مقدّمه:
«مشروعيت» و «مقبوليت» دو مقوله‌اي است كه در عرف ديني ـ سياسي ما جايگاه مهمي را اشغال كرده، گو اينكه واژه «مشروعيت» در مباحث فلسفه سياسي از چنان بنيادي برخوردار است كه به طرح مفهوم «مقبوليت» نيازي نمي‌افتد.
هنگامي كه سخن از «مشروعيت الهي» به ميان مي‌آيد، ديگر نمي‌توان و نبايد به مفهوم رايج «مشروعيت» اكتفا كرد; چنان‌كه اگر «حقّانيت حكم راندن» را مقصود از معناي مشروعيت تلقّي كنيم،1 مقبوليت نيز جايگاه ويژه خود را خواهد يافت.
حال در اينجا اين پرسش مهم رخ مي‌نمايد كه آيا اكتفا به دو مفهوم مذكور براي تبيين همه ابعاد بحثي كه درباره مشروعيت ديني ـ سياسي مطرح مي‌شود، كافي است؟ به نظر مي‌رسد بايد از مفهوم ديگري نيز بهره گرفت تا برخي از ديگر ابعاد اين امر نه تنها روشن‌تر شود،2 بلكه از برخي كژتابي‌هاي تحليلي نيز مانع گردد. اين مسئله به رغم آنكه مي‌تواند ساده جلوه كند، نظريه‌پردازي خاصي بر اساس آن شكل نگرفته است.
اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) در نهج‌البلاغه تعبير گويايي در اين‌باره دارد كه متأسفانه گاه به جاي آنكه ارتباط آن به مسئله مشروعيت‌يابي از طريق واسطه مسئوليت‌آفريني با مقبوليت فراگير مطرح شود، اشاره آن حضرت به مقبوليت عمومي به عنوان جزء يا شرط مشروعيت تلقّي مي‌گردد. تنها در يك مورد، اين تحليل دقيق را ـ البته به صورت اشاره و بدون نظريه‌پردازي تفصيلي ـ مي‌توان درباره محوريت مفهوم «مسئوليت» سراغ گرفت.3 «مسئوليت» مفهومي است كه مي‌تواند اين نقش ارتباطي را ايفا كند.
براي بررسي اين موضوع، تأمّل در برخي ابعاد آن دو مقوله نيز ضرورت دارد. الف. مسئوليت عقلانيت بنيادين اسلامي بر اساس دو اصل «لزوم تأمين مشروعيت» و اصل فراگير «لزوم ايفاي مسئوليت» بنياد يافته است.
اصل دوم اصلي است كه با معرفي مسئوليت‌هاي گوناگون و فراگير براي انسان، معنا مي‌يابد. اين مسئوليت‌ها مسيري از «تعريف و توجيه مسئوليت» تا «تنجيز مسئوليت» را مي‌پيمايد. از سوي ديگر، مسئوليت‌هاي ديني، كه برخلاف تلقّي رايج دنياي نوين، تنها بخش محدودي از زندگي انسان را پوشش نمي‌دهد، گاه سطوح متفاوتي دارد; چه آنكه شرايط بيروني براي ايفاي كامل اين مسئوليت‌ها، هماره و به اندازه مناسب مهيّا نبوده و بر اين اساس، چنين مسئوليت‌هايي به صورت طولي تعريف شده‌اند.
1. تعريف و توجيه مسئوليت در هر شرايط اجتماعي ـ سياسي، گونه خاصي از مسئوليت متوجه افراد مي‌شود; چه آنكه اين شرايط گوناگون، موضوعات مسئوليت را تحت عناوين گوناگوني قرار مي‌دهد و در واقع، اين عناوين هستند كه مسئوليت‌ها را تعريف و توجيه مي‌كنند. گاه كم‌ترين تغيير اجتماعي ـ سياسي، موجب مي‌شود عناوين ديگري به ميدان مسئوليت‌آفريني وارد شود. اما به هر حال، اين نكته روشن است كه هر عنواني با موضوع خاصي تناسب دارد و مسئوليت خاصي را توجيه مي‌كند.
