فصل هفتم: راه ها و روش ها برای اثبات ولايت فقيه
برای ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، راه ها و روش های گوناگونی به شرح زير به كار گرفته شده است:
1. روايات.
2. اجماع (منقول و محصّل).
3. دليل عقل (دليل عقلی محض و دليل مركّب از عقل و نقل).
4. عموم و اطلاق رواياتی كه فقيه امامی در آنها به جای قاضيان عامه قرار داده شده اند.
5. ولايت حسبه.
6. برهان منطقی، همانند شيوه آية الله بروجردی.
7. اولويت قطعيه در برابر امور حسبيه.
8. استقرا و كاوش در همه ابواب فقه.
برخی از شيوه های ياد شده ممكن است مصداقی از شيوه ای ديگر باشد، مثلاً برهان منطقی، بخشی از دليل عقل است. از ميان راه های ياد شده، نراقی، به چهار راه و روش (روايات، اجماع، دليل عقل و حسبه ) پرداخته است. از اين رو ما نيز تنها به همين چهار راه اشاره خواهيم كرد:
1. روايات
فقهای شيعه از ديرباز تا امروز، در بحث ولايت مطلقه فقيه بر روايات تكيه داشته اند. البته آن بزرگواران در شمار رواياتی كه مورد استناد قرار داده اند، يكسان نيستند. برخی به دو تا سه روايت، برخی به سه تا چهار روايت و برخی به روايات بيشتری استدلال كرده اند.
برای نخستين بار، فاضل نراقی، به نوزده روايت استناد كرد.(1) گروهی از فقها پس از وی، بر تعداد رواياتی كه او گردآورده بود افزوده و به بحث و بررسی بيشتر آنها از جهت سند و دلالت پرداختند.(2) دسته بندی روايات، همچنين بحث و بررسی هر يك و تحليل تفصيلی آنها كاری گسترده است و می تواند موضوع يك تحقيق جداگانه و مستقل باشد.
از اين رو، در اين جا پس از ارائه فهرست روايات، كه نراقی برای اثبات ولايت فقيه بدان استناد كرده است، به جمع بندی كلی وی از اين روايات اشاره كرده و سپس به طرح چند نمونه از آنها بسنده می كنيم:
فهرست روايات
نراقی، پيش از نقل روايات، يادآور می شود رواياتی كه بر اثبات ولايت مطلقه فقيه دلالت دارند بسيارند و ما به ذكر برخی از آنها بسنده می كنيم:(3)
1. صحيحه ابی البختری از امام صادق(ع): «العلماء ورثة الأنبياء».(4)
2. روايت اسماعيل بن جابر از امام صادق(ص): «العلماء أمناء».(5)
3. مرسله صدوق از پيامبر اسلام(ص): «اللهم ارْحمْ خلفايی...».(6)
4. روايت علی بن ابی حمزه از امام موسی بن جعفر(ع): «لأنّ المؤمنين الْفقهاء حصونُ الإسلام».(7)
5. روايت سكونی از پيامبر اسلام(ص): «الفقهاء أمناء الرُّسُل».(8)
6. روايت جامع الأخبار از پيامبر اسلام(ص): «أفتخرُيوم القيامةِبعلماء أمتي...»(9)
7. روايت فقه الرّضااز قول امام(ع): «منزلةُالفقيه فی هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بنی اسرائيل».(10)
8.روايت احتجاج از امام علی(ع): «مَن خير خلق اللّه...العلماء إذا صلحوا».(11)
9. روايت مجمع البيان از پيامبر اسلام(ص): «فضل العالِم علی النّاس كفضلی علی أدناهم».(12)
10. روايت منية المريددر سفارش خداوند به عيسی(ع): «عظّمِ العلماء...»(13)
11. روايت كنزكراجكی از امام صادق(ع): «الملوك حُكّامٌ علی الناس و العلماء حكّامٌ علی الْملوك».(14)
12. توقيع شريف حضرت بقيّة اللّه(ع): «و أمّا الحوادث الواقعة...».(15)
13. روايت امام حسن عسكری در تفسيرش به نقل از پدرانش از پيامبر(ص).(16)
14. روايت ابی خديجه از امام صادق(ع): «انظُرو إلی رجلٍ منكم...».(17)
15. روايت ديگر ابی خديجه: «اجْعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالَنا و حرامنا...».(18)
16. روايت مقبوله عمر بن حنظله: «ينظران إلی مَن كان منكم...».(19)
17. روايت نبوی: «السّلطان ولیّ مَن لاولیّ له».(20)
18. روايت تحف العقول از امام حسين(ع): «مجاری الأمور و الأحكام بيد العلماء باللّه...»(21)
19. روايت مفصّل فضل بن شاذان از امام رضا(ع).(22)
تحليل كلی نراقی از روايات
نراقی پس از نقل روايات ياد شده وادعای ولايت مطلقه برای فقيه به اين بيان كه: هر آنچه برای پيامبر(ص) و امام(ع) از شؤون ولايت ثابت شده، برای فقيهِ دارای شرايط نيز ثابت است، می گويد: يكی از دلايل اين مسأله روايات فوق است. رواياتی كه تصريح دارند فقها:
«وارث پيامبران»، «امين پيامبران»، «خليفه پيامبر»، «حصن و دژ اسلام» و «مانند و به منزله پيامبران»، «حاكم و قاضی و حجتِ از سوی پيامبران»، «مرجع در همه حوادث» و «مجاری امور و احكام»اند و اين كه «سرپرست يتيمان اند» كه بی ترديد مقصود از يتيمانِ در سخنان ائمه(ع) مردم اند.
آن بزرگوار در تحليل روايات ياد شده يادآور می شود كه اگر پيامبری به هنگام مسافرت يا وفاتش بفرمايد: فلان شخص وارث من، همانند و به منزله من، امين من، حجّت من، حاكم از جانب من بر شماست، او مرجع شماست در همه حوادث، مجاری امور و احكام شما به دست اوست، يا اين كه او سرپرست رعيت من است، در اين صورت همه آنچه برای پيامبر(ص) نسبت به امور رعيت و در ارتباط با مسايل امت وجود داشته، برای وی نيز ثابت می گردد، به گونه ای كه هيچ شكی برای كسی باقی نمی ماند و از اين تعابير همين معنی به ذهن می رسد.
چگونه می توان گفت چنين ولايتی برای فقيه ثابت نمی شود؟ با اين كه بيشتر رواياتی كه در حق ائمه معصوم(ع) وارد شده و از آنها اثبات ولايت و امامت آنان می شود، در مقام اثبات (و انتقال) ولايت و امامتِ پيامبر(ص) به ائمه(ع) بدان استناد شده چيزی فراتر از اينها در آن وجود ندارد بويژه با توجه به رواياتی كه در حق فقها آمده كه «آنان پس از امامان(ع) بهترين خلق خدايند» و «پس از پيامبران افضل مردم هستند» و «فضيلت آنان بر مردم همانند فضيلت خداست بر هر چيز» و همانند فضيلت پيامبر(ع) بر پايين ترين فرد از مردم است.(23) نراقی می گويد برای توضيح بيشتر، به مثال زير دقت كنيد:
«اگر زمامدار و حاكمی در ناحيه ای باشد و بخواهد به ناحيه ای ديگر مسافرت كند و نسبت به شخصی، برخی از تعبيرهای ياد شده، نه همه آنها را بيان كند، مثلاً بگويد: فلانی جانشين من است، به منزله من است، امين من، عهده دار رعيت من، حاكم از سوی من، حجّت من بر شما، مرجع رسيدگی به همه حوادث نوپيدای شما وامور و احكام شما به دست اوست، آيا در اين صورت برای كسی ترديدی باقی می ماند كه همه آن چه برای حاكمِ اين ناحيه و سرزمين بود، برای او نيز هست، مگر آن چه خود به روشنی استثنا كرده باشد؟! من گمان نمی كنم كسی در اين مورد ترديد و شك و شبهه داشته باشد».(24)
عين سخن محقّق نراقی را در تحليل روايات با اين كه مفصل بود نقل كرديم ،زيرا به عقيده ما آن بزرگوار بهترين تحليل كلی از روايات را ارائه داده است. همان گونه كه خود اشاره كرده، هر چند در سند و يا دلالت برخی از روايات خدشه شود، ولی به صورت كلی برای انسان ترديدی باقی نمی ماند كه پيامبر و امام، فقيهِ دارای شرايط را به ولايت و حكومت نصب كرده اند.
آن بزرگوار در پاسخ به اين شبهه كه ممكن است كسی بگويد اين روايات از نظر سند ضعيف اند می نويسد:
«ضعف اين روايات پس از ضميمه برخی از آنها با برخی ديگر و عمل اصحاب به آنها جبران می شود. افزون برای كه، بسياری از اين روايات در كتاب های معتبر روايت شده اند.(25)»
بنابراين نراقی، هم دلالت روايات را بر ولايت مطلقه فقيه امری روشن و بی گفت وگو می شمارد و هم سند روايات را بی اشكال می داند.
