ولايت فقيه، بر فرض نخست مبتنی است، و از اينرو، د امتداد ولايت پيامبر و امامان معصوم قرار گرفته است. و اين ولايت- به مفهوم سياسی آن- همان زعامت و رهبری سياسی است، كه مسؤوليّت تأمين مصالح امّت، و تضمين اجرای عدالت را، بر عهده دارد.
اين مسؤوليّت، در دوران حضور، بر عهده شخص معصوم بوده، و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائطی است، كه شايستگی رهبری را دارا باشد.
اكنون اين پرسش پيش میآيد، كه آيا اين منصب (يا عهده داری مسؤوليّت سياسی) در عصر غيبت، يك امر انتصابی است، همانگونه كه در عصر حضور بوده، يا اينكه مردم نيز در آن سهمی داشته، و در انتخاب رهبر سياسی نقش دارند. و اين نقش تا كجا است؟ خلاصه آنكه مردم محكوماند تا ولايت فقيه را بپذيرند، يا حق انتخاب دارند؟
در پاسخ اين سؤال، نخست بايد گفت: اسلام دين سياست است، زيرا اسلام يك نظام است، كه برای تنظيم حيات اجتماعی و زيست مسالمتآميز انسان عرضه شده و هدف آن، تأمين سعادت و رسيدن به كمال انسانی است. سعادت هر دو جهان، دنيا و آخرت.
اسلام، برای تأمين سعادت در اين زندگی برنامه دارد، گرچه هدف نهائی، رسيدن به كمال معنوی، و نيز تأمين سعادت در حيات جاويد میباشد.
«وابتغ فی ما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا» «1».
آنچه در اختيار داری، در راه رسيدن به كمال معنوی و حيات جاويد بكارگير. ولی بهره خود را از اين زندگانی نيز ناديده نگير.
و اساسا از ديدگاه اسلام، دين و دنيا به هم آميخته، از يكديگر جدا نيستند و سعادت و كمال هريك به سعادت و كمال ديگری بستگی دارد بلكه كمال در اين جهان، مقدمه كمال در جهان ديگر است.
بنابراين، اسلام برای تنظيم اين حيات برنامه دارد. و مسأله اجرای عدالت اجتماعی، يكی از مسائل اساسی و زير بنائی نظام اسلامی است. و نمیتوان تصوّر نمود كه برای تضمين اجرای اين نظام، جنبه مسؤوليّت آن را در نظر نگرفته و شرائط صلاحيّت آن را ناديده گرفته باشد و اين امر مهمّ و حياتی را بدون قيد و شرط، كاملا به مردم واگذار كرده باشد!
آری اين شرائط، در دو شرط اساسی خلاصه میشود: توانائی سياسی و آگاهی دينی، چنانكه در كلام امام امير مؤمنان عليه السّلام آمده است:
«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر، أقواهم عليه، و أعلمهم بأمر اللّه فيه» «2».
شايسته ترين افراد، برای رهبری و زعامت، كسی است كه توانائی لازم در او فراهم باشد. و از ديدگاههای شرع- در امر رهبری- آگاهی كامل داشته باشد.
و اين رهنمودی است به امّت تا شايسته ترين را، پس از شناسائی، انتخاب كنند.
و اين بدين معنی است كه از جانب شرع، برای انتخاب رهبری سياسی، رهنمود داده شده، تا علاوه بر دارا بودن تواناييهای لازم- كه يك شرط عقلی است و همواره عقلای جهان، اين تواناييها را در انتخاب رهبران سياسی خود رعايت میكنند- بينش گسترده دينی او نيز رعايت شود. زيرا میخواهد بر جامعهای حكومت كند كه نظام اسلامی بر آن حاكم است. لذا اين يك شرط كاملا طبيعی است كه بايستی رهبران سياسی اسلامی، دارا باشند.
بنابراين، مردم میتوانند آزادانه و در سايه رهنمود شرع، شايسته ترين را برای زعامت سياسی خود، شناسائی و سپس انتخاب كنند. لذا مردم، در تشخيص و تعيين مقام رهبری، نقش اساسی دارند، و هيچگونه تحميلی در كار نيست، جز رهنمود خير خواهانه كه عقل و فطرت، ضرورت آن را ايجاب میكند.
ازاينرو، فقاهت تنها يكی از دو شرط صلاحيّت فقيه را برای رهبری و مقام ولايت میرساند، كه در صورت واجد بودن ديگر شرائط، شايسته انتخاب شدن برای اين مقام میباشد. و اين بدين معنی است كه فقاهت، شرط زعامت و ولايت است، نه آنكه ولايت لازمه فقاهت باشد، لذا مشكلهای به نام «تزاحم ولايتها» پيش نمیآيد. زيرا هر فقيهی، به دليل فقيه بودن، ولايت بالفعل ندارد، بلكه تنها شايستگی آن را دارد و بس.
لازم به تذكّر است، كه دو تفسير متضادّ و متفاوت، برای «ولايت فقيه» ارائه شده، كه با مفهوم اصلی آن (رهبری سياسی) كاملا منافات دارد:
1- برخی مفهوم ولايت را به معنای «قيموميّت» تفسير كردهاند، تا مفهوم «محجوريّت» و سفاهت «مولّی عليه» را تداعی كند، و جايگاه مردمی در رابطه با حكومت اسلامی، مورد تحقير و اهانت قرار گيرد!
درصورتیكه ولايت فقيه، در امتداد ولايت پيامبر و امامان معصوم قرار گرفته، و هرگز ولايت در آن دوران، به معنای قيموميّت نبوده، چه رسد به دوران غيبت. و كاملا جفا نموده، آنكه خواسته، ولايت را با چنين چهره زشت و ناپسندی ارائه دهد!
ولايت مورد بحث، چه در عهد حضور و چه در عصر غيبت، تنها به معنای رهبری سياسی است، كه همان تعهّد مسؤوليّت است، آن هم در رابطه با تأمين مصالح امّت و تضمين اجرای عدالت، كه در آن عهد، به همين معنی بوده، و اكنون نيز به همين معنی مقصود است.
2- برخی ديگر پنداشته اند، كه ولايت نوعی وكالت است، و مفهوم نيابت از مردم را ايفا میكند، زيرا مقام ولايت، كه با بيعت و به صورت انتخاب مردمی شكل میگيرد، يكگونه توكيل میباشد، كه همراه با تعهّد است و لازم الوفا خواهد بود. و اين خود، يك حق اعطائی است كه از جانب مردم داده میشود. درحالیكه طبق تفسير نخست (قيموميّت) يك امر تحميلی بهشمار میآيد، بدين ترتيب اين دو تفسير، باهم تضادّ هستند.
اين پندار، از مفهومی كه برای بيعت شده، و آن را به معنای واگذاری مسؤوليّت گرفتهاند، نشأت گرفته است.
درصورتیكه بيعت، آنگونه كه از عرف و لغت بدست میآيد، تنها التزام و تعهّد به وفاداری است، كه از جانب بيعتكنندگان، نسبت به امر مهمّی كه از جانب بيعت شونده پيشنهاد میگرديد، انجام میگرفت. تمامی بيعتها كه در عهد رسالت انجام گرفته، و قرآن از آن ياد میكند، بر همين شيوه بوده است. و تقريبا يك شيوه عربی و قبائلی بوده، كه در اسلام با همان شكل صورت میگرفت. بيعت عقبه، و بيعت رضوان، و بيعت در غدير خم ... همه از همين قبيل است. و هرگز مفهوم وكالت يا نيابت، در هيچكدام از يان بيعتها، مشهود نيست.
مقصود از مطلقه بودن ولايت فقيه، گسترده دامنه ولايت فقيه است، كه در شعاع مسؤوليّت رهبری سياسی او است. و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امّت را شامل میشود، از جمله اجرای تمامی احكام انتظامی اسلام، در مقابل ولايتهای خاصّ، مانند ولايت پدر درباره ازدواج دختر يا ولايت پدر و جدّ، در رابطه با تصرّفات مالی فرزندان صغير، كه تنها در بعد خاصّی میباشد. برخلاف ولايت فقيه كه جنبه شمولی دارد، ولی محدود در چارچوب مصالح امّت است.
بنابراين نبايستی از روی بیاطّلاعی يا جهات ديگر، آن را به «نامحدود بودن» تفسير كرد، و اطلاق را به معنای «مطلق العنان» پنداشت. تا چنين وانمود شود كه اراده و خواسته ولیّ فقيه، جنبه «قاهريّت» دارد و بر اراده و خواسته مردم حاكم است!
اساسا اضافه شدن ولايت به وصف عنوانی «فقيه»، محدوديّت آن را در چارچوب فقه میرساند. در واقع فقه او است كه حكومت میكند، نه شخص او.
پس هيچگونه قاهريّت و حاكميّت اراده شخصی در كار نيست.
و از همينجا، مسؤوليّت مقام رهبری- در اسلام- در پيشگاه خدا و مردم روشن میگردد، در پيشگاه خدا مسوول است تا احكام او را كاملا اجرا نمايد. و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترين شكل ممكن تأمين نمايد، و عدالت اجتماعی را در همه زمينه ها و به صورت گسترده، و بدون تبعيض، اجرا كند.
و هرگز دراين مسؤوليّتها كوتاه نيايد. مسأله «مشورت» و «نظارت همگانی» در همين راستا قرار دارد، تا انسجام دولت و ملّت را فراهم سازد.
در حكومت اسلامی، پشتوانه مستحكم مقام ولايت، توافق آراء عمومی مردم است كه از طريق مشورت با خبرگان انتخاب شده از جانب ملّت، و نيز نظارت همگانی صورت میگيرد، و بدينسان همواره پايههای حكومت اسلامی استوار بوده و دولت و ملّت باهم جوشيده واحد منسجمی را تشكيل میدهند، و دژ پايداری بوجود میآورند كه از هرگونه گزند و آسيب بيگانه در امان خواهد بود.
هيأت حاكمه، پيوسته در سايه رهنمودهای شرع و با ياری كارشناسان مردمی، میكوشد تا مصالح امّت را تأمين نمايد و عدالت اجتماعی را در سطحی گسترده و فراگير پياده كند.
مردم نيز، همواره در جريان كارها قرار گرفته، و حضور خود را در تمامی صحنههای سياسی و اجتماعی و غيره هرروز جدّیتر و فعّالتر میسازند.
اساسا حكومت مردمی به حكومتی گفته میشود كه پيوسته با ردم بجوشد و در كنار مردم باشد، و هرگز از آنان فاصله نگيرد. لذا به آرای مردم ارج مینهد و به گفتههايشان گوش فرا میدهد. و به خواستههای مشروعشان پاسخ مثبت میدهد، و در مقابل در تمامی جريانات كشورداری از مردم ياری میطلبد، و در اين ياری خواستن هميشه موفق خواهد بود.
آيه كريمه «و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرّقوا» «3» به همين حقيقت (پيوند مردمی) اشارت دارد.
مولا امير مؤمنان عليه السّلام در همين رابطه فرموده:
«و الزموا السواد الأعظم، فإنّ يد اللّه عليالجماعة، و إيّاكم و الفرقة» «4».
همواره با انبوه مردم باشيد. زيرا دست عنايت الهی بر سر انبوه ملّت است. و از پراكندگی بپرهيزيد.
و نيز فرموده:
«و الزموا ما عقد عليه حبل الجماعة، وبنيت عليه أركان الطّاعة» «5».
«حبل الجماعة» در اين سخن بجای «حبل اللّه» در آيه، بكار رفته است، كه شايد اشاره به آن باشد كه چنگ زدن به ريسمان ناگستنی الهی، همان همسو بودن با جماعت امّت است كه به درستی، امّت اسلامی بوده باشند.
«و من يعتصم باللّه فقد هدي إلی صراط مستقيم» «6».
پی نوشت ها
(1). قصص 28: 77.
(2) نهج البلاغه خطبه: 173.
(3). ال عمران 3: 102.
(4). نهج البلاغه خطبه: 127.
(5). خطبه: 181.
(6). ال عمران 3: 101.
