مسأله «ولايت فقيه» گرچه ريشه كلامی دارد، ولی جنبه فقهی آن موجب گرديد، تا فقهاء از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث كنند، و موضوع ولايت فقيه را در هريك از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنائم و اخماس و اخذ و توزيع زكوات و سرپرستی انفال و نيز اموال قصّر و غيّب و باب امر به معروف و نهی از منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجرای احكام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث كرده اند.
در طول تاريخ فقاهت شيعه، لايزال اين مسأله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است. عمده آن كه در اصل ثبوت ولايت، جای سخنی نبوده و همگی آن را پذيرفتهاند و اخيرا اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت آن، از راه «حسبه» و يك تكليف شرعی (به نحو واجب كفائی) است، يا آنكه يك منصب است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبری میباشد. فقهای سلف مخصوصا بر همين مبنا بودهاند، زيرا مسأله ولايت فقيه را با عنوان «تفويض» از جانب معصومين عليهم السّلام مطرح ساختهاند.
همچنين در طول اين يازده قرن، همگی فقها يك سخن گفتهاند، و ولايت فقيه را به معنای مسؤوليّت و سرپرستی امور مربوطه گرفته، كه بر حسب موارد تفاوت میكند و در رابطه با شوون عامّه و مصالح همگانی امّت تمامی احكام انتظامی اسلام را شامل میگردد و وصف عامّه يا مطلقه همين معنی را افاده میكند. درمفهوم «ولايت مطلقه فقيه» هيچگونه تحوّل يا تغييری- كه برخی گمان بردهاند- در هيچ دورهای رخ نداده و از روز نخست تاكنون با يك مفهوم مطرح بوده است.
شيخ الفقهاء و المتكلّمين، ابو عبد اللّه مفيد (وفات 413) در كتاب فقهی معروف خود «المقنعة» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده:
«اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام را، كه وظيفه سلطان اسلام است و در عصر حضور بر دست امامان معصوم و نايبان خاص آنان اجرا میگردد، در دوران غيبت، به فقهای شيعه واگذار كردهاند (فؤّضوا الی فقهاء شيعتهم) تا در صورت امكان و با پشتوانه مردمی، مسؤوليّت اجرايی آن را عهدهدار باشند» «1».
شيخ الطائفه ابو جعفر طوسی (وفات 460) در كتاب «النهاية» باب جهاد و سيره امام گويد:
«اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام، برای هيچكس روا نباشد، جز سلطان وقت كه از جانب خداوند معرّفی شده يا كسی كه از جانب او منصوب گرديده باشد ... تا آنجا كه میگويد ... و قد فوّضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم فی حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بأنفسهم ...» «2».
فقيه نامی حمزه بن عبد العزيز معروف به سلّار ديلمی (وفات 469) گويد:
فقدفوّضوا عليهم السّلام الی الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعدأن لا يتعدّوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء علی ذلك، ما استقاموا علی الطريقة و لم يحيدوا ...» «3».
امامان معصوم عليهم السّلام اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام را، به فقها واگذار نمودهاند و عموم شيعيان را به كمك و مساعدت آنان دستور دادهاند، مادام كه بر طريقه حقّ استوار باشند.
علّامه ابن المطهر حلّی (وفات 171) در كتاب «قواعد الأحكام» در باب جهاد گويد:
اجرای احكام انتظامی اسلام- كه در عصر حضور وظيفه امام معصوم است- در دوران غيبت، وظيفه فقها است تا در صورت امنّيت از خطر دشمن، حكم نموده، فتوی دهند، و متصدی اخذ و پخش اخماس و زكوات و غيره گردند» «4».
شهيد اول محمد بن مكی (شهادت 786) در كتاب «الدروس الشرعيّة» در باب «حسبه» نيز عينا همين فرمايش را دارد:
«در دوران غيبت، اجرای احكام انتظامی اسلام بر عهده فقهای جامع الشرائط است» «5».
شهيد ثانی زين الدين بن نور الدين (شهادت 965) در كتاب استدلالی و مبسوط خود «مسالك الأفهام» در شرح عبارت محقّق اول (وفات 676) در اين زمينه به تفصيل سخن گفته و هرگونه ابهام را در اينباره مرتفع ساخته، كه اين وظيفه فقهای جامع الشرائط است تا در دوران غيبت، عهدهدار اجرای احكام انتظامی الهی باشند و بر مردم است تا آنان را در اين راه ياری نمايند.
محقّق ثانی (وفات 940) در شرح قواعد علامه، سخن او را پذيرفته «6» و همچنين در رساله ای كه در «صلاة جمعه» تأليف نموده، بر اين امر تأكيد كرده است «7».
جمال الدين احمد، ابن فهد حلّی (وفات 841) در كتاب معروف «المهذّب البارع» در باب جهاد و امر به معروف و نهی از منكر، تأكيد دارد كه احكام انتظامی اسلام نبايستی تعطيل شود و در همه دورانها بايد اجرا گردد، زيرا برای نظم جامعه و در راستای مصالح امّت تشريع گرديده، كه همه وقت بايد اجرا شود. و اين فقهای شايستهاند كه بايد عهدهدار اين وظيفه خطير گردند «8».
خلاصه، پيوسته فقها در كتاب جهاد و باب امر به معروف و نهی از منكر، و نيز كتاب قصاص و حدود و تعزيرات و غيره، تأكيد دارند، كه احكام انتظامی اسلام قابل تعطيل شدن نيست و در هر زمان بايد اجرا گردد، و در دوران غيبت، بر عهده فقهای جامع الشرائط است كه آن را- در صورت امكان و توانائی- اجرا سازند.
لذا صاحب جواهر (وفات 1266) پس از نقل اتفاق آرای فقها بر ثبوت ولايت و نيابت عامّه فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت، گويد:
«بل لو لا عموم الولاية لبقی كثير من الأمور المستعلقة بشيعتهم معطلة» «9» ... و اضافه میكند: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فی ذلك، بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ...» «10».
آن اندازه مسأله ثبوت ولايت را، بر وفق مبانی فقهی، روشن میبيند، كه هركه در آن تشكيك كند مانند آن است كه بوئی از فقاهت نبرده، و هرگز به سخنان معصومين در اينباره آشنائی ندارد.
از همينرو است كه فقهای متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متّفق القول، ولايت فقيه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤوليّت در شؤون عامّه پذيرفتهاند كه نبايستی مسائل مربوط به تنظيم حيات اجتماعی به تعطيلی كشانده شود.
محقّق انصاری (وفات 1281) در كتاب «قضا» میفرمايد:
«حكم فقيه جامع الشرائط در تمامی فروع احكام شرعی و موضعات آن، حجّت و نافذ است. زيرا مقصود از لفظ «حاكم» كه در روايات آمده، نفوذ حكم او در تمامی شؤون و تمامی زمينه ها است و مخصوص مسائل قضائی نيست. و اين همانند آن است ه سلطان وقت كی را به عنوان حاكم معيّن كند، كه مستفاد از آن، تسلّط او بر تمامی آنچه مربوط به شؤون حكومت است، چه جزئی باشد و چه كلی. و لذا لفظ «حاكم» را كه عموميّت نفوذ سلطه را میرساند بكار برده اند «11».
سپس در تحقيق پيرامون بسط ولايت فقيه در عصر غيبت به تفصيل سخن میگويد.
فقهای پس از وی يكی پس از ديگری، در همين راستا حركت كرده اند.
آية اللّه خوئی قدّس سرّه از راه «حسبه» و با عنوان تكليف شرعی، حقّ عهدهداری اين مسؤوليّت را برای فقيه ثابت میكند.
اما مراحل قدّس سرّه از دو بعد كلامی و فقاهتی، در اين زمينه و بهطور گسترده بحث میفرمايد. مطالب اين نوشتار گزيدهای است از مباحثی كه در حوزه علميّه نجف اشرف مطرح میفرمودند و نگارنده شرف حضور داشته است.
در اينجا چند نكته قابل تذكّر است:
اول، مسأله «ولايت فقيه» صرفا يك مسأله كلامی است كه در راستای مسأله «امامت» قرار گرفته و در فقه، درمواردی از آن بحث میشود كه مرتبط با شؤون امامت باشد: باب جهاد و باب امر به معروف و نهی از منكر، و انفال و غنائم، و اخماس و زكوات، و اقامه جمعه و جماعات، و اجرای حدود و قصاص و تعزيرات و غيره. البته فقهائی اين مسأله را مورد بحث قرار میدهند كه از رجال برجسته در دو رشته كلام و فقه میباشند. گرچه «ولايت» يك حكم وضعی شرعی است و جنبه فقهی دارد و در باب انواع ولايات آورده میشود، ولی بيشتر جنبه كلامی آن مدّ نظر میباشد.
دوم، همانگونه كه اشارت رفت، در طول تاريخ فقاهت، از دوران شيخ مفيد و شيخ طوسی تاكنون مسؤوليّت ولیّ فقيه را حوزه احكام انتظامی دانستهاند كه تعطيل آن هرگز نشايد و از اين مسأله يكسان بحث شده و دراينباره هيچگونه تغيير و تحوّلی يا قبض و بسطی در گستره حوزه ولايت فقيه، در نظر فقيهان رخ نداده است، و هرگونه تغيير و تحوّلی در شرائط زمانه، موجب تغيير در اصل نظريه فقها نگرديده، چنانچه برخی پنداشتهاند. اين پندار از آنجا نشأت گرفته، كه شرائط مساعد پياده كردن نظريه ولايت فقيه، در زمانهای مختلف، متفاوت بوده، و فقهای هر عصر تا حدّ امكان، با نظر به شرائط موجود اقدام مینمودند و تا آنجا كه توان داشتهاند كوشيدهاند. بايد دانست مرحله پياده كردن يك نظريّه، از اصل نظريّه جدا میباشد، بويژه كه در متن نظريّه، شرط امكان قيد شده، كه شرائط زمانه در خصوص اين جهت مؤثّر است. و تفاوتها در اين بعد میباشد نه در اصل نظريّه.
