اكنون كه دوران غيبت امام (علیه السلام) پيش آمده و بناست احكام حكومتی اسلام باقی بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم میآيد. عقل هم به ما حكم می‌كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيری كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم... برای جلوگيری از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايی و اجرايی لازم است. چون اين امور به خودی خود صورت نمیگيرد، بايد حكومت تشكيل داد.#
2. این ولایتی که شما میگویید در کجای دین آمده است؟ آیا ميتوانید دلیلی قرآنی برای اثبات ولايت فقيه بیاورید؟
اتفاقاً امام صادق (عليه السلام) نیز برای اثبات ولایت علما، از آیة قرآن استفاده کردهاند؛ آن حضرت در روایتی که در اکثر تفاسیر معتبر روایی آمده است، میفرمایند: «از جمله چيزهايی كه به سبب آن، كسی مستحقّ امامت می‌شود: پاكدامنی و پاكی از گناهان و معاصی هلاكت باری است كه [آدمی] را لایق آتش دوزخ می‌كند و ديگر، آگاهی روشن از تمام حلالها و حرامهايی كه مردم بدان ها نياز دارند و سوم، علم به قرآن (و شناخت خاص و عام و محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ آن و...)» ابی عمرو زبیری پرسید: چه دلیلی وجود دارد برای آنکه ويژگیهای رهبری و امامت، تنها در اموری است که شما فرمودید؟ حضرت فرمودند: «به دلیل این قول پروردگار که درباره کسانی است که از سوی خداوند در ایجاد حکومت اذن دارند و ایشان را اهل حکومت قرار داده است؛ «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدیً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ»؛ تورات را ما نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود؛ انبياء كه اسلام آوردند با آن در بين يهوديان حكم میكردند، و همچنين ربانيون که مربيان مردم بودند و علما، بر طبق تورات در بين مردم حكومت میكردند.» پس دستۀ دوم از پیشوایان، یعنی ربانیون، غیر از انبیاء هستند؛ آنها کسانی هستند که مردم را با علم خود تربیت میکنند. و دسته سوم یعنی احبار، همان علماء هستند و آنها، غیر از دسته دوم یعنی ربانیونند.»
از جمله : المیزان، البرهان، تفسیرالعیاشی، تفسیر صافی و نورالثقلین
مائده:44
عن ابی عمرو زبیری عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَنَّ مِمَّا اسْتُحِقَّتْ بِهِ الْإِمَامَةُ التَّطْهِيرَ وَ الطَّهَارَةَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِي الْمُوبِقَةِ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ ثُمَّ الْعِلْمَ الْمُنَوِّرَ بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنْ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ الْعِلْمَ بِكِتَابِهَا خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ دَقَائِقِ عِلْمِهِ وَ غَرَائِبِ تَأْوِيلِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ قُلْتُ وَ مَا الْحُجَّةُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَالِماً بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّذِي ذَكَرْتَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فِيمَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْحُكُومَةِ وَ جَعَلَهُمْ أَهْلَهَا «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدیً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ» فَهَذِهِ الْأَئِمَّةُ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يُرَبُّونَ النَّاسَ بِعِلْمِهِمْ وَ أَمَّا الْأَحْبَارُ فَهُمُ الْعُلَمَاءُ دُونَ الرَّبَّانِيِّينَ (الميزان في تفسير القرآن، ج5، ص: 361 ، البرهان في تفسير القرآن، ج2، ص: 306، تفسير العياشی ج 1ص 322 و 323 ،تفسير نور الثقلين، ج1، ص: 634 ، ميزان الحكمه، ج1، صفحه 253، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج25، ص: 149)
3. اینکه میگویند «طرح بحث ولایت فقیه از ابداعات امام خمینی است و پیش از ایشان کسی این بحث را مطرح نکرده» درست است؟
«ولايت فقيه» جزو مسلمات فقه شيعه است. اينكه حالا بعضی نيمه‌سوادها می‌گويند امام «ولايت فقيه» را ابتكار كرد و ديگر علما آن را قبول نداشتند، ناشی از بی‌اطلاعی است.
امام بزرگوار این نقش ولایت فقیه را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنان که در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار، فقهای ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها برای تحقق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همین طور هم هست.
4. پس چند نمونه از بیانات علمای قائل به ولایت فقیه را بگویید!
