به گزارش روابط عمومی، چکیده مقاله دکتر ارسطا به شرح زیر است.
بی تردید نظام حقوقی اسلام مبتنی بر ارزش های اخلاقی بوده و در میان گزاره های حقوقی و اخلاقی اسلام، درهم تنیدگی و ارتباط وثیقی وجود دارد. بر این اساس فرق گذاری بین این دو دسته از گزاره ها، کار دشواری است.
به نظر می رسد که مطابق دیدگاه رایج در میان صاحب نظران مهمترین فرق بین آن ها، الزامی نبودن قضایای اخلاقی و الزامی بودن گزاره های حقوقی می باشد یعنی آن دسته از قضایای شرعی که بیانگر یک حکم مستحب یا مکروه هستند در زمره گزاره های اخلاقی قرار می گیرند.
مدعای مقاله حاضر این است که با مراجعه به منابع فقه و تأمل در آن ها معلوم می شود که کلیت این سخن، قابل پذیرش نمی باشد چرا که علی القاعده ترک هر مستحبی و ارتکاب هر مکروهی، جایز است در حالی که در خصوص قضایای اخلاق اجتماعی همچون مواسات، تعاون بر برّ و تقوی، خوش خلقی، صدقه دادن، پیوند با همسایه و ... پذیرش جواز ترک آن ها توسط یکایک مسلمین موجب شکل گیری جامعه ای خواهد شد که قطعا جامعه اسلامی تلقی نشده و مورد رضایت شارع مقدس نخواهد بود.
البته این وضعیت، مختص گزاره های اخلاق اجتماعی است و شامل قضایای اخلاق فردی نمی گردد.
به اعتقاد نگارنده از قضایای اخلاق اجتماعی می توان نوعی تکالیف اجتماعی را استنباط کرد که در حیطه امور حسبیه قرار می گیرند و لذا الزاما باید حکومت اسلامی آن ها را در هنگام تقنین مراعات نماید.
