موسسه صراط مبین

شاخصه‌ها و نشانه‌های ناکارآمدی یک نظام سیاسی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی چیست؟
برای اینکه نظام سیاسی از نظر کارآمدی و از بُعد فرهنگی ارزیابی شود، چند نوع ارزیابی می‌توان داشت.  یک ارزیابی بر مبنای ارزیابی سیاست‌های گفتمانی(Discursive policy assessment) است یعنی باید دید که حاکمیت چه نوع گفتمان‌هایی را برای نظام سیاسی خود شکل داده و این گفتمان‌ها چه ویژگی‌هایی دارند و پیامدهایی که این گفتمان‌ها برای نظام‌های سیاسی داشتهاند، چه چیزهایی بوده است؟ رویکرد دوم برای ارزیابی کارآمدی این است که بر مبنای برنامه‌ها ارزیابی شود، یعنی ارزیابی سیاست‌های برنامه‌ریزی(Planning policy assessment) انجام شود به این معنا که بررسی شود که دولت‌ها چه اقداماتی را انجام داده و چه پروژه‌هایی را اجرا کردهاند و آن اقدامات، برنامه‌ها و پروژه‌ها در حوزه جامعه و فرهنگ چه پیامدهایی را داشته است. این رویکرد در واقع یک نوع ارزیابی هزینه- فایده است. البته به شیوه‌های دیگر هم می‌توان معیارهایی را برای ارزیابی سیاست‌های فرهنگی و ساختار فرهنگی که حکومت‌ها ایجاد کردند، در نظر گرفت. برای بحث حاضر شاید بررسی از همین دو منظر کفایت کند و ولی در نگاه دقیقتر ممکن است کارآمدی را از منظر معیارهای رضایت و میزان خشنودی و خرسندی مردم هم در نظر گرفت! از این دیدگاه، نوعی ارزیابی مبتنی بر تجربه جامعه، افراد و گروه‌ها از خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که دولت‌ها در یک دوره زمانی معین انجام میدهند، انجام خواهد گرفت که این شیوه هم در کارهایی که مطبوعات گاه و بیگاه انجام می‌دهند و یا اشکال گوناگون نظرسنجی‌هایی که رسانه‌ها انجام می‌دهند و در همایش‌های فرهنگی و اجتماعی که در کشور رایج هست، استفاده میشود که در آن ارزش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم انعکاس پیدا می‌کند.
 به نظر میرسد که هرکدام از این سه رویکرد، یک مجموعه متفاوتی از شاخص‌ها را در نظر می‌گیرد. برای مثال از منظر ارزیابی سیاست‌های گفتمانی، حداقل از لحاظ نظری این شاخص‌ها را می‌توان در نظر گرفت که گفتمان‌های شکل گرفته در حوزه سیاستگذاری یا حاکمیت، چقدر دموکراتیک هستند؟ یعنی این گفتمان‌ها چقدر بر پایه نوعی نظم سیاسی دموکراتیک به وجود آمده اند و اینکه حاکمیت تا چه میزان مبتنی بر یک سیستم نمایندگی به معنای واقعی کلمه است و حاکمان و نظام سیاسی، تا چه میزان مقبولیت و مشروعیت خود را از طریق صندوق آراء و نظام انتخاباتی و نمایندگی واقعی به دست می‌آورند؟ اینکه بررسی شود که چقدر گفتمان‌ها از بالا به پایین تعیین شدهاند و همچنین چه میزان بر مبنای نظام نمایندگی صورت گرفتهاند و تا چه حدی قابلیت پذیرش اجتماعی دارند و در نهایت چقدر این گفتمان‌ها اقتدارگرا(Totaliter) هستند یا نیستند؟
 معیار دیگر برای ارزیابی این سیاستها این است که تا چه میزان مبتنی بر ارزش‌ها و هدف‌های غایی (Ultimate goals) که مورد وفاق اجتماعی است، هستند؟ مثلاً اگر در جامعهای هدف غایی ارتقاء رفاه و آسایش و تلاش برای کاهش محدودیت‌ها و رنج‌های جامعه باشد، یک نوع ارزیابی از سیاست‌ها به وجود می‌آید و اگر اهداف غایی معطوف به ارزش‌های دینی باشد، به ویژه نوعی تثبیت و تحکیم تز یا هدف اسلامی و سیاسی باشد، ارزیابی این سیاستها، معیار دیگری پیدا می‌کند. حتی تحقق نوعی جهانبینی و یا ایدئولوژی در اینجا به نوعی هدف غایی تلقی می‌شود. پس معیار دیگر این است که هدف‌های غایی را در سیاست‌های گفتمانی ارزیابی کرده و بررسی شود که اهداف غایی چه چیزهایی هستند؟
همچنین از منظر ارزیابی سیاست‌های گفتمانی می‌توان گفتمان‌ها را از نظر برخی از ارزش‌های عام و اصول مورد وفاق عام انسانی و جهانشمول مثل عدالت، آزادی، حقوق بشر و ... ارزیابی کرد. در واقع میتوان به نوعی سیاست‌های گفتمانی را از منظر این اصول عام که کمابیش درباره آن میان همه جوامع وفاق وجود دارد، ارزیابی نمود. البته کار بسیار دشواری است به خاطر اینکه مفهوم عدالت، مفهوم آزادی یا حتی اصول حقوق بشر با کاستی‌ها و قرائت‌های گوناگونی روبرو هست ولی به هر حال میتوان از این صحبت کرد که چیزی به نام ارزش‌های عام وجود دارد.
رویکرد دوم بر مبنای نوعی ارزیابی برنامه‌ها هست. همه دولت‌ها و حکومت‌ها در جامعه امروز به نوعی ناگزیر از اجرای برنامههایی هستند. به تعبیری که فوکو به کار می‌برد، دولت‌های مدرن و ملت‌های مدرن بر مبنای نوعی خدماتی که به سوژه یا فرد ارائه می‌کنند، هویت خود را شکل می‌دهند در حالت آرمانی یک نوع حکومتمندی(Governmentality) یا حاکمیت از طریق ارائه خدمات به سوژه و در عین حال شکل دادن سوژه، صورت می‌گیرد. خدمات ابعاد خیلی وسیعی دارد از مسئله سلامتی گرفته که به تن و سلامت جان مردم مربوط می‌شود تا امنیت و خدماتی که مربوط به ارتقاء سوژه از لحاظ روحی، روانی و اخلاقی می‌شود، مثل خدمات آموزشی و هنری و تلاشی که دولت‌ها باید انجام دهند تا سوژه به تحقق استعدادهای خودش نائل شود و حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را به دست آورد، جزء بخش خدمات است.
پروژه‌ها از این زاویه می‌توانند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند که در یک نظام سیاسی، برنامه‌ها و پروژه‌هایی که اجرا می‌شود، چقدر قادر هستند تا انواع حقوق‌ها را تأمین کرده و خدمات ایجاد کنند و در عین حال در نهایت، پیامدهای عملی این‌ها برای جامعه چه بوده است؟ آیا توانستند به نوعی از طریق ایجاد رضایت در شهروندان نوعی نظم یا انضباط را در جامعه ایجاد کنند یا خیر؟
در کل سیاستگزاری عمومی کارآمد از بُعد فرهنگی به سیاستگزاری گفته می‌شود که نوعی نظم نمادین را ایجاد کند به طوری که در درون این نظم نمادین، افراد ارزش‌ها، باورها و بینش‌ها را تعیین می‌کنند که در نهایت شهروندان بر مبنای رضایت و انتخاب احساس کنند که خودشان به نحو خودانگیختهای در چارچوب قواعد جمعی نوعی زندگی اجتماعی را تجربه می‌کنند و شکلی از انضباط در جامعه به وجود می‌آید که هم مبتنی بر تحقق آرمان‌ها یا ایدئال‌های کلی نظام سیاسی است و هم در عین حال مبتنی بر جلب رضایت درونی شهروندان است. و حاصل نهایی این امر هم باید به نوعی، هم به لحاظ عاطفی و هم به لحاظ عقلانی در جامعه با ارزیابی‌های مثبت سنجیده شود. این چارچوبی بود که در قالب دو رویکرد توضیح داده شد.