شیخ طوسی
(محمد بن حسن بن علی طوسی)؛ 460 هـ . ق
شیخ طوسی در کتابهای خود به ویژه نهایه، مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضاوت، اقامه حدود و... را حقّ فقیهان دانسته، حتی قبول ولایت از جانب سلطان جائر را نیز برای آنان جایز میشمرد؛
صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، جایز نیست؛ مگر از سوی کسی که از طرف سلطان حق(5) ، اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان (ائمة معصومین) امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است. (6)
علامه حلّی
(حسن بن یوسف)؛ 726 هـ . ق
مقبولة عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته، به ولایت در قضاوت و اقامه حدود محدود نميشود.(7) وی همچنین در باب زکات مینویسد : «زکات در عصر غیبت، به فقیه پرداخت می‌شود؛ چرا که نایب امام (علیه السلام) است و هر آنچه از شئون امام بوده، به عهده میگیرد». (8)
شیخ مفید
(محمد بن محمد نعمان)؛ 413 هـ . ق
هنگامی که سلطان عادل(9) برای ولایت در آنچه ذکر کردم ـ در این ابواب فقه ـ وجود نداشت، بر فقیهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایتِ آنچه را بر عهدة سلطان عادل است را بر عهده گیرند. (10)
ابن ادریس حلّی
598 هـ . ق
مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آنها است؛ یعنی احکامی که خداوند متعال مقرّر فرموده است، چنانچه اجرا نشود، لغو است؛ بنابراین مسئوولی باید اجرای احکام را بر عهده بگیرد.
البته هر کسی صلاحیّت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم (علیه السلام ) که در صورت غیبت یا عدم قدرت، بهجز شیعهای که از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد دیگری، حقّ تصدّی این مقام را ندارد؛ شیعهای که جامع شرایط هفتگانة علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت، امکان قیام به احکام و عدالت باشد. (11)
فخر المحقّقین
(محمد بن حسن بن یوسف)؛ 771 ه . ق
از نظر شرع مقدّس، قضاوت و ولایت بر حکم، برای کسی است که صلاحیّت فتوا دادن در مورد قوانین فرعی شرعی بر اشخاص معینی از انسانها را داشته باشد که حکم او یا برای اثبات حقّ و حقوقی و یا استیفای حقوق مستحقّی است. شروع اعمال این ولایت، همزمان با تحقّق ریاست در امور دین و دنیا است. (12)
شهید اوّل
(محمد بن مکی)؛ 786 هـ .ق
در صورت حضور حاکم شرع، لازم است اجازۀ ایشان کسب شود؛ چرا که بر همۀ مناصب شرعی، ولایت دارد. (13)
محقق ثانی
(علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی)؛ 940 هـ ، ق
فقیهان و دانشمندان امامیه، اتفاق کرده اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‌شود، نایب امامان هدایت (علیهم السلام) است در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد.(14) و همچنین به دلیلی که در شرح شرایع آمده که فقیه ، نایب امام (علیه السلام ) و منصوب او است ، ولایت از طرف امام را در باقی اصناف بر عهدۀ میگیرد. (15)
مقدس اردبیلی
(احمد بن محمد اردبیلی)؛ 993 هـ . ق
«صدور حکم» در روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه به فقیهان تفویض شده است و آن ها «حاکم» قرار داده شده اند؛ مانند این است که اقامۀ حدود هم به آنها واگذار شده است. (16)
علاوه بر اجماع و اقتضای ضرورت، میتوان به نیابت حاکم از امام(علیه السلام) استناد کرد و دلیل بر نیابت، اجماع و اخباری همانند مقبولۀ عمر بن حنظله است و لذا هر آنچه برای امام، جایز است و می‌تواند به عهده بگیرد، برای حاکم نیز جایز است. (17)
صاحب ریاض
(علی بن محمد ابیالمعالی)؛ 1231 هـ . ق
هیچ اختلافی در این نیست که مراد از حاکم در عصر غیبت امام (علیه السلام) فقیه جامع شرایط فتواست. (18)
سیّد محمد جواد عاملی
(صاحب مفتاح الکرامه)؛ 1226 هـ . ق
فقیه، نایب مسلمین و سرپرست آنهاست، و بدرستیکه او بر آنچه مصالح عمومی جامعه است، ولایت دارد.(19)
ملّا احمد نراقی
(احمد بن مهدی بن ابیذر)؛ 1244 هـ . ق
