پاسخ: وظايفی كه به صراحت، در قانون اساسی، برای مجلس خبرگان بيان شده است، عبارتند از:
1. تعيين و معرفی رهبر، در صورت فوت يا كناره گيری يا عزل رهبر، به تفصيلی كه در اصل يكصدوهفتم بيان شده است.[1]
2. تشخيص فقدان شرايط رهبری يا ناتوانی رهبر از انجام دادن وظايف قانونی خود،[2] به موجب اصل يكصدويازدهم قانون اساسی.
در صورت فوت يا كناره گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طور موقت به عهده می گيرد و چنان چه در اين مدت، يكی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و
3. تغيير و تجديدنظر در قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان وآيين نامه داخلی جلسه های مجلس خبرگان، مصوب اولين فقهای شورای نگهبان و تأييد شده توسط رهبری وقت،[3] به موجب اصل يكصدوهشتم قانون اساسی.
4. تصويب مقررات مربوط به وظايف خبرگان.[4]
5. شركت پنج نفر از اعضای خبرگان، در شورای بازنگری قانون اساسی (در صورت تشكيل شورای بازنگری).[5]
برخی «نظارت بر عملكرد رهبری» را نيز از وظايف خبرگان، در قانون اساسی بر شمرده اند؛ اما آن چه به صراحت، در اصول قانون اساسی آمده است، موارد ياد شده است، اگر چه برخی ديگر، «نظارت بر استمرار خصوصيات رهبری» را از ملازمات اصل يكصدويازدهم دانسته و آن را مقدمه ای عقلی برای انجام دادن وظيفه مجلس خبرگان، تشخيص فقدان شرايط رهبری يا ناتوانی رهبر از انجام دادن وظايف قانونی خويش كه در اصل يكصدويازدهم آمده است - بر شمرده اند.
در قسمت های «د» و «ه'» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می كند. هرگاه رهبر، بر اثر بيماری يا حادثه ديگری، موقتاً از انجام وظايف رهبری ناتوان شود، در اين مدت، شورای مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده دار خواهد بود».
2. آيا نظارت بر نهادها و ارگان های زير نظر رهبری، از وظايف خبرگان است؟
پاسخ: نمی توان نظارت بر نهادها و ارگان های زير نظر رهبری را وظيفه ای مستقل برای مجلس خبرگان دانست؛ زيرا مسلّم است كه از وظايف مصرح در قانون اساسی برای اين مجلس نيست.
بنابراين، اگر هم بخواهد اثبات شود، به عنوان لازمه اصل يكصدويازدهم، درباره تشخيص فقدان شرايط رهبری، توسط مجلس خبرگان، مطرح می شود. با اين توضيح كه بنابر اصل ياد شده، احراز بقای شرايط رهبری، وظيفه ای مستمر برای خبرگان است.
احراز چنين امری نيز می تواند از راه های مختلفی باشد كه يكی از آن ها عبارت است از نظارت بر دستگاه های تحت امر رهبری. خودِ دليلِ اثبات كننده، محدوده و ماهيت اين نظارت را نيز روشن می كند، كه عبارت است از نوعی نظارت بر عملكرد كلی دستگاه ها، آن هم در حد اطلاع، برای احراز نوع اشراف، مديريت و تدبير رهبری در اين نهادها؛ اما نظارت كنترلی و پارلمانی بر اين نهادها - همانند نظارت مجلس بر عملكرد وزارتخانه ها -، لازمه احراز بقای شرايط رهبری نيست؛ زيرا اصولاً اگر احياناً تخلف و انحراف در اين دستگاه ها به اندازه ای باشد كه بر بعضی از شرايط رهبری، خدشه وارد شود، اصل تذكر، به علت معرفی رهبری جديد توسط خبرگان، منتفی می شود.
البته گفتنی است كه بيان اشكال ها و ضعف های همه نهادها و دستگاه های نظام، از جمله، نهادهای تحت امر رهبری، يك واجب همگانی برای همه كسانی است كه شرايط اين كار را دارند و اختصاصی به مجلس خبرگان رهبری، آن هم به عنوان وظيفه ای قانونی ندارد و ارتباط رهبری با اين نهاد، لزوماً اثبات كننده اين وظيفه، به طور خاص، برای مجلس خبرگان نيست و اثبات آن، - چنان چه برخی چنين كرده اند - [6] قطعاً امری بی دليل است.
