موسسه صراط مبین

مطابق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اموری که دولت موظف است همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار برد «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش » است. مطلب فوق که در فصل اول قانون اساسی و در زمره اصول کلی آمده است، در اصل یکصدم به صورت زیر تبیین شده و تفصیل یافته است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان بانظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.» بدین ترتیب، نظام شورایی از کوچکترین تقسیمات جغرافیایی کشوری یعنی روستاها شروع شده و تا محدوده استانها توسعه می یابد و درتمام این مراتب، مردم به طور جدی در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت می نمایند. وسعت دایره عملکرد این شوراها تا جایی است که مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراهاملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» از طرف دیگر برای نظارت بر کار شوراها، در راس آنها شورایی به نام شورای عالی استانها که از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود، قرارگرفته است. (اصل یکصدویکم) اختیار شورای عالی استانها تا حدی است که «حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیمایا از طریق ولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحهاباید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» (اصل یکصد و دوم) نظام شورایی در جمهوری اسلامی ایران تنها به موارد فوق محدودنمی شود; بلکه به دستور قانون اساسی، در واحدهای تولید، صنعتی،کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها نیز شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود. هدف این شوراها، تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجادهماهنگی در پیشرفت امور است. (اصل یکصدو چهارم) در رتبه ای بالاتر از شورای عالی استانها، مجلس شورای اسلامی قرار دارد(ماده 12 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361) که از نمایندگان مستقیم مردم تشکیل شده و در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند. (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) رکن دیگر قوه مقننه یعنی شورای نگهبان نیز که متشکل از شش نفرفقیه و شش نفر حقوقدان می باشد (اصل نود و یکم) به صورت شورایی اداره می شود. علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت هم به صورت شورایی عمل می کند و اگر آن را یکی از ارکان قوه مقننه بدانیم،ملاحظه می شود که هر سه رکن این قوه بر اساس نظام شورایی اداره می شوند. محدوده شوراها از این حد فراتر رفته و در بالاترین سطوح نظام، عملکرد شورایی به وضوح دیده می شود; چنانکه تعیین وگزینش رهبر به وسیله مجلس خبرگان از طریق شور نمایندگان آن بایکدیگر و تصمیم گیری بر اساس رای اکثریت انجام می شود و درفاصله بین پایان یافتن دوره رهبری قبلی (بر اثر فوت یاکناره گیری یا عزل وی) و روی کار آمدن رهبری جدید، شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد. (اصل یکصد و یازدهم) ازدیگر نمونه های شورا در جمهوری اسلامی ایران، می توان شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را نام برد که از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دونفر) تشکیل می شود. (اصل یکصد و هفتاد و پنجم) همچنین باید به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که از رؤسای قوای سه گانه،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسؤول امور برنامه وبودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه،کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش وسپاه تشکیل می گردد و هدف آن، تامین منافع ملی و پاسداری ازانقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است. این شورا که ریاست آن را رئیس جمهور به عهده دارد، به تناسب وظایف خود،می تواند شوراهایی فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشورنیز تشکیل دهد. (اصل یکصد و هفتاد و ششم) شورای بازنگری قانون اساسی نیز که عهده دار اصلاح یا تتمیم قانون اساسی می باشد، درزمره شوراهای فوق محسوب می گردد. (اصل یکصد و هفتاد و هفتم) تعداد زیاد شوراهای تصمیم گیری که از پایین ترین سطوح نظام شروع شده و در مهمترین مراکز قدرت سیاسی نیز مشاهده می شوند، به وضوح بیانگر اهمیت فوق العاده شورا در حقوق اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. بدون شک توجه فراوان قانون اساسی به نظام شورایی، ریشه در بینش اسلامی دارد، چنانکه در اصل هفتم این قانون به صراحت آمده است: «طبق دستور قرآن کریم:«و امرهم شوری بینهم » و «شاورهم فی الامر; شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایراینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.» بنابراین برای بررسی دقیق شورا و حدود اختیارات آن، باید مبانی فقهی شورا را مورد بحث قرار داد، چرا که هر گونه اظهار نظر واستنتاجی در این زمینه باید بر اساس موازین اسلامی استوار باشدو اصولا هر قانون و مقرراتی در خارج از این چارچوب (موازین اسلامی) بنا بر تصریح اصل چهارم قانون اساسی، از درجه اعتبارساقط است. بر این اساس به نظر می رسد که در این بحث دو سؤال اصلی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد: 1- آیا ازادله فقهی می توان وجوب مشورت را بر کارگزاران نظام اسلامی استنباط نمود؟ 2- بر فرض پاسخ مثبت به سؤال نخست، آیا پیروی از رای اکثریت مشورت کنندگان لازم است؟ نگارنده می کوشد تا آنجا که در خور مقاله حاضر است، با یک بررسی فقهی، به این دو سؤال پاسخ گوید. به نظر می رسد پاسخ سؤال اول مثبت است و برای اثبات آن می توان به دلایل زیر استناد نمود:

الف- دلیل عقلی

با توجه به این که رعایت مصلحت مسلمین برتمامی مدیران و کارگزاران نظام اسلامی واجب است و انجام این وظیفه نیز در بسیاری از موارد جز به وسیله مشورت با خردمندان و متخصصان ممکن نیست; به وضوح می توان نتیجه گرفت که مشورت درامور، بر کلیه کارگزاران و تصمیم گیرندگان نظام اسلامی واجب است. این مطلب که تشخیص مصلحت در بسیاری از موارد فقط از طریق مشورت امکان پذیر می باشد، از امور واضحی است که نیازی به استدلال ندارد; بخصوص در زمان حاضر که حکومت، گستره وسیعی پیداکرده و اداره آن نیاز به برخورداری یا استفاده از دانشها ومهارتهای گوناگون دارد. بدون شک چون شخص مدیر معمولا به طورکامل از تمام این دانشها برخوردار نیست; لذا به ناچار باید درآن موارد با صاحب نظران به مشورت بپردازد.  اما برای اثبات لزوم رعایت مصلحت بر کارگزاران مسلمان، می توان به ادله زیراستناد نمود: اول قرآن کریم: «و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن »(انعام/152) شکی نیست که تصرف در امور اجتماعی و حکومتی مهمتراز تصرف در اموال یتیمان است; بنابراین وقتی که بر اساس آیه فوق تصرف در اموال یتیمان حتما باید بر اساس مصلحت باشد، تصرف در امور عمومی امت به طریق اولی باید چنین باشد. دوم سنت: از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که فرمود: «لا تبطل حقوق المسلمین فی ما بینهم ». عدم رعایت مصلحت، موجب از بین رفتن حقوق مسلمین می گردد که بر اساس این حدیث شریف جایز نیست. علاوه بر این، رعایت نکردن مصلحت، در بسیاری از موارد باعث اضرار به مسلمین می شود که به دلیل خاص لاضرر جایز نیست. سوم اجماع: بعضی از فقها بر وجوب رعایت مصلحت بر کارگزاران نظام اسلامی ادعای اجماع کرده اند. چهارم دلیل عقل: در خصوص ولی فقیه که در راس مدیران نظام اسلامی قرار گرفته است،می توان چنین استدلال کرد که علت جعل ولایت برای وی، این است که مصلحت مسلمین رعایت شود. بنابراین در صورت عدم مراعات مصلحت،بر خلاف علت مزبور (جعل ولایت) عمل شده که عقلا جایز نمی باشد.(زیرا موجب نقض غرض است.) خلاصه آنکه اگر هر یک از مدیران وکارگزاران نظام اسلامی بداند یا حداقل احتمال دهد که در صورت مشورت با صاحب نظران، به راههای بهتری برای اداره امور دست یافته و به نتایجی می رسد که خود به تنهایی به آنها دست نمی یافت. در این صورت مشورت بر او واجب خواهد بود و الا وظیفه خود را که رعایت صالح; بلکه اصلح به حال اسلام و مسلمین است ترک نموده و صلاحیت تصدی مقام مزبور را از دست می دهد.

ب- دلیل کتاب:

خداوند متعال در آیه 159 سوره آل عمران می فرماید: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوامن حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین ». از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودی ازاطراف تو پراکنده می شدند; بنابراین آنها را عفو کن و برای آنها طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت کن; اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش و) بر خدا توکل کن زیرا خداوندمتوکلان را دوست دارد.  در این آیه که بعد از جنگ احد نازل شده است، خداوند صریحا به پیامبر اکرم(ص) دستور می دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و برای آنان طلب آمرزش نمایدو در کارها با آنان مشورت کند. توضیح اینکه، پیامبر گرامی اسلام(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگی رویارویی بادشمن، با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه سپاه اسلام دامنه کوه احد باشد. عمل به این نظریه درآغاز جنگ منجر به پیروزی مسلمانان بر مشرکان شد ولی نافرمانی تعدادی از سپاهیان مسلمان و عدم توجه آنان به دستور اکیدپیامبر اکرم(ص) و ترک سنگر و حرکت به سوی جمع آوری غنایم، موجب گردید که گروهی از مشرکان از فرصت استفاده کرده با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دهند. با وجود اینکه عصیان و سرپیچی تعدادی ازمسلمین منجر به حصول نتیجه ناگوار فوق گردید، باز هم خداوندبه پیامبرش(ص) دستور می دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و برای ایشان طلب آمرزش نماید و همچنین در کارها با آنان مشورت کند. از آنجا که فعل امر، ظهور در وجوب دارد; بنابراین امر به مشورت در آیه شریفه «شاورهم » بدان معناست که مشورت با اصحاب، بر شخص پیامبر(ص) واجب بوده است. از اینجا می توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر جانشینان پیامبر(ص) و رهبران بعدی امت اسلامی یعنی ائمه معصومین(ع) و فقهای جامع الشرایط وهمچنین کلیه مدیران و تصمیم گیران نیز واجب است; زیرا وقتی شخص پیامبر اکرم(ص) با وجود علم لدنی و بی نیازی از مشاوره، به مشورت با اصحاب خود مامور می گردد، دیگران (به ویژه افراد غیرمعصوم) به طریق اولی مامور به مشورت بوده و مشاوره باصاحب نظران، بر آنان واجب خواهد بود.

در چه اموری باید مشورت کرد؟

نکته ای که تذکرش در اینجا لازم می باشد، این است که پیامبراکرم(ص) در اموری که حکم شرعی آنها از سوی خداوند متعال بیان شده بود، به مشورت با اصحاب نمی پرداخت; زیرا در مواردی که حکم شرعی معلوم است نیازی به مشورت نیست و اصولا رجوع به مشورت درچنین مواردی به معنای بی اعتنایی به حکم شرعی و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشری برای تکمیل آن می باشد و می دانیم که هیچ مسلمان معتقدی مرتکب چنین عملی نمی گردد، تا چه رسد به پیامبر عظیم الشان اسلام(ص); بنابراین اگر چه کلمه «الامر» در آیه «و شاورهم فی الامر» مفهوم وسیعی دارد وظاهرا همه کارها را شامل می شود; ولی قرینه لبی فوق، اطلاق کلمه «الامر» را تقیید می زند. سیره پیامبر اکرم(ص) نیزچنین بود که هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی کرد و دراین موارد فقط تابع وحی بود. نتیجه آنکه موارد مشورت، تنهاطرز اجرای قانون و تطبیق (پیاده کردن) احکام الهی بود. به عبارت دیگر، پیامبر(ص) هرگز در امر قانونگذاری مشورت نمی کرد;بلکه فقط در چگونگی اجرای قانون نظر اصحاب را جویا می شد; ازاین رو گاهی که پیامبر(ص) پیشنهادی را طرح می کرد، مسلمانان نخست می پرسیدند آیا این یک حکم الهی است تا قابل اظهار نظرنباشد یا رای خود شما است و مربوط به چگونگی تطبیق قوانین می باشد. در صورتی که می دانستند از قبیل قسم دوم است، اظهارنظر می کردند و الا (در صورتی که از قبیل قسم اول بود) در برابرحکم الهی تسلیم می شدند. به عنوان مثال: از یکی از صحابه رسول خدا(ص) به نام حباب بن منذر روایت شده که گفت: در روز بدر دردو مورد با رسول خدا(ص) مشورت نموده، نظر خود را اظهار کردم وحضرت هر دو را پذیرفت. با پیامبر(ص) (به سوی جنگ) خارج شدیم.حضرت در پشت چاه بدر اردو زد. گفتم یا رسول الله(ص) آیا این کار را بر اساس وحی الهی انجام دادی یا رای خودت چنین بود؟ فرمود: رای خودم این بود. گفتم: نظر من این است که چاه آب رادر پشت سر خود قرار دهیم تا در صورت عقب نشینی به سوی آن رویم(و آب در دسترس داشته باشیم) پس حضرت این نظر را از من پذیرفت: «عن الحباب بن المنذر قال: اشرت علی رسول الله(ص)یوم بدر بخصلتین فقبلهما منی. خرجت مع رسول الله(ص) فعسکر خلف الماء فقلت یا رسول الله ا بوحی فعلت او برای؟ قال: برای یاحباب قلت: فان الرای ان تجعل الماء خلفک فان لجات لجات الیه فقبل ذلک منی...»