هرآنچه که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) وامام (علیه السلام)–که حاکمان و حافظان اسلام میباشند- برآن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد مگر جایی که دلیلی برخلاف آن وجود داشته شود (20)
راستی از بدیهیّاتی که هر عامّی و عالمی میفهمد و بر آن صحّه میگذارد، این است که وقتی پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید، فلانی وارث من، مثل من، به منزلۀ من، خلیفۀ من، امین و حجّت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، و مرجع شما در جمیع حوادث شما است، مجرای امور شما است، احکام شما به دست اوست و او متکفّل رعیّت من است، چنین میفهمیم که هر آنچه از آن نبی مربوط به امور رعیت و امّت بوده، از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد بود. چرا چنین نباشد، در حالی که بیشتر نصوص وارد شده در حقّ اوصیای معصوم (علیه السلام) که بر اساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می‌شود و متضمّن اثبات جمیع اختیارات پیامبر (علیه السلام ) برای امامان (علیه السلام) است، چیزی بیش از تفاسیر مربوط به فقیهان غیبت در نصوص نیست؛ برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد مسافرتی بهجایی داشته باشد و بعد از ذکر بسیاری از فضایل به شخصی بگوید، فلان شخص خلیفۀ من، به منزلۀ من، مثل من، امین من و متکفّل رعایای من و حاکم و حجّت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شما است، آیا شکّی باقی میماند که قائم مقام او، تمام اختیارات سلطان در ادارۀ امور رعیّت آن نواحی، به جز موارد استثنا شده، را دارد؟ (21)
شیخ انصاری
(مرتضی بن محمد امین)؛ 1281 هـ . ق
از روایات گذشته ظاهر می‌شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیتهای احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ میباشد؛ زیرا متبادر از لفظ «حاکم» در مقبولۀ عمر بن حنظله، همان «متسلّط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما»(22)، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر، بر میآید که سلطان، فلان شخص را در همۀ امو کلّی و جزئی شهروندان که به حکومت بر میگردد، مسلّط نموده است. (23)
صاحب جواهر
(محمد حسن نجفی)؛ 1266 ه . ق
نصب عام فقها در همة امور جاری است؛ بهطوری که هر آنچه برای امام (علیه السلام) است، برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام (علیه السلام ) «فانّی قد جعلته حاکما» این است که فقیه، ولی متصرّف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ همانگونه که مقتضی قول صاحبالزمان (روحی فداه) نیز آن را میرساند؛ «در حوادث واقعه، به راویان احادیث ما رجوع کنید. آنان حجّت ما بر شما و ما حجّت خدا بر آنان هستیم»؛ مراد این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم، حجّت من بر شما هستند؛ مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود. (24)
آیه الله بروجردی
1329 هـ . ق
در مجموع (از نظر عقلی و نقلی بر میآید که) فقیه عادل در کارهای مهمّ عمومی که مورد ابتلای مردم است، از طرف ائمۀ اطهار منصوب است و همانطور که ما روشن کردیم و اجمالا اشکالی هم به آن وارد نیست، در اثبات آن احتیاجی به مقبولۀ عمر بن حنظله نمیباشد و در نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب است. (25)
آیتالله بروجردی سپس اعتقاد خود را چنین ابراز میدارد: امامان معصوم (علیهم السلام) میدانستهاند که اغلب شیعیان در زمان حضور، و جمیع آنها در زمان غیبت، امکان دسترسی به آنها را ندارند؛ پس آیا امکان دارد که آنها را از رجوع به طاغوتها و قاضیان جور منع کنند و با وجود این، خود نیز کسی را برای رجوع در این امور معیّی نکنند؟! ماقطع و یقین مییابیم که اصحاب امامان معصوم (علیه السلام)از آنان دربارۀ کسی که مرجع شیعه در این مسائل باشد پرسیده و امامان نیز در جواب آنها کسانی را برای شیعیان، تعیین کردهاند که در صورت عدم تمکّن از دسترسی به امامان