براساس آنچه بیان فرمودید به نظر شما نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ناکارآمد است یا اینکه صرفاً احساس ناکارآمدی وجود دارد؟
از منظر ارزیابی گفتمانی، جمهوری اسلامی ایران در تجربهای که تا کنون شکل داده، نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. به لحاظ آنتولوژیک یا هستیشناسانه در واقعیت وجودی جامعه، گفتمان‌هایی که جمهوری اسلامی تا کنون شکل داده، امکان یا ظرفیت کافی برای اینکه به نحو کارآمدی اثرگذار باشد و آگاهی‌های مؤثر را در میان شهروندان و روابط اجتماعی و همچنین در روال‌ها و رویه‌های حقوقی و نهادی شکل دهد، نداشته است. برای روشن شدن بحث به چند مثال نیاز است؛
همانطور که اشاره شد میتوان ارزیابی گفتمانی را از جهات مختلفی انجام داد: مثلاً یک ارزیابی این است که آیا این گفتمان‌ها توانستهاند اهداف غایی که خود حکومت تعیین کرده است را تحقق بخشند یا خیر؟ مثلاً  حکومت به دنبال این بوده است که یک شهر اسلامی یا یک نظام اداری اسلامی و یک بروکراسی و دیوانسالاری اسلامی درست کند. سؤال این است بر اساس همین هدف غایی، یعنی اسلامی-سازی شهر و کل ساختارها، سیستم‌ها و سازمان‌هایی که در جامعه هست، آیا موفقیتی برای حکومت حاصل شده و توانسته است که این را تحقق بخشد یا خیر؟ چنین کاری اتفاق نیفتاده و ارزیابی آن هم دشوار نیست! واقعیت این است که بیش از 60% شهرهای ایران در همین 40 سال اخیر توسعه پیدا کرده اند. کافی است که به معماری و هویت این شهرها نگاه کنیم. هیچ تفاوتی نه تنها بین اکنون با دوران قبل از انقلاب نمی‌توان دید، بلکه برعکس اتفاقاً سیاست‌های معماری و طراحی شهری که قبل از انقلاب داشت صورت می‌گرفت تا حدودی از نظر میزان بهره گیری از عناصر و مؤلفه‌های بومی، تاریخی، ایرانی و اسلامی بهتر از طراحی‌ها و سیمای شهری است که در این 40 سال اخیر به وجود آمده است. اگر به شاهکارهای معماری قبل از انقلاب، مثل میدان شهریار یا آزادی، به موزه‌ها و بناهایی که در دوره پهلوی اول شکل گرفته نگاه شود، یا به سیاست‌های معماری شهری در دوره پهلوی دوم به ویژه از سال‌ 52 به بعد، یعنی سیاست‌هایی که توسط بنیاد فرح در حوزه موسیقی سنتی، توسعه و نگهداری و ثبت میراث فرهنگی نظر افکنیم، نسبت به چیزی که در این 40 سال به وجود آمده است به مراتب بهتر بود، اگرچه آن موقع هم موفق و کارآمد نبود. به ویژه اینکه جمهوری اسلامی، داعیه اسلامیسازی تمام عیار یا حداکثری را هم دارد. به این معیار اگر به عنوان یک هدف غایی نگاه شود، به راحتی و به وضوح می‌توان دید که حکومت در سطح گفتار یا کردار گفتمانی گفتاری در حالی که از حداکثر اسلامیسازی یا دینی کردن جامعه صحبت می‌کرد، اما در کنش‌های کرداری آن، یعنی در اجرا، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات در توسعه و مدیریت شهری، کمترین نشانهای از این‌ اهداف را محقق نمیکند. این فقط یک مثال در زمینه توسعه شهری بود که حتی با معیار هدف‌های غایی که خود حکومت طراحی کرده، موفق نبوده است. همین بحث را می‌توان در حوزه‌های اقتصادی هم دنبال کرد؛ مثلاً موضوع بانکداری که خیلی‌ از افراد در این 40 ساله همیشه مطرح می‌کنند. مثلاً حکومت از جهاتی معتقد بوده است که رباخواری حرام است و سیستم بانکداری اسلامی این را نمی‌پذیرد ولی عملاً این سیستم را اجرا کرده است. البته بُعد اقتصادی مسئله ربا یک طرف است ولی ربا به صورت یک فرم فرهنگی، به نوعی سیاست فرهنگی هم هست. به همین دلیل، حکومت در واقع در اینجا با یک چالش خیلی جدی روبرو میشود چرا که نهادهای اقتصادی، رویه‌ها و روال‌هایی دارند که از لحاظ فرهنگی قرار بوده است که آرمان‌های حکومت را دنبال کنند ولی این اتفاق نیفتاده است! و نه تنها نیافتاده بلکه حتی از نظام‌های سرمایهداری لیبرال هم، اصول سرمایهداری به صورت رادیکالتر دنبال شده است.
 بخشی از ناکارآمدی سیاست‌های فرهنگی یا سیاست‌های عمومی جمهوری اسلامی به این برمی گردد که در این ساختار گفتمانی که جمهوری اسلامی دنبال کرد، تفکیکپذیری نهادی صورت نگرفته است. در کتاب «نگرشی نو به سیاسی فرهنگی» به نوشته حقیر، فصلی به همین مسئله سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی اختصاص داده شده و در آنجا توضیح داده شده است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به طرف اسن موضوع رفت که حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در فرهنگ ادغام کند، یعنی اظهار کند که در جمهوری اسلامی نه تنها سیاست ما عین دیانت ما است بلکه اقتصاد ما هم عین دیانت ما است، ورزش ما هم عین دیانت ما است، صداوسیمای ما هم عین دیانت ما است، دانشگاه ما هم عین دیانت ما است تا عملاً نهادهای گوناگون، استقلال درونی و نهادی خود را از دست دادند. این امر باعث شد که پیوند میان نهادها دچار بحران شود و نظم ارگانیک میان نهادها از یکدیگر فرو پاشد. در این فضای جدید که تفکیک نهادی تضعیف شد یا از بین رفت، آن چیزی که عملاً سیطره پیدا کرد، قدرت سیاسی بود. مثلاً در دانشگاه‌ها استقلال آکادمیک بر هم خورد و از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً دانشگاه‌ها به شیوه‌های مختلفی نتوانستند مطابق منطق یا اقتضاء وجودی خود که عبارت است از کارکردهایی دانشگاه یعنی آموزش، جامعهپذیری و پژوهش رفتار کنند و هر سه این کارکردها در دانشگاه دچار بحران شد. یکی از دلایل این بحران هم همین سیاستگزاری عمومی بود که حاکمیت به طور گفتمانی شکل داد یعنی اجازه نداد که هیچ نهادی استقلال نهادی خود را داشته باشد. این به معنای این نیست که نهادها نباید با هم ارتباط داشته باشند. همه نهادها در وضعیتی که استقلال داشته باشند ارتباط ارگانیک دارند نه ارتباط مکانیکی. ارتباط مکانیکی ارتباطی است که حکومت از طریق زور یا اعمال قدرت می‌خواهد نهادی را از بیرون با خود هماهنگ کند، یعنی اجازه نمی‌دهد تا هر نهادی با  منطق اقتضاء، یعنی الزامات هنجاری، الزامات شناختی و الزامات وجودی خود سازمان پیدا کند و کارکردهای نهادها به طور ارگانیک برای حاکمیت سودمند باشند.
