موسسه صراط مبین

تاريخ احزاب سياسي در ايران روند متفاوت از تاريخ احزاب در غرب و ساير كشورها را پيموده است؛ زيرا احزاب سياسي به عنوان يكي از الزامات مشاركت سياسي مردم، هيچ گاه رخ ننمايانده است. زاد و ولد احزاب سياسي و روند شكل گيري آنها، كمتر مسير طبيعي خود را پيموده و از دل الزامات و شرايط طبيعي و عيني جامعه سر بر آورده اند.

نوشتار حاضر با اين تلقي كه دو پديده احزاب سياسي و شوراهاي اسلامي، به لحاظ محتوا و كاربردي، از نوعي تلاقي و انطباق برخوردارند، در صدد است تا رابطه عيني اين دو پديده را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. بنابراين پرسش اصلي اين گزارش چنين خواهد بود: رابطه احزاب و شوراهاي اسلامي چگونه است؟ و آيا اساسا اين دو مقوله چه ارتباطي با هم دارند؟ در پاسخ به اين پرسش، تلاش خواهد شد تا نحوه رابطه اين دو مقوله با نگرش كاركردي مورد بررسي قرار گيرد.

در صفحات بعدي اين نوشتار ما اين گمانه را به آزمون خواهيم گذاشت كه: هر چند به لحاظ موضوعي، هيچ گونه ارتباطي ميان پديده تحزّب و شوراهاي اسلامي وجود ندارد، اما با عنايت به محتوا و كارويژه هاي هر يك مي توان نقاط و موارد انطباق و سازگاري اين دو پديده را كشف كرد. اين نكته در صورت تأييد بيانگر آن خواهد بود كه شوراهاي اسلامي به عنوان يك جريان نهادينه شده و قانونمند زمينه هاي مناسبي را براي شكل گيري و گسترش انديشه تحزّب در جامعه اسلامي ايران، فراهم نموده و بستر مناسبي را براي تحزّب پديد خواهد آورد.

استدلال اين نوشتار بر تأييد فرضيه فوق در قالب يك قياس تحليلي به شكل زير قابل طرح خواهد بود.

1. شوراهاي اسلامي به عنوان يك تشكل مردمي در راستاي مشاركت سازي مردم در امور اجرايي و اداري كشور در ابعاد مختلف تدارك ديده شده و وظيفه مهمِ مشورت و نظارت بر كارگزاران نظام اسلامي را بر عهده دارد.(1)

2. احزاب سياسي معمولاً كارويژه هاي متعددي دارند. كارويژه هايي مانند مشاركت سازي سياسي، آموزش و رشد فرهنگ سياسي جامعه، نقد و نظارت بر حكومت و دفاع از حقوق شهروندان، از مهم ترين جنبه هاي آن محسوب مي گردد.(2)

3. نتيجه حاصل از دو مقدمه فوق آن خواهد بود كه در جامعه اسلامي و حكومت ديني، دولت و مردم از نوعي رابطه متقابل برخوردار است. بدين ترتيب كه دولت به عنوان مجريان قانون شناخته مي شود و مردم نيز به عنوان شهروندان مسئول، وظيفه مهم مشورت و نظارت بر حكومت را عهده دارند، اين مهم در جمهوري اسلامي ايران از طريق شوراهاي اسلامي شهر و روستا به منصه ظهور مي رسد. احزاب سياسي نيز عمدتا وظيفه مشورت و نظارتِ سازمان يافته مردم را سامان داده، آن را وارد سيستم سياسي مي كنند. بنابراين شوراهاي اسلامي شهر و روستا، به عنوان يك جريان قانونمند، محذورات نظري احزاب سياسي را در جامعه ديني مورد انكار قرار داده و در سطح عيني نيز در شكل سازمان يافته تر خود، تجلّي نوعي تحزّب محسوب مي گردد.

در اين استدلال، مقدمه اول و دوم به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته و موارد انطباق و تداخل كاركردي احزاب و شوراهاي اسلامي استخراج خواهد شد. ضميمه نمودن اين استدلال با اين مفروض كه احزاب سياسي، وظيفه مشورت و نظارت شوراهاي اسلامي را در شكل منسجم و سازماني تر آن، وارد سيستم سياسي و نهادهاي اجرايي نظام مي كند، نتيجه مورد انتظار اين گزارش خواهد بود.

