موسسه صراط مبین

بعضی از نکات مطرح شده در این جلسه عبارتست از:
1-    حکم قصاص به منظور جلوگیری از قتل های بی رویه و پی در پی قبایل جاهلی و همچنین برخی دیگر از اقوام که بعضا ممکن است در زمان معاصر نیز موجود باشند، تشریع شده است.
یکی دیگر از اهداف تشریع حکم قصاص ایجاد یک نظم عادلانه اجتماعی و قضائی در مورد برخورد با مرتکبان قتل عمد در جامعه می باشند. به عبارتی تأمین امنیت اجتماعی با مقرر کردن مجازات متناسب با قتل در جامعه از اهداف این حکم است.
2-    در خصوص مجازات اعدام (و قصاص نفس) در عصر حاضر در میان بعضی از حقوق دانان  غیر مسلمان دیدگاهی وجود دارد که قصاص (و گاهی به طور کلی مجازات اعدام) را مردود می داند. یکی از بهترین استدلال های این دیدگاه آن است که مجرمی که مرتکب قتل می گردد در هنگام ارتکاب جنایت از اختیار کامل برخوردار نیست، چرا که عوامل متعددی همچون عوامل محیطی و خانوادگی و احیانا فشار های اقتصادی و یا روحی- روانی و همچنین عوامل فرهنگی و تربیتی بر او تأثیر گذاشته و او را به سوی ارتکاب جنایت سوق داده است. بر این اساس چنین نتیجه گیری می کنند که با شخص جانی باید به عنوان یک فرد بیمار رفتار کرد و در نتیجه قصاص یا اعدام او عادلانه نمی باشد. این استدلال که در دنیای امروز طرفداران متعددی دارد از جهات مختلف قابل مناقشه و ایراد به نظر می رسد یکی دیگر از ایرادات وارد بر این استدلال آن است که عوامل مختلف تأثیر گذار بر رفتار انسان ها الزاما در حدی نیست که باعث سلب اختیار از آنان گردد و اگر بر فرض در مواردی چنین اتفاقی بیافتد یعنی موجب سلب اختیار از شخص گردد بدون شک مرتکب جرم را نمی توان مسئول دانست، لیکن طرفداران این اندیشه معتقدند که در تمامی یا اکثریت غالب موارد، عوامل مختلفی که بر انسان ها تأثیر گذارند موجب سلب اختیار از آن ها می شوند.
اما بر اساس دیدگاه اسلام واقیت غیر از این است؛ بدین معنا که در اکثر موارد، عواملی که بر اشخاص در ارتکاب جرم تأثیر می گذارند در حد زمینه ساز (و به تعبیر دیگر مُعِد) برای انجام جرم می باشند ولی اختیار مرتکب جرم را زائل نمی سازند، بدین ترتیب، اندیشمندان مسلمان بدرستی بین عوامل سلب کننده اختیار و عوامل تشویق کننده و زمینه ساز فرق گذاشته اند و بر همین اساس فاعل جرم را در صورت اول فاقد مسئولیت و در صورت دوم مسئول دانسته اند.
ایراد دومی که بر استدلال  مورد نظر وارد  می باشد این است که حتی اگر بپذیریم عوامل مختلف درونی و بیرونی تأثیری که بر فاعل جرم می گذارند، بیش از حد زمینه سازی و تشویق کنندگی است باز نخواهیم توانست شخص مرتکب  جرم را فاقد مسئولیت دانسته و مجازات قصاص یا اعدام را در مورد او به اجرا نگذاریم، چرا که عدم اجرای این مجازات ها نتایج فاسد و بسیار نا مطلوبی دارد که قابل پذیرش نیستند. توضیح اینکه در صورت مبری دانستن مرتکب جنایت از قصاص:
اولا- زمینه ارتکاب جنایت برای دیگران که احیانا چنین تمایلی را در وجود خود احساس می کنند فراهم تر می گردد، زیرا افراد مزبور می دانند که حتی بر فرض ارتکاب قتل، مشمول مجازات اعدام نخواهند شد، بلکه در بدترین حالت مجازات آن ها حبس ابد خواهد بود که البته احتمال تبدیل آن پس از گذشت چند سال به مجازات های خفیف تری وجود دارد.
واضح است که چنین حالتی نه تنها احتمال ارتکاب جنایت را از سوی افراد هنجار شکن افزایش می دهد بلکه امنیت اجتماعی را نیز به طور محسوسی به خطر می اندازد.
وثانیا- تالی فاسد دیگری که بر حذف قصاص مترتب می گردد آن است که بازماندگان مقتول ممکن است در صدد انتقام جویی شخصی بر آمده و فرد قاتل یا شخص دیگری از خانواده او را به قتل برسانند. انگیزه ارتکاب چنین قتلی در صورتی افزایش می یابد که شخص تلافی جو بداند که حتی در صورت ارتکاب قتل عمد مشمول مجازات قصاص نخواهد شد.
دو تالی فاسدی که در بالا گفته شد به صورت جدی امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد واضح است که امنیت اجتماعی یک مصلحت اهم تلقی می شود که در صورت تزاحم با مصالح مهمی که اهمیتشان از مصلحت مزبور کمتر است باید بر آن ها مقدم گردد. نکته قابل توجه اینجاست که برخی از جرم شناسان معاصر که معتقد به حذف مجازات قصاص نفس هستند توجه به این مطلب ندارند که حذف مجازات قصاص، امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد. بنابر این حتی اگر پذیرفته شود که عوامل تأثیر گذار بر ارتکاب جرم تأثیری بیشتر از حد اقتضاء و زمینه ساز برای انجام جنایت دارند، باز نمی توان مجازات قصاص را منتفی دانست چرا که در این صورت مصلحت اهم که همان امنیت اجتماعی است به خطر می افتد و کاملا واضح است که مصلحت اهم بر اساس حکم عقل و روش خردمندان در طول قرون اعصار بر مصلحت مهم مقدم می باشد، بنابر این، دیدگاه برخی از جرم شناسان معاصر به دلیل بی توجهی به تقدیم مصلحت اهم بر مهم قابل قبول نیست.
البته اشکالات وارد بر این دیدگاه به دو اشکال بالا خلاصه نمی شود و چنان که در برخی از کتب حقوق جزای اسلامی تبیین شده ایرادات دیگری نیز بر این دیدگاه وارد است.
دیگر شرکت کنندگان در این جلسه ، آقایان دکتر دشتی، رجائی و صلواتی بودند،
                                                                                             پایان بخش اول