در فضایی که جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سال اخیر ایجاد کرد و در دوران دولت قبل به حداکثر خود رسید، استقلال نهادی تمام نهادها از حوزه ورزش گرفته تا آموزش و پرورش و آموزش عالی، تا حوزه هنرها، ادبیات، کتاب، سینما و غیره از دست رفت. این از دست دادن استقلال نهادی باعث شد که اولاً حکومت ناگزیر شود هزینه گزافی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی پرداخت نماید تا بر این نهادها سیطره پیدا کند، دوم اینکه باعث شد که نهادها نتوانند در مسیر کارکردهای وجودی خود ایفای نقش کنند! مثلاً دانشگاه دچار نوعی کج کارکردی در تمام کارکردهای اصلی خود شد و نتیجه این شد که الآن انبوهی از دانشجویان هستند که این دانشجویان نه از لحاظ توانایی‌های رشتهای و حرفهای، مهارت‌ها و قابلیت‌های لازم را دارند، نه از لحاظ جامعهپذیری آکادمیک و یا حتی از لحاظ جامعه پذیری سیاسی در خدمت کشور قرار گرفتهاند و نه از لحاظ نقشی که دانشآموختگان باید در زمینه خلق دانش، توسعه مرزهای علم و نوآوری داشته باشند، روند مثبتی داشتهاند. در واقع حاکمیت از طریق مداخله حداکثری و اعمال عریان قدرت در درون سازمان‌ها و نهادها باعث شد که سازمان‌ها و نهادها ظرفیت کافی برای اینکه بر مبنای منطق اقتضاء، یعنی الزامات هنجاری، اخلاقی و کارکردی خود عمل کنند، نداشته باشند.
همین وضعیت در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد؛ در حالی که دولت حداکثر سوبسید را در حوزه کتاب ارائه می‌کند اما یکی از بحرانیترین وضعیت‌های جامعه ما در حوزه کتاب است. در حال حاضر 5000 کتابخانه وجود دارد که توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأسیس و مدیریت می‌شود و حدود 27000 کتابخانه را هم شهرداری‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کردهاند. بر اساس آماری که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال 95 منتشر کرده، فقط 3% مردم ایران عضو کتابخانه‌های عمومی هستند و از این 3% فقط 1% به طرز فعالانهای از آن استفاده می‌کنند. این 1% هم عمدتاً دانشآموزان و دانشجویانی هستند که در زمان امتحانات به کتابخانه‌ها رجوع می‌کنند و به عنوان قرائتخانه از آن استفاده می‌کنند. اگر به این آمار توجه شود یک واقعیت آشکار می‌شود و آن اینکه بیش از 100 هزار نفر کارمند، کارشناس و کتابدار برای کتابخانه‌های کشور استخدام شده و میلیون‌ها جلد کتاب برای کتابخانه‌ها خریداری و در آنجا گذاشته شده و چند هزار ساختمان به نام کتابخانه عمومی دایر گردیده است. در واقع میلیاردها هزینه شده است اما عملاً می‌توان گفت هیچ بهرهوری از آن انجام نگرفته است و بالاترین حد بحران را می‌توان در حوزه کتابخانه‌های عمومی کشور دید. یعنی فقط 1%، آن هم به عنوان مطالعه و کار فراغت مراجعه نمی‌کنند بلکه برای امتحانات و کنکور است.
همین مشکل را  در حوزه‌های دیگر که خدمات و کالاهایی عرضه می‌شوند اما متقاضی ندارد، میتوان دید. مثال بارز آن سازمان صداوسیما است. بر اساس داده‌هایی که وجود دارد، جمهوری اسلامی ایران کشوری است که بیش از تمام کشورهای جهان رسانه‌های دولتی و حکومتی دارد یعنی بیشترین سرمایه-گذاری از نظر تعداد کانال‌های تلویزیونی و رادیویی که ایجاد کرده است، در آن مشاهده میشود. اکنون در وضعیتی به سر برده میشود که عرضه رسانهای که حکومت دارد، بسیار بالا است اما تقاضا برای این عرضه بسیار پایین است. البته صداوسیما می‌تواند ادعا کند که هنوز نزدیک به 70% مردم از صداوسیما استفاده می‌کنند اما اگر همین 70% بررسی شوند که چه استفادهای از این رسانه می‌کنند، آن موقع به یک رقمی نزدیک به 15% خواهیم رسید. یعنی 70% مردم گاه و بیگاه از تلویزیون استفاده می‌کنند که بخش عمدهای برای برنامه‌های ورزشی به ویژه فوتبال است. یعنی اگر کسانی که استفاده آن‌ها از تلویزیون برای تماشای فوتبال و برنامه 90 و گزارش‌های به ویژه زنده مسابقات ورزشی است را حذف کنیم، چیزی حدود 40% تماشاچیان تلویزیون فرومیریزد. بخش دیگر مربوط به سریال‌های تلویزیونی خانوادگی است و بخشی هم مربوط به تماشای اخبار است یعنی ممکن است افراد در هفته گاه و بیگاه، به ویژه در موقعیت‌های بحرانی مثل سیل و زلزله به تلویزیون و رادیو توجه کنند. در حالی که ده‌ها شبکه ملی، استانی و محلی رادیویی و تلویزیونی تأسیس شده است که با هزاران میلیارد بودجه به طور شبانهروز برنامه تولید می‌کنند، اما در عمل آن چیزی که قابل استفاده می‌شود، درست مثل کتابخانه‌های عمومی در همان حد کتابخانه‌های عمومی است. به ویژه تماشای برنامه‌هایی که حکومت برای اهداف خود عرضه می‌کند مثل برنامه‌های تبلیغی سیاسی، میزگردهای سیاسی، آموزش‌های دینی و امثال این‌ها روز به روز کاهش پیدا کرده است. این هم مثال دیگری است برای اینکه بیان شود که به لحاظ گفتمانی دولت مداخله می‌کند و مداخلات او کارایی و کارآمدی رسانه‌ها را در حوزه فرهنگ از بین می‌برد. مثلاً در حوزه رسانه، بزرگترین مشکل، مشکل استقلال رسانه است. همانطور که کشور در دانشگاه با مشکل استقلال آکادمیک روبرو بوده است، در رسانه هم با مشکل استقلال رسانه روبروست، یعنی رسانه‌ها هم آزادی عمل و استقلال عمل را ندارند تا متناسب با قواعدی، برنامه‌ها را تولید و ارائه کنند و برای مخاطب خود جلب توجه کنند و اعتماد مردم یا مخاطبان با رسانه جلب شود. همان مشکلی که در دانشگاه هم هست، چون اجازه نمی‌دهند که دانشگاه استقلال داشته باشد و در عین حال آزادی‌های آکادمیک هم به او داده نمی‌شود. این باعث می‌شود که دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهنگی دچار مشکل شود، همین مسئله در حوزه آموزش و پرورش هم هست. یکی از حوزه‌های مهم ناکارآمدی فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران حوزه آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش که امروزه بزرگترین سازمان فرهنگی ایران هست و می‌توان گفت تماماً یک سازمان حکومتی و یک دستگاه ایدئولوژیک دولتی یا حکومتی شده است، از تحقق کمترین کارکردهای خودش بازمانده است. مثال ساده آن نهضت سوادآموزی است. بر اساس سرشماری‌های جمعیتی موجود، حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر بیسواد مطلق و حدود نزدیک به 11 میلیون نفر هم کمسواد در کشور جود دارد. کمسواد به کسانی گفته میشود که مثلاً تا کلاس پنجم به مدرسه رفتهاند و در نهضت سوادآموزی شرکت کردند ولی علیرغم این کار، هنوز سواد خواندن و نوشتن را ندارند. معنای این حرف این است که عملاً حدود 5/21 میلیون یا 21 میلیون نفر بیسواد در جامعه هست. این در شرایطی است که قرار بوده است که 20 سال پیش وجود آخرین بیسواد جشن گرفته شود. این 21 میلیون نفر، به این معناست که چیزی حدود بیش از 5/2 برابر جمعیت ایران در سال 1300 در کشور ما بیسواد زندگی می‌کنند. این در حالی است که 40 سال است که نهضت سوادآموزی با هزینه بسیار بسیار بالا در کشور کار میکند و نظام آموزش و پرورش با هزینه فوقالعاده زیاد، یعنی با 1 میلیون معلم کار میکند. این مورد فقط مربوط به یک شاخص خیلی آبجکتیو یا عینی یعنی تعداد بیسوادان می‌شود.
