متفكران و فقهاي شيعه در جهت اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت حكومت ولايتي كه از مهمترين مباحث حكومت ديني ولايي است با نگاه كلامي و فقهي به سه دسته از براهين و دلايل تمسك كرده اند گرچه آنان كه رنگ كلامي به اين مسئله مي دادند بيشتر به ادله عقل و فقيهان به دلايل نقلي بيشتر عنايت داشتنداما سه دسته دلايل عبارتند از:
نخست، براهيني كه عقلي محض اند. در اين دسته براهين تنها از مقدمات عقلي استفاده مي شود. دوم،دلايلي كه نقلي محض اند يعني فقط به آيات و روايات استناد مي گردد و سوم براهيني كه عقلي و نقلي وآميخته اي از مقدمات عقلي و آيات و روايات مي باشند. در اين مقاله براي اثبات مشروعيت ولايت فقيه به براهين و دلايل دسته دوم و سوم اكتفا مي شود.
1 - برهان عقلي و نقلي
اين برهان كه از مقدمات عقلي و قلمرو دين با روش درون ديني تشكيل شده است در بردارنده هشت مقدمه مي باشد.
1 - 1 - تشكيل حكومت براي تامين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورتها و بديهيات عقل عملي است.
2 - 1 - با نگاه درون ديني ثابت مي شود كه دين اسلام و ماهيت و كيفيت قوانين اسلام، حاوي احكام عبادي، مالي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي مي باشد.
3 - 1 - احكام و قوانين دين اسلام، غيرمنسوخ و تا قيامت، پايدار و قابل اجرا مي باشد. زيرا نيازهاي دائمي حيات بشري خواهان قوانين ثابت بشري مي باشد.
4 - 1 - تحقق احكام و قوانين دين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست زيرا احكام مربوط به جهاد وتهاجم مهاجمان و قوانين اقتصادي و مالي و بين المللي و ساير قوانين الهي بدون بر پا داشتن حكومت ديني امكان پذير نيست.
5 - 1 - بر پا داشتن حكومت ديني و اجراي قوانين اسلام بدون دستگاه اجرايي و قوه مجريه، فعليت پذيرنيست.
6 - 1 - عقل حكم مي كند كه رئيس دستگاه اجرايي، فردي متخصص، كارشناس، اسلام شناس، وارسته،مدير، عادل و با تقوا باشد و در تفسير قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات همچون نفس قوانين ازويژگي عصمت برخوردار باشد. زيرا جهت هدايت و تكامل بشريت، عصمت در اجراي قوانين نيز شرط لازم است.
7 - 1 - هنگامي كه تحصيل يك مصلحت لازم، درحد مطلوب و ايده آل كه مجريان معصوم باشند ميسرنشد عقل عملي از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، حكم مي كند كه بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب راتامين كرد يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور مي شود:
يكي - علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)
دوم - شايستگي روحي و اخلاقي به گونه اي كه تحت تاثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرارنگيرد(تقوي)
سوم - كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهاي فردي از قبيل درك سياسي و اجتماعي و آگاهي ازمسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويتها و اهميتهاقابل تحليل است.
8 - 1 - بنابراين زماني كه مردم عملا از پيشوايي رهبر معصوم عليه السلام محروم هستند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است. (18)
ب - دلايل نقلي
فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي اعم از آيات وروايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه (ع) از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه، احاديث "اللهم ارحم خلفايي"، "العلماء ورثة الانبياء"، "الفقهاء حصون الاسلام"، "الفقهاء امناالرسول"، "اماالحوادث الواقعه"،"العلماء حكام علي الناس"، "مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء" و مانند اينهاتمسك كرده اند. در اين بخش از مقاله جهت عدم اطاله كلام فقط به يك دليل مهم اشاره مي شود و از حيث سند و دلالت مورد توجه قرار مي گيرد.