الف. احزاب سياسي

حزب، مجموعه اي از افراد است كه بر اساس پيوندهاي فكري و اعتقادي دور هم جمع شده و براي رسيدن به هدف يا اهداف مشترك، از اصول و برنامه ريزي خاصي نيز پيروي مي كنند.

حزب از ديرباز، در ميان جوامع مختلف وجود داشته است؛ اما به مفهوم جديد آن كه از عناصر و مقدمات مشخصي برخوردار است، چندان قدمت تاريخي ندارد. حزب به عنوان يك پديده جديد، همانند ساير مقوله هاي علوم اجتماعي و انساني از تعريف مشخص و جامعي برخوردار نبوده و تعاريف مختلفي از آن ارايه شده است.(3)صرف نظر از اختلاف مفهومي، به لحاظ ماهوي، مي توان تعاريف مختلف و متعددي را كه در زمينه ارايه شده است، در چند عنصر به عنوان پديده هاي مقوّم «حزب سياسي» تلخيص نمود.

از مجموع آنچه در تعريف اين پديده آمده است، مقوله هايي چون اجتماع عده اي از افراد، سازماندهي و تشكيلات، همسويي اهداف، عقايد و سياست ها و بالاخره تلاش براي كسب قدرت سياسي را مي توان از لوازم و مقومات احزاب سياسي شمرد. البته برخي از پژوهشگران، عنصر حمايت و پشتيباني مردمي را نيز اضافه كرده اند.(4)

در زمينه مفهوم، ماهيت، ساختار و كارويژه احزاب سياسي مباحث و مسايل دامنه دار و مفصّلي ارايه شده است؛ اما در اينجا به اقتضاي موضوع بحث، از مباحث جانبي صرف نظر نموده، تنها ابعاد مرتبط با بحث را طرح و مطالعه خواهيم كرد. هدف آن است كه رابطه حزب و شوراهاي اسلامي و موارد انطباق و تداخل محتوايي اين دو پديده، در پرتو طرح مباحث مرتبط طرح و استخراج گردد.

كار ويژه هاي حزب سياسي

پژوهشگران سياسي و علوم اجتماعي، اهداف، كارويژه ها و كاركردهاي متفاوتي را براي احزاب سياسي مطرح نموده اند. البته شايد نياز به يادآوري نباشد كه «حزب»، همانند بيشتر پديده هاي ديگر اجتماعي يك مقوله ذووجهين است كه به صورت طبيعي، جنبه هاي مثبت و منفي در آن قابل شناسايي است.

اما در اينجا به دليل آنكه كشف رابطه حزب سياسي و شوراهاي اسلامي و سهم اين پديده ها در ايجاد بستر مناسب براي حضور و مشاركت همگاني توده ها، رسالت اصلي اين نوشتار را تشكيل مي دهد، از طرح كارويژه هاي منفي و يا به عبارت صحيح تر، مضرات و زيان هاي حزب سياسي اجتناب مي شود. از سوي ديگر، به دليل آنكه براي «احزاب سياسي» كارويژه هاي متعدد و متفاوتي بيان شده است، در اينجا صرفا مهم ترين آنها كه در عين حال به نحوي با كارويژه ها و اهداف شوراهاي اسلامي ـ به عنوان يك نهاد مردمي و مشاركت زا ـ انطباق دارد، بسنده خواهد شد.

مهم ترين كارويژه احزاب سياسي كه به نحوي با برنامه ها و اهداف شوراهاي اسلامي نيز انطباق دارد، عبارتنداز: مشاركت سياسي مردم، آموزش و ارتقاي بينش سياسي جامعه، نقد و نظارت بر حكومت، دفاع از حقوق شهروندان در برابر دولت، گزينش نامزدهاي انتخاباتي و تدوين سياست هاي عمومي.(5)