بررسی و نقد اشکالات وارد بر استدلال به آیه «و شاورهم فی الامر»

اشکال اول: این آیه خطاب به پیامبراکرم(ص) است; زیرا تمام اوامر موجود در آیه به صورت مفرد مذکرمخاطب آمده «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر»بنابراین وجوب مشورت نیز از ویژگیهای حضرتش می باشد و نمی توان با استدلال به این آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران و مدیران جامعه اسلامی نیز واجب دانست.

نقد:
قاعده این است که تمامی اوامر و نواهی موجود در قرآن که پیامبر اکرم(ص) را مورد خطاب قرار داده است، شامل همه مسلمانان تا روز قیامت می گردد، مگر اینکه با دلیل خارجی ثابت شود که حکم مزبور از احکام اختصاصی پیامبر(ص) می باشد. به عبارت فنی تر، به اجماع و ضرورت ثابت شده است که مسلمانان باپیامبر(ص) در تمامی احکام شرعی مشترک می باشند، مگر در احکامی که برای اختصاص آنها به پیامبر(ص) دلیلی در دست داشته باشیم،مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت. بنابراین در هر مورد که چنین دلیلی موجود نباشد، باید حکم مزبور را از احکام مشترک در بین تمام مسلمانان دانست. وجوب شورا نیز از همین قبیل است; زیراهیچ دلیلی بر اختصاص آن به پیامبر اسلام(ص) وارد نشده است. اصولا با مراجعه به آیات قرآن، موارد متعددی را می توان یافت که در آنها خطاب، متوجه شخص پیامبر(ص) است; ولی حکم، عام بوده وهمه مسلمین را شامل می گردد; مانند: «یا ایها النبی جاهدالکفار و المنافقین »  با اینکه می دانیم حکم جهاد با کفار ومنافقین اختصاص به پیامبر(ص) ندارد; ولی اولا: خطاب، متوجه پیامبر(ص) شده است «یا ایها النبی » و ثانیا: فعل امر نیز به صورت مفرد مذکر مخاطب آمده و تنها به پیامبر(ص) دستور جهادداده است، «جاهد». آیات زیر نیز از همین قبیل است: «یاایها النبی اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین ».  «و اتبع ما یوحی الیک من ربک ».  «و توکل علی الله ».  «و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذیهم ».  علاوه بر این حتی اگر فرض کنیم که خطابهای قرآنی متوجه پیامبر(ص)، فقط شامل آن حضرت می گردد، باز به دلیل لزوم پیروی از رسول اکرم(ص) و اسوه قراردادن ایشان «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة »  می توان گفت بر تمامی مسلمین واجب است در امور مختلف از آن حضرت پیروی کنند و یکی از این امور نیز لزوم مشورت می باشد.

اشکال دوم:
پیامبر اکرم(ص) به دلیل برخورداری از عقل و تدبیر فراوان وبرتری نسبت به سایر مسلمین و نیز به خاطر داشتن علم غیب هیچ گونه نیازی به مشورت نداشت; چنانکه از حضرتش نقل شده است که فرمود: «اما ان الله و رسوله لغنیان عنها»  آگاه باشیدکه خدا و رسول او از مشاوره با مردم بی نیازند. بنابراین، امربه مشورت در مورد آن حضرت، استحبابی بوده است نه وجوبی، درنتیجه نمی توان برای اثبات وجوب مشورت به آیه و شاورهم فی الامراستدلال نمود; زیرا اصولا وجوبی در کار نیست تا بگوییم همه مسلمانان در این حکم وجوبی مشترک می باشند.

نقد:
نخست باید خاطر نشان سازیم که دلیل وجوب مشورت منحصر به آیه 159 سوره آل عمران نمی باشد تا در صورت خدشه در استدلال به آیه مزبور، دیگر نتوان وجوب مشورت را اثبات نمود; بلکه دلیل عقل بر لزوم رجوع به شورا همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین،حتی اگر استدلال به این آیه نیز تمام نباشد، وجوب مشاوره مخدوش نخواهد شد. اما حق این است که این اشکال نیز وارد نیست; زیراچنانکه گفتیم خطاب و شاورهم فی الامر اگر چه متوجه شخص پیامبر(ص) است; ولی مقصود از آن تمامی مسلمانان یا رهبران جامعه اسلامی می باشد. بنابراین، در واقع خداوند چنین فرموده است: و شاورهم فی الامر; یعنی ای رهبران جامعه اسلامی در اموربا مردم مسلمان مشورت کنید. از شمول این حکم عام، شخص پیامبراکرم(ص) به دلیل خاص خارج شده است; چرا که می دانیم حضرتش به دلیل برخورداری از ملکه عصمت نیازی به مشورت با دیگران ندارد;ولی دیگر مسلمانان (غیر از معصومین علیهم السلام) همچنان رتحت شمول حکم عام باقی هستند و در نتیجه مشورت بر آنان واجب می باشد. ممکن است گفته شود: بر اساس بیان فوق لازم می آید که پیامبر اکرم(ص) که مورد نزول حکم به وجوب مشورت می باشند، به وسیله تخصیص از شمول آیه خارج گردند که این را در اصطلاح علم اصول فقه، تخصیص مورد می نامند و علمای اصول تخصیص مورد رامستهجن می دانند; در نتیجه معلوم می شود که بیان فوق صحیح نیست چرا که پذیرش آن، موجب استهجان در کلام خداوند متعال می گردد;تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. در جواب می گوییم: تخصیص پیامبراکرم(ص) از شمول آیه، تخصیص مورد نمی باشد و مستلزم هیچ گونه استهجانی نیست. توضیح اینکه، مقصود از «مورد»، مورد نزول حکم و تکلیف می باشد; یعنی آن شی ء یا شخصی که شارع مقدس، حکم را در خصوص آن جعل نموده و سپس به موارد دیگر سرایت داده شده است. به عنوان مثال در آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون »،  مورد نزول آیه، حضرت علی(ع) می باشد که در حال رکوع نماز مستحبی، انگشتر خود را به مستمندی بخشید; ولی درآیه، تمامی افراد باایمان که اقامه نماز نموده و در حال رکوع صدقه می دهند، به صورت عام جزء اولیای مسلمین شمرده شده اند. اکنون اگر از این حکم عام، امیرالمؤمنین(ع) را استثنا کنیم،تخصیص مورد لازم می آید که موجب استهجان در آیه شریفه خواهدبود; در حالی که می دانیم خداوند هیچ گاه به این صورت مستهجن سخن نمی گوید; یعنی چنین نیست که خداوند حکمی را در مورد شخص معینی نازل کند و سپس همان شخص را از شمول آن حکم، خارج نماید; زیرا این کار و این گونه سخن گفتن از نظر عقلا ناپسند وقبیح شمرده می شود. بنابراین، چون می دانیم تخصیص مورد، مستهجن می باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که هرگاه استدلال به آیه ای یاروایتی موجب استهجان آن گردد، به طور حتم استدلال مزبور صحیح نمی باشد; زیرا خداوند متعال و اولیای معصومین(ع) هیچ گاه مرتکب استهجان در کلام نمی شوند. اما درباره آیه و شاورهم فی الامرباید بگوییم که مورد حکم مشورت مذکور در آیه، پیامبر اکرم(ص)نمی باشد; یعنی چنین نیست که حکم به مشورت در مورد خصوص آن حضرت نازل شده و سپس به سایر مسلمانان سرایت داده شده باشد;بلکه پیامبر(ص)، مخاطب نزول آیه می باشند و مخاطب یک حکم، غیراز مورد نزول آن است. توضیح اینکه حکم مشورت عام بوده و شامل تمامی مسلمانان می گردد; ولی در بیان این حکم خداوند متعال به دلیل مصالحی پیامبر اکرم(ص) را مخاطب قرار داده است. ولی مخاطب قرار دادن پیامبر(ص) از این جهت نبوده که حکم در خصوص آن حضرت نازل شده باشد، همچنان که در آیه «یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین » که خطاب، متوجه پیامبر(ص) است، حکم جهاد با کفار و منافقین اختصاصی به حضرت نداشته و در موردایشان نیز نازل نشده است، بلکه اصولا یکی از شیوه هایی که درموارد متعدد، مورد استفاده قرآن قرار گرفته، این است که خطاب را متوجه شخص پیامبر(ص) می نماید در حالی که حکم، عام و شامل همه مسلمین می باشد. خلاصه اینکه مخاطب یک آیه بودن در مواردی که حکم، اختصاصی به مخاطب ندارد، غیر از مورد نزول بودن یک حکم است و آنچه قبیح است و عرفا استهجان دارد، تخصیص موردمی باشد نه تخصیص مخاطب و آیه 159 سوره آل عمران «و شاورهم فی الامر» نیز (بر فرض که مشورت را بر پیامبر(ص) واجب ندانیم) درمورد پیامبر(ص) نازل نشده است، بلکه مخاطب آن، شخص پیامبر(ص)می باشد. پس می توان با وجود دلیل خاص، حضرت را از تحت شمول حکم به وجوب مشورت خارج نمود، بدون آنکه اشکالی از این جهت لازم بیاید. علاوه بر این با دقت در اشکال، معلوم می شود که اشکال کننده چنین پنداشته است که فایده مشورت، تنها در جایی ظاهرمی شود که شخص مشورت کننده از نظریات مشاورین بهره ببرد ونکاتی را متوجه شود که قبل از مشورت، خود به آنها توجه یا علم نداشته است و چون پیامبر اکرم(ص) عقل کل بوده و محتاج رای دیگران نیست، لذا مشورت در مورد حضرتش فایده ای نخواهد داشت;پس امر به مشورت درباره پیامبر(ص) استحبابی است نه وجوبی. واما چنین برداشتی اشتباه است و به هیچ وجه نمی توان فایده مشورت را منحصر در این مورد دانست; بلکه مشورت متضمن فوایدبسیاری است که بر اساس آنها، شخص پیامبر(ص) نیز موظف به مشاوره با اصحاب شده است.

برخی از این فواید به قرار زیرا است:

اول : شخصیت دادن به امت; مشورت رهبر با امت نشان می دهد که به آنان توجه داشته و برای رای و نظریه شان ارزش قائل است. دوم: آزمایش مردم; به وسیله مشورت می توان صاحبان نظر دقیق و متخصصان واقعی را از دیگران بازشناخت و نیزافراد مؤمن و اشخاص منافق و فرصت طلب را شناسایی نمود، چنانکه از علی(ع) روایت شده که فرمود: با دشمنانت مشورت کن تا ازرای آنان به میزان دشمنی شان و اهداف خصمانه ای که در مورد تودارند، پی ببری: «استشر اعداءک تعرف من رایهم مقادر عداوتهم و مواقع مقاصدهم ».  سوم: رشد فکری مردم; مشورت رهبر با مردم موجب می گردد که فکرخود را به کار انداخته و در جستجوی بهترین راه برآیند. بدین ترتیب مردم، نظریه رهبر را تحمیلی بر خود ندانسته و در راه اجرای آن، بهتر خواهند کوشید. چهارم: آگاه شدن مشورت شوندگان; ممکن است گاهی نظر مردم بانظر رهبر مخالف باشد; ولی نه از روی غرض ورزی; بلکه به خاطرتشخیص نادرست مساله. در این مورد مشورت با مردم می تواند آنان را متوجه خطای خود و صحت نظریه مقام رهبری بنماید. پنجم: جلوگیری از انتقاد در صورت شکست; تصمیمهای یک رهبر (حتی اگر معصوم باشد) ممکن است در عین حالی که به مصلحت امت می باشدبا شکست ظاهری مواجه گردد. در این موارد، اگر ابتدا از مردم نظرخواهی شده باشد، پس از شکست، زبان به انتقاد باز نمی کنند واز این طریق موجب تضعیف دولت نمی گردند. ششم: احترام خداوند به خلق خود; مشورت پیامبر(ص) با مردم به دستور خداوند متعال، می تواند نشان دهنده ارزش مردم در نظرخداوند و احترام خداوند به آنها باشد.این امر باعث می گردد که دیگر رهبران جامعه اسلامی نیز به مردم احترام گذاشته، با آنان مشورت کنند و خود را قیم آنها به حساب نیاورند. هفتم: تشویق به نظرخواهی از دیگران; ممکن است برخی گمان کنندنظرخواهی از دیگران نشانه جهل و ناآگاهی است; ولی هرگاه ببینند که رسول خدا(ص) که برترین مخلوق خداوند است و دیگرراهبران امت اسلامی با مردم به مشورت می پردازند، به خطای خودپی خواهند برد. هشتم: تاسی امت به پیامبر; مامور نمودن پیامبر(ص) به مشورت با مردم، می تواند سرمشق و نمونه خوبی برای مسلمین و رهبران آینده جامعه اسلامی باشد که در انجام امور، خود را موظف به مشاوره بدانند و از خودرایی و استبداد پرهیز کنند.  این امتیازات کافی است تا موجب الزام پیامبر اکرم(ص) به مشورت بامردم شود و بدین ترتیب وجوب مشورت بر شخص پیامبر(ص) و دیگرمعصومین علیهم السلام به هیچ وجه مبتنی بر نیازمندی آن بزرگواران(ع) به استفاده از رای مشاوران نیست.

اشکال سوم:
جمله «و شاورهم فی الامر» در سیاق مستحبات وارد شده است; چراکه قبل از آن می فرماید: «فاعف عنهم واستغفر لهم » و عفوپیامبر(ص) نسبت به مردم و طلب آمرزش برای آنان مستحب است نه واجب. بنابراین، به دلالت سیاق آیه می توان گفت که «و شاورهم فی الامر» نیز بر استحباب شورا دلالت دارد نه بر وجوب آن.

نقد:
اولا: معلوم نیست که دو جمله «فاعف عنهم و استغفر لهم » تنهادلالت بر استحباب عفو و استغفار داشته باشند; بلکه چون فعل امرهستند و امر نیز ظاهر در وجوب است، باید گفت که این دو جمله نیز دلالت بر وجوب می کنند; بنابراین برای اثبات استحباب عفو واستغفار باید دلیل معتبری ارائه گردد، در حالی که مستشکل چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیا: حتی اگر بپذیریم که عفو و استغفار بر پیامبر(ص) واجب نبوده است، باز نمی توان با استناد به ظهور سیاقی آیه، از ظهورلفظی فعل امر «شاور» در وجوب مشورت دست برداشت; زیراهمانطور که علمای علم اصول فقه گفته اند ظهور سیاقی، ازظهورهای لفظی نبوده و نمی تواند ظهور لفظی را کنار بزند، تا چه رسد به اینکه بر آن مقدم شود. فقیه و اصولی بزرگ و شاگردبرجسته مرحوم شیخ مرتضی انصاری; یعنی علامه آشتیانی در کتاب ارزشمند خود بحرالفوائد که در شرح فرائدالاصول استادش نگاشته است، چنین می نویسد: «... فان ظهور السیاق علی تقدیر تسلیمه لیس من الظهورات اللفظیه حتی یزاحم ظهور اللفظ فضلا عن ان یصیرمتقدما علیه و قرینة صارفة له ».  یعنی بر فرض که ظهور سیاقی را بپذیریم، باید بگوییم که این ظهور از ظهورهای مستند و متکی به لفظ نمی باشد تا بتواند با ظهور لفظ مزاحمت کند، تا چه رسدبه اینکه بر ظهور لفظی مقدم شده و قرینه ای برای خلاف معنای ظاهر لفظ باشد. ثالثا: برای استدلال به ظهور سیاقی، ابتداء باید با دلیل علمی ثابت گردد که جملات «فاعف عنهم »، «استغفر لهم » و «شاورهم فی الامر» همگی در سیاق واحد وارد شده اند و به عبارت دیگرشارع در مقام بیان یک سلسله امور مستحب بوده و منظور وی ازاین جملات امری، این بوده که استحباب آنها را بفهماند; در حالی که نه تنها چنین دلیلی در بین نیست; بلکه اصولا روش خداوند درقرآن کریم این است که بسیاری از واجبات و مستحبات را در ردیف هم ذکر می کند مانند: «فاقروا ما تیسر منه و اقیموا الصلوة وءاتوا الزکوة و اقرضوا الله قرضا حسنا»  با اینکه قرائت قرآن مستحب است و اقامه نماز واجب، «و اذا حییتم بتحیة فحیواباحسن منها او ردوها» 21 با اینکه جواب سلام واجب است ولی جواب سلام به نحو احسن (یعنی بهتر از آنچه سلام کننده گفته است)مستحب می باشد.

