با توجه به اين مسئله كركی نمی تواند حكومت صفويان را مشروع بشمارد، زيرا حاكمان آن از علم و عدالت فقهی برخوردار نبودند و حكومت، تحت نظارت فقها نيز قرار نداشت. از اين رو كركی در آثارِ خود به مشروعيت صفويان اشاره نمی كند.
او مفهوم سلطان عادل را - كه در آثار فقها به كار می رود - به همان معنای رايج فقهیِ امام معصوم يا نايب او می داند(1). هم چنين در تفسير روايتی كه كلمه امير در آن به كار رفته متذكر می شود كه منظور از امير كسی است كه امارت او شرعی و از جانب امام منصوب باشد(2). در بحث جهاد حضور امام يا نايب او را شرط می كند.
در مورد صفويان كركی ضمن اين كه هيچ گاه درصدد توجيه مشروعيت آن ها برنمی آيد، چند بار به تصريح يا اشاره آن ها را در زمره حكومت های جائر قرار می دهد.
مخالفان كركی به خصوص شيخ ابراهيم قطيفی، عالم مشهور معاصرِ وی پذيرش هدايا و عطايای شاهان صفوی را بر كركی ايراد می دانستند و دليل آن ها جائر بودن حكومت صفويه بود.
كركی برای توجيه كارِ خود در اين مورد، هيچ گاه درصدد اثبات مشروعيت دولت صفوی برنمی آيد، بلكه با پذيرش جاير بودن صفويان و مفروض گرفتن آن، درصدد اثبات اين است كه پذيرش هدايا و عطايا از سلاطين جور به كلی جايز است و مستند او سيره امام حسن و امام حسين(ع) بود كه هدايای معاويه را می پذيرفتند.
در حقيقت او صفويان را با معاويه مقايسه می كند تا جواز دريافت هدايای آن ها را ثابت كند. يك بار كه قطيفی از پذيرفتن هدايای شاه طهماسب خودداری می كند به او می گويد: «نه شاه از معاويه بدتر است و نه تو از امام حسن بهتری.چگونه است كه امام حسن(ع) هديه معاويه را می پذيرد و تو هديه شاه را نمی پذيری (3)!» در حالی كه در صورت پذيرش مشروعيت صفويان اصولاً بحث جواز يا عدم جواز پذيرش هدايا و يا جواز همكاری پيش نمی آيد.
در بحث خراج نيز او پرداخت خراج به دولت جور را به علت عهده داری امور عامه مسلمين جايز و حتی واجب می شمارد. در اين جا نيز او اشاره ای به مشروعيت صفويان ندارد، بلكه آن ها را جائر تلقی می كند و به منظور تأمين مصالح جامعه، پرداخت خراج را به آن ها جايز می شمارد.
در اين بحث ها عدم مشروعيت صفويان مفروض است و بحث بر سر چگونه برخورد كردن با اين دولت جائر است نه اثبات مشروعيت آن.
مسئله ديگری كه می تواند نشانه اعتقاد كركی به عدم مشروعيت صفويان محسوب شود، جهاد و بغی است. بنا به اعتقاد فقهای شيعه جهاد ابتدايی در حكومت معصوم و يا نايب او و به عبارت ديگر در حكومت مشروع، معنا پيدامی كند و منظور از بغی نيز شورش عليه امام عادل و حكومت مشروع است.
كركی هيچ گاه به جنگ های صفويان عنوان جهاد نداد و مخالفان آن را باغی تلقی نكرد. هم چنين هيچ نشانه ای از شركت او در اردوگاه های جنگی وجودندارد.
كركی بحث جهاد را در آثار خود به شيوه سنتی مطرح كرده و به نظر او تنها امام عادل و اميری كه امارت او شرعی باشد، يعنی از جانب امام منصوب باشد می تواند اذن جهاد بدهد.
ظاهراً در عصر غيبت، فقها نيز حق اعلان جهاد ندارند و بنابراين جهاد ابتدايی در نظر كركی تا عصر ظهور امام دوازدهم(ع) مشروع نيست (4).
2. كركی و همكاری با دولت های جور
با توجه به محدوديت حكومت های مشروع در شيعه در مورد نوع رابطه با حكومت های جور ديدگاه ها و رفتارهای متفاوتی از سوی علمای شيعه اظهار شده است. اوّلين بار در دوره آل بويه اين مسئله مورد بحث قرار گرفت.
