع نيست بلكه ضروري مي باشد. خلاصه آن كه، ولايت خواه به معناي قيم بودن بر محجوران و خواه به معناي حكومت و اداره امور كشور، داراي معناي اضافي از قبيل اضافه متخالفه الاطراف مي باشد، كه يك طرف آن (( ولي )) و طرف ديگر آن ((مولي عليه )) قرار دارد، و چون در مدهوم ولايت به معناي حكومت و تدبير كشور، محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد، بنابراين عنوان ولايت يا بر فرزانگان، مستلزم جمع دو نقيض نخواهد بود.
6ـ احكام ولايي يا به تعبير ديگر ... باطل خواهد بود.
فتواي ديني، حكم ولايي و حكومتي ديني، حكم قضايي ديني، هر سه مستند به اصول ، قواعد و مباني ديني اند. مباني ديني از منابع دين استنباط مي شوند. منابع دين، صفحه 237 قرآن كريم سنت ( قول ، فعل و تقرير ) معصومين (ع) اجماع منتهي به سنت به نحو كشف يا غير آن ـ كه بازگشت اجماع به هر تقريبي كه تقرير شود، به سنت معصومين (ع) خواهد بود نه آن كه اجماع در مقابل سنت باشد ـ و بالاخره چهارمين منبع غني و قوي دين همان عقل ناب است كه ججيت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.
چون قرآن كريم و سنت معصومين (ع) دلالت دارند كه خداوند سبحان براي رسول اكرم (ص) و بعد از وي براي امامان معصوم (ع) ولايت جعل كرده است، پس هر حكمي كه ولي معصوم براي اداره امور كشور صادر كرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود، و معناي وجوب و حرمت در اين گونه از احكام ولايي و حكومتي، صرفا جنبه دنيايي نخواهد داشت بلكه پاداش يا كيفر اخروي را نيز به همراه دارد، و چيزي كه انجام آن ثواب اخروي دارد يا ترك آن عقاب اخروي دارد، ديني خواهد بود، بنابراين هرگز سلب كلي، به ايجاب جزئي نقض نخواهد شد، يعني سياست صحيح، كه در محور حكم ولايي والي الهي انجام مي گيرد، امري ديني و مستند به يكي از مباني، اصول و قواعدي است كه آن ها مستنبط از يكي از منابع ياد شده مي باشد.
نتيجه آن كه هرگز دين از سياست صحيح جدا نيست و هيچ موردي يافت نمي شود كه والي الهي حكم ولايي يا قضايي كرده باشد و خارج از محدوده مباني و نيز بيرون از قلمرو منابع چهار گانه يا سه گانه دين باشد.
منشاء اشكال ( نقض سلب كلي به ايجاب جزئي )، دو چيز است: يكي آن كه منبع دين به كتاب و سنت منحصر شد و عقل كه از منابع قوي دين است به حساب نيامد، با آن كه عقل ناب با رعايت اصول و ضوابط نقلي، داراي حكم ديني خواهد بود و ديگر آن نصب حاكم ديني ملحوظ نشد، و گرنه حكم چنين حاكم ديني جزء احكام و امور ديني محسوب مي شد چنان كه محسوب مي گردد.
7ـ ... اين ولايت تكويني است ... مانند رابطه مقولي است كه قابل جعل نيست.
اطلاق (( فالله هو الي )) (4) مفيد حصر ولايت تكيويني و تشريعي براي خداوند است. ولايت خداوند به غير او منتقل نمي شود، زيرا انتقال ولايت از خداوند به غير، مستلزم برخي از مفاسد تفويض مستحيل است، ليكن جعل ولايت براي غير خدا ممكن است ، اما صفحه 238 در ولايت تكويني با جعل تكويني كه همان جعل وجود و اشراق آن مي باشد محقق مي شود و در ولايت تشريعي با جعل اعتباري كه همان جعل منصب اعتباري خواهد بود صورت مي پذيرد، چون وجود، مجعول است نه ماهيت. همان طور كه وجود نفسي جوهر و وجود رابطي عرض، مجعول است، وجود در قضاياي مركبه نيز مجعول خواهد بود.
بنابراين هم رابط اشراقي مجعول است كه آن عين فيض واجب است و هم رابط مقولي كه آن هم به نوبه خود چون سهمي از هستي دارد مجعول به جعل تكويني واجب است ، البته مفهوم آن خارج از جعل مي باشد چه اين كه ماهيت جوهر يا عرض نيز بيرون از محدوده جعل اند.
8ـ و نه در هيچ جاي ديگر.