سوم، در همين راستا برخی «نظريّه های دولت در فقه شيعه» را مطرح كردهاند، و از نوشته های فقهايی كه در دوران حكومت صفوی و قاجاری میزيستند، چنين برداشتی نمودهاند. گرچه نويسنده محترم اعتراف دارد كه اين فقيهان، در اصل نظريّه «ولايت فقيه» با ديگر فقها فرقی ندارد، و حاكميّت مشروع را، از آن فقهای جامع الشرائط و شايسته میدانند، ولی نظر به شرائط موجود و عدم امكان تحقّق كامل نظريّه، راههائی را ارائه دادهاند تا دست فقيهان در كار دولتمردان باز باشد، و حكمرانان- كه با قهر و غلبه- بر اريكه سلطنت تكيه زده اند، يله و رها نباشند، و تا آنجا كه ممكن است، حرمت فقها را نگاه داشته، در حدّ امكان احكام الهی اجرا گردد، و حقّ مظلومان بهطور كلّی ضايع نشود. و اين با نظارت و همكاری نسبی فقيهان ميسّر است. مانند همكاری همه جانبه مولا امير مؤمنان عليه السّلام با خلفای عصر خويش، چنانچه فرموده: «أنا لكم وزيرا خير لكم منّی أميرا» «12» و از هرگونه همكاری در تدبير امور حكومت وقت دريغ نمیورزيد، و چه بسا از آنان حمايت مینمد. با آنكه خلافت را حقّ غصب شده خود میدانست.
«قصيرت و في العين قذی و فی الحلق شجی أری تراثی نهبا» «13».
شكيبائی نمودم همانند كسی كه در چشم او خسكی يا در گلوی او خاری باشد. میديدم كه حقّ موروثی من به تاراج رفته.
اين آخرين حدّ مجاهدت يك مسلمان غيرتمند است، كه برای پيشرفت روند سياسی اسلام بكوشد، و برای احقاق حقّ مظلومان بجوشد، گرچه حقّ خويش را پايمال شده ببيند.
اين نوشته ها و گفتارها از اين فقيهان عاليقدر در دست است، حاكی از غيرت اسلامی ايشان میباشد، كه در روش و سلوك با سلاطين وقت، به مولای خود اقتدا نموده اند. و همانگونه كه شيوه مولا، حاكی از عدول وی از ذی حق بودن خويش نيست، مجارات اين فقيهان نيز حاكی از عدول از نظريّه خويش نخواهد بود.
خردهای كه ما بر اين نوشتار داريم، آوردن گفتار افرادی است كه هرگز شايستگی لقب شامخ فقاهت را ندارند، و گفته های بیاساس اينگونه افراد را، با عنوان نظريّه های فقهای شيعه مطرح ساخن، كاملا جفا است.
انگيزه من در اين بحث از آنجا بود كه در برخی نوشته های افراد فاقد تخصّص، و نيز گفته های بیخبران از مصطلحات فقهی، مسأله «ولايت مطلقه فقيه» زير سؤال برده شده و تفسيرهای ناروا از آن نموده اند، هريك از واژههای بكار رفته در اين عبارت را بگونه ای معنی كرده اند تا سلطنت مطلقه و بیقيدوبند فقيه را تداعی نمايد.
اينجانب در نجف اشرف كه در جلسات درس امام راحل قدّس سرّه دوره كامل مباحث «ولايت فقيه» را حضور داشته، و بيشتر نوارهای پياده شده درس معظمله را به عربی برگردانده و در رابطه با مسائل جزئی و كلی بحث ولايت فقيه، با سؤال و پرسش از محضر ايشان بهره كافی برده و رساله «ولاية الفقيه أبعادها و حدودها» را پس از انتقال به حوزه علميه قم نوشته، و مكررا با عنوان «فقه سياسی» در حوزه با حضور طلاب و افاضل مطرح ساخته ام، خواستم تا جوانب مسأله كاملا روشن گردد و به هرگونه سؤال در اين زمينه پاسخ مستند داده شود. باشد تا خدمتی در ور توان، به فقه و فقاهت كرده باشم. اميد است مورد قبول حق تعالی قرار گيرد. و لا حول و لا قوة إلّا باللّه. و من اللّه التوفيق.
پی نوشت ها
(1). المقنعة ص 810 و 811.
(2). النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی ص 300- 301.
(3). المراسم العلويّة ص 263- 164.
(4). ايضاح الفوائد- شرح قواعد- فخر المحققين ج 1 ص 398- 399.
(5). الدروس الشرعيه (چاپ سنگی) ص 165.
(6). جامع المقاصد ج 3 ص 488.
(7). جواهر الكلام ج 21 ص 396.
(8). المهذب البارع ج 2 ص 328.
(9). جواهر الكلام ج 21 ص 328.
(10). جواهر الكلام ج 21 ص 328.
(11). كتاب الفضاء ص 48- 49.
(12). نهج البلاغة: خطبه 92.
(13). نهج البلاغة: خطبه 3.
