موسسه صراط مبین

    نقش مردم در تشكيل حكومت.
    نقش مردم در استمرار حكومت و همكاري با آن .
    نقش مردم در نظارت بر حكومت.
    نقش مردم در براندازي حكومت.
در تمام سؤالات، مقصود اين است كه بر اساس مباني نظري‌، مردم چه حقوق و تكاليفي در مورد تشكيل حكومت، استمرار آن، نظارت بر آن و براندازي‌اش دارند.
قانون اساسي ايران در اصول متعددي، ديدگاه خود را دربارة نقش مردم در حكومت اسلامي مطرح كرده است. به عنوان مثال، در اصل سوم مقرر داشته است:
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور به كار برد: .....
-مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
در اصل ششم نيز گفته است:
در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.
در اصل هفتم تصريح كرده است:
طبق دستور قرآن كريم {وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم} و {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.
در اصل هشتم از نظارت عمومي سخن گفته و مقرر داشته است:
در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه­اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...
اصول ديگري نيز در قانون اساسي هست كه به موضوع نقش مردم پرداخته ­اند؛ ولي هيچ يك به صراحت از نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي سخن نگفته ­اند و حتي به ندرت مي‌توان تحقيقي يافت كه در اين موضوع، بحثي علمي و مبنايي ـ نه ژورناليستي ـ ارائه داده باشد.
اين مسئله (نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي) محور اصلي نوشتار حاضر است و نگارنده مي‌كوشد در حدّ توان به جست و جوي پاسخي علمي و نظري براي آن بپردارد؛ با اذعان به اين كه هر پژوهشي در آغاز راه، با دشواري‌هايي رو به رو است و پيمودن راه‌هاي طي شده، هيچ‌گاه چون قدم گذاشتن در راه‌هاي ناهموار نيست.

نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي از ديدگاه فقها

در رابطه با نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي مي‌توان به موارد ذيل استناد جست:
1. در تاريخ پنج شنبه 26 رمضان 1326 قمري از سوي سه تن از فقها و مراجع بزرگ شيعه عصر مشروطيت (آخوند خراساني، ميرزا حسين تهراني و شيخ عبدالله مازندراني) تلگرافي خطاب به «محمدعلي» شاه قاجار به تهران رسيد كه در آن آمده بود:
.....داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيه خود و آن مسئوليت كه در پيشگاه عدل الهي به گردن گرفته‌ايم تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامي و رفع ظلم خائنين از خدا بي‌خبر و تأسيس اساس شريعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمين خودداري ننموده، در تحقيق آنچه ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه) با جمهور بوده و حتي الامكان فروگذار نخواهيم كرد...[3]
2. مرحوم آيت‌الله «سيد اسماعيل صدر» در تعليقات خود بر كتاب «التشريع الجنائي الاسلامي» تأليف «عبدالقادر عوده» در حالي كه ملتزم شده است تا ديدگاه عموم فقهاي شيعه را بيان كند و در موارد اختلاف، نظريه رايج را بنويسد، در خصوص ديدگاه فقيهان شيعه راجع به امامت و حكومت، چنين نوشته است:
الامامة لا تنعقد عن الشيعة الامامية الاّ بالنص من الله علي لسان رسوله و اما الدولة الاسلامية في ظرف عدم وجود النبوأ غيبة الامام فانما تكون بالشكل الذي تختاره الامة و ترضاه و من يتزعم الدولة الاسلامية سواء كان واحداً ام جماعة انما يكون برأي الامامة ه واختيارها؛[4]
امامت از ديدگاه شيعه اماميه فقط بر اساس نصّي از جانب خداوند كه بر زبان رسولش جاري شده باشد منعقد مي­شود؛ اما دولت اسلامي در نبود نبوت و غيبت امام معصوم(علیه السلام)، همانا به شكلي خواهد بود كه امت مسلمان آن را اختيار كرده و به آن راضي باشد و كسي كه در رأس دولت اسلامي قرار مي‌گيرد چه يك نفر باشد يا يك جمع، همانا بر اساس رأي و انتخاب امت مسلمان تعيين مي‌شود.
3. در تاريخ 29 دي ماه 1366 نمايندگان حضرت امام خميني(ره) در دبيرخانه مركز ائمه جمعه، از ايشان سوال كردند:
«در چه صورت فقيه جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟»
حضرت امام (ره) در پاسخ مرقوم فرمود:
«ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»[5]
با دقت در پاسخ حضرت امام (ره) ملاحظه مي­شود كه ايشان دو مسئله را از هم جدا كرده است؛ «اصل ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرائط» و «اعمال ولايت و تشكيل حكومت توسط فقيه جامع الشرائط».
امام در خصوص مسئله اول معتقد است: «فقيه جامع الشرائط در جميع صور ولايت دارد». دليل اين امر، ادله‌اي است كه ولايت را براي فقيه جامع الشرائط اثبات مي‌كند و حضرت امام(ره) در بحث ولايت فقيه خود دربارة آنها به تفصيل سخن گفته است.[6]
در خصوص مسئله دوم هم مي‌نويسد:
«تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين... كه در صدر اسلام، تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»
در اين قسمت از پاسخ حضرت امام (ره) بايد سه نكته مورد دقت قرار گيرد:
نكته اول: هر گونه اعمال ولايت از سوي فقيه جامع الشرائط را منوط به آراي اكثريت مسلمانان ندانسته؛ بلكه فقط تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت را مشروط به اين شرط دانسته است. بنابراين، ديگر موارد اعمال ولايت، همچون اداره امور حسبيه، بر عهده گرفتن قضاوت و اجراي مجازات‌هاي اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره) مشروط به پذيرش اكثريت مسلمانان و بيعت آنان با فقيه جامع الشرائط نمي‌باشد. به همين دليل در پاسخ خويش به استفتاء پس از تعبير «تولي امور مسلمين» عبارت «تشكيل حكومت» را اضافه كرده است؛ زيرا اگر چه «تولي امور مسلمين» به معناي تأسيس حكومت انصراف دارد؛ ولي اضافه كردن عطف تفسير «تشكيل حكومت» مقصود را كاملاً واضح كرده، مانع بروز اشتباهات احتمالي در فهم كلام ايشان مي‌گردد.
نكته دوم: حضرت امام(ره) حكومت اسلامي را از همان ابتداي تاسيس و تشكيل وابسته به آراي اكثريت مسلمانان مي‌داند؛ نه فقط در استمرار و ادامه.
نكته سوم: وابستگي تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان را همان چيزي دانسته است كه در صدر اسلام از آن به بيعت با ولي مسلمين تعبير مي­شد و بدين ترتيب در واقع به عنوان يكي از ادله اين مسئله از روايات بيعت استفاده كرده است.
تصريح به اين كه تشكيل حكومت اسلامي بستگي به آراي مردم دارد در كلام مقام معظم رهبري آيت الله خامنه‌اي نيز آمده است. ايشان در پاسخ به سوالي در خصوص مردم سالاري ديني، مي‌فرمايد:
يك سر مردم سالاري ديني عبارت است از اين كه تشكيل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت بگيرد، يعني مردم نظام را انتخاب مي‌كنند، دولت را انتخاب مي‌كنند نمايندگان را انتخاب مي‌كنند، مسئولان اساسي را به واسطه يا بي‌واسطه انتخاب مي‌كنند.[7]
وابسته بودن تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان و به تعبير ديگر به خواست و رضايت آنان به صراحت در كلام مرحوم آيت الله «سيد اسماعيل صدر» نيز آمده است و چنان كه نقل شد، ايشان تصريح كرده است كه در زمان غيبت، دولت اسلامي به همان شكلي است كه امت مسلمان انتخاب كرده و به آن رضايت دهد.
هم چنين تعيين كساني كه رهبري دولت اسلامي را به عهده مي‌گيرد، بايد بر اساس راي و انتخاب امت باشد.[8]
التزام مرحوم «صدر» به اين كه ديدگاه عمومي يا مشهور فقهاي شيعه را بيان كند، نشان دهنده آن است كه وابستگي حكومت اسلامي به خواست و رضايت مسلمانان، مورد قبول عموم يا دست كم مشهور فقهاي شيعه است. علاوه بر اين، تأكيد قوي سه تن از فقهاي و مراجع بزرگ شيعه بر اين نكته كه «ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان(عجل الله تعالی فرجه) با جمهور بوده» جاي شكي در وابسته بودن حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمين باقي نمي‌گذارد؛ آن هم با اين تعبير اكيد كه «ضروري مذهب است»، يعني جزء مسايلي است كه ضرورتاً داخل در مذهب شيعه است و از آن قابل انفكاك نمي­باشد.
بدين ترتيب آنچه در پاسخ حضرت امام (ره) به استفتاي دبيرخانه مركزي ائمه جمعه آمده است، پيش از ايشان در كلام برخي از بزرگان فقها به عنوان ضروري مذهب شيعه يا ديدگاه عموم يا حداقل مشهور فقهاي شيعه مطرح شده و پس از ايشان نيز به صراحت در كلام مقام معظم رهبري آمده است.

