موسسه صراط مبین

شاخص‌ها و نشانه‌های ناکارآمدی یک نظام سیاسی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی چیست؟
طبق آنچه از منابع دینی استفاده می‌شود بدون تردید یکی از شاخص‌های مربوط به کارآمدی مسئله اقتصاد است. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید «أکرم الخبض» یعنی نان را گرامی دارید یا می فرمایند: «فَلَوْلا الْخُبْزُ ما صَلَّیْنا وَلا صُمْنا وَلا اَدَّیْنا فَرائِضَ رَبِّنا عَزَّ وَ جَلَّ»، اگر نان نبود، ما نماز نمی‌خواندیم و روزه نمی‌گرفتیم و واجبات پروردگار را انجام نمی‌دادیم. نان در آن زمان به‌عنوان معیاری برای یک زندگی نسبتاً مرفه و یا یک زندگی متعادل محسوب می‌شد. کسی که نان داشت، یعنی از یک وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار بود. این روایات نشان دهنده اهمیت فوق العاده بخش اقتصاد در یک جامعه است. در تأیید همین مطلب در روایت دیگری امیرالمؤمنین(ع) می فرماید:
«ما أصْبَحَ بِاْلکُوفَةِ أحَدٌ الاّ ناعِماً إنَّ أدْناهُمْ مَنْزِلَةً لَیَأکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْلِسُ فی الظِّلِّ وَ یَشْرَبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ» یعنی در عهد حکومت ایشان در کوفه هیچ‌کس زندگی نمی‌کند مگر اینکه برخوردار از یک زندگی متوسط و متعارف و برخوردار از نعمت و رفاه است. همچنین کسی که در این شهر در پایین ترین طبقات اجتماع قرار دارد، نان گندم می‌خورد، آب گوارا می‌نوشد و مسکن دارد. نان گندم خوردن درزمانی بیان می‌شود که خود امیرالمؤمنین(ع) در جمله دیگری می‌فرماید: من در طول عمر خود نان گندم نخوردم وازنان جو، سه روز پشت سر هم سیر نشدم. یعنی حضرت تأمین نان، آب، مسکن، آزادی و امنیت را از مسائل اساسی حکومت اسلامی می داند. این نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد در زندگی است.
هرگاه یک حکومت و نظام سیاسی توانایی تأمین یک زندگی متعارف و متعادل متناسب با شرایط زمان و مکان برای مردم را داشته باشد، یکی از شاخص‌های کارآمدی را دارد و هرگاه این توانایی را نداشته باشد، طبعاً آن شاخص را ندارد.
شاخص دیگر کارآمدی، مسئله استقرار عدالت اقتصادی در جامعه است. برای عدالت دو تعریف ارائه می‌دهند که درواقع هر دوبه‌یک معنای واحد برمی گردد؛ تعریف اول عبارت است از «جعل کل شیءٍ فی موضعه» یعنی قرار دادن هرکسی و هر چیزی در جایگاه مناسب خودش. تعریف دوم عبارت است از: «اعطاء کل ذیحقٍ حقه»، دادن حق به صاحب حق. اگر هرکسی در جای مناسب خود قرار گیرد یعنی حق آن فرد ادا شده است و اگر حق کسی ادا شود یعنی در جایگاه مناسب خودش قرارگرفته است. پس این دو تعریف به معنای واحدی برمی گردد. به‌طور خلاصه می توان از عدالت با تعبیر عدم تبعیض یادکرد. یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های عدالت، عدالت اقتصادی است. چند نمونه از رفتار امیرالمؤمنین(ع) در عدالت اقتصادی از این قبیل است: یکی از موضوعات توزیع مساوی بیت المال توسط ایشان است. بیت-المال چند قسم دارد؛ یک قسم از اموالی که در بیت المال جمع می‌شود باید بر اساس میزان فقر در میان مردم تقسیم شود. طبعاً چون نسبت فقر در مورد افراد متفاوت است، تقسیم آن‌هم باید متفاوت باشد. مثلاً زکات باید به فقرا داده شود و به اغنیا داده نمی‌شود، درحالی‌که زکات جزء بیت المال به معنای وسیع کلمه قرار می‌گیرد. همچنین از خمس، سهم سادات به سادات فقیر داده می‌شود و به سادات غنی داده نمی‌شود. از سهم امام هم اگر نیاز باشد که برای رفع فقر مردم تصرفی انجام گیرد، طبعاً باید به افرادی که نیاز مالی بیشتری دارند، سهم مالی بیشتری پرداخت شود.
اما قسم دیگری از بیت المال هست که حق شهروندی است یعنی کاری با فقر افراد ندارد، چه شخص فقیر باشد و چه غنی باشد، حق شهروندی خود را از دولت اسلامی و از بیت‌المال دریافت می‌کند. در روایت داریم که امیرالمؤمنین(ع) در پرداخت قسم دوم از بیت‌المال که حق شهروندی محسوب می‌شود، کاملاً مساوات را مراعات می‌کردند. موارد متعددی هست که افرادی خدمت امیرالمؤمنین(ع) می‌آمدند و عرض می‌کردند که یا امیرالمؤمنین! شما به من 3 درهم در تقسیم بیت المال داده اید و به فلان شخص هم که برده من بوده است و من به‌تازگی او را آزادکرده‌ام، همین مبلغ را داده اید! حضرت در برخی از این روایات یک جواب خیلی زیبایی می‌دهند. می‌فرمایند: من در کتاب خدا تأمل کردم ولی «فلم أجد فضلا لولد اسحاق علی ولد اسماعیل» یعنی برتری در فرزندان اسحاق بر فرزندان اسماعیل نیافتم. مادر حضرت اسماعیل(ع) که فرزند حضرت ابراهیم(ع) بود، کنیز بودند اما مادر حضرت اسحاق(ع) کنیز نبودند و یک زن حرّ و آزاد بودند. منظور حضرت این است که اگر کسی، کنیز یا برده زاده باشد، تفاوتی باکسی که برده زاده نیست، ندارد و این امور در تقسیم بیت المال هیچ دخالتی ندارد. نمونه بارزتر رعایت عدالت اقتصادی در آن حدیث معروف که دختر امیرالمؤمنین(ع) برای ایام عید از بیت المال گردنبندی را به عاریه گرفت، مشاهده می شود. معروف است که این عاریه، عاریه مضمونه بود، یعنی اولاً امانت گرفت و ثانیاً به‌جای آن‌یک چیزی برای ضمانت داده بود. وقتی امیرالمؤمنین(ع) این گردنبند را مشاهده کرد، او را نهی کرد و فرمود «أکل نساء المهاجرین تتزیّن بمثل هذا» آیا تمامی زنان مهاجرین می‌توانند چنین کاری کنند؟ یعنی تبعیض حتی به این مقدار هم نباید در برخورداری از امکانات موجود باشد. این تبعیض یکی از ضوابط و معیارهای ناکارآمدی نظام است. همان‌طور که عرض شد به مسئله اقتصادی هم اختصاص ندارد.