شيخ انصاری و استناد به روايات
از سخنان شيخ انصاری، شاگرد مشهور نراقی در كتاب الزكاة، كتاب الخمس و كتاب القضا و ديگر آثارش بر می آيد كه آن بزرگوار همانند استادش اعتبار اين روايات را پذيرفته و دست كم به شش روايت از روايات نوزده گانه نراقی استناد كرده است.
آن بزرگوار، پس از ياد آوری اين سخن كه اگر پيامبر و يا امام زكات را در خواست كنند، واجب است زكات به آنان پرداخت شود، می نويسد:
«ولو طلبها الفقيه فمقتضی أدّله النيابَة العامة، وجوب الدفع، لأنّ منعَه ردٌّ عليه والرادُّ عليه رادٌّ علی اللَّه تعالی كمافی المقبولة و التوقيع الشريف؛(26) اگر فقيه در روزگار غيبت در خواست زكات كند، برابر دليل های نيابت عامه، پرداخت زكات به او واجب است، زيرا همان گونه كه در روايت مقبوله ابن حنظله و توقيع شريف امام عصر(ع) آمده، نپرداختن زكات به فقيه، رد خواسته اوست و كسی كه خواسته او را رد كند، خدا را رد كرده است».
در كتاب الخمس و كتاب القضا نيز، عموم نيابت را از چند روايت ديگر استفاده كرده است.(27)
از حاشيه هايی كه ايشان بر نجات العباد دارد، بر می آيد دست كم اعتبار و استناد به پاره ای از روايات را پذيرفته است.(28)
آية اللّه حكيم در مستمسك از عبارت شيخ انصاری در كتاب الزّكاة ولايت عامه فقيه را برداشت كرده و آن گاه به او اشكال كرده كه حرمت رد فقيه در داوری و فتواست. بنابراين، اين دو روايت مربوط به بحث ما نيست.(29)
شيخ انصاری، در كتاب القضاء از مقبوله و توقيع، ولايت مطلقه را استفاده كرده:
«وقتی كه امام وجوب رضايت به حكم قضايی او را به حاكم مطلق و حجت مطلق بودن فقيه، مستند و معلّل می سازد، استفاده می شود حكم او در امور قضايی و حوادث، از فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه اش بوده و اختصاص به امور قضايی ندارد».(30)
لازمه عقلی ولايت بر افتا و قضا، داشتن ولايت عامه است؛ زيرا پس از بيان احكام و يا دادن حكم اگر مردم به هر دليل حاضر به عمل و پای بندی به آن نباشند، منصب افتا و قضاوت چه فايده ای دارد؟! بايد فقيه از قدرت حكومتی برخوردار باشد تا حكم او در جامعه پشتوانه اجرايی داشته باشد.
از سخنان صاحب جواهردر موارد گوناگون (31) و برخی ديگر از فقها(32) بر می آيد كه برای اثبات ولايت مطلقه فقيه به روايات استناد كرده اند.
استدلال به روايات، پيش از نراقی
يادآور شديم كه برخی پنداشته بودند ولايت فقيه از ابتكارات نراقی است. به اين شبهه به شرح پاسخ گفتيم. همان عده پنداشته اند نراقی برای اولين بار برای ولايت فقيه دليل آورده و از رواياتی چون «العلماء ورثة الانبياء» برای اثبات ولايت فقيه بهره گرفته است.
اين سخن نيز يكی ديگر از اشتباهات فقهی تاريخی آنان است، زيرا پيش از ايشان بسياری از فقها برای اثبات ولايت فقيه دليل آورده و به روايات، و از جمله روايت ياد شده استدلال كرده اند. از باب نمونه شيخ مفيد به هنگام سخن از شؤون ولايی فقيه می گويد:
«دليل ولايت فقيهان بر امور ياد شده، رواياتی است كه از ائمه(ع) به ما رسيده و آشنايان به اخبار، آنها را صحيح انگاشته اند».(33)
ابوالصلاح حلبی برای نيابت عامه فقيه به روايت عمربن حنظله (34) و به روايت منقول از امام باقر(ع):
مَن أفتی الناس بغير علم...»(35) و نيز به روايت علی(ع) خطاب به شريح قاضی و چند روايت ديگر، استناد كرده و آن ها را «متناصر» و گواه و مؤيد يكديگر خوانده است.(36)
محقق كركی نيز به مقبوله عمر بن حنظله، روايت ابی خديجه (37) و به چند روايت ديگر(38) استدلال كرده است. محقق اردبيلی نيز پس از استدلال به دليل عقلی و اجماع، به روايات استناد كرده است و ولايت فقهای دارای شرايط را در روزگار غيبت از راه روايات به اثبات می رساند. وی پس از نقل روايات گوناگون در باب قضا از جمله مقبوله عمربن حنظله و روايت ابی خديجه چنين نتيجه می گيرد:
«و ظاهر هذه الأخبار المتقدمة يدّل علی أنَ كلّ مَن اتَّصف بالشرائط، هو منصوبٌ مِن قِبَلِه(ع) وله الحكم مثله».(39)
وی در چندين جای ديگر نيز، به اين مسأله اشاره كرده است.(40)
ميرزای قمی در بيان دليل های ولايت فقيه می نويسد:
«دليل ولايت حاكم... عموم نيابتی است كه از روايات، مثل مقبوله عمربن حنظله و غير آن فهميده می شود همچنين عموم «العلماءُ ورثةُ الأنبياء» و «علماء أمتّي كأنبياء بني إسرائيل» و شكی نيست كه برای انبيا اين نوع ولايت ثابت بود».(41)
ميرزای قمی پس از عبارت فوق به روايتی از علی(ع) استناد كرده است.(42) وی در جای ديگر به روايات ياد شده استشهاد كرده است.(43)
نمونه های ياد شده بيانگر آن است كه پيش از نراقی، اين روايات به عنوان مستند ولايت فقيه مطرح بوده است. نراقی به اين مطلب اشاره كرده كه در گذشته فقهای شيعی دلايلی آورده اند، ولی دلايل آنها ناتمام است و به خاطر اهميت مسأله، ما دلايل كافی ارائه خواهيم داد.(44)
نمونه ها
1. مقبوله عمربن حنظله
از رواياتی كه نراقی برای اثبات ولايت فقيه به آن استدلال كرده، مقبوله عمر بن حنظله است .اين حديث را كلينی با پنج واسطه از عمربن حنظله از امام صادق(ع) روايت كرده است.
عمربن حنظله می گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا جايز است دو نفر از شيعيان كه درباره بدهكاری و يا ميراث با هم اختلاف دارند، از سلطان (جور) يا قضات منصوب از سوی آنان حكم داوری بخواهند؟
امام صادق(ع) فرمود:
«هر كس به آنان مراجعه كرده و از آنان داوری بخواهد، چه برای حق و چه برای باطل، از طاغوت داوری خواسته، و آنچه را به حكم او دريافت نمايد، هر چند حق او باشد، حرام است، زيرابا حكم طاغوت حق خود را گرفته است، در حالی كه مأمور شده كه به طاغوت كفر بورزد. خداوند می فرمايد:
«می خواهند محاكمه به نزد طاغوت برند، در صورتی كه مامور شده اند به او كفر بورزند».(45)
عمربن حنظله پرسيد: پس چه كنند؟
امام فرمود: «به فردی از خود شما (شيعه) كه راوی حديث ماست و در حال و حرام نظر كرده و احكام ما را بشناسد، رجوع كرده و او را داور خود قرار دهيد، زيرا كه من او را بر شماحاكم ساخته ام. پس هر گاه برابر نظر ما حكم نمايد و پذيرفته نشود، حكم خداوند سبك گرفته شده. و رد بر ما شده است. رد كننده ما رد كننده خداوند است، كه در حد شرك به خداوندمی باشد».(46)
بررسی سندی روايت
اين روايت از نگاه نراقی به لحاظ سندی پذيرفته شده است. البته هر چند نراقی، درباره تك تك روايات در عوائد الايام از جهت سندی بحث نكرده است، ولی از معيار سه گانه ای كه آورد، اين مطلب به دست می آيد، زيرا اين روايت مورد عمل فقها قرار گرفته تا جايی كه به «مقبوله» شهرت يافته است.(47)
و هم در كتاب های معتبر حديثی: چون اصول كافی،(48) مَن لا يحضره الفقيه (49) و تهذيب (50) آمده است. نراقی، در مستند، به چند دليل مقبوله را در خور استناد دانسته است.(51) بنابراين، حديث از جهت سند قابل استناد و حجت است.
شيخ انصاری، شاگرد نراقی نيز سند اين روايت را پذيرفته است:
«روايت عمربن حنظله با اسانيد متعدد آن، مورد اعتماد فراوان است. افزون بر اين كه طايفه اماميه به آن عمل كرده و آن را تلقی به قبول كرده اند. از اين رو مقبوله، نام گرفته است، بلكه چه بسا بتوان چنين روايتی را در نهايت درجه اعتبار و صحت دانست، بلكه از بسياری روايت های با سندِ صحيح، معتبرتر است و اين نكته بر اصحاب صاحب بصيرت روشن است».(52)
بسياری از ديگر عالمان و فقيهان، اين روايت را از جهت سندی پذيرفته اند.(53) افزون بر اين گروهی از بزرگان فقه و حديث از عمر بن حنظله حديث آموخته اند. اين كار توثيق عملی وی است. علاوه بر اين وی از مشايخ صفوان بن يحيی است.