ولايت بر محجورين به طور مبسوط در كتاب حجر مطرح است و نموداري از آن در مبحث تجهيز ميت ، معنون است كه ولي ميت اولي به تصدي تجهيز اوست ( تغسيل ، تحنيط ، تكفين ، تصليه ، تدفين ) و بخشي از آن در مبحث قصاص و ديات طرح مي شود كه ولي دم، حق قصاص ، ديه ، تخفيف و عفو را دارد ، اما ولايت بر جامعه ( اعم از كشور داري و قضا و داوري بين متخاصمين ) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي شود.
آن چه در ص 66 ـ 67 شماره اول مجله حكومت اسلامي از بخش امر به معروف و نهي از منكر كتاب شريف جواهر الكلام (5) نقل شد، شاهد مدعاست و مشابه همين مطلب يعني گستره ولايت فقيه در عصر غيبت در كتاب قضاي جواهر نيز آمده است ليكن اكنون به بيان نوراني شيخ انصاري ( قدس سره ) در كتاب قضاي او بسنده مي نماييم: شيخ انصاري ـ رحمه الله عليه ـ در كتاب قضا چنين فرموده است: از روايات گذشته ، ظاهر مي شود كه حكم فقيه در تمام خصوصيت هاي احكام شرعي و در تمام موضوعات خاص آن ها براي ترب احكام بر آن ها نافذ مي باشد، زيرا متبادر از لفظ (( حاكم )) ( در مقبوله عمر بن حنظله ) همان تسلط مطلق است، پس آن (يعني جعل حاكم ) نظير گفتار سلطان نسبت به اهل شهري است كه بگويد: (( من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم )) ، از تعبير مزبور بر ميآيد كه سلطان ، فلان شخص را در تمام امور شهروندان اعم از كلي و صفحه 239 جزئي كه به حكومت بر مي گردد مسلط نموده است.
مويد چنين استنباطي آن است كه در جمله قبل ( مقبوله عمر بن حنظله ) آمده است: (( فارضوا به حكما ))، ليكن در جمله بعد از عنوان (( حكم )) عدول شد و عنوان (( حاكم )) اختيار شد و چنين فرمود: (( فاني قد جعلته عليكم حاكما )) ، و نفرمود: جعلته عليكم حكما. و هم چنين متبادر از لفظ (( قاضي )) ( در مشهوره اءبي خديجه ) عرفا كسي است كه در تمام حوادث شرعي به او رجوع مي شود و حكم او در تمام آن ها نافذ است ، چنان كه از سمت قاضيان روشن نافذ است به ويژه قاضي هاي موجود در اعصار ائمه (ع) ز قضاوت جور... (6).
9ـ اولي صيغه افعل التفصيل است ... مگر در هنگام جهاد.
اولا: كلمه اولي در آيه 6 سره احزاب گرچه به صيغه تفضيل است، ليكن در خصوص آيه مزبور كه دوبار ذكر شد، براي تعيين است نه تفضيل ، زيرا در طبقه بندي وارث ، تفضيل برخي از آنان كه در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: (( اولواالارحام بعضهم اولي ببعض )). غرض آن كه اولويت سابق بر لاحق در بهره وري از ميراث به نحو تعيين است نه ترجيح.
ثانيا: مورد ولايت و قلمرو آن در آيه مزبور خود مومنين ( اعم از فرد مومن يا جامعه ايماني ) است ، زيرا معناي (( اولي بامر )) همان ولايتبر آن امر است ، پس معناي (( اولي بالمومنين )) همان ولايت بر مومنين است ، و به مقتضاي اطلاق ، نفوس و اموال مومنان مورد ولايت پيامبر (ص) خواهد بود. نتيجه آن كه، ولايت مومنان بر نفوس و اموال خويش در صورتي است كه رسول گرامي نسبت به آن ها ولايت اعمال نكرده باشد، و پيام آيه ناظر به اصل ولايت بر امت اسلام و ايمان است و اختصاصي به ولايت بر محجورين ندارد.
10ـ اولي الامر در اين جا ... نه شرعي والا تسلسل لازم ميآيد.
اولا: گر چه امر به اطاعت در آيه مزبور و مانند آن، ارشادي است ليكن حكم ارشادي تابع مر شد اليه است، اگر متبوع آن، واجب بود، امر ارشادي نيز همان وجوب را ( نه وجوب ديگر ) مي فهماند و اگر استحبابي بود، امر ارشادي نيز همان استحباب را ( نه استحباب ديگر ) مي رساند.