به هنگام نیاز به آنان مراجعه کنند. نهایت اینکه این پرسش و پاسخها از کتابهای روایی موجود ساقط شده و به جز روایت عمر بن حنظله و ابو خدیجه بهدستمان نرسیده است... پس مراد از «حاکما» در «قد جعلته علیکم حاکما» در مورد کلیۀ امور اجتماعی است که از وظایف اشخاص خاصّی نیست و شارع مقدّس نیز به سستی در آنها رضایت نمیدهد و لو اینکه در عصر غیبت یا عدم امکان دسترسی به امامان باشد؛ البتّه تصدّی این امور اختصاص به قاضی هم ندارد؛ اگر چه شغل قضاوت، معمولاً و عرفاً با تصدّی سایر امور مبتلابه جامعه ملازم بوده است. (26)
5. بعضیها میگویند ولي فقيه نائب امام زمان(عج) است، معنای این حرف چیست؟ آیا کسی از علما هم این مطلب را قبول دارد؟
حضرت امام (ره) در تعریف این نیابت می فرمایند:
«فقها» اوصيای دست دوم رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) هستند، و اموری كه از طرف رسول اللَّه (صلي الله عليه و آله) به ائمه (عليه السلام) واگذار شده، برای آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امير (عليه السلام) انجام داد. (27)
قریب به اتفاق علما، فقیه را در زمان غیبت، نایب امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) میدانند؛ به عنوان نمونه میتوان از شيخ مفيد(28)، شیخ طوسی(29)، ابن ادریس حلی(30)، شهيد ثانی(31)، محقق سبزواری(32)، علامه حلی(33)، مقدس اردبیلی(34)، محقق کرکی(35) و میرزای قمی(36) نام برد. (37)
6. ولی فقیه که معصوم نیست، چرا ولایت معصومین به فقیه نسبت داده می شود؟
وقتی میگوييم ولايتی را كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، برای هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم السلام) و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت» ـ يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس ـ يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه برای كسی شأن و مقام غير عادی به وجود بياورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.
به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنی حكومت و اجرا و اداره ـ بر خلاف تصوری كه خيلی از افراد دارند ـ امتياز نيست بلكه وظيفهای خطير است... مثل اين است كه امام (علیه السلام) كسی را برای حضانت، حكومت، يا منصبی از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلاً يكی از اموری كه فقيه متصدی ولايت آن است اجرای «حدود» (يعنی قانون جزای اسلام) است. آيا در اجرای حدود بين رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام و فقيه امتيازی است؟ يا چون رتبه فقيه پايينتر است بايد كمتر بزند؟ حد زانی كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) جاری كند، 150 تازيانه میزند، و حضرت اميرالمؤمنين (علیه السلام) صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟... آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) با حضرت اميرالمؤمنين (علیه السلام) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) را «ولیّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امير (علیه السلام) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امامِ بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنی، اوامر حكومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می‌تواند قاضی و والی نصب و عزل كند. همين ولايتی كه برای رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقيه هم هست... در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكی در مرتبه بالاتر و ديگری در مرتبه پايينتر باشد؛ يكی والی و ديگری واليتر باشد .(38)
7. «مطلقه» بودن ولایت فقیه به چه معناست؟ یعنی هر کاری که خواست، می‌تواند انجام دهد؟!
بعضيها خيال می‌كنند كه اين «ولايت مطلقه‌ی فقيه» كه در قانون اساسی آمده، معنايش اين است كه رهبری مطلق‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، می‌تواند بكند!