اشکال چهارم:
پیش از آغاز جنگ احد، پیامبراکرم(ص) با مسلمانان در مورد تعیین مکان نبرد مشورت نمودند.رای آن حضرت بر ماندن در مدینه بود; در حالی که رای اکثریت بر خروج از شهر بود. پس از آنکه پیامبر(ص) به رای اکثریت تن داده و به سوی احد خارج شدند و نهایتا جنگ به نفع مشرکان خاتمه یافت، همه مسلمانان متوجه صحت نظریه آن حضرت شدند; لذابرای آنان این توهم پیش آمد که چون نتیجه نامطلوب جنگ در اثرمشورت پیامبر(ص) با آنان و پیروی از رای اکثریت مشاورین بود،چه بسا بعد از این واقعه، دیگر مشورت رهبر با مسلمانان درتصمیم گیریها جایز نباشد. برای دفع چنین توهمی آیه 159 سوره آل عمران «و شاورهم فی الامر» نازل شد و بار دیگر به پیامبر(ص)دستور مشورت داد. بدین ترتیب این آیه در مقام توهم ممنوع بودن مشورت (یا توهم حظر) صادر شده و می دانیم که امر به دنبال حظریا توهم حظر چنانکه در علم اصول فقه گفته شده، به هیچ وجه بروجوب دلالت ندارد; در نتیجه آیه مورد بحث نیز بر وجوب مشورت دلالت نمی کند.

نقد:
اگر چه ورود امر به دنبال حظر (ممنوعیت) یا توهم حظر باعث می شود که بر وجوب دلالت نکند و بنا بر قول مشهور در میان اصولیون، تنها بر اباحه دلالت داشته باشد; ولی با دقت درداستان جنگ احد، ملاحظه می شود که این مورد از قبیل توهم حظرنبوده است; زیرا آنچه موجب شکست مسلمانان در جنگ شد، مشورت پیامبر(ص) با آنان و عمل آن حضرت بر طبق رای اکثریت نبود;بلکه سرپیچی تعدادی از مسلمین از دستور پیامبر(ص) بود. توضیح اینکه: وقتی که پیامبر اکرم(ص) سپاه اسلام را در احد آرایش نظامی دادند، پنجاه مرد تیرانداز را نیز به فرماندهی عبدالله بن جبیر بر کوه عینین (کوهی است در کنار کوه احد) گماشتند وبه آنها فرمودند; شما مواظب شت سر ما باشید چرا که می ترسم که از پشت سر حمله کنند; بنابراین شما در جای خود استوار بمانیدو تکان نخورید. حتی اگر دیدید که ما آنها را هزیمت دادیم ووارد لشکرگاه آنها شدیم، باز هم از جای خود حرکت نکنید. حتی اگر دیدید که ما کشته شدیم، باز هم به فکر یاری و دفاع از مانباشید. خدایا من تو را بر ایشان گواه می گیرم.  با شجاعتی که مسلمانان از خود نشان دادند و به خاطر پیروی آنان از دستورهای پبامبر اکرم(ص)، به زودی آثار پیروزی ایشان بر مشرکان ظاهرشد. سپاه قریش رو به گریز نهاده و مسلمانان به تعقیب ایشان پرداختند. در این هنگام بسیاری از تیراندازان بدون توجه به فرمانهای اکید پیامبر(ص) و بی اعتنا به درخواستهای مکررفرمانده خود عبدالله بن جبیر، به سودای جمع آوری غنیمت، جایگاه استراتژیک خود را رها نموده و به سوی میدان جنگ سرازیر شدند وتنها عده کمی کمتر از ده نفر با فرمانده خود باقی ماندند.سواران قریش که در طول جنگ چند بار قصد حمله از کوه عینین راکرده بودند ولی به دلیل حضور تیراندازان توفیقی در این راه به دست نیاورده بودند، این بار از فرصت استفاده نموده و با دورزدن کوه، از همان نقطه عینین بر مسلمانانی که بی پروا به جمع آوری غنایم مشغول بودند، یورش برده و جنگ را به نفع خودمغلوبه ساختند.  بدین ترتیب کاملا مشخص است که آنچه موجب پیدایش نتیجه ناگوار جنگ احد گردید، تنها یک چیز بود و آن،سرپیچی گروهی از سپاه اسلام از دستور اکید پیامبر اکرم(ص) وخالی گذاردن نقطه ای حساس و سوق الجیشی، برای دستیابی هر چه سریعتر به غنایم جنگی بود. بدون شک اگر آن عده از تیراندازان،همچنان در مکان خود باقی می ماندند، جنگ احد نیز همچون جنگ بدربا پیروزی درخشان مسلمین بر مشرکین پایان می یافت، چنانکه درطلیعه نبرد چنین شد و این خود، دلیل آشکاری است بر اینکه شکست ظاهری مسلمانان ناشی از مشورت و یا عمل پیامبر اکرم(ص) بر طبق نظریه اکثریت آنان نبود; در نتیجه اصولا چنین توهمی (که شکست مسلمین را ناشی از مشورت یا عمل بر طبق رای کثریت بداند)پیش نمی آید و اگر هم پیش آید به درجه ای نیست که بتواند جلوظهور امر را در وجوب بگیرد و یا قرینه ای بر عدم دلالت امر«شاورهم » بر وجوب باشد. نکته