ثانيا: وجوب اطاعت در اين گونه موارد شرعي است، يعني فعل آن ثواب اخروي دارد و ترك آن عقاب اخروي دارد. حكم شرعي، مانند وجوب ، در اين گونه موارد گاهي از دليل نقلي استفاده مي شود، مانند قرآن ، سنت معصومين (ع) و اجماع منتهي به سنت، و گاهي از دليل عقلي استفاده مي شود، مانند همين مورد كه عقل به طور مستقل دلالت مي كند بر وجوب اطاعت از مولاي حقيقي و منصوبين او.
ثالثا: دليل عقلي در مقابل دليل شرعي نيست، زيرا خود عقل ( با شرايطي كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد ) از منابع غني و قوي شرع است، بلكه همواره دليل عقلي در برابر دليل نقلي قرار مي گيرد، بنابراين نمي توان گفت : فلان حكم، عقلي است يا شرعي، بلكه بايد گفت: فلان حكم شرعي، دليل عقلي دارد يا دليلي نقلي، و اين مطالب رايج كه فلان شي عقلي است نه ديني، يا عقلي است نه شرعي، درباره احكام و بايدها و نبايدهاي عملي، روانيست. و اگر براي چنان تقابلي ، موردي باشد، بايد آن را علوم تجربي و رياضي و... جست و جو نمود.
رابعا : تكرار كلمه (( اطيعوا )) درباره خداوند سبحان و رسول گرامي او (ص) و عدم تكرار آن درباره رسول اكرم (ص) و اولي الامر، نشان مي دهد كه محور اطاعت از خداوند همان پيروي در احكام كلي است كه توسط پيامبر به امت اسلامي مي رسد و مدار اطاعت از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم همان پيروي در احكام ولايي و حكومتي و كشورداري است و نيز پيروي در احكامي است كه به صورت وحي قرآني نازل نشد بلكه به صورت الهام حديث قدسي فرود آمد.
اطاعت از اولي الامر، ظهور كامل دارد در اين كه منظور لزوم پيروي از صاحبان امور كشورداري است، زيرا چنين اشخاصي را ولي امر مي گويند، اما عالمان به احكام به عنوان اهل الذكر و مانند آن ناميده مي شوند، كه آياتي از قبيل (( فاسئلوا اءهل الذكر )) و نظير آن دلالت بر لزوم فراگيري احكام خداوند از اعمال معصوم دارد. نتيجه آن كه آيه مزبور، ظهور قابل اعتمادي در اين زمينه دارد كه اطاعت ولي امر اجب است. البته آن چه بايد مورد تدبر تام قرار گيرد اين است كه آيا آيه مزبور غير معصوم را هم شامل مي شود، يا به جهت آن كه امر به اطاعت در آن ، مطلق مي باشد و صفحه 241 چنين اطاعت مطلق از غير معصوم روانيست، لذا غير معصوم را شامل نمي شود ليكن اگر معصوم (ع) فقيه جامع شرائط را براي تدبير امور مسلمين به نحو خاص يا عام نصب كرده باشد، اطاعت از او نيز واجب خواهد بود، زيرا لازمه اطاعت از اولي الامر ، يروي از منصوبين آنان مي باشد.
11ـ كجا ديده شده يا شنيده ... واجب باشد.
اولا : همان طور كه مجله محترم حكومت اسلامي در پي نوشت ص 80 تذكر داده ، مقاله زبور اثر گفتاري را قم سطور است نه اثر نوشتاري، چنان كه مقاله مكتوب در كيهان انديشه شماره 24 تير ماه 1368 ، آن هم محصول يك سخنراني بود نه مرقوم قلمي، ثانيا: از طرف ويراستار محترم يا حروف چين عزيز، اعتذار مي شود كه كلمه (( حرام بعد از كلمه (( واجب چيزي است كه زاغ عنه البصر ، و در اصل چنين بوده است : اطاعت و عصيان، واجب و حرام ... .
12ـ اين هم مسئله كلامي است ... پنج گانه ندارد.
مسئله اي كه موضوع آن فعل مكلف است ( اعم از فرد يا جامعه ) مسئله فقهي است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفي، فقهي خواهد بود، و دليل آن كه لزوم اطاعت و حرمت عصيان باشد، عقلي است، و هرگز معيار شناخت مسئله كه از كدام علم است دليل او نخواهد بود، زيرا بسياري از مسائل فقهي يا اصولي يافت مي شود كه دليل آن عقلي است نه نقلي. وجوب اطاعت از خدا عقل است، و مسئله مزبور كه فعل جامعه موضوع آن است فقهي مي باشد.
