موسسه صراط مبین

بخش یکم:مفاهیم،مبانی، و پیشینه نظام ولایت فقیه و حکومت مطلقه

فصل یکم:
مفهوم، پیشینه و مبانی
ولایت مطلقه فقیه [1]
در بخش نخست این نوشتار، باید تصویری روشن از موضوع اصلی بحث یعنی ولایت مطلقه فقیه ارائه گردد. بدین منظور، ابتدا مفهوم ولایت مطلقه فقیه و سپس پیشینه فقهی و حقوقی آن بیین می­شود و در ادامه مبانی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. مفهوم ولایت مطلقه فقیه
اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» از واژه‌های «ولایت»، «مطلقه»، و «فقیه» مرکّب شده است. ابتدا اصطلاح «ولایت فقیه» و سپس قید مطلقه تبیین می‌شود.
الف- مفهوم ولایت فقیه
ولايت از ریشه (و.ل.ی) در لغت به معناى «اتّصال و نزدیکی» و آمدن چيزى در پى چيز ديگر است، بدون آن­كه فاصله­اى ميان آن دو باشد. وقتی دو چیز یا دو شخص به یکدیگر آن­چنان نزدیک باشند که میان آن­ها فاصله­ای وجود نداشته باشد، عرب این حالت را «توالی» می­نامد. به تناسب این معنای لغوی، واژه ولایت در معانى متعددی استعمال می­شود كه وجه مشترك همه معانى و کاربردهای آن همان قرب معنوى است.
1) ولاء محبت یا قرابت؛ خدای متعال محبّت خویشان نزدیک پیامبر| را بر ما لازم شمرده است: {... قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ ...}.[2] اهل البیت^ همان ذوی القربای پیامبر هستند.
2) ولاء امامت و پیشوایی؛ ولاء امامت، همان مقام مرجعیت دینی است. یعنی مقامی که دیگران باید از وی پیروی کنند و او را الگوی اعمال و رفتار خویش قرار دهند. کسی به این مقام نائل می­شود که از عصمت برخوردار باشد.[3] قرآن کریم این منصب را برای پیامبر ثابت کرده است: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني‏...}[4] روایات معتبر از رسول گرامی اسلام، همین مقام را برای عترت پیامبر تثبیت نموده است.[5]
3) ولاء تصرّف؛ ولاء تصرف که بالاترین مرتبه ولایت است، نوعی ولایت معنوی و اقتدار و تسلط بر عالم طبیعت است و به همین دلیل، آن را ولایت تکوینی نیز می­گویند. ولايت بر جهان و طبیعت برای خدای متعال است: {فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي}.[6] البته خدای متعال جلوه­ای از آن را به بندگان برگزیده خود اعطا می­نماید.
4) ولاء تشریع؛ مقصود از ولایت تشریعی، همان ولايت بر قانون­گذارى و تشريع احكام است. نظر به این­که قانون كامل و جامع، قانونى است كه از سوى آفریدگار انسان تدوین شده باشد، لذا ولايت بر تشريع، منحصر به خداوند است: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه}[7]
5. ولاء زعامت؛ منظور از ولاء زعامت، حق رهبری اجتماعی و سیاسی است و ولیّ در این معنی کسی است که باید زمام امور جامعه را به دست گیرد. به همین اعتبار شخص ولی را «ولی امر مسلمین» می­گویند. مطابق آیات متعدد قرآن کریم، پیامبر و جانشینان معصوم او، ولی امر مسلمین بوده‌اند. مانند آیه 55 سوره مبارکه مائده: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ}[8] در این آیه، به ترتیب سه «ولیّ» برای مسلمین ذکر شده است: خدای متعال، رسول خدا، و کسی که در رکوع نمازش زکات می­دهد. مطابق روایات معتبر، کسی که در رکوع نماز خود زکات داد، علی بن ابیطالب× بوده است.[9]
پس از بیان انواع ولایت، لازم است به این نکته اشاره شود که مقصود از ولایت در بحث ولایت فقیه، معنی اخیر آن یعنی «ولاء زعامت» است. بنابراین، منظور از ولایت فقیه، «زعامت و سرپرستی فقیه واجد شرایط بر جامعه اسلامی جهت اجرای احکام شرعی» است.