3. قانون اساسی چه شرايطی را برای اعضای مجلس خبرگان مشخص كرده است؟
پاسخ: قانون اساسی، برای اعضای مجلس خبرگان رهبری، سه شرط را ذكر می كند كه هيچ كس نمی تواند بدون داشتن اين شرايط، به عضويت مجلس خبرگان در آيد. اين شرطها عبارتند از:
الف) بنابر اصل يكصدوهفتم، اعضای اين مجلس بايد برای شناسايی رهبر، «خُبره» باشند و به بيان ديگر، «رهبر شناس» باشند.[7]
ب) خبرگان بايد منتخب ملت باشند.[8]
افزون بر اين، اصل يكصدوهشتم، وجود شرايط ديگری را برای اعضای مجلس خبرگان، مفروغ عنه دانسته است. بنابراين، برای حضور در اين مجلس، وجود آن شرايط - كه بر اساس قانون مصوب خبرگان، به غير از دوره اول، تعيين می شود - نيز در اعضای اين مجلس لازم است.[9]
4. رابطه نهاد خبرگان، با ديگر قوای نظام چگونه است؟
پاسخ: مجلس خبرگان رهبری، زيرمجموعه هيچ يك از قوای سه گانه كشور و هيچ نهاد ديگری نيست. اين نهاد، در مرحله تشكيل، مستقل است؛ زيرا تصويب قانون انتخابات و چگونگی و شرايط اعضای آن، به دست خود اعضا است. حتی مجلس شورای اسلامی، كه صلاحيت عام وضع قوانين را دارد، در اين باره، بلكه درباره هيچ يك از وظايف خبرگان، اختياری برای قانون گذاری ندارد.
پس از تشكيل مجلس خبرگان نيز راه نفوذ همه نهادها و دستگاه ها در آن بسته است؛ زيرا مصوبات اين مجلس، با اين كه جزو قوانين موضوعه كشور به حساب آمده، لازم الاجرا برای همه است، نيازمند تصويب و تنفيذ مقام و يا ارگانی ديگر نيست.[10]
5. جايگاه مجلس خبرگان رهبری، در قانون اساسی، در برابر جنبه مردمی نظام اسلامی چيست؟
پاسخ: جمهوری اسلامی، حكومتی مبتنی بر مبانی و آموزه های اسلامی است كه مردم حاكميت آن را بر اساس اعتقاد خويش به حكومت حق و عدل قرآن پذيرفته اند.[11] حضور ومشاركت مردم، پس از تشكيل حكومت، در عرصه های گوناگون آن، در واقع، استمرار پذيرش و مقبوليت مردمی آن است و ضامن بقا و اجرای آن به شمار می آيد.
بر همين اساس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، تا آن جا كه ممكن بوده است، بر مشاركت و حضور مردم، در عرصه تقنين و اجرا تأكيد شده است؛ مانند اصل ششم، كه تأكيد می كند: در جمهوری اسلامی ايران، اداره امور كشور بايد به اتكای آرای عمومی باشد.