13ـ اين يك مسئله تاريخي است و ربطي به علم كلام ندارد.
علم كلام، مسائلي دارد كه موضوع آن ها خداوند سبحان ، اسماو ، صفات و افعال اوست. مسئله اي كه موضوع آن فعل خداوند است كلامي است نه تاريخي. البته بعد از اثبات چنين فعلي در علم كلام، ممكن است در تاريخ علم ، از سير و تطور علمي آن فعل خاص الهي بحثي به عمل آيد، يا در تاريخ حوادث ، پيرامون موقعيت تحقق آن فعل سخني به ميان آيد.
14ـ قدمت يا حدوث و اين كه فعل الله مانند كلام الله حادث است يا قديم، مسئله اي كلامي است.
البته اين گونه عناوين ياد شده مسئله كلامي است، ليكن ضابطه در كلامي بودن مسئله همان است كه موضوع آن ، خداوند يا فعل او باشد و اختصاصي به عناوين ياد شده ندارد.
15ـ در امور دنيوي روز مره دستوري نفرمودند لان الجزئي لاكاسب و لامكتسب .
البته درباره تك تك امور جزئي دستوري نفرموده اند، ليكن به نحو عام كه در حوادث واقعه و امور جزئي كه وظيفه شما در آن ها روشن نيست به چه مقام مراجعه نماييد دستور داده است، چه اين كه همين قانون (( الجزئي لايكون كاسبا و لامكتسبا)) يك اصل كلي و عام است كه حكم تك تك جزئي را روشن مي نمايد.
16ـ چون احكام شرعيه هم به نحو ... از قبيل قضاياي لابتيه است.
دين الهي هماره واحد است : (( ان الدين عندالله الاسلام )).
شريعت و منهج در اعصار گوناگون متفاوت است : (( لكل جعلنامنكم شرعه ومنهاجا))(7). هنگامي كه سلسله رسالت به خاتم المرسلين (ص) رسيده است، هم دين به كمال نايل آمد و هم منهاج و شريعت ، ليكن بحث مهم پيرامون حوادث واقعه است كه روشن نيست تحت كدام حكم از احكام كلي دين و شريعت مندرجند. در اين گونه از موارد، انسان آگاه ، وارسته ، مدير و مدبر لازم است تا تصميم گيري نمايد.
جريان قضاياي حقيقي، خارجي، بتي ولابتي در رحيق مختوم مبسوطا بيان شد، و آن چه مرحوم نائيني ـ رحمه الله عليه ـ در اين باره فرموده اند بايد مورد بررسي قرار گيرد كه آيا به طور صحيح اين معارف از علوم عقلي به علوم نقلي منتقل شد، يا به تعبير سيدنا الاستاد امام راحل ( قدس سره ) اين گونه مسائل عقلي مخصوصا قضاياي خارجي به طور دقيق، آن طوري كه در علوم حقيقي و عقلي معنون است به علوم اعتباري و نقلي راه نيافت.
17ـ اگر ولايت به هر معنا كه باشد...
با اصول عقلايي سازگار است؟ چون ولايت منحصر در قيوميت بر محجورين نيست، لذا فرزانگان از صحابه هم صفحه 243 ولايت رسول اكرم (ص) را در قبال وصف نبوت و سمت رسالت او پذيرفتند و هم ولايت اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) را در روز غدير قبول كرده اند و هرگز اين گونه از مواثيق به معناي راي به قيم بودن ديگري نظير قيم بودن ولي بر مجانين و ديگر محجورين نخواهد بود، و چنين مطالبي موافق با اصول عقلايي هم خواهد بود.
18ـ آيا سرپرستي جامعه را مي تواند خود جامعه و مولي عليه تعيين كند.
جامعه انساني پذيراي سرپرستي فردي است كه از طرف خداوند ( بدون واسطه يا باواسطه ) تعيين شده است و آن فرد والي ـ چنان كه قبلا گذشت ـ از جهت شخصيت حقوقي منصوب از طرف خدا ( بدون واسطه يا باواسطه ) داراي ولايت است و از جهت شخصيت حقيقي مانند ديگر اشخاص حقيقي ، مولي عليه مي باشد، و محذوب جمع متقابلان با تعدد حيثيت بر طرف مي شود.
19ـ اين ولايت به هر معنا كه باشد... و اين سفارت است ولايت نيست.