1. مشاركت سياسي مردم

احزاب به منظور ساماندهي دسته ها و گروه هاي سياسي و پارلماني به وجود آمده اند. رقابت در انتخابات پارلماني و دمكراسي، از ويژگي هاي اصلي احزاب سياسي محسوب مي گردد. احزاب سياسي براي كسب قدرت و به دست آوردن بيشترين تعداد نمايندگان در پارلمان تلاش مي كنند تا افكار و نظريات توده هاي مردم را بسوي نامزدهاي انتخاباتي خويش معطوف سازند. همين امر موجب مي گردد كه از يكسو احزاب به مشاركت سياسي توده ها مبادرت ورزند و از سوي ديگر، با معرفي نامزدهاي مختلف، سرزندگي و دلگرمي را در انتخاب گران و رأي دهندگان پديد آوردند و زمينه هاي مشاركت سياسي گسترده آنان را بگسترند. بنابراين معرفي نامزدهاي مختلف و متعدد انتخاباتي از سوي احزاب سياسي و تلاش احزاب براي جلب افكار توده ها و كشاندن آنان در عرصه هاي سياسي، يكي از مهم ترين كارويژه هاي احزاب سياسي محسوب مي گردد.

2. معرفي نامزدهاي انتخاباتي

در همين زمينه به يكي ديگر از كارويژه هاي حزب در جامعه مي توان اشاره كرد. حزب بعنوان يك جريان فكري منضبط و منسجم در انتخاب اعضا و كارگزاران حكومت از جايگاه خاصي برخوردار مي باشد. احزاب با تجزيه و تحليل شرايط اجتماعي و ارايه اطلاعات، توده هاي مردم را در گزينش كارگزاران و افراد كارآمد ياري مي رساند.(6)

در انديشه سياسي اسلام، به ويژه نظريه انتخابي ـ انتصابي در تئوري ولايت فقيه، انتخاب اصلح به عنوان يكي از كارويژه هاي احزاب سياسي، از اهميت خاصي برخوردار است. در نظريه انتخابي ـ انتصابي ولي فقيه كه رهبر جامعه اسلامي از يكسو با نصب عام از سوي پيشوايان معصوم معرفي شده و از سوي ديگر با انتخاب مردم در تعين مصداق و فرد جامع همراه مي باشد، به دليل آنكه عامّه مردم از تشخيص و قابليت درك مصداق جامع رهبر منصوب از قبل معصوم ناتوان مي باشند، احزاب سياسي در معرفي فرد اصلح و ارايه اطلاعات مفيد، مي توانند زمينه هاي انتخاب اصلح را فراهم آورد.(7) بنابراين «تعداد احزاب سياسي و سازمان آنها، چنانكه در موقع تحليل رژيم دمكراتيك ديده شد، در انتخاب زمامداران تأثير عميقي دارد؛ اما شايد هم اين تأثير در تركيب داخلي دستگاه هاي حكومتي، بيشتر باشد.»(8)

3. آموزش و ارتقاي بينش سياسي جامعه

شايد نياز به بحث نداشته باشد كه رشد سياسي و تعالي فكري و فرهنگي جامعه، يكي از مهمترين عوامل توسعه سياسي و اجتماعي بوده و خود زمينه ساز مشاركت سياسي مردم و حضور مداوم توده ها در عرصه هاي مختلف مديريت سياسي ـ اجتماعي محسوب مي گردد. احزاب سياسي در ابعاد و شيوه هاي مختلف، اين مهم را به انجام مي رسانند. صرف نظر از اينكه مبارزات انتخاباتي و رقابت هاي پارلماني، كه احزاب در آن نقش چشمگير و جدي دارند، خود نوعي آموزش سياسي بوده و جامعه را نسبت به تحولات سياسي و اجتماعي و رخدادهاي زمانه خود هوشيار مي سازد. احزاب اين مهم را با دو شيوه ديگر نيز تحقق مي بخشند.

گاه برخي از احزاب با داير نمودن محافل و همايش هاي سياسي و يا برگزاري دوره هاي آموزشي، به اين امر مبادرت مي نمايند و گاه با جانبداري از اشخاص و سياست ها از طريق مطبوعات، اجتماعات و تماس هاي فردي، رأي دهندگان را آموزش مي دهند.(9) شايد بتوان گفت، آموزش سياسي از طريق احزاب سياسي، كارآمدتر و مفيدتر از هر روش ديگر باشد. حزب بي گمان كانون آموزش سياسي مؤثر است و آموزش سياسي اي كه حزب مي تواند به اعضايش بدهد، بر هر آموزش سياسي ديگر برتري دارد؛ زيرا هميشه كم و بيش با عمل همگام است.(10) به همين دليل است كه امروزه احزاب سياسي در سراسر دنيا كم و بيش داراي آموزشگاه ها و سازمان هاي پژوهشي بوده و اعضا و هوادارانش را آموزش مي دهد.

