سقف شیشه‌ای مبارزه با فساد

  • یکشنبه, 21 خرداد 1396 17:01
  • بازدید 7288 بار

یادداشتی از محمّد منصوری بروجنی دانشجوی دکتری حقوق عمومی

سقف شیشه‌ای به موانع موجود اما نادیدنی اشاره می‌کند. بررسی سیر تطور فساد در ادبیات قانونی کشور به روشنی نشان می‌دهد که این سقف شیشه‌ای چیست؟
فساد از جمله کلمات پرکاربرد در قوانین و مقررات کشور از زمان انقلاب مشروطیت به این سو بوده است. کلمه فساد اما هیچ گاه برای اشاره به یک مفهوم واحد مورد استفاده قرار نمی‌گرفته است.

فارغ از استفاده از فساد برای اشاره به خرابی اشیا یا عدم صحت قراردادها، در سایر کاربردها نیز کلمه فساد بیشتر از آن که تبادر استفاده نادرست از قدرت عمومی را به ذهن داشته باشد، تبادر رفتار ناشایست جنسی یا عقیده ناهم‌خوان با عقیده حاکم را می‌کرده است. در بسیاری از اوقات فساد، مفهومی کش‌دار به منظور وضع یک اختیار صلاح‌دیدی برای مقامات به ویژه در استخدام دولتی یا اعطای امتیازات دولتی بوده است.
برای هر کدام از این معانی فساد، شواهد متعددی وجود دارد. «عدم فساد عقیده» یا «عدم فساد عقیده دینی» در بسیاری از قوانین یک شرط رفتاری برای تصدی سمت عمومی به شمار می‌رفته است.[1] در بعضی از قوانین دولت مسئولیت جلوگیری از «فساد اخلاق» شهروندان را به عهده دارد. فساد اخلاق در این قوانین به روشنی تعریف نشده است. در یک مورد برای آن مصداقی نظیر قماربازی[2] آورده شده است. در سایر موارد فساد اخلاق به عنوان مانعی برای تصدی مشاغلی نظیر درشکه‌رانی[3]، وکالت[4]، رانندگی اتوبوس[5]، نانوایی و گوشت‌فروشی تلقی شده است. در بند ۱۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه سینماها و مؤسسات نمایشی، مصوب 07/08/1340، یکی از دسته فیلم‌هایی که نمایش آن در ایران ممنوع است، چنین عنوان شده است: «فیلم‌هایی که موجب فساد اخلاق جامعه و یا برخلاف عفت عمومی باشد و در آن رموز گانگستری نمایش داده شود». فساد اخلاق قابل انتقال از طریق رسانه‌های جمعی در قوانین و مقررات دیگری چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. در این موارد فساد اخلاق به قرینه عفت عمومی یا هتک حرمت جامعه به کار رفته است که احتمالا می‌تواند ناظر به اخلاقیات متعارف جنسی باشد.[6] در این معنا مصادیقی وجود دارد که فساد اخلاقی به قرینه فحشا[7] یا شهوت‌رانی[8] مورد استفاده قرار گرفته است. در یک مورد فساد اخلاقی و مالی با یکدیگر به کار رفته است.[9] فساد اخلاق به رغم این که گاه در قوانین کیفری مورد توجه قرار گرفته است، اما مورد تعریف دقیق واقع نشده است و به عنوان یک مفهوم کش‌دار آلت دست مجریان بوده است.[10] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و نهم، یکی از مصادیق ثروت‌های نامشروع را ثروت‌های حاصل از دایر کردن اماکن فساد می‌خواند. یکی از پربسامدترین کاربردهای فساد در نظام حقوقی ایران در همین معنای مبهم فساد اخلاقی است و کلمه فساد در گام نخست، چنین معنایی را به ذهن متبادر می‌کند.
البته فساد کاربردهای دیگری نیز داشته است. از جمله فساد در معنای بی‌نظمی، نیز از ابتدای مشروطیت تا سال‌های اخیر رواج داشته است. در سال‌های پس از انقلاب جرم‌انگاری افساد فی‌الارض توانسته این معنا از فساد را گسترش دهد. «فساد و تروریسم»[11]، «فساد و هیجان»[12]، «فساد و فتنه»[13] و «فساد و براندازی حکومت یا مقابله با حکومت»‍[14] از جمله ترکیباتی هستند قانون برای اشاره به فساد در معنای بی‌نظمی استفاده کرده است. این معنا به سپهر سیاسی منحصر نمانده و در مسائل اجتماعی[15] و اقتصادی[16] نیز کاربرد یافته است.
آن‌چه که تحت عنوان فساد اداری، یا سو استفاده از قدرت برای تحصیل منافع شخصی، می‌دانیم تا دهه هشتاد خورشیدی کمتر به عنوان معنای فساد مورد اشاره قرار می‌گرفت. تنها اشاره‌ای مبهم و کلی در برنامه نخست‌ وزیران پیش از انقلاب به مبارزه با فساد قابل مشاهده است.[17] با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه توسط رهبری، فساد اداری تدریجا وارد ادبیات حقوقی ایران شد[18] و پس از آن با فرمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و  تهیه طرح مبارزه با فساد تثبیت شد.[19] با ابلاغ فرامین مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اداری، به عنوان یک دستور کار جدی نظام سیاسی مطرح شد و پس از الحاق به کنوانسیون‌ ملل متحد برای مبارزه با فساد و اتخاذ تصویب‌نامه «برنامه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال ۱۳۹۰ یک قانون آزمایشی در این باره به تصویب رسید. با تصویب قانون «ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، حجم ادبیات تولیدی در این راستا نیز افزایش چشم‌گیری یافت.
با ابلاغ فرامین مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اداری، به عنوان یک دستور کار جدی نظام سیاسی مطرح شد و پس از الحاق به کنوانسیون‌ ملل متحد برای مبارزه با فساد و اتخاذ تصویب‌نامه «برنامه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال ۱۳۹۰ یک قانون آزمایشی در این باره به تصویب رسید. با تصویب قانون «ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، حجم ادبیات تولیدی در این راستا نیز افزایش چشم‌گیری یافت.
با این حال هم‌چنان کاربردهای دیگری برای کلمه فساد متصور است. در اصل سوم قانون اساسی یکی از اهداف دولت چنین عنوان شده است: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی». فساد در اینجا معنایی اعم از فساد اداری دارد.
نباید گمان کرد تمرکز معنای فساد بر سو استفاده از قدرت عمومی منجر به تغییر تلقی عمومی شکل‌گرفته طی دهه‌ها خواهد شد. سنت‌های فرهنگی به دشواری تغییر می‌کنند و معانی کلمات نیز از این سنت‌ها به شمار می‌روند. فساد در ناخودآگاه ذهن ایرانی به عنوان رفتار نامتعارف جنسی شکل گرفته است، به همین خاطر نمی‌توان ادعا کرد زمانی که سخن از مبارزه با فساد به میان می‌آید، بین گویندگان و شنوندگان، تفاهم روشنی بر سر معانی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مقدمات مبارزه با فساد، فراهم کردن توافق جمعی بر معنای آن است.