البته ولايت واليان ديني نصب و جعل آن از طرف خداوند است ( بدون واسطه يا با واسطه ) و پذيرش آن ها از طرف مردم خردمند متدين مي باشد و هرگز از طرف مردم نصب و جعل نبوده است. ولي مسلمين گاهي كسي را وكيل خود قرار مي دهد كه در اين حال شخص مزبور، وكيل ولي است نه از باب وكيل در توكيل، زيرا امام معصوم (ع) وكيل مردم نبود بلكه ولي آنان بود و گاهي كسي را به سمت والي بودن نصب مي كند كه در اين حال شخص مزبور والي بالتبع است نه وكيل در توكيل. و آن چه در همه جاي دنيا معمول است بر اساس دموكراسي غربي است يا شرقي، اما جمهوري اسلامي، نه شرقي است و نه غربي، و بر اساس ولايت است نه وكالت، ليكن ولايت مكتب و فقاهت و عدالت، نه شخصيت حقيقي شخص معين.
20ـ اگر اين ولايت هم باشد... وكيل در توكيل هم هست.
اگر تعيين ولي براي فرزانگان جامعه معقول نباشد، فرقي ندارد بين آن كه تعيين از سوي امام (ع) باشد يا از طرف مردم . ولي مسلمين گاهي وكيل تعيين مي نمايد و گاهي والي و تفاوت جعل وكالت و جعل ولايت در مطلب نوزدهم گذشت و در آن جا تذكر صفحه 244 داده شد كه جعل ولايت براي واليان بلاد، از قبيل وكيل در توكيل نيست.
21ـ مسلما ولايت در اين جا... كشورداري نيست.
آن چه بر همه واجب است قبول ولايت است نه خود ولايت، يعني اقرار به ولايت و پذيرش آن مانند نماز و زكات و حج و روزه بر همگان لازم است و مقصود از ولايت در اين گونه از احاديث هم رهبري جامعه اسلامي است، زيرا در همين سلسله روايات براي برتري ولايت نسبت به ساير فروع دين چنين استدلال شده است كه (( لانها ( الولايه ) مفتاحهن و الوالي هوالدليل عليهن )). يعني سر برتري ولايت به معناي سرپرستي آن است كه ولايت كليد ساير فروع بوده و والي راهنماي تحقق اركان عبادي ياد شده مي باشد.
22ـ سرپرستي فرزانگان... يك لغت متناقضي است.
چون ولايت منحصر در سرپرستي محجوربين نيست و قسم ديگري هم دارد، و در معناي آن قسم محجور بودن مولي عليه اخذ نشده است، بنابراين ولايت بر خردمندان همراه تناقض نيست چنان كه در مطلب پنجم بيان شد.
23ـ گفته شد سرپرستي ... نمي آورد.
آن چه از آيه (( انما وليكم الله ... )) و نيز نصوص مزبور كه مهم ترين اساس اسلام را ولايت واليان ديني مي شمارد، استفاده مي شود، صحت سرپرستي جامعه انساني است، مشابه آن چه هم اكنون عنوان سرپرستي موسسات فرهنگي و غير فرهنگي رايج مي باشد.
24ـ پذيرش با انتخاب... اقوي و اشد است.
پذيرش حقي كه مشروع بودن آن قبل از قبول قابل ثابت است، تولي ناميده مي شود و اما انتخاب به معناي توكيل هرگز قبلا براي وكيل حق مشروعي ثابت نبوده است بلكه آن شخص به صرف انتخاب و توكيل، صاحب حق مي شود، لذا بين پذيرش به معناي تولي ولايت كسي كه از طرف خداوند ( بدون واسطه ياباواسطه ) داراي حق ولايت است و پذيرش ايجاد بايع كه تا عقد مولف از ايجاب و قبول به نصاب تام خود نرسد حق مشروعي ثابت نيست، فرقي فارقي خواهد بود.
25ـ همه انسان ها... به ولي ندارد.
گرچه همه افراد انساني داراي حكمت نظري و عملي في الجمله اند اما داراي آن ها به نحو بالجمله نيستند و آن چه در متن مقاله آمده است اصل حكمت نظري و عملي نيست بلكه مزاياي علمي و عملي است كه نه عالمان عادي آ ن مزاياي علمي را واجدند و نه عاملان معمولي آن مزاياي عملي را دارا هستند.
26ـ باز آمده است ... علي الجدار.
البته حديث مخالف عقل ناب همانند حديث مبائن كتاب يا سنت قطعي، مضرب علي الجدار است، ليكن عقل هر انسان متعارف يا مدعي ، ميزان صحت و سقم حديث نخواهد بود.
27ـ انصافا در كلام ...