4. نقد و نظارت بر حكومت

ثبات و هماهنگي حكومت، تعامل و روابط متقابل اجزاي دروني رژيم سياسي و ميزان پايبندي حكومت و كارگزاران نظام در جوامع توسعه يافته تا اندازه اي زياد، تحت تأثير موقف و سياست احزاب سياسي قرار دارد. در جوامع غير حزبي كه بيشتر رژيم هاي سياسي مطلق العنان و به دور از هر نوع نظارت به سر مي برند و با شيوه هاي ديكتاتوري و استبدادي اعمال حاكميت مي نمايند، نهاد نظارتي و نقد كننده نظام كه رژيم سياسي را بر قانون گرايي و تصحيح مواضع سياسي و اجتماعي وادار سازد، وجود ندارد. احزاب سياسي با انجام وظيفه نقد و نظارت بر دستگاه تقنيني و اجرايي رژيم سياسي، موجب مي گردد كه دارندگان قدرت و حكومت كنندگان، خود را در معرض انتقاد، پرسش و بازجويي احساس نموده و جهت گيري سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش را در چارچوب قوانين پذيرفته شده تهيه و به مرحله اجرا بگذارد.

موضع نظارت و نقد احزاب سياسي، از يكسو موجب مي شود كه هر نوع خطر و تهديد استبداد و ديكتاتوري رژيم سياسي از ميان رفته و از سوي ديگر روحيه نقد و نظارت در ميان شهروندان نيز توسعه يابد و اين امر در دراز مدت به عنوان مكانيزم كنترل كننده نظام سياسي و مهاري بر سر راه قدرت مطلقه دارندگان قدرت، خواهد بود. «حزب اكثريت، حكومت را تشكيل مي دهد و حزب اقليت، اپوزيسيون را. وجود اقليت نمي گذارد اكثريت از مسير معين خارج شود.»(11)

5. دفاع از شهروندان در برابر دولت

احزاب سياسي، در قالب واقعي آن كه به دور از نيازمندي هاي رژيم سياسي و براساس ضرورت هاي اجتماعي از دل جامعه سر برآورده باشد، به صورت طبيعي دفاع از هواداران خود را در سطح خاص و دفاع از كليه شهروندان را در سطح عام، وظيفه اساسي خود دانسته و حداقل تا رسيدن به حاكميت سياسي، موضع حمايت از مردم را در برابر دولت و رژيم سياسي، دنبال مي نمايند. جامعه مدني به مفهوم مجموعه نهادها و سازمان هاي غير حكومتي كه وظيفه حمايت از حقوق شهروندان را در مقابل دولت، عهده دار مي باشد، وجود احزاب سياسي را در كنار ساير نهادها و تجمعات غيروابسته به حكومت، به عنوان يك ضرورت مورد تأكيد قرار مي دهد.(12)

6. تدوين سياست هاي عمومي

اگر جنبه هاي نظارتي احزاب سياسي بر رژيم سياسي را مورد توجه قرار دهيم و از سوي ديگر جنبه هاي تأثيرگذاري احزاب را در ارايه شاخص و معيار گزينش و انتخاب اصلح در رقابت هاي انتخاباتي، در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه احزاب سياسي در تدوين و جهت گيري هاي كلان رژيم سياسي، از نقش جدّي و تأثيرگذاري برخوردار خواهند بود. احزاب سياسي با نقد سياست هاي رژيم، زمينه هاي باروري و تصحيح سياست هاي حكومت را فراهم نموده، نقش خود در تدوين سياست هاي عمومي حكومت ايفاء مي كنند.(13)

ب. شوراهاي اسلامي

در اين قسمت با رويكرد تطبيقي به كارويژه هاي احزاب سياسي، تلاش مي شود تا برخي از اهداف و كارويژه هاي شوراهاي اسلامي كه به نوعي با كارويژه احزاب سياسي تداخل و انطباق دارد، مورد اشاره قرار گيرد.