اگر نظام آموزش و پرورش با معیارهای دیگری مثل تربیت اخلاقی نسل جوان، انتقال فرهنگ، جامعه-پذیری سیاسی و ... سنجیده شود، به وضوح وضعیت مشخص است. مثلاً در حالی که که آموزش و پرورش باید نسل جوان را تربیت کند و بیشترین اعتیاد در جهان متعلق به ایران است، به این معناست که نظام آموزش و پرورش نتوانسته آن ظرفیت‌های اخلاقی، خویشتنداری، عزت نفس و ظرفیت‌های وجودی را در شهروندان به وجود آورد که افراد حتی اگر دسته چک انسان را هم پیدا کنند، آن را استفاده نکنند. بنا بر آمار رسمی که البته اختلاف نظر هم هست، گاهی می‌گویند 3 میلیون، گاهی  3 میلیون و 300 هزار، گاهی 3 میلیون و 500 هزار معتاد در ایران وجود دارد که آمارهای غیررسمی تا 5/4 میلیون نفر معتاد را هم در ایران تخمین می‌زنند.
 در مورد خشونت، باز هم ایران یکی از کشورهایی است که یکی از بالاترین سطوح خشونت را در جامعه  تجربه می‌کند. مؤسسه گالوپ در آخرین نظرسنجی‌های جهانی که منتشر کرد، ایران را عصبیترین کشور جهان نام برد. در مورد بحث خشونت خانگی و خشونت خیابانی هم کسانی که به دادگاه و کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند و آمار رسمی وزارت کشور و نهادهای دیگر را منتشر می‌کنند، حکایت از این موضوع دارد که خشونت در ایران بسیار بالا است. یکی از دلالت‌های این آمار بالای خشونت‌ها این است که نظام آموزش و پرورش ما در تربیت نسل ناکارآمد بوده است. آسیب‌های اجتماعی، فقط اعتیاد و خشونت هم نیست و اشکال گوناگون خودکشی‌ها، دزدی، کلاهبرداری و ... بسیار بسیار ارقام شگفت-انگیزی را می‌گویند. مثلاً گفته می‌شود که بین 16 تا 17 میلیون پرونده سالانه در قوه قضائیه هست. همچنین از نظر زندان و میزان جمعیت زندانی و شاخص پرونده‌های قضائی، باز هم ایران جزء بالاترین آمارها در جهان است.  این‌ها بیان کننده این است که آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی ما نتوانستند آن کارویژه‌های خود را انجام دهند.
آیا نمی‌شود گفت که بخش عظیمی از همه این‌ها به این برمی گردد که حکومت در سیاست گفتمانی که برای دولتی یا حکومتیسازی همه چیز و در نظر نگرفتن استقلال نهادی دارد، دچار بحران شده است؟ متأسفانه سیاست‌های حکومت از نظر گفتمانی مبتنی بر مداخله حداکثری، سیاسی کردن حداکثری و نادیده گرفتن قواعد و منطق نهادی همه نهادها است. پیامد این وضعیت این می‌شود که در دانشگاه‌ها هر کاری صورت می‌گیرد به جز آن کارکردهای دانشگاه، یعنی جامعهپذیری، آموزش و پژوهش و نوآوری. در آموزش و پرورش هم هر کاری اتفاق می‌افتد، انواع روابط ناسالم، زد و بندها و چیزهای دیگر.
 از جهات دیگر هم می‌توان این ناکارآمدی‌ها را نشان داد. مثلاً در جامعه ما اشکال پیچیدهای از تضاد ساختاری ارزش‌ها به وجود آمده است که باید گفت این تضاد ساختاری ارزش‌ها در نتیجه تضاد ساختاری گفتمان‌های حاکمیت است. مثلاً در نظر بگیرید همین که حاکمیت در سطح کردارهای گفتمانی گفتاری خود با نوعی گفتار سخن می‌گوید که گویی ما در صدر اسلام هستیم و باید به نوعی بر مبنای فقاهت و شریعت و قواعد شرعی همه چیز را فهمید و اندازه گرفت. در آن کردارهای گفتمانی- گفتاری، دائما از اسطوره‌های دینی که نماد عدالت و آزادیخواهی هستند مثل شخصیت‌ ائمه(ع) و پیامبر(ص) صحبت می‌شود اما وقتی که به قواعد و رویه‌ها و روال‌های نهادی می‌رسد، دیده میشود که این اتفاق نمی‌افتد! به این معنا که مردم شاهد انواع محدودیت‌ها در جامعه هستند که وقتی در اجرا آن قواعد تحقق پیدا می‌کنند و به رویه‌هایی تبدیل می‌شوند و به صورت تجربه‌های جمعی در میآیند، درست مقابل نظام و نظم گفتاری قرار می‌گیرد که حاکمیت از آن صحبت می‌کند. مثلاً مردم وضعیتی را تجربه می‌کنند که شایستهسالاری در نظام اداری کشور نیست، یا خویشاوندسالاری در نظام مدیریت کشور و حاکمیت کشور به نحو آشکاری بارز است، یا یک نوع پیر سالاری حاکم است و حاکمیت به افراد رانت وفاداری می‌دهد و افراد نه بر اساس میزان شایستگی‌ها و توانایی‌ها و بلکه بر اساس میزان ابراز وفاداری به نمادهای ایدئولوژیک و نشان دادن آن و نه عمل به آن، پست‌ها و موقعیت‌ها را در مجلس شورای اسلامی و در نهادهای حاکمیتی و در دانشگاه‌ها و غیره به دست می‌آورند. به طوری که این امر به صورت نوعی عملکرد اجرایی و نوعی امر عینی یا واقعیت سیاسی در جلوی چشمان همه شهروندان هست. مثلاً شاهد هستیم که در ایران خانوادهای دو قوه اصلی مملکت را تحت اختیار دارند و برادران دیگر آن‌ها هم در جاهای دیگر هستند! طبیعتاً وقتی که چنین موضوعی در ذهن جامعه شکل می‌گیرد به لحاظ نمادین معنایش این است که یک خانواده سهم بالایی از قدرت سیاسی و اجرایی مملکت را در دست خود گرفته است. 6-5 برادر هستند که هرکدام در جایی هستند. همین مسئله در مورد بخش‌های وسیعی از جامعه اتفاق افتاده است و مردم دارند این‌ها را مشاهده می‌کنند. طبیعی است که این جلوه و این واقعیت چیزی است که مردم می‌بینند، می‌فهمند و هر روز و هر لحظه تجربه می‌کنند.