براي مثال، مواجهه با ستم، لزوم مقابله با آن را توجيه مي‌كند; چنان‌كه ميزان آگاهي نسبت به مصاديق ستم در تعريف ميزان و كيفيت مسئوليت مقابله با آن نقش‌آفرين است. از سوي ديگر، «حق» و «مسئوليت» در فلسفه سياسي ديني عناويني انتزاعي هستند كه گاه به صورت توأمان و حتي به صورت همزاد ظاهر مي‌شوند، گذشته از آنكه بسياري از مسئوليت‌ها حقوقي را از همان آغاز مسئوليت‌يابي به دنبال خود خواهند آورد و بسياري از حقوق نيز مسئوليت‌هاي ويژه‌اي را به دنبال خواهند داشت.
به هر حال، همزادي بسياري از حقوق و مسئوليت‌ها در عرصه امور اجتماعي ـ سياسي، به روشني مصاديق فراواني مي‌يابد. از آن جمله، زمام‌داري تنها به مثابه حقي براي افراد واجد شرايط تلقّي نمي‌گردد، بلكه فراتر از آن، مسئوليتي گريزناپذير است.
اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) درباره تلازم اين مسئوليت‌ها و حقوق مي‌فرمايد: «لايجري لاحد إلا جري عليه و لايجري عليه إلاّ جري له»; براي كسي حقي جاري نيست، مگر آنكه بر عهده او نيز حقي (= تكليفي) است و بر عهده او حقي (= تكليفي) نيست، جز آنكه براي او نيز حقي است.4 به هر حال، تلازم و همزادي حق و مسئوليت در بازشناسي كيفيت تعريف و توجيه مسئوليت‌ها، اهميت فراواني دارد و توجه به ابعاد گوناگون آن مي‌تواند تصوّر دقيق‌تري از نقش‌آفريني عنصر مسئوليت در ميانه مقبوليت و مشروعيت ارائه دهد; چه آنكه مشروعيت يك نظام يا زمامدار براي اداره جامعه حقي انحصاري به ارمغان مي‌آورد كه نمي‌توان آن را در نظام يا زمام‌داران نامشروع سراغ گرفت.
اما منشأ مشروعيت نمي‌تواند خاستگاهي مستقل از منشأ ايجاد اين حق باشد. بنابراين، اگرچه مقبوليت سياسي مي‌تواند تأثير فراواني در مسئوليت سياسي داشته باشد، اما نمي‌تواند منشأ حق زمام‌داري باشد. از سوي ديگر، حقوق عامّه مردم مي‌تواند مسئوليت‌هاي اجتماعي ـ سياسي فراواني براي نظام سياسي و دولت حاكم تعريف و توجيه كند.
2. تنجيز مسئوليت هر عنواني اگرچه به تنهايي مسئوليت خاصي را توجيه مي‌كند، اما توجيه مسئوليت امري كلّي است كه لزوماً وظيفه فرد را روشن نمي‌نمايد، بلكه پس از مرحله توجيه مسئوليت، نوبت به مرحله «تنجيز مسئوليت» مي‌رسد كه با گذشتن از آن، وظيفه عيني افراد روشن مي‌شود. در توجه به اين مرحله است كه عناوين گوناگوني كه به موضوع باز مي‌گردد، نسبت‌سنجي و اولويت‌سنجي مي‌شود. براي نمونه، امام خميني(قدس سره) با كنار هم نهادن عناوين و اولويت‌سنجي ميان آنها، درباره همكاري علما با دولت‌هاي نامشروع چنين فتوا مي‌دهد: اگر ورود بعضي از علما در برخي از شئون دولت ]جائر [موجب بپا داشتن فريضه يا فرايض و يا از بين رفتن منكر يا منكراتي گردد و محذور مهم‌تري مانند هتك حيثيت علم و علما و تضعيف عقايد افراد كم ايمان ]را[ در پي نداشته باشد، واجب كفايي است كه شركت جويند.5
3. مقبوليت سياسي و مسئوليت‌هاي طولي توجه به مسئوليت‌هاي طولي، مي‌تواند در فهم نسبت دو مفهوم «مشروعيت» و «مقبوليت» راهگشا باشد. مشروعيت مقوله‌اي است كه مي‌تواند به صورت‌هاي گوناگون و در فضاهاي متفاوت مورد توجه قرار گيرد. روشن است كه معنا و واقعيت آن در فلسفه سياسي اسلام، متفاوت از معنا و واقعيت آن در فلسفه سياسي رايج غربي است. گذشته از آنچه متأثر از فضاي تجدّدزده كنوني به عنوان قرائت‌هاي نوين ديني مطرح مي‌شود، اندك آشنايي با فلسفه سياسي اسلام و به ويژه اندك آشنايي با تلقّي شيعيِ بن‌مايه‌هاي آن، روشن مي‌كند كه مفهوم و واقعيت «مقبوليت» مؤلّفه‌اي نيست كه ذاتاً بتواند در تأمين مشروعيت يك نظام سياسي نقش‌آفريني كند و اين به لحاظ جايگاه الهي است كه مقوله زمام‌داري از آن برخوردار است.