1. مفهوم و ماهيت شوراهاي اسلامي

صرف نظر از مباحث مفهومي و دامنه داري كه در اين زمينه وجود دارد، در يك تعريف نسبتاً مناسب مي توان گفت: «از شوراهاي اسلامي، مجموعه اي از نمايندگان منتخب مردم اند كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و از صلاحيت هاي مشورتي و اجرايي رسمي، براي اداره امور عمومي حوزه انتخابي خود، برخوردارند، و به صورت رسمي به اداره بخشي از اين امور مبادرت مي ورزند.(14)» بنابر تعريف فوق، شوراهاي اسلامي شهر و روستا برخلاف مفهوم رايج شورا و مشورت كه عمدتاً در سطح تبادل افكار و ارايه نظر مشورتي منحصر مي شود، علاوه بر شركت در فرايند تصميم گيري و سياستگذاري كه از طريق وارد كردن نظرات مشورتي صورت مي گيرد، از اختيارات و صلاحيت اجرايي چندي نيز برخوردارند.

بنابراين جنبه عملي و اجرايي در شوراهاي اسلامي، نسبت به ابعاد نظري و مشورتي آن، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه شوراي شهر و روستا، داراي اختيارات اجرايي است كه نصب و عزل شهردار در شهر، و نصب و عزل دهدار در روستا، از بارزترين اين اختيارات است.(15)

مسئله ديگري كه در مورد ماهيت شوارهاي اسلامي وجود دارد، خاستگاه خصلت محلي آنها است كه آن را از ساير تشكل هاي صنعتي، علمي، فرهنگي و... متمايز مي سازد.

در مجموع سه ويژگي اساسي در مورد شوراهاي اسلامي قابل شناسايي و حايز اهميت است:

1. انتخاب شورا توسط آراي مستقيم مردم(عنصر انتخاب)؛

2. داشتن صلاحيت هاي اداري و اجرايي و نه كاركرد مشورتي صرف (عنصر مشاركت اداري و اجرايي)؛

3. بومي بودن (عنصر مكاني).

با چنين خصايص و ويژگي هايي است كه شوراهاي اسلامي، در قالب شوراي شهر، بخش، شهرك و روستا به اداره برخي از امور عمومي و اجتماعي پرداخته و در مواردي مانند تصويب بودجه شهرداري، انتخاب و عزل شهردار و دهدار، نظارت مالي و كاري بر ادارات دولتي، سامان دهي امور عمراني و مسايل مربوط به عوارض، ماليات و غيره مبادرت مي نمايند.(16)

2. كارويژه هاي شوراهاي اسلامي

آنچه در سطور گذشته با اجمال اشاره شد، تا اندازه اي اهداف و كارويژه هاي شوراهاي اسلامي را بيان مي نمايد. در اينجا برخي از مهم ترين كارويژه ها، به تناسب بحث حاضر، مورد طرح و مطالعه تفصيلي قرار مي گيرد.

2ـ1. مشاركت سياسي

بدون ترديد، شركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود و سهم گيري آنان در اداره جامعه، يكي از اهداف و اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي محسوب مي گردد. اصول متعددي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حاكميت مردم بر مقررات سياسي خويش، اختصاص داده شده و آن را مورد تأكيد قرار مي دهد.(17)

قانون اساسي، ضمن تأكيد بر اصل جمهوريت نظام اسلامي كه حاكميت مردم را موازي با حاكميت الهي بر تمام هستي قرارداده و هر دو اصل را سازگار و قابل جمع عنوان نموده است، راهكارها و شيوه هاي مشخصي را براي تحقق حاكميت مردمي و عينيت جمهوريت نظام ارايه داده است. اين مطلب، در قانون اساسي چنين مورد تأكيد قرار گرفته است: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.»(18)

بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اذعان بر اصل مشاركت همگاني، ضمن وضع حدود پنجاه اصل، حق تعيين سرنوشت سياسي جامعه را به وسيله مردم مورد تأكيد قرار داده است. در همين راستا انتخابات را به عنوان يكي از مهم ترين مكانيزم هاي تحقق اين هدف مطرح نموده كه انتخابات شوراهاي اسلامي در كنار ساير انتخابات يكي از آنهاست.(19)

2ـ2. شوراهاي اسلامي، حلقه اتصال شهروندان و حكومت

نقش ارتباطي شوراهاي اسلامي كه جريان حكومت گر و دارندگان قدرت را با شهروندان جامعه اسلامي مرتبط مي سازد، از ديگر كارويژه ها و نقش هاي اين شورا است. در واقع مردم از طريق شوراهاي اسلامي، با كارگزاران نظام اسلامي مرتبط مي گردند و نظريات مشورتي و نظارتي خويش را از اين طريق، وارد سيستم سياسي مي نمايند.

