موسسه صراط مبین

«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند. اين قوا مستقل از يک ديگرند .»
با وجود اين صراحت، گاهي چنين پنداشته مي‏شود که براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي، نمي‏توان به اين اصل استناد کرد زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده (که پس از اصل 57 آمده‏اند) ارجاع مي‏دهد و از ميان اين اصول، اصلي که به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است که اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين کرده است. بنابراين، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحي است که به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان کرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آن که، اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين يازده بند مي‏باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معنا است.
نقد و بررسي: براي نقد اين سخن بايد نخست آن را تجزيه و سپس بررسي کرد. اين بيان مرکب از دو قسمت است :
الف) اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست، لذا نمي‏توان به کلمه «مطلقه» که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد اين سخن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون...» است.
ب) اصل 110 که به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مي‏باشد، تنها به ذکر 11 مورد اکتفا کرده و آوردن اين تعداد در مقام بيان دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف بايد بگوييم که اين سخن، ادعايي است که با مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يکي از منابع تفسير آن قانون در تضاد مي‏باشد، زيرا در اين مذاکرات کاملا مشخص است که قانون‏گذار دقيقا با عنايت به معناي کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر ـ حتي بيش از آن چه که در اصل 110 آمده ـ اين کلمه را در اصل 57 درج کرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم که اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه در موارد يازده‏گانه مزبور مي‏باشد، جلوگيري نمايد.
توضيح اين که برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي معتقد بودند که اصل 110 دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد، بلکه تنها نشانگر اين مطلب است که اين اختيارات مختص به رهبر است و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبري؛ اما اين که رهبر اختيارات ديگري ندارد، به هيچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نيست.
آيت الله محمد يزدي که طرفدار اين نظريه بود، در آن مذاکرات چنين اظهار داشت :
«... اين اصل يک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردي است که ذکر شده است؛ يعني اين موارد به عهده فقيه است که نه فقيه، فقط اين موارد را انجام مي‏دهد... اين وظايفي که در اصل 110 ذکر شده اين وظايفي است که انحصاري او است؛ يعني کس ديگري نمي‏تواند اين کار را انجام بدهد، يعني نصب فقهاي شوراي نگهبان، نصب عالي‏ترين مقام قضايي، نصب فرماندهي کل و ساير چيزهايي که از اختيارات يا وظايف رهبري ذکر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان اين هست که معناي ذکر اين‏ها نفي غير نيست، بلکه اختصاص اين کارها است به رهبر ...» (1)
اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند که براي جلوگيري از توهم انحصار اختيارات ولي فقيه در موارد مذکور در اصل 110 بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود، لذا آيت الله يزدي به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار کرد :
«منتها چون امکان دارد کساني از اين مفهوم بگيرند و بگويند: نفي غير است، مي‏گوييم اين وصف مطلق را ذکر بکنيد که اين نفي غير نکند .» (2)
شبيه اين سخنان در کلام ديگر اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نيز ديده مي‏شود؛ براي مثال آيت الله مشکيني، رئيس شوراي بازنگري چنين گفته است :
«ما معتقديم که بلا اشکال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي‏گوييم در قانونتان يک عبارتي را بياوريد که بر اين معنا اشاره بشود، محدود نکنيد... ما مي‏خواهيم شما عبارتي در قانون اساسي ذکر بفرماييد که به هدف ما که ولايت مطلقه فقيه است و اين مذکورات هم از مصاديق آن است، اشاره کرده باشيد و يکي از مواردش که به عقيده من مي‏تواند تأمين بکند، همين است. اگر در همين جا بگوييد: رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تأمين مي‏شود. به هر حال، من از نظر شرعي از اين ناراحت بودم که ما چون معتقديم براي فقيه يک چنين ولايتي ثابت است، چرا در قانون اساسي اين را بيان نکنيم.»(3)
در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه‏اي (که نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسي، چنين گفتند :
«من به ياد همه دوستاني که در جريان‏هاي اجرايي کشور بودند، مي‏آورم که آن چيزي که گره‏هاي کور اين نظام را در طول اين هشت سالي که ماها مسئول بوديم، باز کرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر که مبنا و قاعده اين نظام است، ذره‏اي خدشه‏دار شود، ما باز گره کور خواهيم داشت... اما مطلب دومي که حالا در قانون اساسي بياوريم يا نه؟ من مي‏گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود اين را نياوريم، حالا که بحث شده ديگر نمي‏شود نياوريم... اما الان که بحث شد و يکي گفت آري و يکي گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفي است و لو شما برويد بگوييد که نه آقا ما مقصودمان نفي نبود، ما مقصودمان اين بود که باشد اما در قانون اساسي نيايد، اين ديگر خدشه‏دار خواهد شد؛ يعني الآن هيچ مصلحت نيست که در اين ترديد بشود که بيايد. حالا کجا بيايد من بحثي ندارم، يا اصل 57 بيايد يا اصل نمي‏دانم 110 بيايد، هر جا مي‏خواهد بيايد، 107 بيايد، اين تفاوت نمي‏کند... [و در آخر کلام خود چنين گفتند:] آن جايي که اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مي‏کند و کارآيي ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي‏شود، گره را باز مي‏کند .» (4)
سپس در اين باره بحث مي‏شود که عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلي قرار دهند و نهايتا به اتفاق آرا تصويب مي‏گردد که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قرار داده شود. (5)
بدين ترتيب ملاحظه مي‏گردد که قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبري حتي بيش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر اين عبارت در اصل 57 نموده است.
