رهبران يك جامعه در موضوع عوامل قدرت و مولفه‌هاي امنيت به خصوص نيروي انساني تاثير بسزايي داشته و به وجود آورنده يا تاثيرگذارنده بر روحيه ملي نيز مي‌باشند. نحوه تجهيز و به كارگيري منابع مادي و معنوي، بهره‌گيري از اعتقادات و تقويت ايمان براي ايجاد و تقويت همبستگي و انسجام داخلي و ... همه به عامل رهبري بستگي دارد.
در طول تاريخ بشر، هميشه رهبراني بوده‌اند كه جامعه خود را به سوي پيشرفت و امنيت رهنمون شده‌اند. چنان كه حضرت موسي(علیه السلام) توانست امنيت قوم بني اسرائيل را تامين كند و پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) نيز جامعه‌اي نمونه در مدينه بنيان گذارد كه بعدها به يكي از قدرتمندترين حكومت‌هاي جهان تبديل شد.
هرچند در دوران معاصر نيز رهبراني (غيرديني) برخاسته و باعث تحولات سياسي – امنيتي مهمي در كشور خود شده‌اند، ولي بشر هنوز خاطره حكمفرمائي رهبران آسماني و ديني را فراموش نكرده و به عنوان يك آرمان به آن مي‌نگرد. در واقع فرق رهبران ديني و غيرديني از نظر نقش آنها در تامين امنيت جامعه خود در‌اين است كه رهبران آسماني به دليل اتصال به قدرت و علم لايزال الهي، نگاهي جامع و چند بعدي به مقوله امنيت داشته‌اند، در حالي كه در نگاه رهبران غيرديني به اين مقوله، سطحي و ناقص بوده است.
به همين دليل است كه در نگاه معصومين(علیهم السلام) رهبر، جايگاهي مهم در جامعه اسلامي (و از جمله بحث تامين امنيت آن) دارد. چنان كه امام رضا(علیه السلام) فرموده:
«به درستي كه رهبريت سياسي، اساس اسلام رشد يابنده است... (زيرا) به وسيله رهبر سياسي است كه (در جامعه) نماز، زكات، روزه، حج و جهاد به تمام و كمال اجرا مي‌شود (امنيت سياسي) و ماليات و صدقات فراواني مي‌يابند (امنيت اقتصادي) و حدود و احكام (قانون) اجرا مي‌گردند (امنيت داخلي) و از شر دشمنان به مرزها و مناطق جوار مرز جلوگيري مي‌شود (امنيت نظامي)...»
امام علي(علیه السلام) نيز فرموده‌اند:
«جايگاه سرپرست امور جامعه مانند رشته‌اي است كه از وسط مهره‌ها مي‌گذرد و آنان را حول يك محور جمع كرده و به يكديگر پيوند مي‌زند. پس زماني كه اين رشته‌ها پاره شود، مهره‌ها عامل ارتباط را از دست داده و پراكنده مي‌شوند، ديگر زمينه‌اي براي جمع نمودن آنها به وجود نمي‌آيد. ... رهبر همچون قطب و محور آسياب است كه بايد بر جاي ايستاده و آسياب به دورش در گردش باشد و اگر محور از جاي در رود، سنگ زيرين آسيا از جاي خود كنده مي‌شود...»
البته مسلّم است كه در نگاه معصومين(علیهم السلام)، منظور از رهبر، ائمه معصومين و جانشينان برحق آنها بوده نه حكام ستمگر و فاسدي كه به نام اسلام بر ممالك اسلامي‌حكمفرمائي مي‌كنند. نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه حتي رهبراني الهي چون پيامبر(صلی الله علیه و اله) و امام علي(علیه السلام) كه موفق به تشكيل حكومت شده‌اند، به دلايل مختلفي چون وجود انبوه دشمنان داخلي و خارجي، نتوانسته‌اند آنچنان كه بايد امنيت جامع و پايدار را در جامعه پياده كنند. ولي همگي، بشر را به حكومتي نويد داده‌اند كه آرمان و آرزوي تمامي‌انسان‌ها از آغاز تاريخ بوده و اين همان حكومت جهاني حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه) است كه سراسر جهان را به امنيتي جامع رهنمون مي‌سازد.
در اين صورت اين سوال پيش مي‌آيد حال كه ما از وجود رهبران آسماني آغاز تاريخ (پيامبران و ائمه اطهار(علیهم السلام)) و پايان تاريخ (حكومت جهاني حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه)) محروم شده‌ايم، آيا مي‌توانيم رهبراني بيابيم كه شعاعي از رهبران آسماني بوده و بتوانند ما را به سوي امنيت ملي مطلوب رهنمون باشند؟ جواب نيز روشن است. بي‌ترديد در جهان حاضر، شبيه‌ترين حكومت‌ها به حكومت رهبران آسماني، ولايت فقيه است كه در جمهوري اسلامي ايران حكومت مي‌كند و بالطبع اين حكومت خواهد توانست با تأسّي از رهبران آسماني و معصوم، به دنبال تامين امنيت ملي جامع، پايدار و چند بعدي (و البته نه مطلق و كامل) باشد.
در اين راستا نوشتار حاضر در نظر دارد تا به نقش ولايت فقيه در امنيت ملي جمهوري اسلامي (از منظر حقوق اساسی كشور) بپردازد.
گفتار اول:
مفهوم امنیت ، امنیت عمومی و امنیت ملی
بند اول : امنیت
بعضي از تعاريفي كه از مفهوم امنيت شده، چنين است:
فرهنگ لغت «لاروس» امنيت را چنين تعريف مي‌كند: «امنيت، اعتماد، آرامش روحي و رواني است. تفكري كه براساس آن، خطر، ترس، وحشت و خسران بي‌معنا مي‌شود. فقدان مخاطرات». فرهنگ لغت «معين» نيز امنيت را چنين تعريف كرده:
«ايمن شدن، در امان بودن، نداشتن بيم و بي‌بیمي».
از سوي ديگر در فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي، امنيت، «بي‌خطر كردن، تأمين كردن، امن كردن، در امان نگهداشتن، بااطمينان كردن» تعريف شده است.
در واقع مي‌توان گفت امنيت پديده‌اي ادراكي و احساسي است، يعني براي تحقق آن بايد اين اطمينان در ذهن توده مردم، دولتمردان و زمامداران و تصميم گيرندگان به وجود آيد كه ايمني لازم براي ادامه زندگي بدون دغدغه وجود دارد. بدیهی است که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این ادراک و احساس به طور مستقیم نقش دارند.
بند دوم: امنيت عمومي
امنيت عمومي، وضعيتي از تفوق نظم، قانون و رعايت عدالت در يك جامعه است كه شهروندان در سايه آن از تهديد و خطر در امان بوده و براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف كردن زمينه‌ها و عوامل تعرض احتمالي اطمينان خاطر دارند.