عدالت نه‌فقط در محدوده اقتصاد باید برقرار باشد بلکه باید با رعایت عدالت توزیعی، هرگونه امکاناتی در جامعه عادلانه توزیع شود. مثلاً اینکه نباید فقط افراد خاصی از شغل یا فرصت خاصی استفاده کنند تا رانت‌خواری شکل نگیرد.
در روایتی هست که وقتی پیامبر اکرم(ص) مشغول طواف بودند، بند کفش ایشان پاره شد که با توجه به وضعیت کفش های آن زمان، آن لنگه‌کفش دیگر قابل‌استفاده نبود. یکی از مسلمانان فوراً بند کفش خود را درآورد و تقدیم پیامبر(ص) کرد. حضرت قبول نکرد بااینکه قبول کردن هدیه مستحب است و این هدیه در حد عاریه بود و نه در حد تملیک و اگر هم در حد تملیک بوده باشد، چیز خیلی کم‌ارزشی بود. حضرت قبول نکردند با این استدلال که فرمودند «هذه أثره و لا اقبل أثره» یعنی این‌یک امتیاز انحصاری است که شما برای من قائل شدید و من امتیاز را قبول نمی‌کنم. نکته اینجاست که بند کفش جزء کوچک‌ترین و کمترین امور ازنظر ارزش محسوب می‌شد، اما پیامبر(ص) می‌فرماید من این شیء بسیار کم‌ارزش را نمی‌پذیرم، چون امتیاز است و اگر من بپذیرم، کسانی که بعداً به‌جای من می‌آیند و این سمت را در دست می‌گیرند، آن‌ها دیگر به این اکتفا نمی‌کنند و به سراغ اشیاء پرارزش تر می‌روند.
متأسفانه می‌گویند چه عیبی دارد! ما حاکم جامعه هستیم و می‌توانیم از فرصت‌های دیگر هم بهره مند شویم. فرصت‌های شغلی برای خود و فرزندانمان، فرصت‌های اقتصادی، فرصت‌های مسافرت به مکان‌های مختلف دنیا، فرصت‌های بهره مند شدن از نعمت‌های بیشتر دنیایی و الی‌آخر. برای آنکه این استفاده از فرصت ها که در زمان ما به آن رانت‌خواری گفته می شود، اتفاق نیفتد، حضرت کوچک‌ترین مصادیق رانت‌خواری را نفی می‌کند تا در آینده به‌طریق‌اولی تشخیص داده شود که مصادیق بزرگ رانت‌خواری ممنوعیت دارد! مثل همان شیوه ای که قرآن اتخاذ کرده و برای آنکه نشان دهد احترام پدر و مادر چقدر لازم است، کوچک‌ترین مصداق بی احترامی را که اُف گفتن به پدر و مادر است، نهی می کند تا همه متوجه شوند که مصادیق بزرگ‌تر بی احترامی به‌طریق‌اولی ممنوع است.
 به نظر شما در نظام جمهوری اسلامی، مخصوصاً در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، ناکارآمدی وجود دارد یا صرفاً احساس ناکارآمدی در مردم وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید یک سلسله اطلاعات میدانی قابل‌اعتمادی را در دست داشت تا نظر دقیقی را ارائه نمود. بااین‌وجود از آمارهایی که گهگاه در رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها و وسایل ارتباطی پیداست، می توان عرض کرد که در زمینه مسائل اقتصادی و در زمینه مسائل فرهنگی ناکارآمدی‌های متعددی در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود.
برای فهمیدن آنکه ناکارآمدی در چه زمینه‌هایی وجود دارد، باید ابتدا به این سؤال پاسخ داد که آیا تشکیل حکومت اسلامی به‌خودی‌خود ارزش محسوب می‌شود یا خیر؟ از متون و منابع دینی استفاده می‌شود که تشکیل حکومت اسلامی به‌خودی‌خود ارزش محسوب نمی‌شود و راهی برای استقرار بخشیدن به ارزش‌های دینی در جامعه است. در خطبه شقشقیه یعنی سومین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا» اگر سه عامل نبود، من هیچ‌گاه خلافت را به دست نمی‌گرفتم؛ عامل اول این است که مردم جمع شدند و از من تقاضا کردند که خلافت را بر عهده گیرم. عامل دوم این بود که حجت بر من تمام شد که برای تأمین مقاصد و اهداف الهی خودم، یار و یاور دارم. عامل سوم هم‌پیمانی است که خداوند از عالمان گرفته است که در برابر شکم بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان صبر نکنند. اگر این‌ها نبود، من اقدام به بر عهده گرفتن خلافت و تصدی آن نمی‌کردم. پس تصدی خلافت خودش به‌خودی‌خود، ارزشی ندارد.
در عبارت دیگری حضرت در آن جمله معروفی که در نهج‌البلاغه آمده است به ابن عباس درحالی‌که مشاهده کرد که حضرت مشغول وصله کردن کفش خود است، فرمود که «ما قیمه هذا النعل»، این کفش چه اندازه ارزش دارد؟ ابن عباس گفت هیچ ارزشی ندارد. حضرت فرمود به خدا قسم، در نظر من ارزش این کفش بیشتر از حکومت بر شما است «إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا» مگر اینکه حقی را برپا دارم یا باطلی را دفع کنم. پس معلوم می‌شود که حکومت به‌خودی‌خود ارزش ندارد. بنابراین موفقیت یک حکومت را باید بر اساس اهدافی که در اسلام برای حکومت تعریف‌شده است، ارزیابی کرد.