اين نكته را در بيانات مقام معظم رهبري چنين مي خوانيم: «تشكيل اين شوراها يكي از موفقيت هاي بزرگ جمهوري اسلامي است؛ زيرا مردم مسلمان، تابع اين جمهوري است؛ يعني در نظام جمهوري اسلامي تصميم گيري، اراده و اقدام و عمل به عهده مردم است و اين در بهترين وضع، آن وقتي انجام مي گيرد كه روستاهاي دور و نزديك كشور ما با يك چنين رابطه مستحكمي با يكديگر و با مراكز، ارتباط داشته باشند.»(20)

3ـ2. كارويژه مشورت و نظارت

همان گونه كه اشارت رفت، هرچند برداشت رايج از مفهوم شورا، مشاركت در سطح نظري و رايزني در مسايل و امور سياسي و اجتماعي جامعه است، اما علي رغم اين برداشت رايج، آنچه در مورد وظايف، اختيارات و عملكرد شوراهاي اسلامي در قانون اساسي آمده است، چيزي بيش از اين امر را مطرح مي سازد. شوراهاي اسلامي به عنوان يك تشكل مردمي نه تنها وظيفه دارد تا نظريات مشورتي خويش را وارد سيستم سياسي و نظام اجرايي و اداري نظام نمايد، علاوه بر اين، از اختيارات اجرايي و اداري و نظارت بر عملكرد اجرايي نيز برخوردار است. وظيفه نظارت شوراهاي اسلامي، از اين تشكل ابزاري كارآمد جهت تصحيح جهت گيري هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام ساخته و آن را تا سطح مكانيزم كنترل كننده روند اجرايي و اداري سازمان ها و تشكيلات حكومتي در سطح استان، شهر، روستا و دهكده ها ارتقا مي بخشد.

خلاصه اينكه استفاده از نظريات مشورتي اعضاي شوراهاي اسلامي در امور مختلف جامعه، نظارت مستقيم مردم در درآمدها و مخارج شهرداري ها و دهداري هاي هر منطقه، ضمن اينكه دولت جمهوري اسلامي را در فرايند تصميم گيري و اجرا، ياري مي رساند، اعتماد عميقي ميان مسئولين و كارگزاران نظام اسلامي و مردم ايجاد نموده و مردم را در تنظيم و سامان دهي به انتظارات و خواسته هاشان، به صورت معقول و منطقي، ياري مي رساند. شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از مكانيزم هاي مناسب توزيع قدرت در سطح كارگزاران نظام و ابزار مناسب در راستاي تحقق مشاركت سازي سياسي و نهادينه شدن مشاركت جريان هاي مختلف، مورد توجه و تأكيد قرار گرفت.(21)

اين امر، زماني كه با اين دقيقه جامعه شناختي تلفيق گردد كه «پس از همگونگي ملي، ارتقاي سطح فرهنگ و آموزش مردم همراه با رفع نيازهاي اوليه، زمينه را براي مشاركت مردم فراهم مي آورد. مشاركت سياسي نيز خود نيازمند وجود قوانين و راهكارهاي حقوقي از يك سو و رقابت آزاد از سوي ديگر است و در چنين فضايي آزاد است كه احزاب تولد پيدا مي كند»(22)به خوبي حوزه تداخل شوراهاي اسلامي و تحزب در جمهوري اسلامي ايران آشكار مي گردد.

واضح است كه شوراهاي اسلامي با ايفاي نقش مشاركت سازي سياسي توده ها و آموزش، بستري مناسب را براي شكل گيري احزاب سياسي در ايران فراهم خواهد ساخت. مهم تر از همه آنكه اگر فقدان توسعه سياسي و اقتصادي را كه در قالب فرهنگ مشاركت ستيزي و نابرابري معيشتي توده ها تجلي مي يابد، به عنوان مانعي بر سر راه تحزب در ايران، اذعان نمائيم،(23) نقش شوراهاي اسلامي در رفع اين موانع چشمگير خواهد بود.