مقوله امنيت عمومي نيز نسبي است. اين مفهوم از يك سو به تعاريفي بستگي پيدا مي‌كند كه در مورد عوامل مخلّ امنيت عمومي ارائه مي‌شوند و از سوي ديگر به احساس كلي مردمي برمي‌گردد كه با مقوله مزبور درگير هستند. در ضمن يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه بعد دروني و بيروني امنيت ملي، جدا از يكديگر و در عين حال مرتبط با يكديگر قلمداد مي‌شوند. به ديگر بيان «امنيت عمومي يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه مي‌باشد.»
به طور كلي مي‌توان گفت امنيت عمومي به مفهوم استقرار ساختاري در يك جامعه است كه در آن حداقل عناصري چون عدالت اجتماعي، تامين و رفاه اجتماعي، اشتغال، عدم استبداد، آزادي و حاكميت مردم و مشاركت كامل آنها، توزيع دانايي و اطلاعات در جامعه، عدم اختلال اجتماعي، استفاده از نيروي فرهيختگان و دانايان، سازگاري اجتماعي و... وجود داشته باشند.
بند سوم: مفهوم امنيت ملي:
معنا كردن واژه «امنيت ملي» در جهان امروز كاری پيچيده است. «هلگاها فندرون» معتقد است كه شكل‌گيري دولت ملي در قرن 18 و تمايل آن به بقاء باعث شد كه امنيت ملي اهميت اساسي پيدا كند، اما اشاره مي‌كند: «واژه امنيت ملي تنها در قرن بيستم و به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم متداول شده است» به‌اين جهت نشانه‌هاي جنگ سرد به شدت بر محورهاي اصلي اين مفهوم مسلط مي‌باشد. به طور كلي مفهوم اصلي امنيت ملي براي بسياري از كشورها حاكي از نياز به حفظ استقلال و تماميت ارضي، حفظ شيوه زندگي ملي و جلوگيري از مداخله بيگانگان در امور داخلي است. پس امنيت ملي يك كشور در درجه اول به معناي تأمين شرايطي است كه آن را از تعرض ديگران به استقلال سياسي، ارزش‌هاي فرهنگي و رفاه اقتصادي دور نگه دارد. برطرف كردن عوامل ترس و ناامني، چه داخلي و چه خارجي، از اساسي‌ترين هدف‌هاي يك كشور است. همه دولت‌ها از بزرگ و كوچك چنين دغدغه‌هايي دارند. تشويش خاطر در دولت‌هاي بزرگ تنها به علت ترس از رقبا نيست. آنها از‌اين واهمه دارند كه با همه توانايي‌ها و كاميابي‌هاي كنوني خود نتوانند چنين موقعيتي را در آينده حفظ كنند. شايد يكي از دلايلي كه كشورها را به گسترش دامنه حريم امنيتي خود وامي‌دارد، همين نگراني است و تا زماني كه «نظام امنيت جمعي» توان كافي را كسب نكرده باشد چنين احساسي از ميان دولت‌ها رخت برنخواهد بست.
مي‌توان گفت مقوله امنيت ملي نيز نسبي بوده و در گذر زمان دستخوش تحولاتي اساسي گشته است. تا چند دهه پيش، امنيت ملي صرفا معنايي نظامي داشت و به همين دليل، تهديد نظامي، مهمترين تهديد براي امنيت ملي هر كشور شناخته مي‌شد و بيشتر نويسندگان به‌اين اكتفا مي‌كردند كه امنيت را با فقدان تهديد نظامي يا پاسداري از ملت و منافع ملي در برابر براندازي يا حمله خارجي مترادف بينگارند. در چند دهه اخير به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به تدريج اذهان به اهميت توان اقتصادي در تضمين امنيت واحدهاي ملي پي بردند. امنيت ملي از دهه هاي 1950 و 1960 از ابعاد ديگري نيز مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي‌هاي امنيتي كه عمدتا بر مسائل نظامي متمركز بود، براي سازگارتر شدن با واقعيت موجود، عناصر اقتصادي قدرت را بر مجموعه موضوع‌هاي مورد مطالعه خود افزود. در يكي دو دهه اخير جنبه‌هاي ديگري (مانند مشكلات بزرگ زيست محيطي) نيز بر مطالعات فوق افزوده شد. لذا در تعريف جديد امنيت، ديگر نمي‌توان آن را به طور يك طرفه و يك جانبه تحقق بخشيد.
پس از بيان تاريخچه مفهوم امنيت ملي، به منظور رسيدن به نقاط مشترك تعاريف موجود، نمونه‌هايي از ديدگاه‌هاي‌انديشمندان و نويسندگان را در اين خصوص ارائه مي‌كنيم:
1ـ «مايكل اچ لوه» مي‌گويد:
«امنيت ملي شامل خط مشي دفاعي سنتي و نيز عمليات‌هاي غيرنظامي يك دولت براي بيمه كردن ظرفيت كامل خود، به منظور بقاء و به مثابه يك حفاظ براي جلوگيري اعمال نفوذ و به انجام رساندن اهداف داخلي و بين المللي مي‌باشد.»
2ـ «ريچارد كوپر» مي‌گويد:
«امنيت ملي به معني توان يك جامعه در حفظ و بهره‌گيري از فرهنگ و ارزش‌هاي آن جامعه مي‌باشد.»
3ـ «اقبال الرحمان» مي‌گويد:
«امنيت يك ملت دربرگيرنده وحدت سرزميني، ثبات رژيم، درك شناخت دقيق منافع ملي و بين‌المللي، تأمين و حفاظت حيات ساكنين در برابر تهديد، عمل و يا موقعيتي است كه به هر طريقي به مسير زندگي آنان لطمه وارد مي‌سازد.»
4ـ «ك.پ.ميسرا» مي‌گويد:
«امنيت يك كشور عبارت است از آن كه كشور در معرض خطر قرار نگرفته و آزاد از هر گونه تهديد و يا ترس از خطر باشد. سرانجام امنيت يك كشور يعني مقدار ثباتي كه آن كشور از آن برخوردار است و بنابراين چارچوب هر نوع مقوله ارزشمند امنيتي بايد چند بعدي بوده و براساس ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، ايدئولوژيك و همچنين نظامي بنا نهاده شده باشد»
«برژینسکی» در کتاب «در جستجوی امنیت ملی» می‌گوید:
«منظور من از امنیت ملی، معنی محدود آن، یعنی امنیت نظامی صرف نیست، در عوض معتقدم که امنیت ملی ملاحظات بیشتری را در بر می‌گیرد از جمله زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژیکی، حیات ایدئولوژیک و .... تلاش برای نیل به امنیت ملی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان موثر نخواهد بود و احتمالاً به شکست می‌انجامد.»
5ـ «پيترسون و سبنيوس» با استفاده از تعريف كاربردي شوراي امنيت ملي آمريكا، امنيت ملي را اين گونه تعريف مي‌كنند:
«امنيت ملي، حفاظت جامعه از لطمه خوردن به نهادها و ارزش‌هاي بنيادي آن است.»
