موسسه صراط مبین

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلی جلسه های آنان، برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شودو به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. 

2. آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، درباره چگونگی انتخاب، شرايط اعضای خبرگان و تعداد آنان چه قوانينی را تصويب كرده است؟  

پاسخ: ماده 3 از فصل دوم آيين نامه داخلی، پنج ويژگی را برای خبرگان منتخب مردم ذكر می كند. اين ويژگی ها عبارتند از:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی.
ب) اجتهاد در حدی كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقيه دارای شرايط رهبری را تشخيص دهد.
ج) بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران.
ه) نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی.

فصل پنجم اين آيين نامه نيز درباره چگونگی انتخاب اعضا چنين می گويد:

ماده 6- رأی گيری به صورت مخفی و به طور مستقيم انجام می گيرد.

ماده 7- اخذ آرا در سراسر كشور، در يك روز صورت می گيرد.

تبصره 1: چنان چه در مواردی انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع، بلافاصله بايد برگزار شود.

تبصره 2: چنان چه در استانی، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، بايد برگزار شود.

ماده 8 - خبرگان با اكثريت نسبی آرای شركت كنندگان، انتخاب می شوند.

تبصره: در صورتی كه تعداد آرای دو يا چند نفر، مساوی باشد و به همه آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معيّن می شود.

ماده 9- مجری انتخابات مجلس خبرگان، وزرات كشور است. آيين نامه اجرايی انتخابات، به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شورای نگهبان خواهد رسيد.

فصل اول آيين نامه داخلی مجلس خبرگان نيز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان، چنين می گويد:

ماده 1- عده نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. (تعداد نمايندگان دوره اول، 83 نفر بوده است).

ماده 2- استان هايی كه جديداً تشكيل شده يا می شود، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان های جديد تقسيم می شود. و از تاريخ آمارگيری سال  1365 به ازای هر يك ميليون نفری كه به جمعيت هر استان اضافه شود، يك نماينده ديگر به نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد.

3. حضرت امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری - مد ظله العالی - چه ملاك ها و ويژگی هايی را برای اعضای خبرگان بيان فرموده اند؟

پاسخ: شرايط خبرگان در كلام امام راحل: نمايندگانی شايسته و متعهد به اسلام و دل سوز برای كشور و ملت و بر اساس موازين شرعيه و قانون باشند... اگر افراد ناصالح و ناشايسته و كسانی كه صلاحيت ندارند، انتخاب شوند، ممكن است خسارات جبران ناپذير به اسلام و مسلمانان وارد شود.[1]

علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسد، به دور از حب نفس و مقام و دنياطلبی، متوجه به امرخطير و مسؤوليت عظيمی كه برعهده گرفته اند، فقيه شناس، شايسته، مخلص و با ايمان باشند.[2]

شرايط و ويژگی های خبرگان در كلام مقام معظم رهبری:

نخبگان و زبدگان ملت، علمای بزرگ و مجتهدين و برجستگان در آگاهی وتعهد اسلامی وانقلابی.[3]

مردم برای خبرگان، افراد صالح، مؤمن، لايق، افرادی كه می توانند مصلحت دين و دنيای مردم را تشخيص بدهند و دارای تقوای كافی هستند و آن هارا از لغزش باز می دارد، افراد عالم، انقلابی و كسانی را كه تجربه سال های گذشته نشان داده است كه در خط درست حركت كرده اند و راه درست را شناخته اند، انتخاب كنند.[4] 

4. مردم با چه معيارهايی می توانند خبرگانی شايسته را برای اين مجلس برگزينند؟

پاسخ: با توجه به جايگاه حساس و مسؤوليت های خطيری كه نهاد خبرگان برعهده دارد، بسيار ضروری است كه مردم با دقت و ريزبينی، ديدگاه ها و مواضع اعتقادی، فقهی، سياسی آنان را درگذشته و حال و نيز عملكردشان را مطالعه كنند و دل سوزان انقلاب و پيروان اسلام ناب را از ميان آنان برگزينند.