آنچه به‌وضوح و به عیان در موارد متعددی دیده می شود عدم تحقق این اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. تفاوت فاحش طبقاتی در میان اقشار مختلف مردم یکی از موارد است. درحالی‌که افرادی را در جامعه می‌توان دید که از ثروت اقتصادی بیکرانی برخوردار هستند، افرادی را هم می‌توان یافت که واقعاً محتاج تر از این هستند که فقط به نان شب محتاج باشند! امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «ما رأیت نعمه وفوره الا و فی جانبها حق مضیع»، هیچ ثروت انباشته‌شده‌ای راندیدم مگر اینکه در کنارش حقی ضایع‌شده بود. کافی است که در کشور ما انسان به اطراف خود نگاه کند تا دارندگان ثروت‌های افسانه ای و افراد فقیری که تفاوت فاحش طبقاتی با آن‌ها دارند، مشاهده شوند.
یکی دیگر از شواهد ناکارآمدی در برخی زمینه‌ها رانت‌خواری است یعنی فرصت‌هایی که در دست برخی از افراد هست و در اختیار بسیاری از افراد نیست. همان چیزی که مقام معظم رهبری یک‌زمانی از آن به فساد اداری تعبیر کردند. یکی از مصادیق بارز این فساد اداری همین امکان برخورداری از پاره ای فرصت‌ها و یا امکانات مختلف برای گروهی از افراد است.
یک نمونه از امکان برخورداری از این فرصت ها این است که اگر در میان مسئولین یک رتبه پایین تر از مقامات عالی‌رتبه نظام بررسی شود، مشاهده می شود که چنین مسئولیت‌هایی که یک رتبه از مسئولیت‌های عالی نظام پایین تر است، در دست یک سلسله افراد مشخصی است. یعنی این سلسله افراد مشخص که شاید مثلاً 200 نفر باشند، در مسئولیت‌های مختلف نظام جابجا می‌شوند! گاهی در این وزارتخانه هستند، گاهی در آن وزارتخانه هستند و گاهی در این قوه هستند و گاهی در آن قوه هستند! درحالی‌که کسانی که برای تصدی مناصب صلاحیت‌دار هستند، منحصر در این افراد نیستند و افراد زیادی هستند که بعدازآنقلاب در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها پرورش پیدا کردند و توانمندی‌های خوبی دارند.
یکی دیگر از شواهد ناکارآمدی نظام، عدم پایبندی مردم به اصول ارزشی و اخلاق دینی است. ارزش‌های اخلاقی را می توان به ارزش‌های مبنایی و ارزش‌های روبنایی تفکیک کرد و یا به تعبیر دیگر ارزش‌های اصلی و ارزش‌های فرعی. متأسفانه مشاهده می‌شود که در بعدازآنقلاب و خصوصاً در سال‌های اخیر، پاره ای از ارزش‌های فرعی خیلی موردتوجه قرارگرفته است. مثلاً شرکت در راهپیمایی اربعین، شرکت در مراسم عزاداری، برگزار کردن دهه‌های مختلف عزاداری که برخی هم حتی سابقه درازی ندارد و در طی این چند دهه اخیر رایج شده است، شرکت در اعتکاف، شرکت در مراسم شب‌های احیاء در ماه مبارک رمضان و ... این‌ها از ارزش‌های روبنایی و یا به تعبیر دیگر فرعی است که مشاهده می شود که گسترش پیداکرده است. اما یک سلسله ارزش‌های زیربنایی و یا اصلی وجود دارد که در حال کمرنگ شدن است مثل ایثار، صدق و صداقت، حلال‌خوری، دوری از چاپلوسی و ... در حال حاضر چاپلوسی در ادارات و مناصب مختلف بسیار دیده می‌شود و افرادی که سمتی را به دست می‌آورند، می‌دانند که برای حفظ این سمت نسبت به مقامات مافوق خود باید تا جایی که ممکن است، حالت انتقادی نداشته باشند! حرام‌خواری باکمال تأسف به شکل رشوه خواری، رانت‌خواری و رباخواری گسترش پیداکرده است. برخی از مسئولین عالی‌رتبه نظام در ملاقات ها به‌صراحت می‌گویند که در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران، از مردم 35% سود می‌گیرند. یکی از نمایندگان روحانی مجلس که در حوزه اقتصادی صاحب‌نظر هستند، در مصاحبه ای به‌صراحت گفتند که بانک‌هایی هستند که 35% از مردم سود می‌گیرند. درحالی‌که بانک مرکزی مقرر کرده است که بیش از 25% سود نگیرند، اما آن‌ها عمل نکردند. ایشان اضافه نمود که بانک مرکزی افرادی را فرستاده است که اسناد و مدارک موجود در این بانک‌ها را موردبررسی قرار دهند تا مشخص شود که تا چه اندازه بر طبق ضوابط بانکداری عمل می کنند؟ در تعداد قابل‌توجهی از موارد، بانک‌های خصوصی اصلاً به مأمورین بانک مرکزی اجازه ورود و بررسی نداده اند! این خیلی موجب تأسف و ناراحتی است که مسئله رباخواری توسط بانک‌ها ترویج می‌شود. باید به این مسئله توجه کرد که وقتی بانک‌ها این کار را کنند، عملاً مردم را به سمت نزول‌خوارهایی سوق می‌دهند که کمتر از این سود می‌گیرند! البته مسئله در این اندازه خلاصه نمی‌شود چون وقتی به سراغ نزول خوارها می‌روند، می‌گویند خدا به این نزول خوارها خیر دهد که از برخی بانک‌ها کمتر سود می‌گیرند! همچنین مردم خواهند گفت که وقتی بانک سود می‌گیرد، چرا آن‌ها این کار را نکنند و نزول خواری نکنند؟ و آیا نام این کار در مورد ما نزول خواری است ولی در مورد بانک ها چیز دیگر؟ این فرآیند به معنای ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به پاره ای از نهادهای موجود در نظام و یکی از عوامل ناکارآمدی آن است.
