حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا با مداقّه در برخی روایات نشان دادند که حکم تکلیفی استئثار در فقه شیعی حرمت است. مراجعه به روایات دیگر نیز معلوم می دارد که حکم وضعی استئثار نیز عدم نفوذ می باشد. بنابراین میان حکم تکلیفی و حکم وضعی استئثار فاصله ای نیست و عقودی که از مصدایق استئثار باشند باطل هستند و اموال موضوع آن به مالکیت مستئثر در نمی آید. ایشان در پایان به سوالات و ابهامات حضار پاسخ گفتند و بحث استثار را به پایان رساندند.
گزارش: فاطمه سادات نقوی
به توفیق الهی دومین جلسه از سلسله مباحث فقه اجتماعی در روز یکشنبه 4 آبان در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
در این جلسه بررسی موضوع «استئثار» (انحصار طلبی) در متون روایی به عنوان یکی از کلید واژه های فقه اجتماعی در ادامه جلسه نخست مورد بررسی قرار گرفت.