6ـ فرهنگ لغات انگليسي «آكسفورد» از دو منظر به ارائه تعريفي درباره امنيت مي‌پردازد:
نخست از منظر شرايط تأمين و حفاظت، چهار تعريف زير را ارائه مي‌نمايد:
1ـ شرايط محفوظ ماندن از خطر و يا در معرض خطر قرار نگرفتن.
2ـ آزادي از ترديد، عدم اطمينان و عدم اعتماد.
3ـ آزادي از بيم، اضطراب يا هراس از آينده.
4ـ كيفيت تأمين استحكام، پيوستگي و ثبات.
و در بخش دوم و به اعتبار بهره‌مندي از ابزار امنيت تعاريف ديگر را پيشنهاد مي‌كند:
1ـ چيزي كه تأمين و تحفظ ايجاد مي‌كند.
2ـ امكان تأمين و ثبات در مواضع ملي به وجود آورد.
3ـ بستري براي تأمين هدف به گونه‌اي كه امنيت و تحفظ آن ضمانت شود.
7ـ «والتر ليپمن» نيز در‌اين باره مي‌گويد:
«امنيت ملي، توانايي يك ملت براي پاسداري از ارزش‌هاي خود در برابر تهديدات خارجي است.»
با دقت در تعاريف فوق كه به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند نقاط مشترك قابل قبولي ملاحظه مي‌شود كه عموما روي ضرورت «ثبات رژيم» و حفظ حيات و وجود «خود» از خطرات و تهديدات تاكيد دارند. برخي از صاحبنظران، حفظ خود را در چهار پديده با ارزش خلاصه كرده‌اند:
1ـ حفظ جان مردم
2ـ حفظ تماميت ارضي
3ـ حفظ نظام اقتصادي و سياسي
4ـ حفظ استقلال و حاكميت كشور.
اين چهار مقوله به عنوان «جوهره امنيت ملي» مطرح شده‌اند.
اهميت امنيت ملي در‌اين معنا به حدي است كه اغلب دانشمندان، تشكيل دولت را به رغم تمامي قيودي كه به پاي آزادي‌هاي بي حد و حصر فردي مي‌نهد، در پاسداري از حريم امنيت ضروري مي‌دانند.
در پرتو تحول زمان انواع و اشكال تهديدات، چالش‌ها و فرصتها متحول گرديده و در نتيجه مفهوم امنيت شاهد تغییرات چشمگيري شده است، به طوري كه هم اکنون از گفتمان‌هاي سنتي، مدرن و پست مدرن امنيت سخن گفته مي‌شود.
الف-گفتمان سنتی
در گفتمان سنتي، دولت، مقتدرترين و مشهورترين معمار ساختمان امنيتي جامعه است. در چنين گردونه‌اي، انسان‌ها و دولت‌ها گرگ همديگر محسوب مي‌شوند و هر «واحدي بايد براي مصونيت از تجاوز «ديگران» ديواره‌هاي ملي را مستحكم ساخته و منافذ رخنه ديگران را مسدود سازد. چون هر انساني گرگ انسان ديگر تلقي مي‌شود و جنگ همه عليه همه برقرار است. از‌اين رو نظاميان حرفه‌اي، بهترين مشاوران دولت به شمار مي‌آيند.
در اين تعبير گفته مي‌شود اگر چه تهديدات ديگر بايد مورد توجه باشند، ليكن آنچه ملموس و جدي است، همانا تهديد نظامي مي‌باشد. در اين نوع تهديد، به تعبير «باري بوزان »، همه عوامل تشكيل‌دهنده كشور، مورد هدف مي‌باشند.
تهديد در گفتمان سنتي با مؤلفه‌هاي ديگري ملازم است كه عبارتند از: دولت ملي، قدرت ملي و نيروي نظامي. دولت ملي با رفتار عيني و ملموس، تصميم گيري خود و تصميم سازي ديگران را شكل مي‌دهد و بر اساس خط مشي آشكار و معين به جنگ صريح مي‌پردازد و در تعريف امنيت ملي همواره اذعان مي‌شود كه تهديد اولا منشأ خارجي دارد و ثانياً صبغه نظامي آن غالب است.
در اين قبيل تعاريف به آسيب پذيري‌هاي داخلي و شيوه تلفيق آن با تهديد خارجي و در نتيجه توليد خطر اهتمام جدي نمي‌شود. اين داوري را در تعريف «والترليپمن» از امنيت ملي مي‌توان ملاحظه كرد. به اعتقاد «ليپمن» «يك ملت زماني امن است كه در صورت اجتناب از جنگ، در معرض قرباني كردن ارزش‌هاي خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند با پيروزي در جنگ، ارزش‌هاي خود را پاس بدارد.»
ب-گفتمان مدرن امنيت ملي
نگاه مدرن به امنيت، نگاهي چند سويه است و طيفي از تهديدات را مي‌نگرد كه در زمانه و زمينه‌هاي گوناگون، فرصت ظهور و بروز پيدا مي‌كنند. مفهوم امنيت، ملموس و عيني نيست كه بتوان ضريب آن را با انباشت ابزارهاي نظامي و استخدام ساز و كارهاي اجرايي ارتقا بخشيد. بلكه امنيت يك نسبت و يك ربط است كه در مورد موضوعات مختلف، وزنهاي متفاوتي پيدا مي‌كند.
بسیاری از نویسندگان و محققان وقتی از امنیت ملی گفتگو می‌کنند، منظورشان توانایی یک کشور در حفظ ارزش‌های خودی در برابر تهدیدات خارجی است. این تعریف در کلیت خود درست است. اما با توجه به نقش مسایل اقتصادی، سیاسی و بین المللی در امنیت ملی، می‌توان آن را به این شکل تکمیل کرد: امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه و بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی، تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد.
بنابراین در نگاه نوین به امنیت به جای توجه به تهدیدها، به آسیبپذیری‌‌ها توجه شده است و تهدید خارجی اعتبار پایینی دارد. لذا كمتر به مسائل سخت (نظامی و ...) پرداخته می‌شود.
ج-گفتمان پست مدرن امنيت ملي
در كنار گفتمان‌هاي سنتي و مدرن امنيت ملي مي‌توان از گفتمان پستمدرن نيز نام برد. توضيح اين كه متفكران غربي معتقدند انسان از نظر نوع تفكر، تاكنون سه دوره از حيات را پشت سر گذاشته است:
اول: دوره حاكميت سنت كه از دروه باستان شروع شده و تا قرون 17 و 18 به طول مي‌انجامد. در‌اين دوره، زندگي، افكار و رفتار انسان، غير علمي و مبتني بر سنت‌ها بوده است.
دوم: دوره مدرنيسم كه غرب از قرون 18 و 19 وارد آن شده و اومانيسم (انسان‌گرايي)، اتكای صرف بر علم و عقل، دوري از مباحث ديني، صنعتي شدن و ... از مهمترين خصائص آن است.
