به رسمیت شناخته‌شدن امنیت به مثابه حق شهروندی
بی‌ترديد برخورداري از امنيت یکی از اساسي‌ترين نياز‌هاي بشر و از اصلي‌ترين كاركرد‌هاي هر حكومت است. نظام‌هاي سياسي، برآمده از هر نظريه‌اي كه باشند، خود را موظف به تأمین، حفاظت و گسترش امنیت مي‌دانند. براي همين است كه امنيت، چه در بخش فردي و چه در بخش اجتماعي، يكي از حقوق اولیه انسان‌ها (و در نتيجه از تكاليف قطعي دولت‌ها) شناخته شده و در اسناد معتبر جهاني بدان تصريح شده است؛ براي مثال مطابق ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هرکس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» همچنين بر اساس ماده بیست‌و‌دوم همان اعلاميه: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بین‌المللي، حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نُمُوّ آزادانه شخصيت او است، با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به‌دست آورد.»
دیگر آن‌که، هر انسان، بدون هيچ تفاوتي، از آنجا كه انسان است، از همه حقوق مندرج در اين اعلاميه، و از جمله حق امنيت برخوردار است. به موجب ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هرکس می‌تواند بدون هيچ‌گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، از تمام حقوق و کليه آزادي‌هایي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد».
همين مفاد با صراحت بيشتر در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تكرار شده است. طبق بند اول از ماده دو اين سند: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته‌‌شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمروی تابع حاكميتشان بدون هیچ‌گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيت‌ها محترم شمرده و تضمين بكنند.»
بیان مسئله و ضرورت آن
طبعاً حکومت‌های مبتنی بر دین، از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است (قانون اساسی، اصول 2 و 4)، نمی‌توانند و نباید از این کارویژه حاکمیتی غافل بمانند؛ همچنان‌که نمانده‌اند. اما باید دید که موضع رسمی فقه امامیه، به عنوان مبنای حقوق و قوانین ما دراین‌باره چیست و از چه اصولی پیروی می‌کند؟
پاسخ به اين پرسش‌ها، دست‌كم دو سود مهم دارد: نخست این‌که چهره اسلام ناب محمدي(ص) از اتهام نقض امنيت شهروندان پاك نگه داشته مي‌شود. واقعيت آن است كه حاكميت الهي و ديني افزون بر كج‌فهمي‌ها، با غرض‌ورزي‌هاي زيادي روبه‌رو است. گروهي می‌کوشند خواسته يا ناخواسته، آن را در مقابل حقوق و آزادي‌هاي مردم قرار دهند. از سوی دیگر، اتهام نقض عمدی اين حق طبيعی شهروندان از جمله دروغ‌های بزرگی است که نبايد بی‌پاسخ بماند. اين شبهه‌افکنی‌ها ممکن است آثار مخربی در اذهان کسانی باقی بگذارد که با حقايق دينی و واقعيت‌های اجتماعی کمتر آشنا هستند؛ خاصه با تجربه تلخی که از حاکميت دينی دراروپای قرون وسطا وجود دارد، و مرتباً با بزرگ‌نمايی به افکار عمومی روزگار ما منتقل می‌شود.
مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري (ره) با اشاره به تجربه تلخ حكومت كليسا كه امنيت و حقوق طبيعي شهروندان را به استناد انتساب به خدا ناديده مي‌گرفت، رواج چنين انديشه‌اي را از علل گرايش به مادي‌گري و دين‌گريزي نسل‌هاي ديروز و امروز مي‌داند و معتقد است: «انديشه‌اي خطرناك و گمراه‌كننده در قرون جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي به ماترياليسم سهم بسزايي دارد، و آن این‌که نوعي ارتباط تصنعي ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حاكميت توده مردم از طرف ديگر برقرار شد. مسئوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق خدا فرض شد و حق‌الله جانشين حق‌الناس گشت. ايمان و اعتقاد به ذات احديت كه جهان را به حق و به عدل برپا ساخته است، به جاي این‌که زيربنا و پشتوانه انديشه حقوق ذاتي و فطري تلقي شود، ضد و مناقض آن شناخته شد.» (مطهری، 1379، ص.448).