قرائت‌هاي تجدّدزده يا تجدّدگرايي، كه به دنبال برجسته كردن مقوله مقبوليت به مثابه «جزءالعلّه» يا «شرط مشروعيت» هستند، نمي‌توانند ـ يا برخي نيز نمي‌خواهند ـ دريابند كه مقبوليت تنها «شرط تحقق» و «شرط عينيت‌يابيِ» منصب ولايت الهي ـ چه در مشروعيت مستقيم و چه در مشروعيت غيرمستقيم ـ است.
اهميت مقوله «مسئوليت» در اين است كه مي‌تواند از اين نسبت تبيين روشن‌تري ارائه دهد; چه آنكه هم پيامبر الهي، هم امام معصوم و هم فقيهي كه نايب اوست، در شرايط گوناگون، مي‌توانند وظايف متفاوتي داشته باشند و تغيير وضعيت زمانه مسئوليت‌هاي آنان را دست‌خوش تحوّل و تغيير مي‌كند.
1. بسياري از مسئوليت‌هاي ديني به خاطر نامناسب بودن اوضاع پر تغيير سياسي، از دوش مكلّفان برداشته مي‌شود.
2. برخي ديگر از تكاليف نيز اگر به خاطر توان نسبي مكلّفان كلا از دوش آنها برداشته نشود، اما قدر مقدور و حدّ ميسوري از آن مسئوليت‌ها بر دوش مكلّفان باقي خواهد ماند.
3. گاه نيز به رغم عدم امكان دست‌يابي به برخي مقاصد، كه مكلّفان بايد بدان‌ها دست يابند، تكاليف به لحاظ اهميت خاصي كه دارند، برداشته نمي‌شوند و آن مسئوليت‌ها همچنان بر دوش مكلّفان سنگيني مي‌كنند.6
از سوي ديگر، موضوع مسئوليت‌هاي ديني ـ سياسي از تنوّع بسياري برخوردار است; همان‌گونه كه هر يك از آن موضوعات نيز به لحاظ مسائل ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرند، مي‌توانند ذيل عناوين گوناگوني قرار گيرند. بر اين اساس، مشروعيت‌يابي نظام و زمامدار سياسي نيز از اين زاويه قابل مطالعه است; چرا كه ميزان مقبوليت سياسي نامزد مشروع نظام يا زمامدار سياسي در ميان مردم و نخبگان جامعه، مي‌تواند به صورت‌هاي متناوب باشد:
1. گاه اين مقبوليت در ميان مردم يا نخبگان، به عنوان شرط تحقق عينيِ قدرت‌يابي، در چنان سطحي است كه نظام يا زمامدار مشروع امكان دست‌يابي به كرسي قدرت را دارد. روشن است كه در اين فرض، ناگزير مسئوليت به دست گرفتن زمام امر حكومت و مسئوليت اداره بهينه آن بر عهده فرد ذي‌صلاح قرار گرفته است و فرد ذي‌صلاح، از ايفاي مسئوليت‌هاي اين موقعيت نمي‌تواند شانه خالي كند.
2. گاه نيز سطح لازم براي رسيدن وي به كرسي قدرت فراهم نيست. در اين فرض نيز روشن است كه تنها مسئوليت‌هايي متوجه فرد خواهد بود كه در توان اوست.
بنابراين، مسئوليت‌هايي كه توان انجام آنها تنها از طريق در دست داشتن كرسي زمام‌داري متوجه انسان مي‌شود، از عهده او ساقط است. البته اين امر با مسئوليت خاص ديني براي دست آوردن اين موقعيت سياسي توسط افراد شايسته منافاتي ندارد; چرا كه اين دو مسئوليت مجزّا بوده و عدم امكان يا عدم توجه تكليفي نسبت به آنها، با عدم ديگري ملازمه ندارد; چنان‌كه روشن است مسئوليت‌هاي ديگري كه بدون در دست داشتن زمام امور سياسي امكان ايفايشان هست، بر عهده مكلّفان بوده و بدون تكيه بر كرسي قدرت ساقط نمي‌شود، جز آنكه برخي از اين مسئوليت‌ها در تزاحم با مسائل مهم‌تر، ممكن است به صورت موقّتي در سايه قرار گيرد.
