براساس آنچه در قوانین و مقررات ایران وجود دارد اقلیت و اکثریت خواندن اقوام امری اعتباری است و همه ملت‌ها از حقوق برابر برخوردارند. از این‌رو باید پذیرفت نقش و تأثيري كه واضعان قوانين و مقررات عمومي برای کسب و تقویت هم‌گرایی در اعطاي حقوق و آزادي‌هاي اساسي، به‌طور يكسان و صرف نظر از رنگ، زبان و نژاد به اقليت‌هاي قومي دارند، بسيار اساسي و انكارناپذير است. در این نوشتار به مهم ترین موارد قانونی ناظر به اقلیت های قومی در نظام حقوقی جهوری اسلامی ایران می پردازیم.
قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنوعات مذهبي، زباني و قومي در كشورمان را در نظر گرفته است در موضوع قومیت‌ها، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران را براساس چند رويكرد می‌توان مورد بررسي قرار داد تا مشخص شود كه كدام رويكرد مورد توجه قانون اساسي بوده است. اين رويكردها عبارت‌اند از: اقليتي، زباني، نژادي، شهروندي و هويتي (1) كه در اين نوشتار به بخشي از آن می‌پردازیم:
شايد بتوان گفت اولين و مهم‌ترین گام در زمینه برخورد با مسائل قومي را در اصل پانزدهم قانون اساسي كه رويكرد زباني به اقليت دارد مشاهده كرد؛ در اين اصل ضمن به رسميت شناختن تنوع قومي در كشور بر امكان استفاده از زبان‌های محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌های گروهي و تدريس ادبيات قومي در مدارس (در کنار زبان فارسي) تأکید شده است. احترام به زبان مادري و حق بر آموزش جزء بديهيات و مسلمات حقوق ايران به شمار می‌آید كه در اين اصل آمده است. به نظر می‌رسد بين آموزش زبان مادري و آموزش به زبان مادري در مدارس اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین برخی معتقدند که این اصل دولت را مکلف به تدریس زبان محلی نکرده و صرفاً جواز آن را اعلام کرده است. همچنين در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1386 آمده است تدريس در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور براي همه دانشجويان اعم از ايراني و غير ايراني بايد به زبان فارسي انجام پذيرد. همان‌طور كه ملاحظه می‌گردد توجه به زبان‌های بومي در اين مصوبه نيز مغفول واقع گرديده است و به نظر می‌رسد اهتمام به تدريس به زبان واحد به‌منظور ايجاد وحدت اقوام و احترام به زبان ملي كشور باشد.
از ديگر اصولي كه به‌طور خاص به موضوع قوم پرداخته است اصل 19 قانون اساسي است كه رويكرد نژادي به اقليت دارد در اين اصل به‌تساوی حقوق مردم ايران از هر قوم و قبيله و صرف‌نظر از رنگ، نژاد و زبان اشاره‌شده است. اصل نوزدهم به‌صراحت بر تساوی حقوق تمام شهروندان دلالت دارد. در این اصل آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
نگاه عدالت‌خواهانه به مسئله قوميت در جای‌جای قانون اساسي سيطره دارد، به‌نحوی‌که در بندهاي يك، دو، سه، هشت، نه، چهارده و پانزده از اصل سوم بر ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي همگاني، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومي، آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رايگان براي همه، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود، اشاره دارد. از ديگر اصولي كه به نحوي به حقوق اقلیت‌ها پرداخته می‌توان به اصل 7 كه شوراها را از اركان تصمیم‌گیری و اداره كشور تلقي می‌کند، اصل 20 كه بر حمايت يكسان قانوني از همه افراد ملت تأکید می‌کند، اصل 22 كه از مصونيت جان و مال و مسكن و حيثيت همگاني سخن می‌گوید، اصل 23 از ممنوعيت تفتيش عقايد براي همگان سخن گفته است و اصل 25 كه از ممنوعيت بازرسي و نرساندن انواع مراسلات به‌عنوان يك حق قانوني نام برده است اشاره نمود. همچنين در اصل 26 آزادي و اجتماعات را به‌شرط آنکه ضد وحدت ملي نباشد براي همگان مجاز اعلام كرده است و به همين ترتيب در اصول 28،29،30،31 از آزادي همگاني، شغل، حق برخورداري همگاني از تأمین اجتماعي بهره‌گیری از آموزش‌وپرورش رايگان براي همه و حق هر فرد و خانواده ايراني براي داشتن مسكن متناسب با نياز سخن به ميان آورده است. با امعان نظر به‌مراتب فوق و مداقه در اصول قانون اساسي می‌توان نتيجه گرفت كه در قانون اساسی ایران به هیچ قومی برتری داده نشده است و لزوم تکریم تمامی آنها در هرزمانی موردتوجه قرارگرفته است. آنچه در فصل 3 قانون اساسی بحث شده تبيين حقوق شهروندی است و برای همه بدون تبعیض در نظر گرفته‌شده است. ابلاغ منشور حقوق شهروندي در سال 1395 توسط رئیس‌جمهور را می‌توان اقدامي در جهت تحقق فصل سوم قانون اساسي دانست. در مواد مختلف اين منشور ازجمله ماده ۱۰ توهين، تحقير يا ايجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پيروان اديان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعي و سياسي، ممنوع است و همچنين در ماده ۷۷ آمده است كه حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض و با رعايت قانون، شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب نمايند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلايل قوميتي، مذهبي، جنسيتي و يا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سياسي و يا اجتماعي، اين حق را از شهروندان سلب كند و نيز در مواد ۹۷ و 99 آمده است كه شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومي و مذهبي از حق ارتباطات بين فرهنگي برخوردارند و شهروندان حق دارند از امكانات لازم براي مشاركت در حيات فرهنگي خود و همراهي با ديگر شهروندان ازجمله در تأسيس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپايي آیین‌های ديني و قومي و آداب‌ورسوم فرهنگي با رعايت قوانين برخوردار باشند و درنهایت در ماده ۱۱۰ تأکید دارد كه هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهاي قومي، مذهبي و سياسي در ذهن كودكان شود يا خشونت نسبت به يك نژاد يا مذهب خاص را از طريق آموزش يا تربيت يا رسانه‌های جمعي در ذهن كودكان ايجاد كند.