شيخ صدوق در عين اين كه با بوئيان مرتبط بود و در جلسات علمی آنان شركت می كرد، جز در شرايط اضطرار همكاری با دولت جور را جائزنمی شمرد(5).
سيد مرتضی رساله ای مستقل در مورد همكاری با سلطان نوشته است. وی در اين رساله ابتدا سلطان را به عادل و ظالم تقسيم می كند و قبول ولايت از جانب سلطان عادل را جائز و در مواردی واجب می داند و در مورد قبول ولايت از جانب جائران را به واجب، مباح و قبيح تقسيم می نمايد.
واجب در صورتی است كه شخص بداند كه در صورت قبول ولايت از جانب ظالم می تواند اقامه حق، دفع باطل و امر به معروف و نهی از منكر نمايد و در صورت عدم قبول ولايت قادر به انجام دادن اين ها نباشد و در اين صورت قبول ولايت واجب خواهد بود، در صورت اجبار و اكراه نيز با ترس ازدست دادن جان واجب می شود.
سيد (مرتضی) قبح همكاری با سلاطين را مانند كذب ذاتی نمی داند. به نظر او صرف همكاری با ظالم قبيح نيست و بستگی به عوارض آن دارد. وی به سيره حضرت يوسف و حضرت علی(ع) در اين مورد استناد می كند و سپس می فرمايد كه تولی امر در ظاهر از جانب ظالم است و در اصل از جانب ائمه حق، زيرا ائمه پذيرش اين ولايت را در شرايطی خاص اجازه داده اند و فقيه در واقع به اذن امام تن به قبول ولايت داده است.
وی هم چنين اظهار تعظيم در برابر جائران را از روی تقيه جايز می شمارد(6). سيد (مرتضی) خود با آل بويه و خلفای عباسی در ارتباط بود و مناصبی را از آنان پذيرفت و حتی از مدح خليفه عباسی خودداری نمی كرد، در حالی كه خود را از او برتر می ديد(7).
به نظر شيخ طوسی اگر انسان بداند و يا احتمال قوی بدهد كه در صورت همكاری با جائر می تواند اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منكر نمايد و خمس و زكات را برای صاحبان و مستحقان آن و در راه پيوند برادران مصرف كند و همين طور بداند كه در اين صورت در امر واجبی خللی وارد نكرده است و مجبور به ارتكاب كار زشتی نخواهد شد،
مستحب است برای همكاری اقدام كند و اما در صورتی كه احتمال بدهد چنين امكانی برای او فراهم نخواهد شد و چه بسا ممكن است در امر واجب خللی وارد كند و يا ناگزير از ارتكاب كار زشتی شود همكاری به هيچ وجه جايز نيست.
البته در صورت اجبار در صورتی كه نپذيرفتن همكاری خطر جانی داشته باشد، می تواند همكاری را بپذيرد و بكوشد به عدل رفتار و برادران ايمانی خود را كمك كند.
به نظر شيخ در صورت اجبار فرد می تواند در تمامی احكام و امور محول شده به او تا زمانی كه منجر به خونريزی ناروايی نشده تقيه كند، زيرا هرگز در مورد خونِ ناروا تقيه وجود ندارد.
شيخ مفيد نيز در صورتی كه همكاری متضمن منافعی برای مؤمنين باشد، با شرايطی آن را جايز می شمارد(8). ابوالصلاح حلبی نيز در شرايط معينی همكاری با دولت جور را جائز می داند(9) و اين مبنايی است كه اكثر فقهای بعدی آن را پذيرفته و به آن عمل كرده اند.
علّامه حلّی با سلطان وقت ايلخانی مرتبط بود و در جمع علما در دربار او حضور می يافت و توانست وی را به تشيّع علاقه مند سازد و پايگاه تشيّع را در ايران تقويت كند(10). اين موضوع در مورد شهيد اوّل و ابن فهد حلّی، شاگرد وی نيز صادق است.
كركی نيز در ادامه همان سيره به دربار صفوی نزديك شد. او در جامع المقاصد در ذيل اين نظر علّامه كه قبول همكاری با دولت جور را حرام می داند مگر در صورتی كه اين همكاری امكان امر به معروف و نهی ازمنكر را فراهم سازد، قيد می كند كه شخص بايد يقين داشته باشد كه در صورت پذيرش همكاری، دولت جور قادر است امر به معروف و نهی ازمنكر كند و بايد بداند كه قبول مناصب در دستگاه جاير متضمن همكاری با او در كارهای حرام نيست.
