اما حكم چيست؟ رجوع مردم به حكم از باب رجوع غيركارشناس به كارشناس نيست؛ از باب اين است كه مردم به شخصي كه به اسلام آگاه و از آن مطلع است و نيز تقوا و لياقت مديريت اجتماع را دارد، مراجعه مي‌كنند تا نظم اجتماعي اسلامي برقرار شود. بنابراين، حكم آن چيزي است كه حاكم اسلامي به نحو «الزام» و «بايد» در جامعه‌ي اسلامي اجرا مي‌كند و مردم ملزم‌اند آن را انجام دهند.
بنابراين، تفاوت حاكم با مرجع تقليد و همچنين تفاوت فتوا با حكم اين است كه در حكم الزام وجود دارد و ملزم مي‌كند و در جايي‌كه قرار است جامعه اداره شود، نظم اجتماعي اعمال شود و كليت اسلام به نحو مصداقي اجرا شود، حكم به‌كار مي‌آيد. اما كار مرجع تقليد و فتوا اين است كه بيان كلي احكام را خبر مي‌دهند؛ يعني مرجع مي‌گويد اين حلال است و اين حرام (حلال و حرام الهي را بيان مي‌كند)؛ اما تعيين اينكه مصداقش كدام است و الآن چه شرايطي است، وظيفه‌ي او نيست. اين تفاوت عمده‌ي فتوا و حكم است.
محدودهي حكم حكومتي كجاست؟ آيا ضوابطي هم دارد؟ درمورد قلمرو حكم حكومتي باتوجه به اصل تفكيك قوا توضيح بدهيد.
تمام نظام‌هاي سياسي دنيا حكم حكومتي دارند. اين را می‌گویم تا فكر نكنيد حكم حكومتي چيزي است كه ما از اسلام استخراج كرده‌ايم يا بعد از انقلاب اسلامي، در جريان فعاليت شوراي نگهبان و مجلس و... درست شده است. حكم حكومتي چيز عجيبي نيست و همه‌ي دنيا آن را به‌كار مي‌برد؛ منتهی ما براي آن ضوابطي تنظيم كرديم. اما ضوابط حكم حكومتي چيست؟ مهمترين ضابطه‌ي حكم حكومتي اين است كه مصلحت جامعه‌ي اسلامي در آن لحاظ شود. هر جا مصلحت جامعه‌ي اسلامي در نظر گرفته شود، حاكم مي‌تواند وارد شود و حكم حكومتي صادر كند. قلمرو اين حكم فراتر از احكام جزئي و حتي احكام اجتماعي غيرحكومتي است كه اصطلاحاً به آن‌ها مي‌گويند حكم شرعي. براي توضيح دقيق‌تر قلمرو حكم حكومتي، بايد به اصل تفكيك قوا كه در دوران مدرن در غرب مطرح شده پرداخت. فلسفه‌ي وجودي تفكيك قوا كه «مونتسكيو» و ديگران مطرح كردند، به قصد جلوگيري از فساد قدرت بوده است. آن‌ها گفتند ما براي اين كه قدرت انباشت نشود و در دست يك شخص نباشد، آن را به سه قوه‌ي مقننه، قوه‌ي مجريه و قوه‌ي قضائيه تفكيك كنيم. سبب اصلي تفكيك قوا همين است؛ هر چند همين اصل هم به‌تنهايي نمي‌تواند موجب جلوگيري از فساد شود؛ زیرا اگرچه انباشت قدرت را در يك جا كم كرده‌ايم، اما قدرت هنوز هم در سه جاي ديگر وجود دارد؛ لذا تفكيك قوا به تنهايي كافي نيست.
ما در مباحث فقهي و خصوصاً فقه سياسي هم سه مقام براي حاكم يا همان ولي فقيه قائل هستيم: «مقام فتوا، مقام اجرا و مقام قضاوت». حاكم مي‌تواند فتوا بدهد و حكم الهي بگويد؛ حاكمي كه قاعدتاً اسلام شناس است.
«افتاء» يا بيان احكام الهي همان است كه امروز تحت عنوان مجلس قانون‌گذاري مطرح مي‌شود. حضرت امام(ره) در جايي مي‌فرمايند كه ما به تنهايي قوه‌ي مقننه، به عنوان كساني كه قانون وضع كنند، نداريم؛ چون «إن الحكم إلا لله»، فقط حكم الهي بايد وضع و اجرا شود. بنابراين، قوه‌ي مقننه‌اي كه ما داريم مطرح مي‌كنيم، بايد زير مجموعه‌ي حكم حكومتي باشد. به تعبير ديگر، حاكم زماني خودش حكم مي‌كند و زماني از كارشناسان و كسان ديگر استفاده مي‌كند يا حتي تفويض مي‌كند؛ يعني به كساني اجازه مي‌دهد در حوزه‌هايي قانون‌گذاري كنند. به همين جهت، در قانون اساسي و نظام سياسي ما، بعد از اينكه قوه‌ي مقننه قانوني وضع كرد، شوراي نگهبان بايد آن قانون را تأييد كند. شوراي نگهبان هم به اسلام مراجعه مي‌كند و هم به قانون اساسي. اسلام در قانون اساسي يك مميزي كنترل‌كننده است تا احكام فراتر از قانون و برخلاف قوانين اسلام نباشند.
