عوامل بروز ديدگاه جدايي دين از سياست
اين ديدگاه در عربي عِلمانيت و در غرب سكولاريسم1نام گرفته است و نتيجه درگيري و تنازع فرهنگي اروپا با كليسا و مسيحيت و دستاورد فكري است كه پس از نهضت فكري در اروپا ايجاد شده است.
به اعتقاد مورخان اين ديدگاه از سال 476 ميلادي شروع شده و خواستگاه آن غرب است و داراي شاخصه هاي زير است:
1) جدايي دين از دولت؛
2) طرد قوم گرايي و طايفه گري سياسي؛
3) آزادي دين از سيطره دولت و دولت از سيطره دين و... طرد هر نوع مظهر تقدس.2
مرحوم شهيد مطهري در كتاب ارزشمند علل گرايش به ماديگري، عوامل ايجاد آن را از نظر كلامي و سياسي چنين برشمرده اند:
الف) كليسا به دليل مفاهيم نارسايي كه در الهيات عرضه داشت و علاوه بر آن رفتار غير انساني اش با توده مردم به ويژه طبقه دانشمندان و آزاد فكران، از علل عمده گرايش به ماديگري است.
در قرون وسطي كه مسأله خدا به دست كشيش ها افتاد، آنان مفاهيم كودكانه و نارسايي درباره خدا به وجود آوردند كه با حقيقت وفق نمي داد و افراد باهوش و روشنفكر را نه تنها قانع نمي كرد، بلكه متنفر مي ساخت و بر ضد مكتب الهي بر مي انگيخت.
ب) كليسا علاوه بر عقايد خاص مذهبي، يك سلسله اصول علمي كه داراي ريشه هاي فلسفي يوناني و غير يوناني بود، در رديف اصول عقايد مذهب مسيح قرار داد و مخالفت با آن علوم را جايز نمي شمرد كه باعث جدايي و تنفر دانشمندان با مكتب آنان شد.
ج) مبارزه سخت و بي امان براي حفظ عقايد سخيف روحانيان كليسا و كشتار وسيع مردم و دانشمندان مخالف، نيز باعث مبارزه با دين و مذهب شد.3اين مبارزه گرچه در غرب با موفقيت همراه شد، ولي در شرق با توجه به گستره خاص اسلام و مفاهيم ارزشي و پر محتواي آن توفيق چنداني به دست نياورد.
استعمار، مروّج جدايي دين از سياست
در كشورهاي اسلامي، دين در همه شؤون زندگي مردم نفوذ دارد. هر فردي طبق دستور اسلام خود را در سرنوشت جامعه مسؤول مي داند، اين احساس مسؤوليت عمومي مانع مهمي براي مداخلات بيگانگان و نقشه هاي استعماري است. از اين رو استعمارگران در صدد برآمدند دين را محدود كنند و زمزمه انفكاك سياست از ديانت را سردادند و در جوامع اسلامي اين فكر را پديد آورند كه سياست يعني شيطنت، دغل كاري و حقه بازي و چنين كاري براي يك مسلمان، شايسته و سزاوار نيست، همچنين القا مي كردند كه اسلام براي تلطيف روح جامعه و اصلاح امور اعتقادي و عبادي و روحي مردم آمده است و كاري به اعمال روزمره آنان ندارد.
القاي اين طرز تفكر باعث شد تا اسلام به يك سلسله امور اعتقادي و عبادي و اخلاقي منحصر شده و همه ابواب جهاد و قضا و شهادت و امر به معروف و نهي از منكر از زندگي مردم كنار گذاشته شود. اين نقشه آنچنان ماهرانه اجرا شد كه عدم مداخله در امور اجتماعي و سياسي نوعي قداست و دخالت در آن بزرگترين عيوب شمرده شد.4
متأسفانه اين تفكر در ميان مسلمين طرفداران بسياري يافت و مشهور است كه نخستين بار انديشه علمانيت در دنياي اهل سنت توسط علي عبدالرزاق بيان شد، او معتقد بود:
1) دين و سياست جدا و مستقل از يكديگرند؛
2) پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فقط مبعوث به رسالت و ابلاغ وحي و دين بود، نه منصوب به سياست و حكومت؛
3) هيچ يك از منابع اسلامي دلالت روشني بر خلافت ندارد؛
4) سياست و حكومت چون امري بشري است نيازمند علوم بشري است.5
نفوذ و رواج ديدگاه پرهيز از سياست در بين دينداران
متأسفانه با رواج تفكر ناصحيح در ناپسند شمردن سياست، كم كم گروهي از دينداران از بستر امور اجتماعي و سياسي فاصله گرفتند و حضور در اين صحنه را ناروا شمردند.