با اين توضيح، روش مي‌شود كه عنصر مسئوليت، مقوله مهمي است كه بدون آن نمي‌توان نسبت ميان دو مقوله مقبوليت و مشروعيت را دريافت; چه آنكه هر يك از آنان ضلعي از يك مثلث را تشكيل مي‌دهد كه بدون هر كدام از آنها، تكوين نخواهد يافت.
از يك سو، مقوله مشروعيت هماره بر انواع و سطوح متفاوتي از مسئوليت تكيه دارد و از سوي ديگر، مؤلّفه مشروعيت، انواع و سطوح گوناگوني از مسئوليت را به دنبال دارد. از جانب ديگر، هر درجه افزون‌تر از مقبوليت، سطح بالاتري از مسئوليت را متوجه انسان مي‌كند; همان‌گونه كه بسياري از مسئوليت‌ها در بسياري از موارد اين مسئوليت را نيز بر عهده انسان مي‌نهد كه به دنبال ايجاد بستري مناسب براي ايفاي آنها برآيد و تحصيل مقبوليت سياسي نيز مي‌تواند از مصاديق چنين مسئوليتي باشد; زيرا ايفاي مسئوليت‌هاي مذكور در مواردي كه متوقف بر تحصيل مقدّمات خاصي باشد، جز از طريق الزام تحصيل مقدّمات لازم ـ در مواردي كه الزام آنها مصلحت داشته و مانعي نيز وجود نداشته باشد ـ ممكن نخواهد بود.
بر همين اساس است كه در بسياري از اين مسئوليت‌ها، تحصيل مقدّمات از جانب شارع مقدّس ضروري دانسته شده است. به هر حال، شرايط گوناگون كه گونه‌هاي متفاوتي از موضوعات را به نمايش مي‌گذارد، انواع و سطوح گوناگوني از تكاليف را متوجه اين موارد مي‌كند; همان‌گونه كه عناوين گوناگوني نيز در عرض يا طول يكديگر متوجه اين موضوعات مي‌شود:
1. گاه مقبوليت نظام يا مقبوليت كسي كه از مشروعيت لازم براي تصدّي امور جامعه برخوردار است، امكان عيني براي برپايي نظام مشروع و تصدّي را فراهم مي‌آورد.
2. گاه اين مسئوليت در برابر افراد و از جمله فرد واجد صلاحيت زمام‌داري خودنمايي مي‌كند كه مقبوليت سياسي لازم براي نظام يا زمامدار را تحصيل كنند. اما ايفاي مسئوليت‌هاي خاصي كه تنها با تصدّي زمام امور ممكن مي‌گردد، ناممكن مي‌گردد، حال آنكه مقبوليت يا عدم مقبوليت مي‌تواند در مشروعيت فرد واجد صلاحيت تأثيري نداشته باشد. البته در فرضي كه مشروعيت الهي ثبوتاً يا اثباتاً ناممكن تعريف شود، گاه ممكن است مؤلّفه مقبوليت به مثابه عنصري مؤثر در تحصيل مشروعيت تلقّي شود، اگرچه در همه فلسفه‌هاي سياسي، براي اين عنصر چنين جايگاهي به صورت مستقيم تعريف نشده است.
ب. مقبوليت مقبوليت ابعاد گوناگوني دارد. از يك سو، مقوله مقبوليت در دو فلسفه سياسي مادي و ديني، نسبت خاصي با مشروعيت در آنها دارد و از ويژگي‌هاي مهمي برخوردار است كه توجه به آنها لازم است. از ديگر سو، هم گونه‌هاي متفاوتي دارد، هم از سطوح گوناگوني نيز برخوردار است و هم زمان مقبوليت‌يابي اهميت دارد.
1. مقبوليت و مشروعيت; تقدّم يا تأخّر؟ بسياري از نظام‌هاي سياسي به صورت گفته يا ناگفته، اكتساب مقبوليت را هدف نهايي خود قرار داده و مشروعيت‌يابي را وسيله‌اي براي رسيدن به آن تعريف كرده‌اند; چه آنكه انگيزه پنهان و پيداي آنان، ابقاي حكومت خود و حفظ كرسي قدرت است و مشروعيت‌يابي در اين الگوي انگيزشي، نمي‌تواند هدفي اصيل تلقّي گردد و تلاش براي تحصيل آن نيز نمي‌تواند ارزشي ذاتي داشته باشد.
پيدايش مشروعيت بستر و خاستگاهي در فلسفه سياسي غيرالهي دارد كه متمايز از خاستگاه آن در فلسفه سياسي الهي است. مقوله مشروعيت ديني و الهي از نسبت يافتن نظام دنيوي با ملكوت و معنا حكايت مي‌كند و با مسئوليت آن جهاني پيوند دارد و در خدمت ايجاد مناسباتي ديني ـ دنيوي است، حال آنكه مشروعيت در فلسفه سياسي غير الهي، تنها در خدمت تنظيم روابط قدرت و ايجاد بستري براي گردش كم‌هزينه‌تر قدرتمندان قرار دارد و روشن است كه مناسبات برآمده از اين نظم، تنها مناسباتي دنيوي است و ماهيت آن از ماهيت مناسبات ديني ـ دنيوي متمايز بوده و اگر با مناسبات ديني نيز پيوند يابد، جز در سطح مناسبات دنيوي ـ ديني، كه در آن دين در خدمت دنياست، نمي‌تواند تعريف شود.
اين تفاوت ماهوي، اين تأثير را در تفسير، بلكه در تعريف مقوله مشروعيت و مقبوليت دارد كه در فلسفه سياسي مادي، اين مقبوليتِ حاكي از بستر دوام سلطه اصيل است و مشروعيت در خدمت آن تعريف مي‌شود و در نظام ديني، به اين مقبوليت نگاه ابزاري مي‌شود و مشروعيت الهي مقوله‌اي اصيل شمرده مي‌شود.
2. مقبوليت نسبي هر نظام يا زمام‌داري به حدّاقلي از اقتدار و قدرت براي بالا رفتن از كرسي قدرت نياز دارد و در مواردي كه قدرت از طريق تقلّب به دست مي‌آيد، اين حدّاقل از طرف گروه‌هاي حمايت‌كننده خاصي تأمين مي‌گردد. در مقابل، مقبوليت امري نيست كه معمولا بتوان شكل فراگير آن را به گونه‌اي تصوّر كرد كه در همه آحاد جامعه باشد. بنابراين، مقبوليت امري نسبي است و در عمل، هيچ نظام يا زمامدار سياسي را نمي‌توان سراغ گرفت كه حدّاقلي از مقبوليت را نداشته يا آنكه مقبوليت فراگير و بدون استثنايي داشته باشد. نسبي بودن مقبوليت نكته مهمي است; چرا كه حكومت‌هايي نيز كه از طريق تقلّب و كودتا يا با تكيه بر گروه‌هاي قدرتمند نظامي يا سياسي به قدرت مي‌رسند، از حدّاقل مقبوليت برخوردارند.
اما در چنين مواردي، عدم مقبوليت آنان در ميان گروه‌هاي ديگر، برجسته‌تر از شرايط ديگر به چشم مي‌آيد يا بيش از مواقع ديگر، بزرگ‌نمايي مي‌شود. بسياري از حكومت‌هاي به ظاهر ليبرال، كه عمدتاً بر اليگارشي مالي و سياسي تكيه دارند و جز در ميان كانون‌هاي قدرت پايگاهي ندارند، براي كسب مقبوليت بيشتر يا ادّعاي داشتن مقبوليت فراگير در ميان عموم مردم، ناچارند فراگيري مقبوليت خود را در مقايسه با حكومت‌هايي برجسته كنند كه آغاز زمام‌داري آنها از طريق تقلّب بوده يا آنكه از طريق راه‌هاي به ظاهر دموكراتيك به قدرت نرسيده‌اند.