معنای ولايت مطلقه اين نيست. رهبری بايستی موبه‌مو قوانين را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندركاران امور بخواهند قانونی را كه معتبر است موبه‌مو عمل كنند، دچار مشكل می‌شوند. قانون بشری همين‌طور است. قانون اساسی راه چاره‌ای را باز كرده و گفته آن‌جايی كه مسئولان امور در اجرای فلان قانون ... دچار مضيقه می‌شوند و هيچ‌كار نمی‌توانند بكنند - مجلس هم اين‌طور نيست كه امروز شما چيزی را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند - رهبری مرجع است... اين معنای ولايت مطلقه است، والا رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند. (39)
مفهوم استبداد يا خودسری، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن، مطلقاً در معنای ولايت اسلامی نيست... مقصود، آموزش و درس و راه اسلامی است. البته كسانی كه دلباخته‌ی مفاهيم غربی و بيگانه‌ی از اسلام هستند، ممكن است حرفهايی بزنند، يا تصوراتی بكنند؛ ليكن اينها بر اثر نشناختن مفهوم ولايت است. (40)
8. آیا غیر از امام خمینی و برخی از علمای حاضر، کسی قائل به «مطلقه بودن» ولایت فقیه هست؟ نظر آنها چیست؟
محقق کَرَکی:
کسی نمیتواند بگوید که فقیه، فقط در زمینۀ فتاوا برای عبادات منصوب است، زیرا این توهّم در نهایت سستی است؛ بلکه فقیه از ناحیۀ معصومین (علیهم السلام) به عنوان نیابت در همۀ مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادلّه بر آن دلالت دارد. (41)
شهید ثانی:
مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق ميگردد، همان شخص جامع شرایط فتواست؛ زیرا او از سوی ائمه (علیهمالسلام) برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و کسی که قائل به وجوب ادای آن به امام معصوم است، در عصر غیبت، ادای آن را به فقیه مورد اطمینان، واجب دانسته است. (42)
فیض کاشانی:
وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و یاری کردن در نیکی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حکم نمودن و اقامۀ حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین میباشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترک شود، نبوت بینتیجه بوده و دین نابود میگردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشکار می‌شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاک می‌شوند... همانا بر عهدۀ فقها میباشد که به خاطر حق نیابتی که دارند، آن را اقامه نمایند، هم چنان که شیخین و علّامه و عدّهای از علما چنین نظر دادهاند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند. (43)
مولی احمد نراقی:
مواردی که فقیه عادل در دو امر ولایت دارد:
یک: هر آنچه پیامبر و امام ـ که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند ـ در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر استثنا وجود داشته باشد؛ مانند اجماع یا دلیل خاص یا غیر این دو؛
دو: همه مواردی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم و عقل و یا عادت لازم ميباشد، ... بر عهده ولی فقیه است.
دلیل امر اول ، بعد از اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح نموده اند ـ و چنین مينماید که نزد آنان از مسلمات ميباشد ـ روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است؛ دلیل امر دوم، بعد از اجماع، دو امر است:
الف. در امور اجتماعی ناچار باید شارع رئوف حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد؛
ب. چون فقیهان بهترین خلق خدا بعد از نبیّین و افضل و امین به دست آنها مجاری امور است، آنها به ولایت سزاوارتر هستند. (44)
محمد حسن نجفی:
نصب فقیه، عام بوده و شامل کلیه مواردی است که در حیطه اختیارات امام ميباشد؛ زیرا امام (علیه السلام) ميفرماید: «من فقیه را حاکم قرار داده ام» که ظهور در ولایت عام دارد... این کلام امام (علیه السلام) که فرمود: «در حوادث واقعه به راویان ما مراجعه کنید»، دارای شمول و گستردگی است؛ چرا که حجت بودن فقیه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و این بدان معناست که در هر موردی که من بر کسی حجت خدایم، فقیهان نیز بر شما حجت اند، مگر در موردی که دلیل بر استثنا وجود داشته باشد. (45)
شیخ مرتضی انصاری:
حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ[حاکم] که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینههاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آنکه سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت اعم از جزئی و کلی است . از این رو، امام (علیه السلام) لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است، [در مقبوله] به کار نبرده، بلکه به جای آن لفظ حاکم را برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اینکه مناسب سیاق این بود که امام (علیه السلام) بفرماید: «فانی قد جعلته علیکم حَکَما». نیز در ادامه ميگوید: و از آن، مرجعیت فقیه جامع الشرایط در تمامی شئون عامه مرتبط با امت روشن ميشود. (46)
ملا حبیب الله شریف کاشانی:
در هر موردی که پیامبر و امام (علیه السلام) در آن ولایت دارند، ولی جامع الشرایط نیز ولایت دارد؛ مگر مواردی که دلیل خارج کند و از اختصاصات نبی و امام بداند. (47)
آیت الله شیخ مرتضی حائری:
تقریب استدلال به روایت «اما الحوادث الواقعه...» چنین است: فقیه از سوی امام (علیه السلام) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف ، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد. (48)