در جايی كه امام خمينی(ره) در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در پيامی مردم را موظف به رأی دادن به طرفداران اسلام ناب و طرد و افشای طرفداران اسلام سرمايه داری و اسلام آمريكايی كرده اند، به يقين درباره مجلس خبرگان، كه وظيفه خطير و پرمسؤوليتی در برابر بالاترين مرجع تصميم گيری در نظام جمهوری اسلامی، يعنی مقام رهبری دارد، بايد حساسيتی جدی تر را حتی با توجه به همان پيام، قائل شد.[5]

راهنمايی ها و معيارهايی كه حضرت امام(ره) در مواضع متعددی بيان فرموده اند، امروز بايد بيش از هر زمان ديگر، نصب العين و هدف توجه آحاد جامعه قرار گيرد.

اعتقاد راسخ به مبانی فقه اسلام، حمايت علمی و عملی از اصل ولايت فقيه و نظام جمهوری اسلامی، آشنا بودن به مسائل و مصالح نظام و تقوا و خداترسی، از مهم ترين ويژگی هايی است كه در انتخاب خبره بايد بدان ها توجه شود.

در شناخت هر چه بهتر صالح ترين افراد، از ميان كارشناسان خبره و روحانيان خبره شناس، پرسش و تحقيق كنند و پس از بررسی و مشورت، به افراد اصلح رأی دهند. از اين رو، همان گونه كه در امور مهم زندگی خود عمل می كنند، بايد در مسائل اجتماعی نيز با دقت بيش تر و آگاهی جامع تر وارد شده، تصميم بگيرند تا افرادی كه در انجام دادن وظيفه، كوشاترند انتخاب شوند و نهاد خبرگانی قدرتمند و واقف به وظيفه، به وجود آيد.[6]

5. آيا لزوم اجتهاد (حتی در حد تجزی) در يكايك اعضای مجلس خبرگان، دليل موجه عقلی يا نقلی دارد؟

پاسخ: خبرگان، وظيفه تشخيص برترين فقيه دارای شرايط رهبری را برعهده دارند. بنابراين، متناسب با حكم و موضوع، كسانی بايد فقيه جامع شرايط را شناسايی كنند كه توان تشخيص او را از ميان ديگر افراد داشته باشند. از اين رو، خود نيز بايد دارای مرتبه و حد نصابی از فقاهت باشند و اين قاعده، عقلی است و در همه مواردی كه عقل حكم به رجوع غير متخصص به متخصص می كند، جريان دارد. بنابراين، ادله نقلی هم كه در اين باره، بدان ها استناد شده است، ارشاد به حكم عقل دارند كه برخی از اين ادله را نقل می كنيم:

1. آيات قرآنی ، كه دلالت بر لزوم رجوع غيرعالم به عالم و متخصص دارند:

1. «... اگر نمی دانيد، از آگاهان بپرسيد».[7]
2. «... بگو: آيا كسانی كه می دانند، با كسانی كه نمی دانند، يك سانند؟».[8]
3. «خداوند به شما فرمان می دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهيد...».[9]
4. «... آيا كسی كه هدايت به سوی حق می كند، برای پيروی شايسته تر است، يا كسی كه خود هدايت نمی شود، مگر هدايتش كنند؟...».[10]

آيات ديگری كه در اين باره، بدان ها استناد شده است: بقره، آيه 247 و يوسف، آيه 101).[11]

2. روايات:

1. روايت يعقوب بن شعيب: به امام صادق(ع) عرض كردم: آن گاه كه امام دچار حادثه ای می شود و از دنيا رحلت می كند، مردم چه وظيفه ای دارند؟ امام در پاسخ، به استناد آيه نفر فرمود: كجا است فرموده خدای عزوجل: «چرا از هر گروهی از آنان (مؤمنان) طايفه ای كوچ نمی كنند تا در دين آگاهی يابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداری كنند».

امام(ع) در ادامه فرمود: اينان تا هنگامی كه در جست وجوی شناخت امامند، معذورند و مردمی كه در انتظار كسب معرفت از آنان هستند نيز تا برگشت آنان در عذرند.[12]

2. روايت هشام بن سالم از امام صادق(ع) كه آن حضرت، مرد شامی را درباره پرسش هايی كه داشت، به اصحاب خود، كه هر كدام در زمينه ای تخصص داشتند، ارجاع دادند(مثلاً درباره علم فقه، او را به زراره ارجاع دادند).[13]

3. توقيع شريف امام عصر(عج) در پاسخ نامه اسحاق بن يعقوب، كه فرمودند: در حوادث پيش آمده، به راويان حديث ما رجوع كنيد.[14]

6. با توجه به شرايط ذكر شده برای رهبر (تدبير، بينش سياسی و...) آيا لازم نيست ديگر متخصصان (غير از مجتهدان) برای تشخيص اين ويژگی ها در مجلس خبرگان حضور يابند؟

پاسخ: همان گونه كه در رهبری جامعه اسلامی، فقاهت شرط لازم است، نه كافی و ويژگی هايی نظير تدبير، شجاعت و بينش سياسی نيز بايد موجود باشند، خبرگانی هم كه وظيفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند، بايد قادر به شناخت اين صفات در رهبری باشند تا بتوانند افزون بر اجتهاد، ديگر ويژگی ها را نيز در رهبر احراز كنند.

از اين رو، نه تنها در ميان شرايط اعضای مجلس خبرگان، بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز آمده است، بلكه شرط اجتهاد نيز قرار داده شده است؛ زيرا اين اعضا بايد بتوانند ولی فقيهی را، كه دارای همه شرايط، اعم از مديريت، تدبير، شجاعت و... است، تشخيص دهند.

نكته ديگر آن كه اساسی ترين ويژگی رهبر جامعه اسلامی، فقاهت او است و تأثيری كه اين شرط از ميان ديگر شروط، برای اداره و اجرای منويات نظام اسلامی بر جا می گذارد، از آن، ركنی بی بديل ساخته است.

در واقع، همين فقاهت است كه جهت دهنده سياست، مديريت و تدبير ولی فقيه است و در حقيقت، مسؤوليت مهمی كه بر عهده خبرگان گذاشته شده است، تشخيص «فقيه جامع شرايط» برای رهبری است و فلسفه وجودی خبرگان و مبنای رجوع مردم به ايشان، همين امر است.

به بيان ديگر، هيچ گاه نمی توان شرايط رهبر را از هم تفكيك كرد و برای تشخيص هر يك، كارشناسانی را گمارد؛ زيرا اولاً، برای شرطهايی هم چون شجاعت و تدبير، اساساً نمی توان متخصصان خاصی را در نظر گرفت.

ثانياً، در مواردی هم چون مديريت و توان كافی برای رهبری نيز - همان گونه كه گفته شد - جهت گيری و تشخيص احكام آن ها از فقاهت رهبر نشأت می گيرد. به هر حال، وظيفه مجلس خبرگان، انتخاب مديرترين و شجاع ترين و ... نيست، بلكه وظيفه اين مجلس، شناسايی بهترين فقيه جامع شرايط است؛ يعنی شناسايی فقيهی كه دارای بالاترين حد نصاب از اين شرايط باشد.

توجه به اين مسأله نيز ضروری است كه درست است كه رهبر، اداره يك جامعه را بر عهده دارد، اما اين هرگز بدان معنا نيست كه بر همه امور جزئی كشور و در بخش های مختلف آن، اعم از اقتصاد، معيشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با ديگر ملل و... مديريت كند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ويژه در هر بخش باشد و در نتيجه، خبرگانی كه وظيفه شناسايی چنين رهبری را بر عهده دارند، متشكل از تخصص های مختلف باشند؛ همان گونه كه برخی چنين پنداشته اند.[15]

نقش رهبر، در حقيقت، هدايت همه اركان جامعه اسلامی و افراد جامعه، به سوی رشد و صلاح و جلوگيری از رخنه فساد و انحراف در بخش های مختلف آن است كه لازمه اين امر، بهره مند بودن از مديريتی اسلامی و تدبيری الهی است كه تنها فقيه اسلام شناس، كه به معنای واقعی كلمه، تفقه در دين كرده، آگاه به مسائل روز و مصالح و مفاسد مسلمانان باشد، از عهده اين مهم بر خواهد آمد.

ضمن آن كه حضور غير فقها در مجلس خبرگان، معضلات فراوانی را از لحاظ راهكار اجرايی به وجود خواهد آورد؛ زيرا افراد مزبور بايد صلاحيت اظهار نظر درباره افرادی كه در مظان رهبری هستند را داشته باشند. از اين رو، درباره هر شخصی بايد دو بار رأی گرفته شود، يك بار برای تشخيص اجتهاد و بار ديگر برای احراز ديگر صفاتی كه متخصصان غير مجتهد، متكفل شناخت آن ها هستند.

اكنون اين پرسش ها مطرح می شود كه جمع بين اين دو دسته رأی، بايد چگونه باشد؟ آيا نمايندگان مجتهدی كه بايد درباره مسائل سياسی و اجتماعی نيز در حد قابل توجهی آگاهی داشته باشند، می توانند درباره ديگر شرايط رهبر (غير از فقاهت) همراه با ديگر نمايندگان غير مجتهد، در رأی گيری شركت كنند يا نه؟ حد نصاب و اهميت هر يك از ويژگی ها (اجتهاد و ديگر شرايط) درچه مرتبه ای نسبت به يكديگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آرای مجتهدان با ديگر تخصص ها چه بايد كرد؟

درباره تشخيص ديگر ويژگی های خصال رهبر (شجاعت، توان كافی برای رهبری، عدالت، تقوا و...) آيا بايد رأی گيری سومی، كه هر دو دسته از نمايندگان، در آن شركت داشته باشند، انجام شود يا بايد به گونه ای ديگر عمل شود؟[16]

7. براساس آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان (مصوب 61/7/18) گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علميه، به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان پيش بينی شده بود. اين امر، چه مشكلاتی و موانعی را در پی داشت؟

پاسخ: طبق تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان، كه در مهر ماه 1361 به تصويب شورای نگهبان رسيده بود، داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علميه را مبنی بر داشتن شرايط خود، در زمان ثبت نام ارائه می كردند؛ اما طی يك دوره تجربه انتخاباتی، كه مجلس خبرگان پشت سر گذاشت، ابهام ها و ايرادهای اين قانون، وضوح بيش تری يافت كه برخی از آن ها بدين شرحند:

1. اساتيد معروف درس خارج حوزه های علميه، چه كسانی هستند؟ آيا ضابطه مشخصی دراين مسأله وجود دارد؟ معروف بودن نزد چه كسانی معيار و ملاك خواهد بود؟

2. آيا لزوماً هر استاد معروف درس خارجی توان تشخيص ويژگی های مذكور برای داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان را خواهد داشت؟ اگر بپذيريم كه توان تشخيص اجتهاد و فقاهت را در شخص دارند، درباره ديگر شرايط، مانند بينش سياسی، اجتماعی و آشنايی با مسائل روز و نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی چطور؟ مسلّم است كه احراز اين گونه شرايط، اولاً بايد توسط ضوابط و معيارهای دقيق صورت پذيرد و ثانياً نيازمند بررسی و تحقيق گسترده، در سابقه افراد است كه به طور مسلّم، تنها تشكيلاتی قوی و منظم می تواند اين مهم را تحقق بخشد.

3. تجربه نشان داده است كه در روش ياد شده، خط مشی واحد و يك سانی در تأييد صلاحيت ها رعايت نمی شود. برخی از علما به علت احتياطهای فراوانی كه در اين باره دارند، به راحتی اجتهاد و صلاحيت كسی را تأييد نمی كنند؛ اما برخی ديگر، چنين سخت گيری هايی را ندارند.

4. ممكن است داوطلبان دارای شرايطی باشند كه نزد اساتيدی معروف درس نخوانده وبرای ايشان آشنا نباشند. اگر گفته شود كه تحقق اين فرض، نادر است، در پاسخ خواهيم گفت كه اگر هم چنين باشد، به هر حال غير ممكن نيست و چه بسا بتوان مصاديقی را نيز برای آن يافت. بنابراين، قانون بايد به اندازه ای جامعيت داشته باشد كه شامل همه مصاديق وفرض ها بشود.

5. با توجه به تعداد فراوان كسانی كه در هر دوره، داوطلب عضويت در مجلس خبرگان هستند و محدوديت زمانی برای تأييد و تشخيص صلاحيت ها، اين امر، راهكار اجرايی مناسب و منظمی را می طلبد كه به طور معمول، در توان اساتيد معروف درس خارج نيست.[17]

8. آيا واگذاری تشخيص و تأييد صلاحيت ها به فقهای شورای نگهبان، مبنای فقهی و قانونی موجهی دارد؟

پاسخ: مبنای فقهی آن، اين است كه همه عقلا براساس اصل بديهی «لزوم رجوع غيرمتخصص به متخصص» در همه اموری كه در آن تخصص ندارند، به متخصصان همان امر مراجعه می كنند و اين اصلی است كه اگر كسی براساس آن عمل نكند، مورد سرزنش ومؤاخذه عقلا قرار می گيرد.

يكی از شرايط اعضای مجلس خبرگان، اجتهاد است و شناسايی اين شرط، بدون داشتن تخصص در اين زمينه، ممكن نيست. بنابراين، بايد برای احراز اين شرط، به متخصصان اين امر مراجعه كرد، كاری كه در طول تاريخ تشيع، مانند همه جوامع ديگر، در ميان مسلمانان رايج بوده است. به همين دليل، در جامعه علمی شيعه، در طول تاريخ، همواره فقها و مجتهدان، صلاحيت علمی افراد را ارزيابی و احراز می كرده اند؛

يعنی كسی كه خود خبره اجتهاد بود و توان استنباط احكام را از ادله شرعی داشت، از راه امتحان و يا مباحثات علمی و يا از راه های ديگر، وجود اين ويژگی را در فرد تشخيص می داد؛ همان گونه كه شيعيان برای تعيين مرجع تقليد خود، به نظر خبره مراجعه می كنند.[18]

اما اين كه از ميان فقها، فقهای شورای نگهبان بايد چنين كاری را انجام دهند، يك امر قانونی است؛ يعنی قانون اساسی، در اصل يكصدوهشتم،[19] اين اختيار را به مجلس خبرگان داده است كه برای خود، مقرراتی را وضع كند. خبرگان نيز پس از بحث و بررسی، به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين مرجع برای احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شورای نگهبان است.

ويژگی های مثبتی كه واگذاری تأييد صلاحيت ها به فقهای شورای نگهبان، از نگاه اعضای مجلس خبرگان داشت، عبارت بودند از:

1. عدم دخالت سليقه های جناحی و ملاحظات سياسی، در بررسی صلاحيت ها.

2. رفتار يك سان با نامزدها.

3. دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسی و اجتماعی.

4. دست يابی راحت تر و دقيق تر به سوابق افراد.

5. فقهای شورای نگهبان از علمای حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسی دارند.[20]

9. چه تناسبی ميان تعداد خبرگان و جمعيت كشور وجود دارد؟ آيا اين تعداد می تواند كم يا زياد شود؟

پاسخ: قانون اساسی درباره تعداد اعضای مجلس خبرگان سكوت كرده است و تعيين آن را در اصل يكصدوهشتم، در اختيار مجلس خبرگان قرار داده است. مجلس خبرگان نيز در ماده 1و2 آيين نامه داخلی اين نهاد، تعداد خبرگان را 83 نفر اعلام كرده، بيان داشته است كه در استان هايی كه جديداً تشكيل شده يا می شوند، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان های جديد تقسيم شود و از تاريخ آمارگيری سال 1365 در برابر هر يك ميليون نفری كه به جمعيت هر استان اضافه شود، يك نماينده ديگر، به نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد.[21]

درباره اين كه تعداد خبرگان، حتماً 83 يا 86 يا... نفر باشند، دليل فقهی و شرعی خاصی وجود ندارد و بنابر اختياری كه قانون اساسی به مجلس خبرگان داده است، آنان می توانند اين تعداد را كم يا زياد كنند.

گاهی گفته می شود كه نمايندگان بايد از همه اقشار جامعه و طبقات مختلف، مانند انديشمندان، كارگران و دانشجويان انتخاب شوند و اگر قرار است مجلس خبرگان، نماد حاكميت ملی باشد، بايد تركيب خبرگان، مبيّن تركيب جمعيتی كشور - هم از جنبه كمّی و هم از بعد كيفی - باشد تا مصداق حاكميت ملی باشد.

در بررسی اين مسأله، بايد به جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی و وظايف محوله به آن توجه كنيم. مجلس خبرگان، نهادی كاملاً تخصصی و متشكل از عده ای فقيه ولی شناس است كه عهده دار تعيين رهبر و نظارت بر دوام و استمرار شرايط رهبری است، شرايط و صفاتی كه در اصول پنجم و يكصدونهم قانون اساسی بيان شده اند و يقيناً تركيب نخبگانی از جامعه، كه صلاحيت بررسی اين صفات را دارند، با تركيب جمعيتی كشور، يك سان نيست و ضرورتی ندارد كه تعداد خبرگان به گونه ای باشد كه مانند مجلس شورای اسلامی، شوراها و... نماد حاكميت ملی باشد.

افزون بر آن كه اقشار گوناگون ملت، در انتخابات مجلس خبرگان شركت كرده، عالمانی سرشناس و دارای ويژگی های مذكور در قانون را بر می گزينند. از اين رو می توان گفت كه مجلس خبرگان، هر چند متناسب با تركيب جمعيتی كشور نباشد، اما نماد حاكميت ملی هست؛ زيرا همه اقشار ملت، به آن رأی داده اند.[22]

10. عزل يا استعفای اعضای مجلس خبرگان به چه صورت است؟

پاسخ: درباره چگونگی عزل عضوی از اعضای مجلس خبرگان، در ماده 83 آيين نامه خبرگان چنين آمده است:

در صورتی كه نماينده ای، فاقد شرايط مذكور در ماده 2 قانون انتخاب مصوب 24/4/69 مجلس خبرگان بشود و يا معلوم شود از اول فاقد بوده است، پس از بحث و مذاكره، حداكثر به مدت يك ساعت، برای هر يك از طرفين موافق و مخالف، رأی گيری به عمل خواهد آمد و طبق مواد مربوط به استعفا عمل خواهد شد. وقت مذكور، با موافقت مجلس قابل تمديد است.

تبصره 1: تشخيص فقدان شرايط لازم، حدوثاً و بقائاً درباره نماينده ای، برعهده خبرگان است. فقدان شرايط، با پيشنهاد بيست نفر از خبرگان، به هيئت رئيسه و پس از بررسی در كميسيون تحقيق، قابل طرح در جلسه رسمی است.

تبصره 2: نسبت به نمايندگانی كه در جلسه های دو اجلاس متوالی، بدون عذر موجه شركت نكردند، طبق ماده فوق عمل می شود.

در ماده 82 آيين نامه نيز درباره استعفای اعضا چنين آمده است:

هر نماينده می تواند با داشتن دلايل عذر موجه، از سمت نمايندگی استعفا دهد. استعفا بايد همراه با دلايل مربوط و به صورت مكتوب، به هيئت رئيسه مجلس يا دبيرخانه تقديم شود.

هيئت رئيسه پس از اعلام استعفا در جلسه رسمی مجلس خبرگان، آن را در دستور كار مجلس قرار می دهد تا راجع به آن، مذاكره و رأی گيری شود.

تبصره 1: نماينده مستعفی می تواند قبل از شروع بررسی در مجلس، استعفانامه خويش را مسترد كند.
تبصره 2: در جلسه بررسی استعفا، نماينده مستعفی می تواند حداكثر 45 دقيقه درباره استعفای خود بحث كرده و توضيح دهد و نيز می تواند تمام يا قسمتی از وقت خود را در اختيار نماينده ديگری قرار دهد. استفاده از وقت فوق می تواند به صورت يك جا و يا در دو نوبت ابتدا و پس از صحبت مخالفين باشد.

تبصره 3: حداكثر دو نفر نيز به عنوان مخالف، حق دارند جمعاً تا مدت نيم ساعت درباره مخالفت با استعفا صحبت كنند.

تبصره 4: وقت مذاكره برای هر يك از طرفين، با موافقت مجلس، قابل تمديد خواهد بود؛ ولی در هر صورت، نبايد وقت مخالفين بيش از نماينده مستعفی باشد.

تبصره 5: در صورتی كه نماينده مستعفی، از حضور در مجلس عاجز باشد و يا نخواهد حضور به هم رساند، يك يا دو نفر از نمايندگان می توانند با معرفی كتبی او، از طرف او صحبت كنند و يا اين كه توضيحات و دلايل خودرا به صورت مكتوب، به هيئت رئيسه ارسال نمايد كه توسط يكی از اعضای هيئت رئيسه قرائت گردد.