ب- مفهوم مطلقه بودن ولایت فقیه
ولایت مطلقه فقیه در یک جمله کوتاه به معنی برابری اختیارات حکومتی فقیه عادل با اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم^ است. امام خمینی+ درباره مفهوم ولایت مطلقه می­نویسد:
«أنّ ما ثبت للنبيّ (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الإمام (عليه السّلام) من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه»؛[10]
یعنی: همانا آنچه برای پیامبر| و امام× از جهت ولایت و سلطنت او ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است.
توضیح این­که پیامبر و امام^ غیر از شأن نبوت و امامت، شأن حکومت نیز داشته­اند که هر یک از این شئون، توانمندی­ها و اختیاراتی را برای آنان به همراه داشته است. شأن نبوت و امامت مخصوص خود آنان بوده و به دیگران منتقل نمی­گردد، در حالی که شأن حکومتی آنان و اختیارات ناشی از آن، در عصر غیبت به فقهای واجد شرایط منتقل می­گردد. مقصود امام خمینی در عبارتی که از ایشان نقل گردید همین است. ایشان در ادامه سخن خود      می­نویسند: اگر ثابت شود که پیامبر و امام غیر از جهت حکومتی اختیار دیگری نیز داشته است، مانند این­که بتواند همسر مردی را طلاق بدهد، یا مال وی را بدون رضایت صاحب آن در معرض فروش قرار دهد یا آن را توقیف نماید، بدون این­که یک مصلحت عمومی آن را اقتضا نماید، فقیه حاکم چنین اختیاری ندارد.[11] به عبارت دیگر، ولی فقیه بر خلاف پیامبر و امام’ در حوزه خصوصی زندگی مردم اختیاری ندارد و ولایت او به امور عمومی محدود است؛ مگر در مواردی که منافع عمومی اقتضا نماید که در این صورت از باب ترجیح منافع عمومی بر امور خصوصی، اقدام می­کند.
از مطالب گذشته معلوم می­شود که اختیارات حکومتی ولی فقیه و پیامبر یا امام^ تفاوتی نیست و مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه در مفهوم فقهی همین است. سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که با توجه به تفاوت فضایل معنوی پیامبر و امام معصوم با فقیه عادل، چگونه می­توان قایل به برابری اختیارات آنان شد؟ در پاسخ باید گفت: بدون شک، فضایل پیامبر| با فضایل هیچ کس قابل مقایسه نیست. حتی فضایل پیامبران دیگر و اهل‌بیت^ نیز در رتبه­ای پائین­تر از وی قرار می­گیرد. بنابراین، مقایسه فضایل معنوی پیامبر با فقیه عادل نادرست است. همان­طور که مقایسه فضایل فقیه عادل با امام معصوم^ نیز نادرست است. به رغم تفاوت فضایل معنوی معصومین^ با فقیه عادل، اختیارات حکومتی آنان یکسان است. زیرا تفاوت فضایل معنوی، ارتباطی به اختیارات حکومتی ندارد و این طور نیست که زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش دهد. به همین دلیل، اختیارات حکومتی امام علی× با اختیارات حکومتی پیامبر برابر بوده است؛ در حالی که فضایل آنان متفاوت است.[12] سخن کسانی که می­پندارند اختیارات حکومتی فقیه حاکم کمتر از اختیارات حکومتی پیامبر یا امام’ است، به یکی از دو گزاره زیر باز می­گردد:
- فقیه عادل مجاز نیست بعضی از احکام اسلام را اجرا نماید.
- فقیه عادل باید از هر حکم اسلام بخشی را اجرا نماید؛ مثل اینکه شارب خمر را کمتر از آنچه در شرع مقرر گردیده است تازیانه بزند.
بدون شک، گزاره دوم مقصود نیست و هیچ­کس آن را نمی­پذیرد. ظاهراً مراد قایلین به تفاوت اختیارات ولی فقیه با اختیارات حاکم معصوم، احتمال نخست است. همان­طور که از محقق نراقی نقل شد، استثنا کردن حکمی از احکام اسلام از دایره اختیارات اجرائی فقیه حاکم نیازمند دلیل معتبر است و نمی­توان بی­جهت حکمی از احکام اسلام را تعطیل کرد.