شيخ طوسی شهادت داده كه اماميه بر اين باورند كه چند نفر از جمله صفوان بن يحيی جز از اشخاص مورد وثوق نقل حديث نمی كند.(54) با اين شهادت عمر بن حنظله نيز از موثّقان است.
بر اين اساس بی شك، اين روايت از جهت سند دارای اعتبار و حجيت است.
دلالت مقبوله
اين روايت دارای دو توصيه سلبی و ايجابی است. از يك سو امام صادق(ع) مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان آنان را نامشروع و احكام صادره توسط آنان را هر چند به حق باشد، بی ارزش و باطل می خواند؛ از سوی ديگر شيعيان را به فقهايی كه حلال و حرام را بشناسند، ارجاع می دهد.
نكته اساسی در اين روايت آن است كه آيا پرسش و پاسخ درباره قضاوت بوده، يا اعم از آن كه شامل حكومت بشود؟ در صورت اوّل روايت بر نصب قاضی دلالت دارد و در صورت دوم بر نصب حاكم.
از سخنان نراقی در عوائد الايام بر می آيد كه ايشان اين پرسش و پاسخ را اعم از قضاوت و حكومت می داند و از جمله «فإنّی قد جعلتُه حاكماً» نصب فقيه را برای منصب حكومت پذيرفته است، چرا كه او در مثالی كه آورد، اشاره كرد كه اگر زمامدار و حاكمی به هنگام مسافرت بگويد:
فلانی جانشين من يا حاكم از طرف من و...است، برای هيچ كس ترديدی باقی نمی ماند كه او اختياراتی را كه زمامدار اصلی داشته، دارد.(55) در اين صورت قضاوت به عنوان يكی از شؤون حكومتی او مطرح است. در اين صورت ذكر «دين» و «ميراث» در سؤال به عنوان مثال است. سؤال كننده به گونه ای كلی از مرجع رسيدگی كننده به اختلافات سؤال كرده است.
از اين رو راوی می گويد: آيا در چنين اختلافاتی می توان به سراغ سلطان يا قضات رفت. از نوع پرسش (آوردن نام سلطان و قاضی باهم) می توان فهميد كه از مراجعه به هر دو پرسش شده، چرا كه گاه برای رفع اختلاف بايد به قاضی مراجعه كرد تا براساس موازين قضاوت كند و گاه بايد، به سراغ سلطان رفت تا با اقتداری كه دارد، فردی را كه از زير بار حق می گريزد، وادار به تسليم كند و از تجاوزش جلوگيری نمايد. بنابراين نبايد تصور كرد كه سؤال ويژه حل مشكلات قضايی است.
ممكن است گفته شود «مراجعه به سلطان» از آن رو آمده كه دادخواهی از قضاتِ منصوب او، دادخواهی از سلطان است. اين برداشت با ظاهر روايت نمی سازد چرا كه واژه «أوْ» به معنای «يا» است و تكرار «إلی» در مورد سلطان و قضات بر تعدّد مرجع دادخواهی دلالت دارد: «فتحاكما إلی الطاغوت».
شواهد فراوان وجود دارد كه پاسخ امام ويژه نصب فردی برای قضاوت نيست. از باب نمونه عمربن حنظله از رجوع به قاضی و سلطان سؤال كرد. امام(ع) بدون تفكيك و تفصيل، مراجعه به آنان را حرام و مراجعه به طاغوت اعلام كرد. نيز مراجعه به هر كدام از آن دو را مشمول آيه «يريدون أنْ يتحاكموا إلی الطاغوت» دانست. شواهد ديگری نيز برای برداشت آمده است كه برای اين كه بحث به طول نينجامد، از ذكر آن خودداری كرديم.
شيخ انصاری از اين روايت ولايت مطلقه را برداشت كرده است:
«آن چه عرفاً از واژه «حاكم» فهميده می شود، فردی است كه سلطه عام دارد، همانند اين كه سلطانی به مردم شهری بگويد: فلانی را حاكم بر شما قرار دادم، كه از آن فهميده می شود آن شخص در همه اموری كه مربوط به سلطان است، صاحب اختيار می باشد».(56)
در عبارت ياد شده تأثيرپذيری شيخ انصاری از استادش نراقی به خوبی روشن است. اين عبارت مانند برداشتی است كه نراقی از روايات و از جمله مقبوله عمربن حنظله داشت.
بسياری از ديگر فقهای شيعه، از اين روايت ولايت مطلقه فقيه را استفاده كرده اند».(57)
با اين همه نراقی در كتاب الصوم در دلالت مقبوله خدشه كرده و آن را ويژه باب قضا و فتوا دانسته است.(58) در فصل ششم در اين باره تا حدودی به شرح بحث كرديم.
در اين جا به اشاره ای بسنده می كنيم: ممكن است گفته شود نراقی كتاب الصوم را در سال 1239 پيش از بحث ولايت فقيه نوشته است و در اين جا تغيير رأی داده است، يا اين كه نراقی، از تك تك روايات، ولايت مطلقه را استفاده نكرده، بلكه از مجموع روايات نوزده گانه به اثبات ولايت مطلقه فقيه رسيده است؛ همان گونه كه از ظاهر تحليل كلی ايشان از روايات اين مطلب به دست می آيد.(59)
2. توقيع شريف امام عصر(ع)
يكی ديگر از رواياتی كه برای اثبات ولايت فقيه آورده شده، توقيع شريف امام عصر(ع) به دومين نايب خاص، محمد بن عثمان عَمْری است. در اين توقيع آمده است:
«در حوادث و پيش آمدها به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجّت خداوندم».(60)
اين توقيع در پاسخ به پرسش های فردی به نام اسحاق بن يعقوب نوشته شده است. وی پرسش های خود را به محمد بن عثمان داد تا نزد امام ببرد و پاسخ آن را بياورد.
بررسی سندی روايت
نراقی اين روايت را از سه كتاب حديثی: اكمال الدّين و اتمام النّعمة،(61) كتاب الغيبة(62) و احتجاج (63) نقل كرده است.(64)
«كتاب اكمال الدين» اين حديث را از محمد بن محمد بن عصام از محمد بن يعقوب از اسحاق بن يعقوب نقل كرده است.
شيخ طوسی در كتاب الغيبه اين حديث را از گروهی چون: جعفربن محمد بن قولويه و ابوغالب زرّاری و ديگران نقل می كند. در جايی ديگر از همين كتاب به جای «و غيرهما= ديگران» نام «ابی محمد التلعكبری» مطرح شده است. اين سه نفر از شخصيت های بزرگ و مورد وثوقند. اين سند تا اسحاق بن يعقوب بی اشكال است، چرا كه جماعتی از جماعت ديگر و آنان از كلينی نقل كرده اند.
پس صدور روايت از كلينی امری است اطمينان بخش. كلينی نيز حديث را با يك واسطه از امام عصر(ع) نقل می كند و آن واسطه اسحاق بن يعقوب است كه نامی از وی در كتاب های رجالی نيامده است. در نتيجه فردی مجهول الحال به شمار می رود. اما به هر حال كلينی به او اعتماد كرده و به ورود توقيع برای وی اعتماد داشته است.
بنابراين، سند روايت از نگاه نراقی بی اشكال است، چون هم در كتاب های معتبر آمده و هم شخصيتی چون كلينی آن را نقل كرده است.(65) در جای ديگر به عنوان «التوقيع الرّفيع» از آن يادكرده است.(66)
شيخ در چند جا همانند استادش از آن به عنوان «التوقيع الرّفيع»(67) و در جای ديگر با «التوقيع الشريف»(68) از آن ياد كرده است، بسياری از ديگر فقها سند اين روايت را بی اشكال دانسته اند.(69)
دلالت توقيع
اما دلالت حديث از نظر محتوا از نگاه نراقی تام است. به نظر می رسد نراقی در استدلال به اين حديث بر ولايت مطلقه فقيه به دو بخش آن استناد كرده است:
1. در بخش اوّل امام دستور داده است در حوادثی كه رخ می دهد، به راويان احاديث رجوع شود. بی شك، مقصود از راويان حديث كسانی نيستند كه تنها نقل حديث كرده و مجتهد در فهم آن نباشند، زيرا اگر اين معنی منظور باشد، مراجعه به حديث است، نه راويان حديث. نيز روشن است كه هر كس نمی تواند از احاديث، وظايف مردم را در حوادث واقعه بشناسد، بلكه بايد قوّه اجتهاد و استنباط داشته باشد.
بنابراين امام(ع) در اين حديث مردم را در حوادث و رخدادهايی كه برای آنان پيش می آيد، به فقها و مجتهدان ارجاع داده است. سخن در اين است كه آيا حكم دينی اين حوادث مراد است يا حل و فصل و تدبير سياسی آنها در پرتو احكام دينی؟ نراقی در عوائد الايام، ديدگاه نخست را پذيرفته است.(70)
دومين بخش كه مورداستناد برای اثبات ولايت مطلقه فقيه قرار گرفته، جمله «فإنَهم حجتی عليكم...»است. مقصود از حجت بودن فقها تنها حجت بودن در بيان مسايل حلال و حرام نيست، بلكه در همه زمينه های حيات فردی و اجتماعی حجت می باشند.
