اولین مسئله‌ای که به دنبال تشکیل حکومت در هریک از جوامع انسانی، مطرح می‌شود، ضرورت وجود قوانین و مقررات برای نظم‌بخشیدن به امور جامعه است. لزوم حاکمیت قانون یکی از امور بدیهی در همه نظامهای حقوقی و سیاسی دنیای معاصر است. مبنای رفتارهای اجتماعی افراد در نظامهای دموکراتیک، قانون است و نهادهای قانونی نیز متولیان سامان دهی به امور مردم و خدمت رسانی به آن‌ها هستند. مردم زیر سایه قانون در آرامش به سر می‌برند و هیچ نهاد یا فردی مجاز نیست خلاف قانون عمل کند؛ ازاین‌رو برنامه‌های کشور، تابع امیال و خواسته‌های افراد نیست و حدود اختیارات همه نهادها و زمامداران را قانون مشخص می‌کند.
رابطه استوار و پایداری بین قانون و اجتماع بشری وجود دارد. قانون در جامعه بهوجود میآید و تصور جامعه ای بدون قانون امکان ندارد. آنچه در جوامع مختلف، به اشکال متفاوتی ظاهر می‌شود، تعداد قوانین و عادلانه‌بودن یا نبودن آن‌هاست و در هر حال بی تردید هیچ اجتماع بشری بدون قانون، شکل نمی‌گیرد، زیرا لازمۀ زندگی اجتماعی افراد، پذیرش برخی محدودیت های فردی در راستای تبعیت از ضوابط زندگانی جمعی است، چراکه انسان ها به علت نیازهایی که به یکدیگر دارند، راهی جز پذیرش حیات اجتماعی ندارند و ازآن جاکه در اجتماع، منافع افراد با یکدیگر تزاحم پیدا می کند؛ پس باید قواعد و ضوابطی را بپذیرند که مانع بروز تزاحم مزبور شود یا در صورت پیدایش تزاحم، آن را حل کند. این قواعد و ضوابط همان قوانینی (به معنای عام) هستند که در هر جامعه ای کم و بیش وجود دارند. واضح است قوانین هر کشوری از هنجارها و ارزش های مورد قبول در آن کشور، نشئت می‌گیرد و به همین علت قوانین هرکشوری نسبت به کشور دیگر متفاوت بوده و هرکشوری قانون خاص خود را دارد.
منتسکیو، حقوقدان معروف اروپایی، در مورد اهمیت قانون در جامعه بشری می‌گوید: «قانون گذاران، بشر را به‌وسیله قوانین سیاسی و مدنی به وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا می سازند؛ زیرا انسان برای زندگی در جامعه خلق شده است و به تنهایی ادامه حیات برای او امکان پذیر نمی‌باشد.» (1)
نتیجه آنکه ضرورت وجود قانون جای انکار ندارد؛ زیرا اگر قانون نباشد امور جامعه دچار پراکندگی، تعدد تصمیم‌گیری و نابسامانی و در نهایت هرج و مرج خواهد شد که در فقه اسلامی از آن به اختلال نظام تعبیر می‌شود.
در قبح عقلی اختلال نظام یا به تعبیر دیگر برهم‌خوردن نظم عمومی جای هیچ تردیدی نیست؛ زیرا همۀ عقلای عالم به ضرورت حفظ نظام و وجوب رعایت آن معتقدند. حرمت شرعی اختلال نظام نیز نزد فقها همیشه مسلم تلقی شده و در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند.(2)
پاورقی
(1) منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص87 .
(2) در مورد حرمت شرعی اختلال نظام، آیت الله گلپایگانی در پاسخ به استفتائی فرموده اند: «صرف نظر از تعیین موضوع، به نحو کلی قوانین مشروعه که برای حفظ کشور و عدم اختلال نظام شرعاً مقرر است، تخلف از آن جایز نیست...». (گلپایگانی سید محمدرضا، مجمع المسائل، انتشارات، مسائل حدود، ج3، س102، ص213)؛ همچنین آیت‌الله اراکی (ره) نیز فرموده اند: «اموری که باعث هرج‌و‌مرج و اختلال نظام معاش انسانی می شود، جایز نیست و مقررات دولت برای حفظ این دو جهت، تصویب شده است.» (اراکی، توضیح المسائل، ص602)؛ امام خمینی(ره) نیز در این زمینه فرموده اند: «اگر همه اشخاص، گروه ها و نهادهای سراسر کشور به قانون، خاضع شوند هیچ اختلافی ایجاد نخواهد شد، بلکه اختلافات از راه قانون شکنی پیش می آید. باید در کشور، قانون حکومت کند؛ چون اسلام هم برای برقراری قانون آمده است و قانون برای همه می‌باشد و در واقع قانون برای نفع ملت است.» (خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، ج14، ص414)
جمله معروف امیرالمؤمنین(ع) که فرموده است: «وال ظلوم غشوم، خير من فتنة تدوم» فرمانروای ستمگر بی رحم، بهتر از آشوب دائمی است.(غررالحکم، حدیث 10109) در واقع ناظر به حرمت اختلال نظام است به اندازه ای که وجود فرمانروای ستمگر و بی رحم را بهتر از آن می داند که نظام زندگی مردم دچار برهم‌ریختگی و اختلال شود. همین مطلب با تعبیر گویاتری در کلام دیگری از آن حضرت آمده است. آنجا که می‌فرماید:
«انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِيرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...»؛ مردم ناگزیر باید فرمانروایی داشته باشند، نیکوکار باشد یا بدکار، تا در سایه حکومت او مؤمن (آزادانه) کار کند و کافر هم بهره مند شود و خداوند هریک را به سرانجام مقدرش برساند و بدان وسیله ثروت های عمومی فراهم آید و با دشمن پیکار شود و راه ها امن شود و حقوق ناتوان از توانمند ستانده شود تا آنجا که نیکورفتار، آسوده باشد و از گزند تبهکار در امان ماند. (نهج‌البلاغه، خطبه 40)
برگرفته از مقاله «فتوای معیار در قانون گذاری
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا
دانشیار دانشگاه تهران