عوامل ناکارآمدی یا احساس ناکارآمدی در نظام جمهوری اسلامی (در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی، امنیت و ثبات اجتماعی، نظارت و...) چیست؟
یک سلسله عوامل کلی هست که مربوط به تمام نهادها می‌شود و یک سری عوامل هم به‌صورت اختصاصی در هرکدام از نهادها وجود دارد. عوامل کلی بر اساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) در چند مورد خلاصه می شود: حضرت می‌فرماید:‌ «یستدل علی ادبار الدول باربع تضییع الاصول، والتمسک بالغرور، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل» چهار چیز نشانه زوال دولت‌ها و تمدن‌ها است. تباه ساختن ارزش‌های اصلی، چسبیدن به ارزش‌های فرعی، عقب زدن افراد صالح و توانمند، جلو انداختن افراد ناصالح و ناکارآمد. اگر این چهار عامل به‌صورت خلاصه بیان شود می‌توان آن را در دو امر و آن دو امر را هم در یک امر خلاصه کرد. خلاصه دو امر اول، رعایت نکردن عدالت در ارزش هاست چراکه اقتضای رعایت عدالت در ارزش‌ها تقدم ارزش اصلی بر ارزش فرعی است. دو امر دوم به عدالت توزیعی در جامعه برمی گردد. «تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل»، یعنی فرصت‌ها در اختیار اراذل و افراد ناصالح قرار داده‌شده و افاضل و توانمندان و صالحان به عقب رانده‌شده و از تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلف کنار زده می شوند! یعنی عدالت در امر تقسیم مسئولیت ها رعایت نمی شود. بنابراین دو امر عدالت در عمل به ارزش ها و عدالت در تقسیم مسئولیت ها، درنهایت به عدالت بازخواهد گشت. این همان چیزی است که در روایت هست که می فرمایند: «العدل حیاه الاحکام» یعنی عدالت مایه زندگانی تمامی احکام شرعی است. حال می توان این چهار عامل را در نهادهای مختلف کشور جستجو کرد:
یکی از ضعف ها در نهاد قانون‌گذاری، رعایت نکردن اهمیت در وضع قانون است. مسائل مهم زیادی در کشور هست که باید در مورد آن‌ها قانون وضع شود ولی مورد غفلت قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال برای مقابله با نا عدالتی‌هایی که در پاره ای از موارد دیده می‌شود، اولین قدمی که باید برداشته شود وضع مقرراتی است که در جهت مهار کردن آن‌ها باید دستگیر مردم باشد. وقتی دیده می شود که در این زمینه کشور با کمبود قانون مواجه هست، نشان‌دهنده یک ناکارآمدی در دستگاه تقنینی است.
ناکارآمدی دومی که در دستگاه تقنینی دیده می‌شود حجم بسیار زیاد قوانین در پاره‌ای از موارد است. در برخی موارد آن‌قدر قانون زیاد وضع‌شده است که تشخیص اینکه کدام قوانین ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند کار بسیار سختی است و از عهده خیلی از قضات و حقوقدانان و وکلا برنمی آید.
وضع قانون‌گذاری در کشور ما تعریفی ندارد. به‌طور مثال قانونی به نام قانون تجارت هست که در دو مرحله تصویب‌شده است. مرحله اول در سال 1311 بوده است که هنوز هم به قوت خودش باقی است. یعنی 85 سال از وضع آن قانون می‌گذرد درحالی‌که آن قانون به قوت خودش باقی است. سال 1311 یعنی اوایل قرن بیستم میلادی این قانون از قانون قرن 19 فرانسه گرفته‌شده بود و اکنون در اوایل قرن بیست و یکم، همچنان در ایران به قوت خودش باقی است. جالب آن است که در سال 1347 یک اصلاحاتی در قانون تجارت انجام شد و یک تعدادی مواد بر قانون تجارت افزوده شد. این مواد به‌صورت موقتی برای مدت 5 سال افزوده شد لکن چون بعد از 5 سال نتوانستند اصلاحات نهایی را انجام دهند، مدت اعتبار این قانون موقتی را تمدید کردند. از سال 1347 تاکنون که سال 1396 است، یعنی قریب به 50 سال از آن زمان می‌گذرد و همچنان این قانون موقتی به‌طور مدام استمرار پیدا می کند. معنای آن این است که دستگاه قانون‌گذاری ما نسبت به این قانون خیلی کم‌توجه بوده است. همچنین باکمال تأسف دریکی از دانشگاه‌ها دانشجویی وجود داشت که استادش که با او سروکار داشت، اظهار می کرد که این دانشجو برخی روزها در کلاس خیلی حالت خستگی داشت و وقتی از او سؤال شد که چرا این‌قدر خسته هستی و آیا شب‌ها فرصت خوابیدن نداری؟ در پاسخ گفت که چند وقتی است که پیش نویس مواد اصلاحی قانون مجازات اسلامی را به او داده اند و گفته اند که به‌طور فشرده و به‌تنهایی آن را اصلاح کند تا به مجلس رفته و مورد رأی گیری قرار گیرد! این همان قانونی است که در سال 92 به تصویب مجلس رسید! درواقع یک نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا برای تدوین پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌شده بود! نهایتاً خیلی از آن مواردی را که این دانشجو پیشنهاد داده بود، مورد تصویب مجلس هم قرار گرفت. معنای آن این است که مجلس در این زمینه با یک کار عمیق و دقیق و جدی به اصلاح قانون نپرداخته و طبیعی است که وقتی چنین وضعیتی در اصلاح قانون در پیش‌گرفته می‌شود، قانون با ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌های فراوانی مواجه خواهد شد. چنانکه ملاحظه شد که بعد از تصویب، چقدر حقوقدانان مختلف بر آن قانون مصوب سال 1392 که هنوز هم اعتبار دارد، ایراد گرفتند. بنابراین عدم توجه به اینکه برای اصلاح قانون باید از افراد متخصص و کارآمد متعدد استفاده شود، نقدی است که به دستگاه تقنینی کشور وارد است.