براي احكام عقليه عقل صحيح هم عهده دار تتميم احكام درباره جزئيات متغير است كه آن ها را در قلمرو و ضوابط عام ادراك مي كند و هم مصالح و مفاسد مستور را از راه احكام نقلي ثابت شده كشف مي نمايد.
28ـ عقل مبرهن بي معنا است.
كلمه مبرهن اسم فاعل است نه اسم مفعول و معناي صيغه اي كه بر وزن اسم فاعل است، همان اقامه كننده برهان است و اين تعبير در قبال عقل مشوب به و هم مغالطه گر است كه از فيض اقامه برهان محروم است.
29ـ مديريت جوامع انساني را... ترجيح بلامرجح است.
براي عقل عملي دو اصطلاح است، آن چ ه اولي به نظر مي رسد اين است كه حكمت نظري و حكمت عملي راعقل نظري ادراك مي كند و انجام بايدها و اجتناب از نبايدهاي حكمت عملي به عهده عقل عملي است كه از آن در روايات چنين تعبير شده است : (( العقل ماعبد به الرحمن و اكتسب به الجنان )). تمام ادراك هاي صواب زير پوشش عقل نظري است و تمام كارهاي ثواب زير پوشش عقل عمري است. گر چه در غالب انسان هاي معتدل عقل عملي وجود دارد، ليكن عقل عملي معصوم (ع) و نيز منصوب از طرف معصوم با عقل صفحه 246 عملي ديگران متفاوت مي باشد از اين جهت ترجيح راجع بر مرجوح خواهد بود نه ترجيح بدون مرجح.
30ـ اين روايت همان كلام... جدايي دين از سياست دارد.
گرچه هيچ ملتي بدون حكومتي نخواهد بود، ليكن اميرالمومنين (ع) بعد از شنيدن شعار خوارج كه مي گفتند: لاحكم الالله ، فرمود : (( كلمه حق يرادبها الباطل )) سپس لزوم اصل حكومت را بيان كرد، آن گاه طبق نظر ديگر كه در نهج البلاغه ذيل خطبه 40 آمده است چنين فرمود: اما در زمان امارت پاك ( حكومت صالحان ) پرهيزكار انجام وظيفه كرده و به كار اشتغال دارد، و در زمان امارت ناپاك ( حكومت صالحان ) تبه كار بهره مي برد... و شرايط حكومت پاك همان است كه معصوم يا منصوب از طرف او سرپرست جامعه باشد. هرگز كلام ياد شده دلالت بر جدايي دين از سياست ندارد. شايسته است آن چه در 67 شماره اول مجله حكومت اسلامي از صاحب جواهرـ رحمه الله عليه ـ نقل شد بيشتر مورد تاءمل قرار گيرد.
31ـ متولي و مجري ... مديريت امر دارد.
مديريت جامعه اسلامي بر اساس مباني ويژه اسلام است و والي چنين جامعه اي كارشناس متخصص مكتب دين يعني فقيه جامع الشرايط خواهد بود، و اين مطلب همان ولايت فقيه است كه صاحب جواهر ( قدس سره ) و سوسه در آن را محصول نچشيدن طعم فقه مي داند.
32ـ (( انما وليكم الله و سوله والذين آمنوا )) كه شامل همه مسلمين ... و اين محال است.
مخاطب ( ضمير (( كم )) ) همه مسلمين اندلكين اولياي آنان غير از خداوند سبحان و رسول اكرم (ص)، حضرت اميرالمومنين و امامان بعدي اند. بنابراين اولياي محدود بر قاطبه مسلمين داراي سمت ولايتند، در نتيجه ولي غير از مولي عليه خواهد بود و محذور اجتماع متقابلين لازم نميآيد.
33ـ اگر ولايت در اين جا... به فقهاي عادي هم نصيب گردد.
آن چه براي انبيا و اولياي الهي ثابت مي شود، و مظهريت ولايت تكويني و تشريعي است و آن چه براي فقهاي عادل منصوب ( نصب عام يا خاص ) ثابت مي شود، خصوص ولايت تشريعي ( نه ولايت بر تشريع ) به نحو مظهريت ( نه به طور استقلال يا بالتبع ) مي باشد.
34ـ ولايت به معناي سرپرستي عقلا... الي غير النهايه.