اما قوه‌ي مجريه قوه‌ي دوم است و ما معتقديم آن كسي كه مجري احكام الهي است، حاكم است. حاكم اسلامي سه شرط دارد: شرط تقوا، اسلام‌شناسي و مديريت. اين جايگاه، جايگاه ولي فقيه است؛ اما ولي فقيه يا حاكم اسلامي مي‌تواند اين وظيفه را تفويض كند يا در جاهايي كساني را به همين نيت انتخاب كند. امام (ره) حكم تمام رؤساي جمهور ايران را تنفيذ كردند. اين تنفيذ يعني چه؟ يعني مردم اين شخص را انتخاب كرده‌اند و امام (ره) با تنفيذ حكم مي‌گويد اشكالي ندارد كه اين شخص رئيس‌جمهور باشد.
قوه‌ي سوم، قوه‌ي نظارت است كه همه، حتي در زماني‌كه حكومت تشكيل نشده، معتقدند حاكم، يعني مرجع تقليدي كه مي‌خواهد به امور مردم بپردازد، مي‌تواند قضاوت و حكم الهي را اجرا كند. فقها هم معتقدند رواياتي كه براي تأييد ولايت فقيه آمده، مربوط به قضاوت است و در مورد قضاوت كسي شك و شبهه‌اي ندارد.
بنابراين، در مورد اصل تفكيك قوا بايد گفت كه ما تفكيك قواي غربي را قبول نداريم؛ اما آن را به عنوان بازوي رهبري و در طول رهبري، يعني در طول حاكم اسلامي و منوط به اجازه‌ي ايشان، حتماً تأييد مي‌كنيم.
ديدگاه حضرت امام (ره)درمورد حكم حكومتي چيست؟ بهتر است بپرسم آيا درست است كه حضرت امام(ره)فقيهي است كه در اين مسئله يك ديدگاه وسيع‌تري نسبت به بقيه داشته و اجرا كرده؟
حضرت امام(ره) حكم حكومتي را قبول داشتند؛ يعني اجتهاد حكومتي را قبول داشتند؛ اجتهادي كه مبتني بر اجرايي‌شدن اسلام است. حضرت امام(ره) در همان كتاب «ولايت فقيه» و جاهاي ديگر معتقدند نظريه‌ي ولايت فقيه بديهي است كه نياز به استدلال ندارد و توضيح مي‌دهند كه شما اگر كل قوانين اسلام را كه براي رتق و فتق امور مسلمان آمده نگاه كنيد، نتيجه مي‌گيريد كه بايد حكومت و حاكم باشد و احكام بايد اجرا شوند. همين وجود قوانين به اين معني است كه احكام بايد اجرا شوند. خوب، حالا كه قرار است قوانين الهي اجرا شوند، بايد لوازمش را هم فراهم كنيم. لوازمش اين است كه ما نبايد فقط در همان مواردي كه شرع حكم را مشخص كرده توقف كنيم. اگر حكومت تشكيل مي‌شود، لوازمش را هم بايد درنظر گرفت. ماليات، بانك، بيمه، گمركات و ده‌ها مسئله‌ي ديگر در حكومت وجود دارد كه به طور صريح و شفاف در شرع مشخص نشده‌اند. اگر ما بخواهيم حكومت كنيم و اسلام را در بستر اجتماعي پياده كنيم، عقل انسان مي‌گويد بايد خداوند اجازه بدهد حاكم اسلامي ورود كند و احكام را اجرا كند. بعضي‌ها اعتراض مي‌كردند در مورد اين ديدگاه كه امام(ره) مي‌فرمودند اين روح و بيان اسلام است كه براي اجرايي‌شدن اسلام اجازه مي‌دهد حاكم اسلامي ورود كند. البته اين به اين معنا نيست كه وقتي حاكم اسلامي ورود مي‌كند، اين مسئله ديگر شرعي نيست و خدا راضي نيست. نه؛ چون همان خداوند مي‌فرمايد: {اَطِيعُواْ اللهَ وَاَطيعُواْ الرَّسُولَ وَاُوْلِي الاَمْرِ} مقصود من اين است كه ما علاوه بر اين كه بايد نماز و روزه و ساير احكامي را كه شرع مشخص كرده اجرا كنيم، بايد اوامر خود اهل‌بيت (علیهم السلام) و واليِ حاكم اسلامي را هم اجرا كنيم. خود پيغمبر(صلی الله علیه واله) و ديگران اين را انجام دادند و امام(ره) هم اين كار را كردند. نهيب‌هاي امام(ره) در صحيفه فراوان است به كساني كه اعتراض مي‌كردند.