رهبری نظام جمهوری اسلامی نيز، افزون بر رعايت جنبه های مكتبی و الهی، اگر دارای مقبوليت و پذيرش عمومی نباشد، امر او در جامعه نافذ نيست و حكومت ولايت فقيه مختل خواهد شد.[12]
بنابراين، قانون اساسی، برای شناسايی رهبر دارای شرايط، راهكاری را تعيين كرده است تا حداكثر پشتوانه مردمی و مقبوليت عمومی، در رهبری موجود باشد و برای شناسايی و تعيين رهبری، راهی طی نشود كه از پذيرش عمومی رهبر انتخاب شده، كاسته گردد. بر همين اساس، در قانون اساسی، تنها رهبری قانونی شمرده شده است كه از طريق خبرگان منتخب ملت، شناسايی شده باشد. به تعبير زيبای امام راحل(ره): «رهبری كه توسط خبرگانی كه مردم بدان رأی داده اند، برگزيده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود».[13]
از آن جا كه رهبری، از اركان حكومت جمهوری اسلامی است و رأس هرم قدرت به شمار می رود، تقويت جنبه های مردمی آن، موجب تثبيت هر چه بيش تر جنبه مردمی نظام - كه قانون اساسی بر آن تأكيد دارد - خواهد شد. بنابراين، مجلس خبرگان رهبری، نقشی مهم در تقويت و ايجاد زمينه مشاركت هر چه بيش تر مردم، در عرصه قدرت ايفا می كند. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطی بين رهبری و مردم است و از سويی، تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفاداری آنان به رهبری نظام و عاملی برای شناسايی بهترين فرد دارای شرايط رهبری و معرفی وی به مردم به شمار می آيد. از آن جا كه تحقق حكومت اسلامی، بدون وجود اين دو شرط (مقبوليت و پذيرش عمومی و شناسايی بهترين فرد دارای شرايط رهبری) عملاً و عقلاً امكان پذير نيست، می توان گفت كه مجلس خبرگان، در تشكيل حكومت اسلامی، نقش كليدی دارد.
6. در اصل نودونهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، رياست جمهوری و مجلس خبرگان، بر عهده شواری نگهبان گذارده شده است. منظور از اين نظارت، بر انتخابات مجلس خبرگان، چه نوع نظارتی است؟ آيا محدوده آن، با نظارت بر دو انتخابات اول فرق دارد؟ آيا اين نظارت، ناقض استقلال اين مجلس نيست؟
پاسخ: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری، بنا بر اطلاق اين اصل، شامل همه مراحل انتخابات، اعم از تأييد صلاحيت های داوطلبان و صحت انتخابات است. اين نظارت، نظارت همه اعضای شورای نگهبان است و اختصاصی به فقها يا حقوق دانان آن شورا ندارد؛ اما نظارت ياد شده، درباره انتخابات مجلس خبرگان، اطلاق ندارد و فقط شامل مرحله اجرا و صحت انتخابات می شود.
در بازنگری قانون اساسی، در سال 1368، شورای بازنگری قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را در بخش اجرا بر عهده شورای نگهبان گذاشت و رأی گيری در شورا نيز بر همين اساس انجام شد.[14] البته بعدها خبرگان، بنا بر اختيارات اصل يكصدوهشتم، تأييد صلاحيت های کانديداهای مجلس خبرگان را به فقهای شورای نگهبان واگذار كردند.[15]
بنابراين، فقط نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان، طبق اصل نودونهم قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان است و نمی توان با وضع قوانين عادی، آن را تغيير داد. تأييد صلاحيت نامزدها را، گرچه فقهای اين شورا انجام می دهند، ولی اين امر، بنابر اصل نودونهم قانون اساسی نيست، بلكه بر اساس اختيارات مجلس خبرگان، بر اساس اصل يكصدوهشتم قانون اساسی[16] به واسطه قوانين عادی صورت می پذيرد. در نتيجه، تغيير آن، بر عهده خودِ مجلس خبرگان خواهد بود. ازاين رو، می توان گفت كه استقلال مجلس خبرگان، از ديگر نهادها و قوا، با اصل نودونهم مخدوش نمی شود و درباره تأييد صلاحيت ها نيز اعتماد بالای خبرگان، به فقهای شورای نگهبان، باعث تفويض چنين اختياری به ايشان شده است.
7. طبق اصل يكصدويازدهم قانون اساسی، در صورتی كه رهبر، شرايط رهبری را از دست بدهد، از مقام خود بركنار خواهد شد و تشخيص اين امر، منحصراً بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. آيا اعلان اين مطلب نيز منحصراً بر عهده اين مجلس است؟
پاسخ: مبنای اين پرسش، اين است كه اولاً، بر كناری رهبری و سلب مسؤوليت از وی در طی دو فرآيند شكل می گيرد: مرحله نخست، تشخيص فقدان شرايط رهبری و علم به ثبوت اين مطلب. مرحله دوم، اثبات اين امر در خارج و به عبارت ديگر، اعلان آن؛ زيرا صرف تحقق «فقدان شرايط» در موضوع، موجب ترتب حكم انعزال در مقام اثبات نيست. ثانياً، اصل يكصدويازدهم، فقط تكليف مرحله اول را مشخص كرده است كه منحصراً در اختيار مجلس خبرگان است؛ ولی مشخص نكرده است كه مرحله دوم يا همان اثبات، بر عهده كيست؟[17] اگر اين دو مطلب پذيرفته شود، پرسش ياد شده مطرح شدنی است.