فرزانگان غير معصوم محتاج به سرپرستي معصوم اند ( بدون وابسه يا باواسطه ) و منصوبين از طرف معصوم (ع) نيز تحت سرپرستي معصوم (ع) و معصومين تحت تدبير خداوند سبحان اداره مي شود، و چنين ترسيمي از ولايت بر فرزانگان مستلزم تسلسل نيست، و همين مطلب از نامه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر استفاده مي شود، زيرا آن حضرت چنين فرمود : (( ... فانك فوقهم و والي الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك )) (8).
35ـ گفته شد كه سرپرستي فرزانگان ... جز ولايت بر صغار و مجانين نيست.
اولا : بيان شد كه در مفهوم ولايت، محجور بودن مولي عليه اخذ نشد، لذا سرپرستي فرزانگان صحيح خواهد بود. ثانيا : با انتهاي جريان ولايت به معصوم ك ه تحت ولايت الهي تدبير مي شود، هيچ گونه تسلسل هم لازم نمي آيد. ثالثا : معناي ولايت در آيه مباركه مزبور همان سرپرستي است كه اماميه بر آنند، نه دوستي كه ديگران پنداشتند، زيرا گذشته از شواهد فراوان بر ولايت به معناي سرپرستي آ تذكر اين مطلب سودمند است كه براي اثبات دوستي اميرالمومنين (ع) احضار هزاران نفر در بيابان گرم حجاز، ضرورتي نداشت، چنان كه نزول آيه كريمه: (( يا اءيها الرسول بلغ ما انزل اليك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدي القوم الكافرين )) (9) ، با محتواي تهديد آميز لازم نبود. رابعا: كلمه اولي ـ همان طور كه قبلا گذشت ـ براي تعيين است نه تفضيل . خامسا: بر فرض پذيرش اولويت در حال تزاحم، هرگز تزاحم منحصر در سرپرستي محجورين نيست، بلكه مهم ترين مورد تزاحم همان اداره امور جامعه است كه تزاحم آن بين المللي است.
36ـ پذيرش به معنيا قبول عقد است... وكالت مي باشد.
فرق است بين پذيرشي كه مسبوق به حق باشد و پذيرشي كه ملحوق به آن باشد. قبول صفحه 248 ولايت معصوم (ع) و منصوب از طرف او مسبوق به حق است، يعني قبل از پذيرش قبول كننده سمتي از طرف خداوند براي معصوم (ع) ثابت شده است، آن گاه مومنان آن حق ثابت را مي پذيرند و اما وكالت حقي است كه بعد از قبول ايجاب ( نه قبول عقد ) اصل عقد وكالت كه سبب تحقق سمت مي باشد حاصل مي شود و ثمره آن پديد آمدن حق وكالت براي وكيل است. غرض آن كه گرچه در وكالت پذيرش لازم است، زيرا عقد است نه ايقاع ، ليكن هر جا پذيرش لازم بود از باب وكالت نيست.
37ـ بالاخره هر چه باشد... نه رهبري و نه نبوت.
منصب هاي الهي مانند نبوت، رسالت و امامت بر اساس (( الله اءعلم حيث يجعل رسالته )) به افراد معصوم (ع) اعطا مي شود و آنان داراي چنين سمت هايي خواهند بود و تصدي آن ها براي تحقق عيني بخشودن آثار سمت هاي مزبور ، مشروع مي باشد، ليكن اگر آنان بخواهند قدرت عيني بيابند و اهداف الهي را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است كه حدوثا امت اسلامي آن سمت را بشناسد و به آن ها ايمان آورده و ميثاق ببندد و بقائا ناكث، مارق و قاسط نشود ، در چنين حالي آثار سمت هاي مزبور به فعليت مي رسد. پس قبول مردم از جهت ميثاق و همكاري آنان در صحنه عمل شرط تحقق يافتن آثار و اهداف مناصب مزبور است نه شرط تحقق خود آن ها.
38ـ اصلا تشخيص خبرگان ... مقام رفيع اطلاعي نيست.
ولايت غير معصوم كه منسوب از طرف معصوم (ع) مي باشد، مشروط است به بعضي از ملكات مانند فقاهت، اجتهاد و به برخي از ملكات عملي مانند عدالت، صلاحيت تدبير و اداره، و هر كدام از اين ملكات علمي و عملي، آثاري دارد كه كارشناسان هر رشته، به وسيله آن آثار، پي به تحقق ملكات ياد شده مي برند، مانند اجتهاد مطلق، اعلم بودن كه از ملكات علمي است و توسط خبرگان مرجع شناس به آن ملكات علمي اطلاع حاصل مي شود ، چه اين كه صلاحيت مرجعيت و اداره امور مقلدين، به نوبه خود ملكه عملي است كه آن هم به وسيله خبرگان فن معلوم مي گردد، چنان كه از دير زمان علماي بزرگ عهده دار شناسايي ملكات علمي مراجع از يك سو و شناخت ملكات عملي آن ها از سوي صفحه 249 ديگر بوده اند.