حضرت امام قدس سره در اين باره خطاب به روحانيت فرمودند:
«وقتي شعار جدايي دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردي و عبادي شد... به زعم بعضي افراد، روحانيت زماني قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سر و پاي وجودش ببارد والاّ عالم سياسي و روحاني كاردان، كاسه اي زير نيم كاسه داشت و اين از مسايل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه مي رفت، متدين تر بود، ياد گرفتن زبان خارجي كفر و فلسفه و عرفان گناه و شرك به شمار مي رفت.6»
از نشانه هاي ديگر رواج تفكر دوري از سياست و اجتماع آن است كه در دو قرن اخير در تدوين و تنظيم رساله ها و احكام فقهي مسايل مربوط به سياست ديني و حكومت حذف شد. شهيد مطهري در كتاب ارزشمند پيرامون انقلاب اسلامي می فرمايد:
«در اوايلي كه جلسات انجمن اسلامي مهندسين تشكيل شده بود، در آن جا بحثي داشتم راجع به امر به معروف و نهي از منكر. به اين مناسبت در تاريخچه اين بحث مطالعه اي كردم و در دنبال اين مطالعه به نكته شگفت انگيزي برخورد كردم كه اسباب تعجبم شد. مسأله اين بود كه متوجه شدم در دويست سال اخير مسايل مربوط به امر به معروف و نهي از منكر از رساله هاي ما برداشته شده است. در صورتي كه قبلاً در كنار مسايل مربوط به نماز و روزه و خمس قرار داشت و گويا خود به خود در اذهان، اين يك بحث زايد تلقي شده بود.»7
برايان ويلسون در مقاله «سكولاريزاسيون» عكس العمل كشورها و اديان مختلف را در برابر پديده جدا انگاري دين و دنيا بررسي كرده و مي نويسد:
«بعضي از كشورهاي مسلمان مانند مصر و تركيه در جهت آن پيش رفته اند، ولي در برخي از آن ها همچون ايران احياي نهضت هاي اصول گرايانه از فشارهاي سختي كه با اين فرايند همراه است و نيز ميزان بسيج پذيري علايق و گرايش هاي ديني دست كم در بخش هاي پيچيده تر جامعه بر ضد تجدد حكايت دارد.»8
برخورد غير عقلاني و ناصحيح كليسا و اهداف استعماري دشمنان دين و بشريت باعث شد در غرب به طوركلي مذهب و حكومت دو مسأله جدا از يكديگر شوند و مركز حكومت و مذهب از هم جدا گردند. امّا در ميان جوامع شرقي و كشورهاي اسلامي تز جدايي دين از سياست به رغم توفيقات كمي كه به دست آورد، هرگز فراگير نشد. در كنار آن نهضت امام خميني قدس سره اين تفكر را با شكست روبرو كرد. انقلاب اسلامي به مردم جهان و دينداران فهمانيد كه اسلام هم دنيا دارد و هم آخرت، هم متكفل دنياي انسان ها و هم آخرت آنها است. جمع دنيا و آخرت سياست است و سياست يعني اداره يك مجموعه با تدبير و فراست. سياست به معناي مكر و حيله نيست. به فرمايش امير بيان حضرت علي عليه السلام آنچه آن ها دارند مكر و حيله و فجور است، نه سياست. امام قدس سره در اين باره مي فرمايند:
«اسلام براي شما و براي همه بشر و همه توده هاي عالم تحفه آورده است. تحفه همگاني و براي همه. در رأس برنامه هاي اسلامي هدايت است كه شما را هدايت كند به راهي كه هم دنياي شما تعمير بشود و معمور باشد و هم آخرت شما.»9
دلايل حضور دين در سياست از منظر امام خميني قدس سره
امام خميني قدس سره با درايت و روشن بيني ويژه اي كه از بركت تقوا و عرفان و احكام نوراني اسلام كسب كرده بودند، به خوبي اسلام را مي شناختند و دريافته بودند كه دين اسلام تمام شؤون زندگي بشر را در برگرفته است. قوانين همه جانبه اسلام گواه روشني بر حضور دين در اجتماع و اداره جامعه بشري است. امام قدس سره در اينباره مي فرمايد:
«احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام اجتماعي را مي سازد... در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است... از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري... و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح.»10
ايشان همچنين با اشاره به سيره نبوي مي فرمايند:
«رسول اكرم صلي الله عليه و آله در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همّت گماشته بود.»11
حضرت امام خميني قدس سره با اشاره به لزوم ايجاد نظام اجرايي براي انجام قوانين عمومي و با توجه به عموميّت قوانين اسلام مي فرمايند:
«اصولاً قانون و نظامات اجتماعي مجري لازم دارد. در همه كشورهاي عالم هميشه اين طور بوده است كه قانون گذاري به تنهايي فايده ندارد... پس از تشريع قانون بايستي قوه مجريه به وجود آيد... ».12
امام قدس سره با تأكيد بر اين نكته مهمّ كه اگر قوانين اجرا نشود كاملاً بي فايده خواهد بود، بر ضرورت تشكيل حكومت و دخالت دين در امور اصرار ورزيده و مي فرمايند:
«هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده است و جامعيّت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»13
امام راحل قدس سره با تكيه بر دو عنصر «جامعيت» و «كامليت» دين اسلام و قوانين شامل آن كه تمامي شؤون فردي و اجتماعي انسان را دربر مي گيرد و در بردارنده قوانين و چارچوب ها و نظامات اجتماعي و سياسي و اقتصادي است بر حضور دين در صحنه اجتماع و اجراي آن توسط حاكمان و زمامداران با كفايت تأكيد نموده و مي فرمايند:
«اسلام مثل مذاهب ديگر يعني مذاهبي كه حالا ظاهرش به ما رسيده است نيست. [اين دين] همه چيزهاي انسان را مي سازد. هم انسان را از حيث عقل مي سازد، هم انسان را از حيث اخلاق و تهذيب اخلاق مي سازد، هم انسان را از حيث ظاهر و آداب ظاهري مي سازد، هم در اموري كه انسان به آن احتياج دارد. مثل [ديگر] حكومت ها نيست كه فقط در امور اجتماعي شان و سياسي شان دخالت داشته باشند اما كاري به اين نداشته باشند كه خودش توي خانه چه مي كند... عالَم همه تحت نظرش است.»14
مكتب اسلام و قوانين آن محدود و محكوم به زمان و مكان خاصي نيست بلكه ديني جهاني و جاوداني براي همه نسل ها و در همه عصرها است و هرگز قوانين آن تعطيل پذير نيست. اجراي حدود نيز به حاكم و حكومت نياز دارد. حضرت امام قدس سره در اين باره مي فرمايد:
«مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام هاي حاكم در جامعه بوده است و خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاص دارد.»15
بنيانگذار جمهوري اسلامي با اشاره به جهاني بودن اسلام و مباني سليم سياسي آن كه راه هدايت همه ملت ها و كشورها است مي فرمايند:
«اسلام در بعد سياسي، كشورها را در همه زمينه ها بدون تشبث به دروغ و خدعه و توطئه فريبنده به اداره و تمشيت حكومت سالم هدايت مي كند و روابط با كشورهاي ديگر را كه به زيست مسالمت آميز و خارج از ظلم و ستمكاري متعهد هستند، محكم و برادرانه مي كند... .»16
و نيز مي فرمايند:
«اسلام[مربوط به] طايفه خاصي نيست. اسلام براي بشر آمده است نه براي مسلمين و نه براي ايران. انبياء مبعوثند بر انسان ها... .»17
حضرت امام قدس سره با اشاره به اين نكته ظريف كه تمام احكام و دستورات اسلام داراي روح و معناي اجتماعي و سياسي است مي فرمايند:
«مي شود گفت كه بي استثنا دعوت هاي خدا حتي در آن چيزهايي كه وظايف شخصي افراد است، روابط شخصي افراد است بين خود و خدا، از معناي اجتماعي و سياسي برخوردار بوده است.»18
و باز در همين باره مي فرمايند:
«اسلام احكام اخلاقيش هم سياسي است، همين حكمي كه در قرآن هست كه مؤمنين برادر هستند. اين يك حكم اخلاقي است، يك حكم اجتماعي است، يك حكم سياسي است.»19
امام راحل قدس سره با تأكيد بر توجه اسلام به امور مردم و جوامع آنان، به دستورات ديني كه بر مسايل اجتماعي مسلمانان اهتمام دارد اشاره كرده و مي فرمايند:
«اسلام دين سياست است. ديني است كه در احكام آن، در مواقف آن سياست به وضوح ديده مي شود. در هر روز اجتماعات تمام مساجد كشورهاي اسلامي از شهرستان ها گرفته تا... روزي چند مرتبه اجتماع... احتياجات منطقه و جهات سياسي و اجتماعي، جهات اقتصادي طرح بشود تا مردم مطلع بشوند... .»20
نماز جماعت و مواقف حج و عزاداري عاشوراي امام حسين عليه السلام و... همه اش سياست است. و بي توجهي به اين نكته مهم باعث انحطاط جوامع مسلمان شده است، ايشان در اين باره مي فرمايد:
«بزرگترين درد جوامع اسلامي اين است كه هنوز فلسفه واقعي بسياري از احكام الهي را درك نكرده اند و حج با آن همه راز و عظمتي كه دارد هنوز به صورت يك عبادت خشك و يك حركت بي حاصل و بي ثمر باقي مانده است.