نظريه كارآمدي

برخلاف آنچه گذشت، تلقي رايج از نقش مردم در حكومت اسلامي چنين نيست و كلام بسياري از صاحب نظران نشان مي‌دهد كه حداكثر تأثيري كه براي رأي و انتخاب مردم در حكومت اسلامي قايل اند، نقش كارآمدي است؛ به اين معني كه بدون خواست و رضايت مردم، حكومت اسلامي در عمل امكان تشكيل نخواهد يافت و در صورت تشكيل كارآمد نخواهد بود. نظريه كارآمدي به يك مطلب تكويني بديهي اشاره دارد؛ زيرا واضح است كه تا امكان تشكيل حكومت اسلامي فراهم نشود، چنين حكومتي تشكيل نخواهد شد و البته اين مسئله در مورد حكومت‌هاي ديگر و بلكه تمام امور صادق است؛ زيرا هيچ امري تا امكان تحقق نيابد، محقق نمي‌گردد.
نكته ديگر اين كه طبق نظريه كارآمدي، براي تشكيل حكومت اسلامي الزاماً نيازي به آراي اكثريت مسلمين نيست؛ بلكه ميزاني از آراي مردم مورد نياز است كه امكان استقرار و استمرار حكومت اسلامي را فراهم كند. بنابراين، ملاك اصلي «فراهم شدن امكان تشكيل و ادامه حكومت اسلامي» است؛ نه رأي و خواست اكثريت مردم مسلمان.
بنابراين، روشن است كه كلام حضرت امام(ره) در پاسخ استفتاء را نمي‌توان ناظر به ديدگاه كارآمدي دانست؛ زيرا ظاهر كلام ايشان اين است كه در صدد بيان يك مسئله شرعي‌اند؛ نه يك مسئله تكويني بديهي؛ در حالي كه نظريه كارآمدي در واقع به يك نكته تكويني بديهي اشاره دارد. هم چنين حضرت امام(ره) تشكيل حكومت را وابسته به آراي اكثريت مسلمين دانسته ­اند؛ در حالي كه مطابق نظريه كارآمدي، ملاك اصلي تشكيل حكومت، آراي اكثريت مسلمانان نيست.
با تأمل در آنچه گفته شد و با دقت در فتواي سه تن از فقهای بزرگ شيعه در زمان مشروطيت و كلام مرحوم آيت الله «سيد اسماعيل صدر»، معلوم مي‌شود كه هيچ يك از آنها منطبق بر نظريه كارآمدي نمي‌باشد.
دلايل وابسته بودن تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان
اكنون جاي طرح اين سوال است كه چه دلايلي براي اثبات وابسته بودن تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان مي‌توان اقامه كرد؟
در پاسخ مي‌توان به ادله متعددي استناد كرد كه برخي از آنها چنين است:
1. بعضي از فقها اين مسئله را مطابق قاعده دانسته ­اند و براي اثبات آن به قاعده معروف تسليط «اَلنَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهِمْ » استدلال كرده ­اند، به اين بيان که وقتي مردم بر اموال خود مسلط باشند؛ به گونه‌اي كه بدون رضايت آنان، تصرف در اموالشان جايز نباشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه به طريق أولي بر نفوس خود نيز مسلطند. بنابراين، هيچ كس نمي‌تواند بدون رضايت آنان آزادي‌هايشان را محدود كند يا خود را بر آنان تحميل نمايد يا در مقدرات و امورشان تصرف كند.
از سوي ديگر تشكيل حكومت كه براي بقاي زندگي اجتماعي انسان ضروري است، بدون تصرف در اموال و نفوس مردم و تعيين محدوده آزادي‌هاي مشروع آنان امكان پذير نمي­باشد. راه جمع آن است كه دولتي متصدي امر حكومت شود كه برخاسته از انتخاب مردم و يا دست كم مورد قبول و رضايت آنان باشد.[9]
2. تشكيل و استمرار يك حكومت بر اساس زور و بدون رضايت مردم، علاوه بر اين كه آنان را نسبت به حكومت و سران آن بدبين مي‌كند، باعث لرزاني پايه‌هاي آن مي­شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلي يا فروپاشي رو به رو مي‌سازد. بدون شك در چنين وضعيتي نه تنها مخارج فوق العاده­اي براي بقاي حكومت بر بيت المال تحميل مي­شود؛ بلكه فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي نيز به صورت قوي و تأثيرگذار ممكن نخواهد بود؛ چرا كه لازمه اين فعاليت‌ها، مقبوليت عمومي است كه حكومت بنابر فرض، فاقد آن است.
واضح است كه هيچ گاه نمي‌توان تشكيل يك حكومت اسلامي يا استمرار آن را به قيمت بدبين شدن مردم نسبت به دين اسلام و در نتيجه كم شدن نفوذ و تأثير دين بر مردم، قبول كرد؛ چون اصولاً هدف از تشكيل حكومت اسلامي گسترش اسلام ميان مردم و رساندن آنان به كمال و سعادت فردي و اجتماعي است و معلوم است كه نمي‌توان چنين هدفي را بدون رضايت مردم فراهم كرد. در نتيجه تشكيل حكومت اسلامي و يا استمرار آن در صورتي كه با مقبوليت مردمي همراه نباشد، منجر به نقض غرض و پايمال شدن اهداف دين مي­شود. پس قطعاً جايز نيست.
3. مطابق روايتي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) به اميرمؤمنان(علیه السلام) فرمود:
یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَكَ وَلَاءُ أُمَّتِی فَإِنْ وَلَّوْكَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنْ‏ اخْتَلَفُوا عَلَیْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ»[10]
اي پسر ابوطالب؛ ولايت بر امت من، از آن تو است، پس اگر در سلامتي (و آرامش) پذيراي ولايت تو شدند و به (حكومت) تو رضايت دادند، اداره امورشان را بر عهده بگير و اگر در مورد تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آن به سر مي­برند، رها كن.
در اين روايت، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) ابتدا ولايت بر امت اسلامي را براي اميرمؤمنان ثابت مي‌داند، سپس قيام به امر امت و تشكيل حكومت اسلامي را به پذيرش و رضايت آنان مشروط مي‌كند و براي تأكيد بر اين مطلب، اضافه مي‌كند كه اگر امت در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان واگذار.
با نگاهي به سيره امام علي(علیه السلام) هم مي‌بينيم كه آن حضرت دقيقاً بر اساس آنچه پيامبر(صلی الله علیه و اله) فرموده بود، عمل كرد و هيچ‌گاه خود را به عنوان حاكم بر مردم تحميل نكرد و وقتي كه گروهي ـ پس از رحلت پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) ـ خلافت را از مسير صحيح و اصلي خود منحرف كردند، علي(علیه السلام) با اعمال زور در صدد به دست گرفتن خلافت برنيامد؛ بلكه فقط با رفتن به در خانه مهاجران و انصار حق را به آنان يادآور شد و از آنها خواست به وظيفه خود در ياري براي اقامه حكومت عدل اسلامي اقدام كنند؛ ولي متأسفانه آنان با اين كه قول مساعد دادند، به وظيفه شرعي خويش عمل نكردند؛ لذا حضرت نيز از قدرت كناره گرفت و با اين كه امكان اقدام نظامي را داشت،[11] از اين كار خودداري كرد و فقط زماني حاضر به پذيرش خلافت شد كه هجوم وسيع و اصرار فراوان آنان بر اين امر را ديد و رضايت آنها را در خصوص خلافت خود احراز نمود؛ چنان كه خود فرمود:
أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ؛[12]
آگاه باشيد سوگند به آن كه دانه را شكافت و انسان را بيافريد، اگر حضور حاضران نبود و حجت با وجود ياور تمام نمي­شد و اگر نبود پيماني كه خداوند از عالمان گرفته است كه بر سيري ستمگران و گرسنگي مظلومان صبر نكنند، هر آينه ريسمان حكومت را بر پشتش رها مي‌كردم و آخرينش را با كاسه اولينش سيراب مي‌ساختم و مي‌ديديد كه دنياي شما نزد من از آب بيني بز ماده‌اي بي‌ارزش‌تر است.
در تأييد اين دو روايت مي‌توان به روايات متعددي استناد كرد كه ناظر به تأثير بيعت با رضايت مردم در شكل گيري حكومت اسلامي‌اند. در ذيل به برخي از آنها اشاره مي­شود.
1. امير مؤمنان(علیه السلام) مي‌فرمايد:
لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِینَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَی؛[13]
ما (در امر خلافت)حق داريم. اگر اين حق به ما داده شود چه بهتر؛ وگرنه (به زور آن را نمي‌گيريم بلكه) بر پشت شتران سوار مي‌شويم اگر چه شب رَوي به درازا كشد.
2. مردم پس از كشته شدن عثمان، به سوي علي(علیه السلام) هجوم آوردند و با اصرار تقاضاي بيعت كردند؛ امام فرمود: من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم.
آنان گفتند: نه، به خدا سوگند! ما دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم.
حضرت فرمود:
ففی المسجد فان بیعتی لاتكون خفیا (خفیه) و لاتكون الا عن رضی المسلمین؛[14]
پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد، چون بيعت من مخفي نيست و جز با رضايت مسلمانان عملي نمي‌باشد.
ملاحظه مي­شود كه امير مؤمنان(علیه السلام) به صراحت، بيعت براي تعيين خليفه را مشروط به رضايت مسلمانان مي‌داند.
3. بر اساس نقل ابن اثير، چون روز بيعت با علي(علیه السلام) ـ روز جمعه ـ فرا رسيد، مردم در مسجد گرد آمدند و علي(علیه السلام) بر منبر بالا رفت و در حالي كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند، فرمود:
ايها الناس ـ عن ملأ و اذن ـ انّ هذا امركم ليست لأحدٍ فيه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علي امرو كنت كارهاً لامركم فابيتم الاّ ان اكون عليكم....؛[15]
اي مردم! اين (حكومت) امر شما است. هيچ كس جز كسي كه شما او را امير خود كنيد، حق امارت بر شما را ندارد.. ما ديروز هنگامي از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند داشتم، ولي شما جز به حكومت من رضايت نداديد....
با توجه به قرينه حاليه در نقل روايت ـ زمان صدور روايت زمان بر عهده گرفتن حكومت و اقدام به اعمال ولايت از سوي امام علي(علیه السلام) است - معلوم مي‌شود كه منظور از جمله «ليس لأحدٍ فيه حق الاّ من امرتم» اين نيست كه ولايت فقط براي كسي ثابت است كه مردم او را به اين سمت برگزيده باشند؛ چون سخن در خصوص مرحله ثبوت ولايت نيست؛ بلكه معناي جمله اين است كه اعمال ولايت جز با رضايت مردم صحيح و جايز نمي‌باشد.
حال اگر اين قرينه پذيرفته نشود، مقتضاي جمع بين اين روايت و ادله‌اي كه منشاء حاكميت و ولايت را خداوند و اعطاي ولايت را فقط از سوي خداوند يا معصومان(علیهم لسلام) به اذن خداوند مي‌دانند، اين است كه روايت فوق را ناظر به مرحله اعمال ولايت بدانيم. از سوي ديگر جمع بين اين روايت و رواياتي كه مبين شرایط حاكم اسلامي مي‌باشد اين است كه انتخاب مردم در صورتي معتبر است كه از ميان افراد واجد شرایط باشد؛ نه به طور مطلق.
بدين ترتيب مطابق اين روايت، بيعت و رضايت مردم از عناصر اصلي در تشكيل حكومت اسلامي است؛ به گونه‌اي كه بدون آن اقدام به تشكيل حكومت اسلامي و اعمال ولايت جايز نيست.
4. اميرمؤمنان(علیه السلام) در موارد متعددي بر مختار بودن مردم در بيعت با خود تاكيد مي‌كرد به گونه‌اي كه فهميده مي‌شود از ديدگاه حضرت، بيعت اجباري مردم، صحيح و منشاء اثر نيست و الا تأكيد بر اختياري بودن بيعت لزومي نداشت. به عبارت ديگر، حضرت بر دو نكته تأكيد دارد؛ يكي اصل بيعت مردم با ايشان و ديگري اختياري بودن اين بيعت؛ بنابراين، مي‌توان فهميد كه هر دو نكته در تشكيل حكومت اسلامي دخيل هستند. برخي از رواياتِ بيان كننده اين مطلب، چنين است:
الف) امام علي(علیه السلام) هنگام حركت از مدينه به سوي بصره در نامه اي به كوفيان نوشت:
بايعني الناس غير مستكرهين و لامجبرين بل طائعين؛[16]
مردم با من بدون بي ميلي و اجبار، بلكه با ميل و اختيار بيعت كردند.
ب) آن حضرت در نامه‌اي به طلحه و زبير چنين نوشت:
اما بعد فقد علمتما و ان كتمتما اني لم ارد الناس حتي ارادوني و لم ابايعهم حتي بايعوني و انكما ممن ارادني و بايعني و ان العامأ لم تبايعني لسلطان غالب و لا لعرض حاضر؛[17]
اما بعد [از حمد و سپاس خدا] به درستي كه شما دانستيد گرچه كتمان كرديد كه من به سوي مردم نرفتم تا اين كه مرا خواستند و من با آنان بيعت نكردم تا اين كه آنان با من بيعت كردند و شما دو نفر هم در حقيقت از كساني بوديد كه به سويم آمديد و با من بيعت كرديد. به درستي كه عموم مردم با من، نه بر پايه زور و نه براي دست يابي به مال بيعت كردند.
5. پس از آن كه مردم كوفه حدود دوازده هزار نامه[18] براي امام حسين(علیه السلام) فرستادند و با اصرار فراوان، از حضرت خواستند رهبري آنان را به دست گيرد. امام براي احراز خواست واقعي آنان پسر عموي خود «مسلم بن عقيل» را به سوي آنها روانه كرد و در نامه‌اي به «مسلم»، خطاب به كوفيان چنين مرقوم فرمود:
....فان كتب اليّ اجتمع رأي ملأكم وذوي الفضل و الجحي منكم علي ما قدمت به رسلكم و قرأت في كتبكم اقدم عليكم و شيكاً ان شاء الله...؛[19]
«اگر «مسلم» براي من بنويسد كه نظر بزرگان و صاحبان فضل و خرد از ميان شما بر همان چيزي استقرار يافته است كه فرستادگان شما به اطلاع من رسانده ­اند و در نامه‌هايتان خوانده‌ام، به سرعت به سوي شما خواهم آمد. ان شاء الله...»
بدين ترتيب امام حسين(علیه السلام) رفتن خود به سوي مردم كوفه را متوقف بر احراز يك نكته كرد و آن اجتماع رأي بزرگان و صاحبان فضل و خرد بود بر پذيرش حضرت به عنوان امام و رهبر خود. واضح است كه در اين جا سخن از اعطاي ولايت توسط مردم به امام حسين(علیه السلام) نيست؛ بلكه سخن از پذيرش رهبري حضرت توسط مردم است؛ چنان كه امام خود بر شايستگي خويش براي رهبري امت و عدم صلاحيت ديگران براي اين سمت، تصريح كرد و فرمود:
ايها الناس فانكم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله يكن ارضي لله و نحن اهل بيت محمد اولي بولاية هذاالامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم و السائرين بالجور و العدوان و ان ابيتم الاّ الكراهة لنا و الجهل بحقنا و كان رأيكم الان غير ما اتتني به كتبكم انصرف عنكم؛[20]
«اي مردم اگر تقواي الهي داشته باشيد و حق صاحبان حق را بشناسيد و بپذيريد، موجب خشنودي خداوند خواهد شد. ما اهل بيت محمد(صلی الله علیه و اله) به ولايت و رهبري مردم شايسته تر از اين مدعياني هستيم كه آنچه را ندارد ادعا مي‌كنند و راه ظلم و دشمني با خدا را مي‌پويند. اگر شما از ما روي بگردانيد و حق ما را نشناسيد و رأي و خواسته‌تان در حال حاضر غير از آن چيزي باشد كه در دعوتنامه‌هايتان نوشته‌ايد، من از آمدن به سوي شما منصرف خواهم شد.»
در اين سخنان كه امام حسين(علیه السلام) خطاب به لشكر «حرّ بن يزيد رياحي» ايراد فرمود، به حقِ خود براي ولايت و رهبري امت اسلام و وظيفه مردم در شناختن و عمل كردن به اين حق تصريح كرد و در عين حال فرمود كه من خود را بر شما تحميل نمي‌كنم، لذا اگر اكنون از حق طلبي پيشين خود دست برداشته‌ايد و از ما روي گردانده‌ايد، به سوي شما نخواهم آمد.
يكي از نكات قابل توجه در اين سخنراني آن است كه امام حسين(علیه السلام) روي گرداندن مردم كوفه از خود را موجب پايان يافتن نهضت خويش نمي‌داند؛ بلكه آن را فقط باعث انصراف از رفتن به سوي آنان به شمار مي‌آورد؛ زيرا حضرت قيام خود را براي انجام وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر آغاز كرد، نه به درخواست مردم كوفه و چون آن وظيفه باقي است، قيام نيز ادامه پيدا مي‌كند، لذا تنها از تغيير مسير حركت سخن مي‌گويد، نه خاتمه قيام.[21]
نكته ديگر اين كه امام حسين(علیه السلام) در نامه‌اي كه به همراه «مسلم بن عقيل» براي مردم كوفه فرستاد از رأي بزرگان كوفه و صاحبان فضل و خرد آنان سخن گفت، نه از رأي عوام مردم؛ چون رأي انديشمندان و فرهيختگان يك جامعه گوياي خواست واقعي آنان است و الاّ رأي عوام در صورتي كه همراه با موافقت خردمندان جامعه نباشد، هم ناپايدار است و هم از طريق به راه انداختن بحران‌هاي ساختگي و مقطعي، قابل سوء استفاده است.
بدين ترتيب امام حسين(علیه السلام) در واقع به يكي از ويژگي‌هاي مردم سالاري ديني اشاره كرده است كه موجب تمايز آن از دموكراسي غربي مي­باشد؛ زيرا در دموكراسي به شكل غربي آن از يك طرف بر رأي توده مردم تاكيد مي‌شود و از طرف ديگر با ابزار تبليغات براي آنان رأي سازي مي­شود؛ به گونه‌اي كه نتيجه آراء همان چيزي مي‌شود كه صاحبان سرمايه و قدرت برايش برنامه ريزي كرده ­اند؛ در حالي كه اگر ملاك اصلي، رأي صاحبان فضل و خرد باشد، چون اين گروه را نمي‌توان به سادگي با تبليغات دروغين فريب داد، امكان سوء استفاده و عوام فريبي بسيار كاهش خواهد يافت.
به راستي چقدر زيبا و بزرگوارانه است كه امام حسين(علیه السلام) در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخ اسلام و در زماني كه به شدت نياز به پايگاه و ياوراني براي تأمين اهداف الهي دارد، نه تنها از خواست مردم سوء استفاده نمي‌كند و با وجود دريافت دوازده هزار نامه، بلافاصله به سوي آنان نمي‌شتابد و سعي در احراز اراده واقعي آنان مي‌کند؛ بلكه وظيفه تعليم را نيز به خوبي ايفا مي‌كند و به آنان مي‌آموزد كه ملاك اصلي براي پذيرش يك رهبر، رأي بزرگان و صاحبان فضل و خرد است؛ نه رأي توده مردم بدون رأي انديشمندان آنان و البته رأي بزرگان يك ملت، رأي توده آنان را نيز به همراه دارد.
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه براي اثبات وابسته بودن حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان و رضايت آنان، به ادله متعددي مي‌توان استناد كرد كه تعدادي از آنها روايات مربوط به بيعت است و ظاهراً همين روايات مورد توجه حضرت امام خميني(ره) بوده است كه در پاسخ خويش به استفتاي دبيرخانه مركز ائمه جمعه به آن اشاره كرده و نوشته است:
«... تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه ... در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»

نقد و بررسي سوالات احتمالي

اكنون كه ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و برخي از فقهاي بزرگ شيعه در خصوص نقش مردم در حكومت اسلامي تبيين شد. مناسب است به منظور وضوح هر چه بيشتر اين ديدگاه، به بررسي پاره ­اي از سؤالات احتمالي كه پيرامون آن قابل طرح است، پرداخته شود تا جوانب مختلف اين ديدگاه و جايگاه مردم در حكومت اسلامي با دقت بيشتري مورد بحث قرار گيرد.

1ـ احاديث دالّ بر نفي اختيار مردم در تعيين حاكم

الف) در حديثي از اميرمؤمنان(علیه السلام) آمده است: پس از آن كه رهبر مسلمانان از دنيا برود يا كشته شود، بر اساس حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمانان واجب است هيچ كاري نكنند؛ مگر اين كه قبل از آن براي خود رهبري انتخاب كنند كه عفيف، با تقوا و آگاه به قضا و سنت باشد.
امام(علیه السلام) پس از چند جمله مي‌فرمايد:
«هذا اول ما ينبغي ان يفعلوه ان يختاروا اماماً ـ يجمع امرهم ـ ان كانت الخيرة لهم ـ ويتابعوه و يطيعوه و ان كانت الخيرة الي الله عزوجل و الي رسوله فانّ الله قد كفاهم النظر في ذلك و الاختيار و رسول الله(صلی الله علیه و اله) قد رضي لهم اماماً و امرهم بطاعته و اتباعه؛»[22]
«اين اولين چيزي است كه سزاوار است مسلمانان انجام دهند و براي خود رهبري انتخاب كنند كه امور پراكنده آنان را جمع كند و انتظام بخشد و از او پيروي و اطاعت نمايند؛ البته (انتخاب رهبر توسط مسلمانان) در صورتي (است) كه اختيار گزينش رهبر با خود آنان باشد، ولي اگر انتخاب رهبر بر عهده خدا و رسول باشد، پس به درستي كه خداوند، مسلمانان را از اين جهت كفايت كرده و رسول خدا رهبري براي مردم برگزيده و آنان را به اطاعت و پيروي از او امر كرده است.»
مطابق اين روايت، مردم مسلمان، فقط در صورتي حق انتخاب رهبر دارند كه خداوند و پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) خود اقدام به گزينش و تعيين رهبر نكرده باشند و از آن جا كه خدا و رسولش به تعيين رهبر پرداخته ­اند، پس چنين حقي براي مردم ثابت نمي‌باشد.
ب) در روایتی از ابن عباس آمده است كه در برابر معاويه چنين استدلال كرد:
يا معاويه اما علمت ان رسول الله(صلی الله علیه و اله) حين بعث الي مؤتة امّر عليهم جعفر بن ابي طالب. ثم قال: ان هلك جعفر بن ابي طالب فزيد بن حارثة فان هلكزيد فعبد الله بن رواحة ولم يرض لهم ان يختاروا لانفسهم افكان يترك امّته لايبين لهم خليفته فيهم؟[23]
«اي معاويه آيا نمي‌داني كه رسول خدا(صلی الله علیه و اله) وقتي لشكري را به سوي مؤته فرستاد، جعفر بن ابي طالب را فرمانده آنان قرار داد، سپس فرمود: اگر جعفر كشته شد، زيد بن حارثه فرمانده است و اگر زيد كشته شد، عبدالله بن رواحه فرمانده خواهد بود و رضايت نداد كه لشكر براي خود رهبر انتخاب كند، آيا امت خود را رها مي‌كند و جانشين خود را به ايشان معرفي نمي‌كند؟»
اين روایت اگر چه از «ابن عباس» مي‌باشد؛ ولي:
اولاً :در ضمن آن به عمل پيامبر كه سنت و حجت شرعي است، استناد شده است؛ عملي كه تاريخ هم به وقوع آن گواهي مي‌دهد.[24]
ثانياً : مطابق بعضي نسخه‌ها سخن «ابن عباس» مورد تأييد امام حسن(علیه السلام) نيز قرار گرفته است.[25]

نقد و بررسي

دقت در هر يك از دو روايت نشان مي­دهد كه بين آنها و ديدگاه حضرت امام خميني (ره) در مورد نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي، منافاتي وجود ندارد؛ زيرا اين دو روايت ناظر به صورتي‌اند كه اختيار تعيين رهبر به طور كامل به مردم واگذار شود؛ نقطه مقابل حالتي كه اختيار دست خدا باشد يا به رسول الله(صلی الله علیه و اله) واگذار شود، لذا اين دو حالت در نقطه مقابل هم قرار داده شده ­اند. چنان كه در روايت اول آمده است:
«... هذا... ان كانت الخيرأ لهم... و ان كانت الخيرة الي الله عزوجل رسوله...»
در حالي كه مطابق ديدگاه حضرت امام (ره) تعيين رهبر حكومت اسلامي بر عهده خدا و رسول است و اختيار مردم در عرض اختيار خداوند و پيامبر(صلی الله علیه و اله) نيست؛ بلكه در طول اختيار آنان است، بدين معني كه مردم موظف‌اند همان كسي را بپذيرند كه خدا و رسولش به اطاعت و پيروي از او دستور داده ­اند و اگر چنين نكنند، بدون شك معصيت كارند، لكن اين فقط يك طرف قضيه است و طرف ديگر آن است كه شخص داراي شرايط رهبري نبايد خود را با اجبار بر مردم تحميل كند، چون در اين صورت اهداف الهي حكومت اسلامي تأمين نخواهد شد. اين معني به وضوح از رواياتي كه در اثبات ديدگاه حضرت امام (ره) مورد استناد قرار گرفت، فهميده مي­شود، مانند سخن پيامبر(صلی الله علیه و اله) كه به امير مؤمنان(علیه السلام) فرمود:
«لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم...»
و كلام اميرالمؤمنين(علیه السلام) كه فرمود:
«لنا حق فان اعطيناه و الاّ...»
در واقع دو روايتي كه براي نفي نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي مورد استدلال قرار گرفته ­اند، ناظر به ردّ ديدگاه اهل سنت است كه در مقابل ديدگاه حق شيعه، اعتقاد دارند پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) براي رهبري پس از خود كسي را معرفي نكرد و تعيين رهبر را به طوركامل به مردم واگذار كرد. در روايت اول، اميرمؤمنان(علیه السلام) خطاب به نمايندگان معاويه مي‌فرمايد:
اگر شما تعيين رهبر حكومت اسلامي را بر عهده مردم مي‌دانيد، بايد از من اطاعت كنيد، چرا كه مردم مرا برگزيده ­اند و اگر تعيين رهبر را در اختيار خدا و رسولش مي‌دانيد، باز هم لازم است كه از من اطاعت نماييد؛ چون خدا و پيامبرش به امامت من تصريح كرده ­اند.
در روايت دوم هم «ابن عباس» با استناد به روش پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) در تعيين فرمانده نظامي براي جنگ‌ها، مي‌گويد وقتي پيامبر در اين امر چنان دقت دارد كه سه نفر را به ترتيب براي فرماندهي لشكر تعيين مي‌كند، چگونه ممكن است در مسئله‌اي كه به مراتب از آن مهم‌تر است (رهبري كل جامعه اسلامي) براي پس از خودش، سكوت اختيار كرده باشد.
نتيجه آن كه اين دو روايت ناظر به ردّ ديدگاه اهل سنت است كه تعيين رهبر توسط پيامبر(صلی الله علیه و اله) را نفي مي‌كنند؛ در حالي كه ديدگاه مورد قبول اين نوشتار -ديدگاه حضرت امام(ره) ـ مبتني بر پذيرش تعيين رهبر توسط پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) است؛ بدين ترتيب كه آن حضرت به صراحت، اميرمؤمنان(علیه السلام) و ديگر ائمه معصوم(علیهم لسلام) را به عنوان رهبران جامعه اسلامي معرفي كرد و ائمه نيز عنوان فقيه جامع الشرائط را براي رهبري حكومت اسلامي در عصر غيبت معرفي كرده ­اند و چنان كه واضح است، ديدگاه اين نوشتار با ديدگاه اهل سنت، نه تنها هيچ شباهتي ندارد؛ بلكه تضاد هم دارد.

2. عمومات امر به معروف و نهي از منكر

طبق ديدگاه مورد قبول اين نوشتار تا زماني كه اكثريت مسلمانان پذيراي تشكيل حكومت اسلامي نشده ­اند براي شخصي كه جامع شرائط رهبري است، جايز نيست خود را به عنوان رهبر بر مردم مسلمان تحميل كند؛ بلكه بايد منتظر پذيرش خود از سوي آنان باشد؛ اما عمومات امر به معروف و نهي از منكر دلالت مي‌كند كه در چنين وضعيتي بر شخص واجد شرائط واجب است براي تشكيل حكومت اسلامي اقدام كند، چون بدون شك يكي از بارزترين مصاديق معروف، تشكيل حكومت اسلامي است، چنان كه يكي از روشن‌ترين مصداق‌هاي منكر، وجود حكومت ظالم و فاسد است كه بايد با آن مبارزه كرد. براي نمونه به برخي از عمومات امر به معروف و نهي از منكر اشاره مي­شود.
الف) اميرالمؤمنين(علیه السلام) ضمن خطبه‌اي فرمود:
«كساني كه قبل از شما مي‌زيستند، به اين دليل هلاك شدند چون آلوده گناه گشتند، علماي دين آنان را از اين كار نهي نكردند و هنگامي كه بر گناهان خود اصرار ورزيدند و دانشمندانشان به نهي آنها نپرداختند، گرفتار مجازات شدند. پس امر به معروف و نهي از منكر كنيد و بدانيد كه امر به معروف و نهي از منكر هرگز أجل كسي را نزديك و روزي كسي را قطع نمي‌كند...»[26]
ب) از امام باقر و امام صادق روايت شده است كه فرمودند:
«واي بر گروهي كه خداوند را از طريق امر به معروف و نهي از منكر اطاعت نمي‌كنند.»[27]
ج) امام علي(علیه السلام) ضمن وصيت خود به امام حسين(علیه السلام) فرمود:
«امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد؛ اگر چنين كنيد، اشرار بر شما مسلط خواهند شد و آنگاه هر چه خدا را بخوانيد، دعايتان مستجاب نخواهد شد.»[28]
چنان كه ملاحظه مي­شود در هيچ يك از اين روايات و روايات متعدد ديگري كه در موضوع امر به معروف و نهي از منكر وارد شده است، قيد آراي اكثريت مسلمانان يا رضايت آنان وجود ندارد و اين بر عدم اعتبار اين قيد دلالت مي‌كند. از طرف ديگر بدون شك تشكيل حكومت اسلامي از مصاديق معروف است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه تشكيل حكومت اسلامي مشروط به آراي اكثريت مسلمانان نيست.

نقد و بررسي

نسبت بين عمومات امر به معروف و ادله‌اي كه بر مشروط بودن تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان دلالت مي‌كند، عام و خاص است. يعني عمومات امر به معروف، شامل هر معروفي مي‌شود كه از جمله آنها تشكيل حكومت اسلامي است؛ ولي ادله اشتراط تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان، اين مورد تخصيص زده است. علاوه بر شرایط چهارگانه‌اي[29] كه در مورد وجوب امر به معروف و نهي از منكر بيان شده است، شرط پنجمي را در خصوص اين مورد اضافه مي‌كند و آن لزوم تحقق رضايت مسلمانان و آراي اكثريت آنان است.
واضح است كه بين عام و خاص، منافاتي وجود ندارد و اين دو با هم قابل جمع عرفي‌اند يا به اين عبارت كه عام بر خاص، حمل مي‌شود و يا به عبارت ديگر، خاص عام را تخصيص مي‌زند. بنابراين بين عمومات امر به معروف و نظريه مورد قبول اين نوشتار منافاتي وجود ندارد.
اين مطلب را از طريق ديگري نيز مي‌توان اثبات كرد. به اين بيان كه موضوع وجوب امر به معروف، ترك كاري است كه معروف بودن آن محرز باشد. پس ابتدا بايد احراز شود كه فلان كار معين، معروف است و ترك شده است تا در مرحله بعد ادله وجوب امر به معروف شامل آن شود. مطابق ادله‌اي كه در ابتداي نوشتار براي اثبات ديدگاه حضرت امام(ره) آورديم، معلوم شد كه تشكيل حكومت اسلامي مشروط به وجود رضايت عمومي و آراي اكثريت مسلمانان، معروف است و صرف تشكيل اين حكومت بدون رضايت عمومي مصداق معروف نمي‌باشد. بنابراين ادله امر به معروف شامل اصل تشكيل حكومت اسلامي بدون وجود رضايت عمومي نمي‌شود.
در تأييد اين سخن، مي‌توان به سيره امير مؤمنان(علیه السلام) استناد كرد كه فقط زماني رهبري حكومت اسلامي را پذيرفت كه رضايت عمومي را احراز كرد و سيل خروشان مردم براي بيعت با آن حضرت به سوي ايشان هجوم آورد. چنان كه خود در نهج البلاغه مي‌فرمايد:
«دست مرا براي بيعت مي‌گشوديد و من مي‌بستم. شما آن را به سوي خود مي‌كشيديد و من آن را مي‌گرفتم. سپس چون شتران تشنه كه به طرف آبشخور هجوم مي‌آورند، بر من هجوم آورديد تا آن كه بند كفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پايمال گرديدند. آن چنان مردم در بيعت با من خشنود بودند كه خردسالان شادمان و پيران براي بيعت كردن، لرزان به راه افتادند و بيماران بر دوش خويشان سوار و دختران جوان، بي‌نقاب به صحنه آمدند.»[30]
در كلام ديگري نيز كه پيش از اين، از آن حضرت نقل شد، ديديم كه امام(علیه السلام) به صراحت فرمود:
«بيعت با من بايد در مسجد باشد، چون بيعت من مخفي نيست و جز با رضايت مسلمانان عملي نمي‌باشد».[31]
هم‌چنين مي‌توان به عملكرد امام حسين(علیه السلام) استناد كرد كه پذيرش رهبري حكومت كوفه را مشروط به رضايت بزرگان و صاحبان فضل و خرد از ميان آنان نمود كه البته رضايت عموم مردم را نيز به دنبال دارد و پيش از اين به آن اشاره شد.

3. اگر چهل يار داشتم...

در پاره ­اي از روايات وارد شده است كه بعضي از ائمه(علیهم لسلام) تصريح كرده ­اند كه اگر چهل نفر ياور مي‌داشتند، حتماً براي تشكيل حكومت اسلامي قيام مي‌كردند. واضح است كه چهل نفر با تحصيل آراي اكثريت مسلمانان فاصله بسياري زيادي دارد.
بنابراين روايات مزبور را بايد جزء ادله‌اي دانست كه تشكيل حكومت اسلامي را مشروط به آراي اكثريت مسلمانان نمي­داند. بعضي از روايات از اميرمؤمنان(علیه السلام) نقل شده است، مانند:
الف) «لو وجدت اربعين ذوي عزم منهم لنا هضت القوم»؛[32] «اگر چهل نفر ياور مصمّم و با اراده مي‌يافتم، حتماً قيام مي‌كردم»
ب) «ولو كنت وجدت يوم بويع اخو تيم اربعين رجلاً مطيعين لجاهديتم»؛[33] «اگر هنگامي كه با ابوبكر بيعت شد، چهل نفر مرد مطيع و فرمانبردار مي‌يافتم، حتماً با مخالفان خود پيكار مي‌كردم»
ج) امام صادق(علیه السلام) هم فرمود: «لو انّ لي عدد هذه الشويهات [وكانت اربعين] لخرجت»؛[34] «اگر به تعداد اين گوسفندان [چهل رأس بود] ياور داشتم، حتما قيام مي‌كردم.»

نقد و بررسي

با صرف‌نظر از مناقشاتي كه در اصل صدور حديث اول از اميرالمؤمنين(علیه السلام)[35] شده است و با قطع نظر از اين كه حديث سوم فقط در كتاب «جواهر الكلام» ـ از كتب فقهي قرن 13 ـ و بدون سند است، بايد بگويم هيچ يك از اين روايات با نظريه حضرت امام(ره) منافات ندارند؛ زيرا در اين روايات سخن از قيام عليه حكومت در صورت يافتن چهل نفر ياور فداكار است؛ نه تشكيل حكومت اسلامي با چهل نفر.
در واقع اين روايات ناظر به عملي همچون قيام امام حسين(علیه السلام) مي‌باشند كه وقتي اصل اسلام را در خطر ديد با همان تعداد اندك ياوراني كه داشت، عليه حكومت جائر زمان قيام كرد و اگر چه به ظاهر پيروز نشد؛ ولي در واقع اسلام را از خطر انحراف و نابودي مصون نگاه داشت و پايه‌گذار تمام قيام‌هاي حق طلبانه بعد از خود گرديد.
بر همين اساس گفته ­اند:
«انّ دين الاسلام كما انه محمدي الحدوث فهو حسيني البقاء»؛[36]
«پيدايش دين اسلام به واسطه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) بود و بقاي آن به واسطه امام حسين(علیه السلام)»
دقت در سيره امام حسين(علیه السلام) نشان مي‌دهد كه آن حضرت بين قيام عليه حكومت ظالم زمان خود و تشكيل حكومت اسلامي فرق مي‌گذاشت، و لذا براي شروع قيام منتظر احراز رضايت عمومي مردم كوفه يا ديگر نقاط كشور اسلامي نشد؛ ولي براي به عهده گرفتن رهبري حكومت كوفه، احراز رضايت عمومي و رأي بزرگان صاحبان فضل و خرد آن ديار را لازم دانست،[37] بدين ترتيب حداكثر چيزي كه اين روايات بر آن دلالت مي‌كند، اين است كه براي قيام عليه حكومت ظالم وجود تعدادي ياور، چهل نفر يا حتي كمتر از آن[38] كافي است و نيازي به رضايت عمومي يا آراء اكثريت مسلمين نيست.
از طرف ديگر مفاد ادله­اي كه در ابتداي نوشتار مورد استناد قرار گرفت، اين است كه تشكيل حكومت اسلامي مشروط به رضايت عمومي و آراي اكثريت مسلمانان است. واضح است كه بين اين مطلب و مدلول روايات چهل نفر، منافاتي نيست و به اصطلاح اين دو دسته روايات، مُثبتين هستند و با هم قابل جمع مي­باشند.

4ـ جهاد ابتدايي

يكي از اقسام جهاد در اسلام، جهاد ابتدايي است كه به عقيده مشهور؛ بلكه اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه، مقيد به زمان حضور معصوم(علیه السلام) مي‌باشد و فقط براي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) و جانشينان معصوم آن حضرت، جايز است كه به اين جهاد اقدام نمايند؛[39] بعضي از فقهاي معاصر شيعه، جهاد ابتدايي در زمان غيبت را با اذن فقيه جامع الشرائط مشروع دانسته ­اند.[40]
به هر حال نكته مهم در جهاد ابتدايي آن است كه به دنبال تهاجم از سوي دشمنان اسلام و براي دفاع در مقابل آنان صورت نمي‌گيرد؛ بلكه حكومت اسلامي آغازگر حمله بوده و به منظور گسترش اسلام به كشورهاي غيراسلامي لشكركشي مي­كند.
بدون شك مشروعيت جهاد ابتدايي، مقيد به رضايت مردم كشوري كه مورد حمله مسلمانان قرار مي‌گيرند، نمي­باشد، از سوي ديگر ممكن است اين حمله به تشكيل حكومت اسلامي در كشور مزبور يا پيوستن آن كشور به قلمرو اسلامي منجر شود؛ در حالي كه نه از مردم آن كشور براي تشكيل حكومت اسلامي نظر خواهي شده، نه آراي اكثريت آنان براي اين امر احراز شده است و اين خود دلالت بر آن دارد كه تشكيل حكومت اسلامي را نمي‌توان متوقف بر رضايت عمومي و احراز آراي اكثريت مردم دانست.

نقد و بررسي

اولاً: بايد توجه داشت كه «هدف از جهاد اسلامي[ابتدايي] در اسلام به هيچ وجه تحميل عقيده نيست. چرا كه اصولاً عقيده تحميلي در اسلام ارزشي ندارد. بلكه جهاد مربوط به مواردي است كه دشمن، جنگ را بر امت اسلامي تحميل مي‌كند. يا آزادي‌هاي خداداد را از او مي­گيرد يا مي‌خواهد حقوق او را پايمال كند و يا ظالمي گلوي مظلومي را مي‌فشارد كه بر مسلمانان فرض است به ياري مظلوم بشتابند هر چند منجر به درگيري با قوم ظالم شود»[41]
قرآن كريم با كمال وضوح، دين را قابل تحميل نمي‌داند و اعلام مي‌كند كه: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[42] در شأن نزول اين آيه شريفه گفته ­اند كه مردي از اهل مدينه به نام «حصين»، دو پسر داشت. آنان در اثر ارتباط با برخي بازرگانان مسيحي كه به مدينه كالا وارد مي­كردند، تحت تأثير قرار گرفتند و به دين مسيح گرويدند و به هنگام مراجعت به اتفاق بازرگانان رهسپار سرزمين شام شدند. «حصين» از اين جريان سخت ناراحت شد و آن را به اطلاع پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) رسانيد و از حضرت سوال كرد كه آيا مي‌توانم پسرانم را با اجبار به دين اسلام برگردانم. در اين جا آيه {لا اكراه في الدين} نازل شد و اين حقيقت را بيان داشت كه در گرايش به مذهب، اجبار و اكراهي نيست.[43] آيات ديگري نيز اين مطلب را تأييد مي‌كند كه در تبليغ دين اسلام نبايد از تحميل واجبار استفاده كرد مانند:
{ادْعُ إِلَی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
«با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشي كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن»
«وَقُلِ ٱلحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شَآءَ فَليُؤمِن وَمَن شَآءَ فَليَكفُر»[44]
«بگو اين حق است از پروردگارتان، هر كس مي‌خواهد ايمان بياورد و هر كس مي‌خواهد كافر گردد.»
{وَ لَو شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّی يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ}[45]
«و اگر پروردگار تو مي‌خواست تمام كساني كه روي زمين هستند، همگي (به اجبار) ايمان مي‌آوردند. آيا تو مي‌خواهي مردم را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟»
{لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أَلا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ}[46]
«گويي مي‌خواهي جان خود را از شدت اندوه از دست دهي به خاطر اين كه آنها ايمان نمي‌آورند. اگر ما اراده كنيم از آسمان بر آنان آيه‌اي نازل مي‌كنيم كه گردن‌هايشان در برابر آن خاضع گردد (و همگي به اجبار ايمان آورند)»[47]
نكته قابل توجه آن است كه اصولا دين چون از يك سلسله اعتقادات قلبي ريشه مي‌گيرد، قابل تحميل نيست؛ زيرا واضح است كه هيچ‌گاه نمي‌توان با اجبار، عقيده‌اي را براي شخص ايجاد كرد و باور و اعتقاد به مفاهيم معيني را در قلب او به وجود آورد.[48]
ثانياً: اگر چه برخي از آيات قرآن در باب جهاد اطلاق دارد و تمام كفار و منافقان را بدون هيچ قيد و شرطي شامل مي‌شود، مانند:
{أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ}[49]
اي پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آن‌ها سخت بگير.
و:
{قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن یدوهم صاغرون}[50]
«با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده است، حرام مي‌شمارند و نه آيين حق را مي‌پذيرند پيكار كنيد تا زماني كه با خضوع و تسليم جزيه را به دست خود بپردازند»
ولي آيات ديگري نيز وجود دارد كه اين اطلاق را تقييد مي­زند و از مجموع آنها استفاده مي­شود كه جهاد و اقدام نظامي فقط در سه مورد جايز است.
1ـ در برابر كساني كه با مسلمانان مي‌جنگند و به دنبال نابودي حكومت اسلامي‌اند، چنان كه خداوند مي‌فرمايد:
{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[51]
«در راه خدا با كساني كه با شما مي‌جنگند، نبرد كنيد و از حدّ تجاوز نكنيد كه خدا تعدي كنندگان را دوست نمي‌دارد»
و نيز مي‌فرمايد:
{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}[52]
«با همه مشركان بجنگيد، چنان كه با همه شما مي‌جنگند»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين آيات دستور به جنگيدن با كساني داده شده است كه خود اقدام به جنگ با مسلمانان كرده ­اند و بدين ترتيب اين آيات در واقع، ناظر به جنگ دفاعي‌اند.
2ـ براي از بين بردن شرك و بت پرستي؛ چرا كه از نظر اسلام بت پرستي يك دين و آيين نيست؛ بلكه يك انحراف، بيماري و خرافه است و همان طور كه نمي‌توان پذيرفت جمعي از انسان‌ها با دست خويش، خود را در معرض يك بيماري واگيردار قرار دهند و علاوه بر نابود كردن زندگي خود؛ بلكه زندگي ديگران را نيز به خطر بيندازند، نمي توان پذيرفت كه گروهي از افراد بشر با حركت در مسيري خرافي و انحرافي حيات روحي و معنوي خويش را نابود كنند و زندگي معنوي ديگري را نيز در معرض خطر جدّي قرار دهند؛ لذا اسلام ابتدا بت پرستان را با استدلال و بر اساس جدال احسن به سوي توحيد فرا مي‌خواند و در صورتي كه مقاومت كنند و بخواهند به رفتار باطل و نابخردانه خويش ادامه دهند، با آنان تا زماني كه فتنه بر چيده شود، جهاد مي‌كند. در اين مورد قرآن مي‌فرمايد:
{وَقَتِلُوهُمْ حَتَّی‏ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الْدِّينُ...‏}[53]
«با مشركان بجنگيد تا آن كه فتنه (و شرك) باقي نماند و دين، مخصوص خدا گردد»
و نيز مي‌فرمايد:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتّیَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ}[54]
«با مشركان پيكار كنيد تا فتنه بر چيده شود و دين (و پرستش) همه مخصوص خدا باشد»
بعضي از مفسران، در تفسير اين آيه فتنه را به معني شرك و بعضي به معني كوشش‌هاي دشمنان براي سلب آزادي فكري و اجتماعي مسلمانان گرفته ­اند[55]؛ ولي به نظر مي‌رسد آيه مفهوم وسيعي دارد كه هم به قرينه «و يكون الدين كلّه لله» شامل شرك مي­شود و هم به واسطه كثرت استعمال واژه فتنه در مورد جنگ و از بين رفتن امنيت و صلح، شامل فشارهاي دشمنان براي سلب آزادي فكري و اجتماعي مسلمانان گردد.[56]
3ـ براي خارج كردن توده مردم از زير بار حكومت‌هاي ظالم و فراهم كردن زمينه براي بندگي و عبوديت انسان‌ها در برابر خداوند. چنان كه خداوند مي‌فرمايد:
{وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا}[57]
«چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و كودكاني كه به (دست ستمگران) تضعيف شده ­اند پيكار نمي‌كنيد؟! همان افراد (ستمديده‌اي) كه مي‌گويند پروردگار ما، ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند بيرون ببر و از طرف خود براي ما سرپرستي قرار ده و از جانب خود، يار و ياوري براي ما تعيين فرما»
با دقت در اين قسم كه همان جهاد ابتدايي است، معلوم مي­شود كه در جهاد ابتدايي تجاوز و دشمني از سوي حكومت اسلامي شروع نمي‌شود؛ بلكه آغاز كننده تجاوز و دشمني، حكومت ظالمي است كه انسان‌هاي بي‌گناه اعم از زن و مرد و كودك را مورد ظلم و استضعاف قرار داده است و حكومت عدل اسلامي در راه خدا و دفاع از حقوق اين مستضعفان، تنها راه را جهاد و حمله نظامي عليه اين حكومت ستمگر ديده است.
دقت در قسم دوم جهاد نيز كه همان جهاد عليه شرك و بت پرستي است، نشان مي‌دهد ماهيت اين جهاد نيز دفاع از حقوق انساني در برابر بيماري واگيردار جهل و خرافه است كه موجب انحطاط روح آدمي و بازماندن او از پيشرفت‌هاي نفساني و تعالي انساني مي­شود و بدين ترتيب قاعده كلي حاكم بر تمامي اقسام جهاد از ديدگاه اسلام دفاع است؛ دفاع در برابر كليه دشمنان و ظلم ستمگران و دفاع از انسانيت، چنان كه برخي از مفسران و فقيهان بزرگ شيعه به اين مطلب تصريح كرده ­اند.[58]
ثالثاً: بايد توجه داشت كه مطابق ديدگاه حضرت امام خميني(ره) كه در اين نوشتار مورد قبول قرار گرفته و به تبيين آن پرداخته‌ شد آنچه تشكيل حكومت اسلامي بدان بستگي دارد، آراي اكثريت مسلمانان و رضايت آنان است؛ نه آراي اكثريت مردم غير مسلماني كه به عنوان اهل ذمه در پناه دولت اسلامي زندگي مي‌كنند. بنابراين در صورتي كه دولت اسلامي براي از بين بردن يك حكومت ظالم، اقدام به جهاد ابتدايي و لشكركشي نمايد، پس از ساقط كردن حكومت مزبور، مردم آنجا را در مورد اصل پذيرش يا عدم پذيرش دين اسلام مخير مي‌گذارد و به هيچ وجه تحت اجبار قرار نمي­دهد. در نتيجه اگر بخواهند مي‌توانند بر دين خود كه آيين يهودي، مسيحي يا زرتشتي است، نه شرك و بت پرستي كه از ديدگاه اسلام دين و آئين شمرده نمي‌شود، باقي بمانند. در اين صورت بايد در برابر خدماتي كه دولت در اختيار آنان قرار مي­دهد و از جان و مال و ناموسشان مواظبت مي­كند، مالياتي به عنوان جزيه به دولت بپردازند و به عنوان شهروند دولت اسلامي، در كمال امنيت به زندگي خود ادامه دهند و اگر بخواهند مي‌توانند مسلمان شوند و از حقوق و تكاليف ديگر مسلمانان برخوردار گردند.
واضح است كه در صورت اول ـ باقي ماندن بر دين خود ـ مسئله لزوم تحصيل آراي مثبت اكثريت آنان مطرح نمي‌شود؛ چرا كه آنها مسلمان نيستند و چنان كه گفتيم تشكيل حكومت اسلامي بستگي به آراي اكثريت مسلمانان دارد؛ اما در صورت دوم، -گرويدن آنان به دين اسلام ـ نيز نيازي به تحصيل آراي اكثريت مسلمانان نمي‌باشد؛ زيرا اگر چه آنان مسلمانند؛ ولي فرض بر اين است كه با گرايش اختياري خود به دين اسلام به خيل عظيم مسلماناني پيوسته ­اند كه پيش از آن با آراي مثبت اكثريت خود، اقدام به تشكيل يك حكومت اسلامي كرده ­اند و اين جماعت تازه مسلمان، در حال حاضر با يك حكومت تمام عيار رو به رو هستند كه بر اساس مباني اسلام و رضايت عمومي مسلمانان تشكيل شده است؛ نه يك حكومت در حال تشكيل كه براي تأسيس خود نيازمند به دست آوردن آراي اكثريت مسلمانان از جمله همين مردم تازه مسلمان است.
علاوه بر اين مي‌توان گفت صرف پذيرش اختياري دين اسلام از سوي اين مردم و پيوستن ارادي آنان به حكومت اسلامي و قبول شهروندي آن، خود دلالت بر رضايت آنان نسبت به اين حكومت دارد.

آیا مقوله‌ی مردم‌سالاری و ولایت فقیه قابل جمع هستند؟
«مجید بابایی»[59]

مقدمه:

یکی از اموری که امروزه تمام انسان‌ها ضرورت آن را پذیرفته ­اند، وجود حکومت است؛ یعنی هر جامعه‌ای که بخواهد به ‌وجود آید و رشد و نمو داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد، وجود حکومت برای آن ضروری است و این مسئله به ‌جهت وضوح، نیازی به استدلال ندارد. جمله‌ی معروف حضرت علی(علیه السلام) «لابدَّ ِللنّاسِ مِن اِمامٍ بَرٍّ اَو فاجِرٍ» ناظر به همین امر عقلی و ضروری است.
امروزه تفکر غالب بر دنیا این است که بهترین نوع حکومت، دموکراسی(مردم‌سالاری) است. حتی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی ‌بر حکومت دینی است، مدعی است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم­‌سالار است.
جمله‌ی معروف حضرت امام خمینی(ره) ناظر به همین نکته است. ایشان در این ‌رابطه می‌فرمایند:
«ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب هست مشابه باشد؛ اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به‌وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل‌تر از دموکراسی غرب است».[60]
اما از آنجا که حکومت مبتنی ‌بر تفکر دموکراسی، توسط کسانی مطرح می‌شود که سکولار[61] بوده و معتقدند دین در زمینه‌ی حکومت ایده و نظری ندارد (همان شعار معروف جدایی دین از سیاست)، این سؤال به ذهن خطور می‌کند که چگونه می‌توان معتقد بود نوع حکومت جاری در جمهوری اسلامی دینی بوده و از طرفی موافق با دموکراسی و مردم‌سالاری باشد؟ به تعبیر دیگر اجتماع دو واژه‌ی «حکومت دینی» و «مردم‌سالاری» یک پارادوکس ظاهر و روشن است.

نسبت حکومت دینی با ولایت فقیه چیست؟

برای روشن‌شدن نسبت بین حکومت دینی با ولایت فقیه، ابتدا باید تعریفی از حکومت دینی ارائه دهیم و در سایه‌ی این تعریف خود به ‌خود نسبت بین آن دو نیز روشن می‌گردد.

حکومت دینی

زمانی می‌توان واژه‌ی «دینی» را صفت برای موصوفی قرار دارد که آن موصوف نسبتی با خدا داشته باشد؛ در نتیجه زمانی به حکومتی دینی خواهیم گفت که آن حکومت نسبتی با خدا داشته باشد. نسبت حکومت با خدا در حکومت دینی دارای دو مؤلفه است:
    قوانینی که در آن حکومت اجرا می‌شود از ناحیه‌ی خدا بیان شود؛
    مجریان که همان رهبران جامعه هستند از طرف خداوند تعیین گردند
 و به ‌تعبیر ‌دیگر حکومت دینی حکومتی است که قانون آن از طرف خداوند است و حاکمان آن که مجریان قوانین الهی هستند از جانب خدا تعیین می‌شوند.
حکومت دینی، در عالم اسلام طبق تفکر شیعی، حکومتی است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) امامان معصوم (علیهم لسلام) و فقیه دارد. همه‌ی آن‌ها از نوع حکومت دینی است و همه‌ی آن‌ها از رهبران دینی محسوب می‌شوند که از طرف خداوند به حکومت رسیده ­اند و زعامت و رهبری در همه‌ی آن‌ها به یک معنا است و همه در امور حکومتی از اختیارات یکسان برخوردارند.
با توجه ‌به نکته‌ی بالا می‌توان نتیجه گرفت که ولایت فقیه یک نمونه از حکومت دینی است که از طرف خداوند تبارک و تعالی در عصر غیبت، برای مسلمانان تعیین شده است و اگر بخواهیم از نظر منطقی چنین نسبتی را بیان کنیم رابطه‌ی آن‌ها عام و خاص است. پس می‌توان گفت در عصر غیبت ولایت فقیه همان حکومت دینی است؛ زیرا ولی فقیه موظف به اجرای قوانین الهی است و هم او از طرف خداوند برای رهبری جامعه‌ی اسلامی انتخاب شده است.
توزیع قدرت میان ولی فقیه و اراده‌ی عمومی در نظام ولایی چگونه است؟
وقتی گفتیم که فقیه از جانب خداوند برای رهبری و هدایت جامعه‌ی اسلامی به حکومت رسیده است، معنایش این است که اگر نظری را بیان کرد و در مسئله‌ای رأیی را اظهار کرد، نظر و رأی او نافذ است و در حیات اجتماعی مؤثر خواهد بود. حال سؤال این است که آیا در نظام ولایی، علاوه‌ بر ولی فقیه، مردم نیز از چنین حقی برخوردارند یا نه؟
برای جواب‌دادن به سؤال بالا باید به نکات زیر توجه کرد:
1. یکی از اصولی که در دموکراسی وجود دارد حق حاکمیت ملی است که برای همه‌ی افراد جامعه در نظر گرفته شده است؛ یعنی افراد هر جامعه برای تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت اجتماعی خود صلاحیت دارند.
2. نخستین و اصلی‌ترین پرسش، پس‌از پذیرش اصل لزوم حکومت، آن است که حاکم کیست و چگونه به قدرت می‌رسد یا از حاکمیت برخوردار می‌باشد؟ یکی از فرق‌هایی که بین دموکراسی غیردینی و مردم‌سالاری دینی وجود دارد در همین مسئله آشکار می‌شود. حکومت‌های مبتنی ‌بر دموکراسی غیردینی در جواب به این سؤال می‌گویند: تنها راه تعیین حاکم و به حاکمیت ‌رسیدن او اراده و رأی مردم است و عنصر دیگر، حتی خدا، در این تعیین دخالت ندارد؛ اما نظام ولایت فقیه که مدعی مردم ‌سالاری دینی است، می‌گوید حق حاکمیت حاکم فقط باید از جانب خدا باشد و عنصر دیگری دخالت ندارد و به ‌همین ‌جهت نظام ولایت فقیه یک نظام الهی است.
3. درست است که حاکمیت شأن الهی دارد و جز با ارده‌ی مستقیم یا غیرمستقیم او تحقق نمی‌یابد؛ اما الهی ‌بودن حاکمیت به ‌معنای حذف دخالت مردم نیست، بلکه حاکمیت الهی کاملاً وابسته به مردم است. دموکراسی غربی در مسئله‌ی حاکمیت بین خدا و انسان، انسان را انتخاب کرده و دخالت خدا را به نحو مطلق نفی کرده است؛ اما مردم­سالاری دینی خدا را انتخاب کرده و هرگز دخالت انسان را به نحو مطلق نفی نکرده است، بلکه انسان‌ها در این نظام در تأسیس و استقرار آن نقش به سزایی دارند. به این سخن مقام معظم رهبری(دام‌ظله) در این باره توجه کنید:
«مردمی‌بودنِ حکومت؛ یعنی نقش‌ دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره‌ی حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. یک معنای دیگر برای مردمی ‌بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه‌ی مردم است، نه اشخاص معین یا قشر معین یا طبقه‌ی معیّن. اسلام به هر دو معنا دارای حکومت مردمی است».
در این عبارت دو واژه‌ی «مردم سالاری» و «مردم‌ داری» به‌کار رفته است و اشاره شده است که اسلام به هر دو معنا مردمی است. مردم ‌سالاری به ‌معنای دخالت اراده‌ی عمومی در امر حکومت هم در تأسیس و هم در اداره و استمرار و حتی در انتخاب حاکم و تعیین نوع حکومت و سیاستی که بر آن‌ها حکومت می‌کند و در جای دیگر اشاره دارند که تا حکومتی مردم ‌سالار نباشد، مردم ‌دار نخواهد بود و مردمی ‌بودن یعنی حاکم باید در جهت مصلحت مردم گام بردارد؛ در نتیجه تثبیت قدرت در نظام ولایت فقیه به ‌دست مردم است و مردم این قدرت را به او می‌دهند.
4. از مهم‌ترین مصادیق توزیع قدرت نیز می‌توان به انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اشاره کرد و معنای این دخالت این است که قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود و در جامعه اجرا شود باید با رأی مردم باشد و الّا فاقد قدرت قانونی است.
با توجه ‌به نکات بالا می‌توان به نکته‌ي جالبی دست یافت و آن این که برخی تصورشان این است که مردم‌ سالاری شکل و شیوه‌ی حکومت است؛ اما باید گفت که دموکراسی یا مردم‌ سالاری محتوای حکومت است؛ زیرا از مهم‌ترین مؤلفه‌های مردم سالاری، مشارکت مردم در مسائل سیاسی است که نظام ولایت فقیه که همان حکومت الهی است وجود دارد.

نسبت دو الگوی ولایت فقیه و مردم‌سالاری چیست؟

اکثر محققینی که درباره‌ی ولایت فقیه و مردم ‌سالاری مطلب نوشته ­اند، معتقدند که درباره‌ی نسبت بین ولایت فقیه و دموکراسی یا مردم ‌سالاری باید چنین گفت که مردم ‌سالاری یک شیوه و شکل از حکومت است که ولی فقیه با قبول آن شیوه به آن حجیت و رسمیت می‌بخشد؛ والّا اگر ولی فقیه آن شیوه را قبول نکند، مردم ‌سالاری از هیچ اعتباری برخوردار نیست و هیچ نسبت و رابطه‌ای با نظام ولایی ندارد. پس در حقیقت اعتبار و مشروعیت مردم ‌سالاری به رأی ولی فقیه است؛ اما به ‌نظر می‌رسد چنین نظری اشتباه است؛ زیرا اولاً اسلام دینی است که دارای مردم­‌سالاری است چنان که این مطلب در کلام مقام معظم رهبری(دام‌ظله) آمده است و ولی فقیه ملزم به رعایت است و ثانیاً مردم‌سالاری خود محتوایی دارد که عبارت است از: مشارکت مردم در مسائل سیاسی- آزادی‌های نسبی- تساوی در برابر قانون؛ و حکومت دینی این محتوا را قبول کرده است؛ پس محتوای حکومت اسلامی، دموکراسی است، نه ‌این که فقط شکل حکومت اسلامی، دموکراسی باشد؛ پس در تبیین نسبت بین ولایت فقیه و مردم ‌سالاری به نکته‌ی زیر توجه شود:
قبلاً اشاره کردیم نظریه‌ی ولایت فقیه در جواب به این سؤال که رهبر چگونه انتخاب می‌شود، معتقد است تعیین رهبر و حاکم اسلامی فقط با ابلاغ مستقیم یا غیرمستقیم خدا انجام می‌شود و مردم نقشی ندارند؛ اما در کلامی که از مقام معظم رهبری(دام‌ظله) نقل کرده‌ایم، تصریح شده است که مردم در تعیین رهبر و حاکم اسلامی نقش دارند (یعنی مردم در اداره‌ی حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند). ظاهراً پارادوکسی در اینجا وجود دارد که باید برطرف شود و با برطرف ‌شدن پارادوکس نسبت بین ولایت فقیه و مردم‌ سالاری روشن می‌شود. در جواب این پارادوکس باید گفت اصل مشروعیت و اعتبار ولایت فقیه از طرف خدا آمده است و مردم حقی ندارند؛ لکن تحقق و تشکیل نظام ولایی اسلامی منوط به رأی و خواست مردم است و نیز استمرار این نظام به خواست و رأی مردم است؛ یعنی تجلی اقتدار ولی فقیه و نفوذ رأی او کاملاً به مردم وابسته است. چنانچه حضرت علی(علیه السلام) در نهج‌البلاغه می‌فرمایند:
«لا رَأْیَ لِمَنْ لا یُطَاعُ».
پس نسبت بین ولایت فقیه و مردم‌ سالاری به این صورت است که مردم‌سالاری جنبه‌ی مقبولیت ولایت فقیه و علت تحقق و بقای چنین نظامی است.
آیا مردم‌سالاری دینی همان دموکراسی غربی است؟
برای مقایسه‌ی مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی ابتدا باید دید که مراد از هر یک چیست تا در قضاوت دچار اشتباه نشد.

دموکراسی غربی

با مطالعه درباره‌ی مفهوم دموکراسی معلوم می‌شود که دموکراسی به مفهوم غربی آن دارای مصادیق متعددی بوده و خود غربی‌ها بر سر یک مفهوم به توافق نرسیده ­اند؛ بلکه مکتب‌های مختلف مانند سوسیالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم و محافظه‌کاران هر یک دموکراسی حقیقی را در خود می‌بینند. با ‌توجه ‌به این اختلافات زیاد در مفهوم دموکراسی، بعضی‌ها به این نتیجه رسیده ­اند که دموکراسی را این‌گونه تعریف کنند: دخالت مستقیم و غیرمستقیم مردم در سرنوشت اجتماعی که از طریق انتخاب نمایندگان حاصل می‌شود.

مردم‌سالاری دینی

مردم‌ سالاری دینی: مردم در اداره‌ی حکومت، تشکیل حکومت، تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند؛ البته باید تعیین مردم در راستای قوانین اسلام باشد.
با توجه ‌به این دو تعریف بالا، مردم ‌سالاری دینی منافاتی با دموکراسی ندارد و فقط خصوصیت مردم‌ سالاری دینی این است که باید دخالت مردم در تعیین سرنوشت در راستای اهداف و قوانین اسلامی باشد. اما اگر بخواهیم مردم‌ سالاری دینی را بر مبانی فکری دموکراسی غربی مقایسه کنیم، این دو پدیده کاملاً با هم متضاد خواهند بود و پیدا کردن نقطه‌ی اشتراک سخت خواهد بود.

مبانی فکری دموکراسی

1 – لیبرالیسم؛ 2- پراگماتیسم؛ 3- نسبی‌گرایی؛ 4- اصالت قرارداد؛
5- اصالت رضایت عامه؛ 6- اصالت برابری؛ 7- خود‌مختاری فرد؛
8- شهروندی؛ 9- قانون و قانون‌گرایی؛ 10- حاکمیت مردم؛ 11- حقوق بشر
و بعضی از نویسندگان پایه‌های دموکراسی غربی را در چهار عنصر لیبرالیسم، پلورالیسم، سکولاریسم و امانیسم خلاصه کردند.
بعضی از مؤلفه‌های مذکور مانند لیبرالیسم، پلورالیسم، سکولاریسم، امانیسم، نسبی‌گرایی و غیره در تعارض آشکار با نظام اسلامی است و در مورد بعضی دیگر از مؤلفه‌های دموکراسی وقتی به توضیحاتی که در مورد هر یک از آن‌ها داده­شده مراجعه کنیم، درمی­یابیم که هیچ ‌یک از آن‌ها با روح و قوانین اسلام سازگار نیستند و کاملاً در مقابل اسلام‌اند؛ در نتیجه با مردم‌ سالاری دینی نیز مطابق نیستند. به ‌همین‌ جهت، مرحوم امام(ره) در این‌باره فرمودند: «ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب هست مشابه باشد؛ اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به ‌وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است».
آیا ولایت فقیه با رکن برابری دموکراسی ناسازگار است؟
همان‌طوری‌که از ظاهر سؤال معلوم است، دموکراسی دارای ارکان و اصولی است که یکی از آن‌ها اصل برابری است. آیا این اصل با نظریه‌ی ولایت فقیه ناسازگار است یا نه؟ برای روشن ‌شدن این مطلب باید توضیح مختصری از این اصل ارائه کنیم و بعد به بررسی و قضاوت بنشینیم.

اصل برابری

این اصل بیان می‌کند همه‌ی انسان‌ها به ‌جهت ‌این که در انسان ‌بودن مشترک‌اند؛ در نتیجه هیچ امتیاز و فضلیتی بر دیگری ندارند و از نظر حکومت باید همه به ‌طور مساوی تحت حمایت قرار گیرند و در قانون‌گذاری و اجرا هیچ‌ گونه تبعیض و تفاوتی وجود نداشته باشد. ابعاد برابری در دموکراسی از قرار زیر است:
    برابری سیاسی و حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن برای همه‌ی افراد؛
    برابری حقوقی و تساوی در برابر قانون، چه در مقام اجرا و چه در مقام وضع؛
    برابری اجتماعی و نفی طبقات و تساوی در فرصت‌ها؛
    آزادی فردی.
بعد از تبیین اصل برابری در دموکراسی، به‌راحتی می‌توان مسئله‌ی تنافی مسئله‌ی ولایت فقیه را با آن بررسی کرد. اگر در تساوی سیاسی حق انتخاب ‌شدن و یا انتخاب ‌کردن مربوط به رهبری نظام باشد، نظریه‌ی ولایت فقیه با این اصل ناسازگار نیست؛ زیرا طبق نظریه‌ی ولایت فقیه، انتخاب رهبر جامعه به ‌دست خداست و انتخاب ‌شوندگان فقط منحصر در فقها با شرایط خاص که در جای خود تبیین شده است، می‌باشند و اگر مراد حق انتخاب‌ شدن یا انتخاب ‌کردن در سایر پست‌های حکومتی، مانند مجلس و ریاست جمهوری باشد، اصل برابری تنافی با ولایت فقیه ندارد.
اما در مسئله‌ی تساوی حقوقی، باید گفت اگر قوانینی که در جامعه‌ی اسلامی اجرا می‌شود در زمره‌ی قوانین ثابت اسلام باشد واضعِ این گونه قوانین فقط خداست و مجری آن رهبر جامعه است و اما اگر مراد قوانین متغیر که در مجلس به تصویب می‌رسد در این ‌گونه قوانین هم در مقام وضع و هم در مقام اجرا مردم دخالت دارند و همه مساوی‌اند و تنافی وجود ندارد.
 همچنین در مسئله‌ی تساوی فرصت‌ها و آزادی فردی، نه‌تنها تنافی با ولایت فقیه ندارد، بلکه نظام اسلامی موظف است زمینه را برای رسیدن مردم بر پایه‌ی آزادی‌های فردی و به ‌دست آوردن فرصت‌ها فراهم آورد.

منبع‌ها:

1. نهج البلاغه، خطبه‌ی 40.
2. صحيفه‌ی امام، ج ‏4، 314 .
3. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40.
4. اسماعیلی، محسن، مردم سالاری دینی، مجموعه مقالات، مردم سالاری دینی و حاکمیت ملی، ص 94.
5. مجله‌ی حکومت اسلامی، جلد 29، پائیز 82، ص 11.
6. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 27.
7. قمی، محسن و جمعی از نویسندگان، تبیین مردم‌سالاری دینی، جلد 1، ص 114.
8. بشیریه، حسین، درس­های دموکراسی برای همه، ص20 و47.
9. جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، ص 75.
10. صحيفه‌ی امام، ج‏4، 314 .
11. حاجی صادقی، عبد‌الله، تبیین مردم‌سالاری دینی، مقاله‌ی مردم‌سالاری دینی در نظام ولایی، جلد 1، ص 162 و 163.

پی نوشت ها

[1]. این مقاله در فصل چهاردهم کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» در سال 1391 توسط موسسه بوستان کتاب به چاپ رسیده است.
[2]. دکتری حقوق خصوصی و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
[3]. ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج 4، ص 230.
[4]. عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي، ص 54، تعليقه30.
[5]. امام خميني، صحيفه امام، ج20، ص 453.
[6]. ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 453 ـ 520؛ امام خميني، ولايت فقيه حكومت اسلامي.
[7]. پرسش و پاسخ از محضر مقام معظم رهبري، ص 58؛ سختراني مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام در 12 آذر 1379.
[8]. عبدالقادر عودة، همان.
[9]. جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص226و 227
[10]. سيد بن طاووس، كشف المحجه، ص 180 به نقل از حسينعلي منتظري، دراسات في ولايأ الفقيه، ج1، ص505؛ الميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص78.
[11]. افراد زيادي نسبت به آنچه در سقيفه گذشته بود معترض بودند. بعضي از اين افراد در منزل حضرت زهرا÷ گر آمدند تا از رهبري و جانشيني اميرمؤمنان(علیه السلام) حمايت كنند؛ افرادي چون ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذيفه بن يمان، خزيمه بن ثابت، فضل بن عباس، زبير بن عوام و...؛ گروه ديگري از شيعيان نيز بودند كه در خانه حضرت فاطمه(علیه السلام) حضور نداشتند. همچون قيس بن سعد بن عباده، عثمان بن حنيف، مالك اشتر، عبدالله بن مسعود ابي سعيد خدري و... بسياري از اين افراد بزرگاني بودند كه بيعت نكردنشان با خليفه، سهم زيادي در تضعيف موقعيت سياسي او داشت و هر يك از آنان مي‌توانست جماعتي را با خود همراه كند.كافي بود كه علي(علیه السلام) با درايتي كه داشت رهبري اين حركت را به دست مي‌گرفت وزمينه خلافت خود را فراهم مي‌كرد.
چنان كه عباس، عموي رسول خدا با پسر عموي رسول خدا بيعت كرده و آن گاه دو نفر نيز در مورد تو اختلاف نخواهند كرد. (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص 160). ابوسفيان نيز در ضمن كلامي با علي(علیه السلام) قسم ياد كرد كه اگر حضرت بخواهد، شهر مدينه را عليه ابوبكر از سواره و پياده پر خواهد كرد (ابن ابي الحديد، همان، ص221) ولي امیرمؤمنان هيچ يك از دو پيشنهاد را نپذيرفت؛ چرا كه هدفش حفظ دين نوپاي اسلام در برابر خطرات متعددي بود كه در آن زمان، آن را تهديد مي‌كرد؛ چنانكه خود فرمود: «.... پس دست نگاه داشتم تا اين كه ديدم گروهي از مردم مرتد شده از اسلام بر مي‌گردند و مي‌خواهند دين محمد(صلی الله علیه و اله) را از بين ببرند پس ترسيدم كه اگر به ياري اسلام و مسلمانان نپردازم، رخنخ يا انهدامي در دينببينم كه مصيبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولايت و حكومت بر شما باشد» (نهج البلاغه، نامه 62).
[12]. نهج البلاغه، خطبه 3.
[13]. همان، حكمت، 22.
[14]. محمد بن جرير الطبري، تاريخ الامم و الملوك، ج3، ص450: ابن ابي الحديد، همان، ج11، ص9.
[15]. ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص193.
[16]. نهج البلاغه، نامه 1.
[17]. همان، نامه 54.
[18]. سيد بن طاووس، اللهوف علي قتلي الطفوف، ص 15.
[19]. محمد بن جرير الطبري، همان، ج7، ص235؛ شيخ مفيد، الارشاد، ص204؛ مقتل خوارزمي، ج1، ص195 و 196.
[20]. امين الاسلام الطبرسي، اعلام الوري، ص 232؛ العلامة محمد باقر المجلسي، بحارالانوار، ج44 را 77.
[21]. براي توضيح بيشترر.ك: محمد جواد ارسطا، جايگاه تكليف الهي و بيعت در قيام امام حسين(علیه السلام)، فصل نامه حكومت اسلامي، ش 25، ص118-149.
[22]. كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج2، ص752؛ العلامأ محمد باقر المجلسي، همان، ج33، ص143.
[23]. كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج2، ص843؛ العلامة محمد باقر المجلسي، همان، ج33، ص269.
[24]. محمد بن عمر واقدي، المغازي، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، ص 576.
[25]. كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج2، ص843، پاورقي.
[26]. محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ج5، ص57.
[27]. همان، ص 56.
[28]. جامع احاديث الشيعأ، ج14، ص389.
[29]. ر.ك:المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص257 و 258.
[30]. نهج البلاغه، خطبه 229
[31]. محمد بن جرير الطبري، همان، ج3، ص450؛ ابن ابي الحديد، همان.
[32]. العلامة محمد باقر المجلسي، همان، ج28، ص313.
[33]. كتاب سليم بن قيس الهلالي، تحقيق محمد باقر انصاي زنجاني، 1جلدي، ص 217؛ العلامةمحمد باقر المجلسي، همان، ج29، ص469.
[34]. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص397.
[35]. ر.ك:اصغر فائدان، تحليلي بر مواضع سياسي علي بن ابيطالب(علیه السلام)، ص84.
[36]. ر.ك: العلامة عبدالحسين الامين، الغدير، ج3، ص246.
[37]. ر.ك: محمد جواد ارسطا، همان.
[38]. مطابق بعضي روايات اميرالمؤمنين(علیه السلام) مي‌فرمايد: پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) به من فرمود: اگر بيست نفر ياور يافتي عليه غاصبان حقت قيام كن، ولي من اين تعداد ياور نيافتم. الشيخ المفيد، الاختصاص، ص187.
[39]. ر.ك: محمد حسن النجفي، همان، ص11.
[40]. ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص365؛ سيد صادق روحاني، فقه الصادق، ج13، ص36.
[41]. ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج21، ص409.
[42]. بقره، آية 256.
[43]. امين الاسلام الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج162؛علامه سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص347.
[44]. كهف، آية29.
[45]. يونس، آية 99.
[46]. شعرا، آيات 3و 4.
[47]. ر.ك: مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج20، ص235، 237.
[48]. ر.ك: ناصر مكارم شيرازي و همكاران، همان، ج2، ص281.
[49]. توبه، آية 73.
[50]. توبه، آية29.
[51]. بقره، آية190.
[52]. توبه، آية36.
[53]. بقره، آيه 193.
[54]. انفال، آية39.
[55]. ر.ك: الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج5، ص 120؛ محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج2، ص303.
[56]. ر.ك: علامه سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج9، ص75 و 76؛ ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج7، ص165.
[57]. نساء، آيه 77.
[58]. «الن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين او عن بيضأ الاسلام او كان قتالاً ابتدائياً كل ذلك بالحقيقأ دفاع عن حق الاتسانيأ في حياتها ففي الشرك بالله سبحانه هلاك الانسانيأ و موت الفطرأ و في القتال و هو دفاع عن خقها، اعادأ لحياتها و احيائها بعد الموت.» (علامه سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج9، ص23) «... القاعدة التي يعتمد عليها الجهاد في الاسلام و هي الدفاع عن كيد الاعداء و ظلم الظالمين...» (عبدالا علي الموسوي السبزواري، مواهب الرحمان في تفسير القرآن، ج9، ص33)؛ر.ك:مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج20، ص 230-235. به تعبير شهيد مطهري «قرآن جهاد را منحصراً و منحصراً نوعي دفاع مي‌داند...» همان، ص 258؛ ناصر شيرازي و همكاران، همان، ج2، ص26-30.
[59]. دکتری علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
[60]. صحیفه امام خمینی - جلد ۴- صفحه ۳۱۴
[61]. البته باید خاطرنشان کرد که معنای دقیق سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست؛ بلکه به‌معنای جدایی دین از همه‌ی عرصه­های بشری است که حکومت یکی از آن‌هاست.