موسسه صراط مبین

بنابراین با این استدلال، در عصر حضور حکم به حکومت معصومان    می­شود که مشروعیت خود را از خداوند گرفته و شرایط و ویژگی­های خاصی داشتند. با توجه به این­که در عصر غیبت، فلسفه حکومت دینی تعطیل      نمی­شود، می­توان چنین گفت که درست است که در عصر غیبت، معصوم(ع) حضور عینی ندارد اما حکومت اسلامی مقید به وجود معصوم(ع) نیست؛ یعنی عصمت قید و شرط واقعی حاکم نیست. بنابراین باید افرادی که در مرحله پایین­تری از تقوا قرار دارند و می­توانند حکومت دینی را برقرار کنند، متصدی این امر شوند.
ویژگی­های ولی فقیه
می­توان گفت اگر اداره جامعه توسّط معصوم مقیّد به قیودی چون: عصمت، علم به احکام شریعت، توانایی تدبیر امور جامعه، مردم شناسی، زمان­شناسی و جامعه­شناسی است، طبیعتاً باید افرادی جایگزین معصوم(ع) باشند که در مرحله بعد از آن­ها قرار داشته و کم­ترین تفاوت را با ایشان داشته باشند. این افراد به طور طبیعی علمای دین هستند. اما در ابتدا باید مشخص شود که از میان متکلمان، فیلسوفان، عارفان و یا فقیهان کدام­یک می­تواند متصدی امر حکومت شود؟  همه علما بر این مساله اتفاق دارند که فقها قدر متقین برای این موضوع هستند و در تمام کتبی که بحث از نیابت از معصوم آمده، صحبت از جانشینی و حکومت فقها بوده است. بنابراین نخستین شرط برای حاکم جامعه اسلامی، فقاهت است و فقیه باید در این زمینه، اسلام­شناسی کامل باشد. در ادامه چون وصف عصمت وجود ندارد، باید چیزی جایگزین آن قرار گیرد که مانع از انحراف حاکم باشد و در این راستا عدالت جایگزین عصمت قرار داده شده است.
یکی از اوصاف لازم ولی فقیه در الگوی حکومت اسلامی، داشتن اجتهاد و احاطه کامل به مبانی اسلامی است. علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف اسلام که در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاکم قرار داده شده است به این دلیل است که چون حاکم در رأس نظام قرار داشته و هدایت آن را به عهده دارد، باید حکومت اسلامی را از انحراف و کجروی در اهداف و مبانی دور نگه دارد.
بر اساس این شرط، حاکم در راستای نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش­های والای اسلامی باید فقیهی اسلام شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد.
از این رو، مشروعیت حاکمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از ابتدا مشروط به وصف فقاهت بوده و ولایت سیاسی بر امور جامعه و مردم در عصر غیبت  بر عهده فقیه نهاده شده است که از آن به عنوان ولایت فقیه یاد می­شود و به تعبیر برخی، این امر اولاً و بالذات ولایت فقه بر جامعه بوده و ثانیاً و بالعرض ولایت فقیه عادل است و این امر تنها در این فرض معنا می­یابدکه فقیه به عنوان کارشناس آگاه به مبانی و احکام اسلام، می­بایست در فرایند نظارت بر جامعه، احکام و ارزش‌های اسلامی را به اجرا در آورده و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.
همچنین تقوا که از اوصاف درونی است، موجبات دور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به همراه دارد و در حوزه­های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی، اجتماعی و دیگر موارد مصداق یافته و در هر حوزه فرد را از بزه‌های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می­دارد. تقوا از اهمیت مضاعفی در اندیشه سیاسی اسلام و حاکمیت برخوردار بوده و بسیار مورد تأکید واقع شده است.
عدالت نیز از اوصاف مهم حاکم جامعه اسلامی است که به واسطه این ملکه نفسانی، از تبعیت هوا و هوس و خودخواهی مصون می­شود.