ماده 84 - پس از بحث و مذاكره نسبت به استعفا، در جلسه رسمی، رأی گيری مخفی با ورقه به عمل خواهد آمد و پذيرش استعفا با دو سوم آرای حاضرين خواهد بود.[23] 

11. آيا احزاب و تشكل های سياسی می توانند در گزينش رهبر نقش داشته باشند؟

پاسخ: بنا بر قانون اساسی، تنها راه شناخت و معرفی رهبر، رجوع به خبرگان است و احزاب و تشكل های سياسی هم اگر بخواهند در اين زمينه، ايفاگر نقشی باشند، بايد فعاليت خود را در همين مسير (رجوع به خبره) سوق دهند و با توجه به تفاوت و تكثر سليقه ها و نگرش های سياسی، می توانند خبرگانی را كه دارای شرايط بيان شده در قانون هستند و نيز مطابقت بيش تری باتفكر و بينش سياسی - اجتماعی آن ها دارند، به مردم معرفی كنند و هيچ گونه منع شرعی يا قانونی درباره نقش احزاب سياسی در اين زمينه وجود ندارد؛ اما اگر شرايط دينی و مصالح عمومی را رعايت نكنند و تنها برای منافع حزبی و سياسی خود، اقدام به معرفی افرادی برای حضور در مجلس خبرگان كنند، چنين گزينشی پذيرفتنی نخواهد بود و طبق هيچ منطقی، نماد حاكميت ملی نيز به شمار نخواهد رفت.[24]

12. آيا شركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان، حق آنان است يا تكليف شرعی است؟

پاسخ: در آغاز لازم است توضيحی مختصر درباره اين دو واژه و تفاوت اين دو با هم و نيز آثار و لوازم هر يك از آن ها ارائه شود.

«حق» و «تكليف» هر دو از مفاهيم اعتباری و فاقد وجود عينی خارجی هستند و بيان گر نوع افعال اختياری انسان هستند؛ به اين معنا كه در عرصه بايدها و نبايدهای حاكم بر رفتار آدميان، در محدوده قوانين شرعی، اجتماعی و... از واژه «تكليف» و در عرصه حقوق و اختيارات، از واژه «حق» استفاده می شود. از ديدگاه اسلام، هر دو مفهوم، ريشه در مصالح و مفاسد واقعی دارند.[25]

از جمله تفاوت هايی كه اين دو واژه با يكديگر دارند، اين است كه حق، اسقاطپذير يا تفويض شدنی به غير است، برخلاف تكليف؛ مثلاً شخصی كه دارای حق مالكيت است، می تواند آن را اعمال نكند و يا آن را به شخص ديگری واگذار كند؛ امااز آن جا كه خاستگاه حق و تكليف، خداوند متعال است، رفع آن ها نيز تنها به دست كسی است كه وضع و جعل آن به دست او است (يعنی خداوند متعال).

«اختصاص» و «امتياز» نيز از لوازم حقند؛ زيرا نفعی كه صاحب حق، از متعلق حق می برد، مانع از آن می شود كه ديگران آن بهره را ببرند و اين تكليف را برای آنان به وجود می آورد كه حق او را محترم شمرده، از تجاوز به آن خودداری كنند. از اين رو، حق و تكليف، دو مفهوم متقابل و دو روی يك سكه اند و متقابلاً جعل می شوند؛ يعنی هر جا حقی جعل می شود، حتماً تكليفی نيز جعل شده است و بر عكس. البته ممكن است جعل صريح، به يكی از اين دو تعلق بگيرد؛ اما به هر حال، لازمه اش جعل ديگری هم هست.[26]

درباره موضوع بحث ما، يعنی شركت مردم در انتخابات خبرگان بايد گفت: از آن جا كه دليل عقلی در اين مسأله، «ضروت رجوع غيرمتخصص به متخصص» است، آشكار است كه اين مسأله، امری ضروری و در نتيجه، بيان يك تكليف و الزام عقلی است كه طبق قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»، شرع مقدس نيز به آن حكم می كند. بنابراين، ادله شرعی موجود در اين باره نيز ارشاد به حكم عقل هستند.
 
