یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در نظام های سیاسی، گستره اختیارات حاکمان و دخالت یا عدم دخالت آنان در زندگی خصوصی شهروندان می‌باشد. عرصۀ خصوصی اغلب از قيدوبندهاي اجتماعي، رهاست و از تکلف ها و مسئولیت های زندگی جمعی به دور است و افراد، فارغ از دغدغه های سیاسی‌ـ‌اجتماعی به زندگی خویش می‌پردازند. از آن‌جا که برخی از کارگزاران بدون ملاحظات و موازین شرعی و قانونی، از روی برداشت های شخصی و گاه سیاسی و گروهی، به خود حق می دهند در زندگی خصوصی شهروندان به‌ویژه سیاسیون و مخالفان جناح فکری آنان دخالت کنند و سرک بکشند، این امر هماره در نظام های سیاسی محل پرسش های جدی بوده است؛ این پرسش ها و حساسیت ها، در دوران جدید که دولت‌ها با قدرت خود به‌سادگی می‌توانند وارد حریم خصوصی شهروندان شوند، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است.
گویی این امر، عقلایی و پذیرفته‌شده است که کارگزاران نظام های سیاسی گاه به‌ناچار باید در زندگی و حریم خصوصی شهروندانش دخالت کنند؛ زیرا وجود انبوه سازمان های اطلاعاتی در دنیا و پی جویی فعالیت های پنهان و هزارلایۀ تبهکاران و تروریست ها، حکایت از بایستگی این امر می کند. هرچند در موارد بسیاری این دخالت ها از دایرۀ قانون و اخلاق نیز خارج می شود، نظام جمهوری اسلامی بر عهدۀ فقه و فقیهان نهاده است تا پاسخ هایی درخور، شایسته، علمی و سنجیده به این مهم، ارائه دهند. این نظام، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و نظریۀ ولایت فقیه است و همیشه یکی از مباحث پرسش آورش آن بوده است که آیا کارگزاران نظام اسلامی، حق دخالت در عرصۀ خصوصی شهروندان را دارند یا نه و اگر دارند طبق چه ضوابط و معیارهایی باید این کار انجام شود. پس در این نوشتار، سئوال اصلی آن است که ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان چیست؟ در پاسخ، بر این امر تاکید گردیده است که هرچند از نظریه ولایت فقیه، خوانش ها و خرده نظریه های متفاوتی ارائه شده که ممکن است هر کدام تحلیل خاص خود را از این مسئله داشته باشند، اما به نظر می رسد در کلیت و نگاه کلان این نظریه به‌ویژه در قرائت امام خمینی& که این نوشتار بر آن چارچوب سامان می گیرد، این امر پذیرفته و مفروض تلقی شده است که در فقه سیاسی و نظام اسلامی، گستره اختیارات کارگزاران به دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، محدود است و با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی او، حق آزادی انتخاب و گزینش، حرمت تجسس از زندگی دیگران و لزوم حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان، کسی اعم از ولی‌فقیه یا کارگزاران حکومت اسلامی، حق ورود به حوزۀ شخصی و محرمانۀ افراد را ندارد و اصل، عدم مداخله است؛ برخلاف پندار برخی، ولایت مطلقه فقیه هرگز به معنای ولایت همه‌جانبه و تمام بر جان و مال و عرض و ناموس شهروندان نیست و کسی هم به آن ملتزم نشده و نمی شود. اصولا حکومت، امور مربوط به عرصۀ عمومی را تدبیر می کند و حق ورود و دخالت در عرصه های غیرحاکمیتی را ندارد و اگر هم در مواردی با قیدها و شرایط خاص به عرصۀ خصوصی وارد می شود، برای آن است که آن امر خصوصی به واقع، خصوصی نیست و امری مرتبط با حوزۀ عمومی است. پس در مسائل و اموری که به مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی و حفظ نظام اسلامی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، به مقدار ضرورت و با رعایت عدالت و در چارچوب مقررات ویژه آن هم در خصوص همان مسئله ای که مجوز دارند، می‌توانند در عرصۀ خصوصی شهروندان دخالت کنند؛ امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی از جمله قاعدۀ مصلحت و اهم و مهم به آن حکم می کند.
