در نظام‌های مردمی معمولاً سه نوع همه‌پرسی وجود دارد.
1-همه‌پرسی اساسی: که برای تأسیس یک نظام سیاسی و قواعد اساسی آن یا برای بازنگری در ارکان آن انجام می‌گیرد، مثل همه‌پرسی 12 فروردین 1358 در مورد تأسیس نظام جمهوری اسلامی، همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸.
2-همه‌پرسی تقنینی: که مردم به‌طور مستقیم در مورد یک امر مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قانون وضع می‌کنند، که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان‌شده است.
3-همه‌پرسی مشورتی: که از مردم در مورد انجام یک امر مهم از سوی دولت مشورت گرفته می‌شود. «در حال حاضر نظرسنجی های علمی و سراسری همین کارکرد را دارند. »
اما سوال این است که ماهیت و حقیقت همه‌پرسی چیست و مبنای آن کدام است؟
خداوند متعال تكويناً انسان را صاحب‌اختیار و اراده و دارای حق انتخاب آفریده است(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا/ سوره انسان، آیه 3) و حتی در انتخاب دین او را مجبور و حتی مکره قرار نداده است (لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ/ سوره بقره، آیه 256). بر این اساس اعضای جامعه انسانی نیز در انتخاب سرنوشت سیاسی-اجتماعی، خودمختار و دارای حق می باشند.
البته خداوند متعال تشریعاً انسان را مکلف به انتخاب راه حق نموده است. (الزام شرعی) اما او را مجبور نکرده است(عدم اجبار) تا او با انتخاب آگاهانه و با اختیار خود به آن روی آورد. رمز تکامل انسان و جامعه بشری در همین موضوع یعنی اختیار نهفته است.
پس اختیار بشر در تعیین سرنوشت خود، ریشه و مبنای همه‌پرسی است و در نظام اسلامی این امر با دقت تعبیه‌شده است. تأکید آن پیر خردمند انقلاب، فقیه، فیلسوف، عارف و مردمی‌ترین رهبر زمان، حضرت امام(ره) بر همه‌پرسی تأسیسی در اوایل پیروزی انقلاب بر همین اساس بود و خلف صالح ایشان نیز رأی مردم را حق‌الناس معرفی و ماهیت آن را حق مردم قلمداد کردند.
به‌سهم خودم این روز باشکوه که تجلی اراده و حق انتخاب مردم بود را به تمام ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم و برای حسن ختام اصل اول قانون اساسی را برای یادآوری مرور می‌کنم:
«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.»
محمدتقی دشتی
مدیرعامل مرکز پژوهشی مبنا
11 فروردین 1398