ايشان در جاي ديگري تصريح مي‌كند كه همين اندیشه نادرست باعث شد تا گروهي از روشنفكران متدين اروپا براي رهايي از اين مشكل به دامان سكولاريسم پناه ببرند (مطهری، 1379، ص.448؛ مطهری، 1387، ص.39).
با توجه به اين تجربه مهم تاريخي، براي جمهوري اسلامي ايران كه بر پايه ايمان به حاكميت الهي استوار گشته است، تبيين درست اين نظريه و تعيين جايگاه امنیت و دیگر حقوق مردم در آن اهميت مضاعفي می‌یابد. سود مهم ديگر، آن است كه تبيين درست و حکيمانه جايگاه و مبانی حق امنیت و ديگر حقوق بشر و شهروندی در نظام فقهی، ما را از موضع دفاع در برابر اتهام نقض حقوق بشر به موضع شاكي منتقل مي‌كند. سال‌هاست كه كشور‌هاي غربي با انگاره‌سازي و بهره‌مندي يك‌جانبه از رسانه‌هاي بزرگ و انحصاری، خود را مبتکر و مدافع آزادي و امنيت بشر معرفي كرده‌اند و طلبکارانه از ما مي‌پرسند كه چرا به اين موازين پايبند نيستيم؟! آنان با زيركي و شيطنتِ تمام نقض حقوق شهروندان را مفروض می‌گیرند و از ما خواستار توضيح چرايي آن هستند؛ حال‌آن‌که چه از لحاظ نظری و چه در حوزه عملی، اين آموزه‌هاي اسلام و نظام سياسي برآمده از آن است كه به مراتب دقيق‌تر، گسترده‌تر و قديمي‌تر از غرب اين مباني را پذيرفته و اعلام كرده است. پس اين ما هستيم كه بايد علت اين‌همه عقب‌ماندگي تاريخي غرب را بپرسیم و به تعبير رهبر معظم انقلاب، آنان را در موضع متهم قرار دهيم؛ «بايد تلاش كنيم تا مؤلفه‌هاى قدرت خودمان را بشناسيم و در بسيارى از مسائل جهانى موضع اساسى جمهورى اسلامى را به عنوان يك موضع تهاجمى اتخاذ كنيم. ما در چند مسئله مى‌توانيم موضع تهاجمى داشته باشيم. در قضيه حقوق بشر موضع ما موضع تدافعى نيست. موضع‌مان تهاجمى است.» ( خامنه‌ای، 1383).
سؤال‌ها و فرضیه ها
با توجه به آنچه گفته شد، پرسش این است که اولاً؛ آیا حق بر امنیت در فقه امامیه نیز به رسمیت شناخته شده است؟ ثانیاً؛ در صورتی که پاسخ مثبت است، برای چه کسانی؟ آیا همه شهروندان با هر خصوصیاتی از این حق برخوردارند یا تنها مؤمنان از چنین حقی بهره‌مند شده‌اند؟
به نظر می‌رسد، در فقه امامیه نیز امنیت به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته شده و افزون بر آن در درجه نخست اهمیت است. دیگر آن‌که، این حق متعلق به همه شهروندان است و تفاوت دین، مذهب، قومیت و مانند آن تأثیری در برخورداری از حق مزبور ندارد.
برای اثبات این دو فرضیه، در گفتار نخست از شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن حق بر امنیت در منابع فقه سخن خواهیم گفت. سپس در مورد همگانی و عمومی‌بودن این حق و مفهوم عام آن در گفتار دوم بحث خواهیم کرد.
برگرفته از مقاله «حق بر امنیت و همگانی بودن آن» از دکتر محسن اسماعیلی، دانشیار دانشگاه تهران
برای دریافت اصل مقاله از سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.
