چاپ کردن این صفحه

نوزدهمین شماره از پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث با موضوع «قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران» منتشر شد.

  امروزه رواج فرهنگ قانون‌گریزی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور دانسته می‌شود. بنابراین، ضروری است مسئله «قانون‌گریزی» به‌مثابه یک مسئله‌ اجتماعیِ مستقل در جامعه ایرانی موردمطالعه قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تحلیل و موشکافی شود. از همین‌رو مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در نوزدهمین پژوهش‌نامه راهبردی امنیت فرهنگی خود، تلاش کرده است عوامل و موانع قانون‌گرایی در جامعه ایران را موردبررسی قرار داده و راهکارها و راهبردهای ممکن در تقویت قانون‌گرایی در جامعه را واکاوی نماید.

قانون‌گریزی ازجمله رفتارهای اجتماعی است که مردم و حتی مسئولان به ناصواب بودن و خطرآفرین بودن آن برای جامعه تأکید دارند و عموماً از طریق رسانه‌ها و گفتگوهای عامیانه به مصادیق آن همچون جرائم رانندگی، دزدی، خشونت، همسایه‌آزاری و ... اشاره می‌کنند و آن را مشکلی جدی در برابر هنجارهای اجتماعی قلمداد می‌کنند. طبق آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده است کسی به ضروری بودن قانون‌پذیری و لزوم شیوع این فرهنگ در لایه‌های مختلف جامعه تردیدی ندارد؛ زیرا در گام نخست باید گفت زندگی انسان در جامعه فعلی اجتماعی و کاملاً مرتبط به یکدیگر است و وجود قانون مشترک اصل حیات آن اجتماع به شمار می‌رود. دوم آنکه هر یک از افراد جامعه در پی منافع خود و بهره‌برداری از مواهب بیشتر نسبت به دیگران است و همین امر موجبات اختلافات و تنازع را موجب می‌شود و تنها قانون است که می‌تواند با این کشمکش‌ها مقابله نماید. سوم آنکه حکومت‌ها زمانی می‌توانند ادعای مردم‌سالاری نمایند که قدرت را از طریق قانون به‌کار بندند و خود را ملزم به رعایت و اطاعت از آن دانند. یکی از مهم‌ترین مسائل در حاکمیت قانون و لزوم احترام به آن در اجتماع، در کنار عملکرد صحیح نهادها و رعایت قوانین از سوی مسئولان و همچنین افزایش آگاهی مردم، وجود دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی است که با اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم بتواند همه متخلفان قانون از مردم عادی تا مسئولان رده‌بالا را بازخواست نماید و بدین ترتیب درجه پذیرش قوانین در اجتماع را افزایش دهد. درواقع از مشکلات مهم کشورهای امروزی به‌ویژه ایران، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. اجرا نشدن قوانین در سطوح خرد و کلان، موجبات ضعف در اداره کشور، ایجاد هرج‌ومرج و درنهایت تضعیف مقبولیت قوانین در درازمدت را فراهم می‌سازد. در چند سال اخیر میزان جرائم، خشونت‌ها، بی‌هنجاری‌های اجتماعی، قانون‌گریزی و پیامدهای آن باعث شده است رسانه‌ها، نشریات تخصصی و محلی، مسئولان و اندیشمندان داخلی به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و با جدی جلوه دادن آن، همگان را برای حل این معضل اجتماعی بسیج نمایند.
به همین منظور مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در نوزدهمین شماره پژوهشنامه افق مکث به «قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران» پرداخته است. می‌توانید بخش‌های زیر را در این شماره مطالعه کنید:
•    بخش اول: مسئله‌شناسی
o    فصل اول: وضعیت شناسی
1.    قوانین و مقررات
2.    آمار و اطلاعات
3.    نهادها و اقدامات
o    فصل دوم: فراتحلیل
1.    روش‌شناسی
2.    پیشینه پژوهش
3.    یافته‌ها
4.    راهبردها و راهکارهای پژوهشی
•    بخش دوم: حل مسئله
o    فصل اول: عوامل اصلی و گره اصلی
o    فصل دوم: راهکارهای نخبگانی
o    فصل سوم: راهبردها و شرح وظایف
1.    تبیین مسئله قانون‌گریزی در ایران
2.    رابطه قانون‌گریزی و احترام به قانون
3.    راهبردهای اصلی
4.    شاخص‌های تحقق رشد قانون‌گرایی

برای تهیه این محصول می توانید با دفتر پژوهش نامه به شماره 02532910663 تماس حاصل نمایید

 

پیش نمایش
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)