موسسه صراط مبین

فصل پنجم: ساختار حكومت

رهبری در حكومت مطلوب

در فلسفه سياسی معلم ثالث رهبری از جايگاه خاصی برخوردار است و در رأس هرم قدرت قرار می گيرد. ايشان از رهبری با تعابير بسياری، از قبيل «امام»(1)، «حكيم و فيلسوف»(2)، «مدبر»(3)، «سياست مدار»(4)، «حاكم»(5)، «ملك»(6)، «سلطان»(7)، «قيّم و وكيل»(8)، «واسطه و وسيط»(9) و «مقوّم»(10) ياد می كند. هركدام از اين عناوين بيانگر نوع زاويه ای است كه بدان نگريسته می شود؛ وقتی از رهبری با عنوان حكيم و فيلسوف ياد می كند به ابعاد معرفتی و غايات فاضله در حكومت نظر دارد، وقتی به حُسن سياست و اداره جامعه توجه می كند از عنوان «مدبر» و «سياست مدار» بهره می جويد و از آن جهت كه رهبر بايد مصالح عمومی و معيشت بهتر جامعه را تأمين كند از وی به «قيّم» تعبير شده و چون حاكم در حكومت خويش و اجبار و اكراه مردم به نوعی، از طرف آن ها وكالت دارد از آن به «وكيل مشرف» ياد شده است.
از نظر مسكويه، در بين عناوين مذكور سه عنوان «ملك»، «حكيم» و «فيلسوف» تنها برای حكومت دينی به كار می رود، چنان كه وی می گويد:
آن كه اين سنت دينی و طريقه و آيين و ساير قوانين الهی را حفظ می كند امام است و صناعت او صناعت ملكيه است. حكمای پيشين عنوان مَلك را بركسی اطلاق می كردند كه حافظ آيين بوده و مراتب و درجات دين و اوامر و نواهی را حفظ كند، اما كسانی را كه از آيين روی گردان بوده اند با عنوان متغلّب موسوم كرده اند.(11)
در انديشه مسكويه رهبری نه تنها در هرم قدرت سياسی قرار دارد، بلكه قوام مدينه و حاكميت به او وابسته است: «ان قوام المدن بالملك؛(12) فرمان روايی برپادارنده مدينه است». در آثار مختلف وی به مفهوم رهبری توجه شده، چنان كه در «الهوامل والشوامل» می گويد: «رهبری كسی است كه به نظام اجتماعی سامان داده و مراتب جامعه را حفظ می نمايد و مشكلات و موانع را از سر راه برمی دارد».(13) ايشان در جای ديگری می گويد: «رهبری كسی است كه سرپرستی اجتماع را برعهده دارد و از طرف آن ها وكيل است تا بر اعمال و كارهايشان نظارت كند».(14) به اعتقاد وی، رهبری حافظ همه سنت ها و قوانين الهی در جامعه (15) است و جامعه را به سوی سعادت و خوشبختی سوق می دهد.(16) در ادامه، تأكيد شده است رهبری كه حافظ سنت ها و قوانين الهی است بايد هشيار و بيدار باشد و سياست و صناعتش را مستحكم كند و امور مملكت را به سستی نيندازد و خود را به لذت های فانی مشغول نكند و كرامت و غلبه را جز از راه صحيح نخواهد، زيرا هرگاه از حدود مملكت غفلت كند خلل و رخنه ای ايجاد می شود و اوضاع آيين بر هم می خورد و مردم در شهوات فرو می روند و آشوبگران زياد می شوند و در نتيجه، سعادت به شقاوت تبديل می شود و اختلافات و دشمنی ها بالا می گيرد و تفرقه در ميان امت به وجود می آيد و اهداف و اغراض جامعه ناديده انگاشته می شود و به فروپاشی نظام مطلوب شريعت و اوضاع الهی می انجامد؛ بنابراين، وجود «امام حق» و «مَلِك عادل» ضروری می گردد:
فَاُحتيجَ حينئذٍ اِلی  تَجْديد الْاَمْرِ وَاِسْتِئنافِ التَّدْبيرِ وَ طَلَبِ الْاِمامِ الْحَقِّ وَالْمَلَكِ الْعَدل.(17)

شرايط و ويژگی های رهبری

معلم ثالث در «الهوامل والشوامل» درباره حكومت و فرمان روايی چنين می گويد:
(حكومت) صناعتی است كه قوام مدينه بدان بسته است، مردمان را طوع و اكراه بر طريق مصالح شرعی و سياسی شان سوق می دهد و از مراتب و موقعيت آنان و وضعيت معيشتی شان حفاظت می كند تا نظام اجتماعی بر بهترين وجه جريان يابد.
سپس در ادامه، با توجه به جايگاه و نقش مهم شهريار در حيات اجتماعی انسان ها و حكومت و سياست معتقد است حاكم بايد به اوصاف و ويژگی هايی متصف باشد:
اذا كانت هذه الصناعة فی هذه الرتبة فينبغی ان يكون صاحبها مقتنياً للفضائل كلها فی نفسه؛(18) چون صناعت زمام داری در اين جايگاه و مرتبه قرار دارد شايسته است حاكم تمام آن فضايل را در وجود خويش به وجود آورده باشد.
ابوعلی مسكويه به تَبَع ساير فيلسوفان مسلمان وظيفه حاكم سياسی را تنها اداره وضع موجود جامعه نمی داند، بلكه به اعتقاد وی، غايت سياستْ تحول از وضع موجود به سوی سعادت و غايات فاضله است. به تعبير ديگر، حاكم بايد وضعيت «بودن» را به «شدن» تغيير دهد؛ از اين رو به اعتقاد وی، شرط اساسی برای حاكمان تأمين اين هدف مهم است. حكومت مقوله بسيار با اهميتی است و كسانی می توانند اين مسؤوليت را به انجام برسانند كه به تعبير فارابی از «استعداد فائقه» و به اصطلاح مسكويه از «طبيعت فائقه»(19) برخوردار باشند تا در همه زوايای حكمت نظری و عملی نظر دهند و به فضايل خلقی و صناعات عملی در جامعه وقوف يابند. مسكويه فرد را بعد از اتصاف به اين شرايط شايسته تدبير مدينه و مملكت می داند.(20)
مسكويه با توجه به تجربه های كارگزاری كه سال ها در دربار سلاطين و وزرای آل بويه دارد و در نهايت، از قدرت كناره گيری كرده و به مسائل اخلاقی و تهذيب نفس گرايش يافت، تأكيد اصلی خود را بر «تحصيل فضايل» نفسانی قرار می دهد، زيرا قوام جامعه و هدايت و اصلاح شهروندان و نيل به سعادت را مرهون رهبری های حاكم می داند؛ بنابراين، چنين شخصی بايد به فضيلت متصف باشد: «فان من لم يقوّم نفسه لم يقوّم غيره؛(21) كسی كه خود را نساخته باشد نمی تواند ديگران را اصلاح كند». وی براساس اصول و مبانی علم اخلاق، تهذيب نفس و تقويم قوای نفسانی را به حاكمان توصيه كرده و برای آن ها شرايطی را يادآور می شود.
مسكويه در جواب «ابوحيان توحيدی» كه از ضرورت رهبری در شريعت و سياست سؤال می كند، پس از بيان ضرورت های طبيعی و عقلانی به وجود رهبری و اهميت و جايگاه آن، بر اين نكته تأكيد دارد در مسائل اجتماعی كه نيازها متفاوت و خواسته ها متكثر است شرايط حاكم سنگين می شود؛ از اين رو، حاكم بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1 - راستگو باشد، به گونه ای كه مردم او را تصديق كنند؛
2 - از هواهای نفسانی به دور باشد؛
3 - از تعصب های جاهلانه مبرا باشد؛
4 - قناعت را پيشه خود سازد؛
5 - خودنگهدار بوده و ضبطالنفس داشته باشد؛
6 - اهل خودسازی و رياضت باشد.
وجود شرايط مذكور برای رهبری به سبب اين است كه او محور حركت جامعه بر مبنای عدالت، و سبب اتحاد و وفاق ملی است و همه كثرت ها و پراكندگی ها را به هم رنگی و وحدت سوق می دهد.(22)
معلم ثالث علاوه بر شرايط ياد شده، روی سه شرط مهم ديگر برای رهبری تأكيد دارد كه عبارت اند از:

1 - حكمت

مسكويه در تعريف حكمت می گويد: «آن (حكمت) فضيلت نفس ناطقه است و عبارت است از علم به موجودات از آن جهت كه موجودند؛ (به عبارت ديگر) علم به امور الهی و امور انسانی است.»(23) و ثمره اين علم در شناخت معقولات ظاهر می شود كه انسان واجب العمل را از غير واجب العمل تمييز دهد؛ بنابراين، روشن است كه مسكويه هر دو جزء نظری و عملی حكمت را برای رهبری لازم می داند. به اعتقاد وی، انبيای الهی كه از مشروعيت دينی برخوردار بودند، هم متصف به هر دو جزء حكمت بودند و هم برای ترويج آن مبعوث شدند(24)، چنان كه وی می گويد:
فاذا استكمل الانسان هذين الجزئين من الحكمة فقد استحق ان يسمی حكيماً و فيلسوفاً و قد سعد السعادة التامة؛(25) هركس در دو جزء حكمت كامل شود سزاوار است او را فيلسوف و حكيم ناميد، زيرا وی به سعادت تام رسيده است و كمال انسانی در حكمت و فلسفه می باشد.(26)
مسكويه حكمت را در همه حوزه های علمی و عملی جاری و ساری می داند و معتقد است دست يابی به كمال و سعادت از راه حكمت امكان پذير است: «ان تحصيل السعادة علی الاطلاق يكون بالحكمة».(27) به اعتقاد وی، دست يابی به حكمت مستلزم آن است كه رهبر شش ويژگی ذيل را داشته باشد:

1 - ذكاوت و هوشمندی:

هرگاه بر چيزی به اندك دليل توجه كند بر آن جهتی كه دليلْ به آن رهنمون شده است به خوبی واقف شود.

2 - ذكر:

آن چه را كه فهم كند، يا ببيند و يا بشنود به خوبی در حافظه خود نگه دارد.

3 - تعقل:

هر آن چه را در نفس حاضر شود ادراك كند.

4 - سرعت فهم:

در ادراك هر آن چه به او گفته می شود بالطبع خوش فهم و سريع التصور باشد؛ يعنی مقصود گوينده را در واقع و نفس الامر درك كند.

5 - صفاءالذهن:

در به دست آوردن مطلوب استعداد و پاكی نفس داشته باشد.

6 - سهولت در يادگيری:

دوستدار تعليم و استفاده باشد و امور نظری را به واسطه قوت فهم ادراك كند.(28)
به اعتقاد معلم ثالث، با كسب فضايل ياد شده، «نفس ناطقه» آدمی تقويت شده و برای انسان صورت كمالی حاصل می گردد:
الصورة الكمالية التی يستحق بها ان يكون سائس مدينة او مدبر بلد؛(29) (فضايل فوق) صورت كمالی ای است كه فرد به واسطه آن، شايسته سياست مداری يا مدبّری شهری را می يابد.

2 - عدالت

فيلسوفان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه عدالت فضيلتِ قوه خاصی نيست، بلكه ثمره فضايل قوای سه گانه شهويه، غضبيه و ناطقه می باشد و انسان با اصلاح و اعتدال اين قوا به فضايل عفت، شجاعت و حكمت می رسد و مجموع اين فضايل در انسان ملكه ای به نام عدالت را به وجود می آورد. مسكويه در تعريف عدالت می گويد: «عدالت داد و دهش آن چه واجب الاعطاء است به كسی كه به او واجب است به همان گونه كه واجب می باشد.»(30) ايشان در جای ديگر می گويد: «عدالت فضيلتی است كه انسان نسبت به خود و ديگران انصاف را مراعات می كند.»(31) عدالت همان است كه شريعت بدان امر كرده است (32) و همه انبيای الهی به ايجاد آن در جوامع انسانی مأمور بوده اند(33)، زيرا عدالت موجب هم رنگی و هم آهنگی جامعه می شود و كثرت ها و پراكندگی ها را از بين می برد: «هو سبب التآحد و زوال الكثرة».(34)
از نظر مسكويه، بخشی از عدالت كه با اجتماع مرتبط است، اهميت بيش تری دارد و تحقق آن از شؤون رهبری جامعه می باشد، زيرا امام، حاكم عادل است كه عدالت را هم در مورد خود و هم در مورد شهروندان به كار می برد: «يستعمل العدالة فی ذاته و فی شركائه المدنيين». از نظر مسكويه چنين كسی خود، عدل ناطق است (35)، زيرا او جانشين صاحب شريعت می باشد. وی در «تهذيب الاخلاق» تصريح می دارد:
الامام الحاكم العادل ... يخلف صاحب الشريعة فی حفظ المساواة؛(36) امام، حاكم عادل در برقراری عدالت و برابری، و جانشين صاحب شريعت می باشد.
به اعتقاد مسكويه اگر حاكم خود، به اين شرط متصف نباشد و نتواند همه جوانب قسط و عدل را در جامعه مستقر كند حكومت او به زوال می انجامد:
فاذا لم يحفظ بالعدالة زاد و نقص، عرض لها الفساد و انتقلت الرياسات وانعكست الامور فيعرض لرياسة الملك ان تنتقل الی رياسة التغلب ... و يؤول الامر الی الهرج الذی هو ضد النظام؛ هرگاه (حاكم) جانب عدالت پاس ندارد و در آن كم و زياد كند فساد دامنگير شده و رياست ها دگرگون می شود و امور جامعه مختل می گردد و رهبری شهريار عادل به رهبری تغلّب مبدل می شود و نظام به هرج و مرج می رسد.(37)
از آن چه گذشت، چنين برمی آيد كه انتشار عدل به قوت سلطان ميسر است (38)، پس او بايد به شرايط عدالت و فضايل مربوط به آن متصف باشد، برخی از اين فضايل عبارت اند از:

1 - صداقت:

حاكم بايد نسبت به ديگران محبت صادقانه داشته باشد؛

2 - الفت:

با ديگران همراهی و تفاهم داشته باشد تا كارها سامان يابد؛

3 - صله  رحم:

با نزديكان نَسَبی در خيرات مشاركت داشته باشد؛

4 - مكافات خير:

در برابر نيكويی و حتی بدی ديگران نيكويی كند؛

5 - حُسن شركت:

در داد و ستد ميانه رو باشد؛

6 - حُسن قضاوت و حكومت:

در داوری دقت و ثبات داشته باشد؛

7 - تودّد:

با دوستان و فضلا و دانشمندان دوستی و معاشرت كند؛

8 - عبادت:

خداوند را بزرگ شمرده و در درگاهش فروتنی نمايد؛

9 - ترك حقد:

نسبت به ديگران كينه ورز نباشد؛

10 - لطف:

با نرمی و مهربانی رفتار كند؛

11 - مروت:

در همه شرايط مروت را مراعات كند؛

12 - ترك شره:

در كسب مال و ثروت برای عيال خويش حرص نورزد.(39)

3 - شريعتمداری

به اعتقاد مسكويه، از ويژگی ها و شرايط رهبری مطلوب آن است كه جانب شريعت را مراعات كند و صناعت و سياستش منطبق با شرع باشد كه در غير اين صورت، وی رهبری را فاسد و نامطلوب می داند:
ان لم يكن بحسب الشرع و شروطه التی ذكرناها فهو غلبة والرجل متغلب؛ اگر سياستش طبق شريعت و شرايط آن نباشد آن، حكومتِ غلبه است و حاكمش نيز متغلّب می باشد.(40)
او از فيلسوفان گذشته نقل می كند كه آن ها عنوان «ملك» را برای حاكمی به كار می بردند كه به دين و شريعت پای بند بوده و از آن حراست كند».(41)

انواع رهبری در حكومت مطلوب

در فلسفه سياسی معلم ثالث از دو منظر به رهبری نگريسته شده است: 1-از جهت شرايط و ويژگی ها و 2 - از منظر تمركز در تصميم گيری و يا تكثر در آن. ايشان به اجمال سه نوع رهبری را سامان داده كه بدان ها اشاره می شود:

1 - رهبری فردی حكيمان

در اين نوع رهبری، رهبر واجد شرايط حكمت است. مسكويه آن را مختص به انبيای الهی دانسته و می گويد: «بهذين الامرين بعث اللَّه الانبياء -صلوات اللَّه عليهم- ليحملوا الناس عليها؛ خداوند به سبب حكمت نظری و عملی انبيا را مبعوث كرد تا مردمان را بر طريق آن سوق دهند».(42) مسكويه به تَبَع فارابی (43) رهبری فردی حكما را به «طبايع فائقه»(44) نسبت می دهد و معتقد است وجود آن ها بسيار نادر است و از طرف خداوند مأموريت دارند تا نفوس آدميان را معالجت كنند.

2 - رهبری فردی غير حكما

فلسفه سياسی مسكويه همانند بسياری از فيلسوفان مسلمان، از جمله ابونصر فارابی بر مبنای واقعيت های موجود و قابل دسترس بنا شده است. فارابی در «فصول منتزعه» در برابر حكيم - كه از آن به «انسان الهی» نام می برد و حكما را دارای استعدادی فائقه می داند كه بالطبع ميل به فضايل پيدا كرده اند - از گروهی به نام «ضابط لنفسه»(45) ياد می كند. آن ها كسانی هستند كه بالطبع به فضايل ميل ندارند، ولی با خودسازی و پرهيزكاری توانسته اند ملكه عفت و عدالت را در وجود خويش به وجود آورند، چنان كه معلم ثالث می گويد:
اكثر امور انسانی جز با معاونت و مشاركت ديگران به سامان نمی رسد، زيرا انسان ها نقص دارند و نمی توانند به امور خود نايل آيند. از طرفی، آثار ابداع و خلاقيت در جامعه به ظهور می رسد و چون در اجتماع جمعيت بسياری وجود دارد كه دارای آرا و افكار گوناگون و خواهش های نفسانی و منافع شخصی مداخله گر هستند، پس به واسطه صادق نياز شديدی هست، و در اموری كه جز با مشاركت انجام نپذيرد و خواهش ها و منافع در آن متكثر باشد، سياست اقتضای آن دارد كه كسی حاكم شود كه نظرش مقبول بوده و از هوا و تعصب به دور باشد. اگر چنين رهبری يافت شد به صواب و عدالت نزديك است و اگر يافت نشد رهبر موجود بايد تلاش كند كه به آن دو كم تر آلوده شود و يا آن كه بيش ترين ضبطالنفس را داشته باشد و بيش تر از همه با هوای نفس مبارزه كند تا از گرايش های نفسانی مصون بماند و در جامعه اتفاق كلمه را برقرار كند و عدالت را مستقر گرداند تا هم آهنگی و هم دلی و وحدت را ايجاد، و پراكندگی و تفرقه را زايل كند.(46)

3 - رهبری جمعی غير حكما

رهبری در نظام مطلوب معلم ثالث، چه در حكيمان و چه غير آن، فردی است و در تصميم گيری و اجرای سياست به قدرت متمركز اهميت داده شده، اما در صورت فقدان رهبری حكيم و يا غيرحكيمی كه واجد شرايط رهبری باشد، مسكويه برای حفظ نظام، رهبری را به صورت جمعی و شورايی می پذيرد، زيرا نمی توان در اين شرايط امور جامعه را بدون رهبر گذاشت. او بر مبنای عقلانيت، معتقد است چنان چه رهبر ناتوان باشد يا بايد حكومت را رها كرد و يا به حكومت شورايی تن داد، چنان كه می گويد:
فان تركت الشركة فی مثل هذه الامور و اهملت المعاونة فات ذلك الامر دفعة و فی فوته فوت منافع عظام؛ اگر در اين امور هم كاری جمعی و شراكت و معاونت نباشد همه فوايد آن به كلی فوت می شود و در فوت آن منافع بسياری از دست می رود.(47)
«ابوحيان توحيدی» از معلم ثالث سؤال می كند كه چرا مردم می گويند: «لاخير فی الشركة؛ هيچ فايده ای در كارهای جمعی و مشاركتی نيست». سپس خود ايشان نيز با تأييد قول مردم، حكومتی را كه به صورت جمعی اداره شود بادوام نمی داند. مسكويه در جواب، با تأييد گفته او امور مختلف را به دوگونه تقسيم می كند: 1 - اموری كه فرد به تنهايی می تواند درباره آن تصميم گيری و آن را اجرا كند و 2 - اموری كه تصميم گيری و اجرای آن در توان يك فرد نيست، بلكه نياز به مشاركت افراد بسياری دارد. آن گاه وی در مورد حكومت و رهبری جامعه می گويد:
حكومت و فرمان روايی بشری چون از اموری است كه با تدبير واحد به سامان می رسد، تمركز و فردگرايی در آن بهتر است. اما اگر (در صورت فقدان فرد جامع الشرايط) ضرورتاً افرادی متصدی امر فرمان روايی شدند آنان بايد در تصميم گيری همانند فرد واحد عمل كنند و مجموعه آن ها ابزاری (مشاوران) برای پادشاه باشند تا كثرت شان به وحدت نظر منتهی گردد و نظام حَسَن از رأی آنان پديد آيد. اما چنان چه آرای آنان مختلف باشد در امر حكومت «ظهر فيه من الخلل والوهن والتفاوت»؛ آسيب، شكاف، اختلاف و سستی دامنگير می شود و در نتيجه، نظام و حكومت فاسد شده و روبه زوال می رود.(48)
مسكويه برای نشان دادن وحدت در رهبری و اين كه حكومت و رهبری شورايی امری ثانوی است به آيه «لو كان فيهما آلهة الا اللَّه لفسدتا»(49) استناد كرده و می گويد: اگر در زمين و آسمان دو تدبير و دو خدا باشد چون منشأ دو نوع رأی و تصميم خواهند بود نظام هستی فاسد می شود.(50)

كار ويژه های حكومت و رهبری

در فلسفه سياسی معلم ثالث حاكمان سياسی مجری اعمال حاكميت دولت هستند و در رأس هرم قدرت وظايفی، از جمله: تصميم گيری، قانون گذاری، قضاوت، تدبير و اجرا كه در قلمرو حكومت است، برعهده دارند. مسكويه همانند ساير فيلسوفان مسلمان در مواضع بسياری بين كارويژه های حاكمان و حكومت تفاوت قائل نشده و وظايف حاكم را به حكومت نسبت داده است و بالعكس. اين كارويژه ها و وظايف، امور ثابت و غيرقابل تغيير نيستند، بلكه به تعبير او، در جامعه جمعيت فراوانی وجود دارد و اراده ها متكثر و منافع متفاوت است؛ بنابراين، تدبير و تصميم حاكمان به تناسب آن متغير خواهد بود. با وجود اين، اصول كلی كاركرد يك نظام را به صورت كلی می توان بدان گونه كه مسكويه ترسيم كرده، به شرح ذيل ارائه كرد:

1 - تأمين سعادت جامعه

در مبحث غايات حكومت، «سعادت» مهم ترين غايت حكومت بود و ذكر آن در رديف وظايف و كارويژه های حكومت، جايگاه و اهميت آن را بيان می كند. مسكويه علاوه بر كتاب «ترتيب السعادات»، در كتاب تهذيب الاخلاق در بحث مراتب انسانی مقوله «سعادت» را به طور مفصل شرح داده و می گويد: هر انسانی خود، بايد به سوی سعادت ويژه خويش حركت كند و چنان چه افراد و جامعه دچار انحطاط اخلاقی و امراض و آفات اجتماعی گردد به طبيب نياز دارد، و طبيبان جامعه بايد در دو حوزه جسم و روح متخصص باشند. او ضرورت اوليه جامعه را در نياز به طبيبان روحانی كه دارای «طبايع فائقه»اند می داند؛ آنان هم خودساخته اند و هم نادرالوجود، حكيمانی هستند كه از طرف خداوند مأمور هدايت و ايصال بشر به سعادت اند و در فقدان و غيبت شان اين وظيفه بر دوش «مدبّران مُدُن» می افتد تا سعادتمندی را برای جامعه و افراد فراهم آورند: «يجب علی مدبر المدن ان يسوق كل انسان نحو سعادته».(51)
چون سعادت برخی به فضايل نظری و فكری و بعضی به صناعات خلقی و امور عملی است حاكم بايد هركس را به مقتضای سعادتش رهنمون شده و زمينه های شناخت سعادت و عمل بدان را فراهم آورد.

2 - تأمين مصالح ملی

يكی از وظايف اساسی هر حكومت توجه به مصالح عمومی جامعه است، زيرا قوام و ثبات حكومت ها و حاكمان به واسطه مراعات مصلحت ها می باشد:
اِنَّ الْمُلْكَ هُوَ صِناعَةٌ مُقَوِّمَةٌ لِلْمَدينَةِ حامِلَةٌ لِلنَّاسِ عَلی  مَصالِحِهمْ؛ زمام داری صناعتی است كه قوام مدنيّت بدان است و مردمان را بر طريق مصالح شان وادار می كند.(52)
مسكويه تأمين مصالح دنيوی و اخروی را وظيفه شريعت می داند و زمام دار دينی را خليفه و جانشين «صاحب شريعت» و خود را «شارع» تلقی كرده و می گويد:
لازم است عنايت زمام دار به شهروندان همانند توجه پدر از جهت شفقت، مهربانی و دلسوزی نسبت به فرزندانش باشد، چه زمام داری خلافت و جانشينی صاحب شريعت - صلوات اللَّه عليه - و بلكه جانشينی خداوند آيين فرما را در رأفت، رحمت، طلب مصالح، دفع ناملايمات و حفظ نظامات برعهده دارد.(53)
حاكمانی كه در اصطلاح فيلسوفانِ مسلمان «ملك» نام دارند بايد مصالح ملی را در نظر داشته باشند:
الملك ... هو مع قهر و نفوذ الامر فيه علی طريق المصلحة بالشفقة؛ زمام داری با قدرت و نفوذ مقارن است، به گونه ای كه در آن مراعات مصلحت مبتنی بر شفقت می شود.(54)

3 - حفظ نظام

نظامات حاكم بخشی از مصالح انسان ها هستند و به تعبير مسكويه، زمام داران موظف اند نظام جامعه را حفظ كرده و روابط صميمانه بين حاكم و مردم و سنت های حاكم بر جامعه را پاس بدارند و عدالت را در جامعه حكمفرما كنند، زيرا در غير اين صورت، جامعه به هرج و مرج منجر می شود:
يؤول الامر الی الهرج الذی هو ضد النظام؛ هرج و مرج ضد نظام و سامان اجتماعی است.(55)

4 - برقراری قسط و عدالت

عدالت همانند سعادت هم غايت حكومت، هم كارويژه آن و هم جزء شرايط و اوصاف حاكمان می باشد، بدين سبب جريان عدالت در مدينه موجب حفظ نظامات و روابط اجتماعی و توسعه و آبادانی جامعه است: «وبالعدل المدنی عمرت المدن».(56) چنان چه عدالت در جامعه جاری و ساری نباشد بحران ونابسامانی ايجاد شده و در نتيجه، جامعه مطلوب به جامعه فاسد تبديل می گردد:
فاذا لم يحفظ بالعدالة زاد و نقص، عرض لها الفساد ... فيعرض لرياسة الملك ان تنتقل الی رياسة التغلب؛ اگر جانب عدالت مراعات نشود و در آن افراط و تفريط شود فساد دامنگير شده ... و در نتيجه، رياست زمام دار مطلوب به رياست تغلب تبديل می گردد.(57)

5 - حفظ ارزش ها

در هر جامعه ای ارزش ها و هنجارهای خاصی حاكم است كه ثبات و حركت جامعه با آن ها هم آهنگ می باشد و ناديده گرفتن آن ها و يا تزلزل در آن ارزش های جامعه را با بحران مواجه می كند. يكی از وظايف اصلی حاكمان اين است كه سنت ها و ارزش های اجتماعی را حفظ و گسترش دهند:
والقائم بحفظ هذه السنة و غيرها من وظايف الشرع حتی لا تزول عن اوضاعها هو الامام؛ امام و حاكم موظف است سنت، طريقت و آيين و ساير قوانين و ارزش های الهی را حفظ و حمايت كند.(58)

6 - حفظ مراتب اجتماعی

حفظ سلسله مراتب اجتماعی از وظايفی است كه معلم ثالث بارها برای رهبران جامعه يادآوری می كند، وی در «الهوامل والشوامل» چنين می گويد:
توسعه و آبادانی جامعه به كثرت جمعيت فعال و جريان عدالت بين آنان است كه اجرای آن به مدد حاكمی است كه امور جامعه را منظم كرده و مراتب شان را حفظ می نمايد و دشواری ها را از آنان برطرف می كند.(59)
به تعبير او، زمام دار همواره بايد نگهبان مراتب اجتماعی باشد: «حافظة لمراتب الناس».(60)

7 - توزيع امكانات

در فلسفه سياسی مسكويه يكی از مسائلی كه انسان ها را به زندگی اجتماعی وادار می كند اين است كه انسان به تنهايی نمی تواند امكانات زندگی خود را تأمين كند: «وجب لذلك ان يتمدن». سپس وی در تعريف تمدن چنين می گويد:
ای يجتمعوا و يتوزعوا الاعمال والمهن ليتم من الجميع هذا الشی ءالمطلوب اعنی البقاء والحيات علی افضل ما يمكن؛ تمدن عبارت از اجتماع انسان ها و تقسيم همه امور و مشاغل بين آن ها است تا به واسطه آن مطلوب نهايی كه بقا و زندگی برتر است، تأمين گردد.
مسكويه سپس به شرح تقسيم كار و صناعات و امكانات اجتماعی پرداخته و می گويد:
بقای جامعه به تعاون و تعامل جمعی است و جريان اين تعامل و هم آهنگی به رهبری امين و عادل نياز دارد تا جامعه با اقتدار و نفوذ كلام وی دوام يابد و حيات سالم اجتماعی تضمين گردد.(61)
وی علاوه بر توزيع عادلانه امكانات و مشاغل، در بحث بيكارگی افراد جامعه می گويد:
امر الناس و سُوّاس المدن بترك العطلة و اشتغال الناس بضروب الاعمال؛ مردم و سياست مداران جوامع موظف اند كه بيكارگی را از ميان بردارند و مردمان را به انواع مشاغل وادار كنند.(62)

8 - جلوگيری از تجاوز خارجی

حراست از مدينه و اهل آن در مقابل دشمنان خارجی يكی از وظايف هر حكومت است:
فانهم يستعدون للاعداء بالعدة والعتاد والتحصن قبل هجوم العدو؛ حاكمان در تحصيل توانمندی های دفاعی خود به كثرت نيرو و ساز و برگ نظامی و قلعه های مستحكم پيش از هجوم دشمن تلاش می كنند.(63)
از نظر مسكويه، يكی از موارد آسايش و آبادانی جامعه، تهيه تجهيزات جنگی و بالا بردن قدرت دفاعی است. وی در جواب سؤال «ابوحيان توحيدی» می گويد:
(از اموری كه قوام جامعه بدان بسته است) فراهم آوردن تجهيزات سپاهيان و سلاح های جنگی آنان در دفع دشمن است تا زندگی و عيش جماعت تضمين گردد و به اهداف خود برسند. البته سپاهيان صناعات و متخصصانی دارند كه برای آنان مركب، سپر و ساير ادوات دفاعی را فراهم می آورند.(64)

9 - توسعه متوازن

در فلسفه سياسی مسكويه ايجاد زمينه رشد و تحول و سازندگی در جامعه از حفظ وضع موجود، به مراتب اهميت بيش تری دارد. حكومت ها در كنار حفظ نظام و ارزش ها و مراتب اجتماعی، توزيع عادلانه امكانات و جلوگيری از تجاوز دشمنان موظف اند بر مبنای تعامل همگانی و مشاركت تعاونی (65) جامعه را به سوی سعادت مادی و معنوی به پيش برند. در انديشه مسكويه سعادت مادی و معنوی با اصطلاح «حسن العيش» و «تزيين العيش» و مجموع اين دو با عنوان «عمارت» و «فضول العيش» معرفی شده اند. وی تفكری را كه به ضرورت های اوليه زندگی بسنده كرده و به دنبال توسعه نيست به شدت ذم می كند و در مقابل، از انديشه نوسازی و توسعه در همه ابعاد انسانی ستايش می نمايد و كسانی را كه بر مبنای تفكر عقلانی از راه صناعات مختلف زمينه توسعه جامعه را فراهم می آورند، می ستايد.

مشروعيت حكومت و رهبری

مشروعيت از مفاهيم كليدی است كه در فلسفه سياسی مطرح می شود و مقوله ای است كه اساس حكومت ها و حاكميت ها می باشد و به الگوی رفتاری حق اعمال حكومت برای «حاكمان» و پذيرش اين حق از سوی «شهروندان» سامان می دهد. از ديرباز بسياری از انديشمندان، مشروعيت را به معنای «قانونی بودن» در حاكميت معنا كرده اند؛ بنابراين، در فلسفه سياسی مسكويه كه بر شريعت مبتنی است مشروعيت حكومت به معنای انطباق با قوانين شريعت است. برخی نيز مشروعيت را «حقانيت» گفته اند؛ به اين معنا كه حاكمان «حق» دارند بر مردم حكومت كنند و در مقابل، مردم هم «مكلف»اند كه اطاعت كنند. اين دسته از فلاسفه در مورد مبنا و منبع حقانيت بحث كرده اند و برخی منبع آن را در سنت ها و ارزش های حاكم بر جامعه دانسته، برخی آن را در ويژگی های شخصی حاكمان و يا بر مبنای قوانين پذيرفته شده مدون يا غير مدون جامعه تلقی كرده اند؛ بنابراين، مشروعيت در انديشه مسكويه به معنای حق اعمال حاكمی می باشد كه بر شريعت مبتنی است و متشرعان به دليل پای بندی به شريعت، اين حق را برای حاكمان به رسميت شناخته و به آن رضايت می دهند.
پيش از نقل عبارت های معلم ثالث لازم است دو اصطلاح «منشأ مشروعيت» و «منبع مشروعيت» را در فلسفه سياسی اسلام معنا كنيم. فيلسوفان مسلمان بر اين موضوع اجماع نظر دارند كه منبع مشروعيت در اسلام اولاً: بر محور كتاب و سنت است و ثانياً: بر محور عقل و اجماع می چرخد و هرگونه حق حاكميت بايد براساس اين منابع باشد. آن ها منشأ مشروعيت را به مفهوم اسباب تحقق، و مرادف با مفهوم «مقبوليت» دانسته اند. ابونصر فارابی در آثار مختلف خود، اصل مشروعيت را ناشی از خداوند می داند كه به وسيله «عقل فعال» به رئيس اوّل رسيده است و منبع آن را شريعت مستقر می داند و نقش مردم را در روی كار آمدن حاكمان سياسی از باب سبب معرفی كرده و می گويد:
شهريار به واسطه حرفه زمام داری و صناعت تدبير مُدُن، شهريار است و هم چنين به واسطه قدرت بر استعمال صناعت ملكی در همه زمان ها و در همه جوامع شأنيت شهرياری دارد، خواه مشهور به اين صناعت باشد و يا نباشد، مبسوطاليد باشد و يا وسيله اعمال قدرت نداشته باشد و مقبوليت اجتماعی داشته باشد و مردم از او اطاعت كنند و يا نكنند، در هر صورت او شهريار است ... برخی تصور كرده اند كه عنوان شهرياری را بر كسی كه حرفه ملكی دارد، ولی مردمان از او اطاعت نمی كنند و مقبوليت ندارد، نبايد اطلاق كرد ... در حالی كه اين ها شرايط شهرياری نيستند، بلكه اسباب تحقق خارجی هستند.(66)
مسكويه مفهوم مذكور را در «الهوامل والشوامل»(67) آورده است كه ما آن را در قالب «مقبوليت» اجتماعی حكومت بيان كرده ايم؛ بنابراين، آن چه در نگاه فيلسوفان مسلمان اهميت دارد آن است كه آن ها توجه خود را به اصل مشروعيت و شرايط آن متمركز كرده اند و از چگونگی تحصيل قدرت و روی كار آمدن حاكمان و اين كه چه كسانی شرايط مشروعيت را تشخيص می دهند؟ آياهركسی می تواند خود را نامزد احراز مسؤوليت رهبری جامعه كند يا خير؟ سخنی به ميان نياورده اند؛ از اين رو، معلم ثالث در اين موضوع با تكيه بر منابع مشروعيت، حكومت ها را به دو نوع مشروع و نامشروع تقسيم می كند و حكومت مشروع را «حكومت ملكيه» و حكومت نامشروع را «حكومت غلبه» معرفی كرده و می گويد:
فامَّا المُلك فهو المِلك الا انه اكثر عموماً و اظهر استيلاءً و هُوَ مَعَ قَهرٍ و نُفُوذُ الْاَمْرِ فِيهِ عَلی  طَريقِ الْمَصْلَحَةِ بِالشَّفَقَةِ فاذا كان بحسب الشرع والقيام بقوانينه و انفاذ احكامه و حمل الناس عليه طوعاً وَكُرَهاً وَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَ نَظَراً لَهُمْ كافَةً بَلا هوی  وَلا عَصَبيةٍ فَهُوَ المُلك الحقيقی الذی يَسْتَحِقُّ هذا الْاِسمُ وَ يَسْتَوْجِبُهُ بِحَسَبِ مَعْناهُ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَسَبِ الشَّرِعِ وَ شُرُوطِهِ الَّتی  ذَكَرْناها فَهُو غَلَبَةٌ وَالرَّجُلُ مُتَغَلِّبٌ وَلا يَجِبُ اَنْ يُسمّی  مَلِكاً وَلاصَناعَتُهُ مُلْكيّةً وَلا نُفُوذُ اَمْرِهِ بِحَسَبِ الْمُلْكِ؛ اصطلاح مُلك (پادشاهی و حكومت) همان مِلك (به كسر ميم) است، با اين تفاوت كه مُلك (به ضم ميم) گستره اش بيش تر و اقتدارش آشكارتر است، و در حالی كه با زور و قدرت همراه است نفوذ دستوراتش با رأفت و مهربانی و طبق مصالح عمومی می باشد، پس هرگاه بر مبنای شرع و قوانين شريعت باشد و مردم را با رغبت و اجبار بر طريق عمل، به شريعت وادار كند و به امور آنان بدون هوا و هوس و عصبيت بنگرد او همان ملك حقيقی است كه شايسته اين عنوان می باشد، اما اگر رفتار حكومتی او بر مبنای شريعت و شرايط آن نباشد آن حكومت، غلبه است و حاكمش به متغلب موسوم است و اطلاق عنوان ملك و صناعت ملكی بر آن سزاوار نيست، هم چنين جريان و نفوذ دستوراتش به حسب پادشاهی نيست.(68)
آن چه در بحث مشروعيت برای مسكويه مهم می نمايد «انطباق حاكميت بر منبع شريعت» است، زيرا به اعتقاد وی، در شريعت همه مصالح دنيوی و اخروی و ضرورت های حيات اجتماعی انسان ها پيش بينی شده است (69) و خداوند آن را به گونه ای قرار داده كه انسان ها با پای بندی بدان می توانند به سعادت برسند؛(70) بنابراين، مسكويه در آثار مختلف خود تصريح و تأكيد می كند كه شريعت اساس و پايه حكومت است: «قوام الملك بالشريعة».(71)
معلم ثالث در فلسفه سياسی خويش در موارد بسياری، به ويژه در مسائل حكومت از ره آورد «فقيهان» مدد می گيرد و در بحث منبع مشروعيت نيز با اشاره به قول كسانی كه می گويند: «خداوند همه احكام را بيان كرده و پيشوايان را نصب نموده و هيچ تر و خشكی نيست مگر آن كه در كتاب الهی آمده است»، می گويد:
اين كلامی است در نهايت درستی و چگونه چنين نباشد در حالی كه نمی توان حكمی را آورد كه ريشه آن در قرآن نباشد؛ چه از طريق تأويل يا از راه نص ظاهری كه بدان يقين حاصل است. افزون بر اين ها قرآن حاوی اخبار غيبی، سوانح احوالات قرون گذشته و مَثَل های موعود است و به چيزهايی اشاره دارد كه به سوی آن حركت می كنيم «و تَنْبيهٌ عَلی  ما نَعْمِلُ بِهِ مِنْ سياسَةِ دُنْيا وَ مَصْلَحَةِ آخرةٍ» و به اعمالی كه درخصوص سياست و تدبير دنيا و مصلحت آخرت است، گوشزد می كند.(72)
از مجموعه آثار مسكويه چنين استنباط می شود كه ايشان همانند فارابی براساس منابع شريعت، در مقام ثبوت حاكميت «ملك حقيقی» را مشروع می دانند و منشأ مشروعيت به معنای مقبوليت را در مقام اثبات، سبب تحقق عملی حاكميت او تلقی می كنند، به طوری كه اگر اين مقبوليت نباشد حكومتی در خارج تشكيل نمی شود.(73)

مقبوليت حكومت و رهبری

معمولاً در فرآيند شكل گيری يك حكومت چهار مرحله مطرح می شود: 1-مرحله چگونگی تحصيل قدرت؛ 2 - مرحله چگونگی اعمال قدرت؛ 3-مرحله توزيع قدرت و 4 - مرحله عزل از قدرت. در فلسفه سياسی همواره اين سؤال مطرح بوده كه نقش مردم در شكل گيری هركدام از اين مراحل چگونه است؟ فلسفه سياسی معاصر برای مردم در شكل گيری همه اين مراحل نقش بارزی قائل است، اما فيلسوفان مسلمان به دليل اهتمام به غايات قدرت و حكومت و شرايط حاكمان در احراز آن، از پرداختن دقيق به نقش مردم در تحصيل قدرت و عزل از آن بازمانده اند. از ديدگاه ايشان، مردم اسباب تحقق قدرت و يا زوال آن هستند. اما اين كه چگونه اين اسباب تأثير می گذارد و مردم چگونه حق حاكميت را به حاكمان واگذار می كنند و يا قدرت اعطايی را از آنان بازپس می گيرند، در فلسفه سياسی اسلام مبهم است، ولی آن ها در مورد مرحله دوم و سوم (چگونگی اعمال قدرت و توزيع آن) نقش مردم را روشن تر بيان كرده و ميزان مقبوليت اجتماعی را وابسته به عملكرد حاكمان دانسته اند.
معلم ثالث در بحث ضرورت حكومت، برای حاكمان سياسی دو شرط اساسی «امانت» و «عدالت» را مطرح كرده و معتقد است آن ها با اين شرايط می توانند پايگاه مردمی خود را در جامعه حفظ كرده و مورد قبول همگان باشند و دستورات شان نافذ باشد؛ به عبارت ديگر، اتصاف به امانت و عدالت دو شرط ضروری برای حكومت داری و ادامه آن است. در فلسفه سياسی مسكويه پذيرش عمومی و اجتماعی رابطه تنگاتنگی با «مردم داری» دارد، به گونه ای كه هر قدر حكومت به شروط و تعهدات خود در مقابل مردم پای بند باشد به همان مقدار مقبوليت دارد؛ برای نمونه، «ابوحيان توحيدی» از معلم ثالث سؤال می كند كه چرا مردم وقتی از لذت طلبی پادشاه و فرو رفتن وی در شهوات و هوای نفس آگاه می شوند او را سبك می شمارند و هرگاه وی را اهل تعقل و فضل و جديّت ببينند بزرگ می شمرند؟ مسكويه در جواب وی می نويسد: حاكمان هم حافظ وضع موجودند و سلسله مراتب اجتماعی و وضعيت معيشتی مردمان را به شكل مقبولی می چرخانند و هم جامعه را بر طريق مصالح عمومی با تدبير خود به پيش می برند؛ بنابراين، ماهيت صناعت زمام داری بسيار با اهميت است، بدين سبب ضرورت دارد كه آنان فضايل را در قوه شهوانيه تقويت كنند تا به عفت نفس برسند و قوه غضبيه را كنترل نمايند تا به اعتدال نائل آيند تا از ثمره فضايل اين دو قوه، فضيلت «عدالت» حاصل گردد و در نتيجه، «نفس ناطقه» تقويت و كامل شود و با احراز اين شرايط، استحقاق سياست مداری يا مدبری شهری را داشته باشد: «تستحق بها ان يكون سائِسُ مَدينَةٍ اَوْ مُدَبِّرَ بَلَد».(74)
ايشان در ادامه می افزايد: اگر پادشاه چنين نباشد و به خشونت، سختگيری و ستمكاری بپردازد شرايط زمام داری و «مقبوليت» اجتماعی خود را از دست می دهد و از چشم شهروندان ساقط می شود: «يسقط من عين رعيته». و اگر بخواهد به حاكميتش ادامه دهد نفرت عمومی را عليه خود بيش تر خواهدكرد.(75)
در انديشه سياسی مسكويه، مقبوليت هيئت حاكمه بر مبنای محبت ارزيابی شده است و ايشان با تشبيه آنان به سرپرست خانواده، معتقد است همان طوری كه سرپرست خانواده با انجام وظايف خود، از قبيل تأمين معيشت، تعليم و تربيت فرزندان و برقراری صميميت، محبت را در دل اعضای خانواده جای داده و آن ها را به اطاعت وامی دارد، حاكم مدينه نيز چنين است: «فان نسبة الملك اِلی  مَدينَتِهِ وَ رَعِيَّتِهِ كنسبة صاحِبِ المنزل اِلی  مَنْزِلِهِ وَ اَهْلِهِ؛ نسبت پادشاه به مدينه و شهروندان همانند سرپرست خانواده به اهل آن می باشد». حاكم اگر در قلمرو حكومت خويش امنيت را ايجاد كرده و عدالت را تحكيم بخشد و آبادانی را گسترش دهد و از حريم حكومتش حمايت و دفاع نموده و از ستمگری جلوگيری كند و شهروندان را در مسير مصلحت و معيشت شان سوق دهد، پس در ايفای وظيفه خود در حق آنان احسان نموده و بر شالوده محبت پذيرش همگانی را برای خود فراهم آورده است.(76)
به اعتقاد ابوعلی مسكويه، همه سنت ها و شريعت های الهی بشر را به ايجاد محبت و مودت دعوت كرده اند تا براساس آن، مشاركت اجتماعی و همبستگی عمومی كه عامل به وجود آوردن هر فضيلتی است، شكل بگيرد و اجتماع مدنی كه در آن همه فضايل و مطلوب های دنيوی و اخروی تأمين می شود، سامان يابد.(77)

1. همان، ص 129.
2. الفوز الاصغر، ص 68.
3. تهذيب الاخلاق، ص 95.
4. الهوامل والشوامل، ص 334.
5. تهذيب الاخلاق، ص 105.
6. همان، ص 129.
7. همان، ص 107.
8. الهوامل والشوامل، ص 347.
9. همان، ص 67 و 68.
10. تهذيب الاخلاق، ص 80.
11. الهوامل والشوامل، ص 107؛ تهذيب الاخلاق، ص 129.
12. الحكمة الخالدة، ص 371.
13. الهوامل والشوامل، ص 250.
14. همان، ص 347.
15. تهذيب الاخلاق، ص 129.
16. همان، ص 81.
17. همان، ص 130.
18. همان، ص 333.
19. تهذيب الاخلاق، ص 81.
20. الفوز الاصغر، ص 65 - 68.
21. همان.
22. همان، ص 67 و 68.
23. تهذيب الاخلاق، ص 40 و 41.
24. الفوز الاصغر، ص 66 و 67.
25. همان، ص 67.
26. الهوامل والشوامل، ص 269.
27. الفوز الاصغر، ص 66.
28. تهذيب الاخلاق، ص 40 و 41.
29. الهوامل والشوامل، ص 334.
30. تهذيب الاخلاق، ص 114.
31. همان، ص 48.
32. همان، ص 122.
33. الفوز الاصغر، ص 14.
34. الهوامل والشوامل، ص 68.
35. تهذيب الاخلاق، ص 110 و 111؛ مسكويه می افزايد: «الحاكم الذی هو عدل ناطق؛ حاكمی كه خود عين عدالت است».
36. همان، ص 111.
37. همان، ص 132.
38. الهوامل والشوامل، ص 250.
39. تهذيب الاخلاق، ص 44 و 45.
40. الهوامل والشوامل، ص 107 و 108.
41. تهذيب الاخلاق، ص 129.
42. الفوز الاصغر، ص 14 و 66.
43. ابونصر فارابی، السياسة المدنيّه، تحقيق دكتر فوزی متری نجّار، ص 79.
44. تهذيب الاخلاق، ص 80.
45. ابونصر فارابی، فصول منتزعه، تحقيق دكتر فوزی متری نجّار، ص 34.
46. الهوامل والشوامل، ص 68.
47. همان، ص 65 - 68.
48. همان، ص 65.
49. انبياء (21) آيه 22.
50. الهوامل والشوامل، ص 66.
51. تهذيب الاخلاق، ص 81.
52. الهوامل والشوامل، ص 333.
53. تهذيب الاخلاق، ص 132.
54. الهوامل والشوامل، ص 107.
55. تهذيب الاخلاق، ص 133.
56. همان، ص 110.
57. همان، ص 133.
58. همان، ص 129.
59. الهوامل والشوامل، ص 250.
60. همان، ص 333.
61. همان، ص 347.
62. همان، ص 276.
63. تهذيب الاخلاق، ص 159.
64. «شكل مشاركت تعاونی از ديدگاه مسكويه» عنوان مقاله ای است كه از نگارنده در فصلنامه علوم سياسی شماره هشت به چاپ رسيد.
65. الهوامل والشوامل، ص 250 - 252.
66. ابونصر فارابی، فصول منتزعه، ص 50ù49.
67. الهوامل والشوامل، ص 347.
68. همان، ص 107.
69. تهذيب الاخلاق، ص 105.
70. همان، ص 54.
71. همان، ص 129؛ الحكمة الخالده، ص 371.
72. الهوامل والشوامل، ص 330.
73. همان، ص 347.
74. همان، ص 334.
75. مسكويه در الهوامل والشوامل صفحه 335 می گويد: «فَاِنْ اِتَّفَقَ لِهذا اَلْمُدعی  اَنْ يَتَغَلَّبَ وَ يَتَسَلَّطَ و يَسْتَدعی  مِنَ النَّاسِ اَنْ يَتَدَبَّرُوا بِتَدْبيرِهِ فَكَيْفَ لا يَزْدادُ النَّاسُ مِنَ النُّفُورِ عَنْهُ واَلضَّحكِ مِنْهُ؛ هرگاه مدعی حكومت كه شرايط را از دست داده، بخواهد با قدرت و غلبه بر مردم حكمرانی كند و از آنان بخواهد كه به سياست و تدبير او گردن نهند (در اين شرايط) چگونه نفرت و انزجار مردم از او بيش تر نشود و او مورد استهزای مردم نباشد!».
76. تهذيب الاخلاق، ص 114.
77. الهوامل والشوامل، ص 179.