قانون مدنی ما از سال 1307 تا 1314 تصویب شد. در حال حاضر در سال 1396، یعنی در حدود 90 سال پس از تصویب اولین جلد از سه جلد قانون مدنی که البته در حال حاضر تبدیل به یک جلد شده است، همچنان بهترین قانون موجود در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از بهترین‌ها، قانون مدنی است. بهترین دلیل ماندگاری آن این است که عوامل تدوین این قانون، صاحب‌نظران برجسته بوده اند. مثل مرحوم سید محمد فاطمی قمی که فقیهی بودند که در حوزه تحصیل‌کرده بودند و بعد وارد دستگاه قضایی دوره رضاشاه شده و در تدوین قانون مدنی نقش بزرگی داشتند. همین‌طور مرحوم سید علی حائری شاه باغ، مرحوم سید مصطفی عدل و امثال این افراد در تدوین این قانون نقش داشتند. پس یکی از ناکارآمدی‌های دستگاه تقنینی ما آن است که از صاحب‌نظران برجسته ای که واقعاً در زمان ما در میان اساتید حوزه و دانشگاه وجود دارند، برای تقنین استفاده نمی‌شود.
زمانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که در حضور ایشان بود، می‌گفتند که وقتی در مجلس لایحه بودجه می‌آید، نمایندگان مجلس ضابطه ای برای تخصیص بودجه در اختیار ندارند! یعنی برای تخصیص بودجه ای که کل دخل‌وخرج مملکت را در طول یک سال مشخص می‌کند، ضابطه ای در اختیار نمایندگان نیست! لذا اظهارنظر نمایندگان ضابطه مشخصی ندارد و هر چیزی که خودشان تشخیص دهند، انجام می دهند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در دستگاه قضایی عدم تربیت قضات صالح و حرفه ای است. نباید دستگاه قضایی فقط از دانشجویان دانشگاه قضایی که در تهران هستند، افرادی را به‌عنوان قاضی انتخاب کند و از فارغ التحصیل های رشته‌های حقوق در دانشگاه‌های دیگر هم که واقعاً برای امر قضا صلاحیت‌دار هستند، باید جذب دستگاه قضایی شوند. سؤال این است که چرا از این‌همه حقوقدانان عالی‌رتبه در کشور ما که می‌توان از وجود آن‌ها در دستگاه قضایی به‌عنوان مشاور استفاده کرد، استفاده نمی شود؟ تعجب است که چرا دستگاه قضا هیچ‌گاه به آن‌ها هیچ مراجعه ای ندارد!
مورد دیگر این است که در عرض 40 سال بعدازآنقلاب، چند نفر برای تصدی سمت ریاست قوه قضائیه تربیت‌شده‌اند؟ آیا خود قوه قضائیه نباید در راستای رسیدن به این هدف اقدام می‌کرد؟ رؤسای قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ‌کدام تحصیل‌کرده رشته حقوق نبوده اند! مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی که رئیس شورای عالی قضایی بود، جناب آیت الله یزدی، جناب آیت الله شاهرودی و جناب آیت الله صادق لاریجانی هیچ‌کدام تحصیل‌کرده رشته حقوق نیستند. البته حرف این نیست که الزاماً فقط حقوق خوانده باشند، ولی علاوه بر فقاهتی که لازم است در رئیس قوه قضائیه باشد، باید با مسائل حقوقی هم آشنا باشد. همچنین در میان معاونین دستگاه قضا تعداد کمی پیدا می شوند که دارای تحصیلات حقوقی باشند. این‌یکی از نقاط ضعف آشکار دستگاه قضایی ما است. وقتی کسانی در دستگاه قضا مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده داشته باشند که عملاً تجربه کار قضایی را نداشته باشند و اطلاعاتی که برای فهم موضوعات حقوقی و قضایی لازم است به‌طور دقیق در اختیار نداشته باشند، طبعاً مدیریتی که اعمال خواهند کرد مدیریت ناکارآمدی خواهد بود.
یکی دیگر از مشکلاتی که دستگاه قضایی دارد، روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها است که موجب بالا رفتن میزان نارضایتی مراجعین به دستگاه قضایی می‌شود. نمونه های آن‌هم در زندگی امثال ما وجود دارد به‌طوری‌که فرد بعد از 4 سال نمی تواند حق مسلم خود را از طرف مقابل دریافت کند. مطمئن ترین دستگاهی که مردم سراغ دارند، باید دستگاه قضایی باشد، چون حق را توسط این دستگاه باید در جامعه اقامه کرد.
یکی از مشکلات حاد دستگاه قضایی آمار بسیار بالای تعداد زندانیان است. آمار بالای تعداد زندانیان ناشی از این است که در امر تعیین مجازات خیلی از زندان استفاده‌شده است. جالب است که در تعداد قابل‌توجهی از زندان‌های ایران، سه برابر ظرفیت آن زندانی وجود دارد به‌نحوی‌که برخی از زندانی‌ها ناچارند در دستشویی شب را طی کنند! وقتی تعداد بالای زندانی در یک زندان جمع‌ می شوند اتفاقاتی بدی می‌افتد. زندانی ها هرکدام مرتکب یک تخلفی شده اند و در میان آن‌ها افراد ناهنجار کم نیست. بودن آن‌ها در کنار هم به‌دوراز خانواده، خود منشأ مفاسد جدیدی خواهد شد. همچنین موجب انتقال راهکارهای ارتکاب جرم به یکدیگر خواهد شد. بودن یک زندانی در چنین شرایطی در زندان که شاید گناهکار هم نباشد، برای آنکه به پرونده او رسیدگی شود، باعث نارضایتی خود و خانواده اش خواهد شد!
3-2 سال پیش بود که برخی سایت‌های خبری گفتند که یک آقایی که بعد از 20 سال از زندان آزادشده است، گفته بود که در 37 سالگی بااینکه بی‌گناه بوده است به جرم اختلاس به زندان رفته و حال که 57 سال دارد، بعد از 20 سال معلوم شده است که بی‌گناه است و آزادشده است. در طی این 20 سال همسرش از دنیا رفته بود و پسری 2 ساله و دختری 3 ساله هم داشته است که اکنون 22 و 23 ساله هستند. آبروی او در طی این 20 سال از بین رفته و این مدت را که دوران طلایی زندگی یک مرد است و می‌تواند خیلی از فعالیت‌های خودش را در آن دوران سامان دهد، اصلاً نزد زن و بچه اش نبوده و هیچ کاری نتوانسته است که انجام دهد!