آیه الله شیخ عبدالله مامقانی:
به طور خلاصه این مرتبه از ولایت، برای فقیه عادل هم ثابت باشد، امکان دارد؛ زیرا او نایب امام (علیه السلام) و قائم مقام و حجت اوست؛ همانگونه که امام (علیه السلام) حجت از طرف خداوند است. اینکه امام (علیه السلام) فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به ولی فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند، این قویترین دلیل است بر اینکه فقیه در تمام اموری که نظم اجتماعی به آن بستگی دارد و نیز در اجرای حکم الهی، نایب مطلق امام (علیه السلام) است... جستجو و دقت در احادیث ائمه (علیه السلام) و بابهای مختلف فقه دلالت دارد بر اینکه فقیه جامع الشرایط در هر امری که امام (علیه السلام) ولایت دارد، از جانب او ولایت دارد؛ مگر مواردی که «دلیل» آن را از اختصاصات امام (علیه السلام) بیان کند. (49)
علامه محمد رضا مظفر:
ما معتقدیم مجتهد جامع شرایط، نایب امام (علیه السلام) در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. همان اختیاراتی که برای امام (علیه السلام) است، برای اوست در زمینة قضاوت بین مردم، و در حدیث از امام صادق (علیه السلام) آمده است کسی که حکم او را نپذیرد ، حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است . مجتهد جامع شرایط فقط مرجع در فتوا نیست، بلکه برای او ولایت عموم است... اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست، مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام (علیه السلام) نیز از خصوصیات فقیه جامع شرایط است و این موقعیت و این ریاست عامه ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او اعطا شده است. (50)
حضرت آیت الله العظمی بروجردی:
یکی از امور مقرّره در اسلام، حکومت است؛ به اجماع علماء الاسلام؛ بل الضرورة من الدین. و حاکم را وظایفی است معینه؛ از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل و اخذ حقوق مستحقین از ممتنعین از اداء و حجر بر اشخاصی که بسط ید آنها بر مالشان موجب تلف مال خود آنها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آنها نیستند و فصل خصومات و غیر اینها از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام ، محل اتفاق فریقین (شیعه و سنی) است. (51)
آیت الله محمد رضا گلپایگانی:
محدوده اختیارات فقها، محدودهای عام است که از اطلاقات ادله ای چون «العلماء ورثه الانبیاء و خلفاء الرسول» دریافت ميشود، به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه (علیهم السلام) شمرده شده. محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام) است، مگر موردی را که دلیل خارج کند. (52)
حضرت آیت الله سیستانی:
ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می‌شود برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد، ثابت است. و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، برای فقیه ثابت است، مشروط به تأمین شرایطی ـ هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت ـ از جمله مقبول بودن نزد مؤمنين. (53)
9. اخیراً بعضی نظریة «رهبری شورایی» را مطرح میکنند؛ این شیوة مدیریت باعث بهرمندی از دیدگاههای بیشتر و در نتیجه کارآمدی بالاتر در رهبری نمیشود؟
اصلیترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است؛ آیت الله امینی در اینباره میگویند: «... رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت. اتفاقاً من در آن جلسهای که برای شرط مرجعیّت خدمت امام رسیدم، پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم، چون مأخذ شرعی ندارد.» (54)
حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه میفرمایند: «والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همة زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور مینمایند، ولایت فقها سلب می‌شود. در زمان حضرت علی (علیه السلام) هم، امام حسن (علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین(علیه السلام)، زمان امام مجتبی(علیه السلام)، به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن(علیه السلام) به وی فرمود:
«يَا قَيْسُ! إِنَّهُ إِمَامِي يَعْنِي الْحَسَنَ(علیه السلام)»(55)؛ ای قیس! او، یعنی امام حسن(علیه السلام)، امام و رهبر من است.» (56)
«از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بیسابقه است. در دیدگاه اهل سنّت، تنها در یک مورد، شورا تشکیل شد(57) که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور... درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت اند (و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.)» (58)
البته ولی فقیه از نظر مشورتی دیگر فقها و کارشناسان استفاده می کند، اما این به معنی مدیریت جمعی-که در رهبری شورایی دنبال می شود- نیست.
10. از اینکه در روایاتی که دربارة ولایت فقیه وارد شده، اسم فقها به صورت جمع آمده، نمیتوان فهمید که منظور، رهبری آنان به صورت جمعی است؟
تعبیر فقها، ناظر به تک تک فقیهانِ زمان های مختلف است؛ نه در هر زمان چند فقیه آیت الله العظمی سید کاظم حائری در این باره می نویسند: مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی، فرد فرد فقهای جامع الشرائط، منصوباند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد. پس نظریه شورایی، نوعی تصرّف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه ميباشد...
