انقلاب اسلامی به روشن ترين شكل ممكن نشان داد كه با هدايت يك فقيه جامع شرايط و با بهره گيری از ايمان و احساسات دينی مردم می توان بدون سلاح، بر طاغوتيان و صاحبان زر و زور پيروز شد.
آن چه در اين حركت پرشكوه بسيار قابل اعتنا و اتكا است و همواره همچون درسی پيش روی مبارزان و مجاهدان جلوه می كند اين است كه امام خمينی با آن كه عملاً در جايگاه ولايت فقيه قرار داشت و اكثريت قاطع مردم، رهبری او را پذيرفته بودند، اما انتخاب نوع حكومت را بر عهده خود مردم گذارد.
اينگونه بود كه در فروردين 1358 - يعنی تنها دو ماه پس از پيروزی انقلاب اسلامی - همه پرسی به عمل آمد و بيش از 98 درصد مردم به «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند.
همين امر، در فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسی نظام جديد و انقلابی نيز اتفاق افتاد؛ مردم ابتدا با شركت در انتخابات 12/5/1358 تعدادی از خبرگان قانون دان و اسلام شناس را برای تهيه و تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب كردند و اين نمايندگان با جديت تمام، در طول سه ماه كار شبانه روزی و از ميان صدها طرح و پيشنهاد، قانون اساسی را تدوين كردند؛ و سپس در آذر همان سال مردم با شركت در يك همه پرسی ديگر اين قانون اساسی را تصويب كردند كه به تأييد امام راحل عظيم الشأن نيز رسيد.
با تصويب اين قانون، نوع حكومت و اهداف و اركان آن جنبه قانونی يافت و ولايت و زعامت ولی فقيه و مجتهد جامع شرايط، در ساختاری متناسب با عصر، قانونی و رسمی شد.
از جمله نهادهايی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش بينی شده است «مجلس خبرگان رهبری» است. به موجب اصل يكصد و هفتم اين قانون، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است كه «درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند و هرگاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسايل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غير اينصورت يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمايند.»
اين اصل تأكيد می نمايد: «رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»
علاوه بر انتخاب رهبر، و بر طبق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می باشد.»
بنابراين دو وظيفه خطير «تعيين رهبر» و «نظارت بر استمرار شرايط رهبری» برعهده مجلس خبرگانی است كه با رأی مستقيم مردم از بين فقها و اسلام شناسان انتخاب می شوند.
حساسيت اين مسؤوليت ها و وظيفه ها و نيز پرسش هايی كه در باره جايگاه فقهی، حقوقی و سياسی مجلس خبرگان رهبری وجود دارد باعث شده است كه سؤالات زيادی از سوی اقشار گوناگون مردم - اعم از طلاب، دانشجويان، فرهنگيان و ديگر طبقات فرهيخته جامعه - به دبيرخانه اين مجلس واصل شود.
دبيرخانه نيز در پاسخ به اين نياز، مركز تحقيقات حكومت اسلامی - كه با هدف انجام پژوهش های عميق و گسترده در عرصه های گوناگون مربوط به حكومت اسلامی و انديشه سياسی اسلام، در زير مجموعه دبيرخانه مجلس خبرگان تأسيس شده است - را مأمور به تحقيق و پاسخ گويی به اين سؤالات نمود.
آنچه در پی می آيد نتيجه اين پژوهش ها است كه به كوشش حجة الاسلام آقای سيدمحمد مسعود معصومی و همكاران ايشان در «گروه مجلس خبرگان مركز تحقيقات حكومت اسلامی» تهيه و جمع آوری شده است.
بديهی است با توجه به اين كه محققان اين مركز در تحقيقات خود آزادی كامل داشته، الزامی در جهت اعمال همه ديدگاه های پيشنهادی ندارند، مسؤوليت ميزان صحت مطالب نيز بر عهده خود ايشان خواهد بود.
در پايان ضمن تشكر از زحمات و تلاش های گروه پژوهشی مجلس خبرگان مركز تحقيقات، يك بار ديگر آمادگی دبيرخانه مجلس خبرگان برای پاسخ گويی به سؤالات وابهامات جامعه اسلامی ايران و نيز پرسش های كارشناسان و علاقمندان به مسايل سياسی اسلام در خارج از كشور درباره مسايل مختلف مربوط به انديشه سياسی اسلام، حكومت اسلامی و اين مجلس را اعلام می نمايم.
ابراهيم امينی
رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری
بهار 1385