سوم: عصر پست‌مدرنيسيم كه از نظر متفكران غربي آغاز شده هر چند تفاوت‌هاي جدي با عصر سنت دارد، ولي در مواردي بازگشت به همان انديشه‌هاي سنتي مي‌باشد. بر خلاف عصر مدرنيسم كه همه چيز از يك نظم و هارموني خاصي برخودار مي‌باشد و هر چيز در جاي خود قرار گرفته، در پست‌مدرنيسم، همه چيز به هم مربوط شده است. در واقع پست‌مدرنيسم مي‌خواهد وابستگي خود را به هرگونه تفكر منظم قطع نموده و شالوده جديد فكري بنا نمايد. لذا پست‌مدرنيسم را مي‌توان تفكري دانست كه خواهان ساختارشكني در همه موضوعاتي است كه در عصرهاي پيش شكل گرفته است.
در سال‌هاي اخير، تفكرات پست مدرنيستي، وارد مباحث امنيتي نيز شده است. براي مثال جايگزيني انقلاب‌هاي رنگين (با رويكرد تلاش براي تغيير نگرش مردم يك كشور نسبت به حكومت) با انقلاب‌هاي سنتي و كلاسيك گذشته و يا اهميت يافتن مفهوم جنگ نرم را مي‌توان در اين چارچوب سنجيد.
در اين چارچوب مي‌توان گفت امنيت ملي در مفهوم پست مدرنيستي، نرم‌تر از مفهوم سنتي و مدرن بوده و به جنبه‌هاي ذهني و فرهنگي امنيت ملي توجه زيادي مي‌شود. براي مثال، در امنيت ملي پست مدرنيستي، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد(NGO) و ... اهميت فراوان مي‌يابند. چرا كه در عصر پست مدرن، دولت‌ها يكه‌تاز جوامع بشري نبوده و بازيگران ديگري نيز وارد عرصه شده‌اند.
گفتار دوم:
نقش ولايت فقيه درامنيت ملی جمهوری اسلامی ایران
بدون ترديد مي‌توان ادعا کرد که یکی از ارکان اصلی قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، ولايت فقيه بوده و در جاي جاي این قانون، به اين مبحث پرداخته شده است.
از نظر قانون اساسی «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه‌ی مسوولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت».
به این ترتیب رهبر در مقام ریاست و حاکمیت کشور، در راس هرم نظام قرار می‌گیرد و آن گونه که قانون اساسی مشخص نموده، احکام و دستوراتش نافذ و لازم الاتباع خواهد بود. مقام ولایت فقیه در همه‌ی ارکان حکومتی جمهوری اسلامی ایران حضور موثر دارد و به همین دلیل بر مولفه‌های مختلف تاثیرگذار است. یکی از مولفه‌های مهم در یک نظام سیاسی، مولفه‌ی امنیت است که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تاثیر می‌گذارد.
در اين فصل با بررسی نقش ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مقايسه و تطبيق كاركردهاي ولايت فقيه با مولفه‌هاي امنيت ملي مبادرت شده است.
بند اول:
ولایت فقیه به مثابه حلقه‌ی وصل جمهوریت و اسلامیت و ضامن تأسیس و بقای نظام
يكي از معدود نظام‌هاي سياسي دو وجهي در جهان، نظام جمهوری اسلامی ایران است. نظام سیاسی اغلب كشورهاي جهان يا جمهوري است، يا پادشاهي و یا نظامی تک بعدی است که معمولاً در قوانین اساسی آنها اشاره‌اي به محتواي نظام مزبور نشده است. در اين ميان نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران وضعيتي ديگرگون دارد. چرا كه به رغم داشتن شکل و قالب جمهوریت، محتواي نظام سياسي آن ایدئولوژی اسلامي مي‌باشد.
با كمي دقت مي‌توان دريافت كه هم قالب و هم محتواي نظام، به ولي فقيه ختم مي‌شود. از سويي، اسلاميت نظام وابسته به ولايت فقيه (به عنوان نائب عام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه)) است و بدون آن مشروعيت نظام زير سوال مي‌رود و از سوي ديگر، جمهوريت نظام نيز از طريق دخالت غيرمستقيم مردم در انتخاب رهبري (انتخاب فقهاي مجلس خبرگان)، مورد تایید و تاکید قرار می‌گیرد.
توضیح این که براساس مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل اول، اصل پنجم و اصل یکصد و هفتم ولايت فقيه به عنوان مقام ديني و معنوي، نايب امام معصوم(علیه السلام) و نماينده‌ی فقه اسلامي از يك سو و منتخب مردم از طرف ديگر اعمال نقش كرده و در واقع نقطه اتصال اين دو رويكرد (اسلامیت و جمهوریت) تلقي مي‌شود.
به عبارت ديگر تأسيس و تداوم نظام مبتني بر جمهوريت و اسلاميت فقط با وجود اصل ولايت فقيه امكان پذير است. چون بدون آن مقام دینی، نظامي با شكل و محتواي واقعي اسلامي وجود خارجي نخواهد داشت. فلذا باتوجه به اينكه نظام جمهوري اسلامي با اصل ولايت فقيه معنا و موجودیت می‌یابد و بقای نظام با ولایت فقیه تامین می‌شود، لذا امنيت آن نیز وابستگي تام به بقاي آن خواهد داشت.
در مورد تأسیس اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعبیه‌ی آن در قانون اساسی، باید گفته شود که با زمینه‌هایی که در اثر تدریس‌ها، سخنرانی‌ها و مکتوبات بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده بود، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پس از استقرار و تثبيت نظام، با تاكيدات بعدي امام‌خميني(ره) بر ضرورت به وجود آمدن اصل «ولايت فقيه» در سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي عمومي از يك طرف و نطق‌هاي قبل از دستور نمايندگان مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي از طرف ديگر، طرح نوين «جمهوري اسلامي» بر مبناي اصل ولايت فقيه در معرض افكار عمومي و در دستور كار تدوين قانون اساسي ج.ا.ا قرار گرفت.
در ديباچه قانون اساسي آمده است:
«براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
اصل اول قانون اساسي، اولين اظهارنظر قانوني است كه در آن، حكومت ايران با رأي مردمي بر مبناي جمهوري اسلامي، تحت رهبري فقيه مرجع تقليد (امام خميني) قرار مي‌گيرد.
تأسيس نهاد «ولايت فقيه» را البته در اصل پنجم قانون اساسي 1358 مي‌توان مشاهده نمود كه اعلام مي‌دارد:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي‌گردد.»
در بازنگري 1368 قانون اساسي تغييراتي در اصل مذكور بدين شرح به وجود آمد:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي‌گردد.»
و اصل یکصدو هفتم نیز به نحوه انتخاب مردمی ولی فقیه اشاره نموده و بیان می‌دارد:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
بند دوم:
مديريت و فرماندهي نظامي و انتظامی كشور
بر اساس بند 4 اصل يكصد و دهم قانون اساسي، «فرماندهي كل نيروهاي مسلح» بر عهده‌ی رهبر است.
اطلاق عبارت نشان دهنده‌ی مديريت تام و عام مقام رهبري به كل امور و شئون نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي مي‌باشد. این فرماندهی به صورت متمرکز و وحدت گرایانه به رهبری داده شده است. چون اقتضاي نيروهاي مسلح بر وحدت فرماندهي است. زيرا بدون وحدت، امور نظامي و دفاعي كشور از انسجام لازم برخوردار نخواهد بود.
با توجه به این که طبق اصل ۱۴۳، «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.»
و بر اساس اصل ۱۵۰، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن را بر عهده دارد، فرماندهی این دو نیروی نظامی، از اهمیت شایانی برخوردار بوده و نقش چنین فرماندهی در تامین امنیت کشور قابل توجه می‌باشد.
بند سوم:
تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح و بسیج نیروها
لزوم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و تأمين امنيت آن در مقابل تهديدات خارجي، احتمال درگيري‌هاي مرزي و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد. لذا طبق بند 5 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، مسئوليت، حق و تكليف اعلان جنگ و بسیج نیروها برعهده مقام رهبري است. البته طبیعتاً شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد سياستگذار در امور نظامي، در اتخاذ اين تصميم مقام رهبري را ياري مي‌نمايد.
همچنین اعلان صلح نيز به ترتيب مذكور از اختيارات رهبري به شمار مي‌آيد. نقش ولايت فقيه در بسيج توده‌ها بسيار واضح و مبرهن بوده و نمونه عيني آن بسيج گسترده مردمي به فرمان امام خميني(ره) و به منظور دفاع از كشور در مقابل حمله دشمن بعثي مي‌باشد.
تأملی در اختیارات فوق الذکر نشان می‌دهد که چنين قدرت وسيعي، تاثير زيادي در امنيت ملي برجاي خواهد گذاشت و مي‌توان ادعا نمود كه امنيت ملي وابستگي زيادي به تصمیمات ولی فقیه در مورد مولفه‌های فوق الذکر خواهد داشت. شاید این اختیار عینی‌ترین و بارزترین نقش در مقوله‌ی امینت کشور باشد. چون جنگ آخرین و آشکارترین مرحله و متغیر در مقوله امنیت ملی است و کشور در این برهه وارد فضای امنیتی کامل می‌شود. گاهی این اختیار در مقام جلوگیری از ورود کشور به یک جنگ ظاهر می‌شود و ولی فقیه به دلیل داشتن مقام عدالت و تقوی از دخالت احساسات در تصمیمات جلوگیری کرده و ملت را از بروز یک جنگ نجات می‌دهد.
بند چهارم:
سياستگذاري امنيتي
سياستگذاري در امر كشورداري عبارت از تعيين، تدوين و ارائه ضوابط و موازيني است كه در آن مقتضاي كلي دولت اعمال و مصالح جمعي ملت تامين شود. منظور از سياست كلي دولت در درجه اول تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعي ملت بكارگيري سياستهاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره است تا در آن خواسته‌هاي مردم برآورده شود.
سياستگذاري از امور مديريت سياسي به شمار مي‌رود كه متكي به اصول مهم برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل است. اين مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده مقام رهبري است، به گونه‌اي كه بند يك اصل 110 قيد نموده است: «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» و در بند 2 همان اصل «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» را نيز برعهده اين مقام گذاشته است.
پس مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌های داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می‌شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاستهای کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست‌ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.
به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالی در سطح کلان، توسط رهبری اتخاذ می‌شود و مراجع قانون گذاری در اخذ این تصمیمات به شکل قانون گذاری شرکت می‌کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل‌های اجرایی آنها را تهیه می‌نماید. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و کارشناسی می‌باشد.
بديهي است كه سياستهاي مربوط به امنيت ملي نيز در ساير عرصه‌ها جزئي از اين سياستهاي كلي خواهد بود. اگرچه اغلب سياستهاي كلي به نحوي در امنيت ملي نيز نقش و تاثير دارند.
لازم به توضيح است كه طبق رويه فعلي، تعيين سياستهاي كلي با تفويض مقام معظم رهبري و تاييد اين مقام صورت گرفته و در دو سطح انجام مي‌شود:
الف ـ سياستهاي كلي نظام در موضوعات مختلف
ب ـ سياستهاي كلي برنامه‌هاي توسعه پنج ساله
هم اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سمت قانوني مشورت با مقام رهبري، اقدام به تدارك و تعيين سياستهاي كلان نظام مي‌نمايد، تا پس از امضاي آن مقام، امر به اجرا شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بند یک اصل 110 قانون اساسی سياستهاي كلي نظام را در بخش امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي) در تاریخ 08/10/1380، به تصویب رسانده اما از انتشار آن ظاهراً به دلیل داشتن طبقه بندی و محرمانه بودن خودداری نموده است.
نظارت بر اجراي اين سياستهاي كلي نيز طبق بند 2 اصل يكصد و دهم برعهده مقام رهبري است. بنابراين مقام رهبري مي‌تواند از طريق مكانيسم‌هاي نظارتي بر اجراي سياستهاي امنيتي نيز اشراف پيدا كرده و امور را پيگيري نمايد.
از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی بسیار تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاستهای کلی به ارائه خط مشی‌های عملی و کوتاه مدت می‌پردازد و چون بدون حضور مستقیم رهبری این تصمیمات اتخاذ می‌شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب رهبری هم برسد.
به عبارتی شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، «تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» را برعهده دارد. پس در واقع سیاستگذاری امنیتی کشور به صورت اساسی و موثر در اختیار مقام رهبری قرار دارد.
بند پنجم:
اعمال قدرت، حضور و نفوذ ولي فقيه در نهادهاي امنيتي كشور
نهادهاي امنيتي كشور، شامل دستگاه هايي مي‌شود كه در تامين اين مولفه مهم (امنیت ملی) به نحوي موثر و تعیین کننده دخالت دارند. از جمله این نهادها می‌توان به شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح، وزارتهای اطلاعات، كشور و دفاع اشاره کرد. ذيلا به بررسي حضور اين مقام در نهادهاي مزبور اشاره مي‌شود.
لازم به توضيح است؛ اعمال قدرت و نفوذ ولي فقيه در نهادهاي امنيتي به چند طريق ممكن است متبلور شود:
الف ـ ايفاي نقش در عزل و نصب روساي نهادهاي امنيتي
ب ـ تاييد يا رد مصوبات و تصميمات نهادهاي مزبور
ج ـ حضور نمايندگان قانوني رهبري در اين نهادها
در اين خصوص موارد ذيل قابل بيان مي‌باشد:
1ـ عزل و نصب فرماندهان عالي نيروهاي مسلح :
نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان نيروهاي نظامي (زميني، دريايي و هوايي) و انتظامي با مقام رهبري است.
علاوه بر آن، رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عنوان هماهنگ كننده نيروهاي مسلح، مقام عالي نظامي محسوب مي‌شود كه نصب و عزل وي نيز با مقام رهبري مي‌باشد. بدیهی است که نصب و عزل فرماندهان مذکور ارتباط مستقیمی با نظارت بر آنها و اعمال سیاست‌ها و نظارت از سوی مقام رهبری داشته و نقش این مقام را در امنیت ملی بیشتر نمایان می‌سازد.
2ـ نقش موثر ولي فقيه در شوراي عالي امنيت ملي:
هدايت، راهبري و نفوذ مقام رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بدين ترتيب است كه:
اولا: شوراي عالي امنيت ملي سياستهاي دفاعي و امنيتي كشور را در «محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري» تنظيم مي‌نمايد.
ثانيا: «دو نماينده به انتخاب مقام رهبري» در شوراي مذكور عضويت دارند و به صورت عرفي يكي از نمايندگان مقام رهبري به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي انتخاب مي‌شود كه مقام قدرتمندي در عرصه امنيت ملي و سياست خارجي به شمار مي‌آيد.
ثالثا: مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست و بالطبع بدون تأييد اين مقام مصوبات شوراي عالي امنيت ملي اعتبار و قابليت اجرا نخواهد داشت.
نتیجه این که شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهمترین و یا یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر در مورد امنیت ملی جلوه‌گر شده و شورای امنیت کشور (که شورای تامین استان‌ها زیرنظر آن قرار دارد) و شورای دفاع را نیز تحت اشراف خود دارد.
این نهاد مهم بدون حضور نمایندگان و نظر موافق مقام رهبری فاقد اختیار است. لذا عملاً مقام رهبری در صحنه‌ی سیاستگذاری و تصمیمات اصلی امنیتی اولین نقش را برعهده دارد.
3ـ نقش عرفي مقام رهبري در تعيين و عزل وزراي اطلاعات، دفاع و كشور:
آگاهان امر به خوبی می‌دانند که كسب موافقت مقام رهبري در تعيين و عزل وزراي مهمی چون اطلاعات، دفاع و کشور به عنوان يك رويه در عرف سياسي كشور در آمده و هم اكنون در عرصه سياسي ظهور و بروز جدي پيدا كرده است. برای اثبات و ایضاح این رویه در کشور می‌توان به قضیه‌ی اخیر عزل وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور، بدون جلب نظر مقام رهبری اشاره نمود که با دخالت و صلاحدید ایشان، مسئله عزل وزیر منتفی گردید. با توجه به نقش این سه وزارتخانه در امنیت کشور (که نیازی به بیان دلیل ندارد)، به طور طبیعی نقش مقام رهبری در امنیت ملی مشخص می‌گردد.
بند ششم:
نجات كشور از بن‌بست‌هاي سياسي- امنیتی
اگرچه حضرت امام خمينی(ره) پس از پيروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ناديده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعی اعلام كردند، اما با اين حال در دوره زعامت خويش گاه دستورها و احكامی صادر می‌كردند و اقداماتی انجام می‌دادند كه از سوی افراد ناآگاه و يا مغرض متهم به نقض قانون، به ويژه قانون اساسی می‌شد در حالی كه گاه شرايطی به وجود می‌آمد كه كشور و نظام اسلامی با بن بست و مشكل جدی مواجه می‌شد و طريق قانونی، يا پيش بينی نشده بود يا اقدام از طريق قانونی باعث از دست دادن فرصت و دريافت ضربه‌های جبران ناپذير بود.
از طرفی امام با اعتقادی كه به ولايت مطلقه فقيه داشتند و نيز به عنوان يك فقيه جامع الشرائط كه مسؤوليت جامعه‌ای را در حساس‌ترين شرايط پذيرفته است، برای خود اعلام حكم حكومتی را حقی مسلم و قانونی می‌دانستند و از اصول مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل پنجم، پنجاه و هفتم و صد و هفتم نيز چنين حقی برای ولی فقيه قابل استنباط است؛ بر همين اساس هر جا احساس می‌كردند انقلاب نو پای اسلامی در خطر جدی است وارد عمل شده و جلوی توطئه‌ها را می‌گرفتند و گره‌های كور را می‌گشودند. نمونه‌های اين امر بسيار است كه از جمله‌ی آنها می‌توان به حل بن بست اختلاف بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل گره بازنگری در قانون اساسی اشاره نمود.
این مسائل و تجربیات باعث شد تا در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 یک بند مهم در اصل 110 تعبیه شود تا از بروز بن بست و گره‌های کور جلوگیری شود. این بند عبارت بود از:
«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست»
معضل، واژه‌ای عربی از ريشه «عضل» است. ابن فارس می‌گويد:
«عضل، العين و الضاد و اللام اصل واحد صحيح يدل علی شدة و التواء فی الامر»
اين ماده دلالت بر سختی و پيچيدگی در كار دارد.
و «ابن منظور» می‌گويد:
«اصل العضل المنع و الشدة، يقال: اعضل بی الامر اذا ضاقت عليك فی الليل»
و معادل معضلات، شدايد آمده است و جمله معروف خليفه دوم «اعوذ بالله من كل معضلة ليس لها ابوالحسن» از اين مقوله است.
معضلات جمع معضل است و معادل «سختی و پيچيدگی در كار» و «شدايد» می‌باشد.
معضلات می‌تواند شامل: وضعيتهای بحرانی، غير طبيعی و نيز گره‌های كور قانونی و اجرايی باشد كه روند طبيعی امور و نظم جامعه را با مشكل مواجه می‌سازند. در واقع معضلات زمینه ساز بروز بحران‌ها می‌باشند و به عبارت دیگر در صورت عدم حل معضل، تبدیل آن به بحران و تهدید کننده‌ی امنیت و سلامت سیستم دور از انتظار نیست.
وجود معضلات پيش بينی شده يا نشده در هر جامعه و كشوری امری اجتناب ناپذير است و هر جامعه ای متناسب با فرهنگ، آداب و باورهای خود برای برخورد با معضلات، راه حلهايی پيش بينی و ارائه می‌كند و تجربه‌های گذشته را توشه راه آينده می‌سازد.
با فراهم شدن زمينه بازنگری در قانون اساسی، به نظر می‌رسيد يكی از مسائلی كه در بازنگری لازم است مورد توجه قرار گيرد پيش بينی معضلات و مرجعی دارای جايگاه قانونی برای حل آنها بود؛ زيرا همان گونه كه در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتی روبرو بوده كه از طرق عادی قابل حل نبودند و يا حل كردن از طرق عادی از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پی داشت و نياز به دخالت رهبری بود، در آينده نيز وجود چنين معضلاتی محتمل است. از اين رو، در بازنگری قانون اساسی لازم بود به اين مهم توجه شود. در حكم بازنگری قانون اساسی كه توسط حضرت امام(ره) خطاب به رئيس جمهور وقت صادر شد، اين مساله مورد توجه قرار گرفته بود و اعضای شورای بازنگری نيز ضرورت آن را احساس می‌كردند.
لذا پس از بحث و بررسی در شورای بازنگری قانون اساسی، برای جلوگیری از بروز بحران و تهدید امنیت ملی راه حل مناسبی در این قانون پیش بینی شد و حل معضل برعهده مقام رهبری نهاده شد.
بند هفتم:
جلوگيري از تشتت و اختلاف (مولفه وحدت، انسجام و ثبات داخلي)
مسلما وحدت يك جامعه، يكي از مهمترين مولفه‌هاي قدرت و نيز امنيت ملي يك كشور محسوب مي‌شود. بدون وحدت ملی، نظام سیاسی دوام چندانی نخواهد داشت و یا حداقل از امنیت و آسایش برخوردار نخواهد شد.
«فرهنگ معين» وحدت را «يكي بودن و يگانه بودن» و «فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي» نیز وحدت را «اتحاد، توافق، هماهنگي، اتفاق» معنا کرده است قلمداد کردهاند. باتوجه به تعاريف فوق مي‌توان وحدت ملي را اشتراك همه افراد يك ملت در آمال و مقاصد خويش دانست، به گونه‌اي كه به منزله مجموعه واحدي به شمار آيند.
واژه‌هاي وحدت، انسجام، همبستگي، هماهنگي، پيوستگي، يكپارچگي و يگانگي در علوم اجتماعي در بيشتر موارد مترادف قلمداد شده اند. بي‌ترديد مقصود از وحدت با هر پسوندي، همگني و همنوايي يكپارچه و مطلق نيست. چنين امري نه مقدور است و نه مفيد. در واقعيت امر، چندگانگي و كثرت‌گرايي از ويژگي‌هاي واقعي روابط اجتماعي و از عينيات جوامع به شمار مي‌روند. مقصود و مراد از وحدت، سرسپردگي و همرنگي بي قيد و شرط به هنجارهاي اجتماعي نيست. برخي جوامع ممكن است به ظاهر وحدت داشته باشند، بي‌آنكه همبستگي دروني آگاهانه، داوطلبانه و عميق در آنها وجود داشته باشد. وحدت اجتماعي و فرهنگي هم يك فرايند است و هم يك فرآورده. با اين توضيح كه نه فرآيند هرگز متوقف مي‌شود و نه اينكه فرآورده هرگز كامل مي‌شود.»
«دوركيم» جامعه شناس فرانسوي وحدت و يگانگي گروهي را انسجام گروهي ناميده است. در ضمن، انسجام گروهي را بر دو نوع تقسيم كرده است: انسجام مكانيكي يا ماشيني و انسجام ارگانيك يا انسجام پويا. «...هر گروهي كه از همكاري خود به خودي برخوردار باشد، داراي انسجام ماشيني خواهد بود و گروهي كه به همكاري آگاهانه دست بيابد، انسجام ارگانيك خواهد داشت...».
وحدت و يگانگي در سطح گروه و يا واحدهاي بزرگتر مانند ملت بدين معناست كه اعضاي جامعه مزبور فعاليت‌هاي گوناگون اجتماعي خود را در وابستگي، همبستگي و پيوند متقابل و در سمت و سوي رسيدن به اهداف مشترك انجام دهند. وحدت و يگانگي زماني تحقق واقعي مي‌يابد كه اعضاي جامعه در جهت تحقق اهداف عام و مشترك جامعه با يكديگر ارتباط ساختارمند و پویا بر قرار نمایند.
اين همه نقش‌هاي رنگارنگ خم وحدت كند همه يك رنگ
پیشرفت هر جامعه‌ای مانند موفقیت یک فرد تابع انسجام انرژی آن جامعه یا فرد است. تا هنگامی که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی جامعه‌ای از انسجام و منطقی درونی برخوردار نباشد، نمی‌توان مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت یا توسعه یافتگی سوق داد. به عبارتي همگرایی داخلی برای توسعه ضروری است. در همین زمینه ناسیونالیسم نیز در همگرایی داخلی کشورهای توسعه یافته امروزی نه تنها زمینه ساز بوده بلکه از لحاظ نظری گفته می‌شود که یک ضرورت است.
از دیدگاه رویکرد هم افزايي در نظام، وحدت بازدارنده عدم تعادل و فناپذيري است. اگر وحدت در سيستم انساني، حيواني، گياهي و اجتماعي دستخوش تزلزل شود تماميت و امنيت سيستم‌ها مختل مي‌گردد. وحدت كيمياي هم‌افزايي و توان بخشي هر مجموعه است. در هر ملتي وحدت و همبستگي مردم مظهر راستكاري و موجد تلاش مشترك براي دستيابي به سعادت كه غايت و نهايت محسوب مي‌گردد مي‌باشد. وحدت رسيدن به اهداف ملي را كه محبوب همه ملت‌هاي زنده و بالغ و دوستدار تعالي است تسريع مي‌كند. هرگز نبايد از پاسداري اين وديعه ملي غفلت جست.
وحدت ملي مانع بروز طغيان‌ها، سركشي‌ها، شورش‌ها، گستاخي‌ها و كينه‌توزي‌ها مي‌گردد. خرد انساني با فطرت به وحدت گرايي گرايش دارد. شناخت اهميت حياتي وحدت در آفرينش نخستين پرسش مكتب خردگرايي بود. وحدت افراد، وحدت به وجود مي‌آورد. ممكن است در گستره خلقت، يك فرد در ترازوي سنجش وحدت، به ظاهر وزنهاي به حساب نيايد، اما چون افراد بايد در كنار هم قرار بگيرند تا وحدت صورت بگيرد، هر فردي براي خويشتن همه چيز است. به همين مناسبت از ديدگاه روان شناختي ـ امنيتي، عنصر بنيادي وحدت، افراد هستند. انسان‌ها هدف هستند نه وسيله. اگر وسيله به جاي هدف قرار بگيرد رفتاري خودخواهانه است.
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگر بوده و هر یک وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. اما چون سیستم تفکیک نسبی قوا حاکم است، به هرحال قوای سه‌گانه با هم برخورد و تلاقی دارند. از یک سو بین قوای سه گانه ارتباط و هم آهنگی وجود دارد و از سوی دیگر اقتدار و نفوذ. به همین علت باید برای تنظیم روابط بین این قوا راه حلّی اندیشیده می‌شد، به طوری که موجب تمرکز قدرت در یک قوه و در نتیجه نفوذ قانونی آن قوه در قوای دیگر و نقض استقلال آنها نشود. این بود که در بازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه به رهبری سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه می‌کند و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیری می‌نماید و هم این که رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیرگذاری بر هر سه قوه را دارد، به طوری که اجماع نظر بین سران قوای سه گانه را تسهیل می‌کند.
به دليل نقش فراجناحي و فراگروهي ولي فقيه در جامعه، در موارد اختلاف بين احزاب و جناح‌هاي مختلف، حكم ايشان، فصل الخطاب تلقي مي‌شود و اين خود پاياني بر اختلافات سياسي تفرقه‌زا بین قوا مي‌باشد. از طرف دیگر یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری در قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» است. این نقش به دلیل جلوگیری از اختلافات عمیق و ساخت برانداز تاثیر زیادی در امنیت ملی می‌گذارد.
بند هشتم:
اشراف و نظارت ولی فقیه بر ارکان اساسی کشور
(نقش غیرمستقیم ولی فقیه در امنیت ملی)
در جمهوری اسلامی ایران ریاست «دولت ـ کشور» با ولیّ فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی‌ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می‌باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه‌گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت‌های یکدیگر را خنثی نمایند. ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است. به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهمترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می‌برد.
ولی فقیه از این جهت که بُعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی را تضمین می‌کند، (اگرچه منتخب مردم نیز به شمار می‌رود)، در تمامی قوا و نهادهای دیگر نفوذ غیرقابل انکاری دارد. این نفوذ هم در جریان نصب و عزل متصدیان و هم در اثنای کار آنها صورت می‌گیرد. با توجه به این که بخشی از کارهای همه‌ی نهادها به امنیت ملی برمی گردد، مقام رهبری در این مسیر نیز موثر واقع شده و نقش ناظر را بر اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی قوای کشور ایفا می‌کند.
به مواردی از حضور و نفوذ مقام رهبری در این نهادها اشاره می‌شود:
الف ـ نظارت ولی فقیه بر قوه مقننه
طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است؛ یعنی مجلس رکن قانون گذاری است و مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل (از جمله مسائل امنیتی) می‌تواند قانون وضع کند. البته برای این که مبانی مکتبی نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد، بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد...»
تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است. طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین می‌نماید.
علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حکم و داور نهایی است و چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم کلاً منصوب رهبری هستند، نهایتاً نظر رهبری اعمال می‌شود و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود.
از طرف دیگر شورای نگهبان با استفاده از حق قانونی نظارت استصوابی، دستگاه قانون گذاری را در مرحله انتخابات و تشخیص صلاحیت نیز کنترل می‌کند.
ب ـ نظارت بر قوه مجریه
قوه مجریه به ویژه رئیس جمهور، به دلیل در دست داشتن قدرت اجرایی، بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار داشته و در سرنوشت و به تبع آن در امنیت کشور نقش مهمی دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود. در این راستا، علاوه بر این که رئیس جمهور برای نامزدی در انتخابات و رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلی را طی کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است، تنها با تنفیذ رهبری است که مسئولیت را به دست می‌گیرد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است و رهبری می‌تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد و با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم و قوای دیگر مؤثر باشد. همچنین در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور، او را عزل می‌نماید.
طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور را برعهده می‌گیرد و در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می‌کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است.
ج ـ نظارت بر قوه قضائیه
حساسیت و نقش بنیادی دستگاه قضائی در تامین امنیت مردم غیرقابل انکار است. قانون اساسی در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را «...مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی کرده است. نظارت ولی فقیه در این قوه با نصب و عزل رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می‌یابد.
د- نظارت بر صدا و سیما
صدا و سیما نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی و حل بحران‌های اجتماعی دارد. این نهاد با اشراف زیادی که بر فضای فکری جامعه دارد، می‌تواند منشاء آرامش یا نا آرامی در جامعه باشد. با این وصف طبق اصل ۱۷۵ «...نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است...» و به طور طبیعی مقام رهبری کنترل قابل توجهی بر این سازمان داشته و در مهار ناامنی‌های جامعه در عرصه‌های گوناگون از این سازمان بهره خواهد گرفت.
منابع و مآخذ:
1. قرآن كريم
2. نهج البلاغه
3. قانون اساسی
4. احمد جهان بزرگي، امنيت در نظام سياسي اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌انديشه اسلامي، 1388 تهران
5. ارسطا، محمدجواد، نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي‌ايران، قم ـ بوستان كتاب، 1389
6. اقتداري، عليمحمد، سازمان و مديريت. چاپ هيجدهم، انتشارات مولوي، تهران، 1366.
7. اگ برن (و) نيم كف. زمينه جامعه شناسي، اقتباس ا.ج.آريان پور، تهران
8. باري بوزان، مردم، دولت‌ها وهراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات
راهبردي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبري، 1378
9. بيان، حسام‌الدين. امنيت عمومي و وحدت ملي. مقاله ديدگاه‌هاي نوين در امنيت و وحدت ملي، نگرش در عمل، معاونت امنيتي وزارت كشور، دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي، 1380
10. خوش فر، غلامرضا، نقش امنيت در تحقق قانونگرايي در جامعه، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 144 ـ 143. مرداد و شهريور 1378
11. رجايی، حسين، ماهنامه رواق انديشه، 1381، شماره 10.
12. زبيگنيو برژينسكي، در جستجوي امنيت ملي، ترجمه ابراهيم خليلي، تهران، نشرسفير، 1369
13. سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران /ف دفتر مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1380
14. سلمان خاكسار، عبدالحميد، حكومت، فرد و امنيت، دانشگاه عالي دفاع ملي 1389
15. صحيفه نور، جلدهاي 8، 9، 10، 11
16. صورت مشروح مذاكرات قانون اساسي ج.ا.ا، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1364، ج1، جلسات سوم به بعد.
17. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1، تهران، امیرکبیر، 1366
18. لسان العرب، ج 11
19. مجمع البحرين، ج 50، ص 434؛ ابن حجر ابوالفضل العسقلانی، فتح الباری، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج 13
20. محمدبن يعقوب الكليني، الكافي، ج1
21. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 3، ص 1381
22. مقصود رنجبر، ملاحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378
23. مهری، عباس، فصلنامه مطالعات دفاعی- استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، مقاله بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر آن در توسعه پایدار، شماره 15 زمستان 81
24. نوروزي خياباني، مهدي. فرهنگ اصطلاحات سياسي، تهران: نشر ني، چاپ چهارم، 1374.
25. نيك گهر، عبدالحسين، مباني جامعه شناسي، تهران:نشر رايزن، 1369
26. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي ج.ا.ا جلد2، تهران، ميزان، بهار 1383
27. هاشمي، سيدمحمد، مديريت سياسي (از سياستگذاري تا سياستگذاري)، تهران، انتشارات رياست جمهوري 1366
[1]. مقالهای از دکتر تقی دشتی با همکاری علی شکری (این مقاله قبلا در مجلهکتاب نقد» به چاپ رسیده است.
[2]. دکترای حقوق عمومی، پژوهشگر و استاد دانشگاه
و «علی شکری» کارشناس ارشد علوم سیاسی