در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت(علیهم السلام) که رژیمهای گوناگونی، به اقتدار رسیدهاند، حکومتها فردی بوده است. اهل بیت(علیهم السلام) هم که با حکومتها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشة امامت پرداختهاند، اشکالهای فراوانی را در اثبات نامشروعیت حکومتها مطرح کرده اند، ولی هرگز متعرض فردی بودن این دولتها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده اند. (59)
روایات متعددی از اهل بیت(علیهم السلام) رسیده که رهبری شورایی را نفی میکند و آن را مردود میشمرد؛ در کتاب غرر و درر آورده است: « الشِّرْكَةُ فِي الْمُلْكِ تُؤَدِّي إِلَی الِاضْطِرَاب»(60)؛ شراکت در حکومت، موجب اضطراب و تزلزل است.
در روایت دیگری، فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام)، نقل میکند:
فَإِنْ قِيلَ: «فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ» قیل: «لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِيرُهُ وَ الِاثْنَيْنِ لَا يَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا...»؛ اگر گفته شود: پس هر چه امناء و اولياء بيشتر باشند دين و دنيای مردم بهتر حفظ میگردد با توجّه به اين نكته چرا جايز نيست در يك عصر و يك زمان دو امام و دو پيشوا روی زمين باشد؟
در جواب میگوييم: به چند علّت؛ از جمله اینکه : امام واحد و پيشوای منفرد در فعل و تدبيرش یکنواخت و به دور از تعارض عمل میکند؛ اما دو رهبر و دو ولیّ، فعل و تدبيرشان با هم متّفق نيست؛ چه آن كه تا به حال ديده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده، كلاً با هم اتّفاق داشته باشند...»(61)
مانند این روایت، روایات دیگری نیز وجود دارد. این روایات، هر چند ظاهراً در مورد امام معصوم است، ولی با توجه به علت ذکر شده در آنها ـ که از اختلاف رأی و نظر سخن میگوید ـ میتوان به طریق اُولی به غیرمعصوم نیز آن را سرایت داد.
از لحن سؤال و جواب روایت، استفاده می‌شود که تعدّد رهبر، خواه به نحو استقلال و خواه به نحو شورایی، مردود است؛ زیرا علّت آن، یعنی اختلاف نظر و عدم تمرکز در تصمیمگیری، در هر دو وجود دارد.»(62)
حضرت آيت الله خوشوقت نیز در این رابطه میفرمایند: «در اسلام هيچ پستي در اداره شئون اسلام، شورايي نبوده است؛ نه پيامبري، نه امامت، نه مرجعيت تقليد.» ایشان در بیان مفاسد این نظریه میافزایند: «اگر شورايي باشد، ممكن است بينشان اختلاف بيفتد؛ اگر حكم صادر كردند، سست تلقي ميشود. بنابراين مسألة شوراي رهبري، اصلاً نبايد مطرح شود.» (63)
11. شما که میگویید اطاعت از ولی فقیه همان اطاعت از انبیاست، آیا دلیلی وجود دارد که خدا ولی فقیه را نیز از اشتباه و خطا در تصمیمگیریها مصون سازد؟
ما می‌خواهيم كسی را در رأس حكومت بگذاريم كه می‌دانيم تخلّف نمی‌كند. ممكن است ما اشتباه كرده باشيم و او تخلف كند؛ از هر وقت فهميديم تخلّف كرده، می‌فهميم حضور او در اين منصب بهجا نيست. خودش و مردم هم اين را قبول دارند. اين نكته ی خيلی بديعی در مبنای حكومت در دنياست.(64)
خدا آن رهبری را كه از سوی اوست، دست میگيرد و هدايت می‌كند، از مشكلات او را عبور میدهد... (65)
رهبر نقشه را از خدا میگيرد، راه را از خدا میآموزد، روشها را هم از خدا می آموزد؛ اين رهبری، رهبری درست است. «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرات»(66)؛ وقتی رهبری، رهبری خدايی شد، كار خوب را هم از خدا ياد میگيرد. (67)