يكي از وظايف بزرگ مسلمانان پي بردن به اين واقعيت است كه حج چيست؟ و چرا... .»21
در جاي ديگر با اصرار بر اهميّت سياست در دين مي فرمايند:
«ديانت اسلام يك ديانت عبادي تنها نيست... همين طور كه يك مذهب و ديانت سياسي تنها نيست، عبادي است و سياسي، سياستش در عبادت مدغم است و عبادتش در سياست مدغم است، يعني همان جنبه عبادي يك جنبه سياسي دارد.»22
از دلايل ديگر دخالت دين در امور اجتماعي و سياسي؛ ضرورت اجراي احكام و قوانين است. امام راحل قدس سره در اين باره مي فرمايند:
«اسلام مكتبي است كه برخلاف مكتب هاي غير توحيدي در تمام شؤون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و نظامي دخالت و نظارت دارد. از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذاري نكرده است.»23
فراگيري و شمول احكام دين در تمامي زمينه هاي مادي و معنوي و دنيا و آخرت نشانگر حضور و دخالت دين در تمامي شؤون بشريت است امام قدس سره دراين باره مي فرمايند:
«اسلام يك چيزي نيست كه براي يك طرف قضيه فكر كرده باشد. اسلام در همه اطراف قضايا حكم دارد. تمام قضاياي مربوط به دنيا، مربوط به سياست، مربوط به اجتماع، مربوط به اقتصاد، تمام قضاياي مربوط به آن طرف قضيه كه اهل دنيا از آن بي اطلاعند.»24
احكام و مقررات عبادي، معنوي و الهي و اخلاقيات و حلال و حرام تنها براي گفت وگو و بحث علمي نيست مسلما اجراي آن لازم است. ضرورت اجراي آن در همه زمان ها نشان دهنده حضور دين در امور اجتماعي است. حضرت امام قدس سره مي فرمايند:
«بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم صلي الله عليه و آله را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم صلي الله عليه و آله نيز ادامه دارد... بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت دارد.»
آن عزيز از دست رفته در وصيت نامه اش به مهم ترين مزيّت و ويژگي حكومت اسلامي اشاره فرموده و برتري حكومت ديني بر ساير حكومت ها را چنين بر مي شمارند:
«پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت هاي جهان لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعي.»
پاورقيها:
1. مجله معرفت، مقاله سكولاريسم، ص 24 و 25 .
2. مجله علم كلام، شماره 22، ص 40.
3. كتاب علل پيشرفت و انحطاط مسلمين، ص 444 .
4. مجله حكومت اسلامي (مجلس خبرگان)، شماره 2، سال اوّل، ص 145.
5. مجله حكومت اسلامي شماره 2، سال اوّل، ص 145.
6. پيرامون انقلاب اسلامي، پاورقي ص 56.
7. مجله كلام، شماره 22، ص 39.
8. سخنراني امام در 19/11/1358 .
9. كتاب ولايت فقيه، ص 28.
10. كتاب ولايت فقيه، ص 23.
11. كتاب ولايت فقيه، ص 24 .
12. كتاب ولايت فقيه، ص 27 .
13. تبيان موضوعي، ص 4.
14. تبيان موضوعي، ص 7.
15. تبيان موضوعي، ص 8.
16. آيين انقلاب اسلامي، ص 115.
17. آيين انقلاب اسلامي، ص 119 .
18. آيين انقلاب اسلامي، ص 119 .
19. آيين انقلاب اسلامي، ص 120 .
20. آيين انقلاب اسلامي، ص 122.
21. آيين انقلاب اسلامي، ص 122.
22. تبيان موضوعي، ص 7.
23. آيين انقلاب اسلامي، ص 118.