روايت عمر بن حنظله:
اين روايت مورد استناد فقهاي فراواني از جمله محقق نراقي در "عوائدالايام" (19) ، صاحب جواهر در"جواهرالكلام" (20) ، شيخ انصاري در كتاب "القضاء و الشهادات" (21) ، بحرالعلوم در "بلغة الفقيه" (22) ، مامقاني در"هداية الانام في حكم اموال الامام" (23) ، ميرزاي نائيني در "منية الطالب" (24) ، سبزواري در"مهذب الاحكام" (25) ، امام خميني در "البيع" (26) ، آيت الله گلپايگاني در " الهداية الي من له الولاية" (27) ، استادجوادي آملي در كتاب "پيرامون وحي و رهبري" (28) و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كليني بدين شرح است:
«محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة:
«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاة ايحل ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت، و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امرالله ان يكفر به، قال الله تعالي يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟قال(ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا،فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله.» (29)
مرحوم كليني به سند خودش از عمر بن حنظله روايت مي كند. وي مي گويد:
«از امام صادق(ع) پرسيدم (30) در باره دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعي دارند. آنگاه به سلطان يا قاضيان جهت حل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ جضرت فرمود: هر كس در مواردحق يا باطل به آنها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكم كرده باشد به باطل اخذ نموده است. اگر چه براي او حق ثابت باشد زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است وخداوند فرموده است: به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد: مي خواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتي كه مامور بودند به او كافر شوند. عمربن حنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كساني كه از شما حديث ما را روايت مي كنند ودر حلال و حرام ما دقت مي نمايند و احكام ما را مي دانند، نظر كنند پس بايد او را به عنوان حاكم پذيراباشند زيرا من او را براي شما حاكم قرار دادم و هر گاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود حكم خداكوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين به اندازه شرك به خداوند است.»
سند روايت: حديث عمر بن حنظله از جهت سند، صحيح و خالي از اشكال است، تنها نكته قابل توجه درسند اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست خود به جرح محمد بن عيسي بن عبيداليقطين بن يونس وداود بن حصين اسدي پرداخته اولي را ضعيف (31) ، دومي را واقفي دانسته (32) ولي هر دو شخصيت توسطنجاشي توثيق شده اند.
وي درباره داود بن حصين مي نويسد: "داود بن حصين الاسدي مولاهم كوفي ثقة روي عن ابي عبدالله و ابي الحسن عليهماالسلام" (33) سيد داماد نيز در اين باره مي نويسد: "لم يثبت عندي وقفه بل الراجح جلالته عن كل غمز و شائبه" (34) حال اگر توقف و واقفي بودن داود بن حصين ثابت گردد به شهادت نجاشي بايد وثاقت او را پذيرفت و در صحت سند روايت، وثاقت راويان آن كفايت مي كند و همچنين نجاشي درباره محمد بن عيسي مي نويسد: محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين بن موسي مولي اسد بن خزيمه،ابوجعفر: "جليل في اصحابنا، ثقة، عين، كثيرالراوية، حسن التصانيف" (35)
دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است، از يك طرف امام صادق عليه السلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي كند و احكام صادر ازسوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مي خواند و از طرف ديگر شيعيان را جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامع الشرايط مكلف مي سازد. بنابراين:
اولا - عبارت "فاني قد جعلته عليكم حاكما" با تاكيد و توجه نسبت به واژه "جعل"، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامع الشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده مي شود.
ثانيا - گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است و لكن با جمله "فاني قد جعلته عليكم حاكما" با توجه به واژه حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد تعميم آن در ساير مسايل و شؤون حكومت به دست مي آيد و "قضاء" به عنوان مهمترين شان حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سؤال مخصص پاسخ نمي باشد و اينكه برخي گمان كرده اند " حاكما" در اينجا به معناي "قاضيا" است تصرف در لفظ كرده اند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار مي رود.
ثالثا - امام عليه السلام در صدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام نيز باطل است زيرا اصل نظام حكومتي را مردود و سحت معرفي كرده است. بر اين اساس مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل در كتاب "ولايت فقيه" جهت تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد:
«همانطور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع)، به آيه شريفه به دست مي آيد. موضوع سؤال،حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي وجزائي هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرائي و به طور كلي حكومتي. رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائي براي الزام طرف دعوي به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري هر دو است لهذا در اين روايت از امام سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاي حكومتي و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا چه اجرائي و چه قضائي نهي مي فرمايند.