از اين­جا جواب قسمت دوم بيان فوق نيز روشن مي‏گردد، زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدين معنا که اختيارات رهبر منحصر در موارد مذکور در اين اصل مي‏باشد و اختيار ديگري ندارد) اين مفهوم قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است که منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي‏باشد، بنابراين جايي براي استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقي نمي‏ماند. (6)
در نهايت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند» به هيچ وجه صحيح نيست چرا که اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي فقيه ندارد. از اين رو فعل آن به صورت جمع «مي‏گردند» آمده است، در حالي که اگر ناظر به اختيارات ولي فقيه بود به صورت مفرد مي‏آمد. بنابراين قانون‏گذار در اصل 57 به بيان سه مطلب پرداخته است :
الف) قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند.
ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي‏گردند.
ج) اين قوا مستقل از يکديگرند.
راه ديگري براي اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي
به نظر مي‏­رسد که حتي اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصيلي که گذشت ـ مناقشه شود، باز مي‏توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسي اثبات کرد. توضيح اين که در بند هشت اصل 110 قانون اساسي ايران، يکي از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي‏گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصي را در بر نمي‏گيرد بلکه هر معضلي را در هر زمينه‏اي از امور حکومتي شامل مي‏شود.
از سوي ديگر، قيد شده است که مقصود از اين معضلات، آن‏هايي هستند که از طرق عادي قابل حل نمي‏باشند. بدون شک مقصود از طرق عادي همان طرق معهود قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش آيد که راه حل قانوني داشته باشد، قطعا مي‏توان گفت اين معضل از طريق عادي قابل حل است.
نتيجه آن که حل معضلات نظام در هر يک از زمينه‏ها و امور مربوط به حکومت در صورتي که از راه‏هاي قانوني قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن‏ها اقدام مي‏نمايد. بايد گفت که اين همان ولايت مطلقه است، زيرا امور و مسائلي که رهبر با آن‏ها مواجه است از يکي از دو حالت زير خارج نيست :
الف) راه حل قانوني دارد.
ب) راه حل قانوني ندارد.
در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانوني به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است که قانون بر اساس مصالح عمومي و موازين اسلامي وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است که مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد، در نتيجه بر او لازم است قانوني را که در بردارنده چنين مصالحي است مراعات کند، چرا که در غير اين صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد.
اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعني دسته‏اي از معضلات عمومي و حکومتي که در قانون راه حلي براي آن­ها پيش بيني نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مي‏تواند به حل آن‏ها بپردازد.
ممکن است گفته شود که بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردي که قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعايت آن است در حالي که به نظر مي‏رسد که حدود اختيارات ولي فقيه بيش از اين محدوده است، به عبارت ديگر آيا منحصر کردن اختيارات ولي فقيه در چارچوب قانون، منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد؟
در پاسخ بايد گفت، در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومي، به هيچ وجه براي ولي فقيه جايز نيست از آن تخطي کند، زيرا همان طور که گفته شد، رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است، لکن در مواردي ممکن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز کند که قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهي که قانون براي حل يک معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگ­تر مي‏شود. بدون شک در چنين مواردي ولي فقيه مي‏تواند بلکه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالي از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراين، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زماني است که مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسي ايران پس از بازنگري در سال 68 حتي مواردي که احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه‏مند کرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‏ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است.(7) در اين جا توجه به دو نکته اهميت فراوان دارد:
اول اين که تشخيص مواردي که قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نياز به کارشناسي دقيق و تأمل بسيار دارد.