نکته­ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با توجه این که فقیه حاکم معصوم نیست و احتمال خطا درباره او منتفی نمی­باشد، برای پیش‌گیری از خطاهای احتمالی در تشخیص حکم یا نحوه اجرای آن از روش عقلایی مشورت با کارشناسان و متخصصان دیگر اعم از فقها و غیر آنان استفاده می­شود. ولی این مطلب غیر از حذف بخشی از احکام اسلام از دایره اختیارات اجرایی فقیه حاکم است.
2. پیشینه ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه
در این قمست دو مطلب بررسی می‌گردد: ابتدا پیشینه فقهی ولایت فقیه و سپس پیشینه فقهی ولایت مطلقه فقیه بیان شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- پیشینه ولایت فقیه
تا پیش از انقلاب اسلامی، ولایت فقیه برای اکثر مردم ناشناخته بود و همین امر موجب شده که بعضی بپندارند، ولایت فقیه از ابداعات امام خمینی است. در حالی که در آثار قدیمی فقه امامیه به این موضوع تصریح شده است که برای آشنایان به متون فقهی شناخته شده بوده است. از نخستین سال­های پایان دوره نیابت خاصّه و آغاز غیبت کبرای حضرت امام عصر# تا امام خمینی ، همواره فقیهانی بودند که به ولایت فقیه در آثارشان اشاره داشته­اند. البته باید به این نکته توجه داشت که در جزئیات مسأله دیدگاه­های متنوعی وجود داشته و دارد. برای بررسی و اثبات مطلب به بعضی منابع معتبر فقهی از گذشته تا زمان حال اشاره می­شود.
1) ولایت فقیه از منظر شیخ مفید؛ شیخ مفید متولد سال 336 ه.ق (دهه نخست غيبت کبري) و متوفی 413 ه.ق. است. ایشان در کتاب فقهی خود «المقنعه» به ولایت فقیه و شئون آن تصریح کرده است. وی به ولایت فقیه واجد شرایط بر اقامه نمازها،[13] قضا،[14] حدود،[15] جمع­آوری زکات و صدقات[16] اشاره نموده و افزون بر این، ولایت عامه فقیه را در عصر غیبت به نیابت از معصوم× می­پذیرد.[17] ایشان افزون بر اثبات ولایت فقهاء، ولایت غیر آنان را نفی نموده و می­نویسد: کسی که جاهل به احکام اسلام یا عاجز از قیام به امور مردم بر مبنای شرع مقدس است، صلاحیت ولایت بر مردم ندارد و برای او جایز نیست که متعرّض آن شود.[18]
2) ولایت فقیه از منظر محقق نراقی؛ ملا احمد نراقی (1185 - 1245 ه. ق) از فقهاء صاحب نامی است که به صراحت ولایت عامّه را برای فقیه ثابت دانسته است. ایشان در کتاب نفیس خود «عوائد الایام» مبحثی را به ولایت فقیه اختصاص داده و در آن نوشته است: در تمام مواردی که برای پیامبر و امام’ ولایت ثابت بوده است، برای فقیه عادل نیز ثابت است.[19]
3) ولایت فقیه از منظر صاحب جواهر؛ شیخ محمد حسن نجفی (متوفی 1266 ق)، صاحب کتاب معروف «جواهر الکلام» در خصوص ولایت فقیه، ابتدا عبارتی را از محقق کرکی (متوفی 940 ق) نقل می‌کند و می­نویسد: اصحاب ما اتفاق دارند که فقیه عادل جامع شرایط، نائب از جانب ائمه هدی^ در عصر غیبت است.[20] سپس در ادامه می­نویسد: اگر ولایت عام برای فقیه نباشد، بسیاری از امور مسلمانان معطّل می­ماند.[21] از نظر ایشان، کسی که در ولایت فقیه تردید و وسوسه می­کند از طعم فقه چیزی نچشیده است.[22]
4) ولایت فقیه از منظر شیخ انصاری؛ شيخ‏انصارى (1214 - 1281ه.ق) در آثار خود به ویژه در کتاب «القضاء» به مسأله ولایت فقیه پرداخته است. ایشان پس از ذکر ادله ولایت فقیه در بحث قضاء می‌نویسد: ظاهر از روایات این است که حکم فقیه در جمیع احکام شرعی و موضوعات خاص آن ثابت است.[23]
بدین ترتیب، این ادعا که ولایت فقیه از ابداعات امام خمینی بوده است، منطبق با واقعیت نمی­باشد.