شرط دیگری که برای حاکم اسلامی تعیین شده کفایت است که در دل خود چند شرط دیگر را جای داده است. شروطی مانند: مدیریت، جامعه شناسی، زمان شناسی، مصلحت اندیشی، صبر و حوصله و ... که برای یک حاکم دینی لازم هستند، در دل کفایت نهفته هستند. بنابراین فقاهت، عدالت و کفایت از شروط حاکم اسلامی در عصر غیبت می­باشند.
شبهه­ای که بیشتر از سوی انجمن حجتیه مطرح می­شود، این است که حاکم جامعه اسلامی باید معصوم باشد و اگر این صفت وجود نداشته باشد، عدالت به کار نمی­آید و چون در عصر غیبت معصوم حضور ندارد، باید حکومت دینی را تعطیل کرد.
در پاسخ به این شبهه باید گفت، فلسفه حکومت دینی اقتضا می­کند که این حکومت در همه زمان­ها وجود داشته باشد و طبیعتاً اگر به خاطر فقدان امام معصوم(ع) وصف عصمت وجود نداشت، نمی­شود حکومت دینی را تعطیل کرد، بنابراین وصف عدالت جایگزین عصمت شده و فردی حائز صفت عدالت، متصدّی امور جامعه می شود.
راهکار انتخاب ولی فقیه از میان حائزین شرایط تصدی منصب ولایت فقیه
برای انتخاب حاکم دینی از میان حائزین شرایط تصدی منصب ولایت فقیه راهکاهای متفاوتی به ترتیب، بیان شده است. یک راهکار مقدم کردن شخص اعلم (کسی که از حیث فقهی عالم­تر باشد) است و پس از آن مقدم کردن شخص اجمع(کسی که جامعیّت علمی بهتری برای اداره جامعه دینی داشته باشد)است. سپس در صورت مساوی بودن افراد گفته شده از میان این افراد باید کسی که دارای مقبولیت فراگیر می­باشد را انتخاب کرد، چرا که او برای اداره امور مردم انتخاب می­شود و مردم باید او را قبول کنند. اما در خصوص چگونگی به­دست آوردن مقبولیت می­توان به دو طریق اقدام نمود. نخست          این­که از میان حائزین شرایط این منصب با رأی گیری یک نفر را انتخاب کرد. دوم این­که از مجلس خبرگان که با رای مردم انتخاب می­شوند، کمک گرفت و خبرگان [که کارشناسانی امین هستند] این اوصاف را در یک فقیه احراز کرده و او را به عنوان ولی فقیه انتخاب کنند و حاکمیت دینی در عصر غیبت به چنین فقیهی سپرده شود که بتواند از عهده مسئولیت  این منصب برآید. این روش، فرایندی عملیاتی برای انتخاب فقیه جامع الشرایط و تقدم او بر دیگران جهت تصدی منصب حکومت در جامعه اسلامی می­باشد.
محدوده اختیارات فقیه
لازم به توضیح است که بین فقهای شیعه بر اصل ولایت فقیه اجماع وجود دارد. اما در محدوده اختیارات ولایت فقیه اختلاف نظرهایی وجود دارد که در ضمن این سوال مطرح می­شوند، آیا ولایت فقیه در امور فردی است یا این­که امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی را هم در بر می­گیرد؟
معنای ولایت
ابتدا باید به اشکال اهل سنت که می­گویند: معنای ولایت محبت است نه حکومت؛ پاسخ داد. در این خصوص باید گفت: ماده (و ل ی) عمدتا به معنی نزدیکی دو چیز است، به طوری‌که چیزی بین آن دو شی نباشد، «یلیه فلان»؛ یعنی بعد از او فلانی آمد، پس اگر کسی محبت دارد، از این باب است و مصداق این معناست. اگر می‌گوییم کسی ولی‌اش را بیاورد، از این باب است که ارتباط نزدیک دارند. به عبارت دیگر سرپرستی بدون واسطه شدنِ محبت، می شود ولایت.