در اين صورت قول و فعل آنها در مسايل حكومتی حجت خواهد بود و اين ولايت عامه فقيه است حجت امام بر مردم يعنی امام، منصب رهبری جامعه را در روزگار غيبت به فقها تفويض كرده است.(71)
شيخ انصاری با توجه به قراين موجود در حديث می گويد:
«حوادث» را نبايد به احكام و يا منازعات اختصاص داد، بلكه از اين اولويت مقام ولايتی فقها استفاده می شود، چرا كه اوّل امام از مردم خواسته كه به فقها در حوادث، نه حكم آن مراجعه كنند.
ثانياً امام(ع) در اين روايت فقها را به عنوان حجّت خود معرفی كرده است و اين با جاهايی كه فقيه به اِعمال نظر می پردازد، مناسبت دارد.
ثالثاً ضرورت مراجعه به فقها در مسايل شرعی و شناخت احكام دينی چيزی نيست كه بر شخصيتی چون اسحاق بن يعقوب كه با امام زمان(ع) در ارتباط بوده، مخفی باشد تا بخواهد حكم آن را از امام(ع) بپرسد، برخلاف ولايت بر مصالح عامه كه شيعه برای دانستن تكليف خود نياز به راهنمايی امام(ع) داشته است».(72)
آن بزرگوار در جای ديگر می گويد:
«چون «فإنّهم حجتی عليكم» درمقام بيان علّت آمده، دلالت دارد كه پيروی از فقها در همه جا لازم است».(73)
با اين همه نراقی در كتاب الصوم دلالت حديث را بر ولايت مطلقه فقيه نپذيرفته، بر اين باور است كه روايت بر بيش از حجيت فتوای فقيه دلالت ندارد. امام(ع) مردم را برای آگاهی از احكام شرعی به فقها ارجاع داده است.(74)
سخنی كه درباره «مقبوله» گفتيم، در اين جا نيز می آيد. ممكن است نراقی، رساله ولايت فقيه را پس از كتاب الصوم نوشته و رأی او در اين جا تغيير كرده است، يا اين كه بگوييم: نراقی، ولايت مطلقه را از تك تك روايات استفاده نمی كرد، بلكه از مجموع روايات نوزده گانه به ولايت مطلقه می رسيد.(75) بنابراين اشكالی ندارد كه بگوييم توقيع دلالت بر ولايت مطلقه ندارد. سخن نراقی، در همين رساله در باب «افتاء» همين احتمال را تقويت می كند.(76)
بسياری از فقها در روزگار نراقی و پس از او به اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه استدلال كرده اند.(77)
پرسشها و شبهات زيادی در اين جا طرح شده كه همه آنها پاسخ دارد، ولی ما به خاطر اين كه بحث به درازا نكشد، از نقل و نقد آن صرف نظر می كنيم.
3. مرسله صدوق از پيامبر اسلام(ص)
يكی ديگر از احاديثی كه برای ولايت فقيه به آن استناد شده، روايتی است كه شيخ صدوق در كتاب های خود با سندهای گوناگون نقل كرده است.(78) در اين حديث امام علی(ع) از پيامبر اسلام(ص) روايت كرده:
«بارالها! برجانشينان من رحمت فرست». از حضرت پرسيدند: جانشينان شما كيستند؟ فرمود: «كسانی كه پس از من گفتارهاو روش مرا بازگو می كنند».(79)
بررسی سند و متن حديث
اين روايت از نگاه نراقی از جهت سندی بی اشكال است ، چرا كه در كتاب های معتبر نقل شده است.
اطلاق واژه خلافت، دلالت بر حكومت و ولايت فقيه دارد. به ديگر سخن اين واژه در حديث بدون هيچ قيدی آمده، كه نتيجه می گيريم فقها در همه مواردی كه احتمال خلافت و جانشينی از پيامبر(ص) می رود، جانشين ايشانند. پس دارای ولايت مطلقه هستند.(80)
جمله الذين يأتون مِن بعدی، معرّف جانشينان پيامبر است، نه معنی خليفه؛ يعنی كسانی كه حديث و سنت پيامبر(ص) را می دانند و به ديگران تعليم می دهند، خلفا و جانشينان حضرت می باشند.
به اين استدلال اشكال شده كه ممكن است مقصود از خلفا«امامان معصوم»(ع) باشد.
در پاسخ گفته شده كه:
«تعبير راويان احاديث نبوی درباره ائمه(ع) معهود نيست و مقام آنان بالاتر از اين عنوان است. اگر مقصود آنان بودند، عبارتی از قبيل «آنان علی و فرزندان معصوم اويند» يا همانند اين جمله به كار می رفت».(81) اشكالات ديگری نيز به اين استدلال شده كه عالمان و فقيهان به آن پاسخ گفته اند.(82) برای اين كه بحث طولانی نشود، از نقل و نقد آن صرف نظر می كنيم.
2. استدلال به اجماع
برخی از فقيهان برای اثبات ولايت مطلقه فقيه به اجماع تمسّك كرده اند. نراقی پس از آن كه نخستين دليل ولايت مطلقه فقيه را اجماع دانسته، يادآور شده است بسياری از فقها به اجماع استناد كرده اند.(83)
نراقی به چه كسانی اشاره دارد؟ پيش از نراقی، يا در روزگار او چه كسانی از اجماع به عنوان يكی از دلايل ولايت مطلقه فقيه ياد كرده اند؟
در فصل چهارم: سخنان برخی از فقها را آورديم. در اين جا به فهرست آن بسنده می كنيم.
محقق كركی، از اين اجماع با «اتفاق نظر اصحاب» ياد كرده است.(84)
مقدس اردبيلی عموم نيابت فقها را در چندين جا به اجماع مستند كرده است،(85) از باب نمونه آن بزرگوار دركتاب قضا پس از آن كه دليل نيابت فقهای دارای شرايط را از سوی امام(ع) اجماعی دانسته می نويسد:
«مأذون بودن فقيه از سوی امام(ع) به اجماع روشن است. بنابراين، فقيه در روزگار غيبت، از حاكميت مستقلی برخوردار است».
ايشان برای اين كه ثابت كند حاكميت فقيه «مطلق» است و در هر آن چه امام(ع) مجاز به دخالت و تصرف است، فقيه نيز چنين است می نويسد:
«سزاوار است پرسيده شود به چه دليل دارای حكومت مطلقه است و به چه دليل هر آنچه را به امام معصوم(ع) بايد ارجاع داد، می توان به فقيه ارجاع داد و اختيار فقيه به سان اختيار امام معصوم(ع) است؟ در پاسخ می توان گفت: دليل آن اجماع است».(86)
صاحب مفتاح الكرامه نيز، بر اين باور است كه عقل و اجماع و اخبار بر اين مسأله دلالت دارند.(87)
مير فتاح حسينی مراغه ای نيز به اجماع منقول و محصّل استناد كرده است.
حاج آقا رضا همدانی،(88) سيد محمد بحرالعلوم،(89) ميرزای قمی (90) و بسياری از ديگر فقيهان به اجماع استناد كرده اند.
نقد و بررسی اجماع
استناد به اين گونه اجماع ها برای ثابت كردن مسأله با اهميتی چون ولايت مطلقه فقيه از چند جهت دشوار است:
1. اين گونه اجماع ها «مدركی» يا احتمالاً مدركی اند؛ يعنی ممكن است مدعيان اجماع با توجه به دلايل عقلی و روايات باب چنين ادعايی كرده باشند. اجماع مدركی دليل مستقل نيست و ارزش آن بسته به مدرك آن است. بنابراين، مدرك اجماع يعنی دلايل عقلی و روايات را بايد مورد بررسی قرار داد.
2. برفرض پذيرش، اجماع دليل لبّی است و اطلاق و عمومی در كار نيست تا نسبت به موارد شك و شبهه مورد استناد قرار گيرد. از اين رو، به قدر متيقن بسنده می شود و قدر متيقن، امور حسبه به معنای خاص آن است،(91) نه همه كارهايی حكومتی. در زايد بر امور حسبه بايد به اصل اوّلی كه ولايت نداشتن شخصی بر شخصی ديگر است، استناد كرد.
3. افزون بر اين، ادعا نسبت به همه زوايای مسأله مشكل است، چرا كه زوايای آن در سخنان فقهای گذشته شكافته نشده است و...
همان گونه كه در گذشته ياد آور شديم، هر چند اجماع را به عنوان دليلی مستقل در اثبات ولايت مطلقه فقيه نپذيريم، ولی نقل اين اجماع نشانگر ريشه های عميق و طولانی اين مقوله، آن هم در مفهوم عام و گسترده آن در فقه شيعه است، به گونه ای كه نراقی و ديگر فقهای شيعی، آن را از «مسلّمات فقه»،(92) «ضروريات فقه»(93) بلكه «ضروری ياقطعی مذهب شيعه»(94) شمرده اند.