امیرالمؤمنین(ع) دریکی از خطبه‌های نهج البلاغه می‌فرماید که به من خبر رسیده است که دریکی از مناطق مرزی دشمنان حمله کردند و خلخال از پای یک زن ذمی بیرون کشیده اند! اگر مرد مسلمانی از فرط غصه بعد از شنیدن این مطلب از دنیا رود، در نظر من مورد سرزنش نخواهد بود بلکه سزاوار است که چنین باشد. حتی اگر این فرمایش حضرت حمل بر مبالغه شود، نشان دهنده یک نکته است و آن اینکه احساس درد و ناراحتی در حاکم مسلمین و در رهبران جامعه باید نسبت به مشکلات مردم وجود داشته باشد. با صرف‌نظر از تمام جهات دیگر، سؤال مهم این است که آیا این احساس درد و ناراحتی در حال حاضر در مسئولین دستگاه‌های مختلف قضایی، اجرایی و تقنینی وجود دارد؟ خود همین احساس درد و ناراحتی یک مرحله ای است از اینکه انسان بعدازآن، برای حل مشکل اقدام کند. گاهی اوقات ملاحظه می‌شود که در مسئولین حتی این احساس هم ممکن است وجود نداشته باشد. اگر فرمایشات مقام معظم رهبری نبود که تذکر می‌دهند که دولت‌های مختلف و مسئولین دستگاه‌های مختلف به مقابله با فسادی که در پاره ای از موارد وجود دارد، اقدام کنند، به نظر می رسد که حتی برخی مسئولین، حاضر به پذیرش وجود فساد در دستگاه تحت امر خودشان نبودند.
مقام معظم رهبری بارها در مورد مسئله تهاجم فرهنگی مطالبی را بیان کردند. آیا مسئولین دستگاه‌های فرهنگی فقط باید فرمایشات رهبری را تابلو کنند و در این‌طرف و آن‌طرف نصب کنند؟ مقابله‌ با تهاجم فرهنگی اگر به‌درستی صورت می‌گرفت، باعث می‌شد، اغتشاشات اخیر که قسمتی از آن مربوط به خواسته‌های اقتصادی مردم بود، فروکش کند و منجر به چنین وضعیتی نشود!
راهکارها و راهبرد پیشنهادی شما برای کارآمد سازی و ارتقای کارآمدی نظام در حوزه‌های پیش‌گفته (قانون‌گذاری، اجرایی، امنیت اجتماعی و نظارت) چیست؟ یا چگونه می‌توان احساس ناکارآمدی را از بین برد؟
باید از سرنوشت نظام های دیگر عبرت گرفت. اتفاقی که برای شوروی افتاد این بود که مسائلی را به‌عنوان مسائل مهم برای دولت شوروی مطرح کردند که باعث شد این دولت با توجه زیاد از حد به آن‌ها، از مسائل مهم و یا مهم‌تر دیگر غافل شود! یکی از آن‌ها توجه دادن و سوق دادن دولت شوروی به‌سوی اقدامات نظامی برای مقابله با خطر نظامی غربی ها بود. دولت شوروی حجم عظیمی از بودجه خود را برای اینکه ازنظر نظامی با خطر احتمالی مغرب زمین مقابله کند، اختصاص داده بود. توجه بیش‌ازحد دولت شوروی به این موضوع باعث شد که از پرداختن به امور داخلی کشور خود غافل شده و درنتیجه نارضایتی‌ها در داخل کشور بالا رود. همچنین تبعیض‌های طبقاتی افزایش و رانت‌خواری و فساد اقتصادی رواج پیدا کند و نهایتاً همین فساد اقتصادی روی‌هم انباشته شود و نارضایتی مردم را زیاد کند و منجر به این شود که دولت شوروی بدون آنکه یک انقلابی صورت گیرد، فروپاشد.
احتمال وجود چنین خطری در مورد ایران ‌هم وجود دارد. یعنی ایران را مشغول به خطر امنیتی و نظامی کنند و آن را برای ایران بزرگ جلوه دهند طوری که اکثر امکانات کشور در آن نقطه متمرکز شود و ما را از وضعیت داخلی کشور و نیازهایی که مردم‌دارند، غافل کنند. نشناختن همان امور اهم و مهم یک خطر جدی است که می‌تواند واقعاً مشکل ساز باشد.
چه راهکارهایی را می‌توان برای مواجهه با ناکارآمدی‌هایی که فرمودید، قابل مطرح است.
 نقطه مقابل هر عاملی که برای ناکارآمدی بیان شد، راهکار مقابله با ناکارآمدی است. ولی عامل راهکار مهم‌تر این است که اصلاح را باید از مسئولین عالی‌رتبه نظام آغاز کرد. زیرا امیرالمؤمنین(ع) می-فرماید: «الناس بأمرائهم أشبه منهم بأبائهم»، یعنی مردم به رهبران و امیرانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان. این نقطه اصلی و کلیدی اصلاح ناکارآمدی‌ها است. خود امیرالمؤمنین(ع) وقتی قدرت را به دست گرفت، از همین شیوه استفاده کرد. اولاً ایشان خود هیچ‌گونه چشمداشت مادی نسبت به موقعیت و امکاناتی که به‌عنوان حاکم مسلمین در اختیار ایشان بود، نداشت. ثانیاً آن مسئولین عالی‌رتبه نظامی را که حضرت(ع) عهده دار مدیریت آن‌ها بود، از میان چنین افرادی انتخاب می‌کردند. مالک اشتر، محمد بن ابی بکر، عثمان بن حنیف و ... این‌ها کارگزاران ایشان بودند و حضرت با چنین کارگزارانی توانست در فاصله کوتاه 4 سال و 9 ماه آن تحولات عظیم را در جامعه اسلامی آن روزگار پدید آورد که همچنان به‌عنوان ‌یک الگو برای حکومت عادلانه در عصر ما موردتوجه قرارگرفته است. طبعاً در این راستا حوزه‌ها به‌عنوان‌ یکی از مهم‌ترین عوامل می‌توانند مؤثر باشند.
نکته دوم این است که در قرآن در آیه 159 سوره آل‌عمران، خداوند خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ و َلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»، ای پیامبر! تو به‌واسطه رحمت الهی با مردم نرم‌خو و مهربان شدی، اگر تو با مردم خشن و سنگدل می‌بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند. از مردم درگذر و متخلفان آن‌ها را تا جایی که ممکن است مورد عفو قرار بده و برای مردم از خدا طلب مغفرت کن و در امور با آن‌ها مشورت کن.
 پیامبر اکرم(ص) برترین مخلوق عالم است و صفات برجسته انسانی فراوانی داشت. خداوند به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید که تو با تمام این صفات برجسته انسانی اگر نرم‌خو و مهربان نبودی یقیناً مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند و ایشان نمی‌توانست رسالت خود را به انجام رساند. پس نرم‌خو بودن و مهربان بودن مقدمه انجام یک واجب است که همان انجام رسالت الهی است. مقدمه واجب هم که عقلاً واجب است. عالمان دینی که ازنظر شخصیتی فرسنگ‌ها با پیامبر(ص) فاصله‌دارند و قابل‌مقایسه با ایشان نیستند اگر با مردم نرم‌خو و مهربان نباشند به‌طریق‌اولی نخواهند توانست جامعه را به سمت ارزش‌های دینی جذب کنند. پس این‌یک راهکار مهم است که رهبران دینی باید برخورد پدرانه با مردم داشته باشند. برخورد پدرانه دقیقاً برگرفته از روایات است. نام این نرم‌خویی و مهربانی که در آیه مبارکه آمده است، در روایات، رابطه پدرانه گذاشته‌شده است. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند «لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال»، رهبری امت شایسته نیست، مگر برای مردی که دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول؛ «حلمٌ یملک به غضبه» یعنی حلم و بردباری که به‌وسیله آن خشم خود را کنترل کند، ویژگی دوم؛ «ورعٌ یهجزهُ عن معاص الله»، تقوایی که با داشتن آن تقوا از ارتکاب معاصی پرهیز کند. ویژگی سوم که در اینجا مدنظر است؛ «حسن الولایه علی من یلی»، نسبت به کسانی که تحت ولایت و رهبری او هستند، حسن ولایت و رهبری داشته باشد. از پیامبر اکرم(ص) سؤال می شود که یا رسول الله! ملاک حسن ولایت چیست؟ حضرت(ع) به دنبال همین جمله می‌فرماید «حتی یکون لهم کالوالد الرحیم» یعنی ملاک حسن ولایت این است که باید نسبت به مردم مانند پدر مهربان باشد. اگر پدر مهربان بودن، برای پیامبر(ص) نسبت به مردم آن‌قدر اهمیت دارد که اگر پیامبر(ص) این‌چنین نبود نمی‌توانست رسالت الهی خود را به انجام رساند، برای علمای دینی که صفاتشان در مقایسه با پیامبر اکرم(ص) بسیار در رتبه پایین تر است به‌طریق‌اولی اهمیت دارد.
علاوه بر رهبران دینی، رهبران سیاسی، مسئولین عالی‌رتبه در مسئولیت‌های مختلف تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی هم باید رابطه پدرانه با مردم داشته باشند چون قوام هر جامعه ای به وجود مردم است. خداوند در آیه شریفه می‌فرماید «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ»، چه می‌شود شمارا که درراه خدا و درراه حمایت از مستضعفین مقاتله و جنگ نمی‌کنید؟ یعنی برای حمایت از مستضعفین باید جنگ کرد. درواقع مسئله مستضعفین و بدنه مردمی که کار حمایت از نظام را انجام می‌دهند، این‌قدر اهمیت دارد و نظام هم باید به‌نوبه خود از آن‌ها حمایت کند.
با توجه به آنچه گفتید آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه روند و وضعیت کنونی چیست؟ همچنین در صورت به‌کارگیری راهکاری پیشنهادی شما، آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر خدایی ناکرده به این عوامل چهارگانه و آسیب‌های چهارگانه توجه نشود و درصدد حل‌وفصل و برطرف کردن آن آسیب‌های چهارگانه برنیایند، آنچه اتفاق خواهد افتاد، زوال دولت و تمدن است.
خلاصه راهکارها:
1- بنا بر سیره حضرت علی(ع)یکی از شاخص‌های کارآمدی یک نظام سیاسی این است که بتواند یک زندگی متعارف و متعادل به‌تناسب شرایط زمان و مکان برای تک-تک افراد جامعه فراهم نماید. متأسفانه در حال حاضر در کشور ما این‌طور نیست.
2- یکی از شاخص‌های کارآمدی یک نظام سیاسی عدالت اقتصادی است که در سیره حضرت علی(ع) مظاهر گوناگونی ازجمله توزیع صحیح بیت المال دارد به‌طوری‌که یک قسم از بیت المال به نسبت فقر افراد جامعه بین آن‌ها تقسیم می شود و قسم دیگر که درواقع حق شهروندی است به‌طور مساوی بین همه افراد جامعه تقسیم می گردد. نظام جمهوری اسلامی نیز برای رسیدن به عدالت اقتصادی می تواند از این مدل بهره گیرد.
3- یکی از شاخص‌های ناکارآمدی یک نظام سیاسی وجود تبعیض است. هرگونه امکاناتی در جامعه باید عادلانه توزیع شود که به آن عدالت توزیعی گفته می شود. افراد جامعه باید در برخورداری از شغل، فرصت های مختلف و ... مساوی باشند.
4- متأسفانه بعضی از مدیران می گویند که ما حاکم جامعه هستیم و می‌توانیم از فرصت‌های شغلی، فرصت در اختیار گرفتن برخی از امکانات، فرصت‌ مسافرت به مکان‌های مختلف دنیا و ... برای خود و فرزندانمان بهره مند شویم. پیامبر(ص) از داشتن هرگونه امتیاز که او را نسبت به بقیه افراد جامعه متفاوت کند، دوری می کردند. مسئولان جمهوری اسلامی باید به این اصل پایبند باشند.
5- از منابع دینی استفاده می‌شود که تشکیل حکومت اسلامی به‌خودی‌خود ارزش محسوب نمی‌شود، بنابراین انجام هر کار ناصوابی به بهانه حفظ نظام جمهوری اسلامی، مطرود است و نباید مستمسک برخی از افراد قرار گیرد.
6- عمده مسئولیت‌هایی که یک رتبه از مسئولیت‌های عالی نظام پایین تر است، در دست یک سلسله افراد مشخصی است. این سلسله افراد مشخص که شاید مثلاً 200 نفر باشند، در مسئولیت‌های مختلف نظام جابجا می‌شوند، درحالی‌که تنها کسانی که برای تصدی مناصب صلاحیت‌دار هستند، منحصر در این افراد نیستند. این انحصار باید شکسته شود.
7- بعدازآنقلاب اسلامی و خصوصاً در سال‌های اخیر، پاره ای از ارزش‌های فرعی مثل شرکت در راهپیمایی اربعین، شرکت در مراسم عزاداری، برگزار کردن دهه‌های مختلف عزاداری، شرکت در اعتکاف و ... خیلی موردتوجه قرارگرفته است اما یک سلسله ارزش‌های زیربنایی واصلی مثل ایثار، صداقت، حلال خوری، دوری از چاپلوسی و ... در حال کمرنگ شدن است. باید هر یک از این امور سر جای خود قرار گیرد.
8- حرام‌خواری در کشور به شکل ربا عملاً در پوشش سودهای بانکی جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش‌یافته است. وقتی بانک‌ها این کار را انجام دهند، عملاً مردم به سمت رباخوارانی که کمتر سود می‌گیرند، سوق داده شوند و از طرفی خیلی از افراد با الگو گیری از بانک، خود دست به این کار می زنند.
9- طبق روایات چهار چیز نشانه نابودی دولت‌ها و تمدن‌ها است. امر اول تباه ساختن ارزش‌های اصلی، امر دوم چسبیدن به ارزش‌های فرعی، امر سوم عقب زدن افراد صالح و توانمند و امر چهارم جلو انداختن افراد ناصالح و ناکارآمد است. جمهوری اسلامی باید این چهار شاخص را کنترل نماید.
10- حجم بسیار زیاد قوانین در کشور آن‌قدر هست که گاهی تشخیص اینکه کدام قوانین ناسخ و منسوخ همدیگر هستند، یک کار بسیار سخت است که از عهده خیلی از قضات و حقوقدانان و وکلا برنمی آید. باید راهکارهایی برای کاهش حجم قوانین در مجلس یافت.
11- نابسامانی در دستگاه قانون‌گذاری کشور بسیار زیاد است. به‌نحوی‌که خیلی از قوانین مانند قانون تجارت با عمر حدود 85 ساله هنوز موردبازنگری قرار نگرفته اند. همچنین بسیاری از اوقات برای تدوین قوانین از حقوقدانان و افراد توانمند استفاده نمی شود و گاهی کار به دانشجویان کم اطلاع در رشته حقوق سپرده می شود. همچنین به گفته یکی از رؤسای سابق مجلس، در هنگام تصویب بودجه برای تخصیص اعتبارات ملاک روشنی در مجلس وجود ندارد و هر نماینده ای به نظر خود عمل می کند.
12- یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در دستگاه قضایی عدم تربیت قضات صالح و حرفه ای است. دستگاه قضایی نباید فقط از میان دانشجویان دانشگاه قضایی که در تهران هستند، قاضی انتخاب کند. همچنین حقوقدانان عالی‌رتبه‌ای در کشور ما هستند که می‌توان از وجود آن‌ها در دستگاه قضایی به‌عنوان مشاور استفاده کرد ولی عجیب است که دستگاه قضایی اصلاً به آن‌ها مراجعه نمی کند.
13- از اول انقلاب تا حال حاضر هیچ‌کدام از رؤسای قوه قضائیه حقوقدان نبوده و آشنایی کافی با این رشته نداشته اند. البته درست است که بعد فقاهتی لازم است ولی بخش حقوقی را نباید نادیده گرفت. همچنین در حال حاضر حتی در بین معاونین دستگاه قضا نیز افراد کمی هستند که با حقوق آشنا باشند.
14- یکی دیگر از مشکلات دستگاه قضایی روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها است که موجب بالا رفتن میزان نارضایتی مراجعین به دستگاه قضایی می‌شود. همچنین آمار بسیار بالای تعداد زندانیان ناشی از این است که در امر تعیین مجازات، خیلی از زندان استفاده‌شده است. در حال حاضر در زندان‌های ما سه برابر ظرفیت زندانی وجود دارد به‌نحوی‌که برخی از زندانی‌ها ناچارند در دستشویی بخوابند! در کنار هم بودن این زندانیان، خود آفاتی به‌مراتب بدتر دارد که باید هنگام صدور حکم زندان و همچنین نحوه تقسیم زندانیان در زندان‌ها به آن توجه نمود.
15- وجود احساس درد و ناراحتی در دل رهبران جامعه نسبت به مشکلات مردم بسیار مهم است. گاهی اوقات ملاحظه می‌شود که حتی این احساس هم ممکن است در مسئولان عالی ما وجود نداشته باشد.
16- نباید این‌طور باشد که مسئولین دستگاه‌های فرهنگی فقط فرمایشات رهبری را تابلو کنند و به‌عنوان تابلوهایی در این‌طرف و آن‌طرف نصب کنند! لزوم برخورد عمیق و غیر سطحی با بیانات ایشان در جامعه به‌شدت احساس می شود.
17- برای کارآمدی نظام، اصلاح را باید از مسئولین عالی‌رتبه نظام آغاز کرد.
18- توجه بیش‌ازحد دولت شوروی به مسئله نظامی باعث شد که از پرداختن به امور داخلی کشور خود غافل مانده و تبعیض‌های طبقاتی، رانت‌خواری و فساد اقتصادی رواج پیدا کند و درنتیجه نارضایتی‌ها در داخل کشور بالا رود و باعث فروپاشی آن شود. در مورد ایران ممکن است خطر امنیتی و نظامی را خیلی بزرگ جلوه دهند به‌طوری‌که اکثر امکانات ما در آن نقطه متمرکز شود و ما از وضعیت داخلی کشور و نیازهایی که مردم‌دارند، غافل شویم. این‌یک خطر جدی است.
19- رابطه رهبران دینی، رهبران سیاسی، مسئولین عالی‌رتبه تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی با مردم باید رابطه پدرانه، نزدیک و همراه با نرم‌خویی باشد. چیزی که متأسفانه در حال حاضر کمتر دیده می شود.