چكيده: نويسنده، ضمن نقد مقاله مردم سالاري ديني از محسن كديور، ديدگاه خود را در باب مشروعيت حكومت ديني ارائه مي كند و نظريه مشروعيت دوگانه را پيشنهاد مي دهد.
به منظور نقد ويژگي هاي مورد اشاره آقاي كديور در باب مردم سالاري ديني، لازم مي دانم چند پرسش اساسي را مطرح سازم:
اول: از آن جا كه نگرش اسلام نسبت به انسان، با نگرش ساير مكاتب متفاوت است، چرا نتوان از طريق اجتهاد، نحوه نگرش اسلام را در مسائل علوم انساني به دست آورد؟ آيا دين حداقلي، در عمل موجب سكولار شدن حكومت و جدايي دين از سياست نخواهد بود؟
دوم: پيروان مكتب امامت، مشروعيت حكومت را با شارع مقدس مرتبط مي دانند و رأي مردم را صرفا در جنبه مقبوليت مي دانند. حال سؤال اين است كه حكومت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم و ائمه اطهار عليهم السلام حكومت «خدا يكه سالاري» است يا «مردم سالاري»؟ اگر ادعا شود كه مصادر امور عمومي به وكالت از مردم انجام وظيفه نمي كنند، در آن صورت حكومت، مردم سالار نخواهد بود و اگر حكومت امامان عليهم السلام را مردم سالاري از نوع قرائت آقاي كديور بدانيم، آيا باز هم مي توان گفت كه مردم به نيابت از خداوند، دخالت تامه در مشروعيت دارند؟
سوم: اگر احكام شرعي بايد براي ورود به حوزه عمومي، لباس «قانون» به تن كند و قانون هم با رضايت و رأي عمومي وضع مي شود، آن گاه بايد گفت: در برخي شرايط، مردم سالاري ديني اساسا موضوعيتي نخواهد داشت.
به عبارتي اگر در تعارض بين خواست مردم و خواست دين، خواست مردم رعايت شود، مردم سالاري ديني در كار نخواهد بود و اگر خواست مردم در نظر گرفته نشود، حكومت ديني، غير مردم سالار خواهد بود. حال سؤال اين است كه دين مقدم است يا مردم سالاري؟ آيا مردم سالاري، مردم سالاري است و ديني و غير ديني ندارد. آيا بهتر نيست از ابتدا بگوييم كه مردم سالاري واقعي لزوما به مفهوم رعايت همه خواسته هاي مردم نيست؟ رعايت هواها و اميال انساني، نوعي مردم داري غير منطقي و مردم فريبي است.
چهارم: واژه مشروعيت از ريشه لاتين «leg» به معناي قانون است ولذا در آن، علاوه بر حقانيت، نوعي مفهوم «قانونيت» نهفته است. در جامعه شناسي جديد، عقيده بر اين است كه مشروعيت قانوني از مشروعيت اخلاقي متفاوت است. ممكن است حكومتي قانوني باشد، اما اخلاقي و حقاني نباشد. بنابراين ميان «حقانيت» رژيم و «قانوني بودن»، تفاوت قائل مي شويم.
بنابراين در به كارگيري واژه مشروعيت به عنوان معادل فارسي واژه «legitimacy» نوعي تسامح نهفته است. حال پرسش اين است: آيا اين كه مردم به نيابت از خداوند در مشروعيت، دخالت تامه دارند، به مفهوم آن است كه نظر مردم هم در جنبه حقانيت و هم در جنبه قانونيت آن بايد دخالت داشته باشد؟ پس چه لزومي دارد كه به مردم گفته شود شما بايد حتما فقيهان را برگزينيد؟ مگر نمي توان تصور كرد كه مردم حق دارند هر كسي را كه بر حق تشخيص دادند، انتخاب نمايند؟ اگر گفته شود كه در عصر غيبت، به جهت ديني بودن حكومت، مردم بايد فقيهان را انتخاب كنند و اگر اين گونه نشد، حكومت، ديني نخواهد بود، آيا به اين مفهوم نيست كه مردم نقشي در حقانيت مشروعيت حكومت نداشته و تمام نقش آنان به جنبه قانونيت برمي گردد؟
اينك پس از طرح پرسش هاي پنج گانه به اختصار ديدگاه خود را مطرح مي كنيم. ما بر اين باوريم كه اين ديدگاه هم با مباني تئوريك انديشه هاي حضرت امام قدس سره و هم با روح حاكم بر قانون اساسي سازگار است.