ب- پیشینه ولایت مطلقه فقیه
بر خلاف آن­چه که گاهی ادعا می­شود، ولایت مطلقه نظریه­ای نیست که از سوی امام خمینی ابداع شده باشد. پیش از ایشان نیز بعضی از فقها آن را مطرح کرده بودند، مانند محقق نراقی که در کتاب ارزشمند خود «عوائد الایّام» در این رابطه می­نویسد:
«كلّ ما كان للنّبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما».[24]
عبارت فوق در عمومیت و مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه صراحت دارد. زیرا معنی آن این است که: هر آن­چه که در آن برای پیامبر و امام ولایت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر این که دلیل خاصی از اجماع یا نصّ یا مانند آن، موردی را استثنا نماید.
مرحوم شیخ انصاری نیز از فقهای صاحب­نامی است که به عمومیت و مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه تصریح نموده است. ایشان در کتاب قضاء خود می­نویسد:
«إنّ الظّاهر من الروایات المتقدمة، نفوذُ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة، و فی موضوعاتها الخاصّة»؛[25]
همانا ظاهر از روایات متقدمه این است که حکم فقیه در جمیع خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاص آن­ها نافذ است.
ایشان در توجیه نظر خود می­نویسد: زيرا متبادر از لفظ حاكم در مقبوله عمر بن حنظله، همان متسلط مطلق است. اين­كه امام× در آن روایت فرمودند:
«فانّى قد جَعلتُه عليكم حاكماً»
نظير گفتار سلطان و حاكمی است كه به­طور مطلق و بدون هیچ قیدی به اهل شهرى بگويد: من فلان شخص را بر شما حاكم قرار دادم. از اطلاق اين تعبير بر مى­آيد كه سلطان، شخص مورد نظر را در همه امور كلى و جزئى شهروندان كه به امر حكومت مربوط می­شود، مسلط نموده است.[26]
ج- نقش امام خمینی در تأسیس نظام ولایت فقیه
ممکن است گفته شود، اگر ولایت فقیه قبلاً هم بوده است، پس چرا امام خمینی را مؤسِّس آن می­نامند؟ در پاسخ باید گفت: دلیل این­که ولایت فقیه یادگار امام خمینی نامیده می­شود یا ایشان مؤسِّس ولایت فقیه خوانده می­شود به جهات زیر است:
1) امام خمینی ولایت فقیه را تبیین کردند و کوشیده­اند از منظر کلامی و فقهی، مبانی ولایت فقیه و شرایط و اختیارات ولی فقیه را به صورت مستدل تشریح نمایند. مبحث ولایت فقیه تا پیش از امام خمینی آن طور که باید در منابع فقهی مطرح نشده بود؛ ولی امام خمینی آن را احیا کرده و به عنوان یک موضوع مهم در کانون توجه قرار دادند و در حقیقت این موضوع را احیاء کردند.
2) تا پیش از امام خمینی، ولایت فقیه در بعد فردی مورد ابتلا بوده و فقها از اختیارات خود در امور حسبی استفاده می­کردند و به نیازهای مردم رسیدگی می­کردند و البته گاهی نیز در امور اجتماعی اعمال ولایت می‌کردند. مانند حکم معروف میرزای شیرازی که منشأ تحوّل عظیمی در جامعه ایران گردید. با این همه، به دلیل دور نگهداشتن فقها از حکومت یا کناره­گیری اغلب آنان از مداخله در امور سیاست، مسئولیت­های فقها در امور سیاسی و اجتماعی مورد توجه نبوده است. بلکه تئوری جدائی دین از سیاست مورد پذیرش جمع کثیری از متدینین قرار گرفته بود. در چنین شرایطی، امام خمینی به عنوان یک فقیه بزرگ وارد سیاست شده و با سیاست­مداران در افتاد؛ و همین روش موجب قرار گرفتن ولایت فقیه در کانون توجهات گردید.
3) ولایت فقیه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یک نهاد فقهی بود، ولی به برکت مبارزات امام خمینی و ایستادگی ملت ایران پشت سر این رهبر مذهبی، انقلاب مردم ایران به پیروزی رسید. در نخستین ماه‌های پس از انقلاب اسلامی، نمایندگان مردم در مجلس مؤسِّسان گرد هم جمع شدند تا قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تدوین نموده و به رأی ملت بگذارند. در قانون اساسی جدید، اصولی به ولایت فقیه اختصاص یافت. ملت نیز در همه­پرسی یازدهم و دوازدهم آذر سال 1358 شمسی به قانون اساسی رأی مثبت دادند. بدین ترتیب، ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به یک نهاد حقوقی مبدّل گردید.