ممکن است اشکال شود که «ولی» به این معنا هم مورد استفاده قرار           می­گیرد، مثلا در عبارت «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ » هم می­شود گفت دوست و هم می­شود گفت سرپرست؛ عبارت «اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُو » نیز چنین است.
در پاسخ این اشکال، برخی عبارات صریح وجود دارد، چنان­که در مسأله امر به معروف و نهی از منکر، روایات فراوانی داریم که این دو فریضه را ترک نکنید چون در این صورت، اشرار شما بر شما ولایت پیدا می‌کنند:
«لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَیُوَلَّی عَلَیْكُمْ شِرَارُكُمْ»[1]،
طبیعتاً در اين‌جا ولايت نمي‌تواند به معناي دوستي باشد و قطعاً به معنای سرپرستی و تدبیر بر جامعه خواهد بود.
 در مورد دیگری امیرالمومنین(ع) می‌فرماید:
«دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوه‏»[2]
سراغ دیگری بروید و مرا رها کنید، چه بسا من بیشتر از شما مطیع کسی باشم که ولایت بر امور خود را به او مي‌دهيد.
قطعاً در این مورد نیز ولایت به معنای محبت نیست. بلکه اصولا در اين‌جا معناي دوستي راه ندارد. زیرا بحث در این روایت، واگذاری امر حاکمیّت بر عهده کسی و قبول ولایت از سوی دیگران است. پس مراد از ولایت به معنی سرپرستی است و این معنا به چند مورد منحصر نشده بلکه در موارد بسیاری از استعمالات عرب به کار رفته است.
دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه
امام خمینی در کتاب «البیع» می‌نویسد: دلیل ما بر اثبات ولایت فقیه دلیل عقلي است و اگر از روایات برای اثبات ولایت فقیه استفاده می­کنیم از باب شاهد و موید است که به بحث ما کمک می‌کند، در صورتی که اگر فقط دلیل عقلی وجود داشته باشد، برای اثبات ولایت فقیه کافی است.
دلیل عقلي براي اثبات ولايت فقيه چیست؟ ایشان می‌گوید همان دلیلی که برای اثبات ولایت امام معصوم(ع) به کار می­رود، برای فقیه نیز مورد استفاده قرار­می­گیرد. امام معصوم(ع) الگو، راهبر و هادی است، اگر او نباشد، مردم راه را گم می‌کنند. دلیل وجود امام قاعده لطف است، یعنی از لطف و حکمت خدا بعید است كه کسی را براي هدايت مردم ارسال نکند تا مردم را به سوي هدف مطلوب هدایت کند. از سوی دیگر در مواردی که مردم با هم اختلاف پیدا می­کنند، باید کسی این دعاوی را حل و فصل کند. در روایات وارد شده که از امام سوال می‌شود، می­خواهیم در دعاوی به قاضی و داور مراجعه کنیم، آیا مي‌توانيم به حاکم جور مراجعه کنیم؟ امام در جواب فرمودند: خير . وقتی که امام(ع) از مراجعه به حاکم جور ممانعت به عمل می­آورد، باید جایگزین را نیز معرفی کند، جایگزین نیز حاکم عادل یعنی امام معصوم(ع) است. با نگاهي به مدت حضور امامان معصوم که حدود 250 سال می­باشد ، اين سوال مطرح مي‌شود كه مگر دین فقط برای این سال‌ها بوده­است؟ آيا ممکن است دین ما چندین قرن بدون ولی باشد؟ آیا ولایت مختص 250 سال بود و تمام شد؟ به هر کس گفته شود، خدا پیامبر(ص) را مبعوث کرد و بعد از او امیرالمومنین و امام حسن(ع) حکومت کردند و پس از امامان ، ولایت و حکومت تعطیل شد، اين را كاري عبث و بیهوده قلمداد مي‌كند. ائمه ما در نهایت حدود 16 سال حکومت کردند، در این صورت باید نتیجه گرفت خاتميت دین اسلام امری گزاف است . منطق خاتمیت یعنی اين دين تا آخر ادامه دارد. پس با مسأله خاتمیت هم می‌توان به لزوم ولایت فقیه استدلال کرد. خاتمیت یعنی دین برای همه کس، همه جا، همه شئون زندگی و همه زمان‌ها. هنگامی كه مي‌گوییم دین ما نسبت به زندگی فردی حتی بهداشت فردی و امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بی­تفاوت نیست، آیا امکان دارد نسبت به حکومت بی­تفاوت باشد؟ آيا ممکن است دین کنار برود و علم سکولار جایگزین آن ‌شود؟ دین برای همه بشر است، بنابراین ولایت فقیه نیز برای همه کس و همه جا هست. همان­گونه که مشاهده می­شود این دلیل عقلی نیز برای ولایت فقیه کفایت می­کند.