برای فهم زوایای گوناگونِ بحث عرصۀ خصوصی و گسترۀ اختیارات نظام اسلامی و شناخت دقیق آیات، روایات و متون مرتبط و دقت در ساحت‌های بحث، در این نوشتار از روش اجتهادی بهره می گیریم و از ورود به ریزه کاری های اجتهادی که درخور چنین اثری نیست، دوری می کنیم؛ به بیان دیگر، با توجه به آنکه این بحث باید مبتنی بر تحلیل و فهم منابع اسلامی و فقه شیعه باشد، زمانی می‌توان ادعا کرد این ابتنا شکل گرفته است که از یک منهج و روش سنجیده پیروی شده باشد. بنابراین به نظر می رسد در این مسئلۀ کلیدی، تنها روش اجتهادی است که می تواند فهمنده و پژوهشگر را یاری کند و به سوی تحلیل مسائل حریم خصوصی و اختیارات نظام اسلامی راهبری نماید. این روش، ما را به سمت فهم آیات و روایات این باب هدایت می کند تا چارچوب و شاکلۀ عرصۀ خصوصی و نظریۀ ولایت فقیه و گسترۀ اختیارات برای حضور در آن عرصه را درک کنیم و برداشت‌ها و استنباط‌های فقها کنار هم قرار گیرد تا به این فرایند یاری رساند.
با تفحص در این باره می توان دریافت دربارۀ ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان، کتاب ویژه ای نوشته نشده و غالب مباحث ذیل مباحث اختیارات ولایت فقیه بررسی شده است و یا در کتاب‌هایی آمده که صرفا به بحث حریم خصوصی می پردازد. با این همه، برخی مباحث این مسئله در بعضی از کتاب‌ها بررسی شده است؛ برای نمونه «راکان الدغمی» در کتاب التجسس و أحكامه في الشريعة الإسلامية، به طور خاص زوایای متعدد این مهم و مباحثی چون تجسس، جاسوسی، اهمیت آن، شخصیت جاسوسی و آماده‌سازی او، احكام تجسس در فقه اسلامي را بررسی کرده است (ر.ک. راکان الدغمی، 1406). مصطفی اسکندری در کتاب حکومت اسلامی و حریم خصوصی، به مباحثی مانند ماهیت و مبانی حریم خصوصی، مبانی مصونیت آن، قلمرو و محدودۀ حریم خصوصی، موارد نقض حریم خصوصی و مبانی دخالت در حریم خصوصی پرداخته است (ر.ک. اسکندری، 1390). در کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشکی، مباحثی چون عرصه عمومی و عرصه خصوصی، امور حسبیه، ظرفیت سنجی عرصه عمومی و عرصه خصوصی، ارتباط این دو عرصه با قواعد عام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، قواعد عام روشی و قواعد عام فقه و ملاکات احکام، تشریح شده است (ر.ک. پزشکی، 1393). در کتاب مبانی حریم خصوصی، محمد سروش محلاتی، مباحثی چون تحلیل مبانی حریم خصوصی، مبنای فقهی آن، قلمرو حقوق و تکالیف شهروندان و قلمرو حقوق و تکالیف دولت اسلامی را طرح کرده است (ر.ک. سروش محلاتی، 1394). باقر انصاری در کتاب حقوق حريم خصوصي، مباحث متفاوتی چون بنيادهاي نظري حريم خصوصي، مطالعه تطبيقي حريم خصوصي، مقوله‌هاي حريم خصوصي، مفهوم حريم خصوصي، مبنا و ماهيت حق حريم خصوصي، حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي و حمايت از حريم خصوصي در اسلام را تنظیم کرده است (ر.ک. انصاری، 1398) و «آلن وستین» در کتاب حریم خصوصی و آزادی، به مباحثی چون حفظ حریم خصوصی در جامعه، پیشرفت های فناوری در نظارت و دخالت در زندگی پرداخته است (Westin,1968). این نوشتار به طور ویژه، به بررسی ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه و حریم خصوصی می‌پردازد؛ بحثی که کمتر به آن توجه شده است.
برگرفته از مقاله «ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه» از دکتر سید کاظم سیدباقری
برای دریافت اصل مقاله از سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.