39و40ـ لامحصل له... لاربط لهذه التفاصيل بالمطلوب.
آن چه در صفحه 72ـ73 شماره اول مجله حكومت اسلامي آمد پاسخي بود به برخي از نقدها.
41ـ گفته شد... بر معلول واحد.
پاسخ آن در شماره 32 همين بحث گذشت و همان طور كه معلوم شد محذور جمع بين متقابلين لازم نمي آيد، روشن خواهد شد كه توارد علل كثيره بر معلول واحد هم لازم نخواهد شد، زير مولي عليه متعدد است نه ولي.
42ـ در مرجعيت وتقليد ممكن است... ... باطل است.
جريان ولايت واليان الهي براي نظم امور مسلمين است و هرگز تعدد آن در عصر واحد و در اقليم واحد تاكنون طرح نشده تا مورد نقد قرار گيرد چه اين كه لازم هيچ دليلي هم چنين امر باطلي نبوده و نيست و تنظير مطلب ولايت به مرجعيت براي تقريب به ذهن است نه از باب قياس فقهي و تمثيل منطقي.
43ـ قضا بر دو قسم است... بايد به حكم خدا عمل كند.
معصوم (ع) ولي جامعه انساني است، گاهي همان معصوم (ع) فقيه جامع شرايط را وكيل خود قرار مي دهد كه در اين حال فقيه مزبور وكيل ولي است و گاهي او را ولي و متولي اشيا يا اشخاص قرار مي دهد، مانند جعل ولايت براي مالك اشتر و ديگر واليان ديني كه در اين حال فقيه ياد شده ولي منصوب از طرف معصوم مي باشد.
غرض آن كه امكان جعل و كالت، مستلزم نفي امكان جعل ولايت نيست. اما قاضي تحكيم محتاج بررسي است كه آيا وكيل متخاصمين است، يعني حق قضا را طرفين دعوا به او عطا مي كنند با اين كه خود متخاصمان صلاحيت قضا را فاقداند، ويا نه كسي كه اصل صلاحيت قضا را خداوند به او داده است، متخاصمان به قضاي او رضا مي دهند.
44ـ گفته شد پذيرش ... و قبول است.
البته هر عقد مقابل ايقاع متقوم به ايجاب و قبول است، ليكن هر عقدي وكالت نيست صفحه 250 و هر قبول پذيرش ايجاب وكالت نيست. ميثاق با معصوم (ع) جعل وكالت براي او نيست.
45ـ در خطبه غديريه در ذيل خطبه ... والله اعلم بالصواب.
پيام روشن خطبه غدير از صدر او بر مي آيد نه از ذيل آن. در صدر خطبه مزبور، رسول اكرم (ص) از مردم اعتراف گرفت كه آن حضرت به خود آنان از خود آن ها اولي مي باشد، يعني همان مضمون آيه 6 سوره احزاب را كه دلالت بر ولايت تعييني ( نه ترجيحي ) دارد از تمام مخاطبان غدير اقرار گرفت. بعد از چنين مقدمه كه فقط پيرامون ولايت و سرپرستي است فرمود: (( من كنت مولاه فعلي مولاه ))، آن گاه در ذيل خطبه اموري را به عنوان دعا ياد آور شد كه عبارت از دوستي دوستان علي ن ابي طالب دشمني دشمنان آن حضرت و ياري ياوران او و خذلان و منكوب شدن خاذلان او باشد.
بنابراين معناي مولا بودن علي بن ابي طالب (ع) صرف حجت بدون آن حضرت، بودن سمت سرپرستي نيست چه اين كه به معناي محبت يا نصرت هم نخواهد بود، زيرا همه اين امور در جنب جريان ولايت حضرت رسول ذكر شد.
پي نوشت ها:
1ـ مجله حكومت اسلامي : شماره 1، ص 56 ـ 57.
2ـ ج 8 ، ص 343 ( ط بيروت ).
3ـ ج 8، ص 359 ( ط شركه المعارف الاسلاميه ).
4ـ شوري (42) آيه 9.
5ـ ج 21 ، ص 397.
6ـ القضاء والشهاده ( ط كنگره بزرگداشت شيخ انصاري ) شماره 22، ص 8 ـ 9.
7ـ مائده (5)، آيه 48.
8ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 11.
9ـ مائده (5) آيه 67.