به اعتقاد نگارنده، مردم سالاري ديني داراي مشروعيتي دوگانه است؛ يعني آن كه منبع مشروعيت اين نظام علاوه بر شارع مقدس، مردم هم هستند.
به عبارتي شارع مقدس، صرفا آن عالم ديني را براي ولايت نصب فرموده است كه منتخب مردم هم باشد و فقط همين فرد منتخب مردم و منصوب شارع، حق اعمال ولايت بر مردم را دارد. در مشروعيت دوگانه، «مشروعيت مردمي» نهايتا به «مشروعيت الهي» مستند مي شود.
در اين نظريه، حاكم عادل و واجد شرايط، علاوه بر اين كه مشروعيت خويش را با واسطه از مردم مي گيرد، همچنين اين ولايت الهي، مستقيما از جانب خداوند به وي تفويض مي گردد؛ بر خلاف نظريه انتخاب كه بر طبق آن، حاكم، صلاحيت اعمال ولايت را از ناحيه مردم مي گيرد؛ هرچند مردم نيز اين حق را از طرف خداوند اخذ كرده اند؛ همين طور بر خلاف نظريه مشروعيت الهي كه در آن، فقيه صلاحيت اعمال ولايت را فقط از خدا مي گيرد.
در نظريه مشروعيت دوگانه، چون تعيين صفات و شرايط حاكم اسلامي در عصر غيبت به دليل لزوم ديني بودن حكومت از عهده مردم خارج است و آن صفات و شرايط با استفاده از منابع شريعت مشخص مي گردد، لذا مي توان گفت مردم صرفا در جنبه «قانونيت» مشروعيت نقش دارند و در جنبه «حقانيت» مشروعيت نقشي ندارند.
بنابراين به خاطر آن كه بخشي از مشروعيت نظام مردم سالاري ديني از ناحيه شريعت تأمين مي شود (مشروعيت حقّاني) و بخش ديگر آن از سوي مردم تأمين مي گردد (مشروعيت قانوني)، مي توان گفت كه مشروعيت الهي، مردمي است.
اشاره
1. آنچه در اين مقاله آمده است، بر اين فرض اساسي مبتني است كه اولاً: شارع مقدس شرايطي را براي حاكم اسلامي تعيين كرده است كه بدون وجود آن شرايط، انتخاب مردم فاقد اعتبار است؛ ثانيا مسلم است كه اين حق (حق انتخاب) به مردم داده شده است؛ حال آن كه اين دو نكته به خودي خود، نه نافي نظريه انتصاب ـ و به تعبير نويسنده مقاله مشروعيت يگانه يا مشروعيت الهي ـ است و نه نافي نظريه انتخاب.
به اين دليل كه طرفداران نظريه انتصاب مي توانند ادعاي خود را اين گونه بيان كنند كه حق حكومت را خداوند صرفا به افرادي با شرايط خاص واگذار كرده است كه يكي از آن شرايط، منتخب بودن است و يا اين كه حداقل، بدون انتخاب، تعيين فرد منصوب، ممكن نيست ـ بنابر اختلافي كه در بيان ماهيت تعيين ولي امر وجود دارد ـ و مدعيان انتخاب نيز مي توانند اين طور ادعا كنند كه مسلما انتخاب، حق مردم است؛ اما اين حق را خداوند تنها در چارچوب شريعت و احكام شرع در اختيار مردم نهاده است.
به عبارت ديگر، تعيين شرط براي فرد منتخب، زماني نياز به دليل اضافي دارد كه ما از مشروعيت مردمي به معناي حق ذاتي مردم استفاده كنيم. در آن صورت، اين پرسش مطرح مي شود كه اگر حق، ذاتا و اصالتا از آن مردم است، دليلي بر محدود كردن اين حق در ميان نيست و اين شرايط را نيز بايد همان صاحبان حق وضع كنند تا مشروعيت داشته باشد. اما فرض بر اين است كه طرفداران انتخاب نيز، حق مردم را متخذ از شرع و دين مي دانند. در اين صورت چون علت حق، خارج از مردم و در اختيار دين است، كاملاً معقول و متصور است كه بگوييم اين حق به نحو محدود تفويض شده است و در چارچوب شرع قرار دارد.
2. از طرفي طرح دو عنصر «حقانيت» و «قانونيت»، داراي ابهام است. به اين دليل كه اگر قانونيت به پذيرش عرف و جامعه، صرف نظر از حقانيت بازگردد، در آن صورت ارجاع حقانيت به شريعت و قانونيت به مردم، مشروعيت را دوگانه نمي كند.
سعي كساني كه مي خواهند دخالت مردم در مشروعيت را به گونه اي به اثبات برسانند، آن است كه بدون رأي مردم، حكومت فاقد حقانيت است و اوامر حكومت از حقانيت برخوردار نيست؛ نه اين كه از پذيرش مردمي برخوردار نيست.
اگر منظور نويسنده محترم آن است كه بدون رأي مردم، حكومت، فاقد اعتبار است و از نظر شارع نيز اين حكومت، حق حكم راني ندارد، بنابراين در همان شرايطي كه براي حاكم برشمرده شده است، به نوعي انتخاب مردم لحاظ شده است و بدون انتخاب، حكم راني حاكم فاقد اعتبار شرعي است. به عبارتي دخالت مردم اگر صرفا اعتبار عرفي مي آورد و نه شرعي، معنايش اين است كه حكومت، بدون رأي مردم هم اعتبار شرعي خود را از دست نمي دهد و از نظر شارع لزوم اطاعت دارد و اگر علاوه بر اعتبار عرفي، موضوع اعتبار شرعي هم مي شود، بازگشت مطلب به اين است كه بدون رأي مردم اعتبار شرعي هم وجود ندارد.
3. از همه اينها گذشته، اساسا مفهوم مشروعيت دوگانه خالي از اشكال نيست. به اين دليل كه مشروعيت (legitimacy) به حق حاكميت يك حكومت باز مي گردد. اساسا هر حكومتي از آن جا كه واجد دستور و الزام (obligatim) است و دستور دادن نيز دخالت در امر ديگران به حساب مي آيد، همواره اين پرسش محوري را به دنبال دارد كه به چه حقي دخالت مي كند و دستور مي دهد. هر پاسخي به اين سؤال، نظريه مشروعيت را شكل مي دهد. اگر در پاسخ، به اين نكته استناد كنيم كه چون خواست خدا اين بوده است، در آن صورت مشروعيت حكومت به خواست خدا برمي گردد و اگر به خواست مردم ارجاع دهيم، در آن صورت مشروعيت، مردمي خواهد بود. همه نظريه هاي حكومت ديني، به نحوي، خواست خدا را لحاظ مي كنند؛ اعم از اين كه خواست مردم را نيز در طول خواست خدا و به عنوان خواسته دين لحاظ كنند يا اين كه خواست مردم تحقق بخش خواست خدا باشد و صرفا در رسميت بخشي و به فعليت رساندن خواست دين مطرح باشد.
در اين جا فرق دو نظريه انتخاب و انتصاب اين است كه مطابق نظريه انتخاب، بدون تعيين مردم، شخص حاكم از حق حاكميت برخوردار نيست و البته خود شارع چنين حقي به مردم داده است. اما طبق نظريه نصب، مردم از آن جا كه نمي توانند اراده اي مغاير با اراده صاحب شريعت داشته باشند، با اين كه تحقق حكومت و تعيين حاكم يك وظيفه است، اما تعيين آنها نيست كه اين حق را به حاكم مي دهد؛ بلكه حاكم و حكومت اگر واجد صلاحيت هايي هستند كه دين برشمرده است، اين حق براي حكومت پديد آمده است. اما با وجود اين بدون خواست مردم اعمال اين حق عملي نيست و اين مردمند كه بايد بخواهند تا حاكم حق خود را اعمال كند؛ نه آن كه بخواهند تا حاكم حق پيدا كند. البته اعتبار عرفي و قانوني و اجتماعي حاكم منوط به اين خواست است؛ اما اين بدان معنا نيست كه مشروعيت دوگانه است.