بنابراين، اشكال در اين دليل به معنای نفی ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه ولايت مطلقه فقيه، به آسانی از راه های ديگر قابل اثبات است و سخنان كسانی كه ولايت مطلقه فقيه را نوپيدا و بی دليل دانسته اند، درست نيست.
3. استدلال به دليل عقلی
در چگونگی استدلال به عقل برای ثابت كردن ولايت فقيه، روش ها و نگرش های گوناگونی وجود دارد. شماری از فقيهان دليل عقلی را در طول روايات و اجماع قرار داده اند، يعنی پس از بحث و بررسی درباره روايات و اشاره به اجماع و احياناً دليل حسبه و ناتمام دانستن دلالت آنها بر ولايت فقيه، به دليل عقلی استناد جسته اند. آيةاللَّه بروجردی (95) و برخی ديگر از فقها از اين شيوه بهره گرفته اند.
برخی ديگر از فقها همانند امام خمينی،(96) پس از ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، به شيوه عقلی، به سراغ روايات و دليل حسبه و... رفته اند. از نگاه اينان بر فرض بی اعتباری روايات و يا ديگر ادله، خدشه به ولايت مطلقه وارد نمی شود.
برخی همانند نراقی نخست به سراغ دلايل نقلی (اجماع = روايات) رفته و بدون اين كه خدشه ای بر آنها وارد كنند، به دليل عقلی استدلال جسته اند.(97)
دليل عقلی، آن است كه دست كم يكی از مقدمات دليل عقلی باشد. بر اين اساس دليل های عقلی دراين باب به دو قسم تقسيم می شود:(98)
1. دليل عقلی محض و مستقل، كه همه مبادی و مقدمات قياس واستدلال آن عقلی باشد.
2. دليل عقلی غير مستقل و يا دليل مركّب از عقل و نقل، كه برخی مبادی و مقدمات آن، نقل است و برخی ديگر را عقل تأمين می كند.
برای اثبات ولايت فقيه به هر دو نوع دليل عقلی استدلال شده است. بسياری از فقها از جمله محقق نراقی (99) به دليل عقل استناد كرده اند.
رفع شبهه
برخی پنداشته اند محقّق نراقی. نخستين فقيهی است كه برای اثبات ولايت فقيه، دليل عقلی اقامه كرده است؛(100) كه اين گونه نيست. پيش از نراقی، بسياری از فقيهان از جمله ابی الصلاح حلبی (101) و مقدس اردبيلی (102) به دليل عقل استناد كرده اند.
از معاصران نراقی، ميرزای قمی نيز به دليل عقل برای اثبات ولايت فقيه استناد كرده است.(103) پس از نراقی بسياری از عالمان و فقيهان به دليل های عقلی استدلال كرده اند. در اين جا تنها به نقل استدلال های عقلی نراقی می پردازيم.
نراقی دركتاب سيف الأمّه (104) برای نبوت عامه به دليل عقلی محض يعنی برهان مبتنی بر نظم اجتماعی استدلال كرده و درهمان جا به ضرورت نصب رهبر در همه زمان ها از سوی خداوند تصريح نموده، ولی به صراحت از اين دليل برای اثبات ولايت مطلقه فقيه استفاده نكرده است.
اما با توجه به همين دليل و اشارات ديگر ايشان (105) در جاهای ديگر، می توان گفت: يكی از دلايل ولايت فقيه از نگاه نراقی، ضرورت عقلی رياست و حكومت در همه زمان ها است، زيرا به وسيله حكومت مردم از مفاسد بازداشته شده و به صلاح و رستگاری می رسند.
می دانيم به اعتقاد ايشان چنين رياستی از عهده هر كس بر نمی آيد، بلكه از عهده كسانی بر می آيد كه از شرايط لازم (علم، عدالت، تدبير...) برخوردار باشند(106) تا مكلفان به واسطه آنها به مصالح و مفاسد خود آگاه شوند و چون در اين روزگار دست مكلفان از امام معصوم(ع) كوتاه است، به تأييد عقل رياست برمردم از عهده كسی بر می آيد كه بيش ترين شباهت را به امام(ع) داشته باشد و آنان فقيهان دارای شرايطاند.
دليل عقلی غيرمستقل؛ از اين دليل تقريرات گوناگونی در سخنان فقيهان ارائه شده؛ نراقی، آن راچنين تقرير كرده است:
«بدون شك در هر امری از امور كه اين گونه با زندگی مردم آميخته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حكيم است كه والی و متولی آن را مشخص كند (قاعده لطف) و فرض اين است كه دليلی بر نصب شخص معيّن و يا يك فرد نامعيّن و يا گروه خاصی جز فقيه نداريم. اما فقيه، در حق او ويژگی ها و صفات زيبا و فضايل نيكويی وارد شده كه برای دلالت بر نصب او كافی است».(107)
دليل فوق دارای سه مقدمه است:
1. در هر امری از امور كه با دين و دنيای مردم ارتباط داشته باشد، برخداوند از باب قاعده لطف واجب است متصدی و سرپرست نصب كند.
2. فرض بر اين است كه از سوی شارع دليلی بر نصب شخص معيّن و يا يك فرد غير معيّن ويا نصب گروه خاصی به جز فقيه نداريم.
3. در مورد فقيه، اوصاف جميل و مزايای جليلی آمده و اين برای آن كه از سوی شارع به اين مقام نصب شده باشد، كافی است.
از مقدمات سه گانه فوق، مقدمه نخست عقلی و دو مقدمه ديگر نقلی است.
محقق نراقی پس از مقدمات سه گانه می نويسد:
«پس از اثبات اين حقيقت كه فقيه می تواند متصدی اين كار شود و ديگر نمی توان گفت كه برای اين كارها متصدی وجود ندارد، اينك می گوييم:
هر كس كه ممكن باشد سرپرست و متولی اين امور شود و احتمال ثبوت ولايت شرعی در حق او داده شود، چه از آحاد مسلمانان باشد و چه از عدول مؤمنان و يا از افراد مورد وثوق، بدون ترديد فقيه جزو آنها و يكی از آنهاست و با تصدی او كارها سامان می گيرد، ولی عكس آن چنين نيست؛ يعنی شما هر شخصی غير از فقيه را برای تصدی اين امور در نظر بگيريد، احتمال شرط جديدی را در متصدی دفع نكرده ايد.
فقيه جامع الشرايط واجد شرايط همگان است، چون انسانی است كه بيش ترين شرايط را از اسلام، ايمان، علم و تقوا در خود جمع كرده است، ولی عكس قضيه صادق نيست؛ يعنی اين طور نيست كه ثبوت ولايت برای فقيه ايجاب كند كه ولايت برای ديگران هم باشد، به ويژه كه ثابت شده فقيه پس از پيامبران الهی، بهترين خلق خدا می باشد. فقيه، امين و خليفه و مرجع مردم است و كارها به دست اوست. در نتيجه تصدی و ولايت او امری قطعی و طبيعی است، ولی ولايت ديگران مشكوك است و با اصل قطعی (اصالة العدم) جواز تصرفشان ممنوع می گردد و اعمال آنها از نفوذ می افتد».(108)
آية الله بروجردی (109) و برخی از ديگر فقها(110)، نيز، تقريری از دليل عقلی غير مستقل آورده اند كه در جای خود به تفصيل آمده است.
4. ولايت حسبه؛
يكی از راه های استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، استفاده از ولايت حسبه است. اصل ولايت فقيه بر امور حسبيه، از مسايل خدشه ناپذير فقه است. اما سخن در محدوده آن است. به عبارت ديگر؛ سخن بر چگونگی دلالت ولايت حسبه برولايت مطلقه فقيه است.
فقها در روزگار غيبت اموری را به عنوان امور حسبيه بيان كرده و گفته اند: اين امور به عهده اشخاص خاصی نيست. از سوی ديگر شارع مقدس به تعطيل و اهمال آن رضايت ندارد. مسايلی همانند: تصرف در اموال يتيمان و غايبان و افراد ناتوان، در اين صورت با وجود فقيه عادل اين مسايل به عهده اوست و در صورتی كه او نباشد، افراد مؤمنِ عادل و اگر آنها نباشند، افراد فاسق مسلمان بايد اين كارها را انجام دهند.
باتوجه به سخنان فوق می توان گفت حفظ امور جزئی(غُيّب و قُصّر) از امور مهمه ای است كه شارع راضی به ترك آن نيست و در هر صورت بايد امور آنان انجام گيرد. آيا امور حسبه، ويژه موارد ياد شده است؟ آيا حفظ كيان اسلام و مسلمانان و حفظ خون ها و اموال ونواميس مسلمانان دارای اهميت نيست؟ آيا می توان گفت بر مسلمانان رواست كه مسأله ای مهم همانند حكومت را مهمل گذاشته و نسبت به آن تلاش و اقدامی نكنند تا امام زمان(ع) بيايد و تشكيل حكومت دهد؟ اين سخنی بسيار شگفت انگيز است!