آن دلیلی که موجب شد خداوند متعال، پیامبر و بعد از او امیرالمومنین(ع) را برای هدایت معرفی کند، همان دلیل دلالت دارد که اگر امامی رفت باید جایگزین داشته باشد، و در زمان غیبت معصوم اگرچه فقها مانند امام معصوم(ع) نیستند. اما:
«آب دریا را اگر نتوان کشید                                                    هم به قدر تشنگی باید چشید»
پس در زمان غیبت نزدیک‌ترین افراد به امام باید حاکم جامعه اسلامي ‌شود، حیثیت امام عصمت است، اما حالا که معصوم نداریم، به کسی که عادل، فقیه و زمان شناس باشد مراجعه می‌کنیم.
هدف دین این است که حق ظالم از مظلوم گرفته شود و به عدالت رفتار شود. حضرت علی(ع) در خطبه «شقشقیه» می‌فرماید:
«لَولا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّهِ بِوُجودِ النّاصِرِ، وَما أَخَذَ اللهُ عَلیَ العُلَماءِ أَلّا یُقارُّوا عَلی کِظَّهِ ظَالِم، وَ لا سَغَبِ مَظلُوم، لَألقَیتُ حَبلَها عَلی غَارِبِها»
یعنی خدا از علما عهد گرفته که بر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند.
از سوی دیگر غالب بحث‌های موجود در فقه شیعه، مانند قضاوت، دیات، حدود و حتی خمس دلالت بر ضرورت حکومت اسلامی دارند. امام خمینی می‌گوید: اگر خمس درآمد بازار استانبول و بغداد را جمع کنیم، برای سادات و حوزه­های علمیه و ... کافی است چه برسد خمس بازار تهران و ... ؛تعیین چنین بودجه هنگفتی نشان می­دهد که منظور تشکیل حکومت و اداره جامعه است[3]. طبیعتاً مراد از خمس، مالیات حکومتی است که حاکم هرگاه احساس نماید باید جامعه را اداره نماید، علاوه بر این که سهم سادات را تأمین می­کند، مابقی آن چه از سهم آن­ها باقی می ماند را در موارد دیگر هزینه    می­کند. لذا خمس اختصاص به مصرف خاص در امور فردی نداشته بلکه مالیات حکومتی است و بايد توسط حكومت صرف اموری در راستای تدبیر مطلوب جامعه و رفع نیازهای آن شود. طبیعتاً این موارد از ضروریات فقه است و اگر این موارد را از فقه برداریم، فقه ما ابتر و ناقص می‌شود. این موارد قابل تعطیل هم نیست. کسی که این حکم را بايد در جامعه اجرا کند، فقیه است که مصرف خمس را شناخته و شرایط جامعه را می شناسد. همچنین حکومت در عین حال که باید عدالت داشته باشد، از طرف دیگر باید بتواند عدالت را اجرا کند. یعنی تدبیر و کفایت داشته باشد. در غیر این‌صورت حکومت اسلام مانند ریاست جمهوری‌های دیگر می‌شود که ضرورتی برای وجود عدالت در حاکمان آن­ها ذکر نشده است بلکه تنها باید ضرورت قانون مداری را در خود نهادینه نماید.