دستور مي دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمال آنها هستند رجوع كنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق وگرفتن آن اقدام كنند مسلمان اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند باز حق ندارد به حكام جوربراي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد.
هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد به "طاغوت" يعني قدرتهاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاي ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد "فانماياخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له" به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند حتي بعضي از فقهادر عين شخصي گفته اند كه مثلا اگر عباي شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمي توانيد درآن تصرف كنيد. ما اگر به اين حكم قائل باشيم ديگر در كليات يعني در عين كلي شك نداريم مثلا: در اين كه اگر كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خودرا به وسيله او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست و موازين شرح همين را اقتضا مي كند. اين حكم سياست اسلام است، حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آنهاهستند خودداري كنند تا دستگاههاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند... و راه به سوي ائمه هدي(ع) وكساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند باز شود.
مقصد اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين وقضاتي كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند. «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»
در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قواعد - آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند رجوع كنند. امام(ع) هيچ جاي ابهامي باقي نگذاشته تا كسي بگويد پس راويان حديث هم مرجع و حاكم مي باشند تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازيني دستش باشد تا رواياتي را كه از روي تقيه يا جهات ديگر واردشده و خلاف واقع مي باشد تشخيص دهد و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است مي فرمايد كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.
... اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلي و عمومي است همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم، والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به " حاكما" فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائي مطرح است و ساير امور حكومتي ارتباطندارد نيز از صدور ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه يكي از دو سؤالي را كه راجع به دادخواهي از قدرتهاي اجرائي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد اين روايت ازواضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت وقضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.» (36)
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود،اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.
شبهات ولايت فقيه
1 - برخي گمان كرده اند كه تئوري ولايت فقيه و انديشه سياسي حكومت ولايي از ابداعات فقهاي معاصر ويا حداكثر از دوران محقق نراقي به بعد است و فقيهان گذشته به هيچ وجه از ولايت فقيه به مفهوم حكومت داري و زمامداري جامعه سخني نگفته اند. خطاي اين ادعا با نگاهي گذرا به پيشينه تاريخي بحث ولايت فقيه كاملا آشكار مي گردد بحث نيابت عامه و خاصه حضرت ولي عصر(عج) از آغاز غيبت صغري و كبري در ميان شيعيان مطرح بوده است. براي نمونه شيخ مفيد (متوفاي سال 413 هجري) در باب امر به معروف ونهي از منكر كتاب المقنعه مي نويسد:
«اجراي حدود و احكام اسلام به سلطان اسلام است كه از ناحيه خداوند منصوب شده اند و منظور ازسلطان، ائمه هدي از آل محمد(ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند مي باشند و امامان نيزاين امر را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرائي آن را برعهده گيرند.» (37)
حمزة بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلار ديلمي (متوفاي 448) در كتاب مراسم مي نويسد:
«اجراي احكام و حدود در ميان مردم به فقهاء واگذار شده است و به همه شيعيان دستور داده شده تا دراقامه اين امور به فقيهان كمك كنند.» (38)
قاضي عبدالعزيز حلبي معروف به ابن براج (متوفاي 481) در كتاب المهذب اذعان دارد كه عهده داري امرحكومت و اقامه حدود در ميان مسلمانان با اعتقاد به ماذون بودن از طرف امام عادل، اشكال ندارد. (39)
فقهاي ديگري همچون شيخ الطايفه (متوفاي 460)، ابن حمزه عمادالدين طوسي(متوفاي 550)،محمدبن ادريس حلي (متوفاي 598) نيز به صراحت منصب قضاوت را به فقهاي جامع الشرايط اختصاص داده اند. (40)
علامه حلي(متوفاي 726) در "تذكرة الفقهاء" و "القواعد"، ماذون بودن فقيهان در زمان غيبت از سوي امام معصوم(ع) در باب قضاوت و اقامه حدود را شرط دانسته و در باب امر به معروف و نهي از منكر كتاب "مختلف الشيعة" با تمسك به روايت مقبوله عمر بن حنظله و ساير روايات، ولايت عامه فقيه را تثبيت مي نمايد. (41) محقق كركي معروف به محقق ثاني(متوفاي 940) تصريح مي كند كه فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط از سوي امامان معصوم(ع) در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. (42)
مقدس اردبيلي (متوفاي 993) در مواضع مختلف كتاب مجمع الفائده و البرهان از نيابت عامه فقيهان سخن گفته است و تصريح مي كند كه فقيه نيابت اصلي ولايت امام عليه السلام را به عهده دارد. (43)
سيد محمد بن علي موسوي عاملي(متوفاي 1009)، ملامحسن فيض كاشاني(متوفاي 1091)، سيدجوادبن محمد حسيني عاملي(متوفاي 1226)، محقق نراقي(متوفاي 1245) شيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ محمد حسن نجفي(متوفاي 1266) شيخ انصاري، حاج آقا رضا همداني(متوفاي 1322)، سيد محمدبحرالعلوم(متوفاي 1326) و مرحوم بروجردي (44) نيز از فقهاي عظيم و برجسته اي هستند كه از ولايت وحاكميت فقيه جامع الشرايط دفاع كردند. شايان ذكر است اگر برخي از فقهاء همچون شيخ انصاري در كتاب بيع از كتاب مكاسب و يا آيت الله خوئي در ديگر آثار فقهي به مطالب صاحب جواهر و ديگر فقهاء پرداختند درمقام رد مدعا نبودند بلكه تنها آن ادله مذكور را غير كافي معرفي كردند ولي در باب تصدي امور عامة و اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت به دست فقيه جامع الشرايط هيچ مخالفتي نكرده اند.
به همين دليل شيخ انصاري در كتاب "القضاء و الشهادات" با استناد به "مقبوله عمر بن حنظله" به اثبات ولايت فقيه پرداختند. (45) و آيت الله خوئي در كتاب مباني "تكملة المنهاج" و كتاب "التنقيح" ضمن بيان مقدمات و اصولي از جمله عموميت و همگاني بودن اجراي حدود و احكام اسلام حتي در دوران غيبت و عدم مسئوليت آحاد مردم و بااستناد به "توقيع شريف حضرت ولي عصر" و روايت حفص، ابراز مي دارند كه اينگونه روايات به انضمام دلائلي كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت، از كل فقهاء مي داند، به خوبي روشن مي شود كه اقامه حدودو اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق فقهاء و وظيفه آنان مي باشد. (46)
چنانچه ملاحظه مي كنيد فقهاء، جملگي ولايت فقيه در مسايل اجتماعي را پذيرفته اند ولي اغلب همچون صاحب جواهر، محقق نراقي، امام و غيره ولايت را به عنوان يك حكم وضعي و منصب شرعي همانند "زوجيت"و ولايت "اب و جد" معرفي كرده اند و عده اي نيز از باب امور حسبيه و واجب كفايي و يك تكليف شرعي اين مسئوليت اجرايي را وظيفه فقهاء دانسته اند همچون آيت الله خويي.