تعريف حسبه
بر همين اساس، محقق نراقی،(111) شيخ انصاری (112) و بسياری از ديگر فقها وقتی به تعريف حسبه می پردازند، قلمرو آن را بسيار گسترده و قيام و اقدام به انجام آن را در حوزه كاری فقيه می دانند. محقق نراقی می نويسد:
«هر كاری كه بسته به امر دين يا دنيای مردم باشد و از انجام آن ناگزير باشيم. به گونه ای كه امورمعاش و معاد مردم عقلاً يا عادتاً بدان وابسته و نظم امور دين و دنيای مردم در آن امور است ويا آن كه از نظر شرعی، دستوری درباره آن آمده و يا اجماع فقها حكم كرده و يا قاعده نفی ضررو ضرار و عسر و حرج و يا لزوم جلوگيری از فساد بر مسلمانی و يا به هر دليلی ديگر می بايد آن كار انجام گيرد يا از شارع اجازه آن آمده، ولی وظيفه شخص معيّنی و يا گروه معيّنی قرار داده نشده است و كسی كه بايد آن را انجام دهد و يا آزادی در انجام آن داشته باشد، معلوم ومشخص نيست، انجام كارهايی چنينی وظيفه فقيه است و او حق تصرف در انجام آن را دارد».(113)
شيخ انصاری با الهام از استادش در تعريف حسبه می نويسد:
«كلُ معروف عُلم مِن الشارع أرادة وجوده فی الخارج،(114)
هر كار پسنديده ای كه اراده پياده شدن آن را از سوی شارع مقدس بدانيم».
يادآوری دو نكته:
در تعريف حسبه در اصطلاح فقه و سخنان فقيهان، دو نكته در خور توجه و دقت است:
الف) حسبه يك مفهوم كلی است كه با واژه «كلّ» آغاز و تعريف شده كه امكان دارد دارای مصداق ها و نمونه های گوناگونی باشد. ولايت برغيّب و قُصّر در سخنان فقها به عنوان مصداق و بيان نمونه آمده است، نه تعريف حسبه، بنابراين، امور حسبيه منحصر به همين چند مورد نيست.
ب) همان گونه كه در تعريف حسبه اشاره شد، حوزه آن بسيار گسترده تر و كلی تر از اموری است كه به عنوان مثال در سخنان فقها آمده است.(115)
بر همين اساس بسياری از فقيهان حوزه آن را گسترش داده و حكومت را با تمام كارهای كوچك و بزرگ آن، در عنوان حسبه گنجانده اند غُيّب و قصُّر از موارد بسيار جزئی واندك آن به شمار می آيد و اداره امور اجتماعی از مهم ترين مصداق و نمونه های آن.
حسبه و ديگر روش ها برای اثبات ولايت فقيه
برخی از فقيهان از جمله نراقی، دليل حسبه را در عرض و رديف ديگر دليل های ولايت فقيه مورد استفاده و استدلال قرار داده اند. برخی ديگر به عنوان يك دليل طولی و ترتبی با آن برخورد كرده اند؛ يعنی آن گاه به «حسبه» استناد می شود كه روايات و اجماع برای اثبات ولايت مطلقه فقيه كافی نباشد.
ميرزای نايينی،(116) امام خمينی (117) و برخی ديگر از عالمان بر همين اساس مشی كرده اند.
با اين نگاه، حتّی با ناتمامی دلالت روايات و اجماع برولايت مطلقه فقيه، نمی توان نتيجه گرفت كه فقيه ولايت مطلقه ندارد.
كوتاه سخن اين كه از نگاه نراقی هر چيزی كه در جامعه به حكم عقل، عادت و شرع وجودآن در خارج لازم ومورد نياز است. و زندگی مادی و معنوی مردم به آن بستگی دارد، بايدفردی مسؤوليت آن را برعهده بگيرد. با اين حال، هر كس حق سرپرستی و به عهده گرفتن آن را ندارد.
بايد كسی سرپرستی آن را به عهده بگيرد كه به يقين شارع مقدس راضی به حاكميت و رهبری اوست. كسی كه شارع به حاكميت او راضی است، فقيه دارای شرايط است.
اشكال در استدلال به حسبه
ممكن است برخی چنين بينديشند كه ميان پذيرش اصل ولايت فقيه بر امور حسبيه و پذيرش ولايت مطلقه فقيه تفاوت است. فقيه تنها درقلمرو حسبه يعنی اموری كه يقين داريم شارع راضی به ترك آنها نيست، يا يقين داريم شارع راضی به انجام آنهاست، ولايت دارد. بنابراين تجارت با اموال كودكان بی سرپرست و يا ديوانگان و... اگر از روی ناچاری باشد، مثل آن كه اموال آنان در معرض تلف باشد.
در چنين جاهايی فقيه ولايت دارد. اما اگر تجارت با هدف سود رسانی و از روی مصلحت انديشی باشد، از حوزه ولايت فقيه خارج است. همچنين اجرای حدود، حكم به هلال ماه، اقامه جمعه و هر كار ديگری كه حاكم مجبور به انجام آن نيست وترك آن سبب اختلال نظام و هرج و مرج نمی شود، فقيه در اين گونه موارد از باب ولايت مطلقه حق دخالت ندارد، مگر آن كه دليل مستقلی قائم شود كه فقيه می تواند در چنين اموری دخالت كند.
پاسخ اشكال
اشكال بر دليل حسبه ، از اين جا ناشی شده كه عده ای پنداشته اند «حسبه» منحصر به امور فردی و جزئی ياد شده است، ولی از تعريف هايی كه برای حسبه آورديم، به ويژه تعريفی كه نراقی داشتند، «حسبه» هيچ گاه به اين امور تعريف نشده است، بلكه آن امور به عنوان مصاديق آورده شده اند، نه به اين عنوان كه «حسبه» ويژه همين نمونه هاست.
از تعريف های ياد شده استفاده می شود امور حسبيه حوزه بسيار گسترده ای دارد، ولی در هنگامی كه حاكمان ستم مسلط بودند، فقها در حد توان به امور «غيّب و قُصّر» پرداخته اند؛ يعنی به بخشی از وظايف عمومی و اجتماعی خود كه مقدور بوده، عمل كرده اند، چرا كه به سبب نبود حكومت نمی توانسته اند همه وظايف و حقوق و حدود حتی آنها را كه مقدور بوده تعطيل كنند.
همان فقيهان هر گاه توانسته اند، به عزل و نصب و اجرای حدود حتی اعدام و رجم پرداخته اند.(118) اما وقتی دست آنها از همه جا كوتاه بود، به درجات پايين تر بسنده كرده اند. به گفته نراقی امور حسبيه يعنی هر چيزی كه به حكم عقل، عادت و شرع وجود آن در خارج لازم است و زندگی دنيوی يا اخروی به آن بستگی دارد.
هر چيزی كه ترك آن سبب هرج و مرج و ناامنی و از بين رفتن حق و حقوق مردم و از بين رفتن سرمايه های مادی و معنوی آنان گردد. آيا باور كردنی است كه شارع مقدس به مال كودك بی سرپرست يا ديوانه، چنان اهميت دهد كه در هيچ صورت به بی سرپرستی و از بين رفتن منافع و مصالح آنان راضی نباشد، ولی به اداره جامعه و هدايت آن، همچنين ثروت های مادی و معنوی بی اعتنا باشد؟!
بنابراين، امور حسبيه همه وظايف حكومت را در برمی گيرد و به حسب تغيير زمان و مكان و اوضاع اجتماعی، تحولاتی در مصاديق امور حسبيه پيدا می شود. اگر تأمين مصالح عمومی را جزونيازهای ضروری بدانيم كه شرع و عقل انجام آن را لازم می دانند، تأمين مصالح نيز جزو امور حسبيه به شمار می آيد.
دراين صورت بين اثبات ولايت مطلقه فقيه از راه روايات وعقل يا حسبه تفاوتی نخواهد بود. اگر آن را جزو نيازهای ضروری ندانيم، بين اثبات ولايت مطلقه از راه روايات و عقل با حسبه در برخی از موارد تفاوت است. از باب نمونه اگر بخواهند خيابانی احداث كنند و به گونه ای باشد كه نبود آن سبب اختلال نظم شود، از امور حسبيه است و بايد خيابان ايجاد شود.
اگر مسير خاص، بهترين مسير است كه در آن خانه ها يا مغازه هايی وجود دارند كه صاحبان راضی به فروش آن نيستند، در صورتی كه از راه روايات به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته باشيم، حاكم می تواند مغازه و خانه ها را حتّی بدون رضايت صاحبان خراب كند و پولش رابه آنها بپردازد، ولی اگر تأمين مصالح را در قلمرو امور حسبيه ندانستيم، چون اصل ايجاد خيابان ضرورت دارد، ولی از مسير تعيين شده چندان ضرورتی ندارد، حاكم نمی تواند خانه ها را خراب كند، بلكه بايد در مسير ديگری كه با مانع برخورد نمی كند، اقدام كند.
در بحث حسبه، مباحث بسيار ديگری چون پيشينه تاريخی و فقهی حسبه، تفاوت امور حسبه با واجبات كفايی، تفاوت دليل حسبه با ديگر استدلال های عقلانی، همچنين موارد كاربرد آن در سخنان فقها درخور بحث و بررسی است كه در جای خود بايد به آن پرداخته شود.(119)
پی نوشت ها:
1 - عوائد الايام، ص 531 - 536.
2 - كتاب البيع، امام خمينی، ج 2، ص 459.
3 - ولْنقدّم أوّلاً شطراً مِن الأخبارالواردة فی حقّ العلماء الأبرار، المعيّنة لمناصبهم و مراتبهم... ر.ك: عوائد الايام، ص 530.
4 - الكافی، ج 1، ص 23؛الوسائل، ج 18، ص 53.
5 - الكافی، ج 1، ص 33؛ مستدرك الوسائل، ج 13، ص 124.
6 - من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 302؛ معانی الأخبار، ص 374؛ عيون اخبار الرّضا، ج 37.2؛وسائل الشيعه، ج 18، ص 100.
7 - كافی، ج 1، ص 38؛ وسائل الشيعه، ج 924.2.
8 - كافی، ج 1، ص 46؛ مستدرك الوسائل، ج 13، ص 24؛ الوافی، ج 1، ص 213.
9 - جامع الأخبار، ص 38، الفصل العشرون في العلم.
10 - فقه الرّضا، ص 338.
11 - الإحتجاج، ج 2، ص 264.
12 - مجمع البيان، ج 9، ص 253، ذيل آيه: «يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا الْعلم درجات» مجادله (58) آيه 11.
13 - منية المريد، ص 121.
14 - كنز الفوائد، ج 2، ص 33.
15 - كمال الدين و تمام النّعمه، ج 2، ص 483؛ الغيبه، ص 176.
16 - تفسير الإمام العسكری، ص 339 - 344؛ بحارالانوار، ج 2، ص 2 - 3.
17 - من لا يحضره الفقيه، ج 3، 3؛ التهذيب، ج 6، ص 219.
18 - التهذيب، ج 6، ص 303.
19 - كافی، ج 1، ص 67 و ج 7، ص 412؛ الفقيه،3، ص 5؛ التهذيب، ج 6، ص 301.
20 - سنن ابی داوود، ج 2، ص 566؛ سنن ترمذی،2، ص 280؛ الحدائق، ج 23، ص 239.
21 - تحف العقول، ص 238؛ الوافی، ج 179.15.
22 - علل الشرايع، ص 252 - 254.
23 - عوائد الايام، ص 537؛ تفسير الإمام حسن العسكری، ص 344؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 24 - 25.
24 - عوائد الايام، ص 537.
25 - لا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الإنجبار بعمل الأصحاب و انْضمام بعضها ببعضٍ و ورود أكثرها فی الْكتب المعتبرة». ر. ك: عوائد الايام، ص 538.
26 - كتاب الزّكاة، ص 356.
27 - كتاب الخمس، ص 337؛ كتاب القضا، ص 49. ايشان در كتاب الخمس چنين می نويسد: «ربّما أمكن القول بوجوب الدفع إلی المجتهد نظراً إلی عموم نيابته و كونه حجّة الإمام علی الرّعية و اميناً عنه و خليفةً له كما اسْتفيد ذلك كلّه من الأخبار».
28 - نجات العباد فی يوم المعاد، ص 243 و 255 و 258 و 262 و 276 و 278 و...
29 - مستمسك العروة الوثقی، سيّد محسن حكيم، ج 9، ص 315.
30 - كتاب القضاو الشهادات، ص 49.
31 - جواهر الكلام، ج 11، ص 190 و ج 40، ص 18 و ج 16، ص 156 و ج 21، ص 14 و...
32 - رسائل، محقق كركی، ج 1، ص 142 و 148. محقق كركی به هنگام استدلال به «مقبوله» می نويسد:«و فی معناه أحاديث كثيرة» ر.ك: رسائل، ج 1، ص 142.
33 - المقنعه، ص 811.
34 - الكافی فی الفقه، ص 425.
35 - همان.
36 - همان، ص 421 - 428.
37 - رسائل، ج 1، ص 142 و 168؛ حاشيه بر شرايع، نسخ خطی. شماره 6584، كتابخانه آية الله مرعشی، ص 167.
38 - حاشيه بر شرايع، ص 167.
39 - مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 7 و 9 و 10 و 11 و 16.
40 - مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 28: «الأخبار المتقدمة تدلُّ بسوقها علی أنّ الْمقصود أنَّ كلّ من اتصفت بتلك الصفات فهو منصوبٌ مِن قبلهم دائماً» و در ج 8، ص 160 می نويسد: «إنّه قائم مقام الإمام و نائب عنه كأنّه بالإجماع و الأخبار، مثل خبر عمربن حنظله».
41 - جامع الشتات، ج 2، ص 465.
42 - همان.
43 - همان، ج 1، ص 403: «الفقيه العادل هو النائب عنه بالإدلة مثل مقبوله عمربن حنظله و مثل قوله: «العلماء ورثة الأنبياء»، و «علماء أمتی كأنبياء بنی إسرائيل».
44 - عوائد الايام، ص 530.
45 - نساء(4)آيه 60.
46 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 98، ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 1: عن عمر بن حنظله قال: سالتُ أباعبدالله(ع) عن رجلين مِن أصحابنا بينهمامنازعة فی دين أو ميراث فتحاكما إلی السلطان أو إلی القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: «مَن تحاكم إليهم فی حقٍّ أو باطل فأنّما تحاكم إلی الطاغوت و مايحكم له فإنّما يأخذ سحقاً و إنْ كان حقّاً ثابتاً له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أنْ يكفر به. قال الله تعالی: «يريدون أنْ يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أنْ يكفروا به».
قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران (إلی) مَن كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلتهُ حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما اْستخفَ بحكم الله و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ علی الله و هو علی حدّ الشرك بالله».
47 - ايشان نيز به عنوان مقبوله از اين روايت ياد كرده است. ر.ك: عوائد الايام، ص 534.
48 - ج 1، ص 67.
49 - ج 3، ص 5.
50 - تهذيب، ج 6، ص 301.
51 - مستند الشيعه، ج 17، ص 19.
52 - القضاء الإسلامی، تقريرات درس شيخ انصاری توسط ملا حسينقلی همدانی، ج 1، ص 64.
53 - رسائل، محقق كركی، ص 142؛ جواهر الكلام، ج 21، ص 395 و ج 40، ص 17؛ بلغة الفقيه،3، ص 233؛ مفتاح الكرامه، ج 10، ص 4، ملامحمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی نيز اين روايت را پذيرفته اند. ر.ك: روضة المتقين،6، ص 27؛ مرآة العقول، ج 10، ص 221.
54 - عدّة الأصول، ج 1، ص 154.
55 - عوائد الايام، ص 537.
56 - «القضاء و الشهادات، ص 48 - 49.
57 - رسائل، محقّق كركی، ج 1، ص 142 - 143؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 8 و 10 و 16 و 28 و 21 و ج 8، ص 160؛ الكافی فی الفقه، ابی الصلاح حلبی، ص 425؛ جواهر الكلام،21، ص 395 و ج 40، ص 17 - 19؛ بلغة الفقيه، سيد محّمد آل بحر العلوم، ج 3، ص 233؛ هداية الأنام فی حكم أموال الإمام، شيخ عبداللّه مامقانی، ص 145؛ منية الطالب، نائينی، ج 327.2؛ مهذب الأحكام، سيد عبدالأعلی سبزواری، ج 11، ص 279؛ كتاب البيع، ج 476.2؛ ولايت فقيه، ص 71 - 81.
58 - مستند الشيعه، ج 10، ص 419.
59 - عوائد الايام، ص 536 - 538. سخن نراقی در همين رساله در باب «افتا» همين ديدگاه را تقويت می كند. ر.ك: عوائدالايّام، ص 547.
60 - «.. و أما الحوادث الواقعة فارْجعوا فيها إلی رُواة أحاديثنا فإنَّهم حجّتی عليكم و أنا حجة اللّه».
61 - اكمال الدّين و اتمام النعمه، ج 2، ص 484، باب 45، توقيع چهارم، چ دارالكتب الإسلامية.
62 - الغيبه، شيخ طوسی، ص 177، چ نجف اشرف.
63 - الاحتجاج، طبرسی، ج 2، ص 283.
64 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 101.
65 - عوائد الايام، ص 538. ظاهراً اصل حديث «توقيع» در«الرسائل» كلينی بوده كه الان در دسترس نيست.
66 - مستند الشيعه، ج 10، ص 419.
67 - القضاء و الشهادات، ص 34 و 231.
68 - كتاب الزّكاة، ص 356.
69 - مصباح الفقيه: حاج آقا رضا همدانی، كتاب الخمس، ج 14، ص 289؛ جواهر الكلام، ج 11، ص 190؛ كفاية الأحكام، سبزواری، ص 83، مهذب الأحكام، ج 11، ص 279؛ ميرزای نايينی در تقريرات خود از آن به عنوان «التوقيع المبارك» ياد می كند. ر. ك:ج 2، ص 332.
70 - عوائد الايام، ص 545 - 547.
71 - عوائد الايام، ص 537.
72 - المكاسب، شيخ انصاری، ص 154.
73 - القضاء و الشهادات ص 49.
74 - مستند الشيعه، ج 10، ص 419.
75 - عوائد الايام، ص 536 - 538.
76 - همان، ص 545 - 547.
77 - حاج آقا رضا همدانی در اين باره می نويسد: «... التوقيع... هو عمدة دليل النّصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشّيعه إليه فی كلّ مايكون الإمام مرجعاً فيه كی لا يبقی الشيعه متحيرين فی أزمنة الغيبه». ر.ك: كتاب الخمس، ج 14، ص 298؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395؛ بلغة الفقيه، ج 233.3؛ كتاب الخمس، آية الله ميلانی، ص 275 - 277؛ مهذّب الأحكام، سيد عبدالأعلی سبزواری، ج 11، ص 279؛ الهداية إلی مَن له الولاية ؛آية الله سيّد محمد رضا گلپايگانی، 37؛ انوار الفقاهه، كتاب البيع، ج 1، ص 500 - 502.
78 - من لايحضرة الفقيه، ج 4، ص 420؛ عيون اخبار الرضّا، ج 2، ص 37؛ الامالی، ص 247.
79 - «اللهم ارْحم خلفائی» قيل يا رسول الله: و مَن خلفاك؟ قال: «الذّين يأتون مِن بعدی يروون حديثی و سنتی» ر.ك: من لا يحضرة الفقيه، ج 4، ص 302؛ معانی الأخبار، ص 374؛ عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 37؛ وسائل الشيعه،18،ص 10، درادامه برخی از روايات آمده: «ثم يعلمونها» و در برخی ديگر آمده است:« فيعلمونها النّاس من بعدی».
80 - عوائد الايام، ص 537.
81 - كتاب البيع، ج 2، ص 468 - 469.
82 - همان. ص 486.
83 - عوائدالايام، ص 536 - 537، «فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع، حيث نصَّ كثيرٌ مِن الأصحاب».
84 - رسائل، ج 1، ص 142 - 143.
85 - مجمع الفائده و البرهان، ج 8، ص 160 - 161. «و لأنّه قائم مقام الإمام(ع) و نائبٌ عنه... بالإجماع...
86 - مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 28.
87 - مفتاح الكرامه، ج 10، ص 21.
88 - مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج 14، ص 291.
89 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 221 و 334. وی می گويد: اجماع بر اين مسأله بيش از حد استفاضه است.
90 - جامع الشتات، ج 2، ص 465.
91 - يعنی ولايت بر امور غُيّب و قُصر وامثال آنها.
92 - عوائد الايام، ص 536؛ جواهر الكلام، ج 16، ص 178؛ مصباح الفقيه، كتاب الخمس،161، چ خشتی، چ جديد، ج 14، ص 291.
93 - جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
94 - صاحب جواهر در چند جا آن را «ضروری مذهب شيعه» دانسته است. ر.ك:جواهر الكلام، ج 21، ص 339 و ج 16، ص 167، محقق نائينی، شمول ولايت فقيه را نسبت به حكومت از قطعيات مذهب دانسته است. ر.ك: تنبيه الامّه، ص 46.
95 - البدر الزاهرفی صلوة الجمعه و المسافر، ص 51 - 54.
96 - كتاب البيع، ج 2، ص 461 - 462.
97 - عوائد الايام، ص 531 - 538.
98 - ولايت فقيه، رهبری در اسلام، آية اللَّه جوادی آملی، ص 124 - 125، چ مركز نشر فرهنگی رجاء.
99 - عوائد الايام، ص 538.
100 - حكومت ولايی، ص 372.
101 - ابی الصلاح حلبی در بسياری از آثار خود هم برای ضرورت رياست و حكومت و هم برای اثبات ولايت مطلقه فقيه، به دليل عقل استناد كرده است. ر.ك: تقريب المعارف، ص 95 و 205؛ الكافی فی الفقه، ص 85 و 422: «لانّ الحاكم منجزاً عن اللّه سبحانه و تعالی ونائبا فی الزامه عن رسول اللّه(ص) وقبح الامرين من دون علم،».
102 - از نگاه مقدس اردبيلی همان گونه كه جلوگيری از اختلال نظام و رفع تنگناها يكی از دلايل ضرورت حاكميت پيامبران و امامان(ع) بر امور دنيايی و دينی مردمان است، در باب ولايت فقيه نيز: دليل حاكميت و ولايت مطلقه فقيه اين است كه بدون چنين ولايتی، در نظام زندگی اجتماعی انسان ها اختلال پيش می آيد و آنها در حرج و تنگنا قرار می گيرند، در صورتی كه اين از نگاه نقل و عقل منفی است. بنابراين ولايت فقيه دارای شرايط يك ضرورت عقلی است. ر.ك: مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 28.
103 - جامع الشتات، ج 2، ص 465.
104 - سيف الأمّه و برهان الملّه، ص 46.
105 - همان، ص 45 - 46 و 49؛ الرسائل و المسائل، نسخه خطّی، ج 2، 2617 برگ 15، كتابخانه آية الله گلپايگانی.
106 - معراج السعادة، ص 46 و 354 و 373 و 374؛ عوائد الايام، ص 529 - 530.
107 - عوائد الايام، ص 538.
108 - عوائدالايام، ص 538.
109 - البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر، ص 72 - 79.
110 - كتاب البيع، ج 2،ص 460؛ ولايت فقيه، ص 15 - 17؛ پيرامون وحی و رهبری، ص 146.
111 - عوائد الايام، ص 536.
112 - المكاسب، ص 154.
113 - «إنَّ كلَّ يتعلق بأمور العباد فی دينهم أو دنياهم، و لابد مِن الإتيان به ولا مفر منه. إمّا عقلاً أو عادتاً مِن جهة توقف أمور المعاد أوالْمعاش لواحد أو جماعة عليه، و أناطة إنتظام أمور الدّين و الدنيا به. أو شرعاً مِن جهة ورود أمر أو إجماع أو نفی ضرر أو ضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد علی مسلم، أو دليل آخر، أو ورود الإذن فيه مِن الشارع و لم يجعل وظيفة لمعيّن واحدٍأو جماعة و لالغير معيّن (ای واحد لابعينه) بل علم لا بدية الإتيان به أو الأذن فيه، و لم يعلم المأمور و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقهاء و له التّصرف و الإتيان به» ر.ك: عوائد الايام، ص 536.
114 - المكاسب، ص 154.
115 - امام خمينی نيز همانند نراقی و شيخ انصاری، حوزه امور حسبيه راگسترده می داند: «هی التی عُلِم بعدم رضاالشارع الأقدس بإهمالها». ر.ك: كتاب البيع، ج 2، ص 497؛ فيض كاشانی، امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود و قضا و تعزيرات را زير عنوان «كتاب الحسبه» مطرح كرده است. پس از شمارش نمونه های بسيار از امور حسبيه، مانند جهاد، دفاع، قضا، كمك بر نيكی، تقوا، بيان احكام الهی و فتوا، به گستردگی حوزه حسبه اشاره می كند. ر.ك: مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 50.
116 - نايينی، از راه ديگر دليلها، همچون روايات، معتقد به ولايت فقيه است. در عين حال ياد آور می شود كه اگر از اين راه ها ثابت نشد، از راه حسبه می توان ولايت فقيه را ثابت كرد:«از جمله قطعيات مذهب ما (طائفه اماميه) اين است كه در اين عصر غيبت، علی مغيّبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتّی در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيّه ناميده و نيابت فقهای عصر را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم. حتی با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب».
جمله «حتی با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب» نشانگر گرايش او به ولايت مطلقه از راه دليل های نيابت عامه است. ر.ك: تنبيه الاّمه و تنزيه المله، ص 46؛ المكاسب و البيع، ج 3، ص 336، تقريرات درسی ميرزا محمّد تقی آملی.
117 - امام خمينی نيز پس از استفاده از روش عقل واستدلال، به روايات برای اثبات ولايت مطلقه فقيه با اشاره به تعريف حسبه و حوزه گسترده آن می نويسد: «فمع غضّ النظر عن أدّله الولايه لا شكَ فی أنّ الْفقهاء العدول هم القدر المتيقن، فلابد مِن دخالة نظرهم و لزوم كون الحكومه بأذنهم ومع فقدهم أو عجزهم عن القيام بها، يجب ذلك علی المسلمين العدول و لابّد مِن اسْتئذانهم الفقيه لو كان» ر.ك: كتاب البيع، ج 2، ص 497.
118 - درگذشته به نمونه هايی از اجرای حدود و عزل و نصب در روزگار قاجاريه به وسيله آقا نجفی و پيش از آن در دوران صفويه اشاره كرديم.
119 - معالم القربه فی أحكام الحسبه. ابن اِخْوه درباره حسبه و محتسب و شرايط آن، حدود هفتاد باب دارد، كه با عنوان «آيين شهرداری» توسط آقای جعفر شعار و مركز انتشارات علمی و فرهنگی ترجمه شده است.