از آن­چه گذشت، معلوم می­شود که امام خمینی احیاء­گر علمی ولایت فقیه، و مؤسِّس حقوقی و سیاسی ولایت فقیه به شمار می­آید و مردم ایران بلکه همه سیاست­مداران و ملل مسلمان جهان ولایت فقیه را با نام امام خمینی می­شناسند.
3. مبانی ولایت مطلقه فقیه
الف- مبنای عقلی ولایت فقیه
گاهی گفته می­شود: چه لزومی دارد که حاکمیت بر مسلمین بر عهده فقیه عادل باشد؛ آیا یک مؤمن نمی­تواند بر جامعه اسلامی حکومت کند؟ برای ارائه پاسخی گویا به این پرسش باید به مقدماتی پرداخت که در ادامه بیان می­گردد.
1) جامعیت و جاودانگی اسلام؛ خدای متعال برای کمال انسان­ها و بسط عدالت اجتماعی، احکامی صادر کرده است که از «جامعیت» و «جاودانگی» برخوردار است:
اسلام از یک نظام حقوقی جامعی برخوردار است و احکام آن به عبادیات محدود نمی­گردد. این مطلب مورد قبول دانشمندان مسلمان است.[27] ادله­ای از قرآن کریم و روایات اهل بیت^ بر جامعیت احکام اسلام وجود دارد. مانند آیه سوم سوره مبارکه مائده {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً...}. روایات مربوط به جامعیت اسلام نیز بسیار است که به ذکر یک نمونه بسنده می­شود: امام صادق× فرمود:
«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيهِ».[28]
یعنی: خداوند، بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستاده است، تا آن جا که به خدا سوگند چیزی از نیازهای مردمان را فروگذار نکرده است، تا کسی نتواند بگوید: کاش این در قرآن آمده بود، مگر آن که همان را خدا در قرآن بیان فرموده است.
احکام اسلام علاوه بر وصف جامعیت، از وصف جاودانگی نیز برخوردار است. امام علی× در توصیف اسلام، صفاتی را برشمرده­اند که از جمله آن­ها جاودانگی اسلام است. امام علی× می­فرماید:
«إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ...؛ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرائِعِهِ»؛[29]
اسلام دینی است كه خداوند براى خويشتن انتخاب فرموده است...؛ مدتش پايان نگيرد، و قوانينش غبار كهنه­گى به خود نگیرد. زراره می­گوید از امام صادق× راجع به حلال و حرام پرسیدم، امام در پاسخ فرمود:
«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ»؛[30]
حلال محمد| برای همیشه و تا روز قیامت حلال است و حرام او نیز برای همیشه تا روز قیامت حرام است. غیر آن نخواهد بود و غیر آن نخواهد آمد.
2) ضرورت اجرای احکام اسلام از طریق تشکیل حکومت اسلامی؛ قانون جامع و جاودان اگر اجرا نشود فایده­ی ندارد و تأمین‌کننده اهداف نمی­باشد. از این­رو باید برای اجرای آن ساز و کار اجرائی اندیشه شود. ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای قانون، یک مطلب کلی و یک قاعده عمومی است و اختصاص به حکومت اسلامی ندارد.[31] زیرا همواره کسانی هستند که قانون را اجرا نمی­کنند و تا اجبار حکومت نباشد، به قانون تمکین نمی­کنند. امام خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می­نویسد:
«هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است».[32]
در مورد حکومت اسلامی سه مقطع زمانی متفاوت وجود دارد:
- در زمان پیامبر اسلام به گواهی تاریخ، آن حضرت برای اجرای احکام اسلام اقدام به تشکیل حکومت کرد و خود در رأس حکومت قرار گرفت.