اما در آن روی سکه، قرار بوده که حکومت اسلامی نمایشی باشد از اینکه شهروندان همه در برابر قانون برابرند، همه حق برخورداری مساوی از فرصت‌ها را دارند. در قانون گفته نشده که یک خانواده به دلیل تبار یا به دلیل موقعیت می‌تواند چنین فرصت‌هایی را داشته باشد. طبیعتاً به خصوص وقتی این نابرابری خویشاوندسالاری و تبعیض، ناشی از رانت‌های وفاداری یا چیزهای دیگر به لایه‌های دیگر هم که می‌آید، بازتولید می‌شود. در نتیجه در اینجا بین آن نظم برخاسته از کردار گفتمانی گفتاری، با کردار گفتمانی غیرگفتاری یک تضاد ساختاری شکل می‌گیرد. چون صحبت‌هایی که یک سیاستمدار در جامعه می‌گوید، فقط حرف نیست، از نظر مردم یک کردار و یک عمل است. از نظر مردم وقتی مثلاً رئیس جمهور، رهبر، رئیس مجلس، وزیر، معاون وزیر، مدیر کل در یک استان یا استاندار صحبت می‌کنند، اینها دیگر گپ زدن و صحبت کردن نیست، بلکه این‌ها کردار هستند. مثلاً وقتی یک امام جمعه صحبت میکند مثل همین مورد اخیر که کلمه آشغال توسط ایشان به کار برده شد و با واکنش جامعه روبرو شد که البته ایشان توضیح داد که سوءتفاهم شده است، این نکته را به وضوح روشن میکند. اما هر فرد معمولی هم ممکن است این سخنان را بیان کند ولی جامعه به صحبت‌های او به احتمال زیاد واکنشی نشان نخواهد داد، به خاطر اینکه کلام او، کلام جدی نیست و به معنای واقعی، گفتار محض است. اما اگر یک استاندار، رئیس جمهور، رهبر یا نماینده مجلس چنین جملهای به کار گیرد، تمام رسانه‌ها و جامعه به تفسیر آن می‌پردازند، چون آن جمله یک کنش گفتاری است و به تعبیر یکی از فیلسوفان speech act است. یعنی در واقع وقتی در حوزه سیاست صحبت میشود، در واقعیت عینی با دو چیز روبرو نیستیم که یکی گفتار باشد و دیگری عمل باشد. کردارهای گفتمانی گفتاری و آن برنامه‌ها، فعالیت‌ها، اجرای پروژه‌ها، ساختمان ساختن، وضع قانون و غیره هم که کردارهای گفتمانی غیرگفتاری هستند، هر دو کردار هستند. این دو دسته کردارها در جمهوری اسلامی با نوعی تضاد روبرو هستند و از نظر جامعه دو نوع کردار هستند که با یکدیگر همخوانی ندارند. این را میتوان تضاد ساختاری گفتمانی نامید که دو نوع نظام ارزشی را از خود نشان می‌دهد، یک دسته کردارها هستند که بیانی از نوعی آرمان و ایدئال یا نظام دینی است و یک دسته کردارها هستند که بسیاری از آن‌ها کاملاً در مغایرت با آن کردارها قرار دارند. بخش مهمی از ناکارآمدی که در جامعه شکل گرفته است ناشی از شکاف بین این دو نوع کردار هست و این باعث شده است که حکومت نتواند آن نظم نمادینی که می‌خواهد شکل دهد، ایجاد کند.
پیامد این امر این می‌شود که در جامعه از یک طرف نارضایتی عمیق و حتی گاهی نفرت ایجاد می‌شود و از طرف دیگر نوعی آنومی(Anomie) یا بیهنجاری در جامعه به وجود می‌آید. وقتی که به طور ساختاری کردارهای گفتمانی گفتاری با کردارهای گفتمانی عملی یا غیرگفتاری سازگاری ندارند و متضاد هستند، در جامعه آن چیزی که به آن ارزش‌های اخلاقی گفته میشود، به چالش کشیده می‌شود. به همین دلیل برای اینکه افراد در این جامعه زندگی کنند ریاکاری، دروغ گفتن و خیلی چیزهای دیگر کم کم به صورت امر عمومی همگانی درمیآید و حتی از این بدتر ممکن است مثلاً دروغ گفتن به یک نوع هنجار تبدیل شود! یعنی وقتی همه دروغ می‌گویند، کسی نمی‌تواند به کسی اعتراض کند که چرا دروغ می‌گویی؟ وقتی همه می‌دانند که افراد کمابیش آن چیزی که نشان می‌دهند و بیان می‌کنند، در ساحت‌های وجودی خود، آن‌ها را تجربه نمی‌کنند، معنای آن این است که کسی هم نمی‌تواند به دیگری انتقاد کند که شما چرا ریا می‌کنید؟ چون طرف مقابل هم خواهد گقت که مگر چیز عجیبی است؟ مگر شما ریا نمی‌کنید؟ مگر شما همان چیزی که نشان می‌دهید هستید؟ به عبارت بهتر فضایی ایجاد می‌شود که افراد نتوانند بر اساس آنچه که تجربه می‌کنند یا احساس می‌کنند یا آنچه که هستند، زیست کنند.
در واقع تضاد ساختاری کردارهای گفتمانی گفتاری و غیرگفتاری باعث می شود که نظم نمادین فرهنگی جامعه دچار اختلال‌های ساختاری شود و امکان شکلگیری بخش وسیعی از همان هدف‌های غایی دینی که حکومت به دنبال آن‌ها هست، در واقعیت وجودی زندگی اجتماعی محقق نشود. این مثال‌ها برای این است که نشان داده شود وقتی از کارآمدی یا ناکارآمدی فرهنگی- اجتماعی صحبت می‌شود باید به این امر برگشت که در نهایت افراد چه نوع زندگی را تجربه یا زیست می‌کنند و چه شیوه تفسیر و تأویل از موقعیت جمعی خود یا دیگران دارند؟
کمابیش پیمایشهای ملی بیانکننده این هستند که جامعه ما دروغگو است و همه معتقدند که برخی از افراد دروغ می‌گویندو همچنین نسبت به نهادها و سازمان‌ها و به قانون اعتماد ندارند و معتقدند که در جامعه قانونگریزی یک امر عادی شده است. وقتی از ناکارآمدی صحبت می‌شود، یعنی همین که در ایجاد فضای نمادین و فضای اجتماعی در جهت اینکه افراد حس خوبی از زندگی داشته باشند، موفقیت حاصل نشده است. یک قاعده بزرگ وجود دارد و آن هم اینکه اگر به مردم گفته شود که خوب باشید نه تنها کافی نیست، بلکه گاهی اوقات حتی مخرب هم هست. مهم این است که موقعیت‌ها، فضاها، شرایط یا امکان خوب بودن یا خوب زیستن برای جامعه فراهم شود. اگر حکومت موفق به انجام این کار نشود و دائما به مردم نصیحت کند که خوب باشید، این گزاره، معنایی که در عمل ایجاد می‌کند این است که مردم احساس کنند این موعظه‌ها و نصیحت‌ها از سویی برای سرپوش نهادن بر بدی‌های جامعه است و از سویی دیگر سرپوش نهادن بر ناکامی‌های حاکمیت و از سویی دیگر نوعی سرکوب هم به حساب می‌آید. درست مثل پدری است که در خانواده نمی‌تواند حداقل نیازهای کودکانش و فرزندانش را تأمین کند ولی دائما به بچه هایش نصیحت می‌کند که زهد و رهبانیت، ارزش‌های بسیار والایی است.