البته در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از لفظ اقليت درمورد قوميت‌ها استفاده نشده و تنها جايي كه اقليت استفاده شده در بحث مربوط به اقلیت‌های ديني در اصل 13 و 26 است، حتي در مورد مذاهب اسلامي نيز تعبير اقليت مورد استفاده قرار نگرفته است. البته مي‌توان اين مسئله را امتيازي براي قانون اساسي و سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران محسوب كرد. زيرا نخواسته به اين مسئله قائل شود كه مسئله قومي می‌تواند باعث ايجاد اقليت و اكثريت شود. اين مسئله از سويي نيز به سوابق فرهنگي، تمدني و تاریخی ما برمی‌گردد كه ما در طول تاريخ‌مان در مورد قوميت، اقليت قومي و اكثريت قومي نداشته‌ايم. (2)
سیاستهای كلي نظام
در سیاستهای كلي نظام كه از سوي مقام معظم رهبري در اجراي اصل 110 قانون اساسي ابلاغ می‌گردد به حقوق اقوام و اقلیت‌ها توجه ویژه‌ای شده است كه به شرح ذيل به آن اشاره می‌کنیم:
1- سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز مصوب 1382 از مهم‌ترین مصوباتي است كه به موضوع اقوام اشاره دارد، در قسمت «ب: امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي» و در بند 18، تأمین حقوق قانوني اقوام و اقلیت‌ها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي را جزو سیاستهای درازمدت تلقي كرده است.(3) به‌عنوان يكي از بندها است كه در حوزه مربوط به امور اجتماعي و سياسي درج گرديده است.
2-سیاستهای كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي مصوب 1384 از ديگر موارد است، در بند 9 اين مصوبه آمده است: صيانت از مؤلفه‌های فرهنگي اقوام كه مقوم فرهنگ اسلامي و ملي است و رعايت شئون آنان در رسانه‌هاي جمعي بايستي موردتوجه قرار گيرد و همچنين در بند 10 تأکید بر اصل وحدت و همبستگي ملي در طرح‌های آمايش سرزمين، برنامه‌ريزي‌ها و تقسيمات كشوري مورداشاره قرارگرفته است. در بندهاي 11 و 15 و 17 از تحكيم وحدت ملي، ثبات و اقتدار سياسي و تقويت وفاق بين گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي و افزايش اعتماد ملي و احساس عدالت اجتماعي با رفع تبعيض و تأمین فرصت‌هاي برابر براي آحاد مردم سخن گفته است.
3- در سیاستهای كلي آمايش سرزمين مصوب 1390 نيز توجه به يكپارچگي ملي و سرزميني و تقويت هويت اسلامي - ايراني و مديريت سرزمين از طريق تنظيم اثربخش رابطه دولت و مردم و افزايش سازمان‌یافته سهم مردم در امور كشور با توجه به سیاستهای كلي مصوب در بخش «وحدت و همبستگي ملي»، «امنيت ملي» و «اقوام و مذاهب» (4) مورد تأکید بوده است.
4- سیاستهای كلي انتخابات مصوب 1395 يكي ديگر از رهنمودهاي رهبري در زمینه توجه به اقوام است در این سياست هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌های خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي ممنوع اعلام‌شده است.
قانون خط‌مشی كلي و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران
بند د ماده 19 قانون خط‌مشی كلي و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران کلیه برنامه‌ها به‌ویژه اخبار و انتشار هر مطلبی که موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه شود را قابل پخش ندانسته است.
برگرفته از مجله افق مکث، منتشر شده توسط مرکز پژوهشی مبنا
1-دشتي، تقي، حقوق اقلیت‌های قومي، قم، بوستان كتاب، چاپ اول،1393، ص 238.
2- همان، ص 239
3- همان، ص 251
4- سیاست های کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب (مصوب 02/11/1378) ازجمله مستندات مهمي است كه با توجه به‌عنوان آن موضوعات مهمي را در خصوص اقوام به خود اختصاص می‌دهد. اين مصوبه تاكنون ابلاغ نشده است.