دیگری که در این میان بایدبدان توجه داشت، این است که نتیجه مشورت الزاما همواره مطابق با مصلحت واقعی از کار درنمی آید و هیچ خردمندی نیز نمی تواندچنین ادعایی داشته باشد، بلکه آنچه مسلم است این است که مشورت و عمل به رای مشاورین به صواب نزدیکتر بوده و احتمال صحیح بودن آن بیشتر می شود. بدین ترتیب بدیهی است که با دیدن یک یاچند مورد خلاف صواب، نمی توان از اصل مشورت که مشتمل بر فوایدمتعددی است (و برخی از آنها پیش از این ذکر شد) دست برداشت،بنابراین حتی اگر شکست مسلمانان در جنگ احد را ناشی از مشورت و یا عمل بر طبق رای اکثر مشاوران بدانیم، باز نمی توان ونباید با دیدن نتیجه نامطلوب جنگ، اصل مشورت را ممنوع دانست ویا حتی احتمال ممنوعیت (توهم حظر) را درباره آن داد; چرا که اصولا نتیجه مشورت در مجموع به نفع جامعه است نه الزاما در تک تک موارد. از این رو پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان خردمند به درستی بر این نکته واقف بودند که نباید از مشورت همواره نتیجه مطابق با صواب واقعی را انتظار داشت; لذا مواجه شدن با یک نتیجه فاسد هیچ گاه در اعتقاد آنان به مطلوبیت شورا در اموراجتماعی تزلزلی ایجاد نمی کرد و در نتیجه توهم ممنوعیتی نیزپیش نمی آمد که قرینه ای بر انصراف امر از معنای ظاهر خود یعنی وجوب باشد. نتیجه اینکه استدلال به آیه و شاورهم فی الامر برای اثبات وجوب مشورت بر پیامبر اکرم(ص) و رهبران جامعه اسلامی بعداز آن حضرت، خصوصا فقهای جامع الشرایط که در زمان غیبت کبری چنین وظیفه خطیری را بر عهده دارند، از هر جهت تام می باشد واشکالی بر آن وارد نیست. البته آیات دیگری نیز وجود دارد که برای اثبات وجوب مشورت، به آنها استدلال شده است; مانند آیه 38سوره شورا: «و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون ». و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کنند و نماز را به پا دارند و کارهایشان با مشورت یکدیگر است و از آنچه روزی آنها کرده ایم، انفاق کنند. در این آیه، یکی از صفات مؤمنان را مشورت کردن بایکدیگر در امور دانسته است. و آیه 233 سوره بقره که می فرماید: «و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة... فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما...» مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند...پس اگر پدر و مادر با رضایت و با مشورت یکدیگر، از شیر گرفتن(فرزند) را بخواهند گناهی بر آنها نیست... در این آیه شریفه خداوند متعال بر پدر و مادر واجب کرده است که برای از شیرگرفتن فرزندشان با یکدیگر یا با اهل اطلاع همچون پزشکان مشورت نمایند و بدین وسیله رعایت مصلحت طفل را بر آنان لازم دانسته است. واضح است که مصلحت یک کشور و امت به مراتب از مصلحت یک طفل والاتر و با ارزشتر است. وقتی که خداوند به پدر و مادر باهمه علاقه و عاطفه ای که نسبت به فرزندشان دارند، اجازه ندهد که در امر تربیت و پرورش او استبداد به خرج دهند، آیا در اداره امور یک کشور و امت (که با پرورش یک کودک از لحاظ اهمیت قابل مقایسه نیست) اجازه خواهد داد که یک یا چند نفر، مستبدانه وبدون مشورت بر آنان حکومت نمایند؟! در حالی که عاطفه حاکم وکارگزاران نسبت به مردم هیچ گاه به اندازه عاطفه پدر و مادرنسبت به فرزندشان نیست. صاحب تفسیر المنار، در این موردچنین می نویسد: «اذا کان القرآن یرشدنا الی المشاورة فی ادنی اعمال تربیته الولد و لا یبیح لاحد والدیه الاستبداد بذلک دون الآخر فهل یبیح لرجل واحد ان یستبد فی الامة کلها؟! و امرتربیتها و اقامه العدل فیها اعسر و رحمة الامراء و الملوک دون رحمة الوالدین بالولد و انقص ».  از آنجا که استدلال به آیه «و شاورهم فی الامر» برای اثبات وجوب مشورت کافی بوده و علاوه بر آن، به دلیل عقلی نیز استناد گردید، لذا نیازی به بررسی تفصیلی استدلال به دو آیه بالا نمی باشد، بنابراین به همین مقداراکتفا نموده به سومین دلیل وجوب شورا می پردازیم.