دوم اين که گاهي کنار گذاشتن يک قانون خالي از مصلحت از سوي رهبر ممکن است مفاسدي بيش از حل معضل نظام از طرق فراقانوني به همراه داشته باشد، بنابراين در همه موارد بايد به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه کرد.
تعبير به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسي «معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست» تنها معضلاتي را که قانون به صراحت راه حل آن‏ها را بيان نکرده است، در بر نمي‏گيرد بلکه علاوه بر آن معضلاتي را نيز شامل مي‏شود که به ظاهر داراي راه حل قانوني بوده ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست.
همچنين اين بند معضلاتي را در بر مي‏گيرد که راه حل قانوني آن‏ها به هر دليلي موجب از بين رفتن مصالح بزرگتري مي‏گردد، زيرا بر تمام اين موارد عنوان «معضلي که از طريق عادي قابل حل نيست» صدق مي‏کند. بنابراين، مراد از «طرق عادي» همان طرق قانوني مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانوني خالي از مصلحت يا در بردارنده مفسده، هيچ‏گاه يک طريق عادي محسوب نمي‏گردد، چرا که اعتبار قانون در نظام اسلامي (بلکه در کليه نظام‏هاي عقلايي دنيا) اساسا به دليل اشتمال آن بر مصالح عمومي است.
بدين ترتيب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بيان کننده همان مفهوم ولايت مطلقه است زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است که مي‏تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي مي‏پردازد.
پي نوشت ها:
1. مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1634 ـ .1635
2. همان، ص .1635
3. همان، ص .1631 هم‏چنين حجة الاسلام و المسلمين مهدي کروبي که يکي از اعضاي شوراي بازنگري بود، پس از پايان کار اين شورا در مصاحبه‏اي صريحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولي امر و ما فوق قانون است ولي با تغييراتي که صورت گرفت اختيارات جديد به رهبري داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368 ).
4. مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، ج 3، ص 1637 ـ .1638
5. همان، ص .1639
6. بايد توجه داشت که حتي با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختيارات رهبر نيست، زيرا در ديگر اصول قانون اساسي اختياراتي براي رهبر ذکر شده که در اصل 110 از آن‏ها ذکري به ميان نيامده است مانند تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تأييد مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسي) و تعيين موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي و پيشنهاد آن به شوراي بازنگري قانون اساسي و تأييد و امضاي مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177 ).
7. توضيح بيش تر اين مطلب آن است که وضعيت رهبر در مقابل قوانين از دو حال خارج نيست : يا اين است که قانون منطبق بر موازين اسلامي و مصالح عمومي هست و يا اين که چنين نيست. بدون شک در صورت اول، ولي فقيه ملزم به رعايت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنين قانوني صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد.
اما در صورت دوم، يا اين است که قانون با موازين اسلامي مغايرت دارد و يا اين که با مصالح عمومي مخالف است. در صورتي که با موازين اسلامي مغاير باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاي شوراي نگهبان هستند لذا رهبر مي‏تواند از طريق آنان مانع اجراي قانون مزبور گردد و در صورتي که قانون با مصالح عمومي مخالف باشد يا اين چنين است که قانون مزبور به طور دائمي فاقد مصلحت است و يا به طور مقطعي و در شرايطي خاص در صورت اول، راه حل قانوني آن است که از سوي شوراي بازنگري حذف يا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراي نگهبان نيز بر اساس تفسير موسع از اصل چهارم قانون اساسي، اختيار نسخ و الغاي آن را داشته باشد.
اما در صورت دوم رهبر مي‏تواند از طريق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام که احکام حکومتي مادام المصلحه هستند به حل مشکل مزبور اقدام نمايد. بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود که با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسي، براي هرگونه مشکلي که کشور ممکن است با آن مواجه شود راه حل قانوني در نظر گرفته شده و در نتيجه رهبر در هيچ صورتي ناچار به کنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مي‏توان گفت که ولي فقيه همواره بايد در چارچوب قانون عمل کند. بايد توجه داشت که اين سخن به معناي محدود کردن اختيارات رهبر نيست، بلکه فقط ضابطه‏مند کردن اعمال اختيارات او است؛ يعني همان کاري که قانون اساسي پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است .
[1] . ارسطا، محمدجواد، اندیشه حکومت، شماره 3 .