پاورقی ها


[1] نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی  ۱۸/۰۶/۱۲۸۵؛ قانون مطبوعات ۱۸/۱۱/۱۲۸۶؛ قانون اصول تشکیلات عدليه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه ۲۵/۰۴/۱۲۹۰؛ قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۲۹/۰۷/۱۲۹۰؛ قانون استخدام کشوری اصلاحی 28/12/1353.
[2] قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، 26/09/1286، ماده ۳۴.
[3] نظامنامه درشکه های عمومی، مصوب 25/02/1317.
[4] نظام نامه از طرف وزارت عدلیه راجع بوکلاء ثبت اسناد، مصوب 22/03/1309.
[5] آیین‌نامه اتوبوس‌رانی، مصوب 1318.
[6] آیین نامه تنظیم امور اعلانات، مصوب 23/01/1348، ماده ۶؛ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/04/1361، ماده ۱۹؛ قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 13/03/1365، ماده ۸، بند ۱۳.
[7] قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی، مصوب 11/08/1376؛ «مصادیق عناد و فساد اخلاقی در رابطه با ضوابط جدید گزینش دانشجو»، مصوب یکصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۳۱ خرداد 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی. در این مصوبه مصادیق فساد اخلاقی عبارتند از  اعتیاد به مواد مخدر  و اشتهار به فحشاء .
[8] قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی، مصوب 29 [ شهریور ] ماه 1312، ماده ۲۱۱.
[9] قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 24/04/136، ماده ۲۲.
[10] به عنوان مثال در ماده ۲۶ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/09/1338 آمده است: «در مواردیکه رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می شود طفل مزبور بدستور دادگاه اطفال بقسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجدداً دستور انتقال او را بقسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدت خواهد داد». در این ماده معین نیست که چه رفتاری منجر به فساد اخلاق دیگر اطفال می‌شود؟
[11] پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهدار اعظم . مصوب ۲۵/۱۲/۱۲۸۹.
[12] تصویب اختیارات تامه به هیئت وزراء برای نظامی کردن شهر و دفع سلاح از اشخاص غیر نظامی.  ۱۰/۵/۱۲۸۹
[13] قانون مجازات عمومی، مصوب 23 دیماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 ( کمیسیون عدلیه ). در فصل جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۵۰۷.
[14] قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات، مصوب 18/05/1362، مواد ۱۲ و ۱۴.
[15] قانون اراضی شهری، مصوب 27 اسفند، 136۰،‌ مجلس شورای اسلامی. مقدمه قانون.
[16] قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1394 ـ 1390 )، مصوب 25/10/1389، ماده ۲۰۵.
[17] این نمونه‌ها عبارتند از: تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست وزیر، مصوب 27 فروردین 1334؛ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر، مصوب ۵ آبان 1342؛ تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر متخذه در ۳ شهریور ۱۳۵۶؛ تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر مصوب ۱ آذر ۱۳۵۷.
[18] سیاست های کلی برنامه پنجساله سوم، مصوب 3 فروردین ۱۳۷۸ مقام معظم رهبری.
[19] مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰.

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید