موسسه صراط مبین

الف) اهميت و ضرورت امامت

به نظر كركی بزرگ ترين خطای اهل سنت اين است كه امامت را كوچك شمرده اند، به نحوی كه خلفای اموی شارب الخمر و فاسق را نيز شايسته آن مقام دانسته اند. اما وی معتقد است امامت در زمره اصول دين است و عظمتی همچون مقام نبوت دارد، چرا كه:
1. امامت جانشينی نبوت است و نبوت از اصول دين محسوب می شود.
2. همان دليلی كه خلق را محتاج نبی و پيامبر می كرد بعد از نبی نيز موجوداست و آنان را نيازمند امام می كند. مردم همواره به رهبری قدرتمند نياز دارند، زيرا انگيزه شرارت و گمراهی در انسان ها وجود دارد (و نصب امام برای جلوگيری از شرارت و ضلالت واجب است).
اهل سنت حديث «لاتجتمع أمّتي علی الخطأ» را دليلی برای عصمت امت پيامبر دانسته اند، اما به نظر كركی اولاً: اين حديث صحيح نيست. ثانياً: بر فرض صحت، اگر همگی مردم به جز يك نفر منحرف شوند، باز عدم اجتماع بر خطا صدق خواهد كرد و لازم است برای اكثريت گمراه امام نصب شود.
سومين دليل برای ضرورت و اهميت امامت، لزوم حفظ شرع بعد از پيامبر و پاسخ گويی به مسائل جديد است (1).

ب) نقش رأی مردم و بيعت در امامت

كركی می گويد اهل سنت معتقدند امامت منصبی دنيوی و منوط به آرای مردم است و بدين ترتيب حتی فاسق نيز می تواند عهده دار آن باشد و اگر جمعی از اعيان با شخص متنفذی بيعت كنند، او امام خواهد شد و حتی درصورتی كه فردی بر امام عادل پيروز شود، امام خواهد شد و امام عادل، فقط مناصب شرعی را برعهده خواهد داشت؛ غلبه كننده اگر بدترين مردم باشد نيز خلافت برعهده او خواهد بود.
كركی نظريه واگذاری امامت به رأی مردم را به سه وجه تقرير كرده و هرسه وجه را رد می كند.
1. امامتِ بر مردم از مناصب شرعی است كه كتاب و سنت ويژگی های افرادی را كه شايستگی آن را دارند بيان كرده اند. بنابراين مجتهدان بايد صفات امام را از كتاب و سنت استخراج و همگی بر اهليت شخصی واحد اتفاق كنند. اتفاق آرا در اين انتخاب ضروری است، اما اين اتفاق معمولاً حاصل نمی شود لذا نصب امام كه عملی واجب است، عملاً صورت نمی گيرد و به اين علت يا بايد واگذاری امامت به رأی مردم را رد كرد و يا اجازه داد هرگروه امام خاص خود را انتخاب كند كه در آن صورت نيز امامت مبتنی بر رأی تمام مردم نخواهد بود.
2. بيعت عامل انعقاد امامت تلقی شود و حقوق امامت بعد از وقوع بيعت برعهده حاكم و بيعت كننده قرار گيرد. اين فرض نيز مستلزم شركت زنان و مردمان نادان در انتخاب امام است و در اين صورت نيز حتی اگر يك نفر از بيعت سرپيچی كند، امامت منعقد نخواهد شد (و چون اتفاق آرا هيچ گاه حاصل نمی شود، امامت نيز واقع نخواهد شد).
3. امامت از مناصب دنيوی است كه به شرع ربطی ندارد و همان گونه كه كفار فرنگ و هند در انتخاب سلاطين خود عمل می كنند، منوط به آرای رجال مشهور است. در اين صورت امامت منصبی صرفا دنيوی خواهد شد و اطاعت از آن واجب نيست و نمی تواند خمس، زكات و مال بی وارث را دريافت كند. به عبارت ديگر حقوق سياسی پيامبر را نخواهد داشت، در حالی كه اهل سنت تمام اختيارات سياسی پيامبر را به خليفه سرايت می دهند(2).
به اين ترتيب كركی لزوم ابتنای امامت بر نص را ثابت می كند و نتيجه می گيرد كسانی كه بدون آن كه اهليت امامت و خلافت را داشته باشند، عهده دار آن می شوند، به خودِ خداوند، پيامبر و امام و مردم و نيز منصب امامت ظلم روا داشته اند و مستحق لعن و نفرين اند(3).
جوهره اين نظريه در انديشه عصر غيبت نيز اثر می گذارد و وی بر اين اساس مبنای مشروعيت حكومت را نص می گيرد.
كركی هم چنين نظر جدايی دين از سياست و دنيوی بودن امامت را رد می كند و می گويد: نمی توان گفت كه مردم در امور دنيا احتياج به حكومت و رهبر دارند و حكومت امری دنيوی است، زيرا اكثر امور شرعی نيز متعلق به نظام زندگی و دنيای مردم اند؛ مثلاً عزل و نصب قضات، امری شرعی، اما متعلق به دنيای مردم است. به نظر وی پيامبر برای هدايت اخروی و دنيوی مردم مبعوث شده و عبادات، مربوط به آخرت و بقيه احكام اسلامی متعلق به دنيای مردم است كه بعد از پيامبر برعهده مردم گذاشته شده و تنها كسانی می توانند عهده دار آن شوند كه از پيامبر اذن داشته باشند و غير از اين، هركس اين منصب را اشغال كند ظالم است (4).

ولايت فقيه در عصر غيبت

از نظر شيعه مسئله حكومت در عصر حضور ائمه كاملاً روشن است و ترديدی در مشروعيت حكومت معصوم و نفی مشروعيت حكومت های ديگر نيست، اما در عصر غيبت، موضوع به اين روشنی نيست. اغلب فقها و علما به طور صريح و مفصل به اين بحث نپرداخته اند. شايد به اين علت كه احتمال ايجاد حكومتی شيعی در عصر غيبت را بسيار بعيد می دانستند. قبل از صفويه تنها در دوره آل بويه كه شيعيان در برخی از مناطق جهان اسلام حاكم شدند، اما ظاهراً از آن رو كه تصور نمی شد غيبت امام دوازدهم چندان طولانی شود، از نظريه پردازی در مورد حكومت در عصر غيبت خودداری شد. با اين حال در همين زمان نيز در آثار فقها می توان مطالب پراكنده ای را يافت كه بر اختيارات فقها به عنوان نايبان امام در عصر غيبت تأكيد می كنند و می توانند زمينه ساز يك تئوری سياسی محسوب شوند.
برای مثال ابوالصلاح حلبی با تأكيد بر اين كه تنها حكم امام و نايب او مشروعيت دارد، معتقد است شيعيان نبايد از كسی كه شرايط نيابت امام را ندارد اطاعت كنند. وی شرايطی را برای فردی كه شايستگی نيابت از امام را دارد برمی شمارد كه تقريباً همان اوصافی است كه برای مجتهد ذكر می شود و از جمله آن ها می توان به: علم، قدرت، عقل، تدبير، عدالت و ايمان اشاره كرد. چنين فردی به نظر حلبی لياقت دارد نيابت ائمه را عهده دار شود(5).
از فقهای ديگری كه اعتقاد به اختيارات فقيه در آثار و سيره عملی او به چشم می خورد، شهيد اوّل است. وی در زندگی عملی خود به سوی تحقق نظريه ولايت فقيه پيش رفت. شهيد وكلا و نمايندگانی را برای اخذ وجوهات و حل مسائل شرعی مردم به روستاها و شهرهای شيعی جبل عامل فرستاد و مرجعيت متمركزی ايجاد كرد و سپاهی برای دفع مخالفان و مرتدان تشكيل داد و به جنگ با آنان پرداخت. وی با علی مؤيد سبزواری، حاكم سربداران مرتبط بود و لمعه را برای آنان نوشت و ظاهراً شهادت او با فعاليت های سياسی اش بی ارتباط نيست. شهيد مكتبی فكری بنا گذاشت كه شاگردانش تمايلات سياسی خود را پنهان نمی كردند. كركی در اين مكتب رشد كرد و از انديشه ها و زندگی شهيد تأثير پذيرفت. زندگی او به نوعی تجديد حيات شهيد اوّل محسوب می شود. مكتب فكری شهيد زمينه ورود كركی به عرصه سياست را فراهم كرده بود. هنر كركی طرح شجاعانه نظريه ولايت فقيه در ايران و در ميان درباريان و دولت مردان صفوی است. كركی در چند اثرِ خود، به نظريه ولايت فقيه اشاره كرده است.
در جامع المقاصد، مشهورترين اثر فقهی كركی، در بحث از نماز جمعه ابتدا با بر شمردن شرايط نمازجمعه - كه از جمله آن ها حضور سلطان عادل (امام معصوم) يا نايب او است - به بررسی حكم اقامه آن در عصر غيبت می پردازد و ضمن اشاره به اقوال سيد مرتضی، سلار و ابن ادريس، كه با اقامه نمازجمعه در عصر غيبت مخالف اند، دلايل آن ها را رد می كند. فقهای مذكور معتقدند چون از شرايط نمازجمعه حضور امام يا كسی است كه امام او را برای نمازجمعه منصوب كرده، اقامه نماز جمعه در عصر غيبت منتفی است. كركی پاسخ می دهد: از آن جا كه فقيه جامع الشرايط از جانب امام منصوب شده است، می تواند نمازجمعه را اقامه كند. در اين جا وی متذكر می شود كه چون فقيه از جانب امام منصوب شده است از احكام او بايد اطاعت كرد و در اقامه حدود و قضاوت بين مردم ياری اش نمود(6). وی می نويسد: نمی توان گفت فقيه فقط برای قضاوت و فتوا از طرف امام منصوب شده است و نماز جمعه شامل اين اختيارات نمی شود، چرا كه فقيه را ائمه به عنوان حاكم (به نحو كلی) منصوب كرده اند(7).
در اين جا كركی با اثبات جواز اقامه نماز جمعه - كه اصولاً امری سياسی تلقی می گرديد - عملاً برای فقيه اختياراتی بيش از فتوا و قضاوت قائل می شود و نيز به نصب فقيه از جانب امام، به عنوان حاكم تصريح می كند. اثر ديگری كه كركی در آن به طرح نظريه ولايت فقيه پرداخته، رساله نماز جمعه است. وی در اين رساله می نويسد:
اصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامی جامع شرايط فتوا، كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير می شود، در حال غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است، نايب ائمه(ع) می باشد چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا كرده باشند (اما) دادخواهی نزد ايشان بردن و انقياد به حكمشان واجب است. اوحق دارد مال فردی را كه از ادای حق امتناع كند، در مواردی كه به آن نياز است، به فروش برساند. او بر اموال غايبان، كودكان سفيهان و ورشكستگان ولايت دارد و می تواند در اموال ممنوعاتِ از تصرف، تصرف كند و دارای تمام اختيارات ديگری است كه برای حاكمِ منصوب از جانب امام اثبات می شود. اصل در اين مسئله روايت عمر بن حنظله است كه شيخ طوسی در تهذيب آن را با اسناد نقل كرده است ... مقصود از اين حديث در اين جا اين است كه فقيه موصوف به اوصاف معين از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه در آن نيابت راه دارد، نايب او محسوب می شود و به مقتضای قول امام صادق(ع) كه فرموده اند: من او را بر شما حاكم قرار دادم، اين نيابت، كلی است.(8)
روايتی كه كركی از آن برای بحث ولايت فقيه استفاده می كند، روايتی است كه معمولاً فقهای بعد از او نيز آن را مستندِ اصلیِ ولايت فقيه قرار داده اند. قبل از كركی فقها اين روايت را به قضاوت و رجوع به قاضيان عادل شيعی تفسير می كردند. بعداً بحث بيش تری از اين روايت عرضه خواهيم داشت. كركی در جای ديگری از همين رساله به نصب فقيه از جانب امام اشاره می كند(9). با اين حال به رغم تأكيد بر نصب كلیِ فقيه از جانب امام، كركی در مناصب و اختياراتی كه برای فقيه برمی شمارد، بر مناصب شرعی تأكيدمی گذارد(10) و به مناصب و اختياراتی چون فتوا، قضاوت و سرپرستی محجوران اشاره كرده، از ذكر اختيارات سياسیِ فقيه خودداری می ورزد.
اين نكته در تمام مواردی كه كركی از ولايت فقيه بحث كرده است وجود دارد و شايد به دليل آن باشد كه اكثر اين رساله ها و آثار برای دولت صفوی نگاشته می شدند و تصريح به اختيارات سياسی فقيه می توانست در آن مقطع بر روابط مطلوب شاه صفوی با علما تأثير منفی بگذارد. به هر حال زندگی و سيره عملی وی تصريح به اختيارات سياسی فقيه است. هم چنين ادعای عموميت نصب فقيه كه بارها آن را تكرار می كند، گواه بر قائل بودن به اختيارات سياسی فقيه است.
همان گونه كه اشاره شد، مستند عمده كركی در بحث ولايت فقيه به جز اجماع در غير از قتل و حدود، رواياتی است كه از ائمه رسيده و عموماً قائلان به ولايت فقيه به آن ها استناد می كنند. در حاشيه بر شرايع، اثر چاپ نشده كركی، در شرح نظر علّامه مبنی بر وجوب رجوع شيعيان در اختلافاتِ خود به فقهای عادل شيعی مستندات روايی خود را نسبتاً مفصل ذكر می كند. اوّلين و مهم ترين حديثی - كه قبلاً نيز به آن اشاره شد - حديث مقبوله عمر بن حنظله است متن اين حديث چنين است:
كلينی از عمر بن حنظله نقل می كند كه وی می گويد: از امام صادق درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد ارث يا قرض اختلاف داشتند و برای حل آن به سلطان و قضات وقت رجوع كردند پرسيدم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمودند: هركس در حق يا باطل دادخواهی نزد ايشان برد، در حقيقت از طاغوت دادخواهی كرده است و هرچه را كه به حكم آن ها بگيرد، به حرام گرفته است، اگرچه حق او باشد، چرا كه آن را به حكم طاغوت (كسی كه خداوند دستور داده است به آن كفر بورزند) گرفته است. پرسيدم پس چه كنند؟ فرمود: به كسانی كه احاديث ما را روايت و در حرام و حلال ما نظر می كنند و احكام ما را می شناسند رجوع كنند و او را به عنوان قاضی و حكم بپذيرند، زيرا من او را بر شما حاكم قرار داده ام. پس آن گاه كه به حكم ما حكم كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آن كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين در حد شرك به خداوند است.(11)
اين روايت مورد استناد همه معتقدان به ولايت فقيه است. البته ظاهراً قبل از كركی در حرمت رجوع به قضاوتِ جور استفاده می شد، اما كركی با توجه به بيان كلی امام در مورد فقها آن را به عنوان مستند ولايت فقيه مطرح می كند. به نظر كركی نيابتی كه در اين روايت به فقها واگذار شده كلی است و بر تمام موارد نيابت پذير صدق می كند و مختص به زمان خاصی نيست (12).
دومين روايتی كه كركی به آن استناد می كند، روايت ابی خديجه است كه امام(ع) ضمن نهی از رجوع به قضات جور می فرمايند كه «به اشخاصی رجوع كنيد كه با احكام شيعه آشنايند و من آن ها را حاكم شما قرار دادم.» روايت ديگری نيز ذكر می كند كه در آن امام می فرمايند: اگر فردی از شيعه برای حل اختلاف خود به قاضی و سلطان جور رجوع كند و آن ها به غير حكم خدا حكم دهند، اين فرد در گناه قضات و سلاطين جور شريك است. هم چنين روايت ديگری را كه رجوع به قضات جور را مصداق رجوع به طاغوت دانسته، ذكر می كند. البته روايت های اخير را كركی فقط مشعر بر اثبات حرمت رجوع به قضات و سلاطين جور می داند(13).

شرايط فقيه

كركی در اواخر رساله نماز جمعه شرايط زير را برای فقيه نايب امام در عصر غيبت برمی شمارد:
ايمان، زيرا به نظر كركی ايمان شرط عدالت است و بدون آن، عدالت در شخص محقق نمی شود. عدالت، علم به كتاب و سنت است در حدی كه بتواند احكام را با رجوع به سنت دريابد؛ علم به اجماع، زيرا به نظر كركی اجماع يكی از منابع استنباط است و فقيه نبايد برخلاف آن، فتوا دهد. علم به قواعد كلامی كه فقه و اصول ادامه آن ها محسوب می شود، علم به منطق و استدلال، آشنايی با لغت و صرف و نحو، علم به ناسخ و منسوخ و احكام آن ها و نيز احكام اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احوال روات دارا بودن ملكه اجتهاد، هم چنين دارا بودن حافظه و استعداد، از جمله ويژگی های فقيه است (14).

اختيارات فقيه

كركی با وجود آن كه نيابت فقيه را از جانب امام عام تلقی می كند و به اين نكته تصريح دارد، در برشمردن اختيارات فقيه به اختيارات سياسی اشاره نمی كند. او در رساله نماز جمعه اين مسئله را كه فقيه می تواند حدود را اجرا كند و قضاوت بين مردم را برعهده بگيرد (با توجه به اين كه اين موارد فقط از اختيارات امام يا نائب او است) دليل بر نيابت عام فقيه در جميع مناصب شرعيه می داند(15). به نظر او اگر اين نيابت عام را در همه امور شرعی نپذيريم، اجرای حدود و قضاوت نيز از فقيه صحيح نخواهد بود. در اين جا اشاره كركی فقط به مناصب شرعی است و در صورتی اختيارات سياسی را در برمی گيرد كه حوزه مناصب شرعی را گسترش دهيم.
به هر حال قراين ديگری به مناصب و اختيارات سياسی فقيه در آثار كركی وجود دارد كه عدم تصريح وی به اختيارات سياسی ضرری به بحث نمی زند. تأكيد بر نيابت عام فقها، اطلاق سلطان عادل به امام و نايب او و تعبير او(16) ازاصطلاح امير(17) دلايلی است كه اختيارات سياسی را برای فقيه ثابت می كند. به نظر می رسد محقق به لحاظ مناسب نبودن شرايط اجتماعی و سياسی و عدم امكان دست يابی فقها به قدرت سياسی و قدرت نهاد سلطنت در آن زمان، هم چنين به لحاظ رعايت روابط سلطنت نوپای صفوی و علما از تصريح به اختيارات سياسی علما خودداری می كند. وی در چند جای آثار خود تمكن فقيه را شرط اجرای برخی از اختيارات او می داند(18). در اين زمان نيز مسلماً امكان دست يابی فقها به مناصب سياسی و مهم تر از همه، نظارت بر حكومت فراهم نيست. به هر حال رفتار سياسی كركی و احكام شاه طهماسب گواهی می دهند كه وی به جد به اختيارات سياسی فقها و لزوم تبعيت حكومت از آن ها، اعتقاد داشته است.
كركی به صراحت اختيارات زير را از آنِ فقيه می داند:

1. قضاوت

به نظر كركی، فقيه در صورت آشنا بودن با ادله فقهی و داشتن صفات مذكور، قضاوت بين شيعيان را عهده دار خواهد بود؛ البته در صورتی كه هيچ خطری او و شيعيان را تهديد نكند(19). اين قيد به دليل اوضاع زمان و فشار تعصبات حكومت های وقت و سخت گيری بر شيعيان است كه به خصوص در قلمرو عثمانی ها جريان داشته. در صورت وجود فقيهِ شيعی شيعيان بايد اختلافات خود را به او ارجاع دهند و رجوع به قضات و حكّام جور گناه محسوب می شود. آنچه در قضاوت قابل تأمل است، بحث اجرای حدود است، آيا فقيه می تواند در عصر غيبت حدود شرعی را اجرا كند و يا در موارد خاص به قتل و مصدوم كردن كسی اذن دهد. كركی در آثار خود با اين مسئله برخورد دوگانه ای دارد و نهايتاً فتوا به جواز اجرای حدود در عصر غيبت می دهد. البته اين بحث را مفصل تر بعداً بيان خواهيم كرد.

2. دريافت و تقسيم زكات، خمس و خراج

زكات و خمس: ماليات های شرعی هستند كه در اختيار داشتن آن ها قدرت مالی و اقتصادی زيادی به فقيه اعطا می كند. زكات را معمولاً حكومت ها دريافت می كردند، اما كركی به پرداخت آن به فقيه معتقد است. در مورد خمس نيز اغلب فقها در پرداخت آن به مجتهدان اتفاق نظر دارند، اما آنچه قابل توجه است، پرداخت خراج به فقيه است. «خراج»، مالياتی صرفاً حكومتی است و محل مصرف آن، مصالح عمومی جامعه اسلامی است. كركی در رساله خراجيه خود می نويسد، امور مربوط به خراج در عصر غيبت به فقيه سپرده شده است، و در صورت امكان و فقدان خطر، فقيه خراج را گرفته، در مصالح عمومی جامعه هزينه می كند. درباره خراج، به لحاظ اهميتی كه در آن دوران داشته است، بعد از اين بحث خواهيم كرد.

3. افتا

حل و فصل مسائل شرعی مردم و پاسخ گويی به سؤالات روز براساس منابع شيعی از وظايف اصلی فقها است. به نظر كركی فرق افتا با قضا در اين است كه اوّلی بيان حكم شرعی به نحو كلی و بدون توجه به مصداق است و دومی، بيان حكم شرعی در موردی خاص (20).
كركی در رساله نماز جمعه اختيارات محدود ديگری نيز برای فقيه ذكرمی كند.

پی نوشت ها

________________________________________
1. نفحات اللاهوت، ص 47.
2. همان، ص 67.
3. همان، ص 70.
4. همان، ص 68.
5. ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، ص 422.
6. جامع المقاصد، ج 2، ص 371.
7. همان، ص 375.
8. كركی، الرسائل، به كوشش محمد حسون، ج 1، ص 142.
9. همان، ص 143.
10. همان، ص 161.
11. كركی، حاشيه بر شرائع، نسخه خطی شماره 6584 كتاب خانه آيةاللّه مرعشی نجفی، ص 167.
12. همان، ص 168.
13. همان، ص 168.
14. الرسائل، ج 1، ص 168.
15. همان، ص 161.
16. جامع المقاصد، ج 2، ص 371، 375، 377، 379 و 486.
17. كركی، حاشيه بر شرائع، ص 57. در حاشيه بر ارشاد نيز در بحث مرابطه در صورتی آن را شرعی می داند كه يا معصوم و يا مجتهد حاكم باشد، حاشيه بر ارشاد، نسخه شماره 2380، كتاب خانه آستان قدس، ص 96.
18. كركی، حاشيه بر شرائع، ص 165.
19. همان، ص 165.
20. همان، ص 165.