- احکام اسلام، مخصوص دوران پیامبر نیست و پس از او نیز باید اجرا شود. به همین دلیل، پیامبر از سوی خدای متعال مأمور شد که برای خود، جانشین و امامی معین نماید و عدم تعیین جانشین و امام توسط خداوند متعال، معادل عدم تکمیل رسالت خوانده شده­است.[33]
- تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت نیز یک ضرورت است؛ زیرا اجرای احکام اسلام در هیچ دوره­ای متوقف نمی­شود. «اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم| و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‌يابد».[34]
3) ضرورت علم و عدالت حاکم اسلامی؛ اشاره شد که قوانین اسلام جامع و جاودان است و این قوانین برای آن تشریع شده است که جامعه بر مبنای آن اداره شود. اینک می­گوییم: از نظر عقلی، اجرای احکام اسلام به طور صحیح مستلزم آن است که حاکم مسلمانان قوانین اسلام را بشناسد و از نظر اخلاقی امین باشد؛[35] زیرا:
- خدای متعال به سلطه­ی جاهل، یا فاسق بر جان و مال و ناموس مردم راضی نیست.
- اگر حاکم اسلامی به احکام اسلامی عالم نباشد، نمی­تواند آن را به درستی اجرا نماید.
- اگر حاکم مسلمانان عادل نباشد، بسط عدالت در حکومت او انتظاری بیهوده است.
موارد فوق که هیچ­کدام قابل خدشه نیست،[36] ادله محکمی بر ضرورت علم و عدالت حاکم اسلامی است.
از آن­چه بیان شد، به­طور قطع و یقین معلوم می­شود که از نظر عقلی، اجرای احکام اسلام برای بسط عدالت اجتماعی بدون  «علم» و «عدالت» حاکم ممکن نیست.
ب- مبنای روائی ولایت فقیه
بر اساس روايات متعدد، در عصر غيبت و عدم حضور امام معصوم در میان مردم، فقهاي عادل و آگاه به مسايل زمان از سوی معصومین^ بر مسلمین ولايت دارند. مانند روايت عمر بن حنظله از امام صادق× كه از وي پرسيده است: آيا صحيح است وقتی دو نفر از شيعيان وقتی در مورد دَين‏ يا ميراث با هم اختلاف پيدا كردند به حاکم وقت مراجعه كنند؟ امام× در پاسخ فرمودند: «هر كس براى قضاوت نزد آن­ها برود، خواه براى حق يا باطل، به طاغوت روى آورده است». او پرسید: پس چه باید کرد؟ امام فرمود: به كسى مراجعه كنند كه احاديث ما را نقل مى‏كند و احكام حلال و حرام ما را مى‏شناسد، چنين شخصى را به عنوان حاكم بپذيريد، زیرا من وى را بر شما حاكم قرار دادم:
«يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما».[37]
و نيز حديث ديگري كه در مقدمه قانون اساسي نيز ذكر گرديده است:[38]
«أَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه‏...».[39]
مرحوم امام خمینی روایات مربوط به ولایت فقهاء را در مبحث ولایت فقیه ذکر کرده و نحوه استدلال بر هر کدام را تشریح کرده است که برای رعایت اختصار از ذکر آن­ها خودداری می­شود.
[1] . حجة الاسلام فرج‌الله هدایت نیا.
[2] . شوری (42): 23.
[3] . در عصر غیبت و دوران عدم حضور امام معصوم، فقهای واجد شرایط، قول خدا را از قرآن و سنت استنباط و در اختیار مردم قرار می­دهند، و به همین اعتبار به آنان مرجع تقلید گفته می­شود.
[4] . آل عمران (3): 31.
[5] . «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»؛ حر عاملی، وسائل‏الشيعة، ج27، ص33.
[6] . شوری (42): 9.
[7] . انعام (6): 57.
[8] . و مانند آیه 59 سوره نساء که فرمود: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...».
[9] . نک: کلینی، الکافی، ج1، ص288 و 289.
[10] . کتاب البیع، ج2، ص654.
[11] . امام خمینی (ره) به این مطلب در آثار مکتوب خود تصریح کرده­اند. ایشان نوشته­اند: «و أمّا إذا ثبتت لهم (عليهم السّلام) ولاية من غير هذه الناحية فلا. فلو قلنا: بأنّ المعصوم (عليه السّلام) له الولاية علىٰ طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم يثبت ذلك للفقيه»؛ کتاب البیع، ج2، ص654.
[12] . امام خمینی، ولایت فقیه، ص50 و 51.
[13] . «و للفقهاء من شيعة الأئمة علیه السلام أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكنوا من ذلك...»؛؛ المقنعه، ص811.