بر اساس فرمايشات شما دو سؤال پيش مي‌آيد. سؤال اول اين است كه حكم حكومتي از احكام اوليه نيست؛ پس آيا ثانويه است يا چيز ديگري است؟
حكم حكومتي نه احكام اوليه است، نه احكام ثانويه. احكام اوليه احكامي هستند كه صريحاً در دين آمده‌اند. سبب ايجاد احكام ثانويه هم اضطرار يا اكراه يا مانند این‌هاست؛ اما حكم حكومتي هيچ‌كدام از این‌ها نيست. به تعبيرديگر، ما بايد بگوييم احكام الهي يا حكومتي‌اند يا غيرحكومتي. غيرحكومتي‌ها اوليه و ثانويه هستند؛ پس اوليه و ثانويه خودش مي‌شود غيرحكومتي و غيرحكومتي در كنار احكام حكومتي قرار مي‌گيرد. احكام آن‌ها ربطي به مسئله‌ي حكم حكومتي ندارد. مثالش هم واضح بود و خدمتتان گفتم. مثال احكام اوليه نماز، روزه، خمس و زكات است كه بر همه واجب است. ثانويه هم زماني است كه اضطرار پيش مي‌آيد؛ مثلاً كسي مريض يا در سفر است يا به هر نحوي شرايط خاصي دارد. اما احكام حكومتي جايي است كه ما مي‌خواهيم حكومت را اعمال كنيم. حكومت فراتر از اين است كه احكام اوليه يا ثانويه باشد. احكام حكومتي به اجرائيات و الزامات مربوط‌اند؛ اما احكام اوليه و ثانويه بيشتر اخباري‌اند؛ يعني مي‌گويند حكم خدا در فلان شرايط آن است و در شرايط دیگر اين است. بحث اجرا نيست، بحث اخبار است كه مسلمان بايد انجام دهند.
سؤال بعد اين است كه آيا اين منطبق نبودن تعريف حكم شرعي و حكم حكومتي، به‌معناي مشروعيت نداشتن حكم حكومتي نيست؟ به عبارت دیگر پشتوانه‌ي مشروعيت حكم حكومتي چيست؟
پشتوانه‌ي مشروعيت حكم حكومتي حفظ نظام امور اسلامي و مسلمان است. اگر بخواهيم صرفاً با احكام اوليه و ثانويه كه در شرع مشخص شده‌اند به اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي بپردازيم، دچار مشكل مي‌شويم؛ لذا پشتوانه‌ي مشروعيت به معني حكم عقلي است. روح شريعت نيز مي‌گويد حفظ جامعه‌ي اسلامي واجب است. حفظ جامعه‌ي اسلامي يعني ما بايد در شرايطي كه احكام اوليه و ثانويه و مانند این‌ها موجب حل مسائلي نمي‌شوند، از احكام حكومتي استفاده كنيم. براي مثال، حضرت امام(ره) در سال 66 كه حكومت آل‌سعود حاجي‌ها را كشت، رفتن به حج را حرام اعلام کرد. اين عمل ايشان مطابق كدام ديدگاه بود؟ قطعاً طبق نظر حكم اوليه و ثانويه نبود؛ يعني اينطور نبود كه خدا در جايي در اين مورد چيزي گفته باشد. خداوند صرفاً هميشه فرموده حج واجب است، نه بيشتر.
حكم اضطراري هم كه مي‌دانيم حكم ثانويه است. در جايي است كه مثلاً فرد پول ندارد، مشكل دارد يا اصلاً مستطيع است؛ ولي دچار مشكلي است و خطر جاني تهديدش مي‌كند. در آن اتفاقي كه در مكه افتاد، صرف خطر جاني نبود. در آنجا مسئله اين بود كه رفتن ما به آنجا عزت اسلامي را از بين مي‌بُرد؛ يعني آن مواردي كه ضرورت حكم ثانويه درست مي‌كند، در آنجا مصداق نداشت. آن مورد اصلي اين بود كه عزت اسلامي به خطر مي‌افتاد؛ چون ما به عنوان اسلام اصيل فقط انقلاب اسلامي را سراغ داريم و به واسطه‌ي چنين حركتي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي دفاع مي‌كرديم (البته شايد روزي برسد كه انقلاب‌هاي منطقه نيز، همچون انقلاب اسلامي ايران، اصيل و واقعي و الهي بشوند). بنابراين، امام(ره) از باب حکم حكومتي وارد مي‌شوند و مي‌گويند درست نيست.