مهمترین راهکارهای شما برای برون رفت از این مشکلات در حوزههایی مانند قانونگذاری، اجرایی، نظارت و امنیت اجتماعی چیست؟
اولاً باید توجه کرد که نگرش‌های جزءنگر که می‌خواهد تکنیک دهد و فکر می‌کند که سیاست‌ها و گفتمان‌ها درست هستند و نحوه اجرا غلط است، نادرست است. اتفاقاً گفتمان‌ها اشکال دارند. البته نه اینکه در نتایج مشکلی نیست ولی مشکل در ابتدا از سرچشمه است. حاکمیت باید در حوزه سیاستگزاری خودش در زندگی اجتماعی و فرهنگی بازبینی کند و به مسئله استقلال نهادها بیاندیشد. یعنی اینکه چاره-اندیشی کند که مثلاً تا زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با این روالی که در این 40 سال اخیر داشته است که در امور دانشگاه مداخله می‌کند، این رویکرد نمی‌تواند دانشگاه را توسعه دهد. امروز در دانشگاه نهاد حراست، بسیج، نهاد رهبری، نهادهای نظامی و امنیتی و ... در عمل دارند استقلال نهاد دانشگاه را به چالش می‌کشند و به نوعی آزادی آکادمیک را محدود می‌کنند. جدا از اینکه کارمندان و اساتیدی که با آن هویت ایدئولوژیکی که به خودشان گرفتهاند، به نوعی مثل نهاد حراست، بسیج و نهاد رهبری، عمل میکنند و به اشکال مختلف نماد محدودیت آزادی شدهاند. جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد به اهداف غایی خود وفادار باشد، باید یک بازخوانی اساسی کند و مسئله استقلال نهادی را در آموزش و پرورش، صداوسیما، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه کتاب، سینما، هنرها و غیره را به نحو بنیادی مطالعه کند و گفتمان خودش را به طور بازاندیشانه تغییر دهد به نحوی که استقلال نهادی دانشگاه، آموزش و پرورش، حوزه هنر، حوزه کتاب و حوزه‌های دیگر را تضمین کند. اگر توانست این کار را کند، آن‌ها می‌توانند کارکردهای خود را پیدا کنند و یک ارتباط ارگانیک و نه ارتباط مکانیکی با حکومت داشته باشند. اینکه چطور می‌توان این استقلال نهادی را ایجاد کرد بحث وسیعی است که البته قبلاً توسط برخی اندیشمندان انجام شده است. نکته مهم این است که آیا اساساً استقلال نهادی به لحاظ تئوریک در جامعه ما فهم شده است یا خیر؟ به نظر می-رسد که در اینجا دچار سوءتفاهم شدهایم و کل حاکمیت جمهوری اسلامی و نه فقط قوه مجریه، درک مفهومی و نظری روشنی از مسئله استقلال ندارد. مجله فرهیختگان در آخرین شماره خود از یکی از وزرای سابق علوم مصاحبهای را منتشر کرده بود و از ایشان به عنوان صاحبنظر در حوزه استقلال دانشگاه نام برده بود. در مورد این وزیر که در دوره خودش بیشترین نقد در مورد عدم استقلال آکادمیک دانشگاه به او شده است و قوانینی را وضع کرده و آییننامه‌هایی را تغییر داده تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای سیاسی، حراستی و امنیتی در حوزه جذب هیئت علمی، کنکور، دانشجو و غیره حداکثر مداخله را در دانشگاه کنند، تازه تصور میشود که در حوزه استقلال دانشگاه صاحبنظر است. این به آن معناست که برداشت درستی در گفتمان حاکمیت از مسئله استقلال نهادی (Institutional Autonomy) وجود ندارد. فقدان فهم تئوریک از استقلال نهادی در تمام حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی باید حل شود و جمهوری اسلامی متوجه شود که استقلال به چه معناست؟ به همین ترتیب بحث آزادی برای حوزه فرهنگ خیلی مهم است؛ چه آزادی‌های اجتماعی، چه آزادی بیان و چه آزادی دانشگاهی. این‌ها مقوله‌هایی است که جمهوری اسلامی باید در آن بیشتر تأمل کند. برداشتی که ابتدای انقلاب شکل گرفت و آزادی به معنای ولنگاری و بیبندوباری تلقی شد و تا الآن هم ادامه پیدا کرده است، باید تصحیح شود. درک مفهوم آزادی که یک نهاد باید در درون خود متناسب با مقتضیات خودش داشته باشد، نیاز به توجه بیشتری دارد. در یک پادگان نظامی، مفهوم آزادی یک چیز است و برای دانشگاه که یک سازمان خلاق است آزادی یک چیز دیگر است. در پادگان نظامی که منطق اقتضایش مبتنی بر اطاعت و نظم سلسله مراتبی است، یک شکلی از آزادی باید وجود داشته باشد اما در دانشگاه، آموزش و پرورش یا در حوزه هنر و ادبیات و غیره شکل دیگری باید داشته باشد. متأسفانه جمهوری اسلامی هنوز با مشکلات جدی درباره مفهوم آزادی روبروست و گفتمان سیاسی یا سیاست گفتمانی نتوانسته است که آن را حل کند. باید در مورد آن مفاهیم بنیادی که ساختار اندیشه و سیاستگذاری کشور درباره جامعه، سیاست، اقتصاد و فرهنگ هست، بازاندیشی شود و از مفاهیمی استفاده شود که منجر به شکلگیری سیاست‌هایی شود که آزادی قابل تحقق باشد.
 در کتاب« نگرشی نو به سیاست فرهنگی» شرح داده شده است که سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران در سه سطح هستند، سیاست‌های مصوب، سیاست‌های محقق و سیاست‌های مجرب. هر سه مورد این سیاستها با یکدیگر، فاصله و شکاف پرنشدنی پیدا کردهند! مثلاً در قانون اساسی و در اسناد بالادستی چیزهایی مثل اهداف و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب شده است که وقتی این در برنامه‌های توسعه می‌آید اصلاً به چیز دیگری تبدیل می‌شود. همان برنامه‌های توسعهای وقتی به خط مشی‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی که دستگاه‌ها اجرا می‌کنند، تبدیل می‌شود دوباره تغییر می‌کند. آن برنامه‌ها هم وقتی در روستاها، عشایر، شهرها، محله‌ها و غیره اجرا می‌شوند، مردم چیز دیگری از آن‌ها می‌فهمند. در نتیجه این شکاف میان این سه سطح باعث شده است که کل این سیستم عملاً نوعی ضدسیاست را تولید کند. یعنی در عمل حداکثر هزینه و حداقل بهره وری را رقم زده و به نوعی به مقاومت اجتماعی-فرهنگی در جامعه دامن می‌زند.