[14] . ولایت بر قضاء: «و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام لأن الأئمة علیهم السلام قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار»؛ همان.
[15] . ولایت بر اقامه حدود: «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان»؛ همان، ص810.
[16] . ولایت بر اخد زکات و صدقات: «فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته»؛ همان، ص252.
[17] . «و إذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل‌ و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه»؛ همان، ص675.
[18] . «و من لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات و مهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه»؛ همان، ص812.
[19] . «كلّ ما كان للنّبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما»؛ عوائد الأيام، ص536.
[20] . «اتَّفق أصحابُنا على أنّ الفقيهَ العادلَ الأمينَ الجامعَ لشرائطِ الفتوى المُعبَّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائبٌ مِن قِبَلِ أئمةِ الهُدى عليهم السلام في حال الغيبة»؛ جواهر الکلام، ج21، ص396.
[21] . «لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطّلة»؛ همان؛ ص397.
[22] . «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا،...»؛ همان.
[23] . «إنّ الظّاهر من الروایات المتقدمة، نفوذُ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة، و فی موضوعاتها الخاصّة، بالنسبة الی ترتّب الاحکام علیها؛ لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلّط علی الاطلاق، فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة: جعلتُ فلاناً حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلّطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخلٌ فی اوامر السلطان جزئیاً و کلیاً». کتاب القضاء و الشهادات، ص48.
[24] . عوائد الأيام، ص536.
[25] . کتاب القضاء و الشهادات، ص48.
[26] . لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلّط علی الاطلاق، فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة: جعلتُ فلاناً حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلّطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخلٌ فی اوامر السلطان جزئیاً و کلیاً»؛ همان.
[27] . امام خمینی (ره) می­نویسد: «أنّ‌ الإسلام ليس عبارة عن الأحكام العباديّة و الأخلاقيّة فحسب، كما زعم كثير من شبّان المسلمين بل و شيوخهم؛ و ذلك للتبليغات المشؤومة المسمومة المستمرّة من الأجانب و عمّالهم في بلاد المسلمين طيلة التاريخ...»؛ كتاب البيع، ج‌2، ص 618‌.
[28] . کلینی، الكافي، ج 1، ص 59.
[29] . نهج البلاغه، ص313، خطبه 198.
[30] . کلینی، الکافی، ج1، ص58.
[31] . «اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همۀ كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‌كند. پس از تشريح قانون بايستى قوۀ مجريه‌اى به وجود آيد»؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص26.
[32] . همان، ص28.
[33] . «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ»؛ مائده (5): 67. امام خمینی در این باره اظهار داشته­اند: «بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد»؛ ولایت فقیه، ص26.
[34] . ولایت فقیه، ص26 و 27.
[35] . امام خمینی در این خصوص می­نویسد: «إنّ الحكومة الإسلاميّة لمّا كانت حكومة قانونيّة، بل حكومة القانون الإلهيّ فقط، و إنّما جعلت لأجل إجراء القانون، و بسط العدالة الإلهيّة بين الناس، لا بدّ في الوالي من صفتين، هما أساس الحكومة القانونيّة، و لا يعقل تحقّقها إلّا بهما: إحداهما: العلم بالقانون. و ثانيتهما: العدالة...، فإنّ الجاهل و الظالم و الفاسق، لا يعقل أن يجعلهم الله تعالىٰ ولاة على المسلمين، و حكّاماً علىٰ مقدّراتهم و علىٰ أموالهم و نفوسهم، مع شدّة اهتمام الشارع الأقدس بذلك، و لا يعقل تحقّق إجراء القانون بما هو حقّه إلّا بيد الوالي العالم العادل»؛ كتاب البيع، ج2، 623.
[36] . لزوم دو شرط علم و عدالت از آیات و روایات قابل استنباط است. در قسمتی از آیه 247 سوره مبارکه بقره آمده است: «...إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتي‏ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ». در آیه 55 سوره مبارکه یوسف نیز آمده است: «قالَ اجْعَلْني‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليمٌ».
[37] . علامه مجلسي، بحار الانوار، ج2، ص221.
[38] . در قسمتي از مقدمه قانون اساسي كه آمده است: «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي­شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي­كند ...».
[39] . نوری طبرسی، مستدرك ‏الوسائل، ج 17، ص315.