اين در حالي است كه دست‌يابي به مقبوليت فراگير، امري پيچيده بوده و ادّعا و بزرگ‌نمايي از طريق شگردهاي تبليغاتي به معناي وجود اين مقبوليت نيست; چرا كه هرچند اين شيوه‌ها مي‌توانند زمينه افزايش مقبوليت عمومي را ايجاد كنند، اما محصول بسياري از شگردهاي تبليغاتي لزوماً افزايش مقبوليت نيست، بلكه در بسياري از موارد، اين ذهنيت براي اكثريت خاموش ايجاد مي‌شود كه نظام حاكم از مقبوليت فراگيري برخوردار است و آنان به اين نتيجه عملي مي‌رسند كه ابراز مخالفت يا ابراز عدم موافقت با نظام يا زمام‌داران، ممكن است مخاطراتي به همراه داشته باشد. چنين ذهنيتي كه مي‌تواند در طيفي از اطمينان تا توهّم نسبت به مقبوليت نمايان شود، مهم‌ترين تكيه‌گاه نظام سياسي در شرايطي است كه مقبوليت مطلوب را ندارد.
در غير اين صورت، استمرار يك نظام سياسي با دشواري‌ها و تنگناهاي فراواني مواجه خواهد بود. بنابراين، در عمل، سكوت عمومي به منزله مقبوليت عمومي تلقّي شده، همانند آن نقش‌آفريني مي‌كند. گذشته از آنكه تبليغات مناسب از مهم‌ترين ابزاري است كه مي‌تواند سطح و دامنه مقبوليت را افزايش دهد، شيوه‌ها و طرق ديگري نيز براي اين مقصود وجود دارد كه كسب رضايت عمومي از اساسي‌ترين محورهاي آنهاست. در اين ميان، هر قدر كارآمدي نظام سياسي، به ويژه در زمينه خدمت‌رساني، افزايش يابد، رضايت عمومي با سهولت بيشتري حاصل شده، سطح مقبوليت افزايش خواهد يافت; همان‌گونه كه داشتن مشروعيت الهي يا قانوني نيز از مهم‌ترين مؤلّفه‌هاي مؤثر در كسب مقبوليت است و از همين روست كه در بسياري از مواقع، كسب مشروعيت مقدّمه‌اي براي تحصيل مقبوليت است.
3. انحاي مقبوليت‌يابي مقبوليت لازم براي يك نظام سياسي يا زمام‌داري يك فرد يا گروه، گاه از پيش موجود است و گاه نيز پس از دست‌يابي به زمام امور سياسي، به كسب بخشي تكميليِ مقبوليت اقدام مي‌گردد. براي نمونه، «بيعت» يكي از ابزاري است كه همزمان مي‌تواند هم در خدمت ابراز مقبوليت و هم در خدمت تحصيل آن، كاربري يابد. چنان‌كه در فلسفه سياسي، كه مقبوليت پايه تحقق مشروعيت تعريف شده است، بيعت مي‌تواند در خدمت كسب يا افزايش مشروعيت قرار گيرد. «بيعت» مفهومي است كه در تمدّن اسلامي تعريف شده و با برخي ابزارهاي نوين سياسي، كه در خدمت كسب يا افزايش مقبوليت يا مشروعيت است، تفاوت دارد. مهم‌ترين و كارآمدترين الگو براي ابراز مقبوليت، الگوي اظهارنظر مستقيم و بيواسطه است كه هر فرد نظر خود را به روشني اعلام كند; يعني بدون اينكه نظر افراد توسط نماينده‌اي ابراز گردد يا از راه‌هاي غيرمستقيم و ناكارآمد حدس زده شود يا حتي به صورت ناقص نظرسنجي شده، نظر عده محدودي به مثابه نظريه همگان معرفي شود، بهترين روش اين است كه نظر همه آحاد جامعه از خود آنان خواسته شود; چرا كه بسياري از روش‌هاي نظرسنجي، گذشته از مشكلي كه در زمينه درجه خطا، امكان و ميزان تعميم‌دهي نتايج دارند، گونه‌هاي مختلفي از تحليل هستند كه نتيجه اوليه آنها آمار مستقيم نيست و ناگزير مي‌بايست پژوهشگران آنها را از معبر تحليل‌هاي گوناگون عبور دهند.
به هر حال، روش‌هاي متفاوتي براي به دست آوردن آراء سياسي مردم از قديم‌الايام وجود داشته كه شكل‌هاي خاصي از آن مانند بيعت، شيوه‌هاي نظرسنجي و الگوهاي رأي‌گيري نوين، مرسوم شده و با پيچيده‌تر شدن زندگي سياسي، اين روش‌ها نيز از پيچيدگي روزافزوني برخوردار گرديده است و در اين ميان، نظام «رأي‌گيري» كنوني به مثابة مترقّي‌ترين شكل آن تلقّي مي‌شود. در اين ميان، براي بازكاوي در چشم‌انداز الگوهاي ديني، بحث از مقوله‌اي مانند بيعت اهميت ويژه‌اي دارد.