هم چنين در صورتی كه مجبور به پذيرش همكاری شود و در صورت عدم پذيرش خطری او و ساير مؤمنان را تهديد كند، همكاری جائز است و در غير اين موارد حرام است و درهرصورت همكاری با جائر در قتل و ظلم به هيچ وجه جائز نيست (11).
بدين ترتيب اين همكاری بيانگر مشروعيت دادن به دولت نبوده و برای تأمين مصالح خاصی صورت می گرفته است، طبعاً در شرايطی كه كركی قرارداشت اين همكاری فوايد زيادی برای علما و مذهب تشيّع در بر داشت لذا به مصلحت تشيّع بود كه سياست همكاری اتخاذ شود. از سوی ديگر نهادهای علمی در قرون وسطای اسلامی تا حد زيادی وابسته به سياست های شاهان بوده اند.
از لحاظ مادی رونق حوزه ها و مراكز علمی به كمكهای شاهان و سياستمداران وابسته بود و از لحاظ سياسی حمايت دربار و سياست مداران از عالمان آنان را از خطرهای احتمالی مصون می داشت؛ به خصوص در آن زمان كه بسياری از علما و فلاسفه قربانی تعصبات مذهبی و فكری می شدند.
كركی در رساله خراجيه خود، به نياز علما و نهادهای علمی به سلاطين اشاره كرده. وی معتقد است سلاطين و دولت ها مروج علم و عالمان بوده اند و هرگاه توجه حاكمان به عالمان كم شده است علم و عالمان نيز رو به ضعف نهاده اند(12).
بنابراين سنت همكاری با دولت های جور در شيعه وجود داشته و هدف آن، نه مشروعيت بخشيدن به حكام، كه ترويج احكام دين و رواج علم و دانش بوده است و كركی بنابراين سيره به دربار صفوی نزديك می شود و با آن همكاری می كند.
3. زمينه های سياسی و شرايط تاريخی همكاری كركی و دولت صفوی
علمای عصر صفوی، به خصوص در اوايل اين عصر، برای درك بهتر موقعيت تاريخی كه علما با آن روبه رو بودند ابتدا بايد به وضعيت شيعه در جهان اسلام در دوره صفويه و قبل از آن اشاره كرد:
در ايران گرچه بعضی از اعتقادات و باورهای شيعی از همان اوايل ورود اسلام به ايران در فرهنگ و اعتقادات ايرانيان رسوخ كرده بود اما تا زمان صفويه مذهب رسمی اكثر مردم ايران تسنن است و شيعيان به صورت پراكنده در نواحی و شهرهايی چون مازندران، قم، كاشان، ری و سبزوار حضور دارند.
سخت گيریِ حكومت ها عليه شيعيان، كه به طور مشخص از دوره حكمرانی سلجوقيان به چشم می خورد، از عوامل اصلی عدم رشد تشيّع در ايران است. تعصبات مذهبی نيز عملاً به انزوای شيعه و پراكندگی آن كمك می كرد.
گاه اين تعصب به جايی می رسيد كه علناً فتوا به قتل شيعيان می دادند و قتل آنان را مستحب و واجب می شمردند. گرچه در ورای ظاهر اين فتاوا بايد منافع سياسی حكومت ها را در نظر گرفت (13) اما به هر حال اين ها به ضرر شيعيان و گاه قتل و آزار آنان می انجاميد.
در شام، كه از مناطق شيعه نشين محسوب می شد، بعد از آن كه ايوبيان و مماليك متعصب حاكم شدند شيعيان رو به كاهش گذاشتند و به تدريج در نواحی محصوری مثل جبل عامل محدود شدند، با اين حال باز در امان نبودند(14).
برای نمونه می توان به فرمانی كه حاكم شام در قرن هشتم صادر كرده است اشاره كرد:
جماعتی از اهل صيدا و بيروت و نواحی ديگر به تشيّع عمل می كنند و به آن اعتقاد دارند و ما دسته ای از سپاهيان خود را برای قلع و قمع اين جماعت ملحد تجهيز كرده ايم و قبل از اقدام صلاح ديديم كه به آن ها اخطار دهيم تا به همه آن ها اطلاع داده شود و به آنان تفهيم گردد كه اعتقادشان خونشان را مباح كرده است.(15)
شهيدِ اوّل، عالم بزرگ شيعی با وجود تقيه و تظاهر به مذهب شافعی، قربانی تعصبات مذهبی شد و به شهادت رسيد. در اين وضعيت بسياری از علمای شيعه مجبور به تقيه و پنهان كاری بودند. كركی از اين كه در هيچ كجای دنيای آن روز نمی توان اظهار ايمان نمايد، شكوه می كند(16).
علمای شيعه با وجود اين پنهان كاری در امان نبودند. قتل يك عالم شيعی و همراهانش و قتل عده ای از مشايخ كركِ نوح در سال 904ق. از جمله اين (17) موارد است. ظهور عثمانی ها نيز بر گرفتاری شيعيان افزود.
شدت سخت گيری اينان بعد از ظهور صفويه و تشديد رقابت های سياسی ميان اين دو، بيش تر شد. آن ها كه قصد تصرف تمام جهان اسلام و احيای خلافت را داشتند، بعد از روبه رو شدن با صفويه سعی داشتند با فتاوای مذهبی سربازان خود را به جنگ با آنان برانگيزند.
در اوايل دوره صفوی و قبل از چالدران علمای عثمانی فتوا دادند كه قتل شيعيان جايز است و ثواب كشتن يك شيعه از كشتن هفتاد كافر حربی بيش تر است (18) اين فتاوا مقدّمه ای شد برای قتل عام شيعيان آسيای صغير. بعد از اين نيز عثمانی ها سياست خشن سنی مآبانه خود را ادامه دادند.
نوح افندی، مفتی اعظم عثمانی در دوره شاه عباسِ دوم فتوا به جواز قتل و به بردگی بردن شيعيان داد(19). حتی بعدها در دوره نادرشاه با وجود تساهل مذهبیِ وی، علمای عثمانی به جهاد با ايرانيان فتوا(20) دادند.
از سوی ديگر ازبكان نيز در جنگ های خود با صفويه از مذهب و فتاوای مذهبی استفاده می بردند. در جريان تصرف هرات در دوره شاه طهماسب هر روز عدّه ای از شيعيان را به جرم شيعه بودن به قتل می رساندند(21).
علمای ماوراءالنهر نيز چون همتايانِ عثمانیِ خود، فتوا به جواز قتل شيعيان می دادند و آتش جنگ را تشديد می كردند(22). بر اثر اعمال خشونت های مذهبی بسياری از شهرهای شيعه نشين جهان اسلام از شيعيان خالی شد و شيعيان تنها در قلمرو صفويه می توانستند امنيت كامل داشته باشند. در اين شرايط بود كه علما با دعوت دولت صفوی برای همكاری رو به رو شدند.
صفويان دولتی بودند قدرت مند و حامی تشيّع. گرچه اعتقادات آن ها درابتدای امر غلوّآميز و متأثر از تصوفِ غاليانه آسيای صغير بود اما به هرحال بعد از قرن ها دولتی در جهان اسلام از تشيّع حمايت می كرد؛ آن هم در زمانی كه عثمانی های متعصب عزم خود را برای تصرف تمامی جهان اسلام و احيای خلافت -كه نتيجه ای جز آوارگی بيش تر برای شيعيان به همراه نداشت- جزم كرده بودند و روز به روز موفقيت های تازه ای به دست می آوردند.
در اين موقعيت عاقلانه نمی نمود كه كركی از اين فرصت تاريخی چشم بپوشند و دولت صفوی را به حال خود رها كنند كه در اين صورت حتی درصورت پيروزی و بقای دولت صفوی، تشيعی افراطی و غاليانه و آغشته با تصوفِ منحط قزلباشان برجای می ماند(23).
لذا به نظر می رسد كركی بهترين راه را انتخاب كرد و با درك اين كه می توان با استفاده از اين فرصتِ تاريخی پايگاهی امن و مطمئن برای تشيّع در جهان خشنِ آن روز ايجاد كرد، به همكاری با صفويان پرداخت و با كمك به دولت صفوی كوشيد آن را در مقابل دو دشمنِ قدرت مند و متعصب (ازبكان و عثمانيان) ياری دهد و در ضمن كوشيد تا تشيّع فقاهتی و علمی را جايگزين تشيّع صوفيانه قزلباشان كند و با اين كار نقطه عطفی در تداوم حيات مذهب شيعه به وجود آورد.
در عين حال بايد توجه داشت كه كركی هيچ گاه به سلطنت مشروعيت مستقل نبخشيد و مانند همتای سنی خود روزبهان خنجی، كه سلطنت را به بخشی از خلافت تبديل كرد، سلطنت را به بخشی از امامت تبديل ننمود. كركی و ساير فقها خود را نايبان امام می دانستند و در دستگاه صفويه به نيابت از ائمه عمل می كردند نه حاكم (24).
سال شمار زندگی كركی
1. كركی در 16 رمضان 903ق. به محمد حر عاملی در دمشق اجازه نقل روايت داده است (25).
2. در 905ق. در مصر بوده است (26).
3. در 11 شوال 907ق. به حسين بن شمس الدين محمد استرآبادی اجازه نقل روايت داده است (27).
4. در 916ق. به ايران آمده است (28).
5. در 917ق. كتاب نفحات اللاهوت فی لعن الجبت والطاغوت و نيز رساله جعفريه را در «مشهد طوس» نوشته است (29).
6. در 918ق. در اصفهان در دربار شاه اسماعيل حضور داشته و شاهد اعدام مخالفين اسماعيل بوده است (30).
7. طی سال های 919ق. و 920ق. چند سفير به ايران می آيند و كركی در سلطانيه (در حوالی زنجان) در ديدار با سفير عثمانی به برخی از ايرادات وی پاسخ داده است. بنابر نقل برخی از منابع، قاضی چلبی، فرستاده سلطان سليم عثمانی (918 - 926ق.) از شاه اسماعيل سه خرده گرفته بود. شاه برای پاسخ دادن به سؤالات وی، دستور داد كركی را بياورند تا به آن پرسش ها پاسخ دهد. كركی در محل مذكور حاضر شد و به برخی از ايرادها پاسخ داد(31).
8. در سال 924ق. به خوانساری اصفهانی در نجف اشرف اجازه نقل روايت داده است (32).
9. در سال 926ق. به ابن ابی الجامع در نجف اشرف اجازه نقل روايت داده است (33).
10. در سال 928ق. به احمد بن ابی الجامع عاملی و شيخ بابا در نجف اشرف اجازه نقل حديث داده است (34).
11. در سال 929ق. به عبدالعالی استرآبادی در نجف اشرف اجازه نقل روايت داده لكن احتمال می رود در اين سال به ايران نيز آمده باشد(35).
12. در سال 930ق. در عراق بوده است (36).
13. در سال 931ق. به احمد بن شمس الدين محمد بن علی خاتون عاملی در نجف اشرف اجازه روايت داده است (37).
14. در سال 933ق. وی «رسالة السجود علی التربة الحسينية» را در نجف اشرف نوشته گرچه احتمال دارد اين رساله در سال 934 به نگارش درآمده باشد(38).
15. در سال 934ق. به شيخ علی ميسی در بغداد اجازه نقل حديث داده است (39).
16.درسال 935ق.به نورالدين ابوالقاسم علی عاملی درنجف اشرف اجازه نقل روايت داده است (40).
17. در سال 936ق. در حال مسافرت به «مشهد طوس» و برگشت به كاشان به سيد شمس الدين اجازه نقل روايت داده است (41).
18. در سال 937ق. به قاضی صفی الدين عيسی در اصفهان (9 رمضان) به سيد شمس الدين در قم (11 ذی الحجة) و به احمد بن معين الدين خوانساری در كاشان (9 رجب) اجازه نقل روايت داده است (42).
19. در سال 939ق. به احمد بن سعدالدين استرآبادی در نجف اشرف اجازه نقل روايت داده است (43).
20. در سال 940ق. در نجف اشرف بدرود حيات گفته است.
فرمان دوم شاه طهماسب به كركی
بسم اللّه الرحمن الرحيم
يا محمّد يا علی!
فرمان همايون شرف نفاذ يافت؛ آن كه چون از بدوِ طلوع تباشيرِ صبح دولتِ ابدْ پيوند، و ظهور رايات سعادت آيات شوكت ارجمند، كه بدون توافق آن رقم سعادت مندی دستِ قضا بر صحيفه احوال سعداء نمی كشيد، اعلاء اعلام شريعت غرّای نبوی را كه آثار ظلام جهالت از فضای عالم و عالميان از ظهور خورشيد تأثير آن زوال پذير شود، از مستمدّات اركان سلطنت و قواعد كامكاری می دانيم و احيای مراسم شرعِ سيدالمرسلين و اظهار طريقه حقه ائمه معصومين: كه چون صبح صادق غبار ظلمت آثار بدع مخالفان مرتفع گرداند، از جمله مقدمات ظهور آفتاب معدلت گستری و دين پروری صاحب الامر(ع) می شماريم.و بی شائبه، منشأ حصول اين امنيت و مناط وصول بدين نيت و انقياد و پيروی علماء دين است كه به دستياریِ دانشوری و دين گستری صيانت و حفظ شرع سيدالمرسلين نموده، به واسطه هدايت و ارشادشان كافّه انام از مضيقِ ضلالت و گمراهی به ساحتِ اهتدا توانند رسيد و از يمن افاداتِ كثيرالبركاتشان كدورت و تيرگی جهل از صحايف خواطرِ اهل تقليد زدوده شود؛
سيّما در اين زمانِ كثيرالفيضانِ عالی شأنی كه به رتبه ائمه هدی (عليهم السلام والثناء) احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدين، وارث علوم سيدالمرسلين، حارس دين اميرالمؤمنين، قبلة الأتقياء المخلصين، قدوة العلماء الراسخين، حجةالإسلام والمسلمين، هادي الخلايق إلي الطريق المبين، ناصب أعلام الشرع المتين، متبوع أعاظم الولاة في الأوان، مقتدی كافة أهل الزمان، مبيّن الحلال والحرام، نايب الإمام(ع) لازال كاسمه العالي علياً عالياً كه به قؤه قدسيه، ايضاح مشكلاتِ قواعدِ ملت و شرايعِ حقّه نموده، علمای رفيع المكانِ اقطار و امصار روی عجز بر آستانه علومش نهاده، به استفاده علوم از مقتبسات انوار مشكات فيض آثارش سرافرازند و اكابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقياد از اوامر و نواهی آن هدايت پناه نپيچيده، پيروی احكامش را موجب نجات می دانند، همگی همتِ بلند و نيت ارجمند مصروف اعتلاءِشأن و ارتقاء مكان و ازدياد مراتب آن عالی شأن است.
مقرر فرموديم كه سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امرا، و وزراء و ساير اركان دولت عالی قدسی صفات مومی اليه را مقتدا و پيشوای خود دانسته، در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانيده، آنچه امر نمايد بدان مأمور و آنچه نهی نمايد منهی بوده، هركس را از متصديان امور شرعيه ممالك محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد معزول و هركه را نصب نمايد منصوب دانسته، در عزل و نصب مذكورين به سند ديگری محتاج ندانند و هركس را عزل نمايد، مادام كه از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود، نصب نكنند.و هم چنين مقرر فرموديم كه چون مزرعه «كبيسه» و «دواليب» كه در اراضی آن جا واقع است در نهر نجف اشرف و نهر جديد موسوم به «راقبه» از شتوی وصيفی و مزرعه «شويحيات» و «لرم زيب» از اعمال دارالزبيد بحدودها المذكورة في الوثيقة الملية مع أراضي مزرعه «أم الغرمات» و أراضی «كاهن الوعد رماحية» كه احيا كرده مومی اليه است بر مشاراليه وقف صحيح شرعی فرموديم و بعد از او بر اولاد او ماتعاقبوا و تناسلوا به موجبی كه در وقفيه مسطور است.و چون به موجب حكم فردوس مكانِ عليين آشيان دوازده خامه وار از طايفه زيد كه از رعايا شوكيات اند مالا و وجوها (...) آن افاضت دستگاه مسلم است، به همان دستور مقرر دانسته، مضمون حكم مذكور را كه در اين باب صادر شده معتبر شناخته، از آن تجاوز ننمايند.
مستوفيانِ گرام و عمال و ديوانيان بايد كه تمامی مزبورات را از نتيجه اخراجات حكمی و غيرحكمی به هر اسم و رسم كه باشد سيّما ساوری و ده يك و ده يك و نيم و حرنك و رسم المهر و رسم الوزارة و رسم الصدارة و حق الكيل و حيازة و امثال آن از مطالبات به همه ابواب سوی و مستثنی دانند.
متصديان اشغال ديوانیِ عراقِ عرب حسب المسطور مقرر دانسته، قلم و قدم كوتاه و كشيده داشته(...) و مساحت و باز ديدنِ آن سركار مدخل نمايد و به علت تفاوت و قرض غلبه و رسولِ داروغگی و ساير شناقص اصلاً طلب نكنند.