ج- دلیل سنت

روایاتی که در مورد مشورت وارد شده است، بسیارزیاد بوده به حد تواتر می رسد.  یکی از دانشمندان معاصر دویست روایت در این زمینه گردآوری کرده و در پایان افزوده است که:«یقین داریم با تتبع بیشتر به روایات دیگری هم می توان دست یافت ». برخی از این روایات که می توان برای اثبات وجوب مشورت بدانها استدلال نمود، به قرار زیر است: 1- امام صادق(ع):(استشر العاقل من الرجال الورع فانه لا یامر الا بخیرو ایاک و الخلاف فان مخالفة الورع العاقل مفسدة فی الدین و الدنیا».  2- امیرالمؤمنین(ع): «شاوروا فالتنجح فی المشاورة »  مشاوره کنید که پیروزی در مشاوره است. 3- امیرالمؤمنین(ع): «علیک بالمشاورة فانه نتیجة الحزم »  بر تو باد به مشورت کردن، چه اینکه مشورت نتیجه دوراندیشی است. 4- امام صادق(ع): «ما یمنع احدکم اذا ورد علیه ما لا قبل له به ان یستشیر رجلا عاقلا له دین و ورع ثم قال ابو عبد الله(ع) اماانه اذا فعل ذلک لم یخذله الله بل یرفعه الله و رماه بخیرالامور و اقربها الی الله ».  چه چیزی مانع کسی از شما است که هرگاه امری برایش پیش آید که از آن اطلاعی ندارد، با مردی عاقل و متدین و پرهیزکار مشورت کند. سپس حضرت فرمود: آگاه باشید که هر زمان چنین کند، خداوند او را خوار نکرده; بلکه رفعت داده ووی را به بهترین امور و نزدیکترین آنها به خود (خداوند) خواهدرسانید. 5- امیرالمؤمنین(ع): «و الاستشاره عین الهدایة و قد خاطر من استغنی برایه ».  مشورت کردن عین هدایت است و آن کس که به رای خود قناعت کند، خویش را به خطر افکنده است. 6- امیرالمؤمنین(ع): «فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی ء و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی ».  از گفتن سخن حق ویا مشورت عدالت آمیز خودداری مکنید; زیرا من خویشتن را برتر ازآنکه اشتباه کنم، نمی دانم و از خطا در کارهایم ایمن نیستم،مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند. با توجه به مجموع روایات فوق(که بعضی از آنها تاکید حکم عقل و بنای عقلا در عمل به مشورت می باشد) و ظهور فعل امر مانند «استشر» و «شاوروا» دروجوب، می توان وجوب مشورت را نتیجه گرفت. در این میان، تعبیرامیرالمؤمنین(ع) بسیار زیبا است که می فرماید مشورت کردن همان هدایت است و نه راهی به سوی آن. لازم به تذکر است که اگر چه سند بعضی از روایات مربوط به مشورت ضعیف است ولی در میان آنهاروایاتی که دارای سند معتبر می باشند نیز وجود دارد. علاوه براین، کثرت روایات مزبور و نقل آنها در کتابهای معتبر روایی به حدی است که موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم(ع) می گردد. به تعبیر فنی: اجمالا قطع پیدا می کنیم که این روایات از معصوم(ع)صادر شده است. بنابراین استدلال به روایات مزبور از نظر سندی اشکالی ندارد، همچنان که از نظر دلالت نیز بی اشکال است. درتکمیل ادله فوق به عنوان مؤید می توان به سیره رسول اکرم(ص)استناد نمود که پیوسته در تصمیم گیریها بر مبنای مشورت عمل می کردند، به گونه ای که سیره نویسان در احوال رسول خدا(ص) و روش مدیریت وی نوشته اند که آن حضرت با اصحاب خود بسیار مشورت می کرد: «و کان صلی الله علیه و سلم کثیر المشاورة لهم »  حضرت رضا(ع) درباره نحوه تصمیم گیری رسول خدا(ص) فرموده است: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید».  رسول خدا(ص) با اصحاب خود مشورت می کرد; سپس بر آنچه می خواست تصمیم می گرفت. از این روایت استفاده می شود که مشورت کردن جزء سیره پیامبر اکرم(ص) بوده وآن حضرت بر این سیره پایدار و ثابت قدم بوده است. تاریخ صدوراسلام، موارد متعددی از مشورت پیامبر اکرم(ص) با اصحاب خود رادر تصمیم گیریها شاهد بوده است که به برخی از آنها اشاره می شود: 1- رسول خدا(ص) در غزوه بدر درباره اصل جنگ، تعیین مکان نبردو اسیران جنگ با اصحاب خود مشورت کرد. 2- در نبرد احدپیامبر(ص) شورایی تشکیل داد و در نحوه مقابله با لشکر قریش مشورت نمود، آنگاه تصمیم گیری کرد.  3- در جنگ احزاب (خندق)پیامبر(ص) برای مقابله با سپاه عظیم مشرکان کار را به مشورت گذاشت و بر آن اساس تصمیم گرفت. 4- در پیکارهای بنی قریظه وبنی نضیر در برخورد با یهود مدینه، مشورت صورت گرفت.  5- درماجرای حدیبیه پس از آنکه مشرکان مانع ادامه حرکت کاروان زیارتی مسلمانان به سوی مکه شدند، رسول خدا(ص) با یاران خودبه مشورت نشست.  6- هنگام فتح مکه، زمانی که رسول خدا(ص)شنید ابوسفیان به اردوگاه می آید، مشورت کرد. 7- در غزوه طائف، پس از محاصره دشمن درباره ماندن و ادامه محاصره، مشورت صورت گرفت.  8- در غزوه تبوک نیز آن حضرت با اصحاب خود مشورت کرد.  9- در ماجرای تهمت به عایشه نقل کرده اند که پیامبر(ص)با علی بن ابی طالب(ع) و اسامه بن زید مشورت کرد.  10- همچنین رسول خدا(ص) درباره اعزام افراد برای اداره امور یک منطقه وفرمانداری و حکومت قسمتی از مناطق تحت اداره مسلمانان، مشورت می کرد.  رسول خدا(ص)چنان بر مشورت در مدیریت تاکید داشت که در این باره از آن حضرت روایت شده است که فرمود: «اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاءکم و امرکم شوری بینکم فظهرالارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاءکم ولم یکن امرکم شوری بینکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها».  هنگامی که زمامداران شما نیکان و توانگران شما،سخاوتمندانتان باشند و کارهایتان به مشورت انجام شود،در این هنگام، روی زمین از زیرزمین برای شما بهتر(شایسته زندگی و بقا هستید);ولی اگرزمامدارانتان بدان و توانگرانتان،افراد بخیل باشند و کارها به مشورت برگزار نشود،در این صورت زیر زمین از روی آن برای شما بهتر است. حسن ختام این قسمت از بحث را به کلامی از مرحوم علامه نائینی اختصاص می دهیم که در کتاب گرانقدر تنبیه الامة و تنزیه الملة در خصوص اهمیت و ضرورت مشورت در امور سیاسی چنین می نویسد: «دلالت آیه مبارکه و شاورهم فی الامر که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند،بر این مطلب(مبتنی بودن اساس حکومت اسلامی بر مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت از راه مشاوره با عقلای امت)در کمال بداهت و ظهور است،چه بالضرورة معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه وتخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد،از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر»که مفرد محلی و مفیدعموم اطلاق است بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره،کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه عز اسمه از این عموم،از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارکه،«و امرهم شوری بینهم »اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد;لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود،در کمال ظهور است. سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله در مشورت با اصحاب و «اشیروا علی اصحابی »فرمودن در حوادث را کتب سیر مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با ارائه اکثربه جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد با این که رای مبارک شخص حضرتش باجماعتی از اصحاب، عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود،مع هذا چون اکثریت آرا بر خروج مستقر بود،از این رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل فرمود.»

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا
دانشیار دانشگاه تهران