ج. احزاب و شوراهاي اسلامي

حزب به عنوان يك پديده محتوايي و كاركردي ـ صرف نظر از بحث مفهومي ـ از رابطه نزديك و متداخل با شوراهاي اسلامي برخوردار است. گفته شد كه دقت در كارويژه هاي احزاب سياسي و شوراهاي اسلامي، بيانگر آن است كه در برخي از مهم ترين كارويژه هاي احزاب سياسي با شوراهاي اسلامي، از نوعي تداخل و انطباق برخوردار است. هرچند جنبه منفي كارويژه هاي احزاب سياسي را نيز نبايد از نظر دور داشت، اما در هر حال، دقت در كارويژه هاي مثبت احزاب سياسي، حداقل در سطح يك گمانه و برآورد ابتدايي، اين نكته را مطرح مي سازد كه آنچه به عنوان اهداف، وظايف و كاركردهاي شوراهاي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي آمده است، مويد اين نكته است كه در سطح نظري و عملي، شوراهاي اسلامي به عنوان يك مكانيزم معقول و مناسب براي تحقق و عينيت جمهوريت نظام، كه در مشاركت سياسي مردم تبلور يافته و تحقق انديشه نظارت و مشورت مردم در قبال كارگزاران نظام اسلامي، مورد اذعان و پذيرش قرار گرفته است. بنابراين، احزاب سياسي در سطح ارايه اين كارويژه ها ـ كه جزء كارويژه احزاب نيز مي باشد ـ نه تنها محذور ديني و نظري نداشته، كه در صورت اثبات اين امر كه احزاب سياسي كارويژه هاي مذكور را در سطح مطلوب تر و بهينه آن انجام خواهد داد، مورد توصيه نيز قرار خواهد گرفت.

براي كشف و تبيين رابطه متداخل احزاب سياسي و شوراهاي اسلامي در سطح كارويژه هاي اين دو نهاد، كارويژه هر يك از اين دو پديده را به صورت مختصر مرور مي كنيم.

برخي از پژوهشگران، كارويژه هاي پنجگانه زير را براي احزاب سياسي برشمرده اند:

1. گزينش نامزدهاي انتخاباتي(انتخاب اصلح)؛

2. تدوين سياست هاي عمومي (نظارت و مشورت)؛

3. انتقاد از حكومت؛

4. آموزش سياسي؛

5. واسطه بودن ميان فرد و حكومت.(24)

تناظر با كارويژه احزاب سياسي، اهداف، كاركردها و وظايف نظري و عيني شوراهاي اسلامي دراصل صدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين بيان مي شود: «براي پيش برد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم، با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شوراهايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.»(25)

در ادامه همين مطلب، اصل صدويكم، جلوگيري از تبعيض (توزيع نامساوي منابع اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي) و همكاري و مساعدت در برنامه هاي عمراني و رفاهي و نظارت بر روند اجرايي را به عنوان وظايف و كارويژه هاي شوراهاي اسلامي مطرح مي كند.(26) بنابراين كارويژه هاي شوراها را نيز مي توان در محورهاي زير خلاصه كرد:

1. مشاركت سازي سياسي؛

2. نظارت و مشورت؛

3. حلقه ارتباط ميان شهروندان و دولت؛

4. همكاري و مساعدت با دولت در تدوين سياست ها و برنامه هاي عمراني و رفاهي.

مطالعه تطبيقي هر دو دسته كارويژه هاي فوق، بيانگر آن است كه شوراهاي اسلامي در ايران دقيقا كارويژه احزاب سياسي در ديگر جوامع را انجام مي دهد. بنابراين نهادينه شدن و توسعه انديشه شوراهاي اسلامي، و رشد و تكامل اين تشكل مردمي، خود مي تواند زمينه هاي مساعد نظري و عملي براي احزاب سياسي محسوب گردد. در نهايت اينكه احزاب سياسي از نظر كاركردگرايي تا اندازه زيادي مي توانند از مباني نظري شوراهاي اسلامي و تجربيات عيني آن، بهره برداري نمايند. به صورت طبيعي، اگر احزاب سياسي كارويژه هاي فوق را به شكل مطلوب تر و مناسب تر آن به انجام برسانند. از دلِ مباحث مربوط به شوراهاي اسلامي، مي توان مؤيدات و ادله اثباتي فراواني براي احزاب در ايران بيرون كشيد.