2 - اشكال شده است كه ولايت در تاريخ فقه شيعه به معناي حكومت و كشورداري مطرح نبوده است:
«متاسفانه هيچيك از انديشمندان كه متصدي طرح مساله ولايت فقيه شده اند تاكنون به تحليل وبازجويي در شرح العباره معاني حكومت و ولايت و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته اند...از نظر تاريخي نيزولايت به مفهوم كشورداري، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده.» (47)
"استاد معرفت" در پاسخ اين شبهه مي نويسد:
«ظاهرا كتابهايي كه فقهاي اسلامي از دير زمان، درباره "احكام الولاة" نوشته اند و ابواب و مسائلي كه باهمين عنوان در كتب فقهيه آورده اند به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهي ياكتابهاي تاريخ و لغت، بي گدار به آب زده، پيش خود ولايت را به معناي قيموميت كه لازمه آن تداعي محجوريت در مولي عليه است پنداشته... روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچيك ازمطرح كنندگان مساله ولايت فقيه چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور هم نكرده اند.» (48)
استاد معرفت بعد از روش شناسي مبادي متصدي ولايت فقيه و استناد به سخنان فقهاء مي فرمايد:
«به خوبي روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسئوليت اجرائي احكام انتظامي است كه درباره امامت نيز همين معني منظور است و اصلا مساله اي به نام قيموميت و محجوريت در كار نيست و هر كس چيزي توهم كند، پنداري بيش نمي باشد.» (49)
3 - شبهه ديگر ناشي از عدم دقت و درك صحيح نسبت به واژه مطلقه در عنوان ولايت مطلقه فقيه است متاسفانه عده اي ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه و خودكامه و مستبدانه و ظالمانه و حكومت بدون ملاك و قانون و ضابطه مترادف گرفته اند. (50) حال پرسش ما از اين شبهه سازان و معركه گيران انديشه سياسي اين است آيا ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را نيز به همين گونه تفسير مي كنند؟ طبيعتا اگر اين افراد به بديهيات عقايد كلامي شيعه اعتقاد داشته باشند جواب منفي خواهند داد در ضمن واژه "مطلقه" دراين اصطلاح به معناي اعم از احكام اوليه فرعيه است و احكام ثانوي را نيز در بر مي گيرد و به عبارت ديگراحكام حكومتي از احكام شرعي و مقدم بر ساير احكام شرعيه مي باشد و فقيه جامع الشرايط همچون سايرمردم تابع تمام قوانين الهي است (51) و حق عدول از چارچوب قوانين اسلام را كه اعم از احكام اوليه و ثانويه باشد، ندارد. (52)
به عبارت ديگر، مقصود از اطلاق، گستره قلمروي "ولايت فقيه" است برخلاف ولايت پدر در امر ازدواج ياولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين يا ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار.
اين گسترش دامنه كاملا در شريعت، معين و مشخص شده است و فقيه جامع الشرايط، حق خروج از اين دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده شريعت و دستورات الهي گام بردارد مهمترين شرط ولايت كه همانا تدين و عدالت اوست منتفي مي گردد و درنتيجه ولايت و حق حاكميت نيز از او سلب مي شود. قرآن اين مطلب رابراي پيامبر، شرط دانسته است و به همين دليل نقش خبرگان رهبري نيز در نظارت بر عملكرد ولي فقيه دراساسنامه خبرگان مورد تاييد قرار گرفته است پس "مطلقه" به معناي نامحدود بودن و بي قيد و شرط بودن ومطلق العنان بودن نيست. ولايت مطلقه يعني رياست عامه و فراتر از قواي مقننه، قضائيه و مجريه واين نوع ازرياست در ساير نظامهاي سياسي براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است با اين تفاوت كه در نظام سياسي اسلام، قوانين الهي و شريعت اسلام در حكومت ديني جريان دارد ولي در ساير نظامهاي سياسي قوانين عرفي و سكولار حاكمند.
4 - گمان ديگري از سوي پاره اي افراد مطرح شده كه در ولايت، رابطه ولي با "مولي عليهم" يكطرفه است.والي بايد دستور و فرمان دهد و مولي عليهم مي بايست اطاعت نمايند. و توده مردم هيچ حقي نسبت به حاكم اسلامي ندارند. اين ادعا نيز غلط است و از ضعف معرفت ديني در انديشه سياسي اسلام نشات گرفته است.مقام رهبري و حاكم اسلامي نزد دو مقام مسئوليت دارد. از يك طرف در پيشگاه خداوند مسئوليت دارد كه به ناچار وظيفه اجراي عادلانه احكام و قوانين اسلامي و عدم خروج از قلمروي اسلام را داراست و از طرف ديگردر پيشگاه مردم مسئوليت دارد و عنصر كارآمدي و رفع نيازهاي عمومي ملت كه در گذشته بدان اشاره شد وساير حقوق مردم بر رهبري و زمامداران اسلامي ثابت است و رعايت آنها لازم و واجب مي باشد. امام علي(ع)مسئوليت متقابل امام و امت را چنين تبيين مي كند:
«ايهاالناس ان لي عليكم حقا و لكم علي حق، فاما حقكم علي فالنصيحة لكم و توفير فيئكم و تعليمكم كي لا تجهلوا و تاديبكم كيما تعملوا. و اما حقي عليكم فالوفا و البيعة و النصيحة في المشهد و المغيب والاجابة حين ادعوكم و الطاعة حين آمركم » (53)
«اي مردم، همانا من بر شما حقي دارم و شمانيز بر من صاحب حق هستيد و اما حق شما بر من اين است كه از نصايح و تامين رفاه زندگي و تعليم و آموزش شما كوتاهي نورزم و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت و پيمان خود وفادار باشيد و در حضور و غياب اهل نصيحت باشيد و وقتي شما را فرامي خوانم اجابت كنيدو آنگاه كه دستوري دهم اطاعت نماييد.»
