موسسه صراط مبین

عوامل اصلی فساد اداری در ایران چیست؟
فساد و هرگونه رفتار غیرقانونی ریشه در چهار متغیر امکان، توجیه، وسوسه و فشار دارد. امکان به این معنا که در عمل، امکان یک رفتار دیگر غیر از رفتار مورد انتظار وجود داشته باشد؛ مانند اینکه نتوان به یک دستگاه خودپرداز رشوه پرداخت کرد؛ چراکه دستگاه خودپرداز نوعی ماشین و غیرقابل‌مذاکره است؛ بنابراین در اینجا امکان لابی‌گری و دریافت رشوه وجود ندارد. وسوسه به معنای ورود افکار موذی و اغواکننده به ذهن در جهت دعوت فرد به کار یا استفاده از موقعیت یا تجربه کردن چیزی می‌باشد که البته گاهی استمرار این دعوت منجر به تسلیم در برابر آن می‌گردد. به‌عنوان نمونه زمانی که با استفاده از ارز دولتی ارزان می‌توان یک‌ماهه، معادل ۳۰ سال حقوق یک کارمند درآمد داشت، این امر، باعث حداقل یک‌بار وسوسه می‌شود؛ اما درباره فشار باید گفت که فشار فضا را برای دریافت رشوه، تبانی، تقلب و رابطه غیراخلاقی مساعد می‌کند. به‌عنوان نمونه فرض کنید فرد در موقعیتی قرارگرفته که کالایش در گمرک توقیف‌شده است و اگر تا هفته آینده ترخیص نشود ضرری 10 میلیاردی صورت می‌گیرد و نتایج یک‌عمر زحمت وی بر باد می‌رود، در چنین موقعیتی فرد تحت‌فشار قرار می‌گیرد. درنهایت توجیه به معنی این است که بتوان وجدان را با یک سری دلایل قانع و یا شستشوی اخلاقی داد و حتی گاهی اوقات فساد و رفتار غیرقانونی با اتکا به دلایل اخلاقی و اهداف متعالی شستشو داده می‌شود. شایان‌ذکر است افزایش رانت‌خواران، متقلبان و رشوه بگیران در کشور ما، به دلیل امکان فساد و رانت دولتی، وسوسه و تبلیغ روزانه این اعمال در اخبار، فشار در جهت پول‌دار شدن یک‌باره، پیوستن به باقی ثروتمندان و درنهایت توجیه می‌باشد که همان‌طور که بیان شد، این موارد اضلاع مربع فساد را تشکیل می‌دهند.
چرا نظام باوجود توجه ارکان و کارگزاران، تصویب سیاست‌های کلی و قوانین در خصوص مسئله فساد اداری در مهار آن کمتر توفیق داشته است؟
به نظر می‌رسد یکی از ایرادهای اصلی در این خصوص ناظر به راهبرد اشتباه، مبارزه با فساد نهفته می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر در این سال‌ها تمرکز اصلی نهادها و مسئولان به‌جای بحث فساد بر فاسد بوده است و هیچ قانون یا مصوبه فسادزایی وجود نداشته که بگویند باید لغو گردد. به‌بیان‌دیگر یکی از بهترین روش‌های مبارزه با فساد مقررات زدایی می‌باشد که متأسفانه به آن توجهی نشده است. البته نباید از این نکته غافل شد که راهبرد اشتباه، خود یکی از ایرادهاست و باید روی رکن امکان که یکی از چهار ضلع مربع فساد است، تمرکز شود.
فساد اداری چه پیامدهای امنیتی برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
یکی از این پیامدها، پدیده جامعه شکسته است. تئوری پنجره شکسته می‌گوید: ساختمانی که چند پنجره شکسته دارد، اگر این پنجره‌ها تعمیر نشوند، زمانی که افراد خرابکار این ساختمان را دیده و با یک ساختمان سالم مقایسه می‌کنند، تمایل بیشتری به تخریب سایر پنجره‌ها خواهند داشت. حتی ممکن است وارد آن ساختمان شده و اگر کسی ساکن آنجا نباشد، آنجا را اشغال بکنند. به‌بیان‌دیگر ممکن است فرد با دیدن نشانه‌های کوچکی درباره یک موضوع، یک قضاوت کلی و پیام‌های بزرگی را از پدیده‌های به‌ظاهر کوچک استخراج کند. به‌طور مثال اگر وارد محله‌ای شده و با دیدن افرادی که زباله‌هایشان را در کوچه و خیابان رها کرده‌اند، به‌سرعت درباره سطح معیشتی و فرهنگی آنان قضاوت صورت می‌پذیرد؛ بنابراین نظریه پنجره شکسته به‌صورت مختصر می‌گوید: دیدن یک پنجره شکسته در یک‌خانه، کارخانه و یا نظایر آن، به شما این پیام را می‌دهد که در آن مکان اوضاع به سامان نیست و نظمی وجود ندارد و همچنین اگر شرایط وجود پنجره‌های شکسته ادامه پیدا کند و کسی رسیدگی نکند و پنجره‌ها همچنان شکسته بمانند، بی‌نظمی، عادی و سپس هنجار می‌شود. باید خاطرنشان کرد که به‌واسطه اخبار معنی‌داری که از عملکرد برخی از مسئولان ایران دریافت می‌شود کشور با پنجره‌های شکسته زیادی روبرو شده که همین سیگنال بسیار بدی به جامعه می‌فرستد. البته که به‌طورقطع همه این اخبار درست نیست، ولی زمانی که هرکدام از این خبرها شنیده می‌شود، یک پنجره در ذهن جامعه می‌شکند و نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که در مقابل این مباحث هیچکس نه واکنشی نشان می‌دهد، نه رسیدگی می‌کند و نه پاسخ ابهام‌های پدید آمده در ذهن شنوندگان را روشن می‌کند که مسلماً این پنجره‌ها اعتماد عمومی را از بین برده و تبدیل به محله و جامعه شکسته می‌گردند که نتیجه آن در ملاک ارزش قرار گرفتن فساد، سوءاستفاده و پارتی‌بازی در جامعه نمود پیدا می‌کند. برای مقابله با این موضوع نباید هیچ پنجره شکسته مهمی در ذهن مردم باقی بماند تا منجر به ناامیدی شود بلکه برعکس باید منجر به اقدام و تلاش مضاعف و مشترک همه شود. به این معنا که اگر خبر فساد مالی مسئولی منتشر شد، باید این خبر راستی آزمایی شود و در صورت عدم صحت به مردم گزارش دقیق و اعتمادآفرین ارائه گردد و اگر درست بود، اقدام قاطعانه در دستور کار قرار گیرد و به مردم گزارش شود. شایان‌ذکر است یکی دیگر از بزرگ‌ترین پیامدهای امنیتی فساد اداری، کاهش اعتماد عمومی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌باشد.
فساد اداری چه پیامدهای دینی-فرهنگی به همراه دارد؟
مهم‌ترین پیامد دینی و فرهنگی این است که فساد اداری نخبگانی، به فساد اخلاقی همگانی منجر خواهد شد؛ زیرا وقتی نخبگان مدیریتی جامعه دچار فساد می‌شوند، این امر به جامعه سرایت پیدا می‌کند. به‌بیان‌دیگر رفتار رمه‌ای که در متون فارسی به رفتار توده‌وار، رمه وار و گله‌ای نیز ترجمه‌شده است، یکی از تورش های رفتاری است که در زندگی روزمره نیز به‌وفور به چشم می‌خورد. چراکه موقعیت‌های بسیار زیادی در زندگی روزمره وجود دارد که افراد در تصمیم‌گیری‌های خود، تحت تأثیر تصمیم‌های دیگران قرار می‌گیرند. به‌طور مثال افراد معمولاً در پذیرش تکنولوژی‌های جدید به اطرافیان خود توجه کرده و تصمیمات آن‌ها به‌شدت در تصمیم فرد اثرگذار است. با این توصیف وقتی یک شهروند جامعه با سطح گسترده‌ای از بی‌قانونی در مملکت مواجه می‌شود، به‌راحتی به خود اجازه می‌دهد که از قانون سرپیچی کند. در این مرحله جامعه وارد مرحله عادی شدن فساد شده و باگذشت یک تا دو نسل، از عادی شدن فساد نیز عبور کرده و وارد فاز هنجار شدن فساد می‌گردد. فراموش نکنید که فساد یعنی لقمه حرام و تأثیرات لقمه حرام بر کسی پوشیده نیست.
راهبردهای مواجه با فساد اداری به‌ویژه راهبردهای دینی- فرهنگی چیست؟
در راستای مواجهه با فساد اداری راهکارها و راهبردهایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به حذف ارتباطات انسانی، کنترل متقاطع اطلاعات، قاعده ثروتت را از کجا آورده‌ای، مقررات زدایی، عقوبت‌های بسیار دردناک، انتشار شفاف نتایج پرونده‌های مفسدان در مهار فساد، اشاره نمود که قطعاً اثرات بسیار مفیدی را با خود به همراه خواهند آورد. از طرفی با توجه به این‌که دین، به‌صورت مشخص بر روی دو ضلع مربع فساد یعنی وسوسه و توجیه تأثیر می‌گذارد بنابراین به هر میزان که دین توسط مبلغان واقعی به شیوه‌ای مؤثر به جامعه منتقل شود قدرت یک شهروند در برابر وسوسه افزایش پیداکرده و همچنین امکان شستشوی اخلاقی گرفته خواهد شد.
راهکارها:
1.تمرکز اصلی نهادها و مسئولان به‌جای فرد فاسد به فساد بوده و با مقررات زدایی از ایراد راهبرد اشتباه پرهیز نمایند.
2.نظام باید روی رکن امکان به‌عنوان یکی از چهار ضلع مربع فساد، تمرکز کند.
3.با توجه به تئوری پنجره شکسته، مسئولان نظام با اقدام قاطع و گزارش صحیح درباره اخبار فساد مالی، زمینه اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم آورند.
4.حاکمیت مانع فساد اداری نخبگانی در سطح جامعه گردد؛ زیرا فساد آن‌ها به فساد اخلاقی همگانی منجر خواهد شد.
5.نهادهای دولتی باید با حذف ارتباطات انسانی و کنترل متقاطع اطلاعات از افزایش سطح فساد اداری جلوگیری نمایند.
6.نهادهای قانون‌گذاری با تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های دقیق و تعیین عقوبت‌های سنگین نقش بازدارندگی قوانین را پررنگ‌تر کنند.
7.مسئولین قوه قضائیه با انتشار شفاف نتایج پرونده‌های مفسدان در مهار فساد، تأثیر بسزایی بگذارند.
8.نهادهای حوزوی و دینی با ارائه صحیح و منطقی از اصول و قوانین مطروحه در دین اسلام، به تقویت دین‌داری و به‌تبع آن کنترل وسوسه و توجیه، به‌عنوان دو ضلع مربع فساد بپردازند.