سیره معصومین به عنوان اولواالامر
با مطالعه سیره معصومین مشاهده می­کنیم که ایشان هر زمان که توانستند، حکومت تشکیل داده­اند، این حیثیت ولایت آن‌هاست.  آیه 59 سوره نساء «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ» دلالت بر این مساله دارد، خداوند در اين آيه شريفه می‌فرماید: از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنيد. اولی‌الامر چه کسانی هستند؟ اولي‌الامر در لغت  به معنای صاحبان امر، یعنی حکمران و صاحب فرمان است. اهل سنت بر این اساس می‌گویند هر کس که حكومت را در دست گرفت و حاکم شد از مصادیق اولی الامر گردیده و لذا باید از او اطاعت کرد و در ادامه می­گویند : حتی اگر یک غلام حبشی هم حاکم شد هر چند‌که فاسق باشد، باید از او اطاعت کرد. برخی از علمای اهل سنت گفته‌اند: اطاعت از حاکم فاسق، کفاره گناهان شماست. این منطق در زمان بنی عباس بدین جهت عملیاتی و تبیین شده بود که مردم را به اطاعت کورکورانه و بدون اعتراض وادار کنند.
ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه به استادش اشکال می‌کند و می‌گوید: آیا حضرت علی(ع) خلیفه بر حق بود یا نه؟ قطعا بود؛ آیا مشمول حکم اطاعت از ولی امر بود یا نه؟ بله؛ معاویه بر او خروج کرد یا نه؟ بله؛ حال با اين اوصاف باید به معاویه با عنوان کسی که واجب الاطاعه است نگاه کرد یا باید گفت وی کسی است که علیه امام عصر خود خروج کرد؟ در این صورت آیا معاویه واجب الاطاعه است یا واجب القتل؟ استادش در پاسخ  می­گوید درست است که حضرت علی(ع) خلیفه برحق بود، اما معاویه تا وقتی که مصداق اولوالامر نشده بود ، خارجی محسوب می‌شد و واجب ‌القتل بود، اما وقتی مسلمانان را کشت و حاکم شد، می‌شود مصداق اولوالامر و واجب‌الاطاعة می‌شود! آیا این منطق قابل قبول است که باید کسی را که دیروز واجب القتل بود و امروز با زور و قدرت غالب شد، واجب الاطاعة بدانیم؟
می‌گویند از خدا و پیامبر و از هر کس دیگر که حاکم شد اطاعت کن. در حالی که اطاعت از اولوالامر باید در طول اطاعت خدا و پیغمبر باشد و حاکم کسی باشد که در مسیر پیامبر و امام حرکت کند و در مسیر آنان قرار داشته باشد. لذا در روایت داریم که اولوالامر افراد خاصی هستند که اوصاف و ویژگی­های مشخصی دارند؛ اولی الامر باید ازمصادیق «منکم» یعنی از خودتان باشد نه هرکسی که زمام قدرت را به هر طریقی در دست می‌گیرد.