لزوم مشورت حاكمان و زمامداران با مردم يكي ديگر از وظايف آنهاست كه در آيات و روايات بدان تصريح شده است آيه " وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله"(آل عمران آيه 259) كه از صيغه امر "شاور"استفاده شده و دلالت بر وجوب مشورت دارد و نيز آيه "وامرهم شوري بينهم(شوري آيه 38) و احاديثي همچون "من استبد برايه هلك" (54) و "المستبد برايه موقوف علي مداحض الزلل" (55) مؤيد اين مدعامي باشند.
5 - نويسنده ديگري براي ايجاد ترديد در مشروعيت ولايت فقيه مي نويسد:
«آيا شگفت آور نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت ديني، تكيه شان بر روايتي است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعي شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالات مربوط به نزاعهاي جزئي بر سر ارث و طلب » (56)
وي نيز گرفتار اشتباه بزرگي در مبادي تصديقي ولايت فقيه شده است زيرا:
اولا: متفكراني كه مدعي اثبات ولايت فقيه هستند و نام برخي از آنها در مقاله برده شد تنها به روايت عمربن حنظله تمسك نكرده اند، بلكه براهين عقلي فراواني و نيز احاديث بسياري چون روايات ابي خديجه،احاديث اللهم ارحم خلفايي، اما الحوادث الواقعه، العلماء حكام علي الناس، مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء، الفقهاء حصول الاسلام و غيره را مورد استناد قرار داده اند.
ثانيا: روايت عمر بن حنظله همچنانكه گذشت نزد فقهاء، روايتي مقبول است و اسناد آن هم خالي ازاشكال است و بزرگاني از فقهاء همچون علامه حلي، شهيد ثاني و غيره بدان استناد كرده اند.
6 - برخي حاكميت فقيه جامع الشرايط را از باب "وكالت" معرفي مي كنند و استعمال ولايت بر اين نوع از حاكميت را نمي پذيرند؟ اين ديدگاه كه از عدم دقت در مفاهيم سياسي از جمله حكومت و حاكميت و نيزمفاهيم فقهي از جمله وكالت نشات گرفته است نيز باطل مي باشد زيرا ميان حاكميت و سرپرستي و رياست رابطه منطقي و محكمي برقرار است. زمامداران حكومت كه در مناصب قدرت نشسته اند جهت اداره جامعه به امر و نهي و فرمانداري مي پردازند واين معناي از حكومت به هيچوجه با مفهوم "وكالت" كه اطاعت پذيري وكيل از موكل در آن درج شده است سازگاري ندارد. بنابر اين وكالت در اركان دولت خصوصا در عنصر حاكميت جايگاهي ندارد.