    نکته مهمتر مسئله توانمندسازی نهادی(Institual Capability) و ظرفیت نهادی(Institutional Capacity) است. در این 40 سال اخیر هر روز بروکراسی نظام اداری از لحاظ کمی گسترش پیدا کرده و دولت حجیمتر شده است اما توانایی سازمان‌ها و ادارات برای اجرای بهینه برنامه‌ها کاهش پیدا کرده است به طوری که به حداقل ممکن رسیده است. نه قوانین کارآمدی موجود هست، نه سیستم‌های نظارتی کارآمد و نه کارشناسان وفادار و دانا و متعهدی در سیستم هستند و در نهایت سازمان سبکبال و خلاق مجری هم وجود ندارد که توانایی داشته باشد که حتی اگر برنامه‌ها و گفتمان‌ها فاقد اشکال باشند، آن را اجرا کند. دولت و به ویژه حکومت به نوعی تفکر جدی درباره توانمندسازی نهادی در جامعه نیاز دارد و سازمان باید در ایران تقویت شود. چیزهای زیادی هست که باید انجام دهند. تغییر در خود گفتمان‌ها می‌تواند کمک کند ولی آن به تنهایی کافی نیست. سازمان در ایران فراموش شده و به یک سازمان غارتگر، ویرانگر محیط زیست و مخرب زندگی اجتماعی تبدیل شده است و به اشکال گوناگون ضدهنجارها را تولید و بازتولید می‌کند. برای تحول نیاز هست که آن ایدهای که در ابتدای انقلاب شکل گرفت، بازخوانی شود. ایده این بود که افرادی را که متعهد هستند بر سر کار گذاشته شوند. این ایده تعهد به مفهوم تعهد ایدئولوژیک، رانت وفاداری را در سازمان‌های کشور دامن زده و باعث شد که شایستهسالاری نه به عنوان یک شعار، به عنوان یک سیاست نتواند در نظام اداری توسعه پیدا کند. باید قواعد، رویه‌ها، تبصره‌ها، آیین-نامه‌ها و نظم‌های بروکراتیک و تکنوکراتیکی که شکل گرفتهاند از این زاویه که چقدر می‌توانند نوعی رقابت بر مبنای شایستگی و نوعی کارآمدی بر مبنای شایستگی ایجاد کنند، بازخوانی شوند. در غیر اینصورت به ویژه در حوزه‌های فرهنگی- اجتماعی این وضعیت بحرانیتر از حتی حوزه‌های اقتصادی خواهد شد چرا که در حوزه‌های فرهنگی- اجتماعی بیشتر می‌توان از رانت وفاداری استفاده کرد و افراد بیشتر می‌توانند با ملبس شدن و یا متظاهر شدن به نمادهای ایدئولوژیک، خود را معرفی کنند. آنها با زرنگی و رندی رانت‌های بیشتری می‌گیرند و بدون اینکه عملکرد خوبی داشته باشند، در عین حال هزینه‌ها را بالا می‌برند و نهادها را ناتوان و کم توان می‌کنند. حکومت به این‌ها اعتماد می‌کند اما این‌ها باعث می‌شوند که عملکرد مثبت سازمان‌ها و نهادها پایین آید. در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هم همینطور است. با این معیارها نتیجه این شده است که آن رندی سازمانی، رندی تکنوکراتیک و بروکراتیک، سازمان‌ها را به نفع منافع فردی یا گروهی یا خانوادگی خود پیش برد.
بنابراین به نظر می رسد که باید یک بازخوانی اساسی در نحوه سازماندهی جامعه و تحقق ایده‌های معطوف به شکل گیری یک نوع عقلانیت نهادی شکل گیرد. جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر نتوانسته است عقلانیت نهادی خود را در سازمان و بروکراتی کشور تعریف کند و توسعه دهد. عقلانیت نهادی(Iinstitual Rationality) و شایستهسالاری(Meritocracy) ایده‌هایی هستند که برای توانمندیسازی نهادها مورد نیاز است. این هم مستلزم این است که قواعد و رویه‌ها بازخوانی شوند و همچنین اجراها و عملکردها بازخوانی و ارزیابی انتقادی شوند و نوعی افق جدیدی برای سازمان دادن جامعه پیدا شود.
نکته خیلی مهم در این زمینه، پذیرش موقعیت معاصر جامعه است. به لحاظ گفتمانی، هم علم جدید و هم سازمان در گفتمان جمهوری اسلامی در عمل به چالش کشیده شده است بدون اینکه برای آن جایگزینی پیدا شود. برآیند سیاست گفتمانی به چالش کشیدن علم جدید، عقلانیت جدید و بروکراسی و تکنوکراسی این شده است که هیچ بدیلی برای آن ارائه نشده و یک آشفتگی، درهم ریختگی و ناکارآمدی را در حوزه نهادی در جامعه به وجود آورده شده است. اگر خواستار توانمندسازی نهادی هستیم، باید تلقی‌هایی که از مفهوم سازمان، مدیریت و نهاد ایجاد شده است، بازاندیشی کرده و بررسی نمود که آیا همچنان قصد ادامه روند گذشته را داریم یا خیر؟ شاید نقطه نمادین این نگاه به سازمان ملغی کردن سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته بود که  البته قبل و بعد از آن هم به شکل‌های دیگری ادامه داشت. طبیعتاً وقتی که این نظم سازمانی را به چالش کشیده اما در عین حال آن را گسترش می‌دهیم، یک تضاد ساختاری در اینجا به وجود می‌آید. یعنی در یک سطح کرداری گفتمانی گفتاری کل بروکراسی، تکنوکراسی، عقلانیت و علم مدرن را به چالش کشیده اما در آن کردارهای گفتمانی خیرگفتاری یا عملی، سازمان‌ها گسترش داده میشوند. این تضاد، مثل تضاد قبلی ویرانگر است. راهکار این است که به همین تضادها به لحاظ تئوریک اندیشیده شده و بعد برای برطرف کردن این تضادها راهکارهای واقعی ایجاد شود. اگر این کار را انجام نشود، واقعیت این است که همچنان بحران‌های خود را ادامه خواهیم داد.
 آینده کوتاه مدت و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه روند موجود چه خواهد بود؟
به نظر میرسد نباید خوشبین بود. وضع موجود با حداکثر هزینه، نگهداری و حفظ می‌شود و قطعاً این هزینه حداکثری موجب فرسودگی و توانفرسا شدن ساختارها و سیستم‌های جامعه می‌شود. اعتراضاتی که اخیراً به وجود آمد و جنبش سبز در سال 88 و قبل از آن در کنار بحرانهای زیستمحیطی، اقتصادی و ... گواه بر این است که با این فرایند فرسایش پرشتاب، سیستم سازمانی و تنش‌های بین المللی که هنوز هم هست، در آینده نه چندان دور و شاید در همین 4-3 سال آینده، با بحران‌های بسیار خطرناکی روبرو خواهیم بود. فرسودگی در این 40 ساله روی هم انباشته شده است که با هزینه‌های گزاف و سنگینی موقعیت را حفظ نموده و متوجه نیستیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟
جمهوری اسلامی باید آمادگی پیدا کند که به بازاندیشی در شالوده‌های خود پرداخته و ابتدا گفتمان‌های خود را ارزیابی انتقادی کند. حکومت باید زبانی که برای سخن گفتن با جامعه و شکل دادن جامعه پیدا کرده است را بازاندیشی کند و نکات پیشگفته را مورد تجدیدنظر جدی و سریع قرار دهد.