بنابر ادله متقنی كه در جای خود، به تفصيل بيان شده اند، مردم در نظام اسلامی، موظف به شناخت امام و رهبر و ولی امر خود هستند و پر واضح است كه رجوع به خبره، به عنوان مقدمه اين واجب، مطمئن ترين و معتبرترين راهی است كه عقل و شرع به استفاده از آن، دستور داده اند.

از سوی ديگر می توان مشاركت مردم در انتخاب اعضای مجلس خبرگان را حقی برای مردم دانست؛ زيرا مردم درعين حالی كه دارای حقوقی از سوی خداوند متعال هستند، دارای حقوقی فطری و انسانی نيز هستند كه اين حقوق، ناشی از جعل تشريعی شارع نيستند؛ مانند حق حيات يا حق داشتن دين، كه از آن ها با عنوان «حق طبيعی انسان» نيز تعبير می شود.

در اين ميان، انسان ها حق دارند كه از داشتن حاكمی عالم و عادل بهره مند باشند و در اين راه، حق خواهند داشت برای به دست آوردن چنين حاكمی، اقدام به انتخاب افراد خبره در اين زمينه كنند بنابراين، مشاركت مردم در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، از يك سو تكليفی الهی است و از سوی ديگر، حقی طبيعی برای آنان به شمار می آيد.

پی نوشت ها

(1). صحيفه امام، ج 21، ص 421 - 423.
(2). سخنرانی در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، 29/4/64.
(3). پيام به مناسبت افتتاح دومين دوره مجلس خبرگان، 1/12/69.
(4). حديث ولايت، ج 5، ص 156.
(5). مجله بيان، شهريور1369، ص 11.
(6). روزنامه ابرار، 27/10/77.
(7). انبيا، آيه 7؛ نحل، آيه 43.
(8). زمر، آيه 9.
(9). نسا، آيه 58.
(10). يونس، آيه 35.
(11). عباسعلی عميد زنجانی، فقه سياسی، ج 1، ص 428، 435 و 440؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات (رسالت، 77)؛ غلام نبی گلستانی، يادداشت های جامعه مدرسين حوزه علميه قم، مجله انديشه حوزه، سال چهارم، ش 1، ص 8؛ محمدجواد ارسطا، يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ عزت اللّه دهقان، روزنامه قدس، 20/8/77.
(12). اصول كافی، ج 3، ص 44.
(13). مامقانی، رجال، احوالات هشام بن حكم، ص 298.
(14). وسائل الشيعه، ج 18، كتاب القضاء.
(15). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 60 و 61.
(16). برای توضيح بيش تر، ر.ك: ع. نهاوندی، روزنامه قدس، 7/6/77؛ سيد مرتضی نبوی، روزنامه رسالت، 8/7/77؛ سيد عمار كلانتری، نشريه ارم، ش 3؛ حميد نظری، شبستان، ش 1، ص 6؛ مجتبی دانش پژوه، روزنامه رسالت، 11/7/77؛ زهره صفاتی، روزنامه ابرار، 10/6/77؛ حسن غفوری فرد، روزنامه ابرار، 23/6/77؛ محسن غرويان، روزنامه رسالت، 8/7/77.
(17). مشروح مذاكرات دوره اول اجلاسيه هشتم، تير 1369، ص 60-44؛ حكومت اسلامی، سال سوم، ش 2، ص 111- 113.
(18). حكومت اسلامی، مصاحبه با آيت اللّه طاهری خرم آبادی، سال 3، ش 2، ص 136؛ نيز مصاحبه با آيت اللّه مؤمن، ص 141-140.
(19). ر.ك: پاورقی ص 38 همين پژوهش.
(20). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 43 - 60.
(21). آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، ص 19 و 20.
(22). نشريه ارم، ش 3، ص 165.
(23). آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، ماده 84-82.
(24). برگرفته از: علی عنايتی شبكلايی، مقاله «احزاب و تشكل های سياسی در نظام ولايت فقيه»، مجله انديشه حوزه، سال چهارم، ش اول، ص 29.
(25). محمدتقی مصباح يزدی، حقوق و سياست در قرآن، ص 26.
(26). همان، ص 31-29.