پي نوشت ها:
1) محمد جواد لاريجاني - نقد دينداري و مدرنيسم، انتشارات اطلاعات 1372، ص 51
2) اندروونيسنت - نظريه هاي دولت - دكترحسين بشيريه، ص 68 - 67
3) عبدالرحمن عالم - بنيادهاي علم سياست، نشر ني، ص 105
4) رابرت دال - تجزيه و تحليل جديد سياست - حسين ظفريان، نشر مترجم 1364، ص 70
5) عبدالرحمن عالم ص 106
6) Oxford Advanced Learn¤s Dictionary 1997، P. 674
7) حسين بشيريه - جامعه شناسي سياسي - نشر ني، ص 19 و 17
8) ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273
9) عبدالرحمن عالم، ص 108
10) عبدالرحمن عالم، ص 107
11) مشروح مذاكرات قانون اساسي، ج 1، ص 544
12) ر.ك به معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 141 - الصحاح، ج 6، ص 2528 - المصباح المنير،ج 2، ص 396 - تاج العروس، ج 10، ص 398 - المفردات لالفاظ القرآن، ص 570 - لسان العرب، ج 15، ص 407 - اقرب الموارد، ج 3، ص 1487 - النهايت ابن اثير، ج 5، ص 227
13) سيد حيدر آملي، نص الخصوص الحكم، تهران 1367 - ص 168 - 169
14) مجموعه مصنفات شيخ اشراق كتاب حكمة الاشراق، ج 2، ص 12
15) المفتوحات المكيه، ج 14، الباب الثالث و الخمسون مائه ص 508 - 526
16) تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 587
17) همان، ص 589
18) ر.ك به كتاب البيع، ج 2، ص 460 و ولايت فقيه ص 25 - 34، پيرامون وحي و رهبري مقاله ولايت و امامت ص 146 - 147 وفصلنامه حكومت اسلامي شماره اول، پاييز 1375، مقاله اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها ص 89 - 91
19) احمد نراقي، عوائدالايام، عائدة في ولاية الحاكم، ص 533
20) محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 395
21) مرتضي انصاري، القضاء و الشهادات، ص 48 - 49
22) سيد محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالات في الولايات، ج 3، ص 233
23) عبدالله مامقاني، رسالة هداية الانام في حكم اموال الامام، ص 145
24) محمد حسين نائيني، منية الطالب، ج 2، ص 337
25) سيد عبدالاعلي سبزواري، مهذب الاحكام، ج 11، ص 279
26) امام خميني، البيع، ج 2، ص 476
27) سيد محمد رضا گلپايگاني، الهداية الي من له الولايه، ص 37
28) عبدالله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص 164
29) كليني، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 10، ص 67
30) اصول كافي، ج 1، ترجمه سيد جواد مصطفوي، ص 86
31) رجال شيخ، اصحاب الهادي(ع)، باب الميم، شماره 10، ص 422
32) همان مدرك، اصحاب الكاظم، باب الدال، شماره 5، ص 349
33) رجال نجاشي، ص 115
34) معجم، رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خويي، ج 7، ص 98
35) همان مدرك، ج 17، ص 113
36) ولايت فقيه، ص 102 - 106
37) المقنعه، ص 81 - 811
38) المراسم العلويه، ص 263
39) المهذب، ج 1، ص 341
40) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 301 - 302، الوسيله كتاب القضايا و الاحكام فصل بيان القاضي، السرائر، ج 3، ص 536 -539
41) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 459، القواعد، ج 1، ص 119، مختلف الشيعه،ص 339، و ايضاح الفوائد، ج 1، ص 398 - 399
42) رسائل محقق كركي، ج 1، ص 142 و نيز ر.ك به جامع المقاصد، ج 2، ص 375
43) ر.ك به مجمع الفائده و البرهان، ج 1، ص 231، ج 12، ص 11، ج 8، ص 160، ج 12، ص 28
44) ر.ك به مدارك الاحكام، ج 5، ص 427 - مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 50 -مفتاح الكرامه، ج 1، ص 21 - جواهرالكلام، ج 16، ص 178 - القضاء و الشهادات، ص 48 - 49 - مصباح الفقيه،كتاب الخمس، ص 160 - 161 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 243 -البدرالزهراء، ص 57
45) القضاء و الشهادات،ص 48 - 49
46) ر.ك به مباني كملة المنهاج، ج 1، ص 224 - 226 و التنقيح اجتهاد و تقليد ص 419
47) حكمت و حكومت، ص 178
48) ولايت فقيه، ص 42 - 43
49) همان، ص 44
50) حكمت و حكومت، ص 178
51) صحيفه نور، ج 20، ص 170 - 171
52) ر.ك به ولايت فقيه
53) نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 34
54) بحارالانوار، ج 72، ص 104
55) همان، ص 105
56) مجله كيان، شماره 36، ص 12