و در سيرغو و سورغوی آخر كار مدخل نسازند و جريمه نگيرند. و اگر جريمه صادر شود، گذارند كه گماشتگان مومی اليه رفع نمايند. و اگر سهوا از بابت اخراجات سيما مذكورات فوق يا بعد از اين سانح شود چيزی بر آن سركار حواله نمايند تحصيل داران نطلبند و تن را به ديوان آورند محسوبست.
و چون «الوس حولانی» كه مزارع و روامس «يرقانيه»اند، به زراعت و حواشی آن جا قيام نمايند، هيچ آفريده ايشان را تكليف بردن به محلی ديگر ننمايد، و گذارند كه به زراعت و حواشی آنجا قيام نمايند؛ مال الوجهات الوس مزبوره را بر شيخ الاسلام مومی اليه مسلم و حر و مرفوع القلم دانسته به دستور ساير محال سيورغال مومی اليه عمل نمايند.و چون حكم جهان مطاع صادر شده كه چنانچه ارباب دو شلكات ديوان اعلی از گرفتن دو شلكات آن سركار ممنوع اند ارباب دو شلكات عراق عرب نيز خود را ممنوع شناسند و به هيچ عذر و بهانه در آن جا مدخل نسازند.
چون هدايت پناه مومی اليه جهت هدايت خلايق احياناً از نجف اشرف متوجه بعضی از ممالك محروسه می شوند، سيّما «رماحيه» و جوايز در ذهاب رايات را كمال تعظيم به تقديم رسانيده و سركار مومی اليه و متعلقان او را در غيبت به دستور حضور برقرار دانسته، از حوالات و مطالبات مستثنی شناسند.و چون در پايه سرير فلك مصير كه مجمع اكابر و اشراف و امرا و حكام و اعيان ممالك محروسه است، كائناً من كان، ملازمتِ مقتدی الانام مومی اليه نموده، مشاراليه به ديدن احدی نرفته، حكام عراقِ عرب حفظ اين قاعده مرعی داشته وظايف ملازمت به تقديم رسانيده، طمع استقبال و رفتن شيخ الاسلام مومی اليه به ديدن ايشان ننمايند؛ فكيف كه تكليف حضور مجلس خود نمايند.و در جميع ابواب به نوعی رعايت ادب نمايند كه مزيدی بر آن متصور نباشد.و مقرر است كه آنچه از مقرری سنوات سابقه از دارالضرب باقی مانده باشد، بلا تعلل رسانيده و سكّه مدينة المؤمنين حلّه را نزد وكلاء عالی رتبت مومی اليه (سپرده) بی حضور ايشان سكه ننمايند و از مخالفت محترز باشند.و چون حسب الحكم جميع محصولات «يرقانيه» و توابع عن حصر ارباب و ديوان در وجه قدس (...) مومی اليه مقرر است حسب المسطور مقرر دانسته، عوض تخم طلب ننمايند و در عهده دانند و به سند به قبض به هر عبارت و تاريخ كه باشد مستند نگردند و تقدم و تأخر تاريخ را اصلاً معول عليه نشمرند، و افاضت پناه مومی اليه را در عدم تمكين حكم نقيض و تعذير هركس كه مخالفت اين حكم نمايد مرخص دانسته، نهايت امداد نمايند و از مخالفت - كه موجب مؤاخذات است - انديشه نمايند احكام مذكوره را به همان دستور مقرر دانسته، از مضامين حكم جهان مطاع - كه به تاريخ شهرمحرم سنه ست و ثلاثين و تسعمائة صادر شده - در جميع اين ابواب به تمامی قيود در نگذرند و از آن عدول نجويند و خلاف كننده را ملعون و مطرود دانسته، به مقتضی آيه كريمه «اولئك عليهم لعنةاللّه والملائكة والناس اجمعين» از مردودانِ اين دودمان شهرند در اين ابواب قدغن دانسته، تقصير ننمايند و در عهده شناسند و هر ساله در اين باب پروانچه مجدد نطلبند و شكر و شكايت وكلا و گماشتگانِ ايشان را عظيم و مؤثر شمرند. به تاريخ 16 ذی حجةالحرام سنة 939ق.
احكام مسطوره را و جميع احكام كه درباره مقتدی الانام مومی اليه صادر شده ممضی و منفذ دانسته، خلاف كننده را ملعون و مطرود دانند. كتبه طهماسب (44).
پی نوشت ها:
1. جامع المقاصد، ص 371، 379 و 486.
2. حاشيه بر شرائع، ص 57.
3. ميرزا عبداللّه افندی، رياض العلماء، ج 1، ص 15.
4. ر.ك: جامع المقاصد، ج 3، بحث جهاد، ص 385.
5. شيخ صدوق، المقنع، ص 45.
6. سيد مرتضی، رسائل الشريف المرتضی، مسألة فی العمل مع السلطان، ج 2، ص 87-69.
7. عبدالرزاق محی الدين، ادب المرتضی، ص 21 - 28.
8. شيخ طوسی، النهايه، ص 357.
9. ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، به اهتمام رضا استادی، ص 425.
10. ر.ك: القاشاني، تاريخ الجايتو، اهتمام مهين همبلی، ص 108-100.
11. جامع المقاصد، ج 3، ص 489.
12. قاطعة اللجاج، ص 86.
13. قبل از صفويه در زمان علی مؤيد سبزواری بعضی از فقهای حنفی فتوا به وجوب دفع شيعه دادند. ر.ك:خواندمير، حبيب السير، به اهتمام دكتر محمد دبير سياقی، ص 388. در اصفهان نيز چنين فتوايی صادر شده بود كه آيةاللّه مرعشی در مقدّمه إحقاق الحقّ به آن اشاره می كند. ر.ك: إحقاق الحقّ، ج 1، ص 19.
14. ر.ك: جعفر المهاجر، الهجرة العاملية إلی ايران فی عصر الصفوی، ص 50-29.
15. همان، ص 95.
16. محقق كركی، حاشيه بر شرائع، نسخه خطی شماره 6584، كتاب خانه آيةاللّه مرعشی(ره) ص 150.
17. حسن عباس نصراللَّه، تاريخ كرك نوح، ص 18 و 19.
18. هامر پورگشتال، تاريخ امپراطوری عثمانی، ترجمه ميرزا زكی علی آبادی، ج 2، ص 936.
19. خوانساری، روضات الجنات، ج 4، ص 384.
20. بار تولد، خليفه و سلطان، ترجمه سيروس ايزدی، ص 79.
21. حسن بيك روملو، احسن التواريخ، ص 354.
22. عبدالحسين نوايی، شاه عباس صفوی، ص 190.
23. بعد از فتوای نوح افندی عثمانيان به قتل عام شيعيان حلب و ساير شهرهای قلمرو عثمانی پرداختند تنها در حلب چهل هزار شيعه جان باختند. ر. ك: محمد مسجد جامعی، زمينه های تفكر سياسی در قلمرو تشيّع وتسنّن، ص 282.
24. در اين مورد ر. ك: آن لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ص 414.
25. الذريعه، ج 1، ص 214؛ اجازات بحار، ج 105، ص 57.
26. ماضي النجف و حاضرها، ج 3، ص 242؛ تاريخ كرك نوح، ص 135.
27. اجازات بحار، ج 105، ص 53.
28. رياض العلماء، ج 3، ص 445.
29. رسائل كركی، ج 1، ص 136؛ أمل الآمل، ص 57.
30. غلام سرور، تاريخ شاه اسماعيل صفوی، ترجمه محمدباقر آرام، ص 62.
31. عالم آرای صفوی، ص 478؛ مجله دانشكده ادبيات مشهد، شماره چهارم، سال هفتم.
32. الذريعه، ج 1، ص 212.
33. ماضي النجف و حاضرها، ج 3، ص 242.
34. اجازات بحار، ج 105، ص 59 و 61؛ رياض العلماء، ج 3، ص 443.
35. الذريعه، ج 1، ص 214؛ رسائل كركی، ج 3، ص 117.
36. رياض العلماء، ج 3، ص 444.
37. الذريعه، ج 1، ص 213.
38. روضات الجنات، ج 5، ص 174؛ أعيان الشيعه، ج 8، ص 210؛ ماضي النجف، ج 3، ص 242؛ رسائل كركی، ج 2، ص 11.
39. اجازات بحار، ج 105، ص 49.
40. الذريعه، ج 1، ص 215.
41. الذريعه، ج 1، ص 215؛ اجازات بحار، ج 105، ص 81.
42. اجازات بحار، ج 105، ص 81 و 83؛ الذريعه، ج 1، ص 213 و 215.
43. اجازات بحار، ج 105، ص 68.
44. ر.ك: رياض العلماء، ج 3، ص 456؛ روضات الجنات، ج 4، ص 464؛ شهداء الفضيلة، ص 110.