مشروعیت حاکم اسلامی
مشروعیت چیست؟ قطعا مشروعیّت به معنای شرعی بودن که در احکام فقهی مطرح می­شود، منظور نظر نمی­باشد. در سیاست می‌گویند: «legitimacy»؛ یعنی تبیین عقلانی حاکم نسبت به حقانیت خودش در عرصه حکمرانی و ایجاد باور عمومی به این حقانیت. از حکومت‌ها سوال می‌شود که چرا شما باید حکومت کنید؟ هر حکومتی برای توجیه خویش تبیینی ارائه  می­کند. یکی می‌گوید چون زور دارم، دیگری می‌گوید چون از نسل حاکمان قبلی بوده­ام، یا چون من دانشمند و توانا هستم، یا چون مردم مرا قبول دارند، یا چون خدا گفته است ؛ در هر جامعه‌ای یکی از این‌ مدل­ها و توجیه­ها به کار می‌رود. مثلا در انگلیس و اروپا و ژاپن، منطق مشروعیّت پادشاهی بر اساس ژن و نژاد است و پادشاهان موروثی هستند و مردم هم باور دارند. حکومت­ها گفته‌اند ما نسل برتریم و مردم هم قبول کرده­اند. اگر چرایی مشروعیّت تبیین نشود، حکومت مجبور است برای حفظ موجودیت خویش به زور متوسّل شود. این‌که مردم رای و مالیات می‌دهند و قانون را رعایت می‌کنند، یعنی باور عملی مردم به مشروعیت حکومتی که بر آنها حاکم است.
حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا در اسلام «فقیه» باید حکومت کند؟ مقدمات پاسخ این سوال از توحید آغاز می­شود. ما قائل به توحید ربوبی و تشریعی هستیم و بر این اساس حاکمیت مختص خداست: «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِِ» اما با توجه به این که خدا نمی‌تواند در زمین حکومت کند، در راستای ولایت و حاکمیت خدا، ولایت و حاکمیت پیامبر و بعد از رحلت پیامبر(ص) ولایت و حاکمیت امامان تحقق می­یابند. بالطبع در صورت فقدان امام هم باید کسی باشد که در امتداد خط امامت قرار بگیرد و متولی امر ولایت و حکومت گردد.
به عنوان مثال: فرض کنید کسی می‌خواهد پزشک شود. اول باید درس بخواند، اما این کفایت نمی‌کند، بعد از اتمام درس و احراز صلاحیت، باید کسی مدرک او را امضاء کند و مهر اعتبار بزند. پس باید کسی باشد که صلاحیت او را تایید و مدرک او را  تنفیذ کند. بعد از اتمام این مراحل باید به مطب یا بیمارستان برود، یعنی یا بايد جایی بایستد که مردم نزد او بیایند، یا به جایی که مردم هستند برود و مردم او را قبول کنند.
در خصوص مشروعیت حاکم نیز چنین است، حاکم باید کاردان باشد و در زمان حضور معصوم(ع) باید دارای ملکه عصمت و در زمان غیبت دارای صفات عدالت، تقوا، تدبیر و علم باشد. بعد از این که همه شرایط در او جمع شد، باید یک نفر صلاحیت او را تایید کند، این مشروعيت است. مرحله بعد مقبولیت است. اگر توانست مردم را جذب کند و مردم از او اطاعت کردند، مشروعیت تحقق خارجی می یابد و به فعلیت می‌رسد.
حال ممکن است سوال دیگری با این مضمون مطرح شود که: چرا نهادی که حاکمیت را واگذار می­کند، باید خدا باشد؟ چرا نباید مردم حاکمیت را واگذار کنند، در حالی که حاکم بر مردم حکومت می­کند و بنابراین حق حاکمیت متعلق به  مردم است. در این­جا یک اشکال اساسی محتوایی ایجاد می‌شود، منظور از مردم در این­جا چیست؟ آیا همه مردم مورد نظر است؟ طبیعتاً این امر هیچ‌گاه عملی نمی­شود. می‌گویند اکثریّت مردم، یعنی 50 درصد به علاوه یک نفر از افراد جامعه اگر یکی را قبول کردند، کافی است. اشکالی که اینجا به وجود می­آید این است که اکثریت چه حقی دارند که رأی­شان را بر اقلیت تحمیل کنند؟ اگر اکثریت گفتند مواد مخدر آزاد است یا هرج و مرج باشد، پذیرفتنی است؟ به چه ملاکی نظر اکثریت ترجیح دارد؟ چون از نظر تعداد، بیشترند؟ سیاسیون معتبر می‌گویند این استبداد جمعی و نهادینه شده است. در گذشته یک نفر بر همه استبداد داشت ، اکنون یک اکثریّتی بر اقلیّت استبداد دارند.
اما ملاک حاکمیت در دین اسلام مشخص است. حاکمیت متعلق به خداست و از جانب خدا به هر كسي كه او بخواهد، می­رسد. امّا غربی­ها     می­گویند قرارداد اجتماعی، حال اگر من این موضوع را قبول نداشته باشم، چه باید بکنم؟ این جاست که این نظریه با چالش مواجه می­شود و چون خود اندیشمندان غربی از این نقیصه آگاهی دارند، می‌گویند دموکراسی خیر مطلق نیست، بلکه شرّ بهتر است، یعنی دموکراسی از استبداد و حکومت یک نفر بر همه بهتر است، طبیعتاً اگر اکثریت حکومت کنند بهتر از این است که اقلیّت حکومت نمایند. اما در پاسخ باید گفت شرّ بهتر که نمی­تواند ملاک مشروعیّت حاکم باشد. از نظر اسلام، شرّی وجود ندارد. در ولايت فقيهي که اسلام مطرح می­کند، شرایط خاصی وجود دارد كه عدالت رعايت شده و ظلم نمی‌شود. فقيه خيرخواه است و باید تامین مصالح بکند، بنابراین اسلام قائل به نظریه انتصاب در مقابل نظریه انتخاب است و از آن حمایت می­کند.
ولایت انتصابی فقیه
نظر مشهور فقها در مواجهه با روایات ولایت فقیه، ولایت انتصابی است، یعنی همه فقها منصوب‌اند. به تعبیر آيةالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت است و خود فرد فقیه حکومت نمی­کند بلکه فقاهت و عدالت حکومت می‌کند. بر اساس ادله نقلی، فقها منصوبند. در زمان­های گذشته استان‌ها و مناطق مختلف، فقیهان مختلف داشتند که به امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم رسیدگی می­کردند و مشکلی در خصوص تعدّد فقیهان منصوب در میان نبود، چون تزاحمی نبود. چنان‌که در حال حاضر در  کشورهای مختلف شیعه­نشین فقیهان متفاوت وجود دارند. اما اکنون که ایران یک کشور واحد شده است و نمی­شود دو فرد یا بیشتر حاکم آن باشند، لذا مجبوریم یک نفر را از میان افراد شایسته گزینش نماییم. منظور از تزاحم این است که چند فقیه جامع الشرایط هم­زمان وجود داشته باشند. در این­صورت از بین چند نفر يك نفر را با رای دادن انتخاب می‌کنیم و در واقع هنگام تزاحم دو یا چند فقیه، بين آن‌ها اولویت‌بندی می‌کنیم كه اصطلاحاً، اولویت باب تزاحم گفته می‌شود. البته اگر در احکام فردی از فقیه اعلم تقلید کنیم، مساله تزاحم حل می‌شود، اما در بحث حکومت و اداره مطلوب جامعه که زمان‌شناسی، موضوع‌شناسی، مردم‌شناسی و... لازم است، ممکن است حاکم، اعلم فقهی نباشد، بلکه گفته می­شود کسی که جامع خصوصیات اداره کشور است (اجمع)، حاکم شود هر چند اعلم نباشد. لذا قانون اساسی گفته است اجتهاد کفایت می‌کند. اعلم فقهی ممکن است فقیه خوبی باشد اما شايد مدیر خوبی نباشد و چنین کسی ممکن است نتواند عهده‌دار حکومت شده و به صورت مطلوب، آن را اداره نماید.