  اگر راهکارهایی که شما فرمودید استفاده شود و در دستور کار قرار گیرد، آینده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این مسئله بستگی دارد به اینکه با چه سازوکاری تحولات پیشگفته را انجام دهند. حاکمیت و نظام سیاسی باید اراده جدی پیدا کند برای اینکه شالوده‌های خودش را بازاندیشانه و نقادانه دیده و برای مسائل یا ابربحران‌های جامعه، اراده جدی و عملی به وجود آید. به نظر میرسد که منابع، فرصت‌ها و امکانات کافی برای عبور از این بحران‌ها در کشور وجود دارد. در جامعه ما حاکمیت این امکان را دارد که در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بازاندیشی کرده و با این ابرچالش‌ها روبرو شود. مهم این است که مردم نظاره کنند که حاکمیت با زبان دیگری سخن می‌گوید و افق‌ها و چشماندازها و جهتگیری‌ها متفاوت شده است و آن چالش‌هایی که عرض شد را در نظر گیرد. فساد سیستمی یا ساختی که الآن در همه جا از آن صحبت می‌کنند برآمده از همین بحران‌های گفتمانی و نکاتی بود که اشاره شد. ممکن است که مردم ندانند که در 6 ماه یا یک سال فسادها برچیده خواهد شد اما اگر ملاحظه کنند که زبان حکومت به واقع عوض شده و گفتمان دیگری شکل گرفته و حاکمیت با نگاه تازهای عمل می‌کند، مردم و گروه‌های اجتماعی جهت را تشخیص می‌دهند و در نتیجه نوعی انرژی عاطفی امیدبخش در جامعه به وجود می‌آید. آن موقع است که وقتی صحنه عوض شود، کل صحنه را باید طور دیگری تحلیل کرد. تحلیل‌هایی که در اینجا ارائه شد، بر مبنای صحنه موجود است.  حاکمیت  در یک زمان یک ساله میتواند نشان دهد که در پی بازاندیشی کامل است و می‌تواند چاره بیاندیشد. مثلاً عربستان سعودی از زمانی که بن سلمان اصلاحات خودش را شروع کرد، به جامعه خودش نشان داده است که از یک گفتمان سیاست فرهنگی دیگری با مردم صحبت می‌کند. از یک طرف نزدیک به بیش از 200 نفر از شاهزادگان خود را زندانی و اموال آن‌ها را مصادره کرد و نشان داد که می‌خواهد با فساد مبارزه کند، از طرفی دیگر به زنان یک حقوق خیلی ساده ای مانند حق رانندگی و ورود به ورزشگاه‌ها را اعطا کردو این‌ها باعث شد که جامعه عربستان به معنای واقعی متوجه یک تحول گفتمانی در سیاستگذاری حاکمیتی خود شود. گزارشاتی که در یکی، دو ماه اخیر در رسانه‌ها از جامعه عربستان منعکس می‌شود، نشان می‌دهد که تنش‌های سیاسی در جامعه عربستان به شدت فروکش کرده است. جامعه عربستان بیش از ایران تحصیلکرده دارد و در حوزه آموزش عالی سرمایهگذاری کرده است. به همین دلیل تحولاتی در جامعه به وجود آمده بود و حکومت عربستان نمی‌توانست با آن شالوده‌های پیشین خود جلو رود و دوام پیدا کند! در حالی که در بسیاری از کشورهای عربی وضعیت ناپایداری هست، از لحاظ زندگی در درون عربستان ناپایداری به شدت کاهش پیدا کرده است چون بن سلمان با اصلاحاتی که اعلام کرد، یک گفتمان دیگری شروع کرد. قطعاً جامعه عربستان نمی‌توانند در یک یا دو سال تمام چیزی که در یک قرن ایجاد کرده است را اصلاح کند اما جهت را برای مردم تعریف کردهاند. مهم این است که در جهتگیری فرهنگی و سیاسی، نوک پیکان به طرف این باشد که نیازهای واقعی جامعه را دیده شود.
البته بحث فقط بر سر جنبه‌های طبقه متوسط شهری نیست بلکه حوزه فرهنگ امروزه حوزه نابرابری‌های اقتصادی و اشکال گوناگون تبعیض‌ها هم هست که طبقات فرودست در روستاها و عشایر و شهرهای کوچک هم تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. اتفاقاً امروزه مقدار سهمی که حوزه‌های نمادین و صنایع فرهنگی، مثل گردشگری، رسانه و آموزش عالی در تبعیض‌ها و نابرابری‌ها دارند، به‌مراتب بیشتر از سهمی است که نفت، صنایع و کارخانجات و کشاورزی دارند. به همین دلیل تحول در گفتمان سیاسی، فرهنگی یک نوع تحول در بنیادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم هست. به نظر می‌رسد که اگر این اتفاق افتادنی باشد و حاکمیت واقعاً خواستار چنین بازنگری و بازاندیشی باشد، این امکان وجود دارد و کاملاً امکان دارد که جامعه ما بر مبنای همین مبانی حکومت اسلامی، خوانش خود را عوض کند و تنش‌ها به‌شدت کاهش پیدا کند. دلیل آن این است که کهن‌الگوها (Archetype) و ناخودآگاه‌های جمعی ما هنوز کاملاً دینی است، درنتیجه این حکومت موجود یک ریشه‌هایی در ناخودآگاه ذهن جمعی مردم دارد که با تغییر در عملکردهایش آن ناخودآگاه‌ها دوباره فعال خواهند شد و این فرصت را به حکومت جمهوری اسلامی می‌دهد که با همین مبانی دینی خود تداوم پیدا کند و جامعه را آرام کند و بسیاری از مشکلات خود را حل کند. البته مسئله فقط کهن‌الگوها نیست، بلکه تحولات جهانی هم در این زمینه هست. در جهان هم یک نوع تحولاتی رخ‌داده که بحث معناگرایی و معنویت‌گرایی را به میان آورده است. درنتیجه جامعه ما اگر سرمایه‌های خودش را با خوانش دیگری از حاکمیت سیاسی و فرهنگی دنبال کند، ممکن است که موفق شود. ضمن اینکه درست است که حاکمیت خیلی چالش‌ها را به وجود آورده و خیلی ناکارآمدی‌ها داشته است اما به این معنا نیست که سرمایه‌های درون جامعه توسعه پیدا نکرده است. امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در کشور دانش‌آموخته و سرمایه‌های کالبدی و فیزیکی شهرها و زیرساخت‌های مادی دارد. همچنین امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور از جمعیت نیروی انسانی جوان و کارآمد برخوردار می‌باشد که درواقع حاصل انباشت و تراکم سرمایه‌هایی است که هم در دوره پهلوی و هم به‌ویژه در دوره جمهوری اسلامی به وجود آمده است. به‌هرحال نفت، معادن، منابع و نیروی انسانی عظیمی در این دوره‌ها هزینه شده و مسلماً این‌ها بدون انباشت سرمایه‌ها و تراکم سرمایه‌ها نبوده است. علاوه بر این، پیشرفت‌های تکنولوژیک، توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی، رسانه‌های و خیلی چیزهای دیگر، فرصت‌ها و زمینه‌هایی است که می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را به‌شرط آنکه در سطح گفتمانی، آمادگی بازاندیشی و پیدا کردن نگرش تازه باشد، کمک کند.