اما قسمت اول پرسش شما درمورد انطباق نيافتن تعريف حكم شرعي و حكم حكومتي. حكم شرعي را به اوليه و ثانويه و مانند اين تقسيم كرده‌اند؛ اما آيا اين به معناي اين است كه حكم حكومتي شرعي نيست؟ خير. پیش‌تر هم گفتم، حكم شرعي يك اصطلاح است؛ حكم حكومتي اصطلاح ديگري است. حكم حكومتي را هم خود شرع تصويب كرده؛ اما شرع دو جور تصويب مي‌كند. يك زماني است كه بيان احكام در اسناد و منابع ديني ما هست؛ مثلاً اين حرام است و آن حلال است. يا مثلاً در مورد نماز و روزه هم احكام اوليه‌شان موجود است و هم ثانويه‌شان. پس اين حكم شرعي، حكمِ شرعيِ اصطلاحي است كه به همان اوليه و ثانويه برمي‌گردد كه شريعت مشخص كرده. اما حكم حكومتي شرعي نيست؟ خير. حكم حكومتي شرعي به معناي عام است؛ اما شرعي به معناي اوليه و ثانويه نيست. اين حكم حكومتي و هر آنچه حاكم اسلامي مطرح و اجرا مي‌كند؛ چون خود اين حاكم و حكمش منوط به اين است كه حفظ اسلام ملاحظه شود (حفظ اسلام از اُوجب واجبات است) لذا حكم حكومتي شرعي به معناي عام است؛ اما شرعي به معناي خاص كه شامل احكام اوليه و ثانويه باشد نيست. بنابراين، مشروع است چون خود خداوند گفته است حفظ نظام واجب است.
خلاصه اينكه حكم حكومتي به معناي حكم شرعي (كه يك اصطلاح است) نيست؛ اما شرعي است و به‌تعبير ديگر مشروعيت دارد. به‌عبارت‌ديگر، «شرعي خاص» نيست.
به‌عنوان آخرين سؤال؛ شبهه‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر شخصي يقين پيدا كند حكم حكومتي ولي فقيه مخالف با واقع است، آيا حكم حكومتي حجت و بر وي نافذ است يا خير؟
فلسفه‌ي وجودي ولي‌فقيه و حاكم اسلامي چيست؟ به تعبير ديگر، چرا خداوند متعال و اهل‌بيت(علیهم السلام) و نيز فقها اصرار دارند جامعه‌ي اسلامي بدون ولي‌فقيه نمي‌ماند؟
اين معنايش اين است كه حتماً بايد بر سر اين جامعه‌ي اسلامي كسي باشد كه جامعه را مديريت كند. پس مديريت جامعه چيزي است كه اسلام خواسته است. مدير كسي است كه اسلام مي‌خواهد. حالا اگر ما يقين كرديم كه ولي‌فقيه اشتباه مي‌كند و حكمش يا اصلاً خودش صلاحيت ندارند، وظيفه‌ي ما چيست؟ اگر بگوييم هركس اينطور يقين كرد مي‌تواند برخلاف جامعه‌ي اسلامي حركت كند، هرج و مرج به وجود مي‌آيد. هركس مي‌تواند با همين ادعا، برخلاف جامعه‌ي اسلامي عمل كند و آن را به سمت سقوط ببرد؛ چون هر كسي مي‌تواند بگويد من يقين كردم مثلاً ولي فقيه در فلان جا اشتباه كرده و به اين واسطه حركتي عليه جامعه‌ي اسلامي بكند. بنابراين، ما اگر حرف و سخن ولي فقيه را گوش ندهيم يا به حكمش، و لو يقين داريم برخلاف حكم خداست، عمل نكنيم، لازمه‌اش هرج و مرج مي‌شود؛ چون حفظ جامعه‌ي اسلامي واجب است و ما نبايد برخلاف نظم اجتماع حركت كنيم.
نكته‌ي ديگر اين است كه به چه دليل مي‌گوييم چيزي كه من فهميده‌ام، درست‌تر از آن چيزي است كه ولي فقيه دارد انجام مي‌دهد؟ توجه كنيد كه در جامعه‌ي اسلامي، خصوصاً حالا كه قانون اساسي و خبرگان داريم، اگر ولي فقيه اشتباه كند، ما به لحاظ فقهي دچار «دَوَران بین محذورین» هستيم. زماني است كه من يقين پيدا كردم ولي فقيه اشتباه مي‌كند؛ اما مجلس خبرگان يقيني پيدا نكرده؛ چون فرض اين است كه اين مجلس خبرگان، مجلسي است كه عادل و اسلام‌شناس است و برنامه‌ريزي مي‌كند و نظارت دارد. اين دَوَران به اين است كه آيا يقين من درست است يا سخن كارشناسان؟ اين مسئله چرا پيش مي‌آيد؟ پس چون احتمال اين هست كه در تشخيص خودمان در اشتباه بودن كار ولي فقيه خطا كنيم، خصوصاً با توجه به اينكه مكانيسمي مثل خبرگان وجود دارد، نمي‌توانيم هر وقت احتمال داديم يا حتي يقين كرديم كه ولي فقيه اشتباه مي‌كند، برخلاف دستور او عمل كنيم.
اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر من فهميدم ولي‌فقيه اشتباه مي‌كند، براي اين كه نظم از بين نرود سكوت كنم؟ خير. ما نمي‌گوييم سكوت كن؛ ما مي‌گوييم اگر كسي يقين كرد ولي فقيه اشتباه كرده، حق اقدام عملي برخلاف ولي فقيه و نظام اجتماعي ندارد؛ چون نظم اجتماعي بايد حفظ شود. اما آيا وظيفه‌اش سكوت است؟ نه. وظيفه‌اش سكوت نيست. وظيفه‌اش اين است كه از راه‌هاي قانوني يا از راه‌هاي حقوقي كه اسلام مشخص كرده (فأن نصيحه الائمـه المسلمين) يا بيان آن به خبرگان يا اصلاً نگارش نامه‌ي محترمانه و نصيحت گونه قضيه را توضيح دهد (البته منظورم نامه‌هايي نيست كه بعضي از اين ضدانقلاب‌ها به رهبري مي‌نويسند)؛ چون فرض بر اين است كه رهبري مي‌خواهد در چهارچوب اسلام عمل كند و قرار نيست مرتكب اعمال غيراسلامي شود. بنابراين در عين حال كه ما سكوت را جايز نمي‌دانيم، عمل خلاف را هم جايز نمي‌دانيم؛ هر دو مردودند.
چرا مرجعیت و شورایی‌بودن از شرایط ولی فقیه حذف شد؟[3]
«محمدعلی فتح‌اللهی»[4]
جناب آقای دکتر، «ولایت شورایی» به چه معناست و آیا سابقه‌ی تاریخی دارد یا خیر؟
ولایت شورایی هرگز چنین سابقه‌ای نداشته است. وقتی بحث ولایت مطرح می‌شود، عمدتاً در مورد ولایت متمرکز حرف می‌زنند؛ یعنی یک ولیّ داریم و سلسله مراتبی را هم می‌شود در مورد آن پیش بینی کرد. بحث شورا در ادبیات دینی ما عمدتاً به معنای مشورت کردن است؛ به این معنا که ولی با صاحبان رأی مشورت می‌کند و کارهای خودش و امور ولایت را با مشورت انجام می‌دهد. در این معنا همه‌ی اولیاء، سنتشان همین بوده است. در زمان پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و ائمه‌ی معصومین(علیهم السلام) به همین نحو عمل می‌کردند؛ اما به این معنا که چند نفر داشته باشیم که ولیّ باشند و مجموعه‌ی این‌ها ولایت داشته باشند، دست‌کم در سنتمان سراغ نداریم. در دوران بعد از غیبت هم بین علمای دینی با چنین پدیده‌ای برخورد نمی‌کنیم. نوعاً رهبری‌های فردی بوده است؛ البته همراه با مشورت.
آیا ولایت شورایی مانعی برای دیکتاتوری یک نفر حاکم نیست و از این لحاظ بهتر از ولایت یک نفر نمی‌باشد؟
دیکتاتوری ربطی به شورایی‌بودن یا فردی‌بودن حکومت ندارد. زیرا اگر شورا هم باشد، اعضایش می‌توانند به‌صورت جمعی دیکتاتور باشند، همچون یک فرد. اگر سیستم‌های حزبی را مطالعه کنید می‌بینید یک حزب است که دارد به شکل دیکتاتوری بر مردم حکومت می‌کند. گاهی در کشوری چند نفر به حکومت می‌رسند و با هم کشور را اداره می‌کنند؛ در عین‌حال به شیوه‌ی دیکتاتوری رفتار می‌کنند. اصولاً، ولایت با دیکتاتوری در تعارض است، نه شورایی بودن؛ زیرا شورایی بودن یا فردی بودن (حکومت چندنفره یا حکومت تک‌نفره) هر دو می‌توانند به دیکتاتوری منجر شوند. اما اصل کار ولایت با دیکتاتوری در تناقض است، زیرا در تعریفش آمده: «بار مسئولیت اداره‌ی جامعه را بر دوش‌کشیدن» و در واقع یک نوع زحمت و تحمل است. این باری است که می‌خواهد به سرانجام برسد. طبیعی است با دیکتاتوری نمی‌شود این بار را به سرانجام رساند. دیکتاتور باری تحمل نمی‌کند و زحمتی نمی‌کشد و می‌خواهد بار خودش را بر دوش بقیه بیندازد؛ طبعاً این ولایت نیست. در جوهر ولایت که تبعیت از قانون خدا، اجرای قانون خدا و بیان قانون خداست، آن مانع اصلی را در مقابل دیکتاتوری می‌بینیم. مانع اصلی در مقابل دیکتاتوری، اجرای قانون الهی است. ولی فقیه هم مسئولیت اجرای قانون خدا را برعهده می‌گیرد. این یک مسئولیت و کار و زحمت است؛ لذا اصل قضیه با دیکتاتوری منافات دارد، چه چند نفره باشند چه تک نفره. ای بسا دیکتاتوری حکومت چندنفره، شدیدتر و خشن‌تر از دیکتاتوری حکومت تک‌نفره باشد.
در قانون اساسیِ پیش از بازنگری، شورای رهبری نیز پیش‌بینی شده بود. آیا در این باره در جلسه‌ی انتخاب رهبری پس از رحلت حضرت امام (ره)بحثی مطرح شد؟
در قانون اساسی قبل از بازنگری، این پیش‌بینی لحاظ شده بود. خود امام(ره) هم به غیرعملی بودن آن نظر داشتند و در آن نامه‌ی معروفشان این ایده را غیرعملی و ناممکن دانستند و دستور فرمودند هنگام بازنگری به بحث تمرکز در رهبری پرداخته شود (که در نهایت همین‌طور هم شد). اما در جلسه‌ی انتخاب رهبری پس از رحلت حضرت امام(ره)، ظاهراً این بحث مطرح شده بود؛ ولی با توجه به همان نظر حضرت امام(ره) اکثریت خبرگان، محلی برای آن قائل نشدند و اجازه ندادند بحث بیشتر ادامه پیدا بکند و رفتند به سمت این که یک نفر مسئولیت را بر عهده بگیرد. آن عده که از ایده‌ی شورایی شدن رهبری دفاع کردند، نامشان در متن مذاکرات آمده است.
چرا ولایت شورایی از قانون اساسی حذف شد؟
چون اصولاً مدیریت شورایی، مدیریت سختی است و مشکلات زیادی دارد. حضرت امام(ره) نه‌تنها در مورد جایگاه ولی فقیه، مسئله‌ی شورایی بودن را رد کردند، که حتی فرمودند در قوه‌ی قضائیه هم آن شورای مدیریت قوه‌ی قضائیه حذف شود و به صورت متمرکز اداره شود. حتی در مورد نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور نظرشان این بود که آن دوگانگی حذف شود و یکپارچگی به وجود بیاید. شورای مدیریت صدا و سیما هم حذف شد و یک مسئولیت واحد تعیین شد.
اصولاً ولایت شورایی و مدیریت جمعی غیر از موارد بحرانی در موارد عادی جواب نمی‌دهد و هیچ کجای دنیا هم این شیوه را به‌کار نمی‌برند. در مورد امر ولایت که امر رهبری دینی است و فردی که آن مسئولیت را می‌پذیرد بعد از طی آن شرایطِ خیلی سنگین به آن جایگاه می‌رسد و یک نوع مسئولیت و زحمت است، شورایی بودن هیچ معنایی ندارد و جز اختلال در امور نتیجه‌ای نخواهد داشت. در آن جایگاه بیشتر نیازمند این بودیم که ولایت تمرکز پیدا کند تا به یک مدیریت ولایی کارا برسیم. احتمالاً شورای ولایی کارایی خودش را به شدت از دست می‌داد و جامعه نسبت به ولایت شورایی و در نتیجه نسبت به اصل ولایت فقیه حساس می‌شد.
آیا ولایت شورایی از نظر فقهی قابل بحث و دفاع هست یا خیر؟
از لحاظ فقهی، در سنت پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) یا ائمه‌ی معصومین(علیهم السلام) و حتی علمای گذشته به چنین پدیده‌ای برخورد نمی‌کنیم. در قرآن کریم، موارد متعددی از رهبری و ولایت انبیای الهی(علیهم السلام) ذکر شده و ما در آن موارد با بحث شورایی بودن کمتر برخورد می‌کنیم یا اصلاً با این بحث مواجه نمی‌شویم. در آنجایی‌که امر به شورا شده، می‌بینیم بعدش آمده «فَإِذَا عَزَمتَ»؛ یعنی اول مشورت کن، بعد تصمیم بگیر. پس تصمیم‌گیرنده یک فرد است. اما فراوان توصیه شده به شورکردن و مشورت‌کردن. مشورت‌کردن غیر از جمعی مدیریت کردن است. جمعی مدیریت کردن الزاماً به این معنا نیست که آن جمع با هم مشورت می‌کنند؛ ممکن است اصلاً نخواهند با هم مشورت کنند. ممکن است فقط رأی‌گیری انجام شود و رأی اکثریت ملاک باشد. در جایگاهی مثل ولایت و امر ریاست فقاهت، این مسئله ممکن است باعث مشکل شود و از لحاظ شرعی ما نتوانیم به صرف رأی اکثریت در آن جایگاه بالا بسنده کنیم. حداقل دلیلی از لحاظ فقهی برای ولایت شورایی نداریم. من نمی‌خواهم بگویم از لحاظ فقهی این نقش منتفی است؛ بلکه دست کم دلیلی برای تأییدش وجود ندارد.
شرایط ولی‌فقیه از منظر تئوری ولایت فقیه چیست؟
شرایط در قانون اساسی تقریباً به‌صورت روشن ذکر شده است. اصل همان درجه‌ی فقاهت ولی‌فقیه است و بعد به بحث‌های مربوط به مدیریت می‌رسیم که در درجه‌ی اول عدالت فقیه است و در درجه‌ی بعد توانمندی‌های دیگر او. این توانمندی‌ها و صفات فردی فقیه به دست فقهای دیگر در خبرگان رهبری مورد ملاحظه قرار می‌گیرند و فرد منتخب صاحب این جایگاه می‌شود. ممکن است از نظر خبرگانی که ولی‌فقیه را انتخاب می‌کنند شرایط دیگری هم مد نظر باشد، آن هم علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده؛ ولی به هرحال یک سری شرایط عمومی وجود دارد که در سطح و کیفیت بالا برای هر کسی قابل فهم است؛ غیر از عدالت و علم که دو تا شرط اصلی هستند.
در مورد شرایط رهبری، مرجعیت مقدم است یا مدیریت سیاسی داشتن؟ با توجه به این که بحث مرجعیت در قانون اساسی سال 57 بود و بعد حذف شد.
مرجعیت امری تقریباً جدا از جایگاه رهبری است. مرجع یک سری وظیفه دارد که به شدت گرفتار آن‌ها می‌شود و مسئولیت‌های فراوانی پیرامونش شکل می‌گیرد؛ ازجمله مسئولیت جواب‌دادن به مسائل تک‌تک مردم و مقلدین که کار بسیار سنگینی است؛ هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی و هم اخلاقی؛ لذا الزاماً نسبت مستقیم با رهبری سیاسی ندارد. ممکن است مرجع تقلیدی داشته باشیم که توانمندی اداره‌ی سیاسی جامعه را داشته باشد. از جانب دیگر، ممکن است مرجع تقلیدی داشته باشیم که رهبر قدرتمندی نباشد؛ لذا شرط مرجعیت برای رهبری هیچ مبنای علمی و مورد اتکایی ندارد. شرط اصلی رهبری فقاهت است؛ شرط اصلی مرجعیت هم فقاهت است. این‌ها هر دو در جامعه وجود دارند و عمل می‌کنند. هر دو جایگاه وجود دارد؛ اما الزاماً این‌جوری نیست که با وجود رهبری، ما از مرجعیت بی‌نیاز باشیم، یا با وجود مراجع به رهبر نیاز نداشته باشیم. در واقع، نسبت این‌ها «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی در شرایطی ممکن است فردی هم رهبری را داشته باشد و هم مرجعیت را. در بعضی شرایط، ممکن است این دو از هم جدا باشند. نوع کار مراجع به اندازه‌ای وسیع و وقت‌گیر است که به یک معنا اجازه‌ی رسیدگی به امور سیاسی جامعه را از جایگاه مرجع تقلید سلب می‌کند. مگر در حالت استثنایی فردی بتواند دو جایگاه را با هم اداره کند؛ لذا به یک معنا دو شأن مختلف‌اند. البته شأن رهبری و ولایت فقیه در رأس شئونات دینی و اجتماعی ما قرار دارد.
با توجه به فرمایشات شما، مرجعیت شأن اجتماعی است یا شأن علمی و فقهی؟
هر دوست. مرجع علاوه بر آن جایگاه علمی و فقهی، یک نوع اقبال مردم را هم لازم دارد. به هرحال، ممکن است فقهایی داشته باشیم که از لحاظ علمی و فقهی در یک رتبه باشند؛ ولی از لحاظ میزان مراجعه‌ی مردم به آن‌ها در یک جایگاه نباشند؛ لذا آن فقیهی که بیشتر مورد مراجعه‌ی مردم است، مرجع تقلید می‌شود. پس یک جنبه‌ی علمی وجود دارد، یک جنبه‌ی اجتماعی. علاوه بر جنبه‌های علمی و فقهی، جنبه‌ی اجتماعی‌اش هم مدخلیت جدی و مهمی دارد و یکی از جایگاه‌های مهم اجتماعی در نظام دینی است.
با این تفاسیر، چرا مرجع بودن از شرایط رهبری در بازنگری قانون اساسی حذف شد؟
چون محدودکننده بود. ممکن بود شرایطی پیش بیاید که از بین مراجع تقلید کسی را نداشته باشیم که بتوانیم رهبری جامعه را به او بسپاریم و اتفاقاً از کسانی که مشغول امر مرجعیت نشدند؛ ولی درجه‌ی فقهی بالایی دارند ممکن است انسان توانمندی برای امر رهبری داشته باشیم. این که مرجعیت را یک شرط برای رهبری قرار بدهیم، به این معنی است که خودمان را محروم کرده‌ایم از این که فرد لایقی را در جایگاه رهبری بنشانیم و خودمان را محدود می‌کنیم به افرادی که احتمالاً توانمندی لازم را ندارند؛ لذا وقتی این شرط از قانون اساسی حذف می‌شود، دست نظام باز است تا هم بین مراجع تقلید و هم میان فقهای غیر مرجع جستجو کند و مناسب‌ترین فرد را بیابد و جایگاه رهبری در حد شأن جمهوری اسلامی شکل بگیرد.
این شرط در قانون اساسی یک نقطه ضعف بود؛ چون عملاً نوعی محدودیت غیرلازم به وجود می‌آورد که هیچ مبنای فقهی هم نداشت. از لحاظ فقهی، هیچ دلیلی وجود ندارد که حتماً رهبر از بین مراجع تقلید انتخاب شود. کما این که خود مراجع هم از بین فقها انتخاب می‌شوند؛ یعنی آن‌ها فقهایی هستند که به درجه‌ی مرجعیت می‌رسند. رهبری هم از بین فقها، چه به درجه‌ی مرجعیت رسیده باشد چه نرسیده باشد، انتخاب می‌شود. اصل در نظام فقهی و دینی ما فقاهت است. مرجعیت ممکن است گاهی شکل بگیرد و گاهی وجود نداشته باشد؛ لذا امر رهبری باید بر آن بنیان اصلی استوار شود و نباید محدودیتی اضافی بر آن تحمیل کنیم. در واقع این ضعف قانون اساسی بود که این محدودیت را برای رهبری قائل شد که آن هم در جریان بازنگری قانون اساسی اصلاح شد.
چرا امام خمینی(ره)در قانون اساسی 57 شرط مرجعیت برای ولی فقیه را در قانون اساسی پذیرفتند؟
اشتباه نکنید! امام راجع به قانون اساسی اعلام کردند که من این قانون را مخالف اسلام نمی‌بینم. این به آن معنا نیست که هیچ اشکالی در آن نمی‌دیدند. وقتی خبرگان کلیات قانون را تأیید کردند، امام(ره) هم به آن رأی دادند. امام(ره) این قانون اساسی را ننوشته بودند که بگوییم چرا آنجا بحث مرجعیت را قید کرده‌اند. ظاهراً آن زمان هم امام(ره) اشاره‌ای کرده بودند؛ ولی اکثریت خبرگان اصرار داشتند شرط مرجعیت لحاظ شود. حضرت امام(ره) هم نخواسته بودند در این مسئله دخالت کنند؛ ولی نظر ایشان، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، این بوده که مرجعیت شرط رهبری نیست. این یک شرط اضافی بود. خبرگان قانون اساسی این شرط را بنابراحتیاط بیشتر و برای اینکه در جامعه مشکل یا انحرافی پیش نیاید لحاظ کردند؛ در صورتی‌که ممکن بود این احتیاط بیش از اندازه باعث محدودیت و گاهی ناکارآمدی نظام شود. حضرت امام(ره) اواخر عمر شریفشان اشاره کردند که این یک احتیاط بی‌دلیل بوده و باید اصلاح شود.
با توجه به‌اینکه حضرت امام(ره)نامه‌ای نوشتند و خواستند که این دو بحث از قانون اساسی حذف شود، آیا این امر حکم حکومتی بود و جایگاه حکم ولی‌فقیه و رهبر جامعه در جمهوری اسلامی در قانون و نسبت به قانون چگونه است؟
این حکم را می‌شود به‌عنوان حکم حکومتی در نظر گرفت. به هرحال، یک تدبیر مهم سیاسی است که هم بر اساس مبانی فقهی و هم براساس شرایط سیاسی زمانه و تجربیات مدیریتی اندیشیده شده و همچون یک دستور اعلام می‌شود.
خود خبرگان هم به این نتیجه رسیده بودند. نظر امام(ره) هم بود؛ پس در جریان بازنگری اصلاحات انجام شد و مردم هم به آن رأی دادند. در واقع، احکام حکومتی بر اساس مصلحت نظام است. اگر نظام به جایی برسد که حتماً باید کاری انجام شود، حکم حکومتی صادر می‌شود. شرایط نظام ما جوری شده بود که الزاماً باید در قانون اساسی بازنگری انجام می‌شد و اصلاحات بنیادی صورت می‌گرفت؛ از جمله در همین موارد. اصل مرجعیت، اصل شورای رهبری و بحث شوراهای مدیریتی در قوه‌ی قضائیه و صدا و سیما موجب اختلال شده بودند؛ لذا این تصمیم حکمی حکومتی از ناحیه‌ی امام راحل(ره) بود.
پی نوشت ها
[1]. مصاحبه با دکتر حسنعلی سلمانیان
[2]. عضو هیات علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام
[3]. مصاحبه با دکتر محمد علی فتح اللهی
[4]. دکتری علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