4. بيعت و مقبوليت بيعت مقوله‌اي است كه در تمدّن اسلامي كاربرد فراواني يافته و در خدمت به نظام‌ها و دولت‌هاي گوناگون نقش‌آفريني كرده است. بررسي ابعاد آن مي‌تواند تصوير روشن‌تري از مثلث مسئوليت، مقبوليت و مشروعيت به ارمغان آورد. در دنياي امروز، الگوهاي نويني به كار گرفته مي‌شود كه از برخي زوايا، با بيعت تشابه دارد و از ابعاد ديگر متمايز است. از اين‌رو، در اينجا ممكن است سؤال شود كه آيا مي‌توان الگوي بيعت را ـ به عنوان الگوي رايج در فرهنگ سياسي مسلمانان ـ با الگوي رأي‌گيري، كه در غرب رشد يافته و در سراسر جهان امروز كاربري يافته است، مقايسه نمود؟ آيا بيعت ابزاري كهنه و بي‌اهميت نيست؟ با محوريت انديشه‌هاي كليشه‌اي نوين، پاسخ مثبت به اين سؤال دشوار نيست، اما به هر حال، مانع آن نمي‌شود تا تأمّل در چنين مقوله‌اي، به ويژه براي بازخواني بنيادهاي نظري تمدّن اسلامي ناروا باشد. از سوي ديگر، براي پاسخ به اين پرسش، بي‌شك، اولين گام اين است كه مفهوم و ماهيت «بيعت» بازيابي شود و از اين طريق، ماهيت و كاركرد عنصر مقبوليت را بيش از پيش بازشناسيم. نهاد يا شيوه «بيعت» در بافت اجتماعي ـ سياسي تاريخ اسلام، معمولا براي تثبيت مقام و موقعيت فرد و دولت خاصي تأسيس شده و به صورت‌هاي گوناگوني به‌كار گرفته شده است. اين ابزار يا نهاد سياسي اصالتاً در خدمت مقبوليت‌آفريني و حفظ مقبوليت بوده است; چنان‌كه اين مسئله موجب شد تا اساس چنين شيوه‌اي را فارغ از تفاوت‌هاي مصداقي بتوان در ادوار و فرهنگ‌هاي سياسي گوناگون نيز مشاهده كرد. از اين‌رو، اين نكته تاريخي درباره بيعت وجود دارد كه ماهيت عملي آن نمي‌تواند در انحصار فرهنگ سياسي مسلمانان بوده باشد و چه بسا بتوان شكل‌هاي گوناگوني از آن را در تاريخ تمدّن‌هاي غير اسلامي نيز يافت.
در هر حال، بيعت در فرهنگ‌هاي سياسي گوناگون، براي مقاصد متفاوتي به كار رفته كه عمده‌ترين آنها عبارت است از:
1. تأسيس نظام سياسي جديد يا آغاز حكومت و حاكميت فرد يا دولت خاص;
2. تثبيت نظام سياسي جديد يا تثبيت حكومت و حاكميت فرد يا دولت خاص;
3. زمينه‌سازي براي آغاز رفتار و عمل خاص سياسي يا زمينه‌سازي براي مخالفت با رفتار سياسي خاص;
4. تثبيت رفتار و عمل سياسي خاص. بررسي ابعاد گوناگون اين موضوع نشان مي‌دهد كه به دست آوردن مقبوليت از طريق بيعت، لزوماً با تأمين مشروعيت براي حكومت يا مشروعيت رفتار خاص سياسي همراه نيست. البته روشن است كه اگر مبناي ديني يك جامعه، تأثير خواست مردم در مشروعيت‌آفريني دولت و حكومت باشد و مبناي بالاتري همچون خواست الهي در كار نباشد، تأمين مقبوليت از طريق نهاد يا شيوه بيعت، به ناچار جايگزين آن بوده و به مثابه تأمين مشروعيت است. اما به هر حال، كاركرد اصلي اين شيوه، كسب مقبوليت براي اصل حكومت يك حاكم يا عمل سياسي خاصي مانند ايجاد مقبوليت براي شروع، استمرار يا پايان جهاد است.