ولایت انتخابی، ولایت انتصابی
در خصوص ولایت انتخابی دو نکته وجود دارد (البته منظور از انتخاب معنای مشهور نیست). ولایت انتخابی به مرحوم منتظری و مرحوم صالحی نجف آبادی منتسب است، استدلال این افراد این است که در ادله نقلی دلیلی برای نصب ولیّ فقیه وجود ندارد، بلکه در روایات تنها به ویژگی‌های حاکم اشاره شده است.
آن ها بر این باورند که در روایات چنین گفته شده است، فقیهي باشد «صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ و...»[4] پس چیزی که برای خدا مهم است جمع شدن این ویژگی‌ها در حاکم است، مانند ریاست جمهوری که به همین صورت است و فقط اوصاف و شرایط لحاظ مي‌شود و تصمیم‌گیرنده نهایی مردم هستند. در جواب باید گفت که : این بحث صبغه سیاسی ندارد، بلکه بحثی فقهی است و ولایت فقیه به مانند ولایت معصومان، در امتداد ولایت الهی قرار داشته و این ولایت می بایست از سوی کسی که ولایت از آن اوست به افراد صاحب صلاحیّت تفویض شود. اگرچه باید به این نکته اشاره کرد که این بحث سابقه‌ای قبل از انقلاب ندارد و پس از انقلاب مطرح شده است.
در خصوص ولایت انتصابی، این نکته را باید اضافه کرد که اگرچه همه صفات مذکور برای ولی فقیه لازم است، ولی باید شخصی از میان حائزین اوصاف برگزیده شودکه این ویژگی­ها در او جلوه  بیشتری داشته باشد. در خصوص ملاک گزینش یک فقیه از میان سایر فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. جهت گزینش فرد مطلوب، برخی انتخابات سراسری را معتبر دانسته و برخی انتخاب با واسطه یعنی به واسطه خبرگان را معتبر دانسته‌اند. در مشروعیّت انتصابی گفته می‌شود مشروعیت فقها ثابت است، لکن برای گزینش فردی خاص از میان واجدین شرایط، می‌بایست افرادی خبره را برگزینیم. یعنی مردم چند نفر را به عنوان خبره انتخاب می‌کنند و آنان نیز برترین فرد در میان حائزین شرایط را مشخص می‌کنند.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که گزینش رهبری توسط خبرگان، به معنای انتخابات مصطلح نیست بلکه در واقع شهادت آنان بر اصلحیت فردی خاص و تطبیق مصداق بر اوست  نه انتخاب به معنای مصطلح. از این رو باید اذعان کرد، هرکدام از دو روش دارای لوازمی خاص هستند. اگر نظریه ولایت انتخابی مورد پذیرش قرار گیرد، روش عملکرد نظام سیاسی با نظریه ولایت انتصابی متفاوت خواهد بود. با این بیان که اگر ولایت انتصابي باشد، فقیه، تا زماني كه شرایط ولايت را دارد، حاکم باقی می­ماند؛ اما در ولایت انتخابی، مردم فردی را برای مدت زمان مشخصی انتخاب می­کنند یا شرایطی را برای رای دادن به او تعیین می­کنند، به عنوان مثال می‌گویند به شرط این انتخاب می‌کنیم که با فلان کشور ارتباط داشته باشیم و وی چون نماینده مردم است و مشروعیّت خویش را مستند به مردم می‌داند، باید به نظر مردم عمل کند. اما در نظریه انتصاب، چون وی مشروعیت خود را از مردم اخذ نکرده، بلکه به خداوند مستند می‌داند، بنابراین تا زمانی که وی واجد صفات فقاهت، عدالت و... باشد، دارای ولایت خواهد بود. از سویی، در حالی که در نظریه انتخاب، خواست مردم بر مصلحت آنان مقدم است، در نظریه انتصاب، مصلحت مردم بر خواست آنان تقدّم دارد.
  [1] . نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه 47.               
[2]  . نهج البلاغه، خطبه 92.
[3] .  امام خمینی، ولایت فقیه، ص3
[4]  . احتجاج ، احمد بن علی طبرسی‏ ج2 ص 456