اما در پاسخ بايد گفت كه اگر چه به دقت عقلی، تشخيص فقدان شرايط رهبری، با اعلان و اثبات آن فرق دارد، ولی دخالت دادن اين گونه دقت های عقلی و فلسفی، از عرف قانون گذاری به دور است. بنابراين، برداشت ياد شده از اصل يكصدويازدهم درست نيست. اصل يكصدويازدهم بيان كرده است كه اگر خبرگان تشخيص دادند كه رهبر فاقد شرايط است و اين امر را ابراز كردند، رهبر بايد از مقام خويش كنار رود.
بنابراين، در اصل يكصدويازدهم، منظور از «تشخيص»، تشخيص همراه با اثبات و اعلان است، نه تشخيص صرف، كه پشتوانه اجرايی نداشته باشد. همراه بودن مرجع تشخيص با مرجع اعلام آن، به اندازه ای واضح و مسلّم بوده است كه در متن قانون اساسی نيامده است؛ همان گونه كه در اصل چهارم آمده است كه همه قوانين، مقررات، آيين نامه ها و... بايد بر اساس موازين اسلامی باشد و تشخيص اين امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است،[18] كه منظور، تشخيص به همراه اثبات آن است. بنابراين، هم چنان كه اين تشخيص، در انحصار فقهای شورای نگهبان است، اثبات و اعلان اين كه فلان قانون، خلاف موازين اسلام است نيز با شورای نگهبان خواهد بود.
با اين توضيح، دانسته می شود كه منظور قانون گذار، در اصل يكصدويازدهم، از تشخيص، اعلان و اثبات آن نيز هست و از لحاظ انحصار اين امر، برای خبرگان رهبری، ابهامی وجود ندارد. اما با اين حال، گفته شده است كه اصل ياد شده، به علت حذف ذيل آن، در بازنگری قانون اساسی، از نظر «اعلان فقدان شرايط رهبری» ابهام دارد.
در بازنگری سال 1368، عبارت «مقررات تشكيل خبرگان، برای رسيدگی و عمل به اين اصل، در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين می شود»، از اين اصل حذف شد. از اين رو معلوم نيست كه طبق قانون اساسی، مرجع اعلام كننده فقدان شرايط رهبری كيست.[19]
اگر چه - همان گونه كه توضيح داده شد - اصل اين پرسش و اشكال، مخدوش و باطل است، اما با چشم پوشی از اين مطلب، می توان در پاسخ گفت كه در بازنگری قانون اساسی، معادل عبارت مذكور، كه از اصل يكصد و يازدهم حذف شد، به ذيل اصل يكصدوهشتم اضافه شد[20] : «... تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است». بنابراين، خود خبرگان بايد تصويب كنند كه اعلام فقدان شرايط رهبری، بايد چگونه باشد.
8. اگر در اثرحادثه، مجلس خبرگان از اكثريت بيفتد، راهكار قانون اساسی، برای جبران اين كمبود چيست؟ آيا اين امر، خدشه ای در مشروعيت و ولايت رهبر ايجاد نمی كند؟
پاسخ: در صورت كنار رفتن اعضای خبرگان، به گونه ای كه حد نصاب جلسه های مجلس خبرگان، برای تشكيل از بين برود، بايد در اسرع وقت، انتخابات جديد برگزار شود و تا زمان تشكيل خبرگان جديد، در صورتی كه رهبری بر شرايط خويش باقی باشد، به كار خود ادامه می دهد؛ زيرا مشروعيت وی ناشی از خبرگان نيست تا با زوال آن، وی نيز مشروعيت خود را از دست بدهد. تشخيص اين نيز كه آيا وی هنوز بر شرايط خويش باقی است يا خير، با خبرگان بعدی خواهد بود؛ زيرا اين كار، بنابر اصل يكصدويازدهم، تنها بر عهده خبرگان منتخب ملت است.[21]
اما اگر در فاصله ای كه مجلس خبرگان جديد تشكيل می شود، به عللی مانند حادثه يا فوت، رهبر نيز سمت خود را از دست بدهد، طبق اصل يكصدوهفتم و يكصدويازدهم، هيچ نهادی حق شناسايی و تعيين رهبری جديد را ندارد، بلكه تا زمان تشكيل مجلس خبرگان و معرفی رهبر جديد از سوی ايشان، شورايی مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظايف رهبری را بر عهده می گيرند. خبرگان جديد، پس از تشكيل مجلس خبرگان، موظفند در اسرع وقت، برای تعيين و معرفی رهبری جديد اقدام كنند.[22]
پی نوشت ها
(1). ر.ك: پاورقی ص 19 همين پژوهش.
(2). اصل يكصدويازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم می باشد.
(3). اصل يكصدوهشتم قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است».
(4). همان.
(5). اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسی: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در موارد ضروری، به ترتيب زير انجام می گيرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طی حكمی خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی، با تركيب زير پيشنهاد می كند: 1.اعضای شورای نگهبان 2.رؤسای قوای سه گانه 3.اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4.پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری 5.ده نفر به انتخاب مقام رهبری 6.سه نفر از هيئت وزيران 7.سه نفر از قوه قضائيه 8.ده نفر از اعضای نمايندگان مجلس شورای اسلامی 9.سه نفر از دانشگاهيان، شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معيّن می كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضای مقام رهبری، بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی، به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم درباره همه پرسی بازنگری قانون اساسی، لازم نيست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كليه قوانين و مقررات، بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكال به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران، تغييرناپذير است».
(6). محمد رضا قربانی نهرخلجی، روزنامه سياست روز، 20/6/1381؛ وحيد كاظم زاده قاضی جهانی، روزنامه صدای عدالت، 21/6/81؛ كاظم قاضی زاده، روزنامه ايران، 16/6/75؛ محسن كديور، دغدغه های حكومت دينی، ص 779.
(7). زيرا در اصل يكصدوهفتم آمده است كه تعيين رهبر، بر عهده خبرگان منتخب مردم است (ر.ك: جلال الدين مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 272؛ عبداللّه جوادی آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 447؛ عباس نبوی، مردم سالاری در حاكميت اسلامی، ص 25).
(8). همان.
(9). ر.ك: پاورقی ص 38 همين پژوهش.
(10). عباسعلی عميد زنجانی، فقه سياسی، ج 1، ص 429؛ حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 272 و 273؛ ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، ص 447؛ جزوه «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ايران» (مركز پژوهش های اسلامی صدا و سيما)، ص 10.
(11). اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
(12). جزوه «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ايران» (مركز پژوهش های اسلامی صدا وسيما)،ص 10.
(13). مردم سالاری در حاكميت اسلامی، ص 25 و 26؛ غلام نبی گلستانی، انديشه حوزه، سال چهارم، ش 1، 1377، ص 7؛ جزوه «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ايران» (مركز پژوهش های اسلامی صدا و سيما)، ص 10.
(14). مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی، ص 1274 و 1275.
يكی از اعضای شورا پيش از رأی گيری، از نوع اين نظارت برانتخابات خبرگان سؤال كرد و رئيس جلسه، آن را فقط نظارت بر صحت انتخابات ذكر می كند، نه تأييد صلاحيت ها.
(15). بر اساس اصلاحيه اجلاسيه هشتم دوره اول خبرگان (1369).
(16). ر.ك: پاورقی ص 38 همين پژوهش.
(17). محمد يزدی، قانون اساسی برای همه، ص 559.
(18). اصل چهارم قانون اساسی.
(19). قانون اساسی برای همه، ص 559 و 560.
(20). مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی، ص 1275 - 1277.
(21). ر.ك: پاورقی ص 37 و 38 همين پژوهش.
(22). همان.