آن جامعه یی كه پايبند ارزشهای الهی است، آن جامعهیی كه توحيد را قبول كرده است، نبوّت را قبول كرده است، شريعت الهی را قبول كرده است، هيچ چارهیی ندارد جز اينكه در رأس جامعه كسی را بپذيرد كه او شريعت اسلامی و الهی را میداند؛ از اخلاق فاضله ی الهی برخوردار است؛ گناه نمی‌كند؛ اشتباه مرتكب نمیشود؛ ظلم نمی‌كند؛ برای خود چيزی نمیخواهد؛ برای انسانها دل میسوزاند؛ ارزشهای الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجيح میدهد. لذا در جامعه ی اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی اين مطلب تأمين شده است. (68)
12. آیا این هدایت الهی که در مصونیت ولی فقیه از خطا و اشتباه متجلّی می گردد، در روایات ما هم آمده است؟
روايات بسياري در خصوص حفظ و صيانت حاکم عادل از خطا و لغزش، توسط خداي متعال وجود دارد؛ مثل روايت شريف امام رضا (عليه السلام) که فرموده اند: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ وَ أَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَ أَطْلَقَ عَلَی لِسَانِهِ فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ فَهُوَ مُوَفَّقُ مُسَدَّدٌ مُؤَيَّدٌ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ خَصَّهُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَی خَلْقِهِ شَاهِداً عَلَی عِبَادِه وَ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم»؛ به راستی چون خدا بنده ای را برای ادارة امور بندگان خود انتخاب كند، به او شرح صدر عطا كند و در دلش چشمه های حكمت بجوشاند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد، كه در پاسخ هيچ سؤال و پرسشی در نماند و از حق و حقيقت سرگردان نشود، زيرا از طرف خداوند مشمول كمك و تأييد او است، از خطا و لغزش و برخورد ناصواب در امان است، خدا او را بدين صفات اختصاص داده تا حجّت بالغه بر هر كدام از خلقش باشد كه او را درك كند، اين فضل الهی است كه به هر كه خواهد عطا كند، و خدا صاحب فضل بزرگ است. (69)
13. آیا می‌شود آزادانه، هر نوع انتقاد و اشکال به رهبری را در جامعه مطرح کرد؟
انتقاد معنايش چيست؟ انتقاد اگر معنايش عيبجويی است، اين نه چيز خوبی است، نه خيلی هنر زيادی می‌خواهد، نه خيلی اطّلاعات می‌خواهد؛ بلكه انسان با بی‌اطّلاعی، بهتر هم می‌تواند انتقاد كند... انتقاد به معنای عيبجويی، اصلاً هيچ لطفی ندارد. شما بنشين از بنده عيبجويی كن، من هم از شما عيبجويی كنم؛ چه فايده‌ای دارد؟ نقد، يعنی عيارسنجی؛ يعنی يك چيز خوب را آدم ببيند كه خوب است، يك چيز بد را ببيند كه بد است. اگر اين شد، آن وقت نقاط خوب را كه ديد، با نقاط بد جمعبندی می‌كند، آن‌گاه از جمعبندی بايد ديد چه حاصل می‌شود.
وقتی انسان می‌خواهد به يك مسؤول ايراد بگيرد كه آقا چرا در حوزه ی كارتان خطا اتفاق افتاد، بايستی تمام موانعی را كه در اجرای صحيح كار بر سر راه يك انسان معمولی وجود دارد، در نظر بگيرد و ببيند كه آيا با محاسبه ی اينها او كوتاهی كرده يا نه؛ اگر كوتاهی كرده، نبايستی از او صرف‌نظر كرد و گذشت؛ اين اعتقاد من است. در حوزه ی اختيارات مستقيم من هم همين‌طور عمل می‌شود. من اگر از كسی كوتاهی ببينم و بفهمم تقصير داشته، اغماض نمی‌كنم. در مورد مسؤولان هم هميشه سفارش می‌كنم و می‌گويم كه اغماض نكنيد.
در قضیه نقد رهبری نباید جوانان فریب ظاهر قضیه را بخورند و به خاکی بروند. نگاه کنید مسأله غیبت و ظهور را؛ امام یازدهم مورد سؤال و نقد واقع می شود که اموالی که از طرف بزرگان شیعه خدمت ایشان ارسال شده کجا مصرف شده است؟ امام در جواب می گوید: «اگر امامت امر مستمری است و شما به آن پایبندید، چرا این سؤال از اجداد من نشد؟!» و از آن پس دستور می دهد پردة سیاهی در اتاق دیدار نصب می شود و شیعیان از پشت پرده با آن حضرت گفتگو می کنند و از آن زمان غیبت آغاز شد.
*. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص 27
#. همان، ص؛ 50
. بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/